☘️☘️
🉑سؤال
#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف_عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح‌شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت_از_حق_تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه جرائم مذکور قابل‌گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل‌تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه #ممانعت_از_حق_تحقیق نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف_عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
✔️ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰
اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار_مجرمانه و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین_مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
#شاکی
#شکوائیه
#تصرف_عدوانی
#ممانعت_از_حق_تحقیق
#عناوین_مجرمانه
#رفتار_مجرمانه
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑سؤال
#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف_عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح‌شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت_از_حق_تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه جرائم مذکور قابل‌گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل‌تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه #ممانعت_از_حق_تحقیق نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف_عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
✔️ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰
اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار_مجرمانه و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین_مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
#شاکی
#شکوائیه
#تصرف_عدوانی
#ممانعت_از_حق_تحقیق
#عناوین_مجرمانه
#رفتار_مجرمانه
🌹🌹
@BonyanHJ
☘☘
🉑 سوال :
سلام
در حال حاضرآیابرای اقامه‌یِ دعاوی #تصرف_عدوانی_ممانعت_ازحق و یا ایجاد #مزاحمت_ملکی، دردادگاه‌های حقوقی، تقدیم دادخواست ضرورت دارد یا خیر؟ *رویه‌یِ غالب محاکم منظور است.*
در صورتی که محاکم تقدیم #دادخواست در این دعاوی سه‌گانه را ضروری بدانند، هزینه دادرسی آن چگونه است؟ *مالی یا غیرمالی؟*
پیش از طرح دعاوی موضوع مواد ۱۵۸ تا ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت (دادرسی فوری)، دائر بر رفع تصرف/ ممانعت از حق/ و یا ایجاد مزاحمت قابلیت استماع را دارد؟
⭕ پاسخ :
تقدیم دادخواست لازم است اما نحوه ی رسیدگی به دعوا ازحیث جریان دادخواست و دادرسی به ملاحظه تسریع دررسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست. هزینه آن برابر دعاوی غیرمالی است.درخواست وصدور دستور موقت قبل از طرح دعوای مورد سوال، با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع به نظرمی رسد. مهم این است که موضوع دستور موقت ونتیجه دعوا واحد نباشدو منع قانونی نداشته باشدکه در قضیه موردبحث چنین حاصل و منعی موجود نیست ودلیل موجهی موجود نیست تا صدور دستور موقت را فقط به مرحله پس از اقامه دعوی منحصرنمود. البته که شرایط ونحوه صدور هرکدام از این دستورهای موقت متفاوت می باشد. به هرتقدیر به ملاحظه شان نزول دستور مزبور بعداز اقامه دعوی وتنقیح مناط، دراصل ونفس صدور دستورموقت قبل ازاقامه دعوی برحسب قواعد ومقررات عمومی ایرادی وارد نیست.
به تعبیردیگر،حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت پس ازاقامه دعوی مانع ازشمول حکم عام دستور موقت قبل ازاقامه دعوانمی باشدبلکه به ملاحظه وحدت علت، صدور دستور مزبورقبل از اقامه دعوابه حکم عمومات بلامانع است. مناط حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت بدون تقریرشرایط خاصی در مرحله پس از اقامه دعوی بر این مدار استوار است که سهل وسریع از تصرفات سابق وحفظ نظم ووضع موجود حمایت بیشتر شود، بنابراین چنین شان نزول‌و مبنایی با استنباط ِممنوعیت صدورآن قبل ازاقامه دعوی بامقررات عام ِ دادرسی فوری مغایرت فاحش داردونقض غرض است./دادبان
#ممانعت_از_حق
#تصرف_عدوانی
#مزاحمت_ملکی
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑 سوال :
سلام
در حال حاضرآیابرای اقامه‌یِ دعاوی #تصرف_عدوانی_ممانعت_ازحق و یا ایجاد #مزاحمت_ملکی، دردادگاه‌های حقوقی، تقدیم دادخواست ضرورت دارد یا خیر؟ *رویه‌یِ غالب محاکم منظور است.*
در صورتی که محاکم تقدیم #دادخواست در این دعاوی سه‌گانه را ضروری بدانند، هزینه دادرسی آن چگونه است؟ *مالی یا غیرمالی؟*
پیش از طرح دعاوی موضوع مواد ۱۵۸ تا ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت (دادرسی فوری)، دائر بر رفع تصرف/ ممانعت از حق/ و یا ایجاد مزاحمت قابلیت استماع را دارد؟
⭕ پاسخ :
تقدیم دادخواست لازم است اما نحوه ی رسیدگی به دعوا ازحیث جریان دادخواست و دادرسی به ملاحظه تسریع دررسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست. هزینه آن برابر دعاوی غیرمالی است.درخواست وصدور دستور موقت قبل از طرح دعوای مورد سوال، با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع به نظرمی رسد. مهم این است که موضوع دستور موقت ونتیجه دعوا واحد نباشدو منع قانونی نداشته باشدکه در قضیه موردبحث چنین حاصل و منعی موجود نیست ودلیل موجهی موجود نیست تا صدور دستور موقت را فقط به مرحله پس از اقامه دعوی منحصرنمود. البته که شرایط ونحوه صدور هرکدام از این دستورهای موقت متفاوت می باشد. به هرتقدیر به ملاحظه شان نزول دستور مزبور بعداز اقامه دعوی وتنقیح مناط، دراصل ونفس صدور دستورموقت قبل ازاقامه دعوی برحسب قواعد ومقررات عمومی ایرادی وارد نیست.
به تعبیردیگر،حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت پس ازاقامه دعوی مانع ازشمول حکم عام دستور موقت قبل ازاقامه دعوانمی باشدبلکه به ملاحظه وحدت علت، صدور دستور مزبورقبل از اقامه دعوابه حکم عمومات بلامانع است. مناط حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت بدون تقریرشرایط خاصی در مرحله پس از اقامه دعوی بر این مدار استوار است که سهل وسریع از تصرفات سابق وحفظ نظم ووضع موجود حمایت بیشتر شود، بنابراین چنین شان نزول‌و مبنایی با استنباط ِممنوعیت صدورآن قبل ازاقامه دعوی بامقررات عام ِ دادرسی فوری مغایرت فاحش داردونقض غرض است./دادبان
#ممانعت_از_حق
#تصرف_عدوانی
#مزاحمت_ملکی
🌹🌹
@BonyanHJ
☘️☘️
🉑سوال :
سلام
در حال حاضرآیابرای اقامه‌یِ دعاوی #تصرف_عدوانی، #ممانعت_از_حق و یا ایجاد مزاحمت ملکی، دردادگاه‌های حقوقی، تقدیم دادخواست ضرورت دارد یا خیر؟ *رویه‌یِ غالب محاکم منظور است.*
در صورتی که محاکم تقدیم دادخواست در این دعاوی سه‌گانه را ضروری بدانند، هزینه دادرسی آن چگونه است؟ *مالی یا غیرمالی؟*
پیش از طرح دعاوی موضوع مواد ۱۵۸ تا ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت (دادرسی فوری)، دائر بر رفع تصرف/ ممانعت از حق/ و یا ایجاد مزاحمت قابلیت استماع را دارد؟
✅پاسخ :
تقدیم دادخواست لازم است اما نحوه ی رسیدگی به دعوا ازحیث جریان دادخواست و دادرسی به ملاحظه تسریع دررسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست. هزینه آن برابر دعاوی غیرمالی است.درخواست وصدور #دستور_موقت قبل از طرح دعوای مورد سوال، با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع به نظرمی رسد. مهم این است که موضوع دستور موقت ونتیجه دعوا واحد نباشدو منع قانونی نداشته باشدکه در قضیه موردبحث چنین حاصل و منعی موجود نیست ودلیل موجهی موجود نیست تا صدور دستور موقت را فقط به مرحله پس از اقامه دعوی منحصرنمود. البته که شرایط ونحوه صدور هرکدام از این دستورهای موقت متفاوت می باشد. به هرتقدیر به ملاحظه شان نزول دستور مزبور بعداز اقامه دعوی و #تنقیح_مناط، دراصل ونفس صدور دستورموقت قبل ازاقامه دعوی برحسب قواعد ومقررات عمومی ایرادی وارد نیست.
به تعبیردیگر،حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت پس ازاقامه دعوی مانع ازشمول حکم عام دستور موقت قبل ازاقامه دعوانمی باشدبلکه به ملاحظه وحدت علت، صدور دستور مزبورقبل از اقامه دعوابه حکم عمومات بلامانع است. مناط حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت بدون تقریرشرایط خاصی در مرحله پس از اقامه دعوی بر این مدار استوار است که سهل وسریع از تصرفات سابق وحفظ نظم ووضع موجود حمایت بیشتر شود، بنابراین چنین شان نزول‌و مبنایی با استنباط ِممنوعیت صدورآن قبل ازاقامه دعوی بامقررات عام ِ دادرسی فوری مغایرت فاحش داردونقض غرض است/دادبان.
#تصرف_عدوانی
#ممانعت_از_حق
#دستور_موقت
#تنقیح_مناط
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑سوال :
سلام
در حال حاضرآیابرای اقامه‌یِ دعاوی #تصرف_عدوانی، #ممانعت_از_حق و یا ایجاد مزاحمت ملکی، دردادگاه‌های حقوقی، تقدیم دادخواست ضرورت دارد یا خیر؟ *رویه‌یِ غالب محاکم منظور است.*
در صورتی که محاکم تقدیم دادخواست در این دعاوی سه‌گانه را ضروری بدانند، هزینه دادرسی آن چگونه است؟ *مالی یا غیرمالی؟*
پیش از طرح دعاوی موضوع مواد ۱۵۸ تا ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت (دادرسی فوری)، دائر بر رفع تصرف/ ممانعت از حق/ و یا ایجاد مزاحمت قابلیت استماع را دارد؟
✅پاسخ :
تقدیم دادخواست لازم است اما نحوه ی رسیدگی به دعوا ازحیث جریان دادخواست و دادرسی به ملاحظه تسریع دررسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست. هزینه آن برابر دعاوی غیرمالی است.درخواست وصدور #دستور_موقت قبل از طرح دعوای مورد سوال، با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع به نظرمی رسد. مهم این است که موضوع دستور موقت ونتیجه دعوا واحد نباشدو منع قانونی نداشته باشدکه در قضیه موردبحث چنین حاصل و منعی موجود نیست ودلیل موجهی موجود نیست تا صدور دستور موقت را فقط به مرحله پس از اقامه دعوی منحصرنمود. البته که شرایط ونحوه صدور هرکدام از این دستورهای موقت متفاوت می باشد. به هرتقدیر به ملاحظه شان نزول دستور مزبور بعداز اقامه دعوی و #تنقیح_مناط، دراصل ونفس صدور دستورموقت قبل ازاقامه دعوی برحسب قواعد ومقررات عمومی ایرادی وارد نیست.
به تعبیردیگر،حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت پس ازاقامه دعوی مانع ازشمول حکم عام دستور موقت قبل ازاقامه دعوانمی باشدبلکه به ملاحظه وحدت علت، صدور دستور مزبورقبل از اقامه دعوابه حکم عمومات بلامانع است. مناط حکم خاص مقنن بر تجویز صدور دستورموقت بدون تقریرشرایط خاصی در مرحله پس از اقامه دعوی بر این مدار استوار است که سهل وسریع از تصرفات سابق وحفظ نظم ووضع موجود حمایت بیشتر شود، بنابراین چنین شان نزول‌و مبنایی با استنباط ِممنوعیت صدورآن قبل ازاقامه دعوی بامقررات عام ِ دادرسی فوری مغایرت فاحش داردونقض غرض است/دادبان.
#تصرف_عدوانی
#ممانعت_از_حق
#دستور_موقت
#تنقیح_مناط
🌹🌹
@BonyanHJ
☘️☘️
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/99/509
شماره پرونده : 99-186/2-509ک
تاریخ نظریه : 1399/05/06
🔷️سوال:
-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات #حبس_تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می‌باشد چگونه است؟
🔷️پاسخ
۱) در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف #جرم_غیر_قابل_گذشت به #جرم_قابل_گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای #مروز_زمان_شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
۲) بزه #تصرف_عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.
۳) اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.
ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی شود.
#حبس_تعزیری
#جرم_غیر_قابل_گذشت
#جرم_قابل_گذشت
#مروز_زمان_شکایت
#تصرف_عدوانی
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/99/509
شماره پرونده : 99-186/2-509ک
تاریخ نظریه : 1399/05/06
🔷️سوال:
-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات #حبس_تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می‌باشد چگونه است؟
🔷️پاسخ
۱) در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف #جرم_غیر_قابل_گذشت به #جرم_قابل_گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای #مروز_زمان_شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
۲) بزه #تصرف_عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.
۳) اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.
ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی شود.
#حبس_تعزیری
#جرم_غیر_قابل_گذشت
#جرم_قابل_گذشت
#مروز_زمان_شکایت
#تصرف_عدوانی
🌹🌹
@BonyanHJ
☘☘
🉑 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۸
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۶
▫شماره پرونده: ۱۱۳۶-۹۹/۱۱۳ ک
💠 استعلام:
✅۱. درصورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی رسیدگی نماید؟
✅۲. درصورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع دهد؟
💠 پاسخ:
✅اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ شده و در نتیجه این قانون درخصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ درمورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اموال_غیرمنقول #ممانعت_از_حق #دعوای_رفع_تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تصرف_عدوانی #دادیار
#بازپرس #اموال_منقول #قانون_اصلاح_قانون_جلوگیری_از_تصرف_عدوانی #نسخ #دادگاه_عمومی_حقوقی #نسخ_قانون #رسیدگی #صلاحیت #اختیار
🌹🌹
_____
@BonyanHJ
🉑 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۸
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۶
▫شماره پرونده: ۱۱۳۶-۹۹/۱۱۳ ک
💠 استعلام:
✅۱. درصورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی رسیدگی نماید؟
✅۲. درصورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع دهد؟
💠 پاسخ:
✅اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ شده و در نتیجه این قانون درخصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ درمورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اموال_غیرمنقول #ممانعت_از_حق #دعوای_رفع_تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تصرف_عدوانی #دادیار
#بازپرس #اموال_منقول #قانون_اصلاح_قانون_جلوگیری_از_تصرف_عدوانی #نسخ #دادگاه_عمومی_حقوقی #نسخ_قانون #رسیدگی #صلاحیت #اختیار
🌹🌹
_____
@BonyanHJ