آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

تقسیم نامه مورخ 94/09/07 فیما بین تمامی ورثه تقسیم نشده بلکه به درخواست خواهان و به صورت صوری فقط جهت مراجعه به اداره امور آب تنظیم شده است و در ظهر تقسیم نامه مورخ 67/12/27 سهم طرفین بر آن اساس مشخص شده است که موکل حسب قرارداد مورخ 92/05/01 سهم مادرش را خریداری نموده است که حق آبه جزء آن می باشد و با عنایت به عدم ممانعت و عدم استحقاق خواهان مازاد بر سهم واقعی خود خواستار صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست ، حال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی نامبردگان و مطالعه و مطالبه پرونده کلاسه 0001249شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سقز که منتهی به رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم قطعی شده است مجموع اوراق مفید جمله (اظهارات و دلایل طرفین، صورتجلسه گواهی گواهان، نظریات کارشناسی منفرد و هیات کارشناسی و دادنامه بدوی و دادنامه قطعی ) را استخراج و خلاصه نویسی نموده و عنایت به این که تحقیقات در پرونده استنادی کامل می باشد نیازی به انجام تحقیقات جدید یا ارجاع به کارشناسی مجدد را لازم ندانسته و بر اساس مستندات ابرازی در پرونده حاضر و نتایج بدست آمده در پرونده استنادی مبادرت به صدور رأی می نماید لکن دادگاه در رد دفاعیات وکیل خوانده این گونه استدلال می نماید که اولاً دردادنامه شماره 140148390002997197 مورخ 1401/08/26 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان که به علت عدم احراز مالکیت شاکی (خواهان فعلی ) حکم بر برائت متهم (خوانده فعلی) صادر شده است برای این دادگاه لازم الاتباع نمی گردد زیرا ارکان بزه دعاوی ثلاث (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) با ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری دادگاه در مواجه با دعاوی ثلاث به دنبال احراز مالکیت شاکی است لکن در امور حقوقی، دادگاه به دنبال احراز سبق تصرف یا سبق استفاده خواهان است و ابراز سند مالکیت صرفاً می تواند اماره ای بر سبق تصرف باشد مضافاً این که دادگاه محترم تجدیدنظر استان کردستان به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب خواهان فعلی را «مالک » تشخیص نداده است در حالی که حسب نسق زارعانه (بر فرضی که تقسیم نامه هم در بین نباشد ) باز هم مالکیت مشاعی خواهان بر اراضی کشاورزی و به تبع آن اراضی بر حقابه موضوع دعوا نیز محرز و مسلم است و همچنین حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/1401/672 مورخ 1401/10/27 حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است براین اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نمی باشد ثانیاً ادعای این که تقسیم نامه مورخ 67/12/25 صوری و صرفاً جهت ارائه به اداره امور آب بوده مستلزم صدور حکم قطعی بر بطلان تقسیم نامه است و تا زمانی که تقسیم نامه موصوف اعتبار دارد فیما بین امضاء کنندگان از جمله خوانده الزام آور است ثالثاً: ادعای این که تقسیم نامه به امضای تمامی ورثه نرسیده است تاثیری در الزام خوانده به مفاد تقسیم نامه موصوف ندارد زیرا تقسیم نامه به امضای خوانده رسیده است و خرید سهم مادر توسط خوانده رافع مسئولیت وی در احترام به رعایت حقوقات خواهان در استفاده از حقابه ی مربوطه ندارد رابعاً بر اساس سند وکالتنامه رسمی شماره 13576 مورخ 95/02/15 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز که مورد استناد خوانده قرار گرفته صراحتاً به توافق نامه مورخ 67/12/25 اشاره شده که این امر می تواند دلیل بر صحت ادعای خواهان باشد خامساً: در سند رسمی وکالتنامه تنظیمی در مورخ 94/09/06 که به امضای خوانده رسیده است مفاد تقسیم نامه مورخ 67/12/25 مورد تایید ایشان و ما بقی ورثه قرار گرفته است که سند رسمی محسوب می گردد و بر اساس آن تقسیم نامه خواهان از حقابه مربوط به چشمه و بند مشهور به ب.م (روبه روی زمین های ش... ) واقع در روستای...

2.47K views20:33