بنیان حقوقی
8.43K subscribers
814 photos
102 videos
340 files
153 links
🌹هو العلیم 🌹
طرح سوالات و انتقال تجربیات قضایی
@drmoradi67
Download Telegram
🉑 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه


1398/11/28 تاریخ
7/98/1549 شماره
ك98-16/10-1549 :پرونده شماره

💠 استعلام:

احتراما نظر به ماده 10 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ،در تعدد دیات راننده مسبب حادثه آیا قابل پرداخت می باشد؟

🔷️ پاسخ:

برابر ماده 3 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 دارنده وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده ی مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبناي محاسبه ی میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد. لذا قانون گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران راننده مسبب حادثه، حکم خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره ی ماده 9 قانون یادشده نسبت به وی مجرا نمی باشد.
#نظریه_مشورتی
#قوه_قضائیه
#بیمه

🌹🌹
@BonyanHJ
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

💠اناطه امر حقوقی بر امر کیفری و توقف رسیدگی حقوقی بر امر کیفری



شماره 7/99/1138
مورخ : 1399/09/04


🔷️اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچ‌یک از مقررات پیش‌بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی‌توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم‌خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست.
ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد
#آیین_دادرسی
#نظریه_مشورتی

🌹🌹
@BonyanHJ
بنیان حقوقی:


🉑 نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

💠شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۶ _ ۷/۹۸/۷۷۰

شماره‌پرونده: ۷۷۰_۱۸۶/۱_۹۸ ک


💠 استعلام:

شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‌نماید. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‌شود؟

💠 پاسخ:

درصورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم‌استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ جرم نمی‌باشد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مالک #تلفن_همراه #سرقت #ربودن #مفقودی #جرم
#مجازات #قانون_مجازات_اسلامی #استرداد_مال #مطالبه #دعوا #امین #امانت_شرعی #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #اصل_برائت

🌹🌹

____
@bonyanHJ
🉑 نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه


💠 تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است


استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنان‌چه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟

💠نظریهمشورتی؛

چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

💠جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری

🌹🌹
____
@bonyanHJ
✴️ #اصل_استقلال_دعاوی
#نظریه شماره 7/99/1590
مورخ : 1399/11/15
چنانچه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد شود، وضعیت رسیدگی به دعوای تقابل چگونه است؟
 با توجه به اصل استقلال دعاوی، گرچه دعوای طاری توأم با دعوای اصلی رسیدگی میشود، اما استقلال خود را حفظ میکند و صرف زوال یا رد دعوای اصلی باعث انتفای دعوای طاری نمیشود. بنابراین در فرض سؤال رد دعوای اصلی از موجبات رد دعوای تقابل نیست و دادگاه باید در خصوص دعوای مذکور اتخاذ تصمیم کند.
#نظریه_مشورتی_جدید

🉑 نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۸
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۶
شماره پرونده: ۱۱۳۶-۹۹/۱۱۳ ک

💠 استعلام:

۱. درصورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی رسیدگی نماید؟

۲. درصورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع دهد؟

💠 پاسخ:

اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ شده و در نتیجه این قانون درخصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ درمورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اموال_غیرمنقول #ممانعت_از_حق #دعوای_رفع_تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تصرف_عدوانی #دادیار
#بازپرس #اموال_منقول #قانون_اصلاح_قانون_جلوگیری_از_تصرف_عدوانی #نسخ #دادگاه_عمومی_حقوقی #نسخ_قانون #رسیدگی #صلاحیت #اختیار


🌹🌹
_____
@BonyanHJ

🉑نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۷۰
شماره پرونده: ۶۷۰-۲۶/۹۸ ح


💠 استعلام:

۱. آیا براساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟

۲. عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد ۲۷۰ به بعد قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می‌باشد؟

۳. آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست برا رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی می‌باشد؟

۴. چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتیان سوگند چگونه به عمل می‌آید؟

💠پاسخ:

۱ و ۲. برابر ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی‌المدعی والیمین علی‌من‌انکر" بر دائن احکام مدعی بار می‌شود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هر گاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود.

۳. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و درصورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

۴. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_اعسار_از_محکوم‌به #دعوای_اعسار_از_هزینه_دادرسی #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #سوگند #شاهد
#گواهی #قسم #استشهادیه_محلی #جلسه_دادرسی #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #تلف_حقیقی_مال #تعدیل_اقساط #تلف_حکمی_مال


🌹🌹
______
@BonyanHJ
✴️ اثر شکایت از قاضی در روند رسیدگی به پرونده

#نظریه_مشورتی
تضمین سکونت همسر در ملک شوهر به وسیله وصیت قبل از فوت امکان پذیر است

#نظریه_مشورتی

🉑 نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

💠تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
💠شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
💠شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک


💠 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟

💠پاسخ:

در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
🌹🌹
_____
@BonyanHJ

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
🛑در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، آیا تجویز تعقیب منوط به موافقت رئیس دادگستري است؟
#نظریه_مشورتی
@BonyanHJ
.
❇️ مطالبه مهریه همزمان از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده


#نظریه_مشورتی

🉑 نظریهمشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

💠شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
💠شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح


💠 استعلام:

در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟

💠پاسخ:

سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.


#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل
#مطالب_مجرمانه

🌹🌹
___
@BonyanHJ
🉑 نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

💠تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۴
💠شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۳۱۲
💠شماره پرونده: ۳۱۲-۹۸-۷۶ ح


💠 استعلام:

ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه، پس از وقوع طلاق قابل استرداد است؟


💠 پاسخ:

شیربها امری عرفی است و در قانون حکم خاصی در خصوص آن بیان نشده است. با عنایت به مسأله ۹ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل مربوط به مهر که در خصوص شیربها چنین بیان شده است: «اگر دادن و گرفتن شیربها به عنوان جعاله براي عمل مباحی است در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست... و اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب‌نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه به خاطر جلب نظر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتاً مقصود است با آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید...»؛ قاضی رسیدگی‌کننده باید با بررسی اوضاع و احوال پرونده به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها اقدام و حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن، اتخاذ تصمیم کند.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اوضاع_و_احوال #تحریر_الوسیله #شیربها #جعاله #هبه #بذل #قانون_مدنی #دادگاه
#خانواده #دختر #پسر #خواستگاری #نکاح #زوجه #استرداد #قانون #عرف


🌹🌹
____
@BonyanHJ
🉑نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

💠تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۴
💠شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۳۱۲
💠شماره پرونده: ۳۱۲-۹۸-۷۶ ح


💠استعلام:

ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه، پس از وقوع طلاق قابل استرداد است؟


💠 پاسخ:

شیربها امری عرفی است و در قانون حکم خاصی در خصوص آن بیان نشده است. با عنایت به مسأله ۹ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل مربوط به مهر که در خصوص شیربها چنین بیان شده است: «اگر دادن و گرفتن شیربها به عنوان جعاله براي عمل مباحی است در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست... و اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب‌نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه به خاطر جلب نظر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتاً مقصود است با آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید...»؛ قاضی رسیدگی‌کننده باید با بررسی اوضاع و احوال پرونده به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها اقدام و حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن، اتخاذ تصمیم کند.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اوضاع_و_احوال #تحریر_الوسیله #شیربها #جعاله #هبه #بذل #قانون_مدنی #دادگاه
#خانواده #دختر #پسر #خواستگاری #نکاح #زوجه #استرداد #قانون #عرف


🌹🌹
_____
@BonyanHJ

🉑 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج، در فرضی که زوجین ساکن کشور دیگری هستند



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقامت #اجازه_خروج_از_کشور #تابعیت #شوهر #ممنوع_الخروجی
#زن #گذرنامه
#زوجین #دادستان #ولی_قهری #فرزند

🌹🌹
____
@BonyanHJ

🉑 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

💠شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۸۹
💠شماره پرونده؛ ۹۸-۱۶۸-۶۸۹ ک
💠تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲


💠استعلام؛
در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می‌نماید. حال در صورت
اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

💠 پاسخ؛
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نمی باشد؛ لذا مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون موصوف این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.


#حوزه_قضایی #دادسرا
#دادرس_علی_البدل #حوزه_قضایی_بخش #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #حبس_تعزیری_درجه_هشت #دادگاه_انقلاب #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قرار_بازداشت_موقت #صلاحیت


🌹🌹
_
@BonyanHJ
#نظریه_مشورتی

👆زوجین می توانند باحضور در دفترخانه اسناد رسمی، نحوه پرداخت مهریه را از عندالمطالبه به حالت عند الاستطاعه تغییر دهند.
نظریه مشورتی/مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است.

🔵بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

👈در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.
(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی  #مسدود_کردن_شماره_ملی
.

تنظیم قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل به صورت مجتمعاً و منفرداً به دادگاه و عدم ذکر مشخصات یکی از وکلا در دادخواست

پرسش
چنانچه قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل به صورت مجتمعاً و منفرداً به دادگاه ارائه شده باشد ولی دادخواست صرفاً توسط یکی از آنان بدون ذکر نام وکیل دیگر ارائه شده باشد، آیا وکیلی که در دادخواست نام وی ذکر نشده است، وکیل پرونده محسوب شده و لازم است کلیه اخطاریه‌ها به وی ابلاغ شود یا به لحاظ عدم امضاء دادخواست توسط وی و عدم ذکر نام وی در دادخواست وکیل در پرونده محسوب نمی‌شود؟

📌نظر هیات عالی
با توجه به تبصره بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشخصات وکیل بایستی در دادخواست قید گردد؛ در صورت عدم درج نام و سایر مشخصات وکیل و امضاء ننمودن دادخواست، به منزله آن است که این شخص قصد وکالت و انجام دادن موضوع وکالت را ندارد؛ لذا اخطاریه و سایر اوراق قضایی برای وکیلی که نام و مشخصات او به درستی در دادخواست درج شده، ارسال می‌گردد؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.

📝نظر اکثریت
با توجه به اینکه هر دو نفر اعلام وکالت نمودند و قرارداد وکالت به امضاء هر دو وکیل رسیده است و هر دو حق انفرادی برای اعلام وکالت و مداخله در جریان دادرسی را دارند؛ لذا هر یک اختیار تقدیم دادخواست و امضاء آن را داشته و نیازی به امضاء هر دو وکیل نمی‌باشد؛ لذا تمامی اخطاریه‌ها باید به هر دو وکیل ابلاغ شود و بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به امضاء وکیل است نه وکلا چون هر یک از وکلا اختیار داشته است تمام اقدامات را به صورت انفرادی انجام دهد مانند فرضی که بعد از تقدیم دادخواست توسط خواهان دو نفر وکیل به صورت انفرادی اعلام وکالت می‌کنند و می‌بایست تمامی اخطاریه‌ها به هر دو وکیل ابلاغ شود و هر یک از وکلا حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صورت انفرادی را دارند و در قوانین موضوع استثنایی برای اقدام انفرادی وکیل وجود ندارد.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی