تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده باطنی طرفین
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
نظریه مراعی و اعمال آن در بیع مال مرهون
(عدم نــفــوذ مراعـــــی و تفاوت آن با عقد غیرنافذ مستقر یا موقوف)
در این دادنامه اظهار شده است، معاملات غیرنافذ در دو دسته غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعی تقسیم می گردد و روشن است در غیرنافذ مستقر نظیر معامله اکراهی، پیش از تنفیذ اثری بر عقد بار نمی گردد. اما در خصوص غیرنافذ مراعی، وضع متفاوت است.
در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله تاثیر خواهد رسید و در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده است، لذا بدیهی است که با پرداخت بدهی مرتهن، حقی برای وی در برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بر این اساس، با پرداخت حقوق مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن، قرارداد انتقال مرهونه در این تاریخ کسب نفوذ کرده و حیات اعتباری آن مستقر گشته است؛ گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید.
(عدم نــفــوذ مراعـــــی و تفاوت آن با عقد غیرنافذ مستقر یا موقوف)
در این دادنامه اظهار شده است، معاملات غیرنافذ در دو دسته غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعی تقسیم می گردد و روشن است در غیرنافذ مستقر نظیر معامله اکراهی، پیش از تنفیذ اثری بر عقد بار نمی گردد. اما در خصوص غیرنافذ مراعی، وضع متفاوت است.
در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله تاثیر خواهد رسید و در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده است، لذا بدیهی است که با پرداخت بدهی مرتهن، حقی برای وی در برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بر این اساس، با پرداخت حقوق مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن، قرارداد انتقال مرهونه در این تاریخ کسب نفوذ کرده و حیات اعتباری آن مستقر گشته است؛ گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید.
چالشهای رویه قضایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت و نیز دعوای اثبات وقوع عقد بیع؛
برای مطالعه بیشتر ر.ک.:
محمود کاظمی، "دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، ش۴، ۱۴۰۲؛ و کرسی علمی «نقد رویه قضایی مبنی بر دعوی اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول»، پژوهشکده حقوق و قانون ایران، ۱۴۰۲؛
حسین اسماعیلی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی، پژوهشهای حقوق ثبت، ش۱، ۱۴۰۱؛
مجید عزیزیانی، چالشهای رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۱، ۱۴۰۲؛
عبدالله خدابخشی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پژوهشهای حقوقی، ۱۳۸۷.
برای مطالعه بیشتر ر.ک.:
محمود کاظمی، "دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، ش۴، ۱۴۰۲؛ و کرسی علمی «نقد رویه قضایی مبنی بر دعوی اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول»، پژوهشکده حقوق و قانون ایران، ۱۴۰۲؛
حسین اسماعیلی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی، پژوهشهای حقوق ثبت، ش۱، ۱۴۰۱؛
مجید عزیزیانی، چالشهای رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۲۱، ۱۴۰۲؛
عبدالله خدابخشی، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پژوهشهای حقوقی، ۱۳۸۷.
رای وحدت رویه امروز بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی
در خصوص اختلاف بین محاکم تجدیدنظر استانهای کهگیلویه و بویر احمد (شعبه ۵) و تهران (شعبه ۵۹) در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام: "اعطای اختیار فروش به هرشخص و به هر مبلغ و با هر قید و شرطی"، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳، دیدگاه شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه را تایید و معامله را قابل ابطال شمرد.
متن زیر دیروز خدمت پژوهشگران و هیات عمومی تقدیم شد:
نظر دکتر جواهرکلام (پژوهشگر و مولف حقوق مدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، که بحث را به تفصیل در جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته: نمایندگی و امانت (اثر مشترک با استاد دکتر صفایی) آوردهاند.
به اعتقاد ما در وکالت عام رعایت مصلحت موکل الزامی است. آراء متعددی را در تایید این نظر از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در کتاب مذکور آوردهایم و جدیداً هم آراء تازهای را در دسترس علاقمندان قرار دادهایم. در جهت مخالف هم آرا زیاد است. به هر حال دو رای را از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب کردهاند؛ در حالی که اختلاف آراء در این حوزه زیاد است و میتوانستند آرای تحلیلیتر را مبنا قرار میدادند.
ادله فقهی و حقوقی ما در خصوص لزوم رعایت مصلحت موکل از قرار ذیل است:
اولاً در فقه یک سری فقها وکالت عام را به صورت کلی باطل می دانند، زیرا غرری و مجهول است؛ برای مثال فرد وکیل می تواند تمام اموال موکل را هبه کند، زوجه او را مطلقه سازد، برای او همسر با مهریه بالا انتخاب کند و غیره. اما مشهور فقها وکالت عام را صحیح می دانند، با این استناد که وکالت عام در صورتی درست است و اعمال و آثار وکیل در حالی نافذ است که در راستای مصلحت موکل باشد. فقها با این قید وکالت عام را صحیح دانستهاند. پس، اگر وکیل مصلحت موکل را در وکالت عام رعایت نکند، اساسا وکالت مزبور صحیح نیست.
دوم آنکه برخی فقهای متاخر و معاصر تصریح کرده اند که در وکالت عام رعایت مصلحت و غبطه موکل ضروری است.
سوم آنکه قانون مدنی نیز در زمینه لزوم رعایت مصلحت اطلاق دارد و شامل وکالت عام هم می شود.
چهارم آنکه الفاظی چون "انتقال به هر مبلغی و به هر کسی و با هر قید و شرطی" به این معنی نیست که وکیل مجاز باشد که مورد وکالت را با ثمن ناچیز و بدون در نظر گرفتن مصلحت موکل منتقل کند. بلکه تحلیل ارده طرفین آن است که وکیل در حدود مفاد عرفی اختیاری که دارد، و در راستای مصلحت موکل، معامله را منعقد کند؛ یعنی موکل تمامی جزئیات مربوط به قرارداد را تصریح نکرده است و آن را به شرط رعایت غبطه و مصلحت خود، وکیل واگذارده است. پس وکیل نیز باید در حدود مصلحت و غبطه به هر شرطی و هر قیمتی مال را منتقل نماید.
امیدواریم که هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم درستی بگیرد: هم قواعد و آموزههای فقهی و مبانی حقوقی را در نظر بگیرند و هم از سوء استفاده وکلا در تاراج اموال موکلان و نقض امنیت و اعتماد در روابط حقوقی و معاملاتی جلوگیری نمایند.
❤2👍2
انجمن حقوقشناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی هشتادوسومین جلسه از سلسله نشستهای یکشنبههای حقوقشناسی را برگزار میکنند:
بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع:
"عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال"
سخنرانان به ترتیب الفبا:
نجاتالله ابراهیمیان
عضو پیشین شورای نگهبان و وکیل دادگستری
حسن بادینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری
دبیر نشست:
انوشه لبافیان طوسی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷
خیابان استاد نجاتاللهی(ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ
@iranianlls
بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع:
"عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال"
سخنرانان به ترتیب الفبا:
نجاتالله ابراهیمیان
عضو پیشین شورای نگهبان و وکیل دادگستری
حسن بادینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری
دبیر نشست:
انوشه لبافیان طوسی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷
خیابان استاد نجاتاللهی(ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ
@iranianlls
❤2