🌹🌹
🉑 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۲-۱۳۹۴/۵/۰۶ هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنان‌چه #نظر اعضای #شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور لازم‌الاتباع است.


@bonyanhj

☘️☘️

🉑٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص #سند_رسمی به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها #نافذ و #معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- #نقل_و_انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات #مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق #صدور_اجرائیه از طریق #دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که #مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع #معاملات_معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضا زدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).
#سند_رسمی
#نقل_و_انتقال
#معاملات_معارض

🌹🌹

@BonyanHj

☘️☘️

🉑 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹

🔹 آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم #جرایم_رایانه‌ای تحت عنوان #کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟

🔸 با عنایت به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹(موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) می‌باشد.

 

🔹 در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات  و #حبس_تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط #دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟

🔸 اولاً، با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.

 ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و #صدور_قرار_عدم_صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور #دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.


#جرایم_رایانه‌ای
#کلاهبرداری
#حبس_تعزیری
#دادسرا
#دادگاه
#صدور_قرار_عدم_صلاحیت

🌹🌹

@BonyanHJ

☘️☘️

🉑 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹

🔹 آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم #جرایم_رایانه‌ای تحت عنوان #کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟

🔸 با عنایت به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹(موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) می‌باشد.

 

🔹 در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات  و #حبس_تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط #دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟

🔸 اولاً، با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.

 ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و #صدور_قرار_عدم_صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور #دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.


#جرایم_رایانه‌ای
#کلاهبرداری
#حبس_تعزیری
#دادسرا
#دادگاه
#صدور_قرار_عدم_صلاحیت

🌹🌹

@BonyanHJ

☘️☘️

🉑


🖌نظریه مشورتی شماره

1398/10/17
7/98/1521
شماره پرونده: 1521-98-98 ع

✅استعلام:
احتراما با توجه به بند «د» ماده 8 #لایحه_استقلال_کانونهاي_وکلاي_دادگستري مصوب 5/7/1333 و الحاقی 1373که مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می توانند از کانونهاي وکلا تقاضاي تقاضاي #صدور_پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد:
1-آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در قانون محسوب می گردد یا در قالب سازمان می باشد؟
2-آیا شهرداري جزء نهادها یا سازمانهای دولتی محسوب می شود؟

⭕️ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 1662 مورخ 12/9/1398 به شماره ثبت وارده 1521 مورخ 19/9/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
☑️
با توجه به قانون فهرست #نهادها و #مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که از
اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی 15/4/1373 ماده 8 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، به نظر می رسد نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداريها که مطابق بند یک ماده واحده قانون صدرالذکر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند نیز مشمول این عنوان می باشند.


#لایحه_استقلال_کانونهاي_وکلاي_دادگستري

#بازنشستگی
#صدور_پروانه
#شهرداری
#نهادها
#مؤسسات

🌹🌹

@BonyanHJ

☘️☘️

🉑

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

🔷️چکیده : درخواست #صدور_اجراییه_چک به جز #هزینه_اوراق_و_تطبیق هزینه دیگری ندارد ۲۰۰۰۰ هزار ریال بابت بهای برگ و صرفا مبلغ اجراییه تادیه می شود.


شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۰۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۷
شماره پرونده : ۹۹_۱ /۲_۷۰۵ ح

🔷️ پرسش

نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک و وصول درخواست های اجراییه چک به لحاظ اینکه در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدی وجود ندارد اخذ هزینه دادرسی موصوف بهره چه کیفیتی خواهد بود؟


🔷️ پاسخ :

نظر به این که وصول هر گونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اجراییه چک ؛ ساکت است و جدول شماره ۱۶ #تعرفه_خدمات_قضایی سال ۱۳۹۶ که عیناً در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکرار شده است حکمی در این خصوص ندارد و صرفا ناظر بر دریافت مبلغ 20000 ریال بابت بهای برگ اجراییه است؛ بنابراین در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن هزینه دیگری ندارد.

#صدور_اجراییه_چک
#هزینه_اوراق_و_تطبیق
#تعرفه_خدمات_قضایی


🌹🌹

@BonyanHJ

🍀🍀

🉑 سوال :

✅درپرونده ای باعنوان رابطه نامشروع که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده،راجع به شکایت شاکی به علت فقدادله اثباتی قرارمنع تعقیب صادرشده ودادنامه صادره مربوط به شاکی به زوجه ابلاغ شده؛ کسی که تعارض منافع با شاکی داشته و خودمشتکی عنهما پرونده بوده؛ وشاکی بی اطلاع از رای مزبور،مجدداًتحت همان عنوان وعلیه همان مشتکی عنهما،اقامه شکایت وپرونده به همان شعبه دادگاه ارجاع وبه استنادشهادت شهود دادگاه مبادرت به صدورحکم به محکومیت متهمان صادر نموده است ووکیل متهمان به دادنامه اخیراعتراض وبه استناد دادنامه غیر قطعی برائت درخواست نقض رای محکومیت رااز دادگاه تجدیدنظر نموده است، راهکار دادگاه تجدیدنظرجهت اتخاذ تصمیم صحیح چیست؟

💠 پاسخ :

✅برابرمواد۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده وهم چنین اجرای مجازات موقوف نمی شودمگردر مواردمنصوص قانونی ودرمفروض پرسش، دادنامه برائت ومقدم الصدور به لحاظ ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف قطعیت نشده تاقهراًواجداثر اعتبار امر مختومه وموقوفی تعقیب برحکم تجدید نظرخواسته باشدوحسب اصول وقواعد کلی وبند(ت) ماده ۴۵۰و بند(ب) ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری *نقض* رای دادگاه بدوی وصدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه تجدید نظر مستلزم *جهات قانونی* و در حدود مقررات قانونی است پس مادام که رای *قطعی* نشده باشد، ارکان اعتبارامر مختوم فراهم نبوده و رای غیرقطعی برائت مانع از رسیدگی پژوهشی دادگاه تجدید نظر نمی شودو نیز مورداز مصادیق اناطه وتوقف رسیدگی نمی باشد،بااین تقدیر، دردادگاه تجدیدنظرازحیث شکلی *هیچ گونه مجوزومستندقانونی برای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور قرارموقوفی تعقیب موجود نیست* واین دادگاه‌می باید باورود درماهیت اصدار رای نمایدکه این رای باوصف قطعیت آراء دادگاه تجدیدنظربه حکم قاعده اعتبار امرمختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد. بنابراین درفرض اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظربا استنادبه دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظربه محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظربدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تاییدبرائت نمایدیا متعاقب ابلاغِ صحیح وعدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدورآرای متفاوت ومتعارض در خصوص اتهام ِواحد مورد از موارد اعاده دادرسی برابربند (ت)ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ازناحیه محکوم علیهما است. بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان اعوان رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، اقتضاء دارد بایک دستور اداری جهت اجتناب از صدورآرای متعارض و متهافت، شکواییه اخیررا ضم پرونده اولیه نمایدلیکن در فرض اصدار رای واعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدید نظر در مواجهه بارای تجدیدنظر خواسته اقدام می نماید.


🌹🌹
#تجدید_نظر #متعارض_و_متهافت #صدور_رای #اقتضاء #ماده_474_قانون_آیین_دادرسی
#شاکی
_________
@bonyanHJ

☘☘
🉑 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


✅ چکیده: انکار اولیه محکوم علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع فیه و اثبات خلاف آن در دادگاه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیري ندارد.

تاریخ: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1708
شماره پرونده: ح 98-3/1-1708

💠 استعلام:

✅در پرونده اي محکوم له بابت مهریه منزل مسکونی همسر خویش را به عنوان مال در اجراي احکام مدنی معرفی نموده که پس از توقیف، محکوم علیه مدعی شده است که ملک را فروخته است و محکوم له دادخواست بطلان معامله (به علت) صوري بودن و اینکه ملک متعلق به محکوم علیه می باشد را مطرح نموده است که منجر به صدور رأي مبنی صوري بودن معامله گردیده و ملک متعلق به زوج قلمداد شده است و موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و پس از صدور رأي محکوم علیه مجددا ادعا نموده که ملک مستثنیات دین میباشد که حسب گزارش مرجع انتظامی مشخص گردیده محکوم علیه در منزل مذکور ساکن نمیباشد حال اعلام فرمایید
آیا منزل مذکور جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟ وامکان فروش یا تحویل آن بابت طلب زوجه وجود دارد.

💠 پاسخ:

✅با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً، علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال انکار اولیه محکومعلیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیري ندارد.

🌹🌹

#ماده_24_قانون #محکومیت_های_مالی #منزل_مسکونی #بالفعل #اعسار #صدور_رای
_________
@bonyanHJ

‍ ‍ ☘☘
🉑 نظربه مشورتی
شماره

1399/08/20
7/99/1066
شماره پرونده: 1066-168-99 ك

💠 استعلام:

✅چنانچه به عنوان مثال، دادگاه بدوي عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رأي کند و دادگاه تجدید نظر آن را افتراء تشخیص دهد آیا دادگاه تجدید نظر باید رأي صادره از دادگاه بدوي را از نظر عنوان اتهامی اصلاح و سپس تایید کند،
یا این که می بایست با تعیین وقت رسیدگی، عنوان جدید را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات وي، مبادرت به صدور رأي بر اساس عنوان اتهامی جدید نماید؟


💠 پاسخ:

✅اولاً، مستند به مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی و تضمین حقوق دفاعی وي، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعلام، دادگاه تجدید نظر باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، اتهام جدید را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند.

✅ثانیاً، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ملاك ماده 280 این قانون، چنانچه دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوي دادگاه بدوي را ناصحیح تشخیص دهد، از موارد اصلاح و تأیید رأي است و اصلاح رأي نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاري متهم که اساس رأي می باشد لطمه وارد نمی آورد؛ لیکن با لحاظ ماده 458 قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر جز در موارد مشمول این ماده وحدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم را نخواهد داشت.

🌹🌹
#ماده_457_قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ماده_280_قانون #حقوق_دفاعی_وی #دادگاه_تجدید_نظر #آخرین_دفاع #ادله_اتهام_انتسابی #متهم #صدور_رای
_________
@bonyanHJ

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد