Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 جناب آقای دکتر همتی ،حتما یقین دارید، بیمه های عمر ناجی و کاتالیزور اقتصاد کشور هستند !؟ 》
✅ در زمان تودیع و معارفه دو رییس کل پیشین و کنونی بیمه مرکزی ایران ، در نقل قولی توسط رسانه ها از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان گردید که ایشان گفته اند : بیمه نامه های عمر موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور میشوند !
از سوی دیگر باز هم رسانه ها از قول یک مسئول دیگر بیمه ای ، اخیرا خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه، نقل قول کرده اند : در پی افزایش ضریب نفوذ بیمه نباشید ، بدنبال پرداخت مناسب تر خسارتها به زیاندیدگان باشید !!!
از آنطرف ؛ در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ از ۲ به ۷ را پیش بینی کرد که بیشتر به دلایل کاستی های درون صنعت بیمه محقق نشد ! گرچه عادت انداختن کاستی ها به گردن عوامل بیرون صنعت راه توجیه را باز کرده است ! و از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه و چند قانون مصوب جدید از دهه ۹۰ تا امروز ، دولت و مجلس فرصت های قانونی افزایش سهم بازار بیمه در GDP را ایجاد کرده اند . تکالیفی قانونی که بیمه مرکزی ایران ، ملزم به اجرای آنهاست !بیمه نامه هایی که بر خلاف پیشنهاد جناب آقای دکتر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جنس بیمه نامه های عمر نیستند !!! و بیشتر مربوط به رشته های اموال ، مسئولیت و مواردی از جنس بیمه های اشخاص هستند . در یک ماده از قانون ، صراحتا بر ایجاد صندوقهای تضمین توسط شرکت های بیمه برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات ملی تاکید و بسط بیمه نامه های مسئولیت متقابل را تصویب کرده اند . ابزارهای مالی که در حین اجرای قانون برنامه هفتم و قوانین بسط اکوسیستم محیط کسب و کار برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش های خصوصی و تعاونی کاملا مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند.
.طرف تقاضا محصولات بیمه ای تشنه این پوشش هاست لیکن طرف عرضه ، کاملا بی تفاوت و بی خبر از عمق اثربخشی، تکالیف قانونی محوله به وی در این موارد است ! در چنین شرایطی ، اخبار منتشره از بیان موضعگیریهای متناقض و مغایر با وضعیت کنونی اقتصاد کشور را شاهدیم !!!
انگار هیچ گونه هارمونی در مدیریت اقتصاد بیمه وجود ندارد !؟
✅ اتفاقا بعنوان یک کارشناس بیمه بر اساس مطالعات سی ساله ام بر این عقیده ام که یکی از الگوریتم هایی که موجب توانگری اکوسیستم کسب و کار کشور در وضعیت کنونی و باعث مشارکت های گسترده مردمی در اقتصاد خرد و کلان کشور و بسط حضور بخش های تعاونی و خصوصی میگردد ،از طریق افزایش سهم بیمه های زندگی می باشد . حتی یک گام جلوتر ، میتوان ادعایی بزرگتر را اثبات کرد ؛ بیمه نامه های زندگی ، کلید توسعه اقتصاد ایران میتوانند باشند ! بیمه نامه های زندگی می توانند بجای بیمه نامه های شخص ثالث و درمان ، پنجره ارتباطی پایدار بین بیمه گذاران و بازار بیمه را فراهم کنند .
یک ادعای دیگر قابل اثبات : بیمه نامه های زندگی ( عمر ) میتوانند زمینه های بسط همکاری بین صنعت بیمه ، بانکداری و بازار سرمایه در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشورمان را فراهم سازند .
چگونه ؟!
بیمه نامه های عمر با پشتوانه قانونی ، پتانسیل جمع آوری و هدایت منابع به سوی تولیدات کالاها و خدمات ایرانی به موازات اجرای برنامه های مدیریت ریسک برای گسترش تعداد بنگاههای SMEs و اشتغالزایی در جوامع شهری و روستایی را دارند . اینرا پیش از آنکه نسل امروز بیمه ای ها بفهمند و بگویند ، شادروان دکتر مشرف نفیسی ، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران دو بار در مجمع عمومی سالانه آن شرکت گفت ، اما دولت وقت و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان متوجه این ایده ارزشمند و کاملا اجرایی نشدند و طرح ابتر ماند تا بعدها بیمه نامه های عمر بسوی روش های سوداگرانه در صنعت بیمه تمایل اجرایی پیدا کند !؟
✅ مرحوم دکتر مشرف نفیسی بعنوان یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که بیمه شناس بود و رشته بیمه را در فرانسه خوانده بود ، عمیقا معتقد بود که ؛ بیمه های عمر ، میتوانند به توسعه اقتصاد کشور کمک های شایان توجه کنند . اکنون در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم نیز یکبار دیگر یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که وی نیز بیمه شناس و بانی حضور مجدد بخش خصوصی در بازار بیمه پس از انقلاب شد ، هم میگوید : بیمه های عمر توانایی افزایش ضریب نفود بیمه را دارند !؟
تفاوت تکرار یک ادعا با فاصله ۷۰ سال از سوی دو وزیر امور اقتصادی نسبت به کارآمدی بیمه عمر در اقتصاد ملی در اینست که ۷۰ سال پیش مرحوم مشرف نفیسی الگوریتم ادعایش را دقیقا ترسیم کرد ، اکنون منتظریم تا وزیر محترم امور اقتصاد دولت چهاردهم ، الگوریتم مورد نظر خود در این خصوص را تشریح کند . زیرا پیشنهاد مطروح در ماهیت ،منطقی ، اصولی و قابل پیاده سازی به بهترین وجه ممکن است ...
شنبه : ۲۸ / ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 جناب آقای دکتر همتی ،حتما یقین دارید، بیمه های عمر ناجی و کاتالیزور اقتصاد کشور هستند !؟ 》
✅ در زمان تودیع و معارفه دو رییس کل پیشین و کنونی بیمه مرکزی ایران ، در نقل قولی توسط رسانه ها از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان گردید که ایشان گفته اند : بیمه نامه های عمر موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور میشوند !
از سوی دیگر باز هم رسانه ها از قول یک مسئول دیگر بیمه ای ، اخیرا خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه، نقل قول کرده اند : در پی افزایش ضریب نفوذ بیمه نباشید ، بدنبال پرداخت مناسب تر خسارتها به زیاندیدگان باشید !!!
از آنطرف ؛ در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ از ۲ به ۷ را پیش بینی کرد که بیشتر به دلایل کاستی های درون صنعت بیمه محقق نشد ! گرچه عادت انداختن کاستی ها به گردن عوامل بیرون صنعت راه توجیه را باز کرده است ! و از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه و چند قانون مصوب جدید از دهه ۹۰ تا امروز ، دولت و مجلس فرصت های قانونی افزایش سهم بازار بیمه در GDP را ایجاد کرده اند . تکالیفی قانونی که بیمه مرکزی ایران ، ملزم به اجرای آنهاست !بیمه نامه هایی که بر خلاف پیشنهاد جناب آقای دکتر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جنس بیمه نامه های عمر نیستند !!! و بیشتر مربوط به رشته های اموال ، مسئولیت و مواردی از جنس بیمه های اشخاص هستند . در یک ماده از قانون ، صراحتا بر ایجاد صندوقهای تضمین توسط شرکت های بیمه برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات ملی تاکید و بسط بیمه نامه های مسئولیت متقابل را تصویب کرده اند . ابزارهای مالی که در حین اجرای قانون برنامه هفتم و قوانین بسط اکوسیستم محیط کسب و کار برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش های خصوصی و تعاونی کاملا مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند.
.طرف تقاضا محصولات بیمه ای تشنه این پوشش هاست لیکن طرف عرضه ، کاملا بی تفاوت و بی خبر از عمق اثربخشی، تکالیف قانونی محوله به وی در این موارد است ! در چنین شرایطی ، اخبار منتشره از بیان موضعگیریهای متناقض و مغایر با وضعیت کنونی اقتصاد کشور را شاهدیم !!!
انگار هیچ گونه هارمونی در مدیریت اقتصاد بیمه وجود ندارد !؟
✅ اتفاقا بعنوان یک کارشناس بیمه بر اساس مطالعات سی ساله ام بر این عقیده ام که یکی از الگوریتم هایی که موجب توانگری اکوسیستم کسب و کار کشور در وضعیت کنونی و باعث مشارکت های گسترده مردمی در اقتصاد خرد و کلان کشور و بسط حضور بخش های تعاونی و خصوصی میگردد ،از طریق افزایش سهم بیمه های زندگی می باشد . حتی یک گام جلوتر ، میتوان ادعایی بزرگتر را اثبات کرد ؛ بیمه نامه های زندگی ، کلید توسعه اقتصاد ایران میتوانند باشند ! بیمه نامه های زندگی می توانند بجای بیمه نامه های شخص ثالث و درمان ، پنجره ارتباطی پایدار بین بیمه گذاران و بازار بیمه را فراهم کنند .
یک ادعای دیگر قابل اثبات : بیمه نامه های زندگی ( عمر ) میتوانند زمینه های بسط همکاری بین صنعت بیمه ، بانکداری و بازار سرمایه در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشورمان را فراهم سازند .
چگونه ؟!
بیمه نامه های عمر با پشتوانه قانونی ، پتانسیل جمع آوری و هدایت منابع به سوی تولیدات کالاها و خدمات ایرانی به موازات اجرای برنامه های مدیریت ریسک برای گسترش تعداد بنگاههای SMEs و اشتغالزایی در جوامع شهری و روستایی را دارند . اینرا پیش از آنکه نسل امروز بیمه ای ها بفهمند و بگویند ، شادروان دکتر مشرف نفیسی ، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران دو بار در مجمع عمومی سالانه آن شرکت گفت ، اما دولت وقت و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان متوجه این ایده ارزشمند و کاملا اجرایی نشدند و طرح ابتر ماند تا بعدها بیمه نامه های عمر بسوی روش های سوداگرانه در صنعت بیمه تمایل اجرایی پیدا کند !؟
✅ مرحوم دکتر مشرف نفیسی بعنوان یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که بیمه شناس بود و رشته بیمه را در فرانسه خوانده بود ، عمیقا معتقد بود که ؛ بیمه های عمر ، میتوانند به توسعه اقتصاد کشور کمک های شایان توجه کنند . اکنون در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم نیز یکبار دیگر یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که وی نیز بیمه شناس و بانی حضور مجدد بخش خصوصی در بازار بیمه پس از انقلاب شد ، هم میگوید : بیمه های عمر توانایی افزایش ضریب نفود بیمه را دارند !؟
تفاوت تکرار یک ادعا با فاصله ۷۰ سال از سوی دو وزیر امور اقتصادی نسبت به کارآمدی بیمه عمر در اقتصاد ملی در اینست که ۷۰ سال پیش مرحوم مشرف نفیسی الگوریتم ادعایش را دقیقا ترسیم کرد ، اکنون منتظریم تا وزیر محترم امور اقتصاد دولت چهاردهم ، الگوریتم مورد نظر خود در این خصوص را تشریح کند . زیرا پیشنهاد مطروح در ماهیت ،منطقی ، اصولی و قابل پیاده سازی به بهترین وجه ممکن است ...
شنبه : ۲۸ / ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕یادداشت روز
《 نقش صنعت بیمه در حمایت از تحولات اقتصادی 》
✅ در نگرش مدیریت سنتی به فعالیت های بیمه گران ، آنها تنها وظیفه شرکت های بیمه را در جبران خسارتها پس از رخداد حوادث می دانند .اما به تدریج که تجربیات و دانش اساتید و شرکت های بیمه افزوده شد ، چشم انداز و ماموریت صنعت بیمه گسترده تر و بنیادی تر شد . این تغییر رویکرد را صنعت بیمه مدیون علم مدیریت ریسک است . تا پیش از ظهور دانش مدیریت ریسک ، توجه بیمه گران فقط معطوف به ریسک های فیزیکی و خسارتهای از آن ناحیه بود . بهمین دلیل در قرن بیستم که پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی ماشینی ضریب نفوذ خارق العاده ای در زندگی بشر پیدا کرد ، شاهد افزایش تواتر و شدت خسارتها در قرن بیستم بودیم . در کشورهای صنعتی ،مدیریت پیش بینی و پیشگیری از حوادث محیط کار و زندگی را ابداع کردند تا با آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی از آمار و میزان حوادث فیزیکی بکاهند . این اقدامات سرانجام به طراحی و تاسیس رشته دانشگاهی HSE ( بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ) منجر شد . این اقدامات در کاهش احتمال ، شدت ، تواتر حوادث فیزیکی بسیار موثر واقع شدند . اما باز هم یک خلا و یک نوع کمبود در مقابله با خطرات نامشهود که خسارتهای آن نه تنها از میزان مخاطرات فیزیکی کمتر نبود بلکه با رخداد آنها ، خسارتهای مالی و اثرات مخرب آنها به مراتب بیشتر از خسارتهای فاجعه آمیز فیزیکی بود ، اندیشمندان را بفکر تلفیق دانش [ HSE + مدیریت های بیمه و مالی ] نمود . از 1970 مدیریت ریسک به جامعه فرا صنعتی در کشورهای غربی معرفی شد .
✅ در مدل قدیمی و مختص رویکرد مکتب کلاسیک های تیلوریسم در بیمه گری ، همه ریسک های غیر فیزیکی در ذیل سرفصل [ مخاطرات پویا و سوداگرانه ] طبقه بندی میشدند و حتی اندیشیدن به آنها ، فقط در محدوده نظری قابل قبول بود .لیکن از اواخر قرن بیستم ، سه دهه پس از شروع ارائه خدمات دانش مدیریت ریسک ، دانشمندان صنعت مالی در دنیا پی بردند که بدون ورود به کنترل ریسک های نامشهود و تامین پوشش های بیمه ای آنها ، یک بال پرواز بیمه ای شکسته است ! لذا انواع پوشش های مدیریتی ، اعتباری ، نوسانات ارزش سهام ، ایفای تعهدات قراردادی و ... را طراحی و به بازارها عرضه کرده و باعث توسعه اقتصادی آن جوامع شده اند . تا امروز ۴۰ سال از بیمه گری ریسک های فیزیکی نسبت به کشورهای فرا صنعتی عقب هستیم . تازه و به تدریج به همت معدود کارشناسان مطالعات ریسک و بیمه ایرانی و دو سه شرکت بیمه پیشقراول ، یونیت لینک ها در حال ورود به لیست محصولات بیمه ای شرکت های ایرانی هستند .آرزو می نمایم ، مدیریت ریسک های نامشهود و پوشش های بیمه بازارهای مالی در ایران به سرعت فراگیر شود و گره ها و گلوگاههای مانع توسعه اقتصاد کشورمان را بگشاید ...
یکشنبه : ۲۹/ ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕یادداشت روز
《 نقش صنعت بیمه در حمایت از تحولات اقتصادی 》
✅ در نگرش مدیریت سنتی به فعالیت های بیمه گران ، آنها تنها وظیفه شرکت های بیمه را در جبران خسارتها پس از رخداد حوادث می دانند .اما به تدریج که تجربیات و دانش اساتید و شرکت های بیمه افزوده شد ، چشم انداز و ماموریت صنعت بیمه گسترده تر و بنیادی تر شد . این تغییر رویکرد را صنعت بیمه مدیون علم مدیریت ریسک است . تا پیش از ظهور دانش مدیریت ریسک ، توجه بیمه گران فقط معطوف به ریسک های فیزیکی و خسارتهای از آن ناحیه بود . بهمین دلیل در قرن بیستم که پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی ماشینی ضریب نفوذ خارق العاده ای در زندگی بشر پیدا کرد ، شاهد افزایش تواتر و شدت خسارتها در قرن بیستم بودیم . در کشورهای صنعتی ،مدیریت پیش بینی و پیشگیری از حوادث محیط کار و زندگی را ابداع کردند تا با آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی از آمار و میزان حوادث فیزیکی بکاهند . این اقدامات سرانجام به طراحی و تاسیس رشته دانشگاهی HSE ( بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ) منجر شد . این اقدامات در کاهش احتمال ، شدت ، تواتر حوادث فیزیکی بسیار موثر واقع شدند . اما باز هم یک خلا و یک نوع کمبود در مقابله با خطرات نامشهود که خسارتهای آن نه تنها از میزان مخاطرات فیزیکی کمتر نبود بلکه با رخداد آنها ، خسارتهای مالی و اثرات مخرب آنها به مراتب بیشتر از خسارتهای فاجعه آمیز فیزیکی بود ، اندیشمندان را بفکر تلفیق دانش [ HSE + مدیریت های بیمه و مالی ] نمود . از 1970 مدیریت ریسک به جامعه فرا صنعتی در کشورهای غربی معرفی شد .
✅ در مدل قدیمی و مختص رویکرد مکتب کلاسیک های تیلوریسم در بیمه گری ، همه ریسک های غیر فیزیکی در ذیل سرفصل [ مخاطرات پویا و سوداگرانه ] طبقه بندی میشدند و حتی اندیشیدن به آنها ، فقط در محدوده نظری قابل قبول بود .لیکن از اواخر قرن بیستم ، سه دهه پس از شروع ارائه خدمات دانش مدیریت ریسک ، دانشمندان صنعت مالی در دنیا پی بردند که بدون ورود به کنترل ریسک های نامشهود و تامین پوشش های بیمه ای آنها ، یک بال پرواز بیمه ای شکسته است ! لذا انواع پوشش های مدیریتی ، اعتباری ، نوسانات ارزش سهام ، ایفای تعهدات قراردادی و ... را طراحی و به بازارها عرضه کرده و باعث توسعه اقتصادی آن جوامع شده اند . تا امروز ۴۰ سال از بیمه گری ریسک های فیزیکی نسبت به کشورهای فرا صنعتی عقب هستیم . تازه و به تدریج به همت معدود کارشناسان مطالعات ریسک و بیمه ایرانی و دو سه شرکت بیمه پیشقراول ، یونیت لینک ها در حال ورود به لیست محصولات بیمه ای شرکت های ایرانی هستند .آرزو می نمایم ، مدیریت ریسک های نامشهود و پوشش های بیمه بازارهای مالی در ایران به سرعت فراگیر شود و گره ها و گلوگاههای مانع توسعه اقتصاد کشورمان را بگشاید ...
یکشنبه : ۲۹/ ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 الگوریتم های صنعت بیمه ، ناجی بحرانهای اقتصادی 》
✅ جای بسی تاسف است که وسعت و دامنه خدمات و پوشش هایی که بیمه نامه های مختص ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی موجود و جدید قابل طراحی توسط صنعت بیمه که می توانند در یک همکاری مشترک با بازار سرمایه و بازار پول و بخش های خصوصی و تعاونی کشور به افزایش سطح تولیدات ملی ، تاسیس بنگاههای جدید اقتصادی و حل مشکل بیکاری و چرخش درست و منطقی پس اندازهای ملی در اقتصاد کمک کنند ، ناشناخته باقی مانده و تاسف بارتر از اینکه غریبه بودن دامنه و سقف کارآیی و اثر بخشی اقتصاد تولید محور منبعث از محصولات بیمه ای برای اکثر اعضا خانواده بیمه ای ها و یا حداقل آنانی که مدعی ،بیمه شناسی هستند نیز ناشناخته باقی مانده ! برای بسیاری از مدعیان تسلط بر علم بیمه گری در ایران ،انگار آیین نامه های بیمه ای در حکم احکام غیر قابل تغییر شرعی میمانند !!! در صورتیکه همان مرجع مسئول تصویب آیین نامه های اجرایی ، با توجه به تحولات شرایط در بازار ،هر از چند گاهی دست به اصلاح آیین نامه ها و الحاقیه های قبلی میزند .اما انگار برای برخی ها ، آیین نامه ها تنها مانیفست ثابت در بیمه گری محسوب می شوند !!!
✅ جای بسی تاسف است که پس از یک قرن که از فعالیت حرفه تخصصی بیمه گری در صحنه اقتصاد کشور می گذرد، هنوز نه تنها برای اساتید رشته های دانشگاهی و تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت ، مجلس ، اتاق های تعاون ، بازرگانی ، صنفی دامنه و وسعت خدمات بیمه شناخته نشده ، بلکه حتی مدیران فنی و کارشناسان با دانش و خلاق شاغل در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه نیز از بیم عدم استقبال مدیران ارشد از ایده های خلاقانه و گره گشا آنان در بازارها از طرح ایده ها و نظرات خودداری میکنند .
✅ از سال ۱۳۹۰ تا امروز ، بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک های اکوسیستم محیط کسب و کار در حال مطالعه مخاطرات مشهود و نامشهود مرتبط با فعالیت کارآفرینان و اشتغال آفرینی در کشور هستم . در طی ماههای اخیر پس از بیش از سی و اندی سال فعالیت عملیاتی ، آموزشی ، مطالعاتی و نوشتاری در حرفه بیمه گری برای آشنایی با نظرات نخبگان و مدیران و کارشناسان فعال در بخش های مالی بورس و بانک ها و حوزه فن آوری اطلاعات و رشته های مهندسی یک [ تور گردشگری ] شخصی در گفتگو با صاحب نظران رشته های مختلف را اجرا و مستمرا پیگیری مینمایم .در ملاقات با بسیاری از مدیران و کارشناسان بخش های بیمه ایی به وضوح عدم اطلاع آنان از الگوریتم های بیمه که قادر به حل بسیاری از معضلات اقتصادی کشور هستند را مشاهده می نمایم . تاسف بارتر اینکه ،بسیاری از همکاران بیمه ای نیز از [ اثر بخشی و پتانسیل علمی و عملیاتی مدیریت های ریسک و بیمه ] در بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار کشور اطلاع ندارند !!!
جالب اینجاست ؛ خیلی ها علاقه ای به آشنا شدن با ابعاد خدمات و توانگری بالای علم بیمه گری و امکان پیاده سازی طرحهای پشتیبان و افزایش امنیت سرمایه گذاری و حمایت وسیع از کارآفرینان در همکاریهای مشترک بین شرکت های بیمه با بانک ها و شرکت های بورسی و سایر اجزا اقتصادی ندارند . بطور بسیار عجیبی ، اکثر افراد دانش و تجربیات حوزه کاری خود را بطور انتزاعی برتر از سایر رشته ها می دانند و حاضر به فکر کردن در زمینه اینکه ؛ [ شاید راه حل بهتر دیگری وجود داشته باشد ، نیستند !؟ ]
✅ جامعه برومند ، خلاق ، فرهیخته ایرانی ، سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، بخش های خصوصی و تعاونی و صنعت ، معدن ، کشاورزی ، خدمات و سایر اجزا اقتصاد ایران ، اگر با دامنه وسیع و الگوریتم های مشکل گشا خدمات بیمه تحت مدیریت های داهیانه و علمی اشخاص با دانش و با تجربه مسلط به مفاهیم بنیادین مدیریت ریسک و بیمه آشنا شوند ، خود بطور داوطلبانه بسوی همکاری با صنعت بیمه گرایش پیدا خواهند نمود ...
دوشنبه : ۳۰ / ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 الگوریتم های صنعت بیمه ، ناجی بحرانهای اقتصادی 》
✅ جای بسی تاسف است که وسعت و دامنه خدمات و پوشش هایی که بیمه نامه های مختص ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی موجود و جدید قابل طراحی توسط صنعت بیمه که می توانند در یک همکاری مشترک با بازار سرمایه و بازار پول و بخش های خصوصی و تعاونی کشور به افزایش سطح تولیدات ملی ، تاسیس بنگاههای جدید اقتصادی و حل مشکل بیکاری و چرخش درست و منطقی پس اندازهای ملی در اقتصاد کمک کنند ، ناشناخته باقی مانده و تاسف بارتر از اینکه غریبه بودن دامنه و سقف کارآیی و اثر بخشی اقتصاد تولید محور منبعث از محصولات بیمه ای برای اکثر اعضا خانواده بیمه ای ها و یا حداقل آنانی که مدعی ،بیمه شناسی هستند نیز ناشناخته باقی مانده ! برای بسیاری از مدعیان تسلط بر علم بیمه گری در ایران ،انگار آیین نامه های بیمه ای در حکم احکام غیر قابل تغییر شرعی میمانند !!! در صورتیکه همان مرجع مسئول تصویب آیین نامه های اجرایی ، با توجه به تحولات شرایط در بازار ،هر از چند گاهی دست به اصلاح آیین نامه ها و الحاقیه های قبلی میزند .اما انگار برای برخی ها ، آیین نامه ها تنها مانیفست ثابت در بیمه گری محسوب می شوند !!!
✅ جای بسی تاسف است که پس از یک قرن که از فعالیت حرفه تخصصی بیمه گری در صحنه اقتصاد کشور می گذرد، هنوز نه تنها برای اساتید رشته های دانشگاهی و تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت ، مجلس ، اتاق های تعاون ، بازرگانی ، صنفی دامنه و وسعت خدمات بیمه شناخته نشده ، بلکه حتی مدیران فنی و کارشناسان با دانش و خلاق شاغل در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه نیز از بیم عدم استقبال مدیران ارشد از ایده های خلاقانه و گره گشا آنان در بازارها از طرح ایده ها و نظرات خودداری میکنند .
✅ از سال ۱۳۹۰ تا امروز ، بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک های اکوسیستم محیط کسب و کار در حال مطالعه مخاطرات مشهود و نامشهود مرتبط با فعالیت کارآفرینان و اشتغال آفرینی در کشور هستم . در طی ماههای اخیر پس از بیش از سی و اندی سال فعالیت عملیاتی ، آموزشی ، مطالعاتی و نوشتاری در حرفه بیمه گری برای آشنایی با نظرات نخبگان و مدیران و کارشناسان فعال در بخش های مالی بورس و بانک ها و حوزه فن آوری اطلاعات و رشته های مهندسی یک [ تور گردشگری ] شخصی در گفتگو با صاحب نظران رشته های مختلف را اجرا و مستمرا پیگیری مینمایم .در ملاقات با بسیاری از مدیران و کارشناسان بخش های بیمه ایی به وضوح عدم اطلاع آنان از الگوریتم های بیمه که قادر به حل بسیاری از معضلات اقتصادی کشور هستند را مشاهده می نمایم . تاسف بارتر اینکه ،بسیاری از همکاران بیمه ای نیز از [ اثر بخشی و پتانسیل علمی و عملیاتی مدیریت های ریسک و بیمه ] در بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار کشور اطلاع ندارند !!!
جالب اینجاست ؛ خیلی ها علاقه ای به آشنا شدن با ابعاد خدمات و توانگری بالای علم بیمه گری و امکان پیاده سازی طرحهای پشتیبان و افزایش امنیت سرمایه گذاری و حمایت وسیع از کارآفرینان در همکاریهای مشترک بین شرکت های بیمه با بانک ها و شرکت های بورسی و سایر اجزا اقتصادی ندارند . بطور بسیار عجیبی ، اکثر افراد دانش و تجربیات حوزه کاری خود را بطور انتزاعی برتر از سایر رشته ها می دانند و حاضر به فکر کردن در زمینه اینکه ؛ [ شاید راه حل بهتر دیگری وجود داشته باشد ، نیستند !؟ ]
✅ جامعه برومند ، خلاق ، فرهیخته ایرانی ، سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، بخش های خصوصی و تعاونی و صنعت ، معدن ، کشاورزی ، خدمات و سایر اجزا اقتصاد ایران ، اگر با دامنه وسیع و الگوریتم های مشکل گشا خدمات بیمه تحت مدیریت های داهیانه و علمی اشخاص با دانش و با تجربه مسلط به مفاهیم بنیادین مدیریت ریسک و بیمه آشنا شوند ، خود بطور داوطلبانه بسوی همکاری با صنعت بیمه گرایش پیدا خواهند نمود ...
دوشنبه : ۳۰ / ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 صنعت بیمه ،حامی گامهای محکم بسوی توسعه اقتصادی !؟ 》
پیشنهاد اجرایی حمایت از طرحهای تولید محور
✅ در هر جامعه ای در فرآیند رشد نسل جوان در طی تغییر زمان ، بطور طبیعی شاهد تقاضاهای نیازها و خواسته های جدید هستیم. بطور مرتب و منظم برای پاسخگویی و تامین کالاها و خدمات جامعه ،بازسازی مشاغل موجود و نوسازی بنگاهها به مفهوم تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید بطور مستمر احتیاج است . برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار به دانش ، مهارت ، سرمایه ، انگیزه ، تلاش و کوشش بی وقفه محتاج یم .
اصولا اشتغال آفرینی در هر کشور از جمله تکالیف دولت هاست و در مقابل ، کارآفرینی از جمله فعالیت های مردمی محسوب میگردند .
✅ برای اینکه قطار توسعه و پیشرفت هر کشوری بدون وقفه و ممتد همه ایستگاههای توسعه را به ترتیب و منظم و تحت یک برنامه مدیریت زمان مشخص طی کند ، به وجود برنامه ریزی علمی ، اصولی ، منطقی و لکوموتیوران مجربی به اسم دولت نیاز دارد . این لکوموتیوران پس از برنامه ریزی و تصویب قوانین پنجساله برنامه توسعه ، هوشمندانه از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی خودش که در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ، ماموریت فراهم نمودن منابع مالی و بسط محیط کسب و کار و گسترش کارآفرینی را به دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محول کرده و آنان را سکاندار اجرا قانون برنامه هفتم قرار داده ، وفق مدل های علمی و الگوهای بین المللی از طریق نشر آگهی ها مقتضی در رسانه های شاخص از ایده پردازان ، متخصصین رشته های مختلف ، از سرمایه گذاران ، از کارآفرینان دعوت بعمل آورد تا با ارائه ایده های کارآفرینی و طرحهای کسب و کار بر اساس برنامه آمایش سرزمین در اجرای قانون برنامه هفتم مشارکت نمایند و اطمینان خاطر بدهد که حامی راسخ کارآفرینان و سرمایه گذاران در طرحهای اشتعالزا تولید محور است . !!!
برای ایجاد ارتباط به سهولت و سرعت با کارآفرینان، بطور گسترده آدرس تماس های مجازی و فیزیکی و اسامی مدیران و کارشناسان شاخه های مختلف کسب و کار را به کارآفرینان از سوی دولت داده شود تا آنها دقیقا بدانند برای اجرای ایده های کارآفرینی و طرحهای پیشنهادی در شهرستان ها در استانها و در پایتخت به کدام آدرس و کدامین اشخاص،باید مراجعه کنند !!!
✅ آری ، رفتن بسوی توسعه ، با راهبری اصولی و ارائه نقشه راه توسط دولت محترم به کارآفرینان امکانپذیر است . امکانات ، زیر ساختها ، منابع مالی ، نیروهای کار جوان ، بازارهای داخلی و خارجی ، قوانین و مقررات حامی کسب و کارها ، اساتید مجرب مهارت آموزی ، وسایل ارتباطی مناسب ، محیط جعرافیایی و اجتماعی بی نظیر ، جمعیت باهوش و با استعداد ، تمدن و فرهنگ غنی و همه نعمات و برکات زمینه ساز توسعه در کشورمان را داریم ، فقط دولت لازمست برای اتصال این پازل ها ، مدیران و کارشناسان و موسسات استارتاپ وصل کننده که در قانون برنامه هفتم هم تاکید شده را بسیج کند که در یک برنامه ریزی [ وفاق ملی واقعی ،کارآفرینی تولید محور ] برای اجرای کامل قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه به سرعت سازماندهی گردد .
✅ با توجه به شناختی که از پتانسیل صنعت بیمه بخش بازرگانی و دانش مدیریت ریسک و محاسبات اکچوئری و حضور فضلا ، اندیشمندان ، صاحب نظران شاغل در این صنعت وجود دارد ، به دولت پیشنهاد می نمایم به علت ماموریت قانونی و ذاتی بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در تعمیم خدمات بیمه در کشور که مالا به توسعه اکو سیستم کسب و کار ملی منتهی خواهد شد ، ماموریت تامین مجموعه خدمات مشاوره ریسک های کارآفرینی و فعالیت های پژوهشی در این حوزه و تکلیف راسخ طراحی و تولید بیمه نامه های جدید حامی کارافرینان که در قانون برنامه هفتم و چندین قانون دیگر تصویب کرده را بر عهده بیمه مرکزی و شرکت های بیمه داوطلب واگذار کند . صنعت و شرکت های بیمه داوطلب ، توانایی همکاری با وزارتخانه های اقتصاد و تعاون برای توسعه دانش محور محیط کسب و کار را دارند . هزینه های پژوهشی و مطالعات ریسک و اجرایی این برنامه ها نیز بطور کامل از فروش میلیاردها میلیارد تومان بیمه نامه ها تامین میشوند . با جلب همکاری شبکه تحصیل کرده و فرهیخته نمایندگان و کارگزاران در توزیع سراسر کشور، صنعت بیمه مناسب ترین و لایق ترین حلقه اتصال بین بخش خصوصی و مردمی اقتصاد با بدنه دولت می باشد. پتانسیل صنعت بیمه بعنوان یک ضلع از سه ضلع اصلی مالی کشور ، مناسب ترین کاتالیزور توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی ست ...
سه شنبه : ۱ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 صنعت بیمه ،حامی گامهای محکم بسوی توسعه اقتصادی !؟ 》
پیشنهاد اجرایی حمایت از طرحهای تولید محور
✅ در هر جامعه ای در فرآیند رشد نسل جوان در طی تغییر زمان ، بطور طبیعی شاهد تقاضاهای نیازها و خواسته های جدید هستیم. بطور مرتب و منظم برای پاسخگویی و تامین کالاها و خدمات جامعه ،بازسازی مشاغل موجود و نوسازی بنگاهها به مفهوم تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید بطور مستمر احتیاج است . برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار به دانش ، مهارت ، سرمایه ، انگیزه ، تلاش و کوشش بی وقفه محتاج یم .
اصولا اشتغال آفرینی در هر کشور از جمله تکالیف دولت هاست و در مقابل ، کارآفرینی از جمله فعالیت های مردمی محسوب میگردند .
✅ برای اینکه قطار توسعه و پیشرفت هر کشوری بدون وقفه و ممتد همه ایستگاههای توسعه را به ترتیب و منظم و تحت یک برنامه مدیریت زمان مشخص طی کند ، به وجود برنامه ریزی علمی ، اصولی ، منطقی و لکوموتیوران مجربی به اسم دولت نیاز دارد . این لکوموتیوران پس از برنامه ریزی و تصویب قوانین پنجساله برنامه توسعه ، هوشمندانه از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی خودش که در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ، ماموریت فراهم نمودن منابع مالی و بسط محیط کسب و کار و گسترش کارآفرینی را به دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محول کرده و آنان را سکاندار اجرا قانون برنامه هفتم قرار داده ، وفق مدل های علمی و الگوهای بین المللی از طریق نشر آگهی ها مقتضی در رسانه های شاخص از ایده پردازان ، متخصصین رشته های مختلف ، از سرمایه گذاران ، از کارآفرینان دعوت بعمل آورد تا با ارائه ایده های کارآفرینی و طرحهای کسب و کار بر اساس برنامه آمایش سرزمین در اجرای قانون برنامه هفتم مشارکت نمایند و اطمینان خاطر بدهد که حامی راسخ کارآفرینان و سرمایه گذاران در طرحهای اشتعالزا تولید محور است . !!!
برای ایجاد ارتباط به سهولت و سرعت با کارآفرینان، بطور گسترده آدرس تماس های مجازی و فیزیکی و اسامی مدیران و کارشناسان شاخه های مختلف کسب و کار را به کارآفرینان از سوی دولت داده شود تا آنها دقیقا بدانند برای اجرای ایده های کارآفرینی و طرحهای پیشنهادی در شهرستان ها در استانها و در پایتخت به کدام آدرس و کدامین اشخاص،باید مراجعه کنند !!!
✅ آری ، رفتن بسوی توسعه ، با راهبری اصولی و ارائه نقشه راه توسط دولت محترم به کارآفرینان امکانپذیر است . امکانات ، زیر ساختها ، منابع مالی ، نیروهای کار جوان ، بازارهای داخلی و خارجی ، قوانین و مقررات حامی کسب و کارها ، اساتید مجرب مهارت آموزی ، وسایل ارتباطی مناسب ، محیط جعرافیایی و اجتماعی بی نظیر ، جمعیت باهوش و با استعداد ، تمدن و فرهنگ غنی و همه نعمات و برکات زمینه ساز توسعه در کشورمان را داریم ، فقط دولت لازمست برای اتصال این پازل ها ، مدیران و کارشناسان و موسسات استارتاپ وصل کننده که در قانون برنامه هفتم هم تاکید شده را بسیج کند که در یک برنامه ریزی [ وفاق ملی واقعی ،کارآفرینی تولید محور ] برای اجرای کامل قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه به سرعت سازماندهی گردد .
✅ با توجه به شناختی که از پتانسیل صنعت بیمه بخش بازرگانی و دانش مدیریت ریسک و محاسبات اکچوئری و حضور فضلا ، اندیشمندان ، صاحب نظران شاغل در این صنعت وجود دارد ، به دولت پیشنهاد می نمایم به علت ماموریت قانونی و ذاتی بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در تعمیم خدمات بیمه در کشور که مالا به توسعه اکو سیستم کسب و کار ملی منتهی خواهد شد ، ماموریت تامین مجموعه خدمات مشاوره ریسک های کارآفرینی و فعالیت های پژوهشی در این حوزه و تکلیف راسخ طراحی و تولید بیمه نامه های جدید حامی کارافرینان که در قانون برنامه هفتم و چندین قانون دیگر تصویب کرده را بر عهده بیمه مرکزی و شرکت های بیمه داوطلب واگذار کند . صنعت و شرکت های بیمه داوطلب ، توانایی همکاری با وزارتخانه های اقتصاد و تعاون برای توسعه دانش محور محیط کسب و کار را دارند . هزینه های پژوهشی و مطالعات ریسک و اجرایی این برنامه ها نیز بطور کامل از فروش میلیاردها میلیارد تومان بیمه نامه ها تامین میشوند . با جلب همکاری شبکه تحصیل کرده و فرهیخته نمایندگان و کارگزاران در توزیع سراسر کشور، صنعت بیمه مناسب ترین و لایق ترین حلقه اتصال بین بخش خصوصی و مردمی اقتصاد با بدنه دولت می باشد. پتانسیل صنعت بیمه بعنوان یک ضلع از سه ضلع اصلی مالی کشور ، مناسب ترین کاتالیزور توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی ست ...
سه شنبه : ۱ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 هر خانه یک کارخانه ، هر کارخانه یک خانه است》
✅ این جمله شعار سنگاپور قبل از کسب موفقیت های بی نظیر در اکوسیستم کسب و کار آن کشور است . بیکاری آشکار و پنهان همچون موریانه های موذی بنیانهای اقتصاد خانواده و جوامع را میخورند و گسترش فقر و نابسامانی را در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته را موجب میشوند .
آنچه مسلم ست و همه انسانها واقف هستند ،اشتغالزایی، درآمد زایی برای افراد و ثروت آفرینی برای جامعه و افزایش پس اندازهای ملی و سپس سرمایه گذاری در بخش های مولد کشورها موجب می گردد . این سیکل با درایت دولت ها و مصوبات مجالس قانونگذاری و دعوت از بخش های خصوصی و تعاونی شکل می گیرد .
✅ برای شکل گیری رونق اقتصادی و حذف آثار شوم بیکاری و فقر از جامعه ، چاره ای بجز بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی به تاسی از مهندسی دانش محور وجود ندارد . برای رسیدن به این مهم ، نیاز به مشارکت مردم و سرمایه گذاری و کارآفرینی گسترده وجود دارد . برای جلب مشارکت های مردمی نیاز به آماده سازی ؛ روحی - روانی - فکری - انگیزشی - مالی - آموزشی - فرهنگی - اجتماعی- قانونی - نرم افزاری - سخت افزاری و تجهیز منابع و امکانات برای کارآفرینان و بهترین برنامه ریزی استراتژیک سبک زندگی - تحصیل - رفاهی و بیمه برای نیروهای کار و جمع آوری منابع مالی احتیاج است .نمیتوان از نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار سخن گفت اما در مورد بسترهای قانونی و چشم انداز راهبردی تصویبی بعنوان نقشه راه چیزی ندانست و بدانها اشاره ای نکرد.
✅ در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که در حال حاضر سند اصلی توسعه میان مدت در کشور است ، تولید ۹/ ۳ میلیون شغل در مدت ۵ سال از طریق تاسیس بنگاههای SMEs در اندازه های خرد و کوچک پیش بینی شده است . دقت در مفاد مواد قانون برنامه هفتم در بخش تامین منابع و اشتغالزایی ، برای تحقق اهداف اشتغالزایی و اشتغال آفرینی بر اساس الگوریتم این برنامه ، همانطور که در متن آن تاکید شده به فعال سازی موسسات استارتاپ و شرکت های شتابدهنده صادراتی نیاز است .
✅ کارشناسان مدیریت های ریسک و بازاریابی می دانند، اجرای متوازن برنامه هفتم به مطالعات سریع بررسی آماری منابع و امکانات اشتغال آفرینی در توزیع جغرافیایی کشور بر اساس برنامه آمایش سرزمین و پراکندگی جمعیت ماهر و غیر ماهر یا هدایت دولت ضرورت دارد .
✅ کارشناسان حوزه کارآفرینی با تکیه بر آمار و اطلاعات دقیق میزان جمعیت مستعد مولد ثروت به تفکیک شهرها از روستاها و استانهای کشور و تفکیک جنسیتی و سطح تحصیلات و مهارت های حرفه ای و پتانسیل سرمایه گذاری در هر منطقه برنامه ریزهای دقیق آموزشی ، انگیزشی ، ترویجی و اجرایی را طی نهادسازی بصورت سیستم از کل به جز فعال سازی اکوسیستم کسب و کار را طرحریزی میکنند .
شکل گیری اکوسیستم موفق کسب و کار دقت در چشم انداز انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی که موجبات دگردیسی بزرگ اقتصادی جهان را سبب شده اند، در زمان اجرای برنامه هفتم لازمست رعایت گردد .نهاد سازی در قالب شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی تعاونی عام برای راهبری نهضت کارآفرینی بخش SMEs تحت هدایت وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصاد و دارایی از الزامات کسب موفقیت و مطلوبیت پیاده سازی برنامه های اشتغال آفرینی میباشد .ضروریست تک تک هموطنان فرق بین احداث پروژه های بزرگ ملی در مناطق صنعتی با تاسیس کارگاههای خرد و کوچک در فلان روستای کوچک دور افتاده را بدانند. آشنایی با تفاوتهای برنامه ریزی این دوسیستم و سایر بنگاهها در اذهان کارشناسان مهندسی طراحی سیستم حایز اهمیت بسیار است
✅ کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپای شرقی الگوهای شایسته ای برای ایران در اصلاحات اکوسیستم محیط کسب و کار در بخش SMEs شهرهای کوچک و روستاها هستند . همین شعار سنگاپوری این گفتگو نشان میدهد که چگونه میتوان ایده را به شعار و شعار را به عمل و عمل را به تولید ثروت و رفاه ملی تبدیل نمود ...
پنج شنبه : ۳ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 هر خانه یک کارخانه ، هر کارخانه یک خانه است》
✅ این جمله شعار سنگاپور قبل از کسب موفقیت های بی نظیر در اکوسیستم کسب و کار آن کشور است . بیکاری آشکار و پنهان همچون موریانه های موذی بنیانهای اقتصاد خانواده و جوامع را میخورند و گسترش فقر و نابسامانی را در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته را موجب میشوند .
آنچه مسلم ست و همه انسانها واقف هستند ،اشتغالزایی، درآمد زایی برای افراد و ثروت آفرینی برای جامعه و افزایش پس اندازهای ملی و سپس سرمایه گذاری در بخش های مولد کشورها موجب می گردد . این سیکل با درایت دولت ها و مصوبات مجالس قانونگذاری و دعوت از بخش های خصوصی و تعاونی شکل می گیرد .
✅ برای شکل گیری رونق اقتصادی و حذف آثار شوم بیکاری و فقر از جامعه ، چاره ای بجز بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی به تاسی از مهندسی دانش محور وجود ندارد . برای رسیدن به این مهم ، نیاز به مشارکت مردم و سرمایه گذاری و کارآفرینی گسترده وجود دارد . برای جلب مشارکت های مردمی نیاز به آماده سازی ؛ روحی - روانی - فکری - انگیزشی - مالی - آموزشی - فرهنگی - اجتماعی- قانونی - نرم افزاری - سخت افزاری و تجهیز منابع و امکانات برای کارآفرینان و بهترین برنامه ریزی استراتژیک سبک زندگی - تحصیل - رفاهی و بیمه برای نیروهای کار و جمع آوری منابع مالی احتیاج است .نمیتوان از نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار سخن گفت اما در مورد بسترهای قانونی و چشم انداز راهبردی تصویبی بعنوان نقشه راه چیزی ندانست و بدانها اشاره ای نکرد.
✅ در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که در حال حاضر سند اصلی توسعه میان مدت در کشور است ، تولید ۹/ ۳ میلیون شغل در مدت ۵ سال از طریق تاسیس بنگاههای SMEs در اندازه های خرد و کوچک پیش بینی شده است . دقت در مفاد مواد قانون برنامه هفتم در بخش تامین منابع و اشتغالزایی ، برای تحقق اهداف اشتغالزایی و اشتغال آفرینی بر اساس الگوریتم این برنامه ، همانطور که در متن آن تاکید شده به فعال سازی موسسات استارتاپ و شرکت های شتابدهنده صادراتی نیاز است .
✅ کارشناسان مدیریت های ریسک و بازاریابی می دانند، اجرای متوازن برنامه هفتم به مطالعات سریع بررسی آماری منابع و امکانات اشتغال آفرینی در توزیع جغرافیایی کشور بر اساس برنامه آمایش سرزمین و پراکندگی جمعیت ماهر و غیر ماهر یا هدایت دولت ضرورت دارد .
✅ کارشناسان حوزه کارآفرینی با تکیه بر آمار و اطلاعات دقیق میزان جمعیت مستعد مولد ثروت به تفکیک شهرها از روستاها و استانهای کشور و تفکیک جنسیتی و سطح تحصیلات و مهارت های حرفه ای و پتانسیل سرمایه گذاری در هر منطقه برنامه ریزهای دقیق آموزشی ، انگیزشی ، ترویجی و اجرایی را طی نهادسازی بصورت سیستم از کل به جز فعال سازی اکوسیستم کسب و کار را طرحریزی میکنند .
شکل گیری اکوسیستم موفق کسب و کار دقت در چشم انداز انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی که موجبات دگردیسی بزرگ اقتصادی جهان را سبب شده اند، در زمان اجرای برنامه هفتم لازمست رعایت گردد .نهاد سازی در قالب شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی تعاونی عام برای راهبری نهضت کارآفرینی بخش SMEs تحت هدایت وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصاد و دارایی از الزامات کسب موفقیت و مطلوبیت پیاده سازی برنامه های اشتغال آفرینی میباشد .ضروریست تک تک هموطنان فرق بین احداث پروژه های بزرگ ملی در مناطق صنعتی با تاسیس کارگاههای خرد و کوچک در فلان روستای کوچک دور افتاده را بدانند. آشنایی با تفاوتهای برنامه ریزی این دوسیستم و سایر بنگاهها در اذهان کارشناسان مهندسی طراحی سیستم حایز اهمیت بسیار است
✅ کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپای شرقی الگوهای شایسته ای برای ایران در اصلاحات اکوسیستم محیط کسب و کار در بخش SMEs شهرهای کوچک و روستاها هستند . همین شعار سنگاپوری این گفتگو نشان میدهد که چگونه میتوان ایده را به شعار و شعار را به عمل و عمل را به تولید ثروت و رفاه ملی تبدیل نمود ...
پنج شنبه : ۳ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 رویکرد صنعت مالی برای اجرای موفق قانون برنامه هفتم توسعه چیست ؟!》
✅ این روزها پس از سالیان سال کسب تجربه در بازار بیمه و آشنایی دقیق طی سالهای متمادی با بسیاری از مشاغل و اشخاص دارای تخصص های گوناگون در سطوح مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، بیشترین زمان برای گفتگو های حرفه ای در امتداد برنامه های مطالعات ریسک های کارآفرینی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را اختصاص به هموطنان از نسل های Y و Z اختصاص داده ام . Y ها در این زمان غالبا در سطوح مدیران و کارشناسان میانی سازمانها حضور دارند و Z ها سکانداران اصلی آینده نزدیک بخش های دولتی ، خصوصی ، تعاون کشور هستند .
گفتگو و دیدار با آنها انگار نسل هم سن و سالهای مرا که تعلق به فرهنگ و زمانه نسل X ها داریم از گذشته گرایی یعنی تعلق به موجهای اول و دوم یا همان عصرهای کشاورزی و صنعتی و نیز از موج سوم یا همان عصر ترانزیستوری جدا میکند و با افکار موج چهارمی ها یا آدمهای امروزی عجین شده با عصر دیجیتال و هوش مصنوعی برای درک دگردیسی های بزرگ در حال اجرا، هزاره سوم میلادی و قرن ۱۵ هجری شمسی همگام می سازد . در بین سخنان این دو نسل ، اعتقاد و ایمان عجیب به آینده درخشان و سخنانی بر پایه دانش و محور خردمندی میشنوم . در ذهن خویش آنها را بارها و بارها تحسین می کنم . برداشت هایم از سخنانشان ، وضوح تغییر پنجره نگاه آنان به زندگی و شغل برعکس نسل خودم که تقدیر گرا هستیم را میبینم ، ایندو نسل به شدت واقعگرا و جدی هستند ،قدر زمان و فرصت ها را میدانند. بدنبال خلاقیت و شتابدهی در نوآوری و روشهای انجام کار به بهینه ترین وجه ممکن هستند...
✅ برنامه پنجساله هفتم توسعه شروع شده. همه شش کاندیدای دوره چهاردهم ریاست جمهوری منجمله جناب آقای دکتر پزشکیان در سخنان دوره مناظرات و تجمعات انتخاباتی ، مهمترین برنامه اقتصادی اجرایی خویش را پیاده سازی [ برنامه های بالا دستی ] مصوب اعلام نمودند . اکنون دولت چهاردهم مستقر و الحمدالله دولت با انتخاب عنوان، وفاق ملی، بهره برداری از ظرفیت فکری ، معنوی ، مادی همه گروهها و سلیقه های مختلف را گزینش کرده است. انتخاب قانون برنامه توسعه هفتم بعنوان سند اجرایی بالا دستی بعنوان ماموریت اصلی دولت از این جهت که تنظیم این برنامه حاصل کار مطالعاتی سازمان برنامه و بودجه و مجلس است اقدامی اصولی ست، لیکن مهمتر از آن ،انتخاب راهکارها و چیدمان سازماندهی بهینه اجرا این برنامه در حداکثر ظرفیت ممکن است.!!!
تقسیم وظایف بین دولت و بخش مردمی اقتصاد از همین روزها به دقت لازمست مشخص و اکران رسانه ای شود . در برنامه هفتم به صراحت تاسیس و حمایت از بنگاهای اقتصادی خرد ، کوچک ، متوسط به وزارتخانه های اقتصاد و تعاون واگذار شده و متولی توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار در پنجسال آینده ، مشخصا این دو وزارتخانه اقتصادی هستند . طبیعیست از نظر سنی و انگیزشی برای تاسیس و تداوم کار واحدهای کسب و کار در این برهه زمانی فقط [ نسل های Y و Z پتانسیل اجرایی و انگیزه ] دارند .این دو نسل مملو از انرژی و تلاش هستند .این دو نسل اینک در دانشگاهها ، پژوهشکده ها ، کتابخانه ها ، صنایع ، کشاورزی ، خدمات ، بانک ها ، بورس، بیمه ، آموزش و ... اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند، این دو نسل دارای سطح تحصیلات مناسب و اهل اندیشه هستند و در صنعت مالی استعدادها و خلاقیت های آنان بی نظیر است . این دو نسل ، بسیاری از قرائت ها و معادلات و مناسبات سنتی بازارهای مالی را در دنیا و ایران دچار تحول بنیادین کرده اند .این دو نسل به حمایت ، همراهی و تشویق جدی دو نسل پیشین برای جرات [ ریسک پذیری ] اقتصادی در بحبوحه [ رکود تورمی ] در گرداب های بازارهای شهر و روستا نیاز دارند .
✅ آنها به حمایت و پشتیبانی بی وقفه و بدون قید و شرط دولتی ها و پدران و مادران خویش که از نسل های بیبی بومر و X ها هستند برای ورود به فعالیت های اقتصادی تولید محور و توسعه محور احتیاج مبرم دارند .فرقی نمیکند؛ پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ های Z ها شغلشان رییس جمهور ، وزیر ، وکیل ، معلم ، کارمند ، شغل آزاد ، کارگر ، خانه دار باشند ، آنها به حمایت های معنوی و مادی والدین عاطفی و اجتماعی خویش تحت وفاق ملی برای سازندگی کشور عزیزمان،اکنون احتیاج مبرم دارند .
✅ اقتصاد جهان در حین پیاده سازی تکنولوژی دیجیتالی و استقرار اقتصاد انرژی پاک می باشد. دانش ، استعدادها و انرژی مملو از مثبت گرایی نسل های Y و Z ایران زمین ، با حمایت جامع دولت و هموطنان در همه عرصه ها و اندیشه های دانش بنیان رشته های مختلف شغلی و پشتیبانی صنایع مالی ؛ بانک - بیمه - بورس از طرحهای کسب و کار نوین در بخش های خصوصی و تعاونی، بذرهای توسعه همه جانبه و پایدار را به ثمر می نشاند...
جمعه : ۴ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 رویکرد صنعت مالی برای اجرای موفق قانون برنامه هفتم توسعه چیست ؟!》
✅ این روزها پس از سالیان سال کسب تجربه در بازار بیمه و آشنایی دقیق طی سالهای متمادی با بسیاری از مشاغل و اشخاص دارای تخصص های گوناگون در سطوح مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، بیشترین زمان برای گفتگو های حرفه ای در امتداد برنامه های مطالعات ریسک های کارآفرینی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را اختصاص به هموطنان از نسل های Y و Z اختصاص داده ام . Y ها در این زمان غالبا در سطوح مدیران و کارشناسان میانی سازمانها حضور دارند و Z ها سکانداران اصلی آینده نزدیک بخش های دولتی ، خصوصی ، تعاون کشور هستند .
گفتگو و دیدار با آنها انگار نسل هم سن و سالهای مرا که تعلق به فرهنگ و زمانه نسل X ها داریم از گذشته گرایی یعنی تعلق به موجهای اول و دوم یا همان عصرهای کشاورزی و صنعتی و نیز از موج سوم یا همان عصر ترانزیستوری جدا میکند و با افکار موج چهارمی ها یا آدمهای امروزی عجین شده با عصر دیجیتال و هوش مصنوعی برای درک دگردیسی های بزرگ در حال اجرا، هزاره سوم میلادی و قرن ۱۵ هجری شمسی همگام می سازد . در بین سخنان این دو نسل ، اعتقاد و ایمان عجیب به آینده درخشان و سخنانی بر پایه دانش و محور خردمندی میشنوم . در ذهن خویش آنها را بارها و بارها تحسین می کنم . برداشت هایم از سخنانشان ، وضوح تغییر پنجره نگاه آنان به زندگی و شغل برعکس نسل خودم که تقدیر گرا هستیم را میبینم ، ایندو نسل به شدت واقعگرا و جدی هستند ،قدر زمان و فرصت ها را میدانند. بدنبال خلاقیت و شتابدهی در نوآوری و روشهای انجام کار به بهینه ترین وجه ممکن هستند...
✅ برنامه پنجساله هفتم توسعه شروع شده. همه شش کاندیدای دوره چهاردهم ریاست جمهوری منجمله جناب آقای دکتر پزشکیان در سخنان دوره مناظرات و تجمعات انتخاباتی ، مهمترین برنامه اقتصادی اجرایی خویش را پیاده سازی [ برنامه های بالا دستی ] مصوب اعلام نمودند . اکنون دولت چهاردهم مستقر و الحمدالله دولت با انتخاب عنوان، وفاق ملی، بهره برداری از ظرفیت فکری ، معنوی ، مادی همه گروهها و سلیقه های مختلف را گزینش کرده است. انتخاب قانون برنامه توسعه هفتم بعنوان سند اجرایی بالا دستی بعنوان ماموریت اصلی دولت از این جهت که تنظیم این برنامه حاصل کار مطالعاتی سازمان برنامه و بودجه و مجلس است اقدامی اصولی ست، لیکن مهمتر از آن ،انتخاب راهکارها و چیدمان سازماندهی بهینه اجرا این برنامه در حداکثر ظرفیت ممکن است.!!!
تقسیم وظایف بین دولت و بخش مردمی اقتصاد از همین روزها به دقت لازمست مشخص و اکران رسانه ای شود . در برنامه هفتم به صراحت تاسیس و حمایت از بنگاهای اقتصادی خرد ، کوچک ، متوسط به وزارتخانه های اقتصاد و تعاون واگذار شده و متولی توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار در پنجسال آینده ، مشخصا این دو وزارتخانه اقتصادی هستند . طبیعیست از نظر سنی و انگیزشی برای تاسیس و تداوم کار واحدهای کسب و کار در این برهه زمانی فقط [ نسل های Y و Z پتانسیل اجرایی و انگیزه ] دارند .این دو نسل مملو از انرژی و تلاش هستند .این دو نسل اینک در دانشگاهها ، پژوهشکده ها ، کتابخانه ها ، صنایع ، کشاورزی ، خدمات ، بانک ها ، بورس، بیمه ، آموزش و ... اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند، این دو نسل دارای سطح تحصیلات مناسب و اهل اندیشه هستند و در صنعت مالی استعدادها و خلاقیت های آنان بی نظیر است . این دو نسل ، بسیاری از قرائت ها و معادلات و مناسبات سنتی بازارهای مالی را در دنیا و ایران دچار تحول بنیادین کرده اند .این دو نسل به حمایت ، همراهی و تشویق جدی دو نسل پیشین برای جرات [ ریسک پذیری ] اقتصادی در بحبوحه [ رکود تورمی ] در گرداب های بازارهای شهر و روستا نیاز دارند .
✅ آنها به حمایت و پشتیبانی بی وقفه و بدون قید و شرط دولتی ها و پدران و مادران خویش که از نسل های بیبی بومر و X ها هستند برای ورود به فعالیت های اقتصادی تولید محور و توسعه محور احتیاج مبرم دارند .فرقی نمیکند؛ پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ های Z ها شغلشان رییس جمهور ، وزیر ، وکیل ، معلم ، کارمند ، شغل آزاد ، کارگر ، خانه دار باشند ، آنها به حمایت های معنوی و مادی والدین عاطفی و اجتماعی خویش تحت وفاق ملی برای سازندگی کشور عزیزمان،اکنون احتیاج مبرم دارند .
✅ اقتصاد جهان در حین پیاده سازی تکنولوژی دیجیتالی و استقرار اقتصاد انرژی پاک می باشد. دانش ، استعدادها و انرژی مملو از مثبت گرایی نسل های Y و Z ایران زمین ، با حمایت جامع دولت و هموطنان در همه عرصه ها و اندیشه های دانش بنیان رشته های مختلف شغلی و پشتیبانی صنایع مالی ؛ بانک - بیمه - بورس از طرحهای کسب و کار نوین در بخش های خصوصی و تعاونی، بذرهای توسعه همه جانبه و پایدار را به ثمر می نشاند...
جمعه : ۴ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 من حامی تو 》
✅ آغازین روزهای اجرا قانون برنامه هفتم توسعه مقارن با شروع کار دولت چهاردهم شد . در برنامه هفتم ، تولید ۹ / ۳ میلیون شغل با محوریت بنگاههای SMEs با تمرکز بر مشاغل روستایی برنامه ریزی شده است .
اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که فوندانسیونهای اقتصاد یک جامعه ، مشاغل تولید محور همچون کشاورزی و صنعت و خدمات پشتیبان این دو بخش اصلی اقتصاد هستند و نیز در مسیر تحولات اجتماعی ، نسل های Z و آلفا یعنی فرزندان جوان و نوجوان ایرانی در ادامه مسیر رشد سنی و دوران بلوغ زندگی به کار و درآمد نیاز دارند ، طبیعتا همگی هموطنان بدون در نظر گرفتن اینکه خودشان از کدامین نسل و ساکن کدام مکان جغرافیایی ؛ شهر و روستا هستند برای پاسخگویی به این پرسش در درون اذهان خود خواهند اندیشید که ؛ هر یک از ایرانیان در جهت حمایت از اقتصاد تولید محور و نهضت اشتغال آفرینی در کشورمان چه خدمتی از دستمان بر میآید . !؟
✅ همه میدانیم که تا یک دهه آینده ، اقتصاد نفتی و بطور کلی مصرف انرژی فسیلی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از چرخه مصرف و تولید درآمد برای کشورهای تولید کننده نفت و گاز طبیعی خارج میشود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
در اکثر کشورها به سرعت در حال نصب پنل های خورشیدی و سایر ابزارهای تولید انرژی پاک در راستای حذف مصرف انرژی فسیلی هستند . این دگردیسی شامل تغییرات مصرف سوخت کلیه وسائل و لوازمات خانگی ، خودروها ، صنایع ، ابزارهای بخش کشاورزی خواهند شد . بسیاری از مشاغل کنونی تعطیل و بسیاری از مشاغل جدید تاسیس خواهند شد .
در واقع بطور همزمان ، دو نوع تغییر کیفی و کمی در مشاغل را در حال حاضر،مردمان جهانشهر در حال مشاهده هستند و طبیعتا نسل های Z و آلفا پیشقراولان اصلی شاغلین این دگردیسی بزرگ محیط کسب و کار جهانی و ملی می باشند.
✅ نباید خواب بود . نباید بی تفاوت بود . نباید همچون مردمان دوران قاجاریه ، تماشاچی تحولات بنیادین ناشی از رخداد انقلاب اول صنعتی قرن نوزدهم بود .از انقلاب صنعتی اول تا زمانیکه ایرانی ها از حالت آچمز و تماشاچی خارج شدند ، تقریبا یک قرن زمان برد ! لیکن به برکت هوش و استعداد بی نظیر ایرانیان ، وقتی هم که بیدار شدند ، به فاصله کوتاهی توانستند از بسیاری از کشورهای در حال توسعه سبقت بگیرند.
این سالها نیز علی رغم تحمیل جنگی نابرابر و تحریم های ناجوانمردانه و فشارهای متعدد به منظور عقب نگهداشتن مصنوعی توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی کشورمان ، خوشبختانه از نظر پیشرفت های علمی و شکوفایی استعدادهای بی نظیر و اثربخشی فرهنگ والای ایرانیان در جای جای این فلات سرافراز ، پتانسیل و امکانات و ظرفیت های غنی و توانایی و توانمندی ایران برای شکل گیری اکوسیستم فضای کسب و کار نوین همسو با کاروان جهانی که در حال پیاده سازی انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی را این کشور داراست .
خسارتهای ناشی از محدودیت های تحمیلی بدخواهان به بازارها و تحمیل هزینه های گزاف تبادلات مالی با بازارهای منطقه و دنیا غیر قابل انکار هستند ، لیکن اگر به تاسی از قانون برنامه هفتم توسعه با اتکا به توانگری دانش فنی و سرمایه های ملی با بهره برداری بهینه از منابع موجود سطح اشتغال و تولیدات داخلی افزایش دانش محور داشته باشد امکان ایجاد ۹/ ۳ میلیون شغل و حذف مشاغل دلالی تورم زا در طول برنامه هفتم میسر است .
✅ برای شکل گیری نهضت کارآفرینی مولد ، شعار [ من حامی تو ] از اشتغال آفرینی برای جوانان و پیشرفت کشور ،اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بعنوان یک ماموریت ملی ،ملکه ذهن برگزیده شود ،همانطوریکه اقتصاد کشاورزی محور ایران پس از نهضت ملی شدن نفت و اصلاحات ارضی وارد مرحله صنعتی و توسعه شهرنشینی و مدرنیته شد ، اکنون به برکت اینترنت و دنیای دیجیتال و ظهور اقتصاد فراصنعتی تا چند سال آینده ، مفهومی که امروز از روستا- شهر ، ثروت های مادی ، شرکت داری ، مشاغل دولتی ، خصوصی داریم ، بسرعت تغییر خواهند نمود .
امروزه مدیران شرکت های ایرانی همچنان به صورت های مالی به اصطلاح سودآور ، خوشحال نباشند ! زیرا در چند سال آینده ، از آنان پرسش می شود ؟ چند نفر نیروی متخصص خلاق داری ؟ تا چه اندازه از تکنولوژی نوین در برنامه ریزی و اجرا بهره برداری میکنی ؟ تا چه میزان از تفکر جزیره ای فاصله گرفتی و به بهره وری بهینه ملی کمک میکنی !؟
✅ در آغازین ماههای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ، وقت آنست که دولت - مجلس - شرکت های خصولتی - خصوصی - تک تک ایرانیان ، شعار [ من حامی تو ] را برای توسعه فکری ، معنوی ، مادی نوجوانان و جوانان از جمیع جهات برای آماده نمودن آنان در جهت سکانداری آینده درخشان کشورمان تحت رویکرد مکتب مدیریت استراتژیک به باور ذهنی و شعار پر تکرار خویش تبدیل کنند .
یکشنبه : ۶ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 من حامی تو 》
✅ آغازین روزهای اجرا قانون برنامه هفتم توسعه مقارن با شروع کار دولت چهاردهم شد . در برنامه هفتم ، تولید ۹ / ۳ میلیون شغل با محوریت بنگاههای SMEs با تمرکز بر مشاغل روستایی برنامه ریزی شده است .
اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که فوندانسیونهای اقتصاد یک جامعه ، مشاغل تولید محور همچون کشاورزی و صنعت و خدمات پشتیبان این دو بخش اصلی اقتصاد هستند و نیز در مسیر تحولات اجتماعی ، نسل های Z و آلفا یعنی فرزندان جوان و نوجوان ایرانی در ادامه مسیر رشد سنی و دوران بلوغ زندگی به کار و درآمد نیاز دارند ، طبیعتا همگی هموطنان بدون در نظر گرفتن اینکه خودشان از کدامین نسل و ساکن کدام مکان جغرافیایی ؛ شهر و روستا هستند برای پاسخگویی به این پرسش در درون اذهان خود خواهند اندیشید که ؛ هر یک از ایرانیان در جهت حمایت از اقتصاد تولید محور و نهضت اشتغال آفرینی در کشورمان چه خدمتی از دستمان بر میآید . !؟
✅ همه میدانیم که تا یک دهه آینده ، اقتصاد نفتی و بطور کلی مصرف انرژی فسیلی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از چرخه مصرف و تولید درآمد برای کشورهای تولید کننده نفت و گاز طبیعی خارج میشود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
در اکثر کشورها به سرعت در حال نصب پنل های خورشیدی و سایر ابزارهای تولید انرژی پاک در راستای حذف مصرف انرژی فسیلی هستند . این دگردیسی شامل تغییرات مصرف سوخت کلیه وسائل و لوازمات خانگی ، خودروها ، صنایع ، ابزارهای بخش کشاورزی خواهند شد . بسیاری از مشاغل کنونی تعطیل و بسیاری از مشاغل جدید تاسیس خواهند شد .
در واقع بطور همزمان ، دو نوع تغییر کیفی و کمی در مشاغل را در حال حاضر،مردمان جهانشهر در حال مشاهده هستند و طبیعتا نسل های Z و آلفا پیشقراولان اصلی شاغلین این دگردیسی بزرگ محیط کسب و کار جهانی و ملی می باشند.
✅ نباید خواب بود . نباید بی تفاوت بود . نباید همچون مردمان دوران قاجاریه ، تماشاچی تحولات بنیادین ناشی از رخداد انقلاب اول صنعتی قرن نوزدهم بود .از انقلاب صنعتی اول تا زمانیکه ایرانی ها از حالت آچمز و تماشاچی خارج شدند ، تقریبا یک قرن زمان برد ! لیکن به برکت هوش و استعداد بی نظیر ایرانیان ، وقتی هم که بیدار شدند ، به فاصله کوتاهی توانستند از بسیاری از کشورهای در حال توسعه سبقت بگیرند.
این سالها نیز علی رغم تحمیل جنگی نابرابر و تحریم های ناجوانمردانه و فشارهای متعدد به منظور عقب نگهداشتن مصنوعی توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی کشورمان ، خوشبختانه از نظر پیشرفت های علمی و شکوفایی استعدادهای بی نظیر و اثربخشی فرهنگ والای ایرانیان در جای جای این فلات سرافراز ، پتانسیل و امکانات و ظرفیت های غنی و توانایی و توانمندی ایران برای شکل گیری اکوسیستم فضای کسب و کار نوین همسو با کاروان جهانی که در حال پیاده سازی انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی را این کشور داراست .
خسارتهای ناشی از محدودیت های تحمیلی بدخواهان به بازارها و تحمیل هزینه های گزاف تبادلات مالی با بازارهای منطقه و دنیا غیر قابل انکار هستند ، لیکن اگر به تاسی از قانون برنامه هفتم توسعه با اتکا به توانگری دانش فنی و سرمایه های ملی با بهره برداری بهینه از منابع موجود سطح اشتغال و تولیدات داخلی افزایش دانش محور داشته باشد امکان ایجاد ۹/ ۳ میلیون شغل و حذف مشاغل دلالی تورم زا در طول برنامه هفتم میسر است .
✅ برای شکل گیری نهضت کارآفرینی مولد ، شعار [ من حامی تو ] از اشتغال آفرینی برای جوانان و پیشرفت کشور ،اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بعنوان یک ماموریت ملی ،ملکه ذهن برگزیده شود ،همانطوریکه اقتصاد کشاورزی محور ایران پس از نهضت ملی شدن نفت و اصلاحات ارضی وارد مرحله صنعتی و توسعه شهرنشینی و مدرنیته شد ، اکنون به برکت اینترنت و دنیای دیجیتال و ظهور اقتصاد فراصنعتی تا چند سال آینده ، مفهومی که امروز از روستا- شهر ، ثروت های مادی ، شرکت داری ، مشاغل دولتی ، خصوصی داریم ، بسرعت تغییر خواهند نمود .
امروزه مدیران شرکت های ایرانی همچنان به صورت های مالی به اصطلاح سودآور ، خوشحال نباشند ! زیرا در چند سال آینده ، از آنان پرسش می شود ؟ چند نفر نیروی متخصص خلاق داری ؟ تا چه اندازه از تکنولوژی نوین در برنامه ریزی و اجرا بهره برداری میکنی ؟ تا چه میزان از تفکر جزیره ای فاصله گرفتی و به بهره وری بهینه ملی کمک میکنی !؟
✅ در آغازین ماههای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ، وقت آنست که دولت - مجلس - شرکت های خصولتی - خصوصی - تک تک ایرانیان ، شعار [ من حامی تو ] را برای توسعه فکری ، معنوی ، مادی نوجوانان و جوانان از جمیع جهات برای آماده نمودن آنان در جهت سکانداری آینده درخشان کشورمان تحت رویکرد مکتب مدیریت استراتژیک به باور ذهنی و شعار پر تکرار خویش تبدیل کنند .
یکشنبه : ۶ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 مدیران بیمه ای که جز بیمه چیز دیگری ندانند ، بیمه را هم نمیدانند 》
✅ جان استوارت میل ، اقتصاد دان شاخص شاخه توسعه یک جمله جالبی را بیان کرد ؛ اقتصاد دانی که بجز اقتصاد چیزی نمیداند ، اقتصاد را هم نمیداند !
صنعت بیمه و دانش بیمه نیز یک زیر سیستم از سیستم اقتصاد کلان کشورهاست . اقتصاد با فرهنگ و روابط اجتماعی هر جامعه پیوند مستقیم دارد. جامعه دلال صفت ، فرهنگ دلالی و جامعه ای که تولید محور است ، فرهنگ صنعتی و نگرش دانش محور به توسعه اقتصادی دارد .در شرایطی که دانش مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه محدود به دروس بیمه ای و حداکثر گذرانیدن چند دوره کارگاهی در مورد مباحث مدیریتی محدود باشد ، یا اینکه فارغ التحصیل رشته ای بغیر از دانش بیمه باشد و با خواندن چند کتاب و جزوه و گذرانیدن چند دوره آموزشی مشغول کار بیمه گری شده باشد ، خواهی نخواهی ، دانش اینگونه اشخاص محدود به مسائل روزمره و چرخاندن چرخ صنعت بیمه برای رتق و فتق امور جاری و نیازهای امروزین بیمه گذاران است .
✅ اینچنین مدیران و کارشناسان بیمه ای ، افق دید محدود دارند .وقتی با آنها در مورد نقش اقتصاد بیمه در برنامه های توسعه کلان ملی گفتگو می شود با مفاهیم بیگانه هستند . درک بسیطی از اقتصاد کلان و تصمیمات استراتژیکی که دولت و مجلس بعنوان چشم انداز توسعه کشور و ماموریت صنعت بیمه برای رسیدن به چشم انداز ترسیم نموده اند، ندارند !
حداکثر در سطح مدیران ارشد شرکت های بیمه ،تمرین یادگیری مفاد آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه و تراز نامه های داراییها و صورت حساب سود و زیان شرکتها و چرخاندن امورات جاری شرکتها و نیم نگاهی به فعالیت های سایر شرکت ها و نوآوری آنها و کپی کردن از سایرین در طراحی محصول و احیانا ادعای نوگرایی در روش های بازاریابی ، آنهم فقط با نگاه محدود [ بیمه ای و قوانین و مقررات این بخش و لاغیر ! ]
✅ وقتی شادروانان دکتر ایرج علی آبادی و جعفر قاسمی نژاد صدر و عبدالله وطن نیا و ابراهیم نکویی مهر و آیت کریمی از رویکرد مدیریتی مرحومان دکتر امیر ابراهیمی و جوزف در شرکت بیمه ملی پیش از انقلاب و سایر شرکت ها سخن می گفتند را بیاد می آورم و با سطح تفکر و دانش برخی ها بعنوان سکانداران شرکت های بیمه مقایسه می نمایم ، بجز افسوس و ابراز تاسف ، چیز دیگری نمیتوانم بگویم !
✅ اقتصاد دنیا بواسطه دو انقلاب صنعتی چهارم و پنجم از 2008 در حال شخم خوردن و دگردیسی عظیم قرار دارد. موج این تحولات بزرگ ، بزودی اقتصاد کشور ما را در برخواهد گرفت . برای درک این تغییرات بنیادین به مردان و زنان استراتژیست اقتصادی و صنعت مالی ، خصوصا بیمه ای های دارای دانش و بینش بسیط احتیاج است . به مدیران و کارشناسان بیمه ای - بانکی - بورسی دارای دانش و مهارت طراحی مهندسی نوین اکوسیستم محیط کسب و کار فردای ایران نیاز داریم .ایران امروز در حین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به کارشناسانی از صنعت مالی کشور خصوصا در بخش تدوین استراتژی ماموریت شرکت های بیمه در اقتصاد دیجیتال کشور نیاز دارد که ؛[ نه تنها به انجام کارهای روزمره و شرایط امروز مسلط باشند ، بلکه درک درست و آشنایی با مفاهیم راهبردی تحولات در حال اجرا اقتصاد جهان و ایران داشته باشند تا ایران با هوشمندی و تحرک علم محور آنان از کاروان پیشرفت های همه جانبه عقب نماند !]
✅ شیب تند رکود تورمی چندین ساله اخیر و موج بیکاری و موجهای مهاجرت جوانان تحصیل کرده از روستاها به شهرها و از شهرها به خارج از کشور و مشکلات زیست محیطی و غیره باید مورد توجه عمیق مدیران و کارشناسان صنعت بیمه باشد ، آنان لازمست مسلط به مفاد قوانین مختص حل مسائل محیط کسب و کار خصوصا قانون برنامه هفتم توسعه باشند تا بتوانند محصولات جدید بیمه ای و روشهای بیمه گری و مدیریت ریسک در خور تحولات عمیق آتی را طراحی کنند !!! ، لیکن ابدا در سخنان ، نشست ها ، جلسات ، مصاحبه ها ، شوهای نمایشی همایشی ، نوشتجات و ... اثری از ایده ها و طرحهای آینده نگر که به توسعه اقتصادی کشور و اهداف دولت در مسیر توسعه قانون برنامه کمک کند ، حرکتی دیده نمیشود !!!
فقط و فقط نقد عملکرد گذشته دیگران و بحث و گفتگو در مورد برنامه های کوتاه مدت یکساله درون شرکتی با نگاه انتزاعی و جزیره ای !!! همین ! در نهایت هم، برخی از این اشخاص آنچنان خود را استاد مسلم صنعت بیمه و مدیریت ریسک می پندارند که خود نیز باورشان شده که میدانند !؟
✅نحوه بیمه گری باید تابع فرهنگ و نیازهای روند موجود و مطلوب اقتصاد هر کشور باشد . بیمه گر و یک شخص بیمه شناس میتواند به اقتصاد ملی ، صنعت بیمه و شرکت مطبوع خود کمک کند هنگامی که دانش وی فراسوی رشته بیمه و نگاهش به فردای توسعه ایران سربلند و سرافراز باشد .
دوشنبه : ۷ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 مدیران بیمه ای که جز بیمه چیز دیگری ندانند ، بیمه را هم نمیدانند 》
✅ جان استوارت میل ، اقتصاد دان شاخص شاخه توسعه یک جمله جالبی را بیان کرد ؛ اقتصاد دانی که بجز اقتصاد چیزی نمیداند ، اقتصاد را هم نمیداند !
صنعت بیمه و دانش بیمه نیز یک زیر سیستم از سیستم اقتصاد کلان کشورهاست . اقتصاد با فرهنگ و روابط اجتماعی هر جامعه پیوند مستقیم دارد. جامعه دلال صفت ، فرهنگ دلالی و جامعه ای که تولید محور است ، فرهنگ صنعتی و نگرش دانش محور به توسعه اقتصادی دارد .در شرایطی که دانش مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه محدود به دروس بیمه ای و حداکثر گذرانیدن چند دوره کارگاهی در مورد مباحث مدیریتی محدود باشد ، یا اینکه فارغ التحصیل رشته ای بغیر از دانش بیمه باشد و با خواندن چند کتاب و جزوه و گذرانیدن چند دوره آموزشی مشغول کار بیمه گری شده باشد ، خواهی نخواهی ، دانش اینگونه اشخاص محدود به مسائل روزمره و چرخاندن چرخ صنعت بیمه برای رتق و فتق امور جاری و نیازهای امروزین بیمه گذاران است .
✅ اینچنین مدیران و کارشناسان بیمه ای ، افق دید محدود دارند .وقتی با آنها در مورد نقش اقتصاد بیمه در برنامه های توسعه کلان ملی گفتگو می شود با مفاهیم بیگانه هستند . درک بسیطی از اقتصاد کلان و تصمیمات استراتژیکی که دولت و مجلس بعنوان چشم انداز توسعه کشور و ماموریت صنعت بیمه برای رسیدن به چشم انداز ترسیم نموده اند، ندارند !
حداکثر در سطح مدیران ارشد شرکت های بیمه ،تمرین یادگیری مفاد آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه و تراز نامه های داراییها و صورت حساب سود و زیان شرکتها و چرخاندن امورات جاری شرکتها و نیم نگاهی به فعالیت های سایر شرکت ها و نوآوری آنها و کپی کردن از سایرین در طراحی محصول و احیانا ادعای نوگرایی در روش های بازاریابی ، آنهم فقط با نگاه محدود [ بیمه ای و قوانین و مقررات این بخش و لاغیر ! ]
✅ وقتی شادروانان دکتر ایرج علی آبادی و جعفر قاسمی نژاد صدر و عبدالله وطن نیا و ابراهیم نکویی مهر و آیت کریمی از رویکرد مدیریتی مرحومان دکتر امیر ابراهیمی و جوزف در شرکت بیمه ملی پیش از انقلاب و سایر شرکت ها سخن می گفتند را بیاد می آورم و با سطح تفکر و دانش برخی ها بعنوان سکانداران شرکت های بیمه مقایسه می نمایم ، بجز افسوس و ابراز تاسف ، چیز دیگری نمیتوانم بگویم !
✅ اقتصاد دنیا بواسطه دو انقلاب صنعتی چهارم و پنجم از 2008 در حال شخم خوردن و دگردیسی عظیم قرار دارد. موج این تحولات بزرگ ، بزودی اقتصاد کشور ما را در برخواهد گرفت . برای درک این تغییرات بنیادین به مردان و زنان استراتژیست اقتصادی و صنعت مالی ، خصوصا بیمه ای های دارای دانش و بینش بسیط احتیاج است . به مدیران و کارشناسان بیمه ای - بانکی - بورسی دارای دانش و مهارت طراحی مهندسی نوین اکوسیستم محیط کسب و کار فردای ایران نیاز داریم .ایران امروز در حین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به کارشناسانی از صنعت مالی کشور خصوصا در بخش تدوین استراتژی ماموریت شرکت های بیمه در اقتصاد دیجیتال کشور نیاز دارد که ؛[ نه تنها به انجام کارهای روزمره و شرایط امروز مسلط باشند ، بلکه درک درست و آشنایی با مفاهیم راهبردی تحولات در حال اجرا اقتصاد جهان و ایران داشته باشند تا ایران با هوشمندی و تحرک علم محور آنان از کاروان پیشرفت های همه جانبه عقب نماند !]
✅ شیب تند رکود تورمی چندین ساله اخیر و موج بیکاری و موجهای مهاجرت جوانان تحصیل کرده از روستاها به شهرها و از شهرها به خارج از کشور و مشکلات زیست محیطی و غیره باید مورد توجه عمیق مدیران و کارشناسان صنعت بیمه باشد ، آنان لازمست مسلط به مفاد قوانین مختص حل مسائل محیط کسب و کار خصوصا قانون برنامه هفتم توسعه باشند تا بتوانند محصولات جدید بیمه ای و روشهای بیمه گری و مدیریت ریسک در خور تحولات عمیق آتی را طراحی کنند !!! ، لیکن ابدا در سخنان ، نشست ها ، جلسات ، مصاحبه ها ، شوهای نمایشی همایشی ، نوشتجات و ... اثری از ایده ها و طرحهای آینده نگر که به توسعه اقتصادی کشور و اهداف دولت در مسیر توسعه قانون برنامه کمک کند ، حرکتی دیده نمیشود !!!
فقط و فقط نقد عملکرد گذشته دیگران و بحث و گفتگو در مورد برنامه های کوتاه مدت یکساله درون شرکتی با نگاه انتزاعی و جزیره ای !!! همین ! در نهایت هم، برخی از این اشخاص آنچنان خود را استاد مسلم صنعت بیمه و مدیریت ریسک می پندارند که خود نیز باورشان شده که میدانند !؟
✅نحوه بیمه گری باید تابع فرهنگ و نیازهای روند موجود و مطلوب اقتصاد هر کشور باشد . بیمه گر و یک شخص بیمه شناس میتواند به اقتصاد ملی ، صنعت بیمه و شرکت مطبوع خود کمک کند هنگامی که دانش وی فراسوی رشته بیمه و نگاهش به فردای توسعه ایران سربلند و سرافراز باشد .
دوشنبه : ۷ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 نقش بینظیر صنعت مالی در توسعه اقتصادی 》
✅ نگاه استراتژیک به آینده اقتصاد یک کشور فقط منحصر به دولت ها و مجالس آنها نیست ،بلکه در یک فرآیند فرهنگ ساز تاریخی ، تک تک شهروندان لازمست، نگاهی استراتژیک و بلند مدت به منافع ملی و تحولات اکوسیستم محیط کسب و کار داشته باشند .
✅ وقتی که در برنامه ریزی های بلند مدت کلان یک کشور تحت عنوان [ چشم انداز ] برای هر بخش اقتصادی ،اعم از کشاورزی - صنعت - خدمات و زیر سیستمهای آنها برنامه ریزی های کوتاه ، میان ، بلند مدت طراحی می گردد و به دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تکالیفی محول میشوند ، در واقع [ ماموریت ] محوله به هر بخش را مشخص مینمایند . بطوریکه هر کدام از این بخش ها بر اساس ماموریتشان بطور متوازن و هماهنگ با سایرین لازمست همکاری نمایند، تا آنگاه توسعه همه جانبه و پایدار یک کشور شکل بگیرد . حل مشکلات اقتصادی و رشد فرهنگی و اجتماعی با توسعه متوازن و پایدار امکانپذیر می گردد .موفقیت ها در این زمینه ها زمانی بدست میآیند که راننده قطار اقتصاد یک کشور ،یعنی دولت بعنوان لکوموتیوران برنامه های توسعه را برای تک تک سرنشینان قسمت VIP که همانا مدیران و کارشناسان وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی و اتاق های بازرگانی، تعاون ، اصناف هستند و افکار عمومی را از طریق آموزش های رسانه ای و همایش های کشوری ، استانی ، شهرستانها در خصوص اهداف آشنا کند . وقتی شهروندان از برنامه های دولت در مسیر توسعه ،یعنی انتقال از وضعیت کنونی اقتصاد به وضعیت مطلوب مورد انتظار در پنج سال بعد اطلاع داشته باشند ، بدون کمترین تریدی ، ذهنیت عمومی نسبت به همکاری با برنامه های دولت آماده می گردد و برای رشد و پیشرفت کشور که مالا به رشد و پیشرفت تک تک افراد و خانوادها منتهی خواهد شد ، همکاریهای مبسوط بعمل خواهند آورد .
✅ کلیدی ترین برنامه دولت در ایران ،اهدافی ست که در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه تعیین می گردند .روند کار اینطورست که این قوانین را کارشناسان وزارتخانه های دولتی خصوصا سازمان برنامه و بودجه تهیه و تنظیم می کنند . پس از تصویب در هیت دولت به مجلس ارسال و در مجلس نیز مرکز پژوهش ها و کمیسیونهای مجلس مدتها بر روی آن کار میکنند .پس از طی این مراحل قانونی و تصویب نهایی برنامه های توسعه توسط رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ میگردد .طبیعتا از فردای روز ابلاغ برنامه توسعه پنجساله ، تکالیف و وظایف همه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای اجرای منظم ، دقیق ، جدی ، بی وقفه برنامه شروع میشود .
اما یک پرسش اینجا مطرح میگردد : آیا اشخاصی که متولی اجرای برنامه توسعه هستند ، نسبت به نقش خود و میزان اثربخشی در پیشبرد برنامه توجیه و آگاه هستند ؟!
آیا رسانه ملی، همانطور که بطور مفصل انتخاب وزرای دولت هر رییس جمهور را پخش می کند ،برنامه هایی با دعوت از کارشناسان زبده و مدیران ارشد وزارتخانه ها ، اتاق های بخش خصوصی ، دانشگاهیان ، مسئولین صندوق توسعه ملی ، بانک ، بورس ، بیمه و خصوصا وزارتخانه های امور اقتصاد و تعاون برای تبیین برنامه ها و سازماندهی تک تک این سیستم ها برای اجرای اصولی و متوازن برنامه به تولید محتوا تاکنون مبادرت کرده است !؟ تا همه هموطنان در سراسر کشور ،در شهرها و روستاها به زبان ساده و عامیانه متوجه اهداف و فعالیت های اجرایی برنامه های توسعه بشوند و مشتاق همکاری و همیاری با دولت گردند . !؟
✅ نگارنده یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه بازرگانی وابسته به بخش خصوصی و آزاد هستم .بعنوان تحلیلگر ریسک های مشهود و نامشهود از منظر مدیریت ریسک به شناسایی ، بررسی و ارزیابی ریسک های چند وجهی متبادر به برنامه های توسعه می پردازم . برنامه هفتم توسعه اولین ماههای شروع اجرا را طی میکند . در جلسات با کارشناسان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی متوجه میشوم که بسیاری از عزیزان اطلاعی از تصویب و ابلاغ برنامه هفتم ندارند تا برسد به اینکه متن آنرا یکبار مطالعه عمیق کرده باشند .این نقص بزرگ آدمی را بیاد این ضرب المثل معروف می اندازد ؛ [ سالی که نکوست ،از بهارش پیداست ! ]
✅ رسالت رسانه ملی و سایر رسانه ها تبیین ماموریت قانون هفتم توسعه برای افکار عمومی به منظور ایجاد [ سینرژی = هم افزایی ] کسب موفقیت برنامه است.
لیکن پس از رسانه ها،وزارت امور اقتصاد که سرپرست سه ضلع اصلی اقتصاد [ بانک - بورس - بیمه ] تکلیف تامین منابع مالی بازسازی بنگاههای موجود و تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید برای ایجاد اشتغال برای ۹ / ۳ میلیون نفر شغل و رشد ۸ پیش بینی شده را بعهده دارد. بدون مشارکت منطقی وی و صنعت مالی در تامین خدمات مشاوره و مالی بنگاههای بخش خصوصی ،امکان موفقیت مطلوب قانون برنامه پنجساله هفتم میسر نیست...
سه شنبه : ۸ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 نقش بینظیر صنعت مالی در توسعه اقتصادی 》
✅ نگاه استراتژیک به آینده اقتصاد یک کشور فقط منحصر به دولت ها و مجالس آنها نیست ،بلکه در یک فرآیند فرهنگ ساز تاریخی ، تک تک شهروندان لازمست، نگاهی استراتژیک و بلند مدت به منافع ملی و تحولات اکوسیستم محیط کسب و کار داشته باشند .
✅ وقتی که در برنامه ریزی های بلند مدت کلان یک کشور تحت عنوان [ چشم انداز ] برای هر بخش اقتصادی ،اعم از کشاورزی - صنعت - خدمات و زیر سیستمهای آنها برنامه ریزی های کوتاه ، میان ، بلند مدت طراحی می گردد و به دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تکالیفی محول میشوند ، در واقع [ ماموریت ] محوله به هر بخش را مشخص مینمایند . بطوریکه هر کدام از این بخش ها بر اساس ماموریتشان بطور متوازن و هماهنگ با سایرین لازمست همکاری نمایند، تا آنگاه توسعه همه جانبه و پایدار یک کشور شکل بگیرد . حل مشکلات اقتصادی و رشد فرهنگی و اجتماعی با توسعه متوازن و پایدار امکانپذیر می گردد .موفقیت ها در این زمینه ها زمانی بدست میآیند که راننده قطار اقتصاد یک کشور ،یعنی دولت بعنوان لکوموتیوران برنامه های توسعه را برای تک تک سرنشینان قسمت VIP که همانا مدیران و کارشناسان وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی و اتاق های بازرگانی، تعاون ، اصناف هستند و افکار عمومی را از طریق آموزش های رسانه ای و همایش های کشوری ، استانی ، شهرستانها در خصوص اهداف آشنا کند . وقتی شهروندان از برنامه های دولت در مسیر توسعه ،یعنی انتقال از وضعیت کنونی اقتصاد به وضعیت مطلوب مورد انتظار در پنج سال بعد اطلاع داشته باشند ، بدون کمترین تریدی ، ذهنیت عمومی نسبت به همکاری با برنامه های دولت آماده می گردد و برای رشد و پیشرفت کشور که مالا به رشد و پیشرفت تک تک افراد و خانوادها منتهی خواهد شد ، همکاریهای مبسوط بعمل خواهند آورد .
✅ کلیدی ترین برنامه دولت در ایران ،اهدافی ست که در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه تعیین می گردند .روند کار اینطورست که این قوانین را کارشناسان وزارتخانه های دولتی خصوصا سازمان برنامه و بودجه تهیه و تنظیم می کنند . پس از تصویب در هیت دولت به مجلس ارسال و در مجلس نیز مرکز پژوهش ها و کمیسیونهای مجلس مدتها بر روی آن کار میکنند .پس از طی این مراحل قانونی و تصویب نهایی برنامه های توسعه توسط رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ میگردد .طبیعتا از فردای روز ابلاغ برنامه توسعه پنجساله ، تکالیف و وظایف همه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای اجرای منظم ، دقیق ، جدی ، بی وقفه برنامه شروع میشود .
اما یک پرسش اینجا مطرح میگردد : آیا اشخاصی که متولی اجرای برنامه توسعه هستند ، نسبت به نقش خود و میزان اثربخشی در پیشبرد برنامه توجیه و آگاه هستند ؟!
آیا رسانه ملی، همانطور که بطور مفصل انتخاب وزرای دولت هر رییس جمهور را پخش می کند ،برنامه هایی با دعوت از کارشناسان زبده و مدیران ارشد وزارتخانه ها ، اتاق های بخش خصوصی ، دانشگاهیان ، مسئولین صندوق توسعه ملی ، بانک ، بورس ، بیمه و خصوصا وزارتخانه های امور اقتصاد و تعاون برای تبیین برنامه ها و سازماندهی تک تک این سیستم ها برای اجرای اصولی و متوازن برنامه به تولید محتوا تاکنون مبادرت کرده است !؟ تا همه هموطنان در سراسر کشور ،در شهرها و روستاها به زبان ساده و عامیانه متوجه اهداف و فعالیت های اجرایی برنامه های توسعه بشوند و مشتاق همکاری و همیاری با دولت گردند . !؟
✅ نگارنده یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه بازرگانی وابسته به بخش خصوصی و آزاد هستم .بعنوان تحلیلگر ریسک های مشهود و نامشهود از منظر مدیریت ریسک به شناسایی ، بررسی و ارزیابی ریسک های چند وجهی متبادر به برنامه های توسعه می پردازم . برنامه هفتم توسعه اولین ماههای شروع اجرا را طی میکند . در جلسات با کارشناسان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی متوجه میشوم که بسیاری از عزیزان اطلاعی از تصویب و ابلاغ برنامه هفتم ندارند تا برسد به اینکه متن آنرا یکبار مطالعه عمیق کرده باشند .این نقص بزرگ آدمی را بیاد این ضرب المثل معروف می اندازد ؛ [ سالی که نکوست ،از بهارش پیداست ! ]
✅ رسالت رسانه ملی و سایر رسانه ها تبیین ماموریت قانون هفتم توسعه برای افکار عمومی به منظور ایجاد [ سینرژی = هم افزایی ] کسب موفقیت برنامه است.
لیکن پس از رسانه ها،وزارت امور اقتصاد که سرپرست سه ضلع اصلی اقتصاد [ بانک - بورس - بیمه ] تکلیف تامین منابع مالی بازسازی بنگاههای موجود و تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید برای ایجاد اشتغال برای ۹ / ۳ میلیون نفر شغل و رشد ۸ پیش بینی شده را بعهده دارد. بدون مشارکت منطقی وی و صنعت مالی در تامین خدمات مشاوره و مالی بنگاههای بخش خصوصی ،امکان موفقیت مطلوب قانون برنامه پنجساله هفتم میسر نیست...
سه شنبه : ۸ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕یادداشت روز
《 مدیریت ریسک بخش کشاورزی از مزرعه تا منزل مصرف کنندگان 》
✅ همانطوریکه سالهاست شعار انتخابی مقالات و یادداشت های خویش را : مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی برگزیده ام و مرتبا نیز بعنوان یک پیام مفهومی برای ملکه ذهن شدن نزد هموطنان عزیزی که یادداشت ها را مطالعه می نمایند تکرار می کنم ، به منظور تبیین مبسوط تر این شعار با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجساله توسعه هفتم بر گسترش واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی بطور واقعگرایانه برنامه ریزی و تاکید گردیده ،تصمیم گرفتم تا تیتر امروز را به مطرح کردن و تحلیل مدیریت ریسک های بخش کشاورزی که بالطبع دامنه این بحث به روستا و زندگی روستا نشینان و سبد مصرفی و غذایی شهرنشینان نیز تعمیم مییابد،اختصاص دهم .
✅ واقعیت اینست که ریسک های شغلی و زندگی ساکنین شهرها و روستاها از برخی جنبه ها مشترک و از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد . بیشترین تفاوت در ریسک های این دو اجتماع جمعیتی به نوع شغل و فرآوردههای تولیدی آنها مربوط میشود .
در شهرها که ساکنان آنها را جمعیت انبوه و مشاغل به خدمات دولتی ، خدمات بخش خصوصی و امور صنفی تولیدی ، صنعتی ، توزیعی و شهری ، آموزشی ، درمانی و بازارها اختصاص دارند ، شکل و ماهیت ریسک ها با یکدیگر متفاوت و با ریسک های جوامع روستایی که عمده فعالیت آنها ، تولیدات محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستایی می باشند ، تفاوت اساسی دارند .
لذا دامنه ریسک های بخش روستایی و کشاورزی از حیث ریسک های مختص محصولات تولیدی شامل ؛ آفات گیاهی و محصولات فرآوری شده ،تنوع بیماریهای گیاهی، دامی و طیور ، رخدادهای حوادث طبیعی و انسانساز در باغات و مزارع و دامپروری ها و وقوع انواع حوادث مرتبط با کارگران کشاورزی و معضلات ناشی از پیامد ریسک های کاشت - داشت - برداشت و انبارداری و نگهداری محصولات در سردخانه ها و مخاطرات توزیع فرآورده های کشاورزی در زنجیره از روستاها به شهرها و سایر ریسک های نامشهود پیامد ریسک های فیزیکی و معاملات تجاری بین روستاییان با تجار و کسبه شهرها از یکسو و ریسک های مختص زندگی روستایی و شخص روستاییان از جمله مخاطرات مبسوط و متنوع بخش اقتصاد کشاورزی و زیر سیستم های تابعه آن هستند .
✅ دولت با تاسیس صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی و اجتماعی عشایر و روستاییان از سالیان پیش در صدد است تا بخش اعظم ریسک های شغلی و بازنشستگی و درمان پایه روستاییان را تحت پوشش قرار دهد . موفقیت های ارزنده ای نیز حاصل گردیده . از سوی دیگر صنعت بیمه بازرگانی در طی سه دهه گذشته تاکنون در زمینه تعمیم پوشش های خویش در بخش تولیدات روستایی و اموال و اشخاص آنها توفیقاتی داشته است .
لیکن با توجه به مفاد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که دولت و مجلس گسترش فضای کسب و کار در روستاها و بخش کشاورزی را هدف گذاری کرده اند ، ریسک های موجود در این مشاغل که در قوانین نیز پیش بینی و لحاظ شده اند که در شرح وظایف پوشش دهی هیچ یک از دو صندوق فوق الاشاره وجود ندارند .در صنعت بیمه بازرگانی نیز تاکنون وجود نداشته اند . لیکن خوشبختانه با ورود طرحهای بیمه ای [ یونیت لینک ها ] در بخش بیمه بازرگانی ، امکان تامین پوشش های حمایتی کارآفرینی بخش های کشاورزی و روستایی وفق قوانین ذکر شده، فراهم گردیده است .
اما مهمترین مانع بر سر راه تولید اینگونه بیمه نامه ها ، ضعف دانش و نوع رویکردهای مدیریتی ، تفکرات گلوگاهی حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی بیمه گری ، کمبود نیروهای کارشناسی متخصص ریسک های بخش کشاورزی در شرکت های بیمه و نیز تنبلی و بی انگیزگی مدیران و کارشناسان این بخش که مانع خلاقیت و نوآوری در تولید بیمه نامه های حمایتی بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی می گردند است .
✅ قطعا دولت مجدانه باید در تلاش باشد تا دامنه فعالیت های اقتصادی روستاها افزایش یابد تا اشتغال افرینی و سطح ثروت و رفاه بخش کشاورزی ارتقا یابد . این مهم با تامین پوشش های بیمه سرمایه گذاری روستایی تکمیل میشود . برای تحقق سریعتر و مطلوبتر اهداف بخش روستایی و کشاورزی برنامه هفتم توسعه به دولت پیشنهاد می گردد : نسبت به اعطا مجوزها و وام های تاسیس شرکت های [ استارتاپ توسعه روستایی ] مبادرت ورزد تا کم کاریها و پراکنده کاریهای ناقض اهداف برنامه بخش های دولتی و خصوصی در روستاها مرتفع گردد ...
چهارشنبه : ۹ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕یادداشت روز
《 مدیریت ریسک بخش کشاورزی از مزرعه تا منزل مصرف کنندگان 》
✅ همانطوریکه سالهاست شعار انتخابی مقالات و یادداشت های خویش را : مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی برگزیده ام و مرتبا نیز بعنوان یک پیام مفهومی برای ملکه ذهن شدن نزد هموطنان عزیزی که یادداشت ها را مطالعه می نمایند تکرار می کنم ، به منظور تبیین مبسوط تر این شعار با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجساله توسعه هفتم بر گسترش واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی بطور واقعگرایانه برنامه ریزی و تاکید گردیده ،تصمیم گرفتم تا تیتر امروز را به مطرح کردن و تحلیل مدیریت ریسک های بخش کشاورزی که بالطبع دامنه این بحث به روستا و زندگی روستا نشینان و سبد مصرفی و غذایی شهرنشینان نیز تعمیم مییابد،اختصاص دهم .
✅ واقعیت اینست که ریسک های شغلی و زندگی ساکنین شهرها و روستاها از برخی جنبه ها مشترک و از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد . بیشترین تفاوت در ریسک های این دو اجتماع جمعیتی به نوع شغل و فرآوردههای تولیدی آنها مربوط میشود .
در شهرها که ساکنان آنها را جمعیت انبوه و مشاغل به خدمات دولتی ، خدمات بخش خصوصی و امور صنفی تولیدی ، صنعتی ، توزیعی و شهری ، آموزشی ، درمانی و بازارها اختصاص دارند ، شکل و ماهیت ریسک ها با یکدیگر متفاوت و با ریسک های جوامع روستایی که عمده فعالیت آنها ، تولیدات محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستایی می باشند ، تفاوت اساسی دارند .
لذا دامنه ریسک های بخش روستایی و کشاورزی از حیث ریسک های مختص محصولات تولیدی شامل ؛ آفات گیاهی و محصولات فرآوری شده ،تنوع بیماریهای گیاهی، دامی و طیور ، رخدادهای حوادث طبیعی و انسانساز در باغات و مزارع و دامپروری ها و وقوع انواع حوادث مرتبط با کارگران کشاورزی و معضلات ناشی از پیامد ریسک های کاشت - داشت - برداشت و انبارداری و نگهداری محصولات در سردخانه ها و مخاطرات توزیع فرآورده های کشاورزی در زنجیره از روستاها به شهرها و سایر ریسک های نامشهود پیامد ریسک های فیزیکی و معاملات تجاری بین روستاییان با تجار و کسبه شهرها از یکسو و ریسک های مختص زندگی روستایی و شخص روستاییان از جمله مخاطرات مبسوط و متنوع بخش اقتصاد کشاورزی و زیر سیستم های تابعه آن هستند .
✅ دولت با تاسیس صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی و اجتماعی عشایر و روستاییان از سالیان پیش در صدد است تا بخش اعظم ریسک های شغلی و بازنشستگی و درمان پایه روستاییان را تحت پوشش قرار دهد . موفقیت های ارزنده ای نیز حاصل گردیده . از سوی دیگر صنعت بیمه بازرگانی در طی سه دهه گذشته تاکنون در زمینه تعمیم پوشش های خویش در بخش تولیدات روستایی و اموال و اشخاص آنها توفیقاتی داشته است .
لیکن با توجه به مفاد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که دولت و مجلس گسترش فضای کسب و کار در روستاها و بخش کشاورزی را هدف گذاری کرده اند ، ریسک های موجود در این مشاغل که در قوانین نیز پیش بینی و لحاظ شده اند که در شرح وظایف پوشش دهی هیچ یک از دو صندوق فوق الاشاره وجود ندارند .در صنعت بیمه بازرگانی نیز تاکنون وجود نداشته اند . لیکن خوشبختانه با ورود طرحهای بیمه ای [ یونیت لینک ها ] در بخش بیمه بازرگانی ، امکان تامین پوشش های حمایتی کارآفرینی بخش های کشاورزی و روستایی وفق قوانین ذکر شده، فراهم گردیده است .
اما مهمترین مانع بر سر راه تولید اینگونه بیمه نامه ها ، ضعف دانش و نوع رویکردهای مدیریتی ، تفکرات گلوگاهی حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی بیمه گری ، کمبود نیروهای کارشناسی متخصص ریسک های بخش کشاورزی در شرکت های بیمه و نیز تنبلی و بی انگیزگی مدیران و کارشناسان این بخش که مانع خلاقیت و نوآوری در تولید بیمه نامه های حمایتی بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی می گردند است .
✅ قطعا دولت مجدانه باید در تلاش باشد تا دامنه فعالیت های اقتصادی روستاها افزایش یابد تا اشتغال افرینی و سطح ثروت و رفاه بخش کشاورزی ارتقا یابد . این مهم با تامین پوشش های بیمه سرمایه گذاری روستایی تکمیل میشود . برای تحقق سریعتر و مطلوبتر اهداف بخش روستایی و کشاورزی برنامه هفتم توسعه به دولت پیشنهاد می گردد : نسبت به اعطا مجوزها و وام های تاسیس شرکت های [ استارتاپ توسعه روستایی ] مبادرت ورزد تا کم کاریها و پراکنده کاریهای ناقض اهداف برنامه بخش های دولتی و خصوصی در روستاها مرتفع گردد ...
چهارشنبه : ۹ / ۸ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی