بند 7-6 ذیل ماده 6 قرارداد سابق الذکر، درصورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تأخیر مبلغ 000/500 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل (خریدار) بپردازد و در مانحن فیه ازآنجاکه: 1- محل اجرا و ایفاء تعهد مرقوم (تحویل مبیع) مشخص و معین نگردیده و 2- دلیلی بر ایفاء تعهد خریدار در آماده نمودن بخش دیگر ثمن معامله تقدیم و ارائه نگردیده 3- استناد به دو فقره گواهی های دفتر مشاور املاک مقصودی با توجه به وضعیت نگارشی و کیفیت آن، مؤثر در مقام نبوده و مثبت ایفاء تعهد خریدار نخواهد بود، مضافاً آنکه دفتر مذکور اصولاً و علی القاعده حق و تکلیفی در آن خصوص نداشته و استناد تجدیدنظر خوانده به نقش حکمیت و داوری دفتر مذکور نیز استنباطی شخصی و غیر مؤید به دلایل قانونی، شرعی و قراردادی بوده 4- از همه مهم تر آنکه، مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی ازجمله بیع در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز بوده و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف دیگر طرف ذی ربط ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت مقرره قراردادی و وجه التزام معیّنه را خواهد داشت که در مانحن فیه خواهان بدوی (خریدار ـ تجدیدنظر خوانده) دلیلی قاطع و قانونی و شرعی در ایفاء تعهد معنونه خویش ارائه ننموده، لذا انتفاع در برخورداری از خسارت قراردادی یادشده را واجد نخواهد بود. 5- در دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00488 مورخ 25/4/92 نوعی سهو غیرقابل توجیه صورت پذیرفته، زیرا مطابق دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان در وضعیت غیر منجز از حیث شروع و ابتدای مطالبه ابرازی، کلاً 000/000/145 ریال تقویم گردیده و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مطالبه شده لیکن در دادنامه مرقوم و بدون هرگونه توجیهی، مبلغ محکومٌ به بابت اصل خواسته 000/000/166 ریال اعلام و تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین (ظاهراً 23/5/92) لغایت اجرای حکم مقرر گردیده که به هیچ وجه منطبق با خواسته نبوده، مضافاً آنکه خواهان بدوی در لایحه تقدیمی وارده به شماره 789 مورخ 24/4/92، اصل خواسته را همچنان به میزان 000/000/145 ریال مورد درخواست قرار داده که به کلی در دادنامه مرقوم مغفول باقی مانده است. 6- همچنین در دادنامه دیگر تجدیدنظر خواسته به شماره 01177 و با توجه به تجدیدنظرخواهی قبلی از دادنامه سابق، مرجع رسیدگی بدوی بلادلیل مبادرت به اصلاح دادنامه 00488 مورخ 25/4/92 و نسبت به کلیه محکومٌ علیه (محکومٌ علیهم) نموده و از طرفی بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی و بدون هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن، صرفاً حکم صادره را عیناً تأیید داشته که اقدام و عملکرد یادشده به هیچ وجه مطابق با موازین و مقررات قانونی نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبیّنه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی خواهان بدوی و غیرقابل استماع بودن آن مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 و مواد 89، 305 و 308 همان قانون و نیز مواد 273 و 1257 قانون مدنی بدواً ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01177 مورخ 22/10/92 که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مرقوم صادر گردیده و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی مطروحه سپس ضمن نقض دادنامه شماره 00488 مورخ 25/4/92 و در هر دو بخش حضوری و غیابی آن نسبت به محکومٌ علیهم مربوطه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی آقای ر.ر. به طرفیت کلیه خواندگان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عقد بیع
خلاصه پرونده: متعهدله در صورتی می تواند وجه التزام مندرج در قرارداد بیع را مطالبه نماید که علاوه بر تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی:
دادنامه شماره 155 - 24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دعوی خواهان ها ف. و م.ف. با وکالت خانم س.ح. و آقای ع.ل. به طرفیت خوانده م.د. الزام خوانده به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد شماره 3056 مورخه 1/12/85 و مطالبه مبلغ 5 میلیون تومان زیادتی متراژ آپارتمان به مساحت 86 مترمربع به استناد ماده 355 قانون مدنی و الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله از تاریخ اقامه دعوی الزام به تنظیم سند توسط خوانده (3/6/86 لغایت حال حاضر با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده دعوی و با مداقه در دادنامه های شماره 00300-00247 مورخه 30/3/87 موضوع پرونده کلاسه 86/22/265 این دادگاه که به شرح دادنامه شماره 466 مورخه 30/3/88 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نقض و براساس آن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و سایر مجوزات و فک رهن مطروحه از ناحیه خوانده م.د. موردپذیرش واقع و دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ف.ف. در خصوص آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1/12/85 جزء پلاک ثبتی شماره 24926/2395 به خواسته فسخ معامله باطل گردیده است دعوی خواهان را ثابت نمی داند زیرا اولاً محتویات رأی صادره در مرجع محترم تجدیدنظر (شعبه 12) که بر روابط حقوقی فی مابین حاکم است بیانگر این امر است که خواهان در انتخاب دریافت مبلغ 25 میلیون تومان بابت ضرر و زیان و یا اعمال حق فسخ معامله مختار بوده ولیکن از این دو راه اعمال حق فسخ را انتخاب که به شرح دادنامه مذکور مردود اعلام گردیده است و با اسقاط حق فسخ به موجب حکم مرجع محترم تجدیدنظر حق مطالبه خسارت (25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد مورخه 1/12/85) برای وی نمی گردد ثانیاً با توجه به اینکه آپارتمان موضوع دعوی به صورت یک واحد کلی با حدود تقریبی 83 مترمربع به خوانده فروخته شده و در متن قرارداد نیز توافقی در خصوص زیادتی یا کسری متراژ صورت نگرفته است ادعای خواهان در این قسمت نیز مستند به دلیل مثبته ای نیست ثالثاً نظر به اینکه از سوی خوانده دعوی جهت تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و مفاصا حساب و فک رهن به شرح فوق الاشعار طرح دعوی گردیده است و با صدور حکم به نفع خوانده دعوی اقدام به تودیع تتمه ثمن معامله نموده است مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ثمن معامله از ناحیه خوانده جایگاه قانونی نداشته و مردود است بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را به شرح پیش گفتار و دلایل معروضه فوق بلادلیل مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی
رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9209970221201332 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقایان ف. و م. هر دو ف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 155 -24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان دایر به مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه التزام و پنجاه میلیون ریال بهای دو متر اضافه به مساحت یک واحد آپارتمان و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن مورد معامله و نیز خسارت دادرسی مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز توجهاً به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده عاری از نقص تشخیص می گردد زیرا آقای ف.ف. فروشنده آپارتمان زمانی می تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید که ایفای تعهدات قراردادی خود و تخلف خریدار را اثبات نماید حالا آنکه در مانحن فیه نامبرده به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله گردیده است فلذا این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه یادشده را در خصوص آقای ف.ف. تأیید و اعلام می دارد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نظر به اینکه قرارداد استنادی فی مابین آقای ف.ف.

و تجدیدنظر خوانده تنظیم گردیده و تجدیدنظرخواه اخیر نسبت به قرارداد یادشده ثالث تلقی و مآلاً در دعوی مطروحه ذینفع نمی باشد فلذا ضمن نقض دادنامه یادشده به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به بند10 ماده 84 ناظر به ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ رشیدی

پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.

متن نهایی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متاسفانه به دلیل حسادت و کینه‌ورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه

Emailing گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی - روزنامه رسمی.pdf

گزارش زیر مربوط به اختلاف آرای صادره در خصوص نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور که است که در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ مطرح شد و استدلال مندرج در رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان (محاسبه کاهش ارزش ثمن با توجه به تورم مربوط به موضوع معامله) با رای اکثریت 93 نفر از 103 نفر حاضران مورد پذیرش قرار گرفت.

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

تصمیم دیوان عالی کشور به نقل از سایت دیوان به نشانی زیر:
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

Emailing 1618117147-9933-17-1.pdf

مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.

Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF

متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم می‌شود