Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
☘☘
✅مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة #اعمال_تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.
نظریة دادستان کل کشور
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار #اخف_بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌعلیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از #عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر #عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن #عفو اعطایی در مبنای اعمال #تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال #تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌعلیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.
۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت #حقوق_مکتسبه محکومٌعلیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌعلیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر #عفو به حبس ابد #تقلیل_یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکومٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت #عفو بی‌بهره بوده با محکومٌعلیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.
🌹🌹
@penology19
✅مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة #اعمال_تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.
نظریة دادستان کل کشور
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار #اخف_بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌعلیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از #عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر #عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن #عفو اعطایی در مبنای اعمال #تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال #تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌعلیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.
۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت #حقوق_مکتسبه محکومٌعلیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌعلیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر #عفو به حبس ابد #تقلیل_یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکومٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت #عفو بی‌بهره بوده با محکومٌعلیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.
🌹🌹
@penology19
☘☘
🉑#رأی_وحدت_رویه شماره : ۷۸۳ /مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✔️ موضوع :
🔘نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر #عفو اعطایی مقام رهبری به #حبس‌ابد تبدیل شده‌است
🔷رأی وحدت رویه
💠مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال #تخفیف_مجازات مشمولین به #اعدام و #حبس_ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#حبس_ابد
#تخفیف_مجازات
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑#رأی_وحدت_رویه شماره : ۷۸۳ /مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✔️ موضوع :
🔘نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر #عفو اعطایی مقام رهبری به #حبس‌ابد تبدیل شده‌است
🔷رأی وحدت رویه
💠مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال #تخفیف_مجازات مشمولین به #اعدام و #حبس_ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#حبس_ابد
#تخفیف_مجازات
🌹🌹
@BonyanHJ