عدول از شرط فاسخ پس از تحقق معلقعلیه؛
دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه شصت و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه شصت و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
اعمال نظریه "تلف حکمی" در فرض انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد مینماید.
پینوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمیداند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلفشده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد مینماید.
پینوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمیداند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلفشده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.
نشست علمی با موضوع "وضعیت حقوقی معامله خلاف مصلحت موکل در وکالت عام؛ نقد و تحلیل رای وحدت رویه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و سه"؛
به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انجمن علمی حقوق و علوم قضایی؛
و با حضور استادان، قضات، وکلا و دانشجویان عزیز و گرانقدر؛
و با سخنرانی و مشارکت دکتر محمدهادی جواهرکلام، آقای حمید موحدیفرد و دکتر محمدمهدی صفاکیش؛
در تاریخ پنج شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸؛
در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، برگزار میشود.
به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انجمن علمی حقوق و علوم قضایی؛
و با حضور استادان، قضات، وکلا و دانشجویان عزیز و گرانقدر؛
و با سخنرانی و مشارکت دکتر محمدهادی جواهرکلام، آقای حمید موحدیفرد و دکتر محمدمهدی صفاکیش؛
در تاریخ پنج شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸؛
در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، برگزار میشود.
171733638907567300_240602_201132.pdf
932.4 KB
بالاخره
طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
185081600_-1991815700.pdf
711.9 KB
متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ - ۰۲ - ۱۴۰۳ در مورد عدم نفوذ معاملهای که وکیل در وکالت عام با تصریح به اختیار انتقال موضوع وکالت "به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود"، موضوع وکالت را با ثمن کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد، به خود یا دیگری منتقل کند.
❤1
متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ - ۰۲ - ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم نفوذ معاملهای که وکیل در وکالت عام با تصریح به اختیار انتقال موضوع وکالت "به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود"، موضوع وکالت را با ثمن کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد، به خود یا دیگری منتقل کند.
تفسیر و تحلیل رای را در دو سخنرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تفصیل بحث کردهام. حال که متن رای منتشر شده است، راحتتر میتوان به تحلیل آن پرداخت. چنانکه پیشبینی میشد، هیات عمومی دیوان عالی کشور خود را درگیر "معیار تحقق معامله خلاف مصلحت موکل" و "حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت" نکرده است؛ هرچند از ظاهر رای بر میآید که عدم نفوذ معامله وکیل به خاطر عدم رعایت مصلحت موکل منوط به عمد او نیست و رفتار "غیر متعارف" وکیل برای نافذ نبودن معامله خلاف مصلحت موکل کفایت میکند. همچنین، عبارت "که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل باشد" نشان از این دارد که اولاً تنها عدم رعایت مصلحت موکل باید آشکار و واضح باشد تا باعث عدم نفوذ معامله گردد و هر عدم رعایت مصلحتی منجر به غیر نافذ گشتن معامله نمیشود؛ و ثانیاً این تفاوت آشکار قیمت باید از خود مبایعهنامه برآید. از این قید برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که از قیمت واقعی آگاه نیستند و عرفاً فرض اطلاع آنان نیز داده نمیشود، میتوان استفاده نمود.
تفسیر و تحلیل رای را در دو سخنرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تفصیل بحث کردهام. حال که متن رای منتشر شده است، راحتتر میتوان به تحلیل آن پرداخت. چنانکه پیشبینی میشد، هیات عمومی دیوان عالی کشور خود را درگیر "معیار تحقق معامله خلاف مصلحت موکل" و "حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت" نکرده است؛ هرچند از ظاهر رای بر میآید که عدم نفوذ معامله وکیل به خاطر عدم رعایت مصلحت موکل منوط به عمد او نیست و رفتار "غیر متعارف" وکیل برای نافذ نبودن معامله خلاف مصلحت موکل کفایت میکند. همچنین، عبارت "که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل باشد" نشان از این دارد که اولاً تنها عدم رعایت مصلحت موکل باید آشکار و واضح باشد تا باعث عدم نفوذ معامله گردد و هر عدم رعایت مصلحتی منجر به غیر نافذ گشتن معامله نمیشود؛ و ثانیاً این تفاوت آشکار قیمت باید از خود مبایعهنامه برآید. از این قید برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که از قیمت واقعی آگاه نیستند و عرفاً فرض اطلاع آنان نیز داده نمیشود، میتوان استفاده نمود.
4_5983572510631794008.pdf
2.3 MB
آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای صلح و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۳-۱۴۰۳