شرکت سهامی است کـه معمولاً وجـوه نقـدی سرمایـه آنـرا تشکیـل می‌هـد دادنـامه تجدیـدنظرخـواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده.
شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392- 137-73 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73:
نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیـأت مدیره که می تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نتیجتاً با اصرار نسبت به رأی شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجدداً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهدآمد.
هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضوممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 298 - 297 صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73 صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد.
شعبة نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور

مذاکرات
رئیس: جناب‌آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رأی دارید بفرمائید.
- اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور.
اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رأی می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مأمور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضاء کند یا بطورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاهها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیـرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیأت مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیأت مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید.
استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد.
ماده 118 قانـون تجـارت می‌گویـد: جز دربـاره موضوعـاتی کـه بموجب مقررات ایـن قانـون اخـذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنـها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.
محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند.
در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند.


رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- در این پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نماینـدگی ج.م.ن. خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است.
نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهدة فروشنده است.
مورد معامله: سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود.
در اینجـا اختلافی کـه پیش آمده، آنطورکـه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیـوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبـه نوزدهم اختلاف سر این مسأله است که دادگاهها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجـام شده ولی شرایطی داشتـه است از جمله شرایطش ایـن است کـه می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگـاه بیشتر بـر این اسـاس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجـام‌شـده و بیـع هم صحیح انجـام شـده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست.
وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیأت مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیأت مدیره هستند ندارند.
ماده 118 را خواندند. حالا بنده ماده 135 را می‌خوانم.
ماده 135 قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد.
بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر بنده نظر شعبه صحیح است.


رئیس: جناب آقای فاتحی
- شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیأت مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود.
لایحه قـانـونی مصوب 24 خـرداد 58: در مورد کلیـه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجـاری کـه این شرکت (ک.) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خـدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتـها و مؤسسات صنعتـی و معدنـی و کشاورزی، پیمانـکـاری و مهنـدسی مشـاور و مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مجتمع های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد می تواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا هیأت مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحـدهای مزبـور تعیین نمایند.

وظایف اداره و یا نظارت بر اداره امور که در ماده یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی تولیدی صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصـوب 24/3/58 به آن اشاره شد، شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان خواهد بود.
بنابراین ایـن مدیری که سرپرست آنجاست اختیار مجمع عمومی، مدیرعامل و خرید و فروش همه چیز را دارد و رأی شعبه صحیح است.


رئیس: جناب آقای مفید
- با این موضوعی که جناب آقای فاتحی خواندند تقریباً شبهه ما کمی برطرف شد ولی استـدلالی کـه شعبه نوزدهم کرده‌اند (به ماده 118 استناد کرده‌اند) من در این جهت کمی شبهه داشته‌ام.
جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند که این اختیارات لازم برای اداره امور شرکت ظاهر این است که کارهائی که شرکت را می چرخاند و کارهایش را انجام می‌دهد و از آن موضوعی که مربوط به خود شرکت است ولی خرید و فروش اموال شرکت اگر در آنجا قید نشده باشد از این ماده استفاده نمی‌شود برای اینکه خرید و فروش اموال جزء اداره امور شرکت نیست و این جهت برای من شبهه است.


رئیس: جناب آقای رضائی
- با توضیحی که جناب‌آقای فاتحی دادند جای بحثی باقی نمی‌ماند که شما به اینجا برسید و ما هم به همان ابلاغ استناد کردیم که از وزارتخانه به آن مدیر دادند اختیار تامه به او دادند که معامله بکند و ایشان معامله را انجام دادند.


رئیس: جناب آقای مفید
- اگر در آنجا تصریح شده باشد که معامله خرید و فروش اشکال ندارد. والا اگر ما بخواهیم فقط جمود کنیم به ماده 118 اداره امور شرکت غیر از خرید و فروش اموال شرکت است.


رئیس: جناب آقای ابراهیمی
- برای روشن شدن بیشتر مطالب عرض می شود که اموال خانواده وهاب زاده که شرکت ماشینهای راهسازی متعلق به آنها بوده در سال 58 بلحاظ وابستگی به رژیم منفور پهلوی مصادره می شود و این مدیر برای این واحد منصوب می شود و چون فعالیت شرکت ارتباط به وزارت بازرگانی داشته لذا این مدیر از طرف وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.
نمی‌دانم وزارت بازرگانی به چه منظوری بعد از صدور حکم مصادره اقدام به ایجاد شرکت دیگری بنام شرکت ط. می‌کند و برای آن شرکت هم خودش مدیرتعیین می‌کند و قسمت عمده اموال این شرکت (ماشینهای راهسازی) را قبل از اینکه قراردادی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط. منعقد بشـود به تصرف و حیطه اختیار شرکت ط.در می‌آورد.
رئیس هیأت‌مدیره و سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی در تاریخ 25/6/64 به آقای ح. مأموریت می دهد تا ساختمان شرکت راهسازی واقع در خیابان ... شماره ... را بطور قطع واساسی و اداره ‌موجود در آن همچنین قالیها و عتیقه جات موجود را با تنظیم صورت مجلس بطورموقت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت ط. تحویل نمایند. یعنی این قراردادی که مورد استناد شرکت ط. است 1/2/65 تنظیم شده، این درسال 64 دستور می دهد که اموال شرکت ماشین سازی را با آن عتیقه جات و فرش تحویل شرکت ط. بدهند.
در مورخ 1/2/65 یعنی بعد از اجرای این دستورات بشرح زیر مطلبی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط.تنظیم می شود.
ط. بعنوان خریدار برای واگذاری سه‌دانگ از ششدانگ ساختمان 6 طبقه با زیرزمین و پارکینگ دارای شماره پروانه... به آدرس: غرباً به خیابان ... و جنوباً به خیابان ... به شماره پلاک ثبتی ... به 430 میلیون ریال تنظیم شده، خریدار چکی به مبلغ 350 میلیون ریال به فروشنده پرداخته که در حسابرسیها محل این مبلغ را در ترازنامه ها ذکر نکرده اند.
حسابرسها که از بابت فروش ساختمان شرکت ماشینهای راهسازی بعد از این قرارداد، قرارداد دیگری در 24/4/65 یعنی قرارداد اول که مدعی خرید به استناد آن الزام به تنظیم سند خواسته، 1/2/65 است، در 24/4/65 قولنامه دیگری در پرونده موجود است (صفحه 98) در آن اینطور نوشته شده‌است:
ساختمان مذکـور به قیمت پایه توسـط کـارشناس‌رسمی ( از ثمن صرفنظر می‌کنند و بعد می‌گویند به قیمت پایه توسط کارشناس رسمی) دادگستری از شرکت ماشینهای راهسازی به شرکت ط. واگذار خواهد شد که روی مقدار منجز ثمن هم بعداً نظر کارشناس دقیقاً مشخص نشده است.
ظاهراً این ماده‌ای که جناب آقای فاتحی قرائت فرموده‌اند، اشاره می‌کند برای جلوگیری از تعطیل کارگاهها و برای اداره‌امور، یعنی اداره امور، همانطوری که جناب‌آقای مفید فرمودند این معنا به ذهن متبادر می شود که قضیه بنحو احسن پیش برود و کار شرکت رونق پیدا کند، نه اینکه عمده دارائی شرکت را با این کیفیت به شرکت ط. که بعد از مصادره اموال وهاب زاده ایجاد شـده به وسیله وزارت منتقل‌شود. و اینجـا دعـوا پیش نمی‌آمد اگر اموال وهاب‌زاده‌ها به بنیاد مستضعفان واگذار نمی‌شد.

وزارت بازرگانی در داخل خودش ((شرکت ماشینهای راهسازی)) را به همین کیفیت خالی می کرد و تمام دارائیهایش را منتقل می کرد به ط.، چون اموال به بنیاد مستضعفان تحویـل داده شـده و بنیاد مستضعفان از تحویل اموال شرکت به این شرکت ط. که بعداً ایجاد شده (بعد از مصادره) خودداری می‌کند این دعوا حادث شده است.
مدیر موقت نمی تواند خارج از اساسنامه شرکت اصولاً عملی را انجام بدهد.
ماده 16 اساسنامه شرکت ماشینهای راهسازی می‌گوید:
هیأت‌مدیره، مدیر قانونی شرکت است بدون اینکه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد. نسبت به تمام امور شرکت که از آن جمله، انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ترتیب اموال، اداره، تنظیم بودجه و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت مدیره نامحدود است.
نامه‌ای که به آقای آ. می‌دهند به او نمی‌گویند که اختیارات هیأت‌مدیره به شما تفویض می‌شود و شما اختیارات تامه دارید و همان مسأله و عبارتی را که در آخر ماده 16 قید شده بطورکلی، اختیارات هیأت‌مدیره نامحدود است، همان اختیارات نامحدود را به آقای آ. تفویض کنند بلکه می نویسند:
آقای آ. مدیر شرکت ه‍. با حفظ سمت بعنوان سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی تعیین شده‌اید. ( وزارت بازرگانی این مأموریت را می‌دهد)
در نامه مربوطه آمده: بدیهی‌است کلیه اسناد تعهدآور مالی (که آنجا دفاع می‌شود منظور چک و سفته و برات می‌باشد) به امضاء حضرتعالی و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد. باز در این نامه برای وجود هیأت‌مدیره اعتبار قائل می‌شود و می‌گوید اگر این اسناد رامی‌خواهی امضاء کنی، باید یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد تا چه رسد دارائی عمده شرکت ماشینهای راهسازی، همین ساختمانی است که به این کیفیت و با استنادبه این قراردادها شرکت ط. مدعی خرید آن است و این برای توضیح بیشتر مطلب بود.


رئیس: جناب آقای فهیمی
- توضیح مفصل را آقای ابراهیمی دادنـد. مطلبی که در اینجا واجد اهمیت است این است که هیأت مدیره وقتی به مدیرعامل اختیار داده از نظر دارائـی و اموال شرکت تنها منصرف به چک و سفته و امور تجارت نیست. کلیه اختیارات شرکـت اعم از فـروش اموال شرکت که فروش شرکت هم به او تفویض شده بعد دیگر قضیه است که اینجا در مبایعه‌نامه یا در فروشنامه، نوشته شده که یک نفر به نمایندگی شرکت، حالا اگر در صورتجلسه‌ای این مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد مداخله نماینده شرکت برای تحقق انتقال، این قابل تفویض به غیر نیست.
وزارت بازرگانی یا هر وزارتخانه این اختیار را به مدیر دولتی داده اما این مدیر دولتی نمی تواند این اختیار را به یک نماینده بدهد که یک سند انتقال را امضا کند قابل تفویض به غیر نیست، فقط باید مدیر دولتی با امضاء یک نفر از اعضای هیأت مدیره این سند انتقال را امضاء کند.
بنابراین بنده دراین مقطع این مبایعه نامه را از این جهت معلول می دانم. عرض دیگری ندارم من نظر دادگاهها را قبول دارم.


رئیس: جناب آقای قهرمانی
- در اینجا معامله ای بین دو شرکت که از نوع شرکتهای سهامی است واقع شده است. قانونگذار در مورد معاملات مدیران و هیأت مدیره حتی اگر مدیرعامل و هیأت مدیره خودشان هم مستقیماً یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شده باشند که قانوناً ممنوع است این معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است.
من فکر می کنم با وجود ماده 129 قانون تجارت که می گوید: اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره هستند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
معامله ای واقع شده بین دو شرکت باصطلاح یک شرکت دولتی و یک شرکتی که تحت پوشش بنیاد است. فرض این است که هیأت مدیره این را تصویب نکرده ماده 130 قانون تجارت می‌گوید:
معاملات مذکور در ماده 129 در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
این مورد از مواردی که مدیرعامل مستقیماً یا غیرمستقیم ذینفع بشود نیست. اگر می‌بود نیز باز برای اشخاص ثالث اشکالی نداشت معامله ای واقع شود.
ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‌داند و نمی‌شود بعذر عدم اجرای تشریفات شکلی موضوع معامله ثالث را بی اعتبار اعلام کرد.
بنابراین مدیرعامل بعنوان نماینده‌شرکت با صراحت مواد 129و130 قانون تجارت معامله‌ای انجام‌داده که از هر حیث معتبر است بنابراین تمام استدلال شعبه‌نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با لحاظ مادتین 129 و 130 قانون تجارت صحیح و مورد تأیید است.

رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
( )
- نظر به اینکه شرکت ماشینهای راهسازی شرکت دولتی است و برابر لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران برای شرکت آقای آ. به سمت مدیریت شرکت تعیین گردیده است و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشند و شرکت ط. خریدار هم شرکت دولتی بوده و از طرفی وزارت بازرگانی با فروش مورد معامله با شرط اینکه قیمت مورد معامله با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط 10 ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنایت به اینکه اختیارات مدیران تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی منحصر به امضای اسناد تعهدآور نبوده و دارای اختیارات کامل از جمله فروش اموال متعلق به شرکت نیز می‌باشد.
بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.
( )


رئیس: آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.


رئیس: رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با 48 رأی از52 رأی به اکثریت قریب به اتفاق تأیید شد.
متن رأی
رأی شماره 22 - 11/7/1374
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره297و298مورخ9/7/73 صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
( )
اولاً: بموجب مندرجات اسناد عادی مورخ 1/2/65 و24/4/65 و بویژه نامه شماره 0061/10- 26/11/66 شرکت ماشینهای راهسازی که با امضائات دارندگان حق امضاء در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکتهای ط. بعنوان خریدار و ماشینهای راهسازی بعنوان فروشنده، قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصدوسی میلیون ریال محرز است.
ثانیاً: با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت ط. هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با اوراق‌و مدارک‌مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و باکثریت قاطع آراء باستناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض می‌شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاههای عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابق اظهار عقیده قضائی ندارد ارجاع می‌گردد.
هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب‌حقوقی)

Emailing اعتبار محدوديت اختیارات مدیران شرکت های سهامی؛ نقد و توجیه رویه قضایی.pdf

از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «اگر مؤمنی بمیرد و از او بماند ورقی که در آن مساله علمیه نوشته شده باشد آن ورق حجابی خواهد بود میان او و آتش، و به هر حرفی که در آن ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به اوعطا خواهد کرد که هفت برابر تمام دنیا باشد» (بحار الانوار، ج2، ص144، حدیث1؛ امالی شیخ صدوق، چاپ بیروت، باب 10، ص40، حدیث3).

ما که تمام وقت مشغول مطالعه و نوشتن هستیم، همیشه نگران این هستیم که فرصت نمیکنم خیلی از مستحبات و عبادات را انجام دهیم. تا این این حدیث را دیدم که فضیلتی بس بزرگ در پژوهش و نوشتن را نزد خدای متعالی می‌رساند. احادیثی از این دست بسیارند، که سعی می‌کنم روایات دیگر از معصومین ع در این باره را در آینده به اشتراک بگذارم تا مشوقی باشد برای تمام دوستان عزیز و همکاران ارجمند که عمر شریف خود را در این راه وقف کرده اند.

خواندن و نوشتن برای ما، انجام فریضه الهی و تکلیف شرعی است و از سر ذوق و تفنن و تفریح انجام نمی‌شود.

جامعه ما به رغم وفور چنین روایاتی و ضرورت عقلی پرداختن به تحقیق و پژوهش، با "علم" و "عالم" کاری ندارد! پژوهشگران و محققان و دانشمندان به حال خود رها شده‌اند! مطالعه در ایران به سمت مرگ پیش می‌رود... همتی لازم است تا خواندن و پژوهش کردن در کشور زنده شود و با حمایت از اهل علم، ثمرات دانش در تمام کشور به همگان برسد.

باشد که علم در کشور ما جایگاه والای خود را باز یابد و عالم در جایگاه شایسته خود بنشیند.

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه قیمت زمین از شرکت برق / مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت‌المثل ایام تصرف / آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم‌الاتباع است و برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست.

خلاصه رأی: 1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تأدیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملّکِ دستگاه اجرایی و عدم تعرضِ مالک به موضوعِ تملّک، وی مستحق دریافتِ حقوق مالکانه بوده و منافعِ ملک، به دستگاه اجرائی تعلّق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9109970250400811 مورخ 27/9/1391 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری
خواسته دعوای آقای الف.ت. اصالتاً و وکالتاً از آقای ع.، ه.، الف.، ه. شهرت همگی ت. و خانم الف. و. با وکالت آقایان ج.ک. و ن.پ. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ف.ق.، محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ملک تحت تصرف خوانده را به شرح متن دادخواست، از پلاک ثبتی 5 و 16/200 و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1362 لغایت صدور حکم مقوم به 000/100/10 ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی می باشد. ماحصل ادعای وکیل، این است که موکلین، مالک ملک پلاک ثبتی مارالذکر، جایگاه کالاهای بازرگانی ک.، می باشند که برابر نامه شماره 2580 ن/757 صادره از حوزه معاونتی اداری و مالی وزارت نیرو (ش.) خوانده، مساحت های مندرج در کروکی ضمیمه نامه موصوف از واحد تجاری متعلق به موکلین را به منظور نصب و استقرار دکل های برق فشار قوی مورد تصرف قرار داده است فلذا تقاضای محکومیت خوانده حسب خواسته را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه تصرفات خوانده حسب نظریات کارشناسان و اظهارات متعدد نماینده خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی محرز می باشد، نظر به اینکه مبلغ اجرت المثل و بهای ملک حسب نظریات کارشناسی به شماره های 238-88- 4/11/88 و 1454- 17/7/91 اعلام شده است که اعتراض موجهی نسبت به آن صورت نگرفته است، نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه، به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای ملک و مبلغ 000/000/503 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 800/654/664 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/240/432 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. حکم صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. صدور اجرائیه مازاد بر خواسته، منوط به ابطال تمبر دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه می باشد. رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شماره 9109970250400811 مورخ 27/9/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری، که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت برق منطقه ای تهران به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی 5 و 16 فرعی از 200 اصلی به مساحت 4270 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان، بنام های 1- الف. 2- ع. 3- ه. 4- الف. 5- ه. شهرتین همگی ت. و الف.و. اشعار دارد، در اساس، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده باشد. که در مانحن فیه مالکیت تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 الی 6 نسبت به پلاک های ثبتی مختلف فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد شهرری، به شماره 29036 مورخ 30/8/1387 مفروغ عنه می باشد و صرفاً احد از آنان بنام الف.ت.، مالکیتی نسبت به پلاک های موصوف نداشته و قبل از تقدیم دادخواست، در تاریخ 28/1/1378 طی سند قطعی شماره 29677 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران، سهام خود را از پلاک های مورد تنازع به سایر تجدیدنظرخواندگان واگذار نموده است.

ثانیاً در اجرای طرح مصوب خطوط انتقال برق فشار قوی، قسمتی از پلاک های مبحوث عنه، به مساحت 4270 مترمربع، از ناحیه تجدیدنظرخواه در سال 1354 تصرف گردیده که در زمان تصرف، هیچ گونه توافقی فی مابین متصرف با مالکین یا قائم مقام آنان، در جهت پرداخت بهای ملک صورت نپذیرفته و درنتیجه به جهت عدم توافق، مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند. ثالثاً میزان بهای قسمت تصرفی، توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی، با در نظر گرفتن نوع کاربری زمین به میزان 000/000/920/32 ریال برآورد گردیده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه ملک موصوف فاقد سابقه تجاری و کاربری تجاری می باشد و جزء کاربری مسکونی محسوب می گردد با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری، به شماره 20984/520 مورخ 31/3/1391 وارد نمی باشد به لحاظ آنکه اداره مذکور، نوع کاربری ملک را به جهت قرار گرفتن در پهنه 212 S، مشتمل بر کاربری تجاری و اداری و خدماتی بیان داشته است. ازاین رو، ایراد تجدیدنظرخواه وارد نبوده و برآورد قیمت نیز بر همین اساس صورت پذیرفته است. خامساً ایراد دیگر تجدیدنظرخواه، مبنی بر اینکه دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را نداشته و لزوماً می بایست اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برسانند و سپس به محاکم عمومی رجوع نمایند و مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، استفاده از حریم املاک و مستغلات برای احداث شبکه های توزیع و انتقال برق رایگان بوده و از آن حیث وجهی به مالک یا مالکین پرداخت نمی گردد، وارد نمی باشد به جهت آنکه 1- آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره 93 مورد استناد تجدیدنظرخواهان) صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشند. 2- هرچند شرکت برق در راستای برق رسانی به عموم مردم، مبادرت به انتقال خطوط برق می نماید لیکن با عبور این خطوط از فضای بالای اراضی متعلق به اشخاص، عملاً هرگونه انتفاع از املاک و اراضی توسط آنان را متعذر نموده و اجازه هرگونه ساخت وساز در زیر خطوط انتقال از ناحیه شهرداری ها نیز به مالکین داده نمی شود و به نوعی این اقدام، باعث از حیز انتفاعِ افتادنِ اراضیِ مالکین می گردد که با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، مسئولیت پرداخت ضرر و زیان وارده بر عهده متصرف می باشد. ازاین رو، دادگاه با استناد به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه از حیث محکومیت در حق سایر تجدیدنظر خواندگان به جز الف.ت. (به جهت واگذاری سهام خود به سایر تجدیدنظر خواندگان و عدم داشتن سمت وی) دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 000/000/503 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خواهان ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوعِ دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک، منصرف شوند. بدیهی است مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز ملک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، استحقاق به دریافت حقوق مالکانه با رعایت لایحه قانونی نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز دولت بوده و منافع، متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی
رأی اصلاحی نظر به اینکه دادنامه اصداری این شعبه به شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 در سطر سی وپنجم به میزان حصه از کل محکومٌ به سهواً از قلم افتاده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 از قانون مرقوم دادنامه موصوف در سطر فوق الذکر به میزان حصه از کل محکوم به اصلاح می نماید. رأی اصلاحی با رأی اصلی ابلاغ شود. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقل‌وانتقال برق در اراضی
خلاصه رأی: سازمان برق ایران، وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و غیره در املاک و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نیستند مگر اینکه موجب خساراتی به تأسیسات و مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 838 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی شرکت د. (الف.) به طرفیت ش. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی و پرداخت قیمت عادله زمین تمکنی نظر به اینکه طبق ظاهر اظهارات وکیل خواهان و مفاد دادخواست تقدیمی ـ خوانده در اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی اقدام به نصب دکل و تصرف 8 هکتار از زمین های خواهان را کرده است و نظر به اینکه بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و مقره و غیره در املاک و مستندات و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نمی باشند مگر اینکه طبق تبصره 1 همان ماده موجب خساراتی به تأسیسات و اعیانی مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد نظر به اینکه در مانحن فیه که ظاهراً زمین زراعی و خارج از محدوده شهر می باشد شرکت برق از حقوق قانونی خود استفاده کرد و صرف نصب دکل موجب نه تنها خسارت به خواهان نشده بلکه مانع استفاده متعارف از آن نیز نمی باشد و نظر به اینکه هیچ دلیلی نیز بر ورود خسارت از طرف خواهان ارائه نشده است و از طرفی استناد؟ وکیل خواهان به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی متصرف از مورد و ارتباطی به مورد دعوی ندارد زیرا قانون مورد استناد زمانی مورد عمل واقع می شود که نهادهای دولتی و البته به دولت و شهرداری ها ملک مالک را به طور کامل تصرف و تملک کند و از تصرف و تملک مالک خارج کند درحالی که در مانحن فیه چنین نیست با عنایت به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد و تشخیص داده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970220300162 مورخ 1393/02/09 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت د. (الف.) با وکالت آقای س.گ. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ع.د. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی بدوی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی و پرداخت قیمت عادله زمین تملکی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نمی باشد تجدیدنظر خوانده ملک تجدیدنظرخواه را تملک نکرده بلکه با اجازه حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران اقدام به نصب وسایل انتقال و توزیع برق نموده است شرکت د. دلیلی بر ورود خسارت به مستحدثات و اعیانی های خود منطبق با تبصره ذیل ماده 18 قانون مرقوم ارائه ننموده در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که ملازمه با نقض آن رأی معترض عنه باشد مشهود نیست لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ امیری

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
خلاصه رأی: با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیّز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلّف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ع.پ. با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران که در تصرف و تملک خوانده قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش مالک رسمی تمامیت عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع تحت پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد شرکت خوانده بدون اذن و اجازه وی در اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب دکل و از داخل ملک موکل نموده است و براثر این عمل و اقدام شرکت برق منطقه ای ملک موصوف از حیز انتفاع افتاده است و مسلوب المنفعه گردیده است و به استناد نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای حل اختلاف و مواد قانون مسئولیت مدنی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک موضوع خواسته گردیده است .نماینده شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته پرداخت منوط به تخریب مابقی ملک خواهان می باشد. دادگاه استدلال نماینده شرکت خوانده را نپذیرفته زیرا قاعده فقهی لاضرر اجازه نمیدهد ضرر وزیان وارده به خواهان جبران نگردد. وضعیت مالکین خواهان از اداره ثبت محل استعلام و آن اداره در پاسخ استعلام این مرجع طی نامه شماره 32689 مورخ 10/07/91 مالکیت خواهان را نسبت به شش دانگ ملک موصوف تأیید نموده است، لذا با توجه به مالکیت پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان و اظهارات و دفاعیات نماینده خوانده وکیل خواهان اولاً عبور سیستمهای برق فشار بر زندگی و یا کار در حوزه مغناطیسی و میدان تشعشعات حاصله از آن مضر و خطرناک است و عدم اجازه احداث بنا توسط شهرداری در محدوده و حوزه مغناطیسی و حریم این سیستم و کابل های فشار قوی و داشتن حریم قانونی این گونه کابلهای فشار قوی بهترین دلیل دال بر از حیز انتفاع خارج شدن این گونه املاک می باشد ثانیاً کارشناسان منتخب (هیئت سه نفره کارشناسی و کارشناس اولیه) عدم امکان بهره برداری از ملک موضوع خواسته را به میزان5/386 مترمربع که در حریم انتقال درجه یک خطوط قرار گرفته تأیید نموده اند و این تصرفات توسط خوانده صورت گرفته و به نحوی است که ملک موضوع خواسته را به میزان متراژ اعلام شده به طورکلی از خیز انتفاع خارج نموده است و ارزش روز قسمت موصوف توسط هیئت کارشناسی جمعاً به مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برآورد گردیده است.. نظریه هیئت کارشناسان به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون مانده است و دادگاه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال موجود دانسته است .بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود و به میزان نظریه هیئت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 30/38/93 به بعد قانون مدنی و مواد 1 و2 و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان بر ق ایران مصوب 1346 راجع به خریداری و تصرف اراضی و ابنیه حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970221300778 تاریخ دادنامه: 1393/06/11 صادر شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت ع.پ. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت از حیز انتفاع خارج نمودن مقدار 5/386 مترمربع از پلاک ثبتی 1137 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام سایر خسارات دادرسی صادر گشته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه

را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی

#رویه_قضایی (ادامه بحث قبل)
موضوع: حق ارتفاق خطوط برق بر فراز مزارع
خلاصه رأی: طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی، موظف به پرداخت وجه نیستند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ر.س. به وکالت از طرف خواهان ها 1-س.ش. 2-م. 3-س. 4-ز. شهرت همگی ط. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/138 بخش 12 تهران به لحاظ تصرف غیرقانونی و خسارات دادرسی ماحصل اظهارات وکیل خواهان ها چنین است که خوانده در حین عبور خطوط انتقال نیرو مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتی فوق الذکر متعلق به موکلین را تصرف نموده و نامبردگان را اعمال حقوق مالکانه اش منع کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم نماینده خوانده نیز اظهار داشت که تاریخ بهره_برداری خط مزبور به سال 1347 می باشد و این درحالی است که ملک خواهان ها درحال حاضر و همچنان در خارج از محدود شهر قراردارد و کاربری محل در زمان احداث خط زراعی بوده و طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی موظف به پرداخت وجه نیست تقاضای رد دعوی خواهان را دارم دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به مفاد لایحه ارسالی توسط نماینده قضایی خوانده و اظهارات وی در جلسه دادرسی و مستندات منضم آن که حکایت از تاریخ بهره برداری خطوط برق درسال 1347 و خارج از محدوده خدمات شهری و فاقد کاربری مصوب بوده و این موضوع طی نامه شماره 1684 / 515 مورخ 17/1/90 توسط شهرداری منطقه 15 تهران مورد تأیید قرار گرفته است علی هذا انتقال خطوط برق برای دولت حق ارتفاق محسوب و مستنداً به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره 74/ 35 مورخه 17/ 4/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه به نظر غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9109970222800892 تاریخ دادنامه: 1391/07/29 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. به وکالت از س.ش. و م. و س. و ز. همگی ط. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/128 بخش 12 تهران محکوم به رد گردید موجه و وارد تشخیص نمی گردد و با توجه به مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رأی دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر شده و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته فلذا ضمن رد اعتراض مستند به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری - رشیدی

موضع: مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت توزیع برق
خلاصه رأی: شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت
 
شعبه 5 دیوان عالی کشور، شماره دادنامه: 9209970908900495 تاریخ دادنامه: 1392/08/12

خلاصه جریان پرونده
آقای م.ح. به طرفیت اداره برق مراغه دادخواست احراز ورود خسارت تقدیم دیـوان عدالت اداری نـموده که در شعـبه 8 به کلاسه 920655 ثبت و این شعبه با استناد به بند 2 ماده واحده اصلاحی 28/3/85 قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها و تبصره 3 بند 4 همان قانون و غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مراغه صادر کرده است. (دادنامه شماره 573ـ 26/3/92). شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه نیز در پرونده کلاسه 920351 طبق دادنامه شماره 433ـ 16/5/92 با این استدلال که تصدیق و احراز خسارت در صلاحیت محاکم عمومی نیست مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 5/6/92 به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/84 که صراحتاً این شرکت ها را غیردولتی اعلام نموده و با توجه به مفاد ماده 13 سابق و ماده 10 فعلی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مفاد اصل 173 قانون اساسی که شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و عمومی را در صلاحیت آن دیوان قرار داده و شکایت از شرکت های خصوصی قابل رسیدگی در دیوان مزبور نیست لذا ضمن تأیید قرار صادره از دیوان عدالت اداری، مستنداً به اصل 159 قانون اساسی و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 با تشخیص صلاحیت شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ کریم زاده

مقاله «بازپژوهی در مفهوم ضرر و ضرار و مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش81 و 82، بهار و تابستان 1384. ص234-277.

مقاله «بازاندیشی در معیار، قلمرو و ضمانت اجرای قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش83، پاییز 1394. ص101-142.

Emailing تأملی بر تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه.pdf
مقاله مشترک دکتر عباس کریمی، دکتر محمدهادی جواهرکلام و دکتر حسن اسکندری با عنوان: «تأملی بر تفکیک مِلک، حق و حکم در فقه امامیه»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش15، پاییز و زمستان 1395، ص247-274.

مقاله دکتر عباس کریمی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، با عنوان: «رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق»، پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، ش2، زمستان 1393، ص135-166.

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عقد بیع
خلاصه رأی: مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی:
دادنامه شماره 00488 مورخ 25/4/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ر.ر. به طرفیت آقای ر.الف. و سایر خواندگان به خواسته و مطالبه وجه التزام مقرر در مبایعه نامه مورخه 04/05/91 و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی در خصوص عدم تحویل به موقع مبیع دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به مبایعه نامه شماره 109405-04/05/91 و ظهر آنکه حکایت از عدم حضور خواندگان در بنگاه جهت باقیمانده ثمن قراردادی می نماید و با توجه به اینکه خواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دعوی خواهان مصون از تعرض خواندگان باقی مانده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و محمول بر صحت تشخیص خواندگان را مستنداً به مواد 10 قانون مدنی 198، 519، 520، 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت 000/000/166 ریال خسارت قراردادی موضوع مبایعه نامه فوق الاشعار از تاریخ 22/05/91 لغایت 24/04/92 به مدت 332 روزانه 500000 ریال با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد محکوم می نماید و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است و همچنین خواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که 24/04/92 می باشد لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره در خصوص آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص سایرین غیابی و قابل واخواهی ظرف بیست روز در همین شعبه می باشد. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:
دادنامه شماره 9209970222501664 مورخ 1392/12/14 صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده بدواً آقای ر.ر. در تاریخ 13/3/92 دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ع. 2- ح. 3- م. 4- الف. 5- ل. 6- ز. 7- ف. 8- م. و 9- ع. همگی الف. و به خواسته مطالبه وجه التزام مقرر در قرارداد عادی بیع 4/5/91 از قرار روزانه 000/500 ریال و از تاریخی نامعین و کلاً به میزان 000/000/145 ریال و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم را تقدیم که رسیدگی بدان به شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و پس از تقید پرونده به وقت رسیدگی 29/3/92 ساعت 13 و به علت واصل نشدن نتیجه ابلاغ اخطاریه های ظاهراً طرفین، وقت رسیدگی تجدید و مقید به وقت دیگر رسیدگی 24/4/92 ساعت 13 گردیده که با تشکیل جلسه در وقت مقرر یادشده و تنظیم صورت جلسه کلاً در پنج سطر و با قید عدم حضور خواندگان، سپس ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه صادره به شماره 00488 مورخ 25/4/1392 (برگ 28 پرونده) حکم به محکومیت خواندگان مرقوم به پرداخت مبلغ 000/000/166 ریال بابت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 22/5/1391 لغایت 24/4/1392 به مدت 332 روز و با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام گردیده و علاوه از آن خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی شده و علاوه از آن نیز خواندگان مرقوم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که 24/4/1392 اعلام گردیده و لغایت اجرای حکم و کلاً له و در حق خواهان (ر.ر.) محکوم گردیده اند، رأی مذکور نسبت به آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام و نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی در همان مرجع، اعلام گردیده است ثانیاً: سپس آقای ح.الف. و با وکالت خانم الف.ض. نسبت به دادنامه صدر الاشعار به شماره 00488 مورخ 25/4/92 و در فرجه مقرره قانونی و طی وارده مثبوته به شماره 144 مورخ 13/5/92، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم که تشریفات قانونی نسبت به آن اجرا گردیده است. ثالثاً: همچنین از ناحیه دیگر خواندگان بدوی و دیگر محکومٌ علیهم مرقوم و همگی نیز با وکالت خانم الف.ض. و طی دادخواست تقدیمی مورخ 13/9/1392 (برگ 11 پرونده واخواهی) نسبت به بخش غیابی دادنامه صدرالذکر دعوی اعتراض واخواهی مطرح که پس از تشکیل جلسه رسیدگی 20/6/1392 و استماع اظهارات وکیل واخواهان ها و واخوانده و لوایح تقدیمی طرفین و اقداماتی چند به ویژه مطالبه پرونده استنادی به کلاسه 191/91/524 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تهیه خلاصه آن طی صورت جلسه 16/10/1392 (برگ 71 پرونده واخواهی) ، در همان تاریخ ختم

رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه اصداری به شماره 01177 مورخ 22/10/1392 دعوی اعتراض واخواهی واخواهان ها را وارد و موجه ندانسته و بدواً با اصلاح دادنامه غیابی واخواسته از حیث محکومیت محکومٌ علیه (ظاهراً محکومٌ علیهم) که تا اجرای حکم، محکومیت حاصل نموده (بدون تعیین موضوع آن) به تقدیم دادخواست، محکومیت محکومٌ علیه غیابی از این حیث اصلاح و بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه، فقط حکم صادره را عیناً تأیید داشته، سپس با ابلاغ دادنامه مرقوم به وکیل مشارٌالیهم و در فرجه مقرره قانونیه. از طریق وکیل یادشده و به وکالت از نامبردگان، طی دادخواست تقدیمی وارده به شماره 295 مورخ 12/11/92 (برگ 87 پرونده مرقوم) نسبت به دادنامه اخیرالذکر نیز دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح که با جری تشریفات قانونی نسبت به آن و ارسال توأمان هر دو فقره تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر، رسیدگی به آن ها مجتمعاً به این دادگاه ارجاع لهذا دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست مورخ 13/3/92 حاوی دعوی بدوی و ضمایم پیوستی مربوطه خصوصاً رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع فاقد تاریخ و ظاهراً به شماره 109105 مشاور املاک 4425 و ظهر آن و نیز دادنامه شماره 0488 مورخ 25/4/1391 و مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه از جانب آقای ح.الف. و لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز لایحه پاسخ بدان از سوی آقای ر. و نیز ملاحظه دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی 13/9/92 و لایحه انضمامی مربوطه که عمدتاً مطالب آن حاوی تکرار مکرر مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقای ح.الف. بوده که حاوی اغلاط املایی واضح و آشکار در هر دو لایحه می باشد، همچنین صورت جلسه رسیدگی 20/6/92 و مفاد دادنامه شماره 01177 مورخ 22/10/1392 و دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن وارده به شماره 295 مورخ 12/11/92 و لایحه مربوطه که ایضاً با اغلاط املایی غیرقابل اغماضی همراه بوده و لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی مرقوم و ازآنجاکه: اولاً مطابق بند 4-1 ذیل ماده 4 قرارداد بیع استنادی تاریخ تنظیم سند رسمی 4/7/1391 در دفتر اسناد رسمی . . . تهران، تعیین و معین گردیده که فروشندگان (اعم از بلاواسطه و مع الواسطه) وظیفه تهیه و تدارک مقدمات امر و مجوزهای لازم را مطابق بند 2-6 ذیل ماده 6 قرارداد مرقوم عهده دار و متقابلاً خریدار وظیفه پرداخت تتمه ثمن معامله ظاهراً و به میزان 000/000/292 ریال را عهده دار بوده که در تاریخ معهود اثری از اقدام خریدار در حضور در محل دفتر یادشده وجود نداشته و هیچ گونه مستندی در آن خصوص ابراز نگردیده و حداقل اینکه مشارٌالیه به تعهد خویش مبادرتی نورزیده. ثانیاً: در تبصره 2 ذیل ماده 3 قرارداد مرقوم نیز مقرر گردیده مبیع می باید در تاریخ 22/5/1392 به طور صحیح و سالم تحویل خریدار شده و خریدار نیز مطابق بند 2-3 ذیل ماده 3 قرارداد مذکور موظف بوده بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد میلیون ریال (معادل 30 میلیون تومان) را در آن تاریخ تحویل فروشندگان نماید در این بخش محل اجرا تعهد معین و مشخص نگردیده و علی القاعده باید در محل استقرار مبیع اقدامات یادشده معمول می گردیده که اثری از ایفاء تعهد طرفین در تاریخ مرقوم نیز وجود نداشته الا اینکه مطابق ظهر قرارداد مذکور، خریدار (تجدیدنظر خوانده) در تواریخ 22 و 23/5/1392 در مشاور املاک مقصودی حاضر و مرجع یادشده که هیچ گونه تکلیفی در آن خصوص نداشته، گواهی نموده که مشارٌالیه در تواریخ مذکور در آن دفتر حاضر و مبلغ سی میلیون تومان از ثمن معامله را همراه داشته لیکن فروشندگان حاضر نگردیده که صرف نظر از وضعیت و کیفیت دو فقره گواهی های یادشده و صحت یا سقم آن و ضمن آنکه مشاور املاک مرقوم، هیچ گونه وظیفه، تکلیف و اختیاری در این خصوص نداشته، باکمال تعجب هیچ مشخصه ای از نحوه حاضر نمودن مبلغ سیصد میلیون ریال یادشده و وضعیت آن، اعلام نداشته و این بخش مهم و اساسی و تأثیرگذار در گواهی های معنونه، کاملاً مغفول باقی مانده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی، خریدار با حاضر نمودن بخشی از ثمن معامله در تاریخ 22/5/92 و امتناع فروشندگان از حضور و دریافت آن، به تجویز ماده 273 قانون مدنی و به عنوان متعهد موظف و مکلف در مراجعه به حاکم و مرجع صالحه بوده تا با اثبات ایفاء تعهد خویش امکان انتفاع و بهره برداری از شرایط قراردادی و مطالبه خسارات پیش بینی و مقررشده را می یافته، مضافاً آنکه برای اثبات برائت ذمه خود پیرامون بخش یادشده ثمن معامله، ایداع آن در صندوق سپرده دادگستری لازم و ضروری بوده که مشارٌالیه هیچ گونه مبادرت قانونی در آن خصوص معمول نداشته و ادعای عدم آشنایی به مقررات قانونی برای عوام مردم نیز قابلیت استماع نداشته و رافع تکالیف وی نبوده، درهرحال مراجعه به دفتر مشاور املاک یادشده و دو فقره گواهی های مندرجه به شرح ظهر قرارداد، مؤثر در مقام نمی باشد و ازآنجاکه مطابق