Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
☘☘
🉑 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد محکومان جرایم #مواد_مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.
✍مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🌹🌹
@penology19
🉑 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد محکومان جرایم #مواد_مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست.
✍مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🌹🌹
@penology19
Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
☘☘
🉑 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅ دیه #ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.
✍مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه_ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار #دیه_ترک_برداشتن_استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🌹🌹
@penology19
🉑 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅ دیه #ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.
✍مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه_ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار #دیه_ترک_برداشتن_استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🌹🌹
@penology19
☘☘
🉑#رأی_وحدت_رویه شماره : ۷۸۳ /مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✔️ موضوع :
🔘نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر #عفو اعطایی مقام رهبری به #حبس‌ابد تبدیل شده‌است
🔷رأی وحدت رویه
💠مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال #تخفیف_مجازات مشمولین به #اعدام و #حبس_ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#حبس_ابد
#تخفیف_مجازات
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑#رأی_وحدت_رویه شماره : ۷۸۳ /مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✔️ موضوع :
🔘نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر #عفو اعطایی مقام رهبری به #حبس‌ابد تبدیل شده‌است
🔷رأی وحدت رویه
💠مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال #تخفیف_مجازات مشمولین به #اعدام و #حبس_ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#حبس_ابد
#تخفیف_مجازات
🌹🌹
@BonyanHJ
🔶#رأی_وحدت_رویه شماره: ٧٧٧
🔸مورخ: ۱۳۹۸/٢/٣١
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹موضوع:
تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا
✅رأی وحدت رویه
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔸مورخ: ۱۳۹۸/٢/٣١
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹موضوع:
تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا
✅رأی وحدت رویه
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔶#رأی_وحدت_رویه شماره: ۷۷۵
🔸مورخ: ۱۳۹۸/١/٢٧
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹موضوع:
قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
✅رأی وحدت رویه
با توجه به ملاک ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔸مورخ: ۱۳۹۸/١/٢٧
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹موضوع:
قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف
✅رأی وحدت رویه
با توجه به ملاک ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور