🔺فضای ذهنی بازار مسکن در این مقطع متمرکز بر یک پرسش است؛ تنشها در منطقه چه تاثیری روی قیمت آپارتمان میگذارد؟
🔺دو گروه در بازار مسکن به دنبال جواب این سوال هستند؛ یک گروه افرادی که در صحنه معاملات هستند و گروه دیگر، تماشاچیهایی که بخاطر «نبود قدرت خرید» امکان بازی در صحنه را از دست دادهاند.
🔺«دنیایاقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، دو تجربه داخلی از «مواجهه بازار مسکن با تنش از نوع مواجهه نظامی» را بررسی کرده است.
🔺در حال حاضر، بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایهای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
❓اما در ماههای آینده سمت و سوی قیمت چگونه خواهد بود؟
🔺تجربه سالهای اواخر دهه 50 و طول دهه 60 نشان میدهد، شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیشاز شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سالهای 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت. ضمن آنکه، میانگین رشد سالانه این شاخص در فاصله 57 تا 66، در سطح 11 درصد بود.
🔺در اواخر دهه 60 البته «واگذاری گسترده زمین برای خانهسازی شخصی» باعث کاهش صف تقاضای مسکن شد، ضمن آنکه مهاجرتها بر افزایش ناگهانی عرضه در آن زمان اثر گذاشت.
🔺اما روایتها حاکی است طی پاییز 59، قیمت مسکن در تهران کاهش محسوس داشت.
🔺کارنامه دوم مواجه بازار مسکن به «ریسک تنش جنگی» به فروردین امسال برمیگردد.
🔺در فروردین امسال به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دلار و سابقه 6 ساله «تبعیت تورم مسکن از تورم ارز»، قیمت مسکن در این ماه ثابت ماند و رشد نکرد.
👈 این بررسی مشخص میکند، ریسک غیراقتصادی از محل تنشها در منطقه، «تمایل به سرمایهگذاری ملکی» را کاهش میدهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی میکند.
🔺این موضوع به معنای آن است که خط حرکتی مسکن در اثر این ریسک، از خط حرکتی دلار جدا است.
🔺در این چارچوب، سه سناریو برای آینده قیمت مسکن وجود دارد.
🔺در سناریوی محتمل، «تداوم وضعیت ماههای قبل قیمت مسکن» به این معنا که قیمت واقعی افت کند و قیمت اسمی ریزنوسان داشته باشد.
🔺سناریوی دوم در صورت تشدید تنش، «کاهش محسوس قیمت اسمی» است.
🔺سناریوی بعید نیز «دنبالهروی مسکن از دلار شبیه معادله سالهای اواخر دهه90» خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
۳ تفاوت بازار مسکن فعلی با دهه ۶۰ چیست و چه پیامی دارد؟ / تنش های نظامی چه تاثیری روی قیمت آپارتمان میگذارد؟
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایهای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیشاز شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سالهای 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص میکند، ریسک غیراقتصادی از محل تنشها در منطقه، «تمایل به سرمایهگذاری ملکی» را کاهش میدهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی میکند...👇
🔗 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایهای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیشاز شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سالهای 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص میکند، ریسک غیراقتصادی از محل تنشها در منطقه، «تمایل به سرمایهگذاری ملکی» را کاهش میدهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی میکند...👇
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔺مدیران 100 شرکت ساختمانی در نظرسنجی اتاق تعاون ایران، وضعیت تولید و فروش مسکن را تشریح کردند.
🔺گزارشی که از این روایتها در قالب «شامخ بخش مسکن و ساختمان» بیرون آمده است، نشان میدهد: فروش سازندگان در نیمه اول امسال نسبت به یکسال 1402، سقوط کرده و این بازار تا مرز از کارافتادگی، منجمد شده است.
🔺از طرفی، تورم تولید مسکن که سال گذشته در نقطهجوش قرار داشت، در ماههای اخیر نیز بدون آنکه «سرد» شود، همچنان امکان تولید را از سازندهها گرفته است.
🔺در نتیجه، ساختمانیها بین دو بنبست تورم ساخت و قفل فروش گیر کردهاند.
🔺این نظرسنجی به تهران محدود نیست بلکه سازندگان کل مناطق شهری کشور را دربر گرفته است.
🔺رکود ساخت و ساز در کشور مثل سال گذشته است و البته به شکل خفیف، از میزان آن کاسته شده است.
🔺یک نکته امیدوارکننده در نظرسنجی شامخ مسکن وجود دارد و آن، بهبود جزئی انتظارات نسبت به آینده در این بازار است که میتواند ناشی از تغییر دولت و امید به بهبود سیاستهای اقتصادی و حل ریسکهای غیراقتصادی باشد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ساخت_و_ساز #شامخ
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔺فروش سازندگان در نیمه اول امسال نسبت به یکسال 1402، سقوط کرده و این بازار تا مرز از کارافتادگی، منجمد شده است.
🔺ساختمانیها بین دو بنبست تورم ساخت و قفل فروش گیر کردهاند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ساخت_و_ساز #شامخ
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چرا انتخابات نظام مهندسی ساختمان به «تعویق» افتاد؟/ دغدغهمندان بخش مسکن به صحنه مشارکت میآیند؟
🔺دنیایاقتصاد: انتخابات نظام مهندسی ساختمان قرار بود 12 روز پیش یعنی دهم مهرماه به مدت 2 روز برگزار شود، اما با تشخیص وزیر راهوشهرسازی و فرمان او، «برگزاری انتخابات» به مدت 2 ماه به تعویق افتاد.
🔺دستور «تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان»، دو پرسش برای فعالان بخش مسکن و ساختمان و البته برای «مخالفان تعویق» بوجود آورده است.
🔺پرسش اول به «قانونیبودن یا نبودن فرمان وزیر» برمیگردد؛ آیا تخلفی صورت گرفته است؟
🔺پرسش دوم نیز به «چرایی فرمان تعویق انتخابات» ارتباط دارد؛ چه اتفاقی افتاد که باعث شد وزیر راه و شهرسازی انتخابات نظام مهندسی ساختمان را تعویق بیاندازد؟
🔺بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره پرسش اول نشان میدهد، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی ساختمان و آییننامه اجرایی آن، «دستگاه نظارت» بر انتخابات نظام مهندسی محسوب میشود.
🔺طبق این قانون (ماده 62 آییننامه اجرایی)، این وزارتخانه وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و طبق ماده 70 همین آییننامه، «تایید یا ابطال انتخابات نظام مهندسی ساختمان منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است».
🔺به این ترتیب، وزارت راه و شهرسازی برحسب اینکه، تشخیص دهد روال برگزاری انتخابات از ریل خارج شده یا خیر، میتواند تصمیم بگیرد.
🔺اما پرسش دوم؛ چه شد «وزیر فرمان تعویق» را صادر کرد؟
🔺براساس گفتههای مقامات این وزارتخانه طی روزهای اخیر، مهمترین مساله، «پروندهدار بودن تعدادی از افراد فعال در نظام مهندسی که همزمان برای شرکت در انتخابات، نامزد شده بودند» است.
🔺این وزارتخانه معتقد است، اگر پروندهها منجر به «ممنوعیت کار» شود و همزمان، آن افراد، برنده انتخابات شده باشند در این صورت، «شروع دوره جدید با غیبت افراد منتخب» همزمان میشود و این، به کار نظارت بر ساخت و ساز لطمه وارد میکند.
🔺پرسش دوم، جواب دومی هم دارد و آن، «مشارکت پایین» مهندسان ساختمان برای شرکت در انتخابات در هفتههای اخیر است که وزارتخانه برای «تقویت مشارکت»، فرصت شرکت را با تمدید برگزاری انتخابات، افزایش داد.
🔺هر چقدر مشارکت پایین باشد، قطعاً «احتمال اصلاحاتی که بای در این حوزه اتفاق بیفتد» نیز ضعیف میشود.
🔺مهندسان ناظر طعم اصلاحات را زمانی میبینند که «نظارت و کلیه خدمات مهندسی، در بازار رقابتی اتفاق بیفتد نه در بازار کوپنی».
🔺مهندسان همچنین زمانی میتوانند براساس «صلاحیت و مهارت»، از بازار ساخت و ساز، نفع ببرند که «تضاد منافع» یکبار برای همیشه از این حوزه خارج شود.
🔺این که برخی مسولان، همزمان نظارت هم میکنند، با «رقابت» و «عدالت» در تعارض است.
🔺با این حال شنیده شده، برخی چهرههای بخش مسکن و ساختمان که اعتقاد دارند بازار خدمات مهندسی ساختمان باید رقابتی شود و همه چیز در این حوزه شفاف و به نفع «کیفیسازی» ساختمان تغییر یابد، برای حضور در انتخابات نظام مهندسی، چراغ سبز نشان دادهاند. این گروه دغدغه دارند «خدمات مهندسی ساختمان باید نوسازی شود تا میوه آن به شکل ساخت ساختمانهای دارای گارانتی و کیفیت پایدار، رفاه، ایمنی و امنیت بهرهبرداران را تضمین کند.»
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #نظام_مهندسی_ساختمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیایاقتصاد: انتخابات نظام مهندسی ساختمان قرار بود 12 روز پیش یعنی دهم مهرماه به مدت 2 روز برگزار شود، اما با تشخیص وزیر راهوشهرسازی و فرمان او، «برگزاری انتخابات» به مدت 2 ماه به تعویق افتاد.
🔺دستور «تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان»، دو پرسش برای فعالان بخش مسکن و ساختمان و البته برای «مخالفان تعویق» بوجود آورده است.
🔺پرسش اول به «قانونیبودن یا نبودن فرمان وزیر» برمیگردد؛ آیا تخلفی صورت گرفته است؟
🔺پرسش دوم نیز به «چرایی فرمان تعویق انتخابات» ارتباط دارد؛ چه اتفاقی افتاد که باعث شد وزیر راه و شهرسازی انتخابات نظام مهندسی ساختمان را تعویق بیاندازد؟
🔺بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره پرسش اول نشان میدهد، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی ساختمان و آییننامه اجرایی آن، «دستگاه نظارت» بر انتخابات نظام مهندسی محسوب میشود.
🔺طبق این قانون (ماده 62 آییننامه اجرایی)، این وزارتخانه وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و طبق ماده 70 همین آییننامه، «تایید یا ابطال انتخابات نظام مهندسی ساختمان منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است».
🔺به این ترتیب، وزارت راه و شهرسازی برحسب اینکه، تشخیص دهد روال برگزاری انتخابات از ریل خارج شده یا خیر، میتواند تصمیم بگیرد.
🔺اما پرسش دوم؛ چه شد «وزیر فرمان تعویق» را صادر کرد؟
🔺براساس گفتههای مقامات این وزارتخانه طی روزهای اخیر، مهمترین مساله، «پروندهدار بودن تعدادی از افراد فعال در نظام مهندسی که همزمان برای شرکت در انتخابات، نامزد شده بودند» است.
🔺این وزارتخانه معتقد است، اگر پروندهها منجر به «ممنوعیت کار» شود و همزمان، آن افراد، برنده انتخابات شده باشند در این صورت، «شروع دوره جدید با غیبت افراد منتخب» همزمان میشود و این، به کار نظارت بر ساخت و ساز لطمه وارد میکند.
🔺پرسش دوم، جواب دومی هم دارد و آن، «مشارکت پایین» مهندسان ساختمان برای شرکت در انتخابات در هفتههای اخیر است که وزارتخانه برای «تقویت مشارکت»، فرصت شرکت را با تمدید برگزاری انتخابات، افزایش داد.
🔺هر چقدر مشارکت پایین باشد، قطعاً «احتمال اصلاحاتی که بای در این حوزه اتفاق بیفتد» نیز ضعیف میشود.
🔺مهندسان ناظر طعم اصلاحات را زمانی میبینند که «نظارت و کلیه خدمات مهندسی، در بازار رقابتی اتفاق بیفتد نه در بازار کوپنی».
🔺مهندسان همچنین زمانی میتوانند براساس «صلاحیت و مهارت»، از بازار ساخت و ساز، نفع ببرند که «تضاد منافع» یکبار برای همیشه از این حوزه خارج شود.
🔺این که برخی مسولان، همزمان نظارت هم میکنند، با «رقابت» و «عدالت» در تعارض است.
🔺با این حال شنیده شده، برخی چهرههای بخش مسکن و ساختمان که اعتقاد دارند بازار خدمات مهندسی ساختمان باید رقابتی شود و همه چیز در این حوزه شفاف و به نفع «کیفیسازی» ساختمان تغییر یابد، برای حضور در انتخابات نظام مهندسی، چراغ سبز نشان دادهاند. این گروه دغدغه دارند «خدمات مهندسی ساختمان باید نوسازی شود تا میوه آن به شکل ساخت ساختمانهای دارای گارانتی و کیفیت پایدار، رفاه، ایمنی و امنیت بهرهبرداران را تضمین کند.»
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #نظام_مهندسی_ساختمان
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔺تغییر رفتار معاملهگران مسکن تحت تاثیر تشدید تنش در منطقه طی 10 روز گذشته، محسوس بوده است.
🔺بازار مسکن معمولاً متفاوت از سایر بازارهای دارایی به ریسکها واکنش نشان میدهد؛ این تفاوت عمدتاً در «سرعت واکنش» و البته «جهت واکنش» است.
🔺ریسک «تنش در منطقه» طی حداقل یک هفته گذشته باعث شده «گروه فروشندهها» نسبت به قبل تخفیف قابل ملاحظه ارایه کنند، هر چند «حجم» آنها افزایش چشمگیر پیدا نکرده است.
🔺اما در سمت خریداران، تمایل به حفظ دارایی نقد در کوتاهمدت و به تاخیر انداختن امضاء خرید باعث شده رکود معاملاتی سنگینتر از هفتههای پیش شود.
🔺از طرفی، کسانی که طی ماههای گذشته با مشاهده ثبات نسبی قیمت، میل به تبدیل بهینه آپارتمان خود را داشتند، با نبود فروشنده دست به نقد مواجه هستند.
🔺واسطههای ملکی براساس تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد»، فضای بازار معاملات مسکن را «سرد» توصیف میکنند.
🔺انتظار میرود این جو، روی روند قیمت آپارتمانها تاثیر کاهنده داشته باشد.
🔺در بازار اجاره نیز موجرها برای دریافت پول پیش بیشتر حاضرند نرخ رشد نزدیک به نظر مستاجر را پیشنهاد کنند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #موجر #اجاره #اجاره_بها
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔹رکود معاملات مسکن طی ۱۰ روز گذشته «سنگینتر» از ماههای قبل شد.
🔹فروشندهها نسبت به قبل تخفیف قابل ملاحظه ارایه کرده اند.
🔹تقاضای خرید باز هم افت کرده است.
🔹انتظار میرود این جو، روی روند قیمت آپارتمانها تاثیر کاهنده داشته باشد.
🔹در بازار اجاره هم، افزایش محسوس «فایلاجاره» قابل مشاهده است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #موجر #اجاره #اجاره_بها
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔺سال گذشته خانوارهای شهری در 31 استان کشور، 42 درصد از هزینههای خود را فقط صرف یک فاکتور کردند؛ مسکن.
🔺تورم تاریخی اجاره خانه از اواخر دهه 90 تا کنون در همه شهرهای کشور، «هزینه مسکن» را به غول سبد خانوار تبدیل کرده است.
🔺در شهرهای استان فارس 49 درصد و در البرز نیز 45 درصد است.
🔺بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، تورم عمومی بالا و همچنین جهش قیمت مسکن باعث رشد این غول هزینهای شده است.
🔺هر چقدر «سهم مسکن» در سبد هزینه، بزرگ باشد به همان نسبت، خانوارها مجبور میشوند از فاکتورهای اصلی دیگر زندگیشان بزنند.
🔺در سالهای اخیر، سهم کالری و تفریح و درمان در سبد هزینه خانوارها افت کرد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_خانه #مستاجر #بازار_مسکن #آمار
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔹در سطح کشور نیز هر خانواده شهری 42.5درصد درآمد خود را به تامین مسکن اجارهای اختصاص میدهد.
🔹سطح نرمال «هزینه مسکن» در سبد زندگی باید زیر 30 درصد باشد.
🔹تورم عمومی بالا و همچنین جهش قیمت مسکن باعث رشد این غول هزینهای شده است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_خانه #مستاجر #بازار_مسکن #آمار
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
برنامه وزیر برای بازار اجاره
🔺دنیایاقتصاد: وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در حاشیه نشست هیاتدولت، به پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجارهنشینها» پاسخ داد.
🔺ماجرا از این قرار است که دولت قبل براساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجارهبها، برای «رشد اجارهبهای 1403 در قراردادهای اجاره آپارتمان»، نرخ 25 درصد را تصویب کرد. براساس آن قانون، دولت باید براساس «نرخ تورم عمومی در استانها»، میزان رشد مجاز اجارهبها در هر سال را براساس ضریبی معادل 50 تا 100 درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.
🔺هر چند «تعیین نرخ رشد قیمت» در بازارهای مختلف، امتحان خود را پس داده و نشان داده است، «قیمتها در بازار از نرخ دولتی تبعیت نمیکند، بلکه از عواملی تاثیر میپذیرد که اگر آن عوامل اصلاح شود، سطح قیمت به شکل خودکار تنظیم خواهد شد»، اما با این حال در ابتدای تابستان امسال، «نرخ مصوب دولتی برای رشد اجارهبها» براساس کمترین ضریب ممکن در قانون، تعیین شد و همین باعث شد «موجرها به نرخ دولتی واکنش منفی نشان دهند».
🔺طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، در ماههای تابستان امسال، «اجارهبهای مسکن در کشور به جای آنکه از نرخ دولتی تبعیت کند و 25 درصد افزای یابد، بیش از 40 درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد».
🔺خبرنگار «دنیایاقتصاد» روز گذشته از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی پرسید، «با توجه به نمره مردودی نرخ مصوب دولتی برای رشد اجارهبها در ماههای اخیر، آیا شما در دولت برنامهای برای بازنگری روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟»
🔺وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به «دنیایاقتصاد» گفت: موضوع اجارهبها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد موضوعات تورمی گریبانگیر کل دولت و ملت است. آنچه که به وزارت راه و شهرسازی مربوط میشود که بتواند تسهیل و کنترل کند حتما نظارت میکند وهم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
🔺صادق در ادامه گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد»، تاکید کرد: چگونگی اجرای قانون مرتبط، اشکالات خود را دارد. برنامه ما این است که اشکالاتی که مانع به اجرا رسیدن قوانین شود را اصلاح و حل کنیم.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #اجاره #اجاره_بها #وزیر #فرزانه_صادق #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیایاقتصاد: وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در حاشیه نشست هیاتدولت، به پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجارهنشینها» پاسخ داد.
🔺ماجرا از این قرار است که دولت قبل براساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجارهبها، برای «رشد اجارهبهای 1403 در قراردادهای اجاره آپارتمان»، نرخ 25 درصد را تصویب کرد. براساس آن قانون، دولت باید براساس «نرخ تورم عمومی در استانها»، میزان رشد مجاز اجارهبها در هر سال را براساس ضریبی معادل 50 تا 100 درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.
🔺هر چند «تعیین نرخ رشد قیمت» در بازارهای مختلف، امتحان خود را پس داده و نشان داده است، «قیمتها در بازار از نرخ دولتی تبعیت نمیکند، بلکه از عواملی تاثیر میپذیرد که اگر آن عوامل اصلاح شود، سطح قیمت به شکل خودکار تنظیم خواهد شد»، اما با این حال در ابتدای تابستان امسال، «نرخ مصوب دولتی برای رشد اجارهبها» براساس کمترین ضریب ممکن در قانون، تعیین شد و همین باعث شد «موجرها به نرخ دولتی واکنش منفی نشان دهند».
🔺طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، در ماههای تابستان امسال، «اجارهبهای مسکن در کشور به جای آنکه از نرخ دولتی تبعیت کند و 25 درصد افزای یابد، بیش از 40 درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد».
🔺خبرنگار «دنیایاقتصاد» روز گذشته از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی پرسید، «با توجه به نمره مردودی نرخ مصوب دولتی برای رشد اجارهبها در ماههای اخیر، آیا شما در دولت برنامهای برای بازنگری روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟»
🔺وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به «دنیایاقتصاد» گفت: موضوع اجارهبها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد موضوعات تورمی گریبانگیر کل دولت و ملت است. آنچه که به وزارت راه و شهرسازی مربوط میشود که بتواند تسهیل و کنترل کند حتما نظارت میکند وهم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
🔺صادق در ادامه گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد»، تاکید کرد: چگونگی اجرای قانون مرتبط، اشکالات خود را دارد. برنامه ما این است که اشکالاتی که مانع به اجرا رسیدن قوانین شود را اصلاح و حل کنیم.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #اجاره #اجاره_بها #وزیر #فرزانه_صادق #دولت
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM