دادنامه مورخ ۲۷ - ۱۲ - ۱۴۰۱ از شعبه اول دادگاه حقوقی سهرستان الشتر در مورد عدم امکان رجوع از هبه مهریه از سوی زوجه به زوج؛
ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره تصریح می‌کند: "هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد". در توجیه این حکم در متون فقهی و دکترین حقوقی چنین گفته شده که با هبه طلب به مدیون، مال موهوب در واقع تلف می‌شود و از بین می‌رود. بنابرین، به جهت تحقق یکی از موارد عدم امکان رجوع از هبه (صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی)، دیگر امکان رجوع وجود ندارد.

New Doc 2023-04-09 12.42.59 - Page 1

New Doc 2023-04-09 12.45.04 - Page 1

دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۸۳۹۰۰۰۰۵۷۰۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ در مورد "نقش عرف در تفسیر اراده متعاقدین" در باب تعیین مهریه؛ از شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهرستان سقز
دادگاه در این دادنامه به درستی معتقد است: در فرضی که طرفین میزان مهریه را در سند نکاحیه قید نکرده باشند، موضوع مشمول وقوع عقد نکاح بدون تعیین میزان مهریه نیست، بلکه به دلیل وجود عرف مسلم در محل وقوع عقد، توافق طرفین بر عرف مسلم حمل می‌شود، چرا که عرف منطقه به حدی قاطع و ثابت است که در صورت سکوت طرفین، مفاد عرف جایگزین اراده متعاقدین می‌شود و برای آنان الزام‌آور است. گفتنی است که در استان کردستان، میزان مهریه بر حسب عرف غالب ۱۹/۵ مثقال طلا است و تخطی از ان مقابله با عرف مسلم تلقی می‌شود.

دادنامه یادشده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۸۳۹۰۰۰۴۰۱۹۷۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تایید شده است.

دادنامه صادر شده از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل به شماره 140107390002183919
تاريخ تنظيم: 1401/07/21
شماره پرونده ها: 140007920001095985 , 140007920001373388

شماره بایگانی شعبه: 0000767 , 0000979

در خصوص دعوی اصلی و ورود ثالث بدین شرح که آقای حسین ... به وکالت از آقای محمد ... با تقدیم دادخواست وارده به تاریخ 1400/7/12 بطرفیت آقای مهدی ... به خواسته "تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 01320 مورخه 1399/3/23 توأم با خسارات دادرسی" تقاضای رسیدگی کرده و حسب توضیح وی، خوانده به عنوان سازنده با خواهان (به عنوان مالک)، قرارداد مشارکت در ساخت منعقد کرده و مقرّر بوده ظرف مدّت 18 ماه، نسبت به احداث بنا در شش طبقه اقدام نموده و هرکدام، مالک سه طبقه از ساختمان احداثی شوند و لیکن خوانده بدلیل بدهکاری به اشخاص متعدّد، متواری شده و حتّی اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نکرده و شهرداری هم با احداث بنا در شش طبقه موافقت نمی کند و احداث بنا در شش طبقه و با پروانه ساختمانی در 18 ماه، مدّنظر طرفین بوده و این شروط تحقّق نیافته و قابل تحقّق هم نمی باشد و خواهان بیش از یک سال است که آواره و بی خانمان شده و خوانده برای ادامه کار هم نخواهد آمد و اظهارنامه ای نیز مبنی بر فسخ، ارسال شده است و در اثنای رسیدگی، آقای اکبر... با وکالت آقای فرهاد ... به عنوان وارد ثالث در دعوی دخالت نموده و با خوانده قرار دادن آقایان محمد ... و مهدی ... به خواسته "صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی توأم با خسارات دادرسی" تقاضای رسیدگی کرده و توضیح داده است که وی، طبقه دوّم از ساختمان در حال احداث را از سازنده آقای مهدی ... به موجب قرارداد پیش فروش شماره 0012872 مورخه 1399/4/8 خریداری و ششصد و بیست میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت کرده و سازنده، حق فروش واحدهای اختصاصی خود را داشته است و سازنده، بدلیل مشکلات مالی و کلاهبرداری، متواری شده و ساختمان تا طبقه دوّم احداث شده است. دادگاه، قرار رسیدگی توأمان صادر نموده و طرفین دعوی اصلی و ورود ثالث در وقت رسیدگی دعوت شده اند. ایرادات وکیل وارد ثالث بر دعوی اصلی در دو مورد به این شرح است: اولاً- مدّت اجرای قرارداد در تاریخ 1400/10/23 خاتمه می یابد و خواهان دعوی اصلی، سه ماه قبل از اتمام مدّت قرارداد، طرح دعوی کرده و در حال حاضر نیز (در روز جلسه رسیدگی)، 15 روز از مدّت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت باقی است. ثانیاً- خواهان دعوی اصلی، ابتدائاً می بایست الزام خوانده به ایفای تعهّد را می خواست و در صورت تعذّر از ایفای تعهّد، قرارداد را فسخ می نمود. پاسخ وکیل خواهان دعوی اصلی آن است که بدلیل متواری بودن سازنده، قبل از اتمام مدّت قرارداد، اقدام به طرح دعوی کرده اند و امکان الزام سازنده، ممکن نبوده و متصدّی بنگاه معاملاتی ملکی ... که به عنوان داور تعیین شده بود، تأیید نموده اند که سازنده، متواری شده و شهرداری هم اقدام به پلمپ ساختمان کرده است. طبقه دوّم ساختمان، سهم سازنده بوده، امّا طبق قانون پیش فروش ساختمان، سازنده پس از پیشرفت فیزیکی به میزان سی درصد، حق پیش فروش داشته و قرارداد پیش فروش مستند دعوی وارد ثالث، صحیح نبوده و باطل است و چنانچه ساختمان، توسط شهرداری، تخریب شود، تکلیف چه خواهد بود. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس بررسی نماید که سازنده برای انجام تعهّدات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت، چه اقدامات اداری از قبیل اخذ مجوزها و غیره ترتیب داده و چه اقدامات مادّی در محل انجام یافته و چه تعداد از طبقات ساختمان و تا چه مراحلی احداث شده و تناسب ارزش عملیات انجام یافته به نسبت کلیّه تعهّداتی که بر عهده سازنده بوده، به چه میزان است. نظر کارشناس واحد و سپس هیأت کارشناسان به دادگاه واصل شده و مطابق نظریه هیأت کارشناسان، «شهرداري منطقه2، مجوز تهيه نقشه شامل (پيلوت 108/27 مترمربع، اول مسكوني 111/51 مترمربع و چهار طبقه مسكوني فوقاني هركدام 113/46 مترمربع بعلاوه بهارخواب 32/48 مترمربع) را طي نامه شماره 49994436 مورخه 1400/03/08صادر نموده است، ولي سازنده بدون اخذ تائيديه نهايي نقشه ها از سازمان نظام مهندسي ساختمان اردبيل و بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري منطقه مربوطه، اقدام به احداث بنا نموده است. در زمان بازديد، ساختمان قديم ساخت موضوع مشاركت نامه، توسط سازنده (آقاي مهدی ...) تخريب و نخاله ها حمل و پي كني محل فونداسيون انجام شده بود. فونداسيون با ارتفاع 80 سانتي متر و اسكلت بتني طبقه همكف و طبقه اوّل شامل (ستونها، سقف، ديوارهاي برشي، دال هاي بتني راه پله و پيش آمدگي به طرف حياط) و در طبقه دوّم فقط ستونها و ديوارهاي برشي اجرا شده بود......

با درنظر گرفتن دستمزدها و قيمت روز مصالح به كار رفته تا اين مرحله و هزينه هاي جانبي احتمالي، هزينه انجام شده به مبلغ 6/200/000/000 ريال (معادل شش ميليارد و دويست ميليون ريال) برآورد مي گردد. همچنين با مدّنظر قراردادن كل تعهّدات قيد شده در مشاركت نامه به نظر اينجانبان هزينه صورت گرفته در پروژه، 17/5 درصد كلّ هزينه های لازم جهت انجام تعهّدات موضوع مشاركت نامه مي باشد.» دادگاه باتوجه به مفادّ قرارداد مشارکت در ساخت و نظریه کارشناسان و سایر جهات مؤثر در قضیه، در اتخاذ تصمیم نهایی به اسباب و جهات ذیل توجه دارد: اولاً- اقدام مالک به طرح دعوی، قبل از اتمام مدّت قرارداد، مانع از استماع دعوی وی نیست. زیرا با توجّه به تعطیلی عملیات ساختمانی توسط سازنده در مراحل ابتدایی آن، تکمیل ساختمان در مدّت سه ماه باقیمانده، ممکن نبوده و نقض قرارداد برای مالک قابل پیش بینی بوده و تا زمان اجرای قرار کارشناسی نیز مدّت اجرای قرارداد اتمام یافته و تغییری در وضع عملیات ساختمانی حاصل نشده است. ثانیاً- در خصوص نحوه مواجهه با تخلف متعهد، دو رویکرد عمده در نظام حقوقی ایران وجود دارد. مطابق رویکرد اوّل، متعهدله ابتدائاً می بایست براساس رابطه طولی مقرّر در ماده 237 قانون مدنی، الزام متعهّد را به اجرای عین تعهّد بخواهد و در صورت عدم امکان الزام، مطابق ماده 239 قانون مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در این رویکرد با توجه به اینکه مقررّات راجع به شرط از جمله قواعد تکمیلی قانون مدنی بوده و اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق نموده و به صرف تخلّف ملتزم نسبت به انجام شرط، حق فسخ برای متعهد له پیش بینی نمایند، در صورت پیش بینی حق فسخ برای متعهّدله، وی می تواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند. با این مقدمّه، بر اساس رویکرد اوّل، دعوی تایید فسخ با دو استدلال ذیل قابل قبول است: الف- با توجّه به ماده 239 قانون مدنی، وقتی اجبار متعهّد به انجام فعل ممکن نبوده و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت و این ماده، بصورت عام و مطلق بوده و از آن ضرورت طرح دعوی الزام سازنده به ایفای تعهّد، استنباط نمی شود و بلکه وقتی سازنده بنا به شرح خواهانِ دعوی اصلی و وارد ثالث، متواری شده و با توجّه به نظریه کارشناسان، حتّی اقدام به اخذ تأییدیه نهایی نقشه و پروانه ساختمانی ننموده و صرفاً مراحل ابتدایی از عملیات ساختمانی را انجام داده و ارزش عملیات ساختمانی در تمامی مدّت اجرای قرارداد، 17/5 درصد بوده است و حکایت از این امر دارد که سازنده، قصد جدّی بر اجرای قرارداد نداشته و با تعطیلی پروژه و عدم حضور در محلّ کار و عدم حضور در دادگاه نیز، بطور ضمنی اعلام می نماید که حاضر به انجام تعهّدات نیست، عرفاً اجبار وی متعذّر است و عقیده به اینکه متعهدله لزوماً می بایست با طرح دعوی، این امر را ثابت نماید، جز تحمیل هزینه بر وی و افزایش ورودی دعاوی دادگستری ثمری نخواهد داشت و آنچه در ماده 237 قانون مدنی، مبنی بر مراجعه مشروط له به حاکم و تقاضای اجبار به وفای به شرط آمده، موضوعیت ندارد و با اثبات تعذّر اجبار به نحو دیگر، مراجعه به حاکم نیز منتفی است و با توجّه به پیچیدگی حرفه ساخت و ساز و وابستگی آن به شخصیت، تخصّص و توان فنی سازنده که در انعقاد قرارداد مؤثر بوده، اجرای آن توسط شخص ثالث نیز ممکن نبوده و مالک می تواند قرارداد را فسخ کند.

ب- استدلال بعدی در راستای رویکرد اوّل آن است که انتظار متعارف و معقول مالک در زمان انعقاد قراداد مشارکت در ساخت این بوده که سازنده مستمراً در جهت ایفای تعهّد تلاش کرده و در مدّت پیش بینی شده، ساختمان را احداث کند و مالک بتواند از سهم خود بهره برداری نماید و عدم ایفای تعهّد در مدت مزبور، علاوه بر آنکه مالک را از نتایج اقتصادی قرارداد، محروم می کند، حتّی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از مخاطرات ساختمان نیمه کاره را بر مالک تحمیل نماید و دادگاه از اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و مندرجات قرارداد و از جمله اینکه سازنده برای مدّت اجرای قرارداد، متعهّد به تأمین محلی برای سکونت مالک شده و تکلیف سکونت مالک در صورت تأخیرسازنده مشخص نشده، فی المجموع چنین استنباط می کند که اجرای قرارداد در مدّت معیّن برای مالک، مطلوبیت داشته و اجرای قرارداد پس از اتمام مدّت، ثمره مطلوب مالک را نخواهد داشت و بنای عقلاء در رفتار معاملاتی خود نسبت به نقض چنین قراردادی، فسخ آن است و نه الزام سازنده؛ زیرا وقتی در قرارداد طرفین، مراجعه به دادگاه و الزام سازنده به اجرای قرارداد پیش بینی نشده و از حیث اهمیّت اجرای قرارداد در مدت معیّن، اوضاع و احوال مذکور بر موضوع حاکم است، بدین معنی است که آنان، روش معاملاتی مأنوس و متعارف، یعنی برخوردار بودن مالک از حق فسخ در صورت تخلف سازنده را بطور ضمنی مدّنظر داشته اند و وقتی حق فسخ از عرف و عادت محلّ و روش معاملاتی معقول جامعه، قابل استخراج باشد، این امر به منزلة ذکر در عقد است و دلالت حکم عرف بر قصد طرفین از مقررّات تکمیلی بیشتر بوده و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی، عرف بر مقرّرات تکمیلی اولویت دارد و با تصوّر حق فسخ برای مالک، وی مستقیماً نیز می تواند قرارداد را فسخ کند. رویکرد دوّم، آن است که فسخ ابتدایی قرارداد در نظام حقوقی ایران ممکن است و در دکترین حقوقی، نظریات مختلفی در جهت اثبات حق فسخ ابتدایی قرارداد، ارائه گردیده و از میان آنها، دادگاه به نظریه ای توجه دارد که تعهّدات را به تعهّدات اصلی و تعهّدات فرعی تقسیم نموده و زمانی که تخلف متعهّد از تعهّدات فرعی باشد، فسخ را جایز نمی داند و بلکه در این فرض، رعایت مقرّرات شرط فعل در خصوص اجبار متعهّد را حاکم بر موضوع دانسته و متعهدله ناچار است، ابتدائاً اجبار متعهّد به انجام شرط را تقاضا کند و لیکن در خصوص تعهّدات اصلی، حق فسخ ابتدایی را ثابت می داند. در این تفسیر، مقرّرات قانون مدنی در خصوص شروط ضمن عقد، ناظر به تعهّدات فرعی است و در تعهّدات اصلی با توجه به اینکه مقنّن در مواد 221 و 222 قانون مدنی، ضمانت اجرای آن تعهّدات را صرفاً مسئولیت متعهّد اعلام نموده و به اجبار به انجام تعهّد، اشاره ننموده است، امکان فسخ فوری قرارداد (بدون آنکه نیاز به اجبار متعهّد باشد)، وجود دارد. با تطبیق این رویکرد در پرونده مطروحه، نظر به اینکه تعهّد اصلی سازنده، احداث ساختمان است و سازنده، قسمت جزئی از بنا را احداث کرده و بنابراین، تخلّف وی، ناظر به تعهّد اصلی است و مالک ابتدائاً نیز حق فسخ قرارداد را دارد. در نهایت بنا به مراتب مرقوم، دعوی اصلی را وارد تشخیص و به استناد مواد مزبور و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 01320 مورخه 1399/3/23 از تاریخ ارسال اظهارنامه 1400/7/10 توأم با محکومیت آقای مهدی ... به پرداخت هرینه دادرسی و تعرفه خدمات و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی ورود ثالث؛ نظر به اینکه مالکِ عرصه قبول دارد که طبقه دوّم ساختمان، جزئی از سهم سازنده از طبقات ساختمان بوده و سازنده برای انتقال سهم خود به اشخاص دیگر محدودیتی نداشته و قرارداد مابین سازنده و پیش خریدار در روابط آنان بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نافذ و معتبر بوده و نظر به اینکه قسمت هایی از سازه طبقه دوّم، ایجاد شده و انتقال مالکیت در پیش فروش ساختمان به تبع احداث بنا است و قسمت های ساخته شده از طبقه دوّم در مالکیت پیش خریدار قرار گرفته و مالکیت وی در برابر مالک عرصه نیز قابل استناد است و دفاع بطلان قرارداد مابین سازنده و پیش خریدار، مردود بوده و فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در روابط متعاقدین یعنی مالک و سازنده موثر خواهد بود و اثر آن ناظر به آتیه است و تأثیری در حقوق پیش خریدار نخواهد داشت و سازنده در مقابل پیش خریدار، مکلّف به ایفای تعهّدات خود و از جمله تکمیل بنای ساختمان بوده و عدم صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری و پلمپ ساختمان و احتمال تخریب بنا با رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز در وضع فعلی، تأثیری در حقوق مکتسبه پیش خریدار ندارد و بلکه تخریب بنا موجب مسئولیت سازنده در برابر پیش خریدار خواهد بود. بنابراین دعوی ورود ثالث مردود بوده و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره نسبت به آقای مهدی ...، غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد و نسبت به سایرین، حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
پیمان شهبازی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

معامله نسبت به اموال آتی

بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش


مؤلف: #محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۲

دادنامه قابل انتقاد از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شماره ۸۸۹ - ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲؛
در این دادنامه، دادگاه به اشتباه و با عدول از آموزه‌های فقهی و حقوقی و لزوم رعایت انصاف در روابط قراردادی، در وکالت عام رعایت مصلحت موکل را لازم ندانسته و قرار رد دعوای موکل مبنی بر مطالبه حساب مدت وکالت را صادر نموده است.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، این دیدگاه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آرای دادگاه‌ها در این زمینه تحلیل شده است.
در فقه امامیه نیز تردیدی در لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام نیست؛ بلکه فقها صحت وکالت عام را با قید مراعات غبطه موکل تجویز کرده‌اند. قانون مدنی هم تکلیف وکیل به رعایت صلاح و مصلحت موکل را به‌صورت مطلق مقرر نموده و تحلیل حقوقی نیز همین دیدگاه را تایید می‌کند.