جوامع روستایی و شهری نیازمند سیاست‌های مختلف برای افزایش تحرک اقتصادی هستند
#اخبار_سیاست_شهری

🔹بر اساس نظر اقتصاددانان هرچه شخص درجایی دورتر از شهر بزرگ شود، احتمال بیشتری دارد که از نردبان اقتصادی بالاتر برود و همچنین دریافته‌اند که مشخصات جامعه مرتبط با حرکت رو به بالا در عمل دارای اثراتی متفاوت در مکان‌های شهری و روستایی است.

🔹این محققان به حرکت اقتصادی میان نسلی در کودکان کم‌درآمد در سطح روستاهای آمریکا نگاهی انداختند که همچنین به آن‌ها اجازه می‌داد که اثرات فاصله از مناطق شهرنشین –دارای جمعیت ۵۰۰۰۰ نفر به بالا– را بررسی کنند.

🔹آن‌ها دریافتند که در حالت برابری دیگر شرایط، بسیار دور بودن از ناحیه‌ شهری به نفع حرکت رو به بالای کودکان کم‌درآمد است.

🔹پروفسور استفان گوئتز، استاد اقتصاد کشاورزی و منطقه‌ای در ایالت پنسیلوانیا و رئیس مرکز ناحیه‌ شمال شرق برای توسعه‌ روستایی می‌گوید “این یافته‌ای مهم است، زیرا نشان می‌دهد سیاست باهدف حرکت روبه‌جلو، فقط نباید تأثیرات شهری و روستایی را در نظر بگیرد، بلکه باید فاصله‌ این ناحیه از یک ناحیه‌ شهری را نیز ببیند.”

🔹 این محققان همچنین به پنج عاملی نگاه کردند که به‌شدت با حرکت رو به بالا مرتبط است. سه تا از این عوامل دارای ارتباط معکوس شدیدی هستند: سهم بیشتر از خانوارهای دارای مادر مجرد، نرخ بیشتر اخراج از دبیرستان و نابرابری بیشتر درآمدی، با نرخ‌های کمتر پیشرفت اقتصادی ارتباط معکوس دارند.

🔹دوعامل دیگری که دارای ارتباط مثبت قوی هستند عبارت‌اند از: سهم بیشتر اشتغال بازمان رفت‌وآمد 15 دقیقه یا کمتر و میزان بیشتر از سرمایه‌ی اجتماعی، که در ارتباط مثبت با پیشرفت اقتصادی در یک جامعه هستند.

عضویت در کانال👇👇👇
https://t.me/PublicPolicyIran

متن کامل مقاله👇👇👇
https://www.publicpolicyiran.org/?p=8924

روزنامه شرق
سه گزینه روی میز: اصلاح و توسعه نظام سلامت کشور
بقلم دکتر حمید بهلولی مدرس و محقق سیاستگزاری عمومی ' سیاستهای اجتماعی و سلامت
گزینه اول طرح تحول سلامت و شرایط امروز
گزینه دوم نگاه میان مدت _۳ ساله' چه باید کرد؟
گزینه سوم رویکرد بلند مدت ۱۰ ساله همگام با جهان
انتشار در سه بخش در روزنامه شرق

بخش اول ' گزینه اول مورخه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بخش دوم. گزینه دوم مورخه.......
بخش سوم گزینه سوم. مورخه..........

https://khabarone.ir/news/21620195/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست ‌گذاری عمومی، سیاست ‌های اجتماعی و سلامت، آورده است ....... گزینه اول: وابستگی به خط اقدام (Path Dependency)
و محدودیت دید و حرکت در داخل باکس (Movement Inside the Box ) در این سناریو ایشان ناچار به ادامه مسیر قبلی طرح معروف ‌‌شده به تحول سلامت خواهد بود و حرکت ایشان در داخل و چارچوب جعبه‌ای خواهد بود که از قبل با عنوان طرح تحول سلامت ساخته شده است. طرح تحول سلامت زمانی که کشور از تلاطم و نابسامانی ساختاری و عملکردی دولت دهم که موجب فروپاشی بسیاری از ساختارهای سیاست‌گذاری و مدیریتی کشور شده بود و بخش سلامت در شرایط آنارشی و وزارت بهداشت و درمان با میراث وزرای کم‌تجربه اگرچه علاقه‌مند در مدیریت بخش و نهایتا برکنار شده و تحویل آن از سوی سرپرست کوتاه ‌مدت به تیم جدید مصادف شده بود، در ابتدای دولت یازدهم آغاز شد ....... از ‌آنجا‌ که طراحی چنین طرحی از روز آغازین مبتنی بر مدلی از سیاست‌گذاری هیجانی منجر به سیاست‌های هیجانی Trill policy و با تبلیغات و نماسازی‌ های بسیار انجام گرفت و تلاش شد این طرح که از ضعف‌های هویدای نظری و اهداف غیرقابل دسترس عملی در رنج بود، به‌ عنوان دستاورد بزرگ ملی رونمایی و تبلیغ شود؛ بنابراین موجب بستن راه تجزیه و تحلیل عقلانی و تضعیف مهارت شنیداری نظام سیاست ‌گذاری کشور شد و امکان کنترل سیاست (به صورت یک ابتلای شایع توسعه ‌نیافتگی) از دست سیاست ‌گذاران خارج شد.
در دنیای توسعه‌ یافته امروز سیاست به صورت هدایت‌شونده و قابل کنترل طراحی و اجرا می‌شود؛ یعنی شاخص‌ های خودکنترلی در طراحی سیاست به کار می‌رود و آن را مانند موشک هدایت‌ شونده و تنظیم‌ شونده با تغییر شرایط یا دستیابی به اهداف مرحله‌ای در اختیار مرکز سیاست‌ گذاری، فرماندهی و راهبری قرار می‌دهد؛ درحالی‌که سیاست در جهان توسعه ‌نیافته مانند گلوله‌ای از تفنگ شلیک می‌شود که بعد از شلیک دیگر هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد. .....................

http://www.irna.ir/fa/News/83174138 روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست ‌گذاری عمومی، سیاست ‌های اجتماعی و سلامت، آورده است .......

سه گزینه روی میز نظام سلامت

🔆 گزینه دوم: نظام ارجاع ترکیبی عبور از بحران

🔰تجزیه و تحلیل شرایط موجود نظام سلامت و بخش سلامت و رفاه اجتماعی کشور و طراحی سیاست مدیریت بحران و کاهش تنش درونی و بیرونی سیستم با طراحی همزمان طرحهای میان مدت و طرحهای کوتاه مدت (quick wins) با توضیحات ذیل می‌تواند گزینه بهتری باشد.

⭕ در این راهبرد می‌توان طرح نظام ارجاع را به عنوان طرح و هاب مرکزی قرار داد و بقیه قسمتها را اصلاح و مرحله به مرحله به آن متصل نمود. و در کنار آن با توجه به شرایط تحریم رویه تامین خدمات ضروری دارو و کالاهای اساسی کشور را در اولویت قرار داد.

⭕ در این مسیر طرح تحول سلامت می‌بایست بسرعت آنالیز شود و قسمت‌هایی از آن که دستاورد/ هزینه آن بالاتر و خدمات آن حیاتی‌تر است اصلاح و نگهداری شود و مواردی که هزینه بالای غير موجه برای سیستم ایجاد کرده است با محاسبه جایگزین‌ها حذف شود و در یک کلام با شرایط امروز کشور و نیازهای واقعی مردم تطبیق داده شود. در این مسیر ضمن پرهیز از ایجاد خدمات القایی می‌بایست استراتژی استفاده از نظام سطح‌‌بندی خدمات و شبکه ارجاع را با استفاده از منابع انسانی ترکیبی بکار گرفت و سطح اول خدمات را خود فرد و خانواده تحت آموزش و سطح دوم ارائه خدمات (درگاه اجاع) را متشکل از بهورزان و بهداشت یاران ارتقا یافته متناسب با سطح سواد اجتماعی هر منطقه، پرستاران و پزشکان عمومی توجیه شده و کارشناسان بهداشت و مراکز پاراکلینیک مورد نیاز این سطح سازماندهی کرد و از پزشکان اجتماعی در مدیریت سیستم ارجاع استفاده نمود و پزشکان متخصص و مراکز تخصصی را در مراحل
بالاتر نظام ارجاع سازماندهی کرد.

⭕ می‌بایست اذعان کرد که در سالهای بعد از انقلاب و با طراحی نظام PHC در کشور و توفیق بزرگ استقرار نظام شبکه بهداشت روستایی در کشور نه تنها بنا بر دلایل بسیار این امکان هرگز در شهرها صورت عملی بخود نگرفت بلکه ارجاع بیمار از روستا به شهر و از سطح اول به سطح دوم همیشه با اشکال و ناهماهنگی روبرو بود و اگر چه بارها سطح اول ارائه خدمات در شهرها و تحت پایلوت‌های مختلف طراحی شد لاكن هیچ گاه توفيق عملی در اتصال سطح اول به سطح دوم پیدا نکرد و این نقطه کور میراث همیشه نظام سلامت کشور گردید. از آنجا که مطالعات نشان می‌داد یکی از دلایل مهم این گسیختگی ما بين سطح اول و دوم به دوگانگی مدیریت ستادی بهداشت و درمان در وزارت بداشت و درمان برمی‌گردد در سال ۱۳۸۰ سعی بر ایجاد معاونت ادغام یافته سلامت گردید تا همین رویه در کلیه ستادهای دانشگاهی نیز اعمال گردد لاكن بعد از چند دوره و بنابر دلایلی که مجزا می‌توان آن را مورد بحث قرارداد دوباره معاونت سلامت تبدیل به دو معاونت بهداشت و درمان مجزا گردید و این فرصت از دست رفت. در تجربیات بعدی پیاده سازی پزشک خانواده در دو استان کشور در شرایط فعلی نیز مشکل ارجاع از سطح اول به سطح دوم هنوز پابرجاست.

⭕موضوع دیگر در طراحی نظام ارجاع وجود بخش خصوصی پزشکی در کشور است. طبیعی است که نمی‌توان و نمی‌بایست بخش خصوصی را در کشور حذف کرد ولی می‌توان ضمن جلوگیری و کنترل پدیده دوال پراکتیس, منابع دولتی و سوبسیدهای هدف گیری شده را به مسير نظام سطح بندی خدمات و شبکه ارجاع اختصاص داد. با این ترتیب ضمن کنترل قیمت گذاری در بخش خصوصی منابع عمومی سلامت می‌بایست متولی پوشش نظام ارجاع گردد و شهروندانی که به هر دلیلی به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند خود و یا توسط نظام بیمه و بیمه مکمل کفالت تامین هزینه‌های خود را به عهده داشته باشند. در این صورت منابع عمومی بیشتر به دهک‌های اقتصادی نیازمند اختصاص پیدا می‌کند و بار نامناسب از دوش منابع عمومی برداشته می‌شود. البته مدیریت چنین سیستم موازی اگر چه مبتنی بر تجربیات جهانی کاملا ممكن و عقلانی است لاكن نیازمند سیاست‌ها و مهارت‌های کنترلی و مانتیتورینگ دائمی در جهت حفظ عدالت اجتماعی و عدالت در برخورداری از خدمات و حفظ کیفیت خدمات برای تمامی ملت ایران است. با اینحال باید توجه داشت که نظام ارجاع بالاخره محدودیت‌های قابل پیش‌بینی چون صفوف انتظار مدیریت شده را خواهد داشت و می‌توان آن را با اینترنال مارکتینگ و بخدمت گرفتن قسمتی از بخش خصوصی دارای کیفیت تحت پیمایش کنترل کرد، اما در هر صورت می‌بایست عدالت برخورداری از خدمات و حفظ کیفیت خدمات ضروری برای همگان یکسان باشد. باید توجه داشت که برای ایجاد و استقرار درست و اثربخش چنین نظام سلامتی در جهت ارائه آگاهی و خدمات می‌بایست مجموعه نظام سیاست‌گزاری و اداره کرد کشور همراه گردند و تعهد سیاسی مناسبی از آن حمایت کند و اگاهی اجتماعی لازم ایجاد شود.

⭕ طبق تجربیات گذشته در کشور و گزارشات جهانی مهمترین نیروی به هم ریز و عامل مداخلات مخرب در نظام ارجاع در کشورهای در حال توسعه ریشه در مراکز قدرت سیاسی رسمی و غیر رسمی و گروههای فشار چون فراکسیون بیمارستان سازان در تجربه گذشته کشور دارد که معمولا توسط صاحبان تضاد منافع هدایت می‌شوند و منافع ملی را فدای منافع بخشی، گروهی و شخصی می‌نمایند و می‌بایست چون دهه اول انقلاب در مقابل این مداخلات استقامت کرد تا شالوده نظام ارجاع شکل گیرد و قوام يابد. باید توجه داشت که پزشکان خانواده تنها قسمتی اگر چه مهم از نظام و شبکه ارجاع سلامت در کشور خواهند بود نه مترادف با کلیت آن و در کشورهایی با شرایط کشور ما می‌بایست از منابع انسانی آموزش دیده تلفيقی ماندگار برای سیستم استفاده کرد.

⭕ طبیعی است که با همراه کردن آگاهانه مردم و مسئولین کشور و استفاده از تجربیات جهانی می‌توان این راه را مطمئن‌تر و اثربخش‌تر پیمود. چنین سیاست و برنامه‌ای را می‌توان در ۲_۳ سال بشرط داشتن تیم طراح همراه حاذق و دانشمند و مجریان تمام وقت و بدون آلودگی در تضاد منافع و با استفاده از سیستم مانیتورینگ دقیق و کار آمد و باز طراحی ساختار بخش سلامت ( که خود بحث مبسوط و مجزایی می‌طلبد) همراه با اقتصاد سلامت متوازن به همراه ایجاد منابع پایدار و بازیافت و تجدید پذیر کردن منابع و استفاده از تمامی توان ملی به سر منزل قابل قبولی رسانید. پایان بخش دوم

دکتر حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست‌گزاری عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت
3این کانال مباحث علمی، کاربردی و اخبار سیاستی سایت مرجع سیاست گزاری عمومی ایران را بازنشر می کند.
Www.publicpolicyiran.org
@policynews
@policyservices

⭕ طبق تجربیات گذشته در کشور و گزارشات جهانی مهمترین نیروی به هم ریز و عامل مداخلات مخرب در نظام ارجاع در کشورهای در حال توسعه ریشه در مراکز قدرت سیاسی رسمی و غیر رسمی و گروههای فشار چون فراکسیون بیمارستان سازان در تجربه گذشته کشور دارد که معمولا توسط صاحبان تضاد منافع هدایت می‌شوند و منافع ملی را فدای منافع بخشی، گروهی و شخصی می‌نمایند و می‌بایست چون دهه اول انقلاب در مقابل این مداخلات استقامت کرد تا شالوده نظام ارجاع شکل گیرد و قوام يابد. باید توجه داشت که پزشکان خانواده تنها قسمتی اگر چه مهم از نظام و شبکه ارجاع سلامت در کشور خواهند بود نه مترادف با کلیت آن و در کشورهایی با شرایط کشور ما می‌بایست از منابع انسانی آموزش دیده تلفيقی ماندگار برای سیستم استفاده کرد.

⭕ طبیعی است که با همراه کردن آگاهانه مردم و مسئولین کشور و استفاده از تجربیات جهانی می‌توان این راه را مطمئن‌تر و اثربخش‌تر پیمود. چنین سیاست و برنامه‌ای را می‌توان در ۲_۳ سال بشرط داشتن تیم طراح همراه حاذق و دانشمند و مجریان تمام وقت و بدون آلودگی در تضاد منافع و با استفاده از سیستم مانیتورینگ دقیق و کار آمد و باز طراحی ساختار بخش سلامت ( که خود بحث مبسوط و مجزایی می‌طلبد) همراه با اقتصاد سلامت متوازن به همراه ایجاد منابع پایدار و بازیافت و تجدید پذیر کردن منابع و استفاده از تمامی توان ملی به سر منزل قابل قبولی رسانید. پایان بخش دوم

دکتر حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست‌گزاری عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت
3این کانال مباحث علمی، کاربردی و اخبار سیاستی سایت مرجع سیاست گزاری عمومی ایران را بازنشر می کند.
نقل از روزنامه شرق مورخه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷
Www.publicpolicyiran.org
@policynews
@policyservices

.گزینه سوم روی میز در اصلاح نظام سلامت با عنوان راهبرد همه نیازهای انسان: همگام با جهان امروز در روزنامه شرق منتشر شد تحت عنوان انتخابی شرق: سلامت در خانه به جای بیمارستان.

.گزینه سوم روی میز در اصلاح نظام سلامت با عنوان راهبرد همه نیازهای انسان: همگام با جهان امروز در روزنامه شرق منتشر شد تحت عنوان انتخابی شرق: سلامت در خانه به جای بیمارستان.

    

راهبرد همه نیازهای انسان

۳ گزینه روی میز نظام سلامت

راهبرد همه نیازهای انسان: همگام با جهان

🔆طراحی سیاست راهبردی بلند مدت اصلاح و توسعه نظام سلامت کشور و اصلاح گاورننس یا حکمروایی نظام سلامت به همراه مشارکت در طراحی سیاست‌های کلان در حوزه‌های کلان حکمرانی و طراحی سیاست‌های تصمیم در بخش سلامت مبتنی بر درک و فهم شرایط نوین حوزه عمومی، سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت و دستاوردهای سلامتی کشورهای پیشرفته یا موفق در دنیای معاصر و انتقال تجربیات از کشورهای در حال توسعه واقعی با شرایط قابل تطبيق و انتظام مجدد و اولویت‌گزاری امور سلامت بر مبنای اولویت سلامت عمومی (public Health ) و زندگی سالم (healthy living) در شهر و روستای سالم و ارتقای دانش و سطح سواد سلامتی (Health literacy) و ارتقای توان گفتمان و مفاهمه مابین مردم و سیاست‌گزاران و مجریان سیاست برای انتقال از نظام سلامت دستگاه محور به نظام سلامت شخص و مردم محور با توان خود کنترلی سطح سلامت فردی و خانوادگی و استفاده از تکنولوژی دیجیتال, اصول اولیه سناریو سوم را ترسیم می‌کنند. به نتیجه رساندن چنین سیاستی و طراحی و اجرای نظام سلامت کشور بر این مبنا حداقل ۱۰ سال زمان نیاز خواهد داشت.
طراحی مجدد نظام سلامت کشور نیازمند دانش انباشته میان رشته‌ای (Interdisciplinary) و شناخت عمیق مکاتب مطرح سلامتی و رفاه اجتماعی در جهان معاصر و یافتن نگاه جامع به همه نیازهای انسان در چهارچوب زیست بوم فرهنگی-قتصادی ایران امروز رو به آینده ۲۰ ساله در کنار تجزیه و تحلیل شرایط زیستی و توسعه‌ای واقعی کشور بدور از سوگیریهای مرسوم مثبت یا منفی است. پر واضح است که در عین پرهیز از افتادن در دام مد و فشن صنعت آینده نگاری پوشالی بی‌محتوای شرکتی که ماحصل آن نوعی لفاظی و نقاشی است می‌بایست به شرایط و متغیرهای توسعه منظومه‌ای در جهان و منطقه نگاه ویژه آینده پژوهانه‌ای داشت و افت و خیز‌های تعاملات در حوزه ژئو پالیتیکس را در کنار تطور اجتماعی انسان معاصر از نظر دور نداشت و همه آنها را با توان واقعی غنی شده کشور تطبیق داد و برای آینده واقعی نظام سلامت کشور فکری اساسی کرد.
باید از نظر دور نداشت که امروز هر اصلاحی در نظام سلامت ملی و فراملی در جهان حول اصلاح سیاست یا پالیسی میچرخد و هر پالیسی در حوزه حکمروایی و گاورننس تکیه بر سیاست به معنی پالیتیکس داده است. و در اصل هر پالیتیکسی از مسیر دستور سیاست پالیسی است که امکان حضور در اجتماع و ایجاد ثبات یا تغییر پیدا می‌کند و سیاست در نظام سلامت و به هر دو معنی پالیسی و پالیتیکس از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل است که امروز موضوع بین رشته‌ای (Health Politics) در دانشگاههای معروف جهان بهائی درخور یافته است و در راهبری بنیادی اصلاحات نهادی بخش سلامت نقشی محوری بازی می‌کند. انجام طرحهای بزرگ رفرم در بخش سلامت خود پروژه‌ای سیاسی و نیازمند دانش و مهارت دیپلماسی داخلی و خارجی در بخش سلامت است تا ضمن پیشبرد اهداف اصلاح بخش بتواند هماهنگی و حمایت‌های لازم سیاسی و اجتماعی را ساماندهی کند و احساس امید به بهبود امور را در مردم بیانگیزاند و در کنار پروژه‌های زود بازده در مسیر طرح (Quick wins) با حفظ جهت درست حرکت (Direction) ، ماموریت، رسالت و هدف اصلی خود را در مسیر اجرا گم نکند.
در یک مطالعه تطبیقی اجمالی می‌توان دستاوردهای کشورهای موفق و پیشرو در حوزه سلامت را در دو رویکرد ذیل خلاصه کرد. رویکرد اول رویکرد سیاست اجتماعی آمیخته با هدف تامین تمامی نیازهای انسان با محوریت کشورهای اروپای غربی است که می‌توان آن را مکتب اجتماعی سلامت نامید. در این رویکرد سیاست سلامت در کنار بقیه نیازهای اجتماعی انسان چون سیاست رفاه اجتماعی، سیاست خانواده و جمعیت، سیاست اجتماعی مسکن، سیاست کنترل جرم و بزهکاری، سیاست ادغام اجتماعی (Social Inclusion) و رفع تبعیض از هر نوعی’ (Discrimination) ، سیاست حمل و نقل شهری و غیره در کنار و مرتبط و هم عرض با همدیگر و در یک مجموعه همگرا دیده می‌شوند.
 رویکرد دوم بیشتر مربوط به کشورهای در حال توسعه (جهان دوم و جهان سوم) ولی پیشرو در امر سلامت عمومی است که نوعی توسعه سلامت محور یعنی همه برای سلامت و سلامت برای

همه و اخيرا سلامت در همه سیاست‌ها با محوریت سازمان جهانی بهداشت را به عنوان شعار اصلی خود مطرح می‌نمایند. طرح و توسعه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) از طرف سازمان بهداشت جهانی در دهه اخیر به نوعی تاثیر مثبت رویکرد اجتماعی سلامت بر سیاست‌های سازمان و کشورهای پیرو را نشان می‌دهد و اجلاس اخیر شانگهای در سال ۲۰۱۶ افق جدیدی که متاثر از سیاست تامین همه نیازهای انسان است در موضوع سلامت عمومی را پیش چشمان کشورهای در حال توسعه جهان می‌گشاید. در این نگاه موضوع تامین سلامت عمومی موضوعی فراتر از ایجاد شبکه بهداشت و بیمارستان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روش‌های سنتی و حتی مدرن دیده شده است و در چهارچوب ایجاد زندگی سالم برای انسان و تغییر چرخه زندگی آدمیان و فعال کردن پتانسیل‌های موجود کره خاکی، موضوع رفع گرسنگی عمومی، رفع فقر، حفظ محیط زیست و همچنین میزان ذخیره غذای دریایی هر کشور و دیگر موضوعات اجتماعی، زیستی و توسعه‌ای جزو مولفه‌های تاثیر‌گذار در سلامت عمومی و در راستای اهداف توسعه پایدار (SDGs) ذکر شده و کشورها را آگاه برای حرکت در جهت تامین آنها کرده است. طبیعی است که در این نگاه به عنوان مثال وضعیت سلامتی میلیونها نفر از کودکان ایران زمین که در کلان شهر‌های آلوده در ارتفاع یک متر از سطح زمین که حاوی بیشترین سطح آلودگی با فلزات سنگین و آلاینده‌های فسیلی است زندگی می‌کنند، راه می‌روند، مدرسه می‌روند، در پارکها بازی می‌کنند و مطابق گزارشات جهانی مستعد بیماریهای ریوی چون آسم و کانسر می‌گردند و از غفلت نگاه ما به سلامت عمومی آسیب می‌بینند حتی بسیار مهمتر از سازماندهی مراکز بهداشتی و درمانی و ساختن مگا بیمارستانها در کشور است. کودکانی که در پرده غفلت نسل امروز ما حتی در خانواده‌های برخوردار ولی کم آگاه دچار فقر کودکان(Child Poverty)، سو تغذیه از طرفی و چاقی زودرس از طرف دیگر می‌گردند و در آینده نزدیک تبعات انسانی و اقتصادی و بار بیماری بسیاری را در کنار افت کارآمدی نسلی بدوش جامعه پر مشکل ما خواهند گذاشت. کودکان امروز ما سرمایه انسانی(Human Capital) جامعه فردای ما هستند و می‌بایست در جهت حفظ سلامتی نسل آینده کشور، هم از منظر انسانی و هم از منظر اقتصادی و در راستای حرکت جهان آینده نگاهمان را نسبت به مقوله سلامت عمومی و اولویت‌های سلامتی تغییر دهیم. قابل ذکر انکه بانک جهانی در توصیه به کشورها برای ارتقای سرمایه انسانی، حفظ سلامتی و ارتقای آموزش کودکان را در اولویت سیاستهای اعلام شده خود قرار داده است و برای ارزیابی پیشرفت این سیاستها سنجه‌های سرمایه انسانی(HCI) چون احتمال زنده ماندن تا ۵ سالگی در اطفال، سالهای مورد انتظار در مدرسه، پیشرفت تحصیلی و غیره را تعیین نموده است.
 طبیعی است طراحی نظام سلامت بر مبنای رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای سلامت موضوع متفاوتی با رویکردهای سنتی دهه‌های گذشته حتی در کشورهای پیشرو در امر سلامتی ایجاد می‌کند و منابع بخش سلامت را بیش از آنکه مصروف ساختن واحدهای ارائه خدمات و بستری نماید صرف آموزش و آگاهی بخشی شهروندان می‌نماید و بیش از آنکه توسعه سلامت را ماموریتی سازمانی ببیند ماموریتی ملی و ساری و جاری در همه سیاست‌های کشوری و در ارتباط با تمامی سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای کشور می‌بیند و محل اجرای آن را بستر خانواده، محله و اجتماع قرار می­دهد. و این راهی است که دنیای آینده درصدد پیمودن آن است.
 رویکرد جدید با ایجاد ارتباط ما بین پزشکی شخصی شده (Personalised Medicine ) که هر انسانی را بر مبنای ساختار ژنتیکی متفاوت از انسان دیگر در نوع مداخله بهداشتی و درمانی و دارویی می‌بیند با نظام سلامت اجتماعی که انسان را دارای نیازهای اجتماعی بهم پیوسته می‌بیند و سعی می‌کند پاسخ به همه نیازهای او را در بستر زندگی واقعی او و با مشارکت خود او سازماندهی کرده و همه انسانهای مجزا را در قالب جمع گرایانه و در شبکه حمایتی برای رهایی از تنهایی بهم متصل کند در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد.
جامعه امروز ما و مجموعه‌های حرفه‌ای حوزه سلامت باید باور کنند که بخش سلامت نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان به تنهایی قادر نیست امکان ایجاد سطح عالی از سلامت شامل تندرستی و روان درستی را برای مردم فراهم کند و چنین هدفی نیازمند عزم، آگاهی و همراهی ملی و در نگاهی بلند‌تر حتی فراملی در راستای کمک برای حفظ سلامت در جهان است. امروز سلامت کشورها به سلامت منطقه و سلامت مجموعه جهان بیشتر از گذشته وابسته است و ما نیاز به تعامل بیشتر با جهان و مشارکت و تاثیرگذاری در سیاست‌های جهانی سلامت حتی برای ارتقای سطح سلامت کشور خود نیاز خواهیم داشت.
ما روزگاری نه چندان دور و در دهه اول انقلاب حرفهای شنیدنی در حوزه سلامت برای دنیا داشتیم و جزو پیشروان خلاق این حوزه محسوب می‌شدیم و هنوز باز می‌توانیم با تدبر و تدبیر و بکارگیری همه توان ملی نه تنها کشتی سلامت ک

شور را از این شرایط بحرانی عبور دهیم بلکه خلاقیت‌های جدیدی را به دنیا معرفی کنیم، اگر خود را باور کنیم و از همه پتانسیل ملی خود استفاده نماییم. خود را آنگونه که هستیم ارزیابی کنیم و دنیا را آنگونه که هست و می‌رود ببینیم و با آن در تعامل سازنده باشیم.
مطابق نگرش جدید سازمان جهانی بهداشت و ارائه شده در اعلامیه شانگهای ۲۰۱۶ (مدل توسعه یافته ابعاد ارتقای سلامت تا سال ۲۰۳۰) و توسعه یافته از منظر سطح پوشش در اعلامیه UCH آستانا ۲۰۱۸ (چهار‌چوب سیاست پوشش همه گیر سلامت) ارائه خدمات سلامت و حفاظت‌های اقتصادی برای همه مردم جهان اعم از افراد و جمعیت‌ها در کنار تلاش برای ایجاد عدالت جذب و انسجام اجتماعی و توسعه پایدار در اولویت قرار گرفته است. مطابق این رویکرد توسعه یافته نسبت به بیانیه آلما آتا ۱۹۷۸ دولت‌ها می‌بایست سیاست‌های عمومی قابل حصول و مکانیسم‌های روشن را بکار گیرند تا از سلامت عمومی حفاظت کرده و خوب زیستی (Wellbeing) اجتماعی را هدف قرار دهند. قوانین و مقررات حفظ و ارتقای سلامت عمومی را تقویت کنند و مالیات مناسبی را از کالاهای آسیب رسان به سلامت عمومی اخذ نموده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در موضوع سلامت و خوب زیستی را فراهم نمایند.
این رویکرد، توصیه در مدیریت فضای مصرف به سمت کالاهای سالم و حمایت از انتخاب کالاهای سالم حافظ سلامتی از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارائه اطلاعات دقیق بر روی برچسب‌های کالاها از جمله مواد غذایی را دارد. این رویکرد بیش از گذشته به طب سنتی جوامع (طب مکمل) در چهارچوب قوانین و مقررات بها می‌دهد و اما بیش از هر موضوعی به نقش سواد سلامت در بین مردم ارزش می­نهد و آن را عامل خودانگیختگی در حفظ سلامت فرد و خانواده و عامل و محرک شرکت در برنامه‌های بهداشت عمومی محله و جامعه می‌داند و در کنار آن توصیه به ارتقای سواد تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران در بخش سلامت برای ایفای نقش درست و اثربخش در  هدایت تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت می‌نماید. این رویکرد توصیه اکید می‌کند که برای ارتقای سواد سلامت علاوه بر شروع در هر دوره آموزشی از تحصیلات دوره ابتدایی می‌بایست از اصلاح و ادغام در مواد درسی کودکان شروع نمود و در طول عمر افراد ادامه داد. در مجموع می‌توان این راهبرد را در راستای تقویت آگاهی و توانمندی شهروندان در کنترل و ارتقای سلامتی خود و کاستن از بار بیماری و ناتوانی جامعه با مشارکت فرد و اجتماع دانست. با همه این اوصاف باید اذعان داشت که سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت سطح میانگین برای کشورهای جهان را مطمح نظر خود قرار می‌دهد و ایران با توجه به منابع انسانی وسیع و تجربه سلامتی قابل اتکا می‌تواند چشمی به سازمان جهانی بهداشت و چشمی به تجربیات کشورهای پیشرفته دارای نظام اجتماعی سلامت داشته باشد و تجربیات هر دو رویکرد را با تعقل و تدبیر و با توجه به منابع قابل استحصال و مطابق زیست بوم خود بومی نموده و توسعه دهد. اما در یک کلام باید باور کنیم که دوران ارائه خدمات سنتی سلامتی با محوریت مراکز بیمارستانی و درمانی که خود یکی از عوامل تشدید کننده عفونت‌های مقاوم به درمان و افزایش بار بیماری و بار هزینه نظام سلامت هستند سپری شده است و هر دو رویکرد غرب و شرق مدتهاست در حال جایگزینی استراتژیهای حفاظت و حمایت و ارتقای سلامت عمومی و ارائه خدمات اجتماعی سلامت به شهروندان در خانه‌های خود و با توانمند سازی و مشارکت خود آنان و با محوریت محلات و شهرداریها در کنار دیگر خدمات اجتماعی مورد نیاز انسان هستند.
امید دارد که سیاست‌گزاران حوزه سیاست‌های اجتماعی و بخش سلامت کشور در فرصت باقیمانده بتوانند با مطالعه، تفكر و مشاوره و با استفاده از خرد جمعی عاقلانه‌ترین و عالمانه‌ترین سیاست‌های قابل تطبیق با شرایط کشور برای توسعه نظام سلامت و ارتقای سلامت آحاد جامعه ایران را برگزینند و با آموزش مداوم و ایجاد مشارکت عمومی و استقامت ملی و ایجاد منابع پایدار و استفاده بهینه از آن به سمت ایجاد نظام سلامت اثربخش و توسعه یافته برای نسل امروز در جهان امروز و برای نسل آینده در جهان آینده در کشور حرکت کنند و البته توفيق از طرف خداوند است.
دکتر حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست‌گزاری عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت
منبع:روزنامه شرق
این نوشتار در روزنامه شرق با عنوان سلامت در خانه به جای بیمارستان در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ منتشر شده است.



برچسب‌ها

پزشکی شخصی شده

خوب زیستی

دکتر حمید بهلولی

راهبرد همه نیازهای انسان

سیاست پوشش همه گیر سلامت

سیاست سلامت

فقر کودکان (Child Poverty)

    

مطلب قبلی۳گزینه‌روی میز در اصلاح و توسعه بخش سلامت کشور- بخش دوم

مطالب مرتبط مطالب بیشتر از این نویسنده



سیاست سلامت

۳گزینه‌روی میز



سیاست

    

راهبرد همه نیازهای انسان

۳ گزینه روی میز نظام سلامت

راهبرد همه نیازهای انسان: همگام با جهان

( با عنوان سلامت در خآنه به جای بیمارستان در روزنامه شرق)

🔆 طراحی سیاست راهبردی بلند مدت اصلاح و توسعه نظام سلامت کشور و اصلاح گاورننس یا حکمروایی نظام سلامت به همراه مشارکت در طراحی سیاست‌های کلان در حوزه‌های کلان حکمرانی و طراحی سیاست‌های تصمیم در بخش سلامت مبتنی بر درک و فهم شرایط نوین حوزه عمومی، سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت و دستاوردهای سلامتی کشورهای پیشرفته یا موفق در دنیای معاصر و انتقال تجربیات از کشورهای در حال توسعه واقعی با شرایط قابل تطبيق و انتظام مجدد و اولویت‌گزاری امور سلامت بر مبنای اولویت سلامت عمومی (public Health ) و زندگی سالم (healthy living) در شهر و روستای سالم و ارتقای دانش و سطح سواد سلامتی (Health literacy) و ارتقای توان گفتمان و مفاهمه مابین مردم و سیاست‌گزاران و مجریان سیاست برای انتقال از نظام سلامت دستگاه محور به نظام سلامت شخص و مردم محور با توان خود کنترلی سطح سلامت فردی و خانوادگی و استفاده از تکنولوژی دیجیتال, اصول اولیه سناریو سوم را ترسیم می‌کنند. به نتیجه رساندن چنین سیاستی و طراحی و اجرای نظام سلامت کشور بر این مبنا حداقل ۱۰ سال زمان نیاز خواهد داشت.

✔ طراحی مجدد نظام سلامت کشور نیازمند دانش انباشته میان رشته‌ای (Interdisciplinary) و شناخت عمیق مکاتب مطرح سلامتی و رفاه اجتماعی در جهان معاصر و یافتن نگاه جامع به همه نیازهای انسان در چهارچوب زیست بوم فرهنگی-قتصادی ایران امروز رو به آینده ۲۰ ساله در کنار تجزیه و تحلیل شرایط زیستی و توسعه‌ای واقعی کشور بدور از سوگیریهای مرسوم مثبت یا منفی است. پر واضح است که در عین پرهیز از افتادن در دام مد و فشن صنعت آینده نگاری پوشالی بی‌محتوای شرکتی که ماحصل آن نوعی لفاظی و نقاشی است می‌بایست به شرایط و متغیرهای توسعه منظومه‌ای در جهان و منطقه نگاه ویژه آینده پژوهانه‌ای داشت و افت و خیز‌های تعاملات در حوزه ژئو پالیتیکس را در کنار تطور اجتماعی انسان معاصر از نظر دور نداشت و همه آنها را با توان واقعی غنی شده کشور تطبیق داد و برای آینده واقعی نظام سلامت کشور فکری اساسی کرد.

✔ باید از نظر دور نداشت که امروز هر اصلاحی در نظام سلامت ملی و فراملی در جهان حول اصلاح سیاست یا پالیسی میچرخد و هر پالیسی در حوزه حکمروایی و گاورننس تکیه بر سیاست به معنی پالیتیکس داده است. و در اصل هر پالیتیکسی از مسیر دستور سیاست پالیسی است که امکان حضور در اجتماع و ایجاد ثبات یا تغییر پیدا می‌کند و سیاست در نظام سلامت و به هر دو معنی پالیسی و پالیتیکس از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل است که امروز موضوع بین رشته‌ای (Health Politics) در دانشگاههای معروف جهان بهائی درخور یافته است و در راهبری بنیادی اصلاحات نهادی بخش سلامت نقشی محوری بازی می‌کند. انجام طرحهای بزرگ رفرم در بخش سلامت خود پروژه‌ای سیاسی و نیازمند دانش و مهارت دیپلماسی داخلی و خارجی در بخش سلامت است تا ضمن پیشبرد اهداف اصلاح بخش بتواند هماهنگی و حمایت‌های لازم سیاسی و اجتماعی را ساماندهی کند و احساس امید به بهبود امور را در مردم بیانگیزاند و در کنار پروژه‌های زود بازده در مسیر طرح (Quick wins) با حفظ جهت درست حرکت (Direction) ، ماموریت، رسالت و هدف اصلی خود را در مسیر اجرا گم نکند.

✔ در یک مطالعه تطبیقی اجمالی می‌توان دستاوردهای کشورهای موفق و پیشرو در حوزه سلامت را در دو رویکرد ذیل خلاصه کرد. رویکرد اول رویکرد سیاست اجتماعی آمیخته با هدف تامین تمامی نیازهای انسان با محوریت کشورهای اروپای غربی است که می‌توان آن را مکتب اجتماعی سلامت نامید. در این رویکرد سیاست سلامت در کنار بقیه نیازهای اجتماعی انسان چون سیاست رفاه اجتماعی، سیاست خانواده و جمعیت، سیاست اجتماعی مسکن، سیاست کنترل جرم و بزهکاری، سیاست ادغام اجتماعی (Social Inclusion) و رفع تبعیض از هر نوعی’ (Discrimination) ، سیاست حمل و نقل شهری و غیره در کنار و مرتبط و هم عرض با همدیگر و در یک مجموعه همگرا دیده می‌شوند.

 ✔ رویکرد دوم بیشتر مربوط به کشورهای در حال توسعه (جهان دوم و جهان سوم) ولی پیشرو در امر سلامت عمومی است که نوعی توسعه سلامت محور یعنی همه برای سلامت و سلامت برای

همه و اخيرا سلامت در همه سیاست‌ها با محوریت سازمان جهانی بهداشت را به عنوان شعار اصلی خود مطرح می‌نمایند. طرح و توسعه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) از طرف سازمان بهداشت جهانی در دهه اخیر به نوعی تاثیر مثبت رویکرد اجتماعی سلامت بر سیاست‌های سازمان و کشورهای پیرو را نشان می‌دهد و اجلاس اخیر شانگهای در سال ۲۰۱۶ افق جدیدی که متاثر از سیاست تامین همه نیازهای انسان است در موضوع سلامت عمومی را پیش چشمان کشورهای در حال توسعه جهان می‌گشاید. در این نگاه موضوع تامین سلامت عمومی موضوعی فراتر از ایجاد شبکه بهداشت و بیمارستان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روش‌های سنتی و حتی مدرن دیده شده است و در چهارچوب ایجاد زندگی سالم برای انسان و تغییر چرخه زندگی آدمیان و فعال کردن پتانسیل‌های موجود کره خاکی، موضوع رفع گرسنگی عمومی، رفع فقر، حفظ محیط زیست و همچنین میزان ذخیره غذای دریایی هر کشور و دیگر موضوعات اجتماعی، زیستی و توسعه‌ای جزو مولفه‌های تاثیر‌گذار در سلامت عمومی و در راستای اهداف توسعه پایدار (SDGs) ذکر شده و کشورها را آگاه برای حرکت در جهت تامین آنها کرده است. طبیعی است که در این نگاه به عنوان مثال وضعیت سلامتی میلیونها نفر از کودکان ایران زمین که در کلان شهر‌های آلوده در ارتفاع یک متر از سطح زمین که حاوی بیشترین سطح آلودگی با فلزات سنگین و آلاینده‌های فسیلی است زندگی می‌کنند، راه می‌روند، مدرسه می‌روند، در پارکها بازی می‌کنند و مطابق گزارشات جهانی مستعد بیماریهای ریوی چون آسم و کانسر می‌گردند و از غفلت نگاه ما به سلامت عمومی آسیب می‌بینند حتی بسیار مهمتر از سازماندهی مراکز بهداشتی و درمانی و ساختن مگا بیمارستانها در کشور است. کودکانی که در پرده غفلت نسل امروز ما حتی در خانواده‌های برخوردار ولی کم آگاه دچار فقر کودکان(Child Poverty)، سو تغذیه از طرفی و چاقی زودرس از طرف دیگر می‌گردند و در آینده نزدیک تبعات انسانی و اقتصادی و بار بیماری بسیاری را در کنار افت کارآمدی نسلی بدوش جامعه پر مشکل ما خواهند گذاشت. کودکان امروز ما سرمایه انسانی(Human Capital) جامعه فردای ما هستند و می‌بایست در جهت حفظ سلامتی نسل آینده کشور، هم از منظر انسانی و هم از منظر اقتصادی و در راستای حرکت جهان آینده نگاهمان را نسبت به مقوله سلامت عمومی و اولویت‌های سلامتی تغییر دهیم. قابل ذکر انکه بانک جهانی در توصیه به کشورها برای ارتقای سرمایه انسانی، حفظ سلامتی و ارتقای آموزش کودکان را در اولویت سیاستهای اعلام شده خود قرار داده است و برای ارزیابی پیشرفت این سیاستها سنجه‌های سرمایه انسانی(HCI) چون احتمال زنده ماندن تا ۵ سالگی در اطفال، سالهای مورد انتظار در مدرسه، پیشرفت تحصیلی و غیره را تعیین نموده است.
 طبیعی است طراحی نظام سلامت بر مبنای رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای سلامت موضوع متفاوتی با رویکردهای سنتی دهه‌های گذشته حتی در کشورهای پیشرو در امر سلامتی ایجاد می‌کند و منابع بخش سلامت را بیش از آنکه مصروف ساختن واحدهای ارائه خدمات و بستری نماید صرف آموزش و آگاهی بخشی شهروندان می‌نماید و بیش از آنکه توسعه سلامت را ماموریتی سازمانی ببیند ماموریتی ملی و ساری و جاری در همه سیاست‌های کشوری و در ارتباط با تمامی سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای کشور می‌بیند و محل اجرای آن را بستر خانواده، محله و اجتماع قرار می­دهد. و این راهی است که دنیای آینده درصدد پیمودن آن است.
 رویکرد جدید با ایجاد ارتباط ما بین پزشکی شخصی شده (Personalised Medicine ) که هر انسانی را بر مبنای ساختار ژنتیکی متفاوت از انسان دیگر در نوع مداخله بهداشتی و درمانی و دارویی می‌بیند با نظام سلامت اجتماعی که انسان را دارای نیازهای اجتماعی بهم پیوسته می‌بیند و سعی می‌کند پاسخ به همه نیازهای او را در بستر زندگی واقعی او و با مشارکت خود او سازماندهی کرده و همه انسانهای مجزا را در قالب جمع گرایانه و در شبکه حمایتی برای رهایی از تنهایی بهم متصل کند در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد.
جامعه امروز ما و مجموعه‌های حرفه‌ای حوزه سلامت باید باور کنند که بخش سلامت نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان به تنهایی قادر نیست امکان ایجاد سطح عالی از سلامت شامل تندرستی و روان درستی را برای مردم فراهم کند و چنین هدفی نیازمند عزم، آگاهی و همراهی ملی و در نگاهی بلند‌تر حتی فراملی در راستای کمک برای حفظ سلامت درجهان است. امروز سلامت کشورها به سلامت منطقه و سلامت مجموعه جهان بیشتر از گذشته وابسته است و ما نیاز به تعامل بیشتر با جهان و مشارکت و تاثیرگذاری در سیاست‌های جهانی سلامت حتی برای ارتقای سطح سلامت کشور خود نیاز خواهیم داشت.
ما روزگاری نه چندان دور و در دهه اول انقلاب حرفهای شنیدنی در حوزه سلامت برای دنیا داشتیم و جزو پیشروان خلاق این حوزه محسوب می‌شدیم و هنوز باز می‌توانیم با تدبر و تدبیر و بکارگیری همه توان ملی نه تنها کشتی سلامت ک

شور را از این شرایط بحرانی عبور دهیم بلکه خلاقیت‌های جدیدی را به دنیا معرفی کنیم، اگر خود را باور کنیم و از همه پتانسیل ملی خود استفاده نماییم. خود را آنگونه که هستیم ارزیابی کنیم و دنیا را آنگونه که هست و می‌رود ببینیم و با آن در تعامل سازنده باشیم.

✔ مطابق نگرش جدید سازمان جهانی بهداشت و ارائه شده در اعلامیه شانگهای ۲۰۱۶ (مدل توسعه یافته ابعاد ارتقای سلامت تا سال ۲۰۳۰) و توسعه یافته از منظر سطح پوشش در اعلامیه UCH آستانا ۲۰۱۸ (چهار‌چوب سیاست پوشش همه گیر سلامت) ارائه خدمات سلامت و حفاظت‌های اقتصادی برای همه مردم جهان اعم از افراد و جمعیت‌ها در کنار تلاش برای ایجاد عدالت جذب و انسجام اجتماعی و توسعه پایدار در اولویت قرار گرفته است.

✔ مطابق این رویکرد توسعه یافته نسبت به بیانیه آلما آتا ۱۹۷۸ دولت‌ها می‌بایست سیاست‌های عمومی قابل حصول و مکانیسم‌های روشن را بکار گیرند تا از سلامت عمومی حفاظت کرده و خوب زیستی (Wellbeing) اجتماعی را هدف قرار دهند. قوانین و مقررات حفظ و ارتقای سلامت عمومی را تقویت کنند و مالیات مناسبی را از کالاهای آسیب رسان به سلامت عمومی اخذ نموده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در موضوع سلامت و خوب زیستی را فراهم نمایند.

✔ این رویکرد، توصیه در مدیریت فضای مصرف به سمت کالاهای سالم و حمایت از انتخاب کالاهای سالم حافظ سلامتی از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارائه اطلاعات دقیق بر روی برچسب‌های کالاها از جمله مواد غذایی را دارد. این رویکرد بیش از گذشته به طب سنتی جوامع (طب مکمل) در چهارچوب قوانین و مقررات بها می‌دهد و اما بیش از هر موضوعی به نقش سواد سلامت در بین مردم ارزش می­نهد و آن را عامل خودانگیختگی در حفظ سلامت فرد و خانواده و عامل و محرک شرکت در برنامه‌های بهداشت عمومی محله و جامعه می‌داند و در کنار آن توصیه به ارتقای سواد تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران در بخش سلامت برای ایفای نقش درست و اثربخش در  هدایت تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت می‌نماید.

✔ این رویکرد توصیه اکید می‌کند که برای ارتقای سواد سلامت علاوه بر شروع در هر دوره آموزشی از تحصیلات دوره ابتدایی می‌بایست از اصلاح و ادغام در مواد درسی کودکان شروع نمود و در طول عمر افراد ادامه داد. در مجموع می‌توان این راهبرد را در راستای تقویت آگاهی و توانمندی شهروندان در کنترل و ارتقای سلامتی خود و کاستن از بار بیماری و ناتوانی جامعه با مشارکت فرد و اجتماع دانست.

✔ با همه این اوصاف باید اذعان داشت که سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت سطح میانگین برای کشورهای جهان را مطمح نظر خود قرار می‌دهد و ایران با توجه به منابع انسانی وسیع و تجربه سلامتی قابل اتکا می‌تواند چشمی به سازمان جهانی بهداشت و چشمی به تجربیات کشورهای پیشرفته دارای نظام اجتماعی سلامت داشته باشد و تجربیات هر دو رویکرد را با تعقل و تدبیر و با توجه به منابع قابل استحصال و مطابق زیست بوم خود بومی نموده و توسعه دهد. اما در یک کلام باید باور کنیم که دوران ارائه خدمات سنتی سلامتی با محوریت مراکز بیمارستانی و درمانی که خود یکی از عوامل تشدید کننده عفونت‌های مقاوم به درمان و افزایش بار بیماری و بار هزینه نظام سلامت هستند سپری شده است و هر دو رویکرد غرب و شرق مدتهاست در حال جایگزینی استراتژیهای حفاظت و حمایت و ارتقای سلامت عمومی و ارائه خدمات اجتماعی سلامت به شهروندان در خانه‌های خود و با توانمند سازی و مشارکت خود آنان و با محوریت محلات و شهرداریها در کنار دیگر خدمات اجتماعی مورد نیاز انسان هستند.

✔ امید دارد که سیاست‌گزاران حوزه سیاست‌های اجتماعی و بخش سلامت کشور در فرصت باقیمانده بتوانند با مطالعه، تفكر و مشاوره و با استفاده از خرد جمعی عاقلانه‌ترین و عالمانه‌ترین سیاست‌های قابل تطبیق با شرایط کشور برای توسعه نظام سلامت و ارتقای سلامت آحاد جامعه ایران را برگزینند و با آموزش مداوم و ایجاد مشارکت عمومی و استقامت ملی و ایجاد منابع پایدار و استفاده بهینه از آن به سمت ایجاد نظام سلامت اثربخش و توسعه یافته برای نسل امروز در جهان امروز و برای نسل آینده در جهان آینده در کشور حرکت کنند و البته توفيق از طرف خداوند است.

دکتر حمید بهلولی محقق و مدرس سیاست‌گزاری عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت
منبع:روزنامه شرق
این نوشتار در روزنامه شرق با عنوان سلامت در خانه به جای بیمارستان در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ منتشر شده است.



برچسب‌ها

پزشکی شخصی شده

خوب زیستی

دکتر حمید بهلولی

راهبرد همه نیازهای انسان

سیاست پوشش همه گیر سلامت

سیاست سلامت

فقر کودکان (Child Poverty)

    

مطلب قبلی۳گزینه‌روی میز در اصلاح و توسعه بخش سلامت کشور- بخش دوم

POLICY BRIEF social health policy no1 2019 final.pdf

Photo from Dr Hamid B