همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد سید حسین صفایی توسط "پژوهشکده حقوق و قانون ایران" و با مشارکت دانشگاهها و انجمن های علمی حقوقی کشور برگزار خواهد شد.
استاد سید حسین صفایی به حق یکی از نامآوران حقوق ایران هستند . آثارو اندیشههای ایشان در پیشبرد دانش حقوق وبالتبع ارتقای رویه قضایی وبهبود قوانین در ایران نقش موثری داشته است. این شخصیتِ تاثیرگذار با پنج دهه فعالیت علمی حق زیادی بر فرهنگ وجامعه حقوقی ایران دارند، تجلیل از مقام علمی ایشان نه تنها به عنوان یک استاد ، بلکه به عنوان یک نماد ارزشمند از حقوق و قانونِ ایران، اهمیت بسیار دارد.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با هدف تقدیر از مقام علمی استاد سید حسین صفایی و ترویج آرا واندیشه های حقوقی اثر گذار ایشان ، برگزاری همایشی ملی را در دستور کار دارد. جزئیات برنامههای این همایش به زودی منتشر خواهد شد.
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، جناب آقای دکتر حسین مهرپور به عنوان دبیر کمیته علمی و جناب آقای محمد درویش زاده به عنوان دبیر اجرایی این همایش ملی هستند . اسامی سایر اعضای شورای سیاستگذاری و هیات علمی به زودی وپس از هماهنگی با سایر دانشگاهها وانجمن های علمی حقوقی منتشر خواهد شد.
دعوای قابل استماع در مورد معامله با انگیزه فرار از دین و استیفای طلب از محل مال مورد انتقال
در موردی که معامله با انگیزه فرار از دین بهنحو صوری و غیرواقعی منعقد شود، خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد تا دادگاه با احراز صوری بودن قرارداد، حکم به اعلام بطلان قرارداد صادر نماید.
اما در فرضی که معامله با انگیزه فرار از دین به نحو واقعی صورت گیرد، خواسته چه باید باشد:
۱- اعلام بطلان قرارداد (به این دلیل که با تمسک طلبکار به موضوع معامله و اصرار او بر استیفای طلب از محل مال موضوع قرارداد، و به ویژه با تکیه بر نظریه مراعی، کشف میشود که معامله از ابتدا باطل است)؛
۲- ابطال قرارداد (با این استدلال که قرارداد از آغاز درست بوده و پس از توسل بستانکار به مال موضوع عقد، معامله از آغاز باطل میشود)؛
۳- انفساخ عقد (بدین جهت که قرارداد به صورت صحیح واقع شده و از زمان استیفای طلب از محل مال مزبور، معامله بین طرفین منفسخ میشود)؛
۴- مطالبه وجه و استیفای طلب از محل مال موضوع انتقال (با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به ظاهر معامله را درست دانسته است)؟
در موردی که معامله با انگیزه فرار از دین بهنحو صوری و غیرواقعی منعقد شود، خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد تا دادگاه با احراز صوری بودن قرارداد، حکم به اعلام بطلان قرارداد صادر نماید.
اما در فرضی که معامله با انگیزه فرار از دین به نحو واقعی صورت گیرد، خواسته چه باید باشد:
۱- اعلام بطلان قرارداد (به این دلیل که با تمسک طلبکار به موضوع معامله و اصرار او بر استیفای طلب از محل مال موضوع قرارداد، و به ویژه با تکیه بر نظریه مراعی، کشف میشود که معامله از ابتدا باطل است)؛
۲- ابطال قرارداد (با این استدلال که قرارداد از آغاز درست بوده و پس از توسل بستانکار به مال موضوع عقد، معامله از آغاز باطل میشود)؛
۳- انفساخ عقد (بدین جهت که قرارداد به صورت صحیح واقع شده و از زمان استیفای طلب از محل مال مزبور، معامله بین طرفین منفسخ میشود)؛
۴- مطالبه وجه و استیفای طلب از محل مال موضوع انتقال (با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به ظاهر معامله را درست دانسته است)؟
آیا قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در صورتی که قبل از پرداخت آخرین قسط، بطلان آنها به جهت مستحق للغیر بودن معلوم شود، مشمول آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن "عین" ملک به نرخ روز) میشوند و مستاجر (خریدار) میتواند قیمت روز عین ملک را بخواهد؟
مفاد دادنامه
۱- تحلیل ماهیت و اقسام قراردادهای اجاره به شرط تملیک؛
۲- قابل مطالبه بودن خسارات متوقع (خسارات مورد انتظار قراردادی).
استقلال شرط ضمن عقد ناشی از ضمان درک از عقد اصلی
بطلان شروط غیرمنصفانه و تحمیلی
۱. دادگاه معتقد است شرطی که ناظر بر مستحق للغیر درآمدن مبیع و جبران خسارات خریدار است، مستقل از عقد بیع بوده و با بطلان قرارداد، خللی به شرط مزبور وارد نمی گردد، چرا که شرط مزبور گرچه برای حدوث محتاج عقد است، اما بقای آن ارتباطی به بقای عقد ندارد (برای تفصیل بحث و استقلال شرط از عقد در مرحله حدوث و بقا، ر.ک.: دکتر جواهرکلام و همکاران، مقاله اثر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن، مجله دانشنامههای حقوقی).
۲. دادگاه به استناد مواد پراکنده و اصول کلی، شرط غیرمنصفانه و تحمیلی را باطل میداند، بدون اینکه باعث بطلان عقد شود.
👍1