مقاله: "وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی" (مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی
(مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

چکیده

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به‌دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده‌اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده‌اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می‌دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به‌صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به‌علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده‌اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی‌دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده‌اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها:
خیارات قراردادی و قانونی ، انحلال قرارداد (فسخ و انفساخ و شرط فاسخ)، بطلان عقد، معاملات بعدی بر مبیع، شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف.

مقاله: معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی | حقوق خصوصی

نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، تهران، ایران.
صمد حدادی اردکانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
10.30497/law.2023.243910.3330

چکیده
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه‌ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می‌توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی‌تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی‌ یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به‌معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن‌نیت قرار داده است؛ به‌ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده‌ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل‌الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها
تلف حکمی، سلطنت، انتقال مال به دیگری، عدم امکان نقل و انتقال، منتقل‌الیه با حسن‌نیت، قاعده اقدام، فرض حقوقی.

#رویه_قضایی
موضوع: تحلیل انجام عمل منافی با موضوع وکالت یا انجام مقدمات مورد وکالت از سوی موکل

دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۷۳۹۰۰۰۱۶۵۵۱۷۰ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۱، موضوع پرونده هاي کلاسه 140007920001463726 و 140007920001673853، صادر شده از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

گردشکارپرونده: آقایان و خانم ها نسترن، ... دادخواستی بطرفیت آقای علی و خانم ها مریم و... تقدیم و به خواسته "تأیید انفساخ وکالتنامه شماره 41016 مورّخه 1395/4/26 دفتر اسناد 64 اردبیل، ابطال معامله شماره 685188 د 94 مورخه 1395/6/3 و ابطال سند رسمی شماره 685188 د 94 مورّخه 1395/6/3 با احتساب خسارات دادرسی" تقاضای رسیدگی نموده اند. حسب شرح وکیل خواهان ها، مورّث موكّلين وی که مالک طبقه 4 از پلاك ثبتي .... واقع در بخش 2 اردبيل بوده، در خصوص آپارتمان مذکور، طي وكالتنامه شماره 41016 مورخه 1395/4/26 تنظيمي در دفترخانه 64 اردبيل به خوانده رديف اوّل وکالت داده و پس از اعطاي وكالت و قبل از انجام مورد وكالت توسط خوانده رديف اوّل، به تاريخ 1395/5/7، سند رسمي تك برگ به شماره 625128 ب 94، به نام خود اخذ نموده و برابر ماده 683 قانون مدني، وكالتنامه شماره 41016 منفسخ گرديده وليكن متاسفانه خوانده رديف اوّل، بدون در نظر گرفتن اين امر، طي سند رسمي شماره 685188 د94 مورّخه 1395/6/3، آپارتمان موصوف را به خود انتقال داده است و اقدامات خوانده رديف اوّل بعد از انفساخ وكالتنامه صورت گرفته و مصداق بارز معامله فضولي به حساب مي آيد و خواهان ها با ارسال اظهارنامه ای، قصد خويش در باب عدم تاييد معامله را اعلام نموده اند و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی شده است. دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و وضعیت ثبتی ملک استعلام شده و حسب جوابیه استعلام، ملک موضوع خواسته در مالکیت آقای علی ... بوده و دارای یک مورد بازداشت است و در رهن بانک مسکن می باشد. خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه، حضور نیافته اند و آقای علی ...، لایحه ای ارسال و چنین دفاع نموده است که مورّث، برابر وكالتنامه ثبتی شماره 41016 مورخه95/4/26 دفترخانه شماره 64 اردبيل، وكالت كاري و انتقال ملك مورد دعوا را به وی واگذار نموده و وی نيز برابر سند رسمي شماره 94/د/685188 مورخه95/6/3، ملك موصوف را به نام خود انتقال داده و از انتقال (اخذ) سند توسط مورّث به نام خود مطّلع نبوده، تا اينكه از طريق دادخواست مطروحه مطلع گرديده و تقاضای ردّ دعوي خواهان ها را دارد. ... دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رای دادگاه*
در خصوص دعوی ... دادگاه نظر به اینکه اوّلاً- عملی می تواند منافی با مورد وکالت باشد، که موکّل(مورّث خواهان ها)، آنرا ارادی و با قصد انشاء انجام داده باشد و نظر به اینکه اداره ثبت بر اساس الزامات ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مکلّف است، کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی بر روی املاک را در نظام جامع حدنگار ثبت کند (ماده 5 قانون مرقوم) و بر این اساس، پس از انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی مالکیت با نقشه کاداستر ملک از جانب اداره ثبت، صادر می گردد و در مانحن فیه، پس از آنکه در تاریخ 1395/4/26، سند رسمی شماره 41013 در دفتر اسناد شماره 64 اردبیل مبنی بر انتقال مالکیت آپارتمان از آقای سید حجت اله به مورّث خواهان ها آقای محسن ... تنظیم یافته، اداره ثبت در تاریخ 1395/5/7، اقدام به صدور سند رسمی مالکیت (تک برگ) به نام مورّث خواهان ها نموده و اقداماتی که اداره ثبت در جهت اجرای مقرّرات انجام می دهد، نمی تواند به عنوان عمل منتسب به موکّل، تلقّی و برای اثبات انفساخ وکالت، مورد استناد واقع شود. به عبارت دیگر، مورّث خواهان ها بر اساس سند رسمی انتقال شماره 41013 دفتر اسناد شماره 64 اردبیل، مالک ملک بوده و صدور سند رسمی مالکیت به نام مورّث خواهان ها از جانب اداره ثبت هم تاثیری در حقوق وی نداشته، تا از این امر، قصد مورّث بر انحلال وکالت استنباط شود. ثانیاً- حتی بر فرض آنکه صدور سند مالکیت با مراجعه مورّث خواهان ها به اداره ثبت بوده باشد، نظر به اینکه حدود اختیار وکیل، محدود به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان نبوده، تا با اخذ سند توسط مورّث خواهان ها، مورد وکالت منتفی شده و وکالت نیز منفسخ شود و بلکه وکیل از اختیارات متعدّد و از جمله اختیار فروش و انتقال و واگذاری آپارتمان ولو به برای خود، برخوردار بوده است و موکّل (مورّث خواهان ها)، چنانچه قبل از معامله وکیل، معامله ای نسبت به آپارتمان با اشخاص دیگر انجام می داد، این عمل، موجب انتفای موضوع وکالت می گردید و اخذ سند تک برگ از جانب موکّل، حتّی دلالت بر عدم رضایت موکّل به اجرای اموری که برای آنها وکالت داده، ندارد و چنانچه مورّث خواهان ها سند رسمی را به این جهت اخذ کرده باشد، که با استفاده از آن سند، اقدامات بعدی حقوقی را انجام دهد، این اقدام نیز سبب انحلال وکالت نمی شود، زیرا انجام مقدّمات عمل منافی با وکالت، بدون آنکه عمل مزبور انجام شده باشد، سبب انحلال عقد وکالت نمی گردد و پس از تحقّق عقد وکالت، اصل بر بقای آن می باشد. فلذا به استناد مفهوم ماده 683 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.

پیمان شهبازی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

#رویه_قضایی

رای وحدت رویه جدید
مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ رای وحدت رویه‌ جدیدی به شرح زیر صادر نمود:

"اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا، منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ هیات عمومی دیوان ندارد".

در مقاله یادشده که پیش از این نیز در همین گروه به اشتراک گذاشته شده بود، بنده و استاد صفایی از همین عقیده دفاع کرده بودیم.
همچنین، در کتاب تضمین‌های دین، اثر دکتر صفایی و دکترجواهرکلام نیز مبانی این نظریه و آثار آن از حیث فقهی، دکترین و رویه قضایی تحلیل شده است.

طرح الزلم به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

رهبر انقلاب در سخنرانی امروز بیان داشتند: معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد است باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود

رهبر انقلاب امروز در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:

«باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

🔸گفتنی‌ست طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار رد شدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

🔸چندی پیش محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است گفته بود:

«در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.»

#مقاله
دکترین استقلال شرط داوری
در داوری تجاری بین‌المللی
(با تأکید بر قواعد عمومی
قراردادها و حقوق اسلامی)

نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام: استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه علامه طباطبائی (مسئول مقاله): Javaherkalam@atu.ac.ir

مرتضی جمالی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: Morteza.jamali69@gmail.com

چکیده
در این نوشتار، نظریه استقلال شرط رجوع به داوری در داوری‌های تجاری بین المللی از منظر قواعد عمومی قراردادها و حقوق اسلامی و با هدف بررسی وضعیت حقوقی شرط مذکور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه موضوع در حقوق تطبیقی و به ویژه رویه داوری‌های تجاری بین‌المللی و مقررات داوری مؤسسات داوری و همچنین، تحلیل موضوع از منظر حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که گرچه استقلال شرط داوری در آغاز با مقاومت روبه‌رو بوده است، ولی به تدریج رویه قضایی بین‌المللی، رویه داوری تجاری بین‌المللی و قواعد داوری سازمان‌های داوری، استقلال شرط داوری را پذیرفته و به داوران اختیار داده است که صرف نظر از صحت یا بطلان قرارداد، به اختلاف طرفین در اصل قرارداد نیز رسیدگی کنند. این اصل، امروزه به عنوان یکی از قواعد مادی بین‌المللی و اصول مورد پذیرش ملل متمدن تبدیل شده است. با وجود این ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م. کشور ما به ظاهر آن را نپذیرفته است؛ هرچند قانون داوری تجاری به استقلال شرط رجوع به داوری تصریح نموده است. از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام، استقلال شرط مزبور به عنوان مصداقی از یک قاعده قابل دفاع است، چرا که از منظر قواعد عمومی قراردادها در بحث شروط ضمن عقد و بر اساس متون فقهی، شرط همواره تابع عقد نیست، بلکه ممکن است از حیث تشکیل و بقا مستقل باشد. معیار وابستگی یا استقلال شرط اط عقد، رجوع به اراده طرفین است و نظر عرف در خصوص شروط مختلف اماره بر آن است. پس، در هر مورد که از اراده طرفین چنین برآید که آنان به وجود شرط جدای از وجود عقد می‌اندیشند و آن را فارغ از عقد می-خواهند، باید شرط را مستقل دانست و بر این باور بود که شرط با بطلان عقد باطل نمی‌شود و با انحلال عقد نیز منحل نمی¬گردد. شرط رجوع به داوری از مصادیق بارز این قاعده است، گرچه مصادیق متعدد دیگری نیز برای دکترین شرط مستقل از عقد قابل شمارش است.
کلید واژگان: شرط رجوع به داوری، استقلال شرط، عقد مشروط، داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.

#رویه_قضایی
دادنامه شماره 140148390004261799 مورخ 01-12-1401 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز


رای دادگاه
راجع به دعوای خانم س.ک و آقای س.م به وکالت از آقای ق.ر به طرفیت آقای ا.ر با وکالت آقای ع.ش به خواسته 1) صدور حکم به احراز حق مالکانه عرفی در خصوص حق آبه خواهان مربوط به بند و چشمه مشهور به و.م ( روبه روی زمین های آقای ش ) واقع در روستای ... 2- ر فع ممانعت از حق در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م (روبه روی زمین های آقای ش) واقع در روستای... به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان چنین است که به موجب سند اصلاحات ارضی، طرفین پرونده از وراث حین الفوت مرحوم ص.ر دارای اراضی کشاورزی زراعتی آبی و دیمی در روستای ...می باشند که پس از فوت مورث اراضی و حق آبه مربوط به آن به نحو قهری به ورثه منتقل می گردد و مطابق عرف مرسوم، ورثه اقدام به تقسیم زمین های و حقابه مربوط به آن فیما بین خود می نمایند و هر کدام از ورثه در ملک خود و از حقابه متعلقه بر اساس توافق صورت گرفته استفاده می نمایند و بر اساس تقسیم نامه موجود مربوط به حقابه فیما بین کلیه ورثه آن مرحوم که به امضای تمامی ورثه از جمله خوانده نیز رسیده است و مجوز احداث استخر صادره از مدیریت محترم اداره آب شهرستان سقز و همچنین استشهادیه (استعلام اداره مزبور ) که به امضای خود خوانده نیز رسیده است خواهان دارای حقابه ای به میزان سه شبانه روز از هر 12 روز از چشمه و بند مشهور به و.م روبروی زمین های آقای ش.. می باشد مضافاً این که تمامی ورثه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی تقسیم نامه موصوف را به صورت رسمی مورد صحت و تایید قرار داده اند و بر این اساس خواهان اقدام به احداث استخر و کاشت 500 اصل درخت مثمر ثمر و اجرای طرح بارانی به میزان سه و سه دهم هکتار از طریق کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی سقز در اراضی تحت مالکیت خود نموده و از آب چشمه و بند مذکور برای آبیاری باغ دایر شده و همچنین آبیاری بارانی زمین های تحت تصرف خویش بهره برده است که خوانده در اوایل شهریور ماه سال 1400 اقدام به ممانعت خواهان از استفاده از حقابه خود نموده و سهم آب خواهان را به طرف زمین های خود هدایت نموده و به طور کلی مانع استفاده خواهان از حقابه موضوع تقسیم نامه مورخ 67/12/25 و 94/09/06 شده است لذا الزام خوانده به رفع ممانعت از حق خواهان جهت استفاده از حقابه موصوف به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست وکلای خواهان در اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به احراز حق مالکانه عرفی استرداد نموده اند که دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در خصوص قسمت اول خواسته ی خواهان (احراز حق مالکانه عرفی) صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان می باشد لیکن وکیل محترم خوانده ضمن حضور در جلسه ی رسیدگی ضمن رد دعوای خواهان دفاعیاتی را مطرح نمود که خلاصه آن بدین شرح است که اولاً حسب ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع طرح دعوا نماید نمی تواند دعوای رفع ممانعت را مطرح کند چرا که خواهان به موجب پرونده کلاسه شماره 0001249 از موکل شکایت کیفری تحت عنوان (اتهام ممانعت از حق ) را مطرح نموده و به جهت عدم احراز مالکیت خواهان حکم قطعی مبنی بر برائت موکل صادر شده است و دعوای حاضر با مانع مواجه شده و محکوم به بی حقی است ثانیاً: نظریات کارشناسی منفرد و سه نفره در پرونده کیفری با اعتراض موکل مواجه شده و همچنین جهت رد گواهی گواهان موکل حاضر به احضار گواهان می باشد و موکل از آب بندی که حق انتفاع از آن را دارد سالهای سال و از سال 84 از آن استفاده می نماید و باغ مثمر موکل در مسیر آب بیانگر این امر می باشد و پروانه باغداری متعلق به موکل هم ارائه شده است ثالثاً تمامی ورثه حسب وکالتنامه رسمی به شماره 13576 مورخ 95/02/15 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز اذن در تصرف داده اند و موکل در طرح آبیاری هزینه هایی را جهت احداث متحمل شده است و ورثه حاضر به تایید حقابه موکل و عدم ممانعت می باشند رابعاً دو آب بند در میان ورثه مشاعی بوده و سهم هر کدام مشخص است که با تطبیق «بند مذکور توسط کارشناس واقعیت محرز می باشد»خامساً: