Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 تبریک به اندیشه ای که در پیش از پیروزی می گوید : به همه دست دوستی خواهیم داد 》
✅ یوسف سلامی ، خبرنگار صدا و سیما که بصورت میدانی از حوزه های رای گیری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم را در سطح شهر تهران گزارش میداد در آخرین ساعات پایان رای گیری یک سئوال مشابه از دو کاندیدا ریاست جمهوری را پرسید ؟
- شما پیروز شدید در این انتخابات صحبتتان با هواداران رقیب و خودتان چیست !؟
هر دو کاندیدا حمایت از شخص پیروز را بیان نمودند . اما آقای دکتر پزشکیان پاسخ قدری مبسوط تر دادند : [ ما از همه اونها که در جهت اعتلای کشور ( تلاش کردند ) ما دست دوستی خواهیم داد همه از این مملکت هستند آنها برادران ما هستند اگر برای خدا ( رقابت باشه ) دعوایی نیست ،من نه حزبی داشتم نه پشتوانه ای ، این مردم عاشقانه اومدن کمک کردند من از همه این عزیزان متشکر و قدردان هستم ]
جادارد همه هموطنان به خودشان و دیگران برای اینهمه بلوغ و شعور بالای سیاسی - اجتماعی تبریک بگویند .هموطنان شریفی که طی یکماه اخیر اوج بلوغ و پختگی سیاسی - اجتماعی خودشان را به نمایش گذاشتند . با هر طرز تفکری ، با کمال احترام و مناسب ترین رفتارها نظرات خود را گفتند و نظرات دیگران را شنیدند و نقد کردند اما ابدا ناهنجاری نداشتند . از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق از گرمترین نقاط کشور تا خنک ترین مناطق شمالی ، جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در صف های رای گیری در یک روز تابستانی گرم ایستادند و با متانت رای دادند تا رییس جمهور دوره چهاردهم انتخاب شود . از رای اولی ها تا کهنسالان ۱۰۰ و اندی ساله در صحنه حاضر شدند . دو تفکر و دو اندیشه مغایر در نحوه حکمرانی در کمال آرامش برای انتخاب فردی که بتواند نماینده تفکر آنها در هدایت قوه مجریه باشد مشارکت کردند. ۸۰۰ هزار عوامل اجرایی نیز طی دو مرحله زحمت کشیدند تا انتخاباتی منظم و با آرامش برگزار شود. سرانجام دکتر مسعود پزشکیان منتخب اکثریت راهی خیابان پاستور شد .پس از جنگ تحمیلی ، اکثر دولت هایی که بر سر کارآمدند ، با رقبا دارای چالش ها و کشمکش ها از همان روزهای اول انتخاباتی تا پایان دوره ریاست جمهوری بوده اند و حتی درگیریهای جناحی تا پس از اتمام دوره ریاست جمهوری امتداد داشته . دو طرف همدیگر را به سیاست های اشتباه و تیم های کاری ضعیف و ... متهم کرده اند .دوره های انتخاباتی ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۳ همگان شاهد اوج گیری انتقادات و نقدهای صریح دو جناح و حتی داخل یک جناح با هم بودند . اما از امروز پس از اتمام رقابت ، روزهای کار و تلاش بی وقفه و برنامه ریزی اجرایی اصولی با توجه به شرایط اقتضایی دگردیسی بزرگ کنونی جهان و منطقه برای دولت چهاردهم فرا رسید . کاهش میزان رکود تورمی و کمک سریع به بهبود معیشت خانوار۶ا و معضلات بنگاهها ، مذاکره برای حل و فصل تحریم ها ، حذف فیلترینگ و استقرار اینترنت پرسرعت و اجرای قوانین سهولت و بهبود محیط کسب و کار ملی اولویت دولت چهاردهم به تاسی از برنامه خصوصی سازی اقتصاد کلان و خرد و اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور می باشد . دعوت از اساتید شاخص دانشگاهها و پیشکسوتان مجرب مشاغل و جوانان برومند برای کمک به حل مشکلات موجود ، بهترین مسیر بهره برداری از [ نظرات کارشناسی ] می باشد .تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی می تواند موتور محرکه توسعه اقتصاد ایران شود . طلایی ترین جمله جناب آقای دکتر پزشکیان ، رییس جمهور منتخب : [ دست دوستی به همه برای ساختن ایران توانگر فردا می دهیم ] که این نوع اندیشه و خردورزی، قطعا حلال مشکلات ریز و درشت کشور است .
از جناب پزشکیان بعلت روحیه تعاملی و مرام خاکی بودن در وجود ایشان ،انتظارست از همه عاشقان پیشرفت و توسعه وطن که در راس اندیشه های آنها، احترام و منزلت به قانون و بسط همکاریها در داخل و بیرون قرار دارد با رویکرد ؛ با دوستان مروت و با دشمنان مدارا به منظور ممانعت از اتلاف انرژی و وقت ملی جهت کاهش انواع #ریسک های موجد عقب ماندگی ایران دعوت به ارائه نظرات و پیشنهادات قابل و مشارکت در اجرا پروژه ها نمایند . ایشان درخت دوستی بنشانند حتی اگر برخی ها کماکمان برای توسعه وطن زیر سایه این درخت دوستی نیایند ... برای پزشک شریف و پاکدست جناب آقای دکتر پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری و تیم همکاران انتخابی ایشان در جهت نوسازی و بازسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران در آغازین سالهای موج چهارم تمدنی بشر آرزوی موفقیت نماییم .از همه عاشقان سربلندی ایران و ایرانی درخواست اجابت این دعا از درگاه حضرت حق مورد انتظارست.
شنبه : ۱۶ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 تبریک به اندیشه ای که در پیش از پیروزی می گوید : به همه دست دوستی خواهیم داد 》
✅ یوسف سلامی ، خبرنگار صدا و سیما که بصورت میدانی از حوزه های رای گیری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم را در سطح شهر تهران گزارش میداد در آخرین ساعات پایان رای گیری یک سئوال مشابه از دو کاندیدا ریاست جمهوری را پرسید ؟
- شما پیروز شدید در این انتخابات صحبتتان با هواداران رقیب و خودتان چیست !؟
هر دو کاندیدا حمایت از شخص پیروز را بیان نمودند . اما آقای دکتر پزشکیان پاسخ قدری مبسوط تر دادند : [ ما از همه اونها که در جهت اعتلای کشور ( تلاش کردند ) ما دست دوستی خواهیم داد همه از این مملکت هستند آنها برادران ما هستند اگر برای خدا ( رقابت باشه ) دعوایی نیست ،من نه حزبی داشتم نه پشتوانه ای ، این مردم عاشقانه اومدن کمک کردند من از همه این عزیزان متشکر و قدردان هستم ]
جادارد همه هموطنان به خودشان و دیگران برای اینهمه بلوغ و شعور بالای سیاسی - اجتماعی تبریک بگویند .هموطنان شریفی که طی یکماه اخیر اوج بلوغ و پختگی سیاسی - اجتماعی خودشان را به نمایش گذاشتند . با هر طرز تفکری ، با کمال احترام و مناسب ترین رفتارها نظرات خود را گفتند و نظرات دیگران را شنیدند و نقد کردند اما ابدا ناهنجاری نداشتند . از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق از گرمترین نقاط کشور تا خنک ترین مناطق شمالی ، جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در صف های رای گیری در یک روز تابستانی گرم ایستادند و با متانت رای دادند تا رییس جمهور دوره چهاردهم انتخاب شود . از رای اولی ها تا کهنسالان ۱۰۰ و اندی ساله در صحنه حاضر شدند . دو تفکر و دو اندیشه مغایر در نحوه حکمرانی در کمال آرامش برای انتخاب فردی که بتواند نماینده تفکر آنها در هدایت قوه مجریه باشد مشارکت کردند. ۸۰۰ هزار عوامل اجرایی نیز طی دو مرحله زحمت کشیدند تا انتخاباتی منظم و با آرامش برگزار شود. سرانجام دکتر مسعود پزشکیان منتخب اکثریت راهی خیابان پاستور شد .پس از جنگ تحمیلی ، اکثر دولت هایی که بر سر کارآمدند ، با رقبا دارای چالش ها و کشمکش ها از همان روزهای اول انتخاباتی تا پایان دوره ریاست جمهوری بوده اند و حتی درگیریهای جناحی تا پس از اتمام دوره ریاست جمهوری امتداد داشته . دو طرف همدیگر را به سیاست های اشتباه و تیم های کاری ضعیف و ... متهم کرده اند .دوره های انتخاباتی ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۳ همگان شاهد اوج گیری انتقادات و نقدهای صریح دو جناح و حتی داخل یک جناح با هم بودند . اما از امروز پس از اتمام رقابت ، روزهای کار و تلاش بی وقفه و برنامه ریزی اجرایی اصولی با توجه به شرایط اقتضایی دگردیسی بزرگ کنونی جهان و منطقه برای دولت چهاردهم فرا رسید . کاهش میزان رکود تورمی و کمک سریع به بهبود معیشت خانوار۶ا و معضلات بنگاهها ، مذاکره برای حل و فصل تحریم ها ، حذف فیلترینگ و استقرار اینترنت پرسرعت و اجرای قوانین سهولت و بهبود محیط کسب و کار ملی اولویت دولت چهاردهم به تاسی از برنامه خصوصی سازی اقتصاد کلان و خرد و اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور می باشد . دعوت از اساتید شاخص دانشگاهها و پیشکسوتان مجرب مشاغل و جوانان برومند برای کمک به حل مشکلات موجود ، بهترین مسیر بهره برداری از [ نظرات کارشناسی ] می باشد .تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی می تواند موتور محرکه توسعه اقتصاد ایران شود . طلایی ترین جمله جناب آقای دکتر پزشکیان ، رییس جمهور منتخب : [ دست دوستی به همه برای ساختن ایران توانگر فردا می دهیم ] که این نوع اندیشه و خردورزی، قطعا حلال مشکلات ریز و درشت کشور است .
از جناب پزشکیان بعلت روحیه تعاملی و مرام خاکی بودن در وجود ایشان ،انتظارست از همه عاشقان پیشرفت و توسعه وطن که در راس اندیشه های آنها، احترام و منزلت به قانون و بسط همکاریها در داخل و بیرون قرار دارد با رویکرد ؛ با دوستان مروت و با دشمنان مدارا به منظور ممانعت از اتلاف انرژی و وقت ملی جهت کاهش انواع #ریسک های موجد عقب ماندگی ایران دعوت به ارائه نظرات و پیشنهادات قابل و مشارکت در اجرا پروژه ها نمایند . ایشان درخت دوستی بنشانند حتی اگر برخی ها کماکمان برای توسعه وطن زیر سایه این درخت دوستی نیایند ... برای پزشک شریف و پاکدست جناب آقای دکتر پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری و تیم همکاران انتخابی ایشان در جهت نوسازی و بازسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران در آغازین سالهای موج چهارم تمدنی بشر آرزوی موفقیت نماییم .از همه عاشقان سربلندی ایران و ایرانی درخواست اجابت این دعا از درگاه حضرت حق مورد انتظارست.
شنبه : ۱۶ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 قیچی کردن روبان ها را در شرح وظایف بخش خصوصی قرار دهید 》
✅ دولت چهاردهم از اوایل شهریور کار خود را شروع خواهد کرد . بسیاری از هموطنان متخصص در این چند روزه پیشنهادات اصلاحی در بخش های مختلف در قالب نامه های سرگشاده منتشر می کنند،این اقدام به نوعی احساس مسئولیت ملی و رویکرد دلسوزانه به سالهای آینده ایران را خبر می دهد .
رییس دولت چهاردهم بارها در مورد اعتقادش به واگذاری کارها به کارشناسان سخن گفت . از همین امروز می تواند این باور خود را عملیاتی کند . تنوع موانع گلوگاهی آنچنان گسترده شده که دولت و هیچ گروهی قادر به حل معضلات ماتریسی به تنهایی نیست ! برون رفت از فرهنگ کهنه تیول داری برای حل معضلات تورم ، بیکاری ، مسکن ، ازدواج جوانان ،افزایش، رشد آمار موالید و معضل تحریم ها ،بقول رییس دولت بجز ( دراز کردن دست دوستی ) جهت ایجاد همکاری جمعی ، هیچ استراتژی مطلوب دیگری در جهت سازندگی نمیتوان یافت !!! اکنون وقت گذار از شعار به عمل مبتنی بر واقعگرایی فرا رسیده، فرصت ها بیش از این نباید سوزانده شوند.
✅ سال ۱۳۸۵ واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی تصویب شد .اما تاکنون این برنامه محقق نشده .علل مختلفی در عدم موفقیت این طرحریزی برشمرده می شوند، لیکن اصلی ترین مانع را ساختار متمرکز نظام تصمیم گیری می دانند که عدم تحقق برنامه های توسعه را باعث می شود. در تحلیلی دیگر [ تضعیف بخش خصوصی و مسئولیت نپذیرفتن وی را ناشی از نگاه سنتی مردم به نقش کلیدی دولت و تلقی از دولت بعنوان تصمیم ساز اصلی خرد و کلان عنوان می گردد .این طرز تفکر موجب کوچک ماندن سهم اقتصاد بخش خصوصی نسبت به سهم اقتصاد دولتی شده است. ]
✅ از آنروز که فرهنگ آب باریکه وارد اندیشه ایرانی ها شد ، فرهنگ تولید و تکثیر ثروت و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها توسط بخش اقتصاد مردمی هر روز کم فروغ تر شد . تا به جایی رسیده ایم که نه تنها دولتی ها علاقه ای به ترک سیطره و کاهش سهم نفوذ مستقیم در اقتصاد را ندارند بلکه نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی و رویکرد ارباب - رعیتی عین مصلحت تلقی می شود .در چنین فضایی بخش خصوصی واقعی جرات ورود به صحنه فعالیت اقتصادی و مشارکت در اکوسیستم محیط کسب و کار را ندارد.
✅ مرحوم دکتر حسین عظیمی از سه عامل توسعه ( پندارهای غلط ) در حوزه حکمرانی را بعنوان پاشنه آشیل عدم توسعه ایران معرفی می کرد .پندارهای غلط نسبت به میزان نقش دولتی ها و خصوصی ها در اقتصاد ملی مانع ترسیم نقشه راه مطلوب و آینده ساز می شود .
امروزه مهمترین رسالت دولت چهاردهم برای نجات اکوسیستم محیط کسب و کار ایران از درجا زدگی ، همت گماری برای فرهنگ سازی توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در جهت کسب ۸۰ درصدی سهم اقتصاد است.
✅ شاخص ترین خدمت دولت چهاردهم به ایران : [ تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی ] می باشد . نیاز به ساختاری جدید و نوگرا در کنار وزارتخانه ها و موسسات مالی دولتی گرفتار در تارهای عنکبوتی بورکراسی کهنه به وضوح مشاهده میشود . تاسیس یک تشکیلات رسمی چالاک و شتابدهنده که همواره در حال بسط مهارتهای شغلی و ساختاردهی تاسیس بنگاههای جدید و نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی با بهره برداری از اصول علمی و تکنولوژی دیجیتالی و الزامات زیست محیطی باشد ،امروزه دیگر یک انتخاب پیش روی دولت در ایران نیست بلکه یک ضرورت حتمی در راستای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ملی می باشد .
✅ دولت به منظور رشد و پیشرفت اقتصاد ملی ملزم به اعتماد و میدانداری به بخش های تعاونی و خصوصی برای بهره برداری از خلاقیت ها و چالاکی آنها در اقتصاد است . قطعا در این مسیر سختی ها و موانع بسیار زیاد در سر راه دولت و بخش خصوصی وجود خواهند داشت ،لیکن برای دگردیسی بنیادین اکوسیستم کسب و کار ملی، مبارزه با ویژه خواری ، رانت خواری و اتلاف فرصت ها و منابع در صدر اهداف کشور باید قرار داده شود . دولت چهاردهم مبدع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی برای کنترل #ریسک های مخرب توسعه پایدار می تواند باشد .در بهترین تصمیم ، قیچی ها و روبانها را چند سالی در کشوی بخش خصوصی بگذارد . به همگان بگوید که این دولت قصد شایسته سالاری و حمایت از حضور مقتدر و خلاقانه بخش مردمی اقتصاد در پرتو رویکرد دانش محور و انگیزش نیروهای کار ملی را دارد .اگر دولت چهاردهم خود را موظف به حذف موانع گلوگاهی رشد بخش خصوصی با اتکا بر قوانین مترقی مصوب سالهای اخیر بداند ،بساط انحصار طلبی ها و توهمات ( من بیشتر میدانم های ) مدعیان تکنوکراتی به نفع اقتصاد مردمی جمع آوری خواهند شد .در اینصورت بی شک ایران بسوی توسعه پایدار و حضور ۸۰ درصدی بخش خصوصی در سهم تصمیم گیریها و مدیریت اقتصاد تولید محور پیش خواهد رفت ...
پنج شنبه : ۲۱ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 قیچی کردن روبان ها را در شرح وظایف بخش خصوصی قرار دهید 》
✅ دولت چهاردهم از اوایل شهریور کار خود را شروع خواهد کرد . بسیاری از هموطنان متخصص در این چند روزه پیشنهادات اصلاحی در بخش های مختلف در قالب نامه های سرگشاده منتشر می کنند،این اقدام به نوعی احساس مسئولیت ملی و رویکرد دلسوزانه به سالهای آینده ایران را خبر می دهد .
رییس دولت چهاردهم بارها در مورد اعتقادش به واگذاری کارها به کارشناسان سخن گفت . از همین امروز می تواند این باور خود را عملیاتی کند . تنوع موانع گلوگاهی آنچنان گسترده شده که دولت و هیچ گروهی قادر به حل معضلات ماتریسی به تنهایی نیست ! برون رفت از فرهنگ کهنه تیول داری برای حل معضلات تورم ، بیکاری ، مسکن ، ازدواج جوانان ،افزایش، رشد آمار موالید و معضل تحریم ها ،بقول رییس دولت بجز ( دراز کردن دست دوستی ) جهت ایجاد همکاری جمعی ، هیچ استراتژی مطلوب دیگری در جهت سازندگی نمیتوان یافت !!! اکنون وقت گذار از شعار به عمل مبتنی بر واقعگرایی فرا رسیده، فرصت ها بیش از این نباید سوزانده شوند.
✅ سال ۱۳۸۵ واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی تصویب شد .اما تاکنون این برنامه محقق نشده .علل مختلفی در عدم موفقیت این طرحریزی برشمرده می شوند، لیکن اصلی ترین مانع را ساختار متمرکز نظام تصمیم گیری می دانند که عدم تحقق برنامه های توسعه را باعث می شود. در تحلیلی دیگر [ تضعیف بخش خصوصی و مسئولیت نپذیرفتن وی را ناشی از نگاه سنتی مردم به نقش کلیدی دولت و تلقی از دولت بعنوان تصمیم ساز اصلی خرد و کلان عنوان می گردد .این طرز تفکر موجب کوچک ماندن سهم اقتصاد بخش خصوصی نسبت به سهم اقتصاد دولتی شده است. ]
✅ از آنروز که فرهنگ آب باریکه وارد اندیشه ایرانی ها شد ، فرهنگ تولید و تکثیر ثروت و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها توسط بخش اقتصاد مردمی هر روز کم فروغ تر شد . تا به جایی رسیده ایم که نه تنها دولتی ها علاقه ای به ترک سیطره و کاهش سهم نفوذ مستقیم در اقتصاد را ندارند بلکه نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی و رویکرد ارباب - رعیتی عین مصلحت تلقی می شود .در چنین فضایی بخش خصوصی واقعی جرات ورود به صحنه فعالیت اقتصادی و مشارکت در اکوسیستم محیط کسب و کار را ندارد.
✅ مرحوم دکتر حسین عظیمی از سه عامل توسعه ( پندارهای غلط ) در حوزه حکمرانی را بعنوان پاشنه آشیل عدم توسعه ایران معرفی می کرد .پندارهای غلط نسبت به میزان نقش دولتی ها و خصوصی ها در اقتصاد ملی مانع ترسیم نقشه راه مطلوب و آینده ساز می شود .
امروزه مهمترین رسالت دولت چهاردهم برای نجات اکوسیستم محیط کسب و کار ایران از درجا زدگی ، همت گماری برای فرهنگ سازی توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در جهت کسب ۸۰ درصدی سهم اقتصاد است.
✅ شاخص ترین خدمت دولت چهاردهم به ایران : [ تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی ] می باشد . نیاز به ساختاری جدید و نوگرا در کنار وزارتخانه ها و موسسات مالی دولتی گرفتار در تارهای عنکبوتی بورکراسی کهنه به وضوح مشاهده میشود . تاسیس یک تشکیلات رسمی چالاک و شتابدهنده که همواره در حال بسط مهارتهای شغلی و ساختاردهی تاسیس بنگاههای جدید و نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی با بهره برداری از اصول علمی و تکنولوژی دیجیتالی و الزامات زیست محیطی باشد ،امروزه دیگر یک انتخاب پیش روی دولت در ایران نیست بلکه یک ضرورت حتمی در راستای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ملی می باشد .
✅ دولت به منظور رشد و پیشرفت اقتصاد ملی ملزم به اعتماد و میدانداری به بخش های تعاونی و خصوصی برای بهره برداری از خلاقیت ها و چالاکی آنها در اقتصاد است . قطعا در این مسیر سختی ها و موانع بسیار زیاد در سر راه دولت و بخش خصوصی وجود خواهند داشت ،لیکن برای دگردیسی بنیادین اکوسیستم کسب و کار ملی، مبارزه با ویژه خواری ، رانت خواری و اتلاف فرصت ها و منابع در صدر اهداف کشور باید قرار داده شود . دولت چهاردهم مبدع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی برای کنترل #ریسک های مخرب توسعه پایدار می تواند باشد .در بهترین تصمیم ، قیچی ها و روبانها را چند سالی در کشوی بخش خصوصی بگذارد . به همگان بگوید که این دولت قصد شایسته سالاری و حمایت از حضور مقتدر و خلاقانه بخش مردمی اقتصاد در پرتو رویکرد دانش محور و انگیزش نیروهای کار ملی را دارد .اگر دولت چهاردهم خود را موظف به حذف موانع گلوگاهی رشد بخش خصوصی با اتکا بر قوانین مترقی مصوب سالهای اخیر بداند ،بساط انحصار طلبی ها و توهمات ( من بیشتر میدانم های ) مدعیان تکنوکراتی به نفع اقتصاد مردمی جمع آوری خواهند شد .در اینصورت بی شک ایران بسوی توسعه پایدار و حضور ۸۰ درصدی بخش خصوصی در سهم تصمیم گیریها و مدیریت اقتصاد تولید محور پیش خواهد رفت ...
پنج شنبه : ۲۱ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 درخواست تشکیل کمیسیون استارتاپ ها و کارآفرینی در مجلس و دولت 》
✅ قریب دو دهه از شروع مباحثات جدی اصلاح بخش اقتصادی قانون اساسی مبنی بر تغییر رویکرد به نقش و میزان سهم بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی می گذرد و هنوز هم این موضوع اصلی ترین چالش مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار کشور است .
دو طرف در دو سوی یک طناب ایستاده اند و با هم با جدیت هر چه بیشتر طناب کشی می کنند . یکطرف همچنان اصرار دارد ، حاکمیت دولت فراتر از نظارت به نفع مردم است و مانع از تکثر و تداول ثروت در دستان معدود اشخاص می شود و در آنطرف ، اکثریت اقتصادانان بر اساس آگاهی و اطلاعات می گویند تمرکز نظام تصمیم گیری و دخالت دستگاههای دولتی فراتر از بندهای الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی در اکوسیستم محیط کسب و کار موجب عدم بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی می گردد !؟
✅ اگر به دقت و ریشه ای به بحث های شش کاندیدای دور اول رقابت های انتخاباتی و سپس مباحث دور دوم دو کاندیدای حاضر در صحنه نگاه کنید ، در واقع دو رویکرد و طرز تفکر را ؛ اقتصاد دولتی - اقتصاد خصوصی را اکران نمودند .
در یکسو، مدیریت اکوسیستم محیط کسب و کار را فقط در تحت راهبرد دولت می بیند و بر این باور است که حتی برای اصلاح امور ،مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی ارجح تر از بخش خصوصی و محرم اسرار هستند . لیکن در طیف مقابل حضور مردم و سرمایه های مردمی در قالب فعالیت های موسسات و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی در طی همکاری مبتنی بر اصل احترام متقابل و تبادل نظر بر اساس اصول مترقی قانون اساسی بطور متوازن و پایدار بین بخش مردمی و دولتی را ناجی بن بست هایی همچون ؛ رکود تورمی ، نوسانات نرخ ارز و افزایش بی رویه آن و کاهش ارزش پول ملی ، افزایش بیکاری ، کاهش بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی ، مهاجرت نیروهای کار ماهر ، عدم توازن مثبت تجاری به نفع کشور و ... می دانند .
و البته در این میان طیفی هم هستند که از آب گل آلود مباحث دو گروه گفته شده ، ماهی های خصولتی می گیرند . همان داستان ؛ شتر مرغ !!!
✅ پرسش اساسی اینست که برای درمان بیماریهای اقتصاد ایران از سطح خانوارها ، بنگاهها و کلان در سال ۱۴۰۳ شروع باید کرد . بعلت تغییر مصرف انرژی فسیلی به پاک تا 2035 ( طرح کشورهای صنعتی ) اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی ،شخم خواهد خورد ، کدام رویکرد ؛ هدایت و دخالت مستقیم دولت در محیط کسب و کار تا سهم ۸۰ درصد و یا برعکس ، اهمیت دادن به بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت تا سهم ۲۰ درصد وفق سیاست های ابلاغی کلان مصوب ۱۳۸۵ !!! کدامیک توانایی و توانگری هدایت اصولی و دانش محور کشتی اقتصاد ایران به سمت توسعه مطلوب و چشم انداز ۲۰۲۴ را دارند ؟!
✅ پاسخ روشن است : بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی !!!
دولتهای کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن در دنیا از چهل و اندی سال ( از انگلستان و آمریکا شروع شد ) پیش متوجه شدند که بدنه فربه بورکراسی و از درون اندیشه کارشناسان حقوق بگیر ، هرگز نوآوری و خلاقیت برای کارآفرینی خلق نمی شود . فقط با ایده پروری و ایجاد شرایط بروز خلاقیت ها نزد جوانان ، بانوان ، کارآفرینان در هر کشور امکان فراهم کردن زمینه های رشد و پیشرفت وجود دارد . برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار باید با اتکا بر دانش و پژوهش دست به #ریسک های منطقی زد . ریسک های منطقی متکی بر علم داده ها و تجزیه و تحلیل اصولی و کارشناسی با رویکرهای مدیریتی سیستمی و استراتژیک محقق می شوند . با مدیریت گاراژی و آزمون و خطا، هیچ شخص و هیچ پروژه و هیچ کشوری به موفقیت در حل معضلات اقتصادی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار نائل نشده و نخواهد شد .
✅ به هیئت رییسه و کلیه نمایندگان مجلس شورا بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک ، پیشنهاد می نمایم برای تحقق موفقیت برنامه های پنج ساله و حل معضلات اقتصاد کشور در همین دوره مجلس و در همین دولت چهاردهم کمیسیون بررسی تاسیس وزارتخانه [ استارتاپها و کارآفرینی کشور ] بجای تاسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی را تشکیل دهید . با این اقدام و تعیین ماموریت هدایت اقتصاد کشور به سوی ۸۰ درصدی شدن سهم بخش خصوصی واقعی برای آن ، برای همیشه چالش های اقتصاد کشور را مرتفع سازید ...
یکشنبه : ۲۴ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 درخواست تشکیل کمیسیون استارتاپ ها و کارآفرینی در مجلس و دولت 》
✅ قریب دو دهه از شروع مباحثات جدی اصلاح بخش اقتصادی قانون اساسی مبنی بر تغییر رویکرد به نقش و میزان سهم بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی می گذرد و هنوز هم این موضوع اصلی ترین چالش مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار کشور است .
دو طرف در دو سوی یک طناب ایستاده اند و با هم با جدیت هر چه بیشتر طناب کشی می کنند . یکطرف همچنان اصرار دارد ، حاکمیت دولت فراتر از نظارت به نفع مردم است و مانع از تکثر و تداول ثروت در دستان معدود اشخاص می شود و در آنطرف ، اکثریت اقتصادانان بر اساس آگاهی و اطلاعات می گویند تمرکز نظام تصمیم گیری و دخالت دستگاههای دولتی فراتر از بندهای الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی در اکوسیستم محیط کسب و کار موجب عدم بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی می گردد !؟
✅ اگر به دقت و ریشه ای به بحث های شش کاندیدای دور اول رقابت های انتخاباتی و سپس مباحث دور دوم دو کاندیدای حاضر در صحنه نگاه کنید ، در واقع دو رویکرد و طرز تفکر را ؛ اقتصاد دولتی - اقتصاد خصوصی را اکران نمودند .
در یکسو، مدیریت اکوسیستم محیط کسب و کار را فقط در تحت راهبرد دولت می بیند و بر این باور است که حتی برای اصلاح امور ،مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی ارجح تر از بخش خصوصی و محرم اسرار هستند . لیکن در طیف مقابل حضور مردم و سرمایه های مردمی در قالب فعالیت های موسسات و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی در طی همکاری مبتنی بر اصل احترام متقابل و تبادل نظر بر اساس اصول مترقی قانون اساسی بطور متوازن و پایدار بین بخش مردمی و دولتی را ناجی بن بست هایی همچون ؛ رکود تورمی ، نوسانات نرخ ارز و افزایش بی رویه آن و کاهش ارزش پول ملی ، افزایش بیکاری ، کاهش بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی ، مهاجرت نیروهای کار ماهر ، عدم توازن مثبت تجاری به نفع کشور و ... می دانند .
و البته در این میان طیفی هم هستند که از آب گل آلود مباحث دو گروه گفته شده ، ماهی های خصولتی می گیرند . همان داستان ؛ شتر مرغ !!!
✅ پرسش اساسی اینست که برای درمان بیماریهای اقتصاد ایران از سطح خانوارها ، بنگاهها و کلان در سال ۱۴۰۳ شروع باید کرد . بعلت تغییر مصرف انرژی فسیلی به پاک تا 2035 ( طرح کشورهای صنعتی ) اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی ،شخم خواهد خورد ، کدام رویکرد ؛ هدایت و دخالت مستقیم دولت در محیط کسب و کار تا سهم ۸۰ درصد و یا برعکس ، اهمیت دادن به بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت تا سهم ۲۰ درصد وفق سیاست های ابلاغی کلان مصوب ۱۳۸۵ !!! کدامیک توانایی و توانگری هدایت اصولی و دانش محور کشتی اقتصاد ایران به سمت توسعه مطلوب و چشم انداز ۲۰۲۴ را دارند ؟!
✅ پاسخ روشن است : بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی !!!
دولتهای کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن در دنیا از چهل و اندی سال ( از انگلستان و آمریکا شروع شد ) پیش متوجه شدند که بدنه فربه بورکراسی و از درون اندیشه کارشناسان حقوق بگیر ، هرگز نوآوری و خلاقیت برای کارآفرینی خلق نمی شود . فقط با ایده پروری و ایجاد شرایط بروز خلاقیت ها نزد جوانان ، بانوان ، کارآفرینان در هر کشور امکان فراهم کردن زمینه های رشد و پیشرفت وجود دارد . برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار باید با اتکا بر دانش و پژوهش دست به #ریسک های منطقی زد . ریسک های منطقی متکی بر علم داده ها و تجزیه و تحلیل اصولی و کارشناسی با رویکرهای مدیریتی سیستمی و استراتژیک محقق می شوند . با مدیریت گاراژی و آزمون و خطا، هیچ شخص و هیچ پروژه و هیچ کشوری به موفقیت در حل معضلات اقتصادی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار نائل نشده و نخواهد شد .
✅ به هیئت رییسه و کلیه نمایندگان مجلس شورا بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک ، پیشنهاد می نمایم برای تحقق موفقیت برنامه های پنج ساله و حل معضلات اقتصاد کشور در همین دوره مجلس و در همین دولت چهاردهم کمیسیون بررسی تاسیس وزارتخانه [ استارتاپها و کارآفرینی کشور ] بجای تاسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی را تشکیل دهید . با این اقدام و تعیین ماموریت هدایت اقتصاد کشور به سوی ۸۰ درصدی شدن سهم بخش خصوصی واقعی برای آن ، برای همیشه چالش های اقتصاد کشور را مرتفع سازید ...
یکشنبه : ۲۴ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 خلاقیت ، کاتالیزور توسعه پایدار 》
✅ در ۱۴۰۳ هجری شمسی دقیقا در فراز دگردیسی بزرگ تمدن بشر ناشی از رخداد موج چهارم قرار داریم .دنیای صنعتی یا به تعبیر کارشناسان اقتصاد توسعه ، کشورهای شمالی به سرعت در حال پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی هستند . گرچه آنها در چرخش مالی فروش محصولات خود نیازمند مشتریان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی در حال توسعه می باشند اما همچون همیشه ،شهروندان کشورهای در حال توسعه را بعنوان کاربر و مصرف کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در نظر می گیرند . دستیابی به ابزارهای دیجیتال در حد انجام کارهای عادی و روزانه حداکثر سقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه در انقلاب دیجیتالی قبول دارند .بنظر میرسد یک تقسیم کار جهانی ناعادلانه مد نظر است . بخش روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار داشته باشد و بخش سخت افزاری و مصرف محض در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته !
چرخه ای که پس از انقلاب صنعتی اول در اقتصاد جهان شکل گرفت و در 250 سال گذشته تاکنون به طرق مختلف آنرا مدیریت و اجرا کرده اند.
✅ در روزهایی قرار داریم که دولت سیزدهم در حال انتقال اختیارات و سکانداری قوه مجریه به دولت دوره چهاردهم است . شرایط امروز اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی حتی با ده سال پیش نیز قابل مقایسه نیست .سبک زندگی و روشهای فعالیت های شغلی به سرعت در حال تغییر است . ساختار شرکت ها ، نوع کارآفرینی و استخدام در سازمانهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی ،ارتقا سطح سواد عمومی ، نگرش هوشمندانه به حفظ محیط زیست ، تلقی نوین از فلسفه زیستن به سرعت در کشورهای توسعه یافته و در در حال توسعه دچار تحول می شوند . همه این موارد زنگ های هوشیاری را برای دولتمردان و اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به صدا در آورده است . تفاوت کشورهای جنوبی با شمالی در این مسابقه نابرابر داشتن و تسلط بر تکنولوژی نوین دیجیتالی در میزان سرمایه و فرصت بهره برداری در اختیار نسل های جوان آنهاست . آنها در کشورهای شمالی از آنچنان سطح درآمد بالایی برخوردارند که توانایی خرید و بهره برداری از آخرین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در اکوسیستم محیط کسب و کار را دارند و با همین امتیاز #بهره وری بنگاهها و ملی را هر ساله رشد می دهند . به اصطلاح #نرخ رشد سالانه اقتصاد آنها بالاست . بر عکس در کشورهای جنوب ، رکود تورمی و کاهش ارزش پول باعث کاهش قدرت خرید و مالا کاهش انگیزه های مطالعه و توسعه فردی و اجتماعی می شود . سرانجام نیروهای کار در کشورهای جنوب همچنان در سطح مهارتهای سنتی باقی می مانند و نیروهای کار کشورهای شمالی به سطح مهارتهای موج چهارم می رسند و توانایی ایجاد [ حداکثر بهره وری بهینه ] را هر روزه بالاتر میبرند . این خط روند شکاف بین جنوبی ها و شمالی ها را هر روزه بیشتر می کند . از نظر زمانی آنها خیلی زودتر مسائل زیست محیطی و بهره برداری از ابزارها و امکانات جدید را استفاده می کنند و جنوبی ها با تاخیراتی چند ساله به جایگاه تکنولوژی آنها میرسند . انگار در یک میثاق نانوشته تحمیلی، جنوبی ها چند ایستگاه از نظر حرکت قطار توسعه عامدانه باید عقب تر از آنها باشند .
✅ این خط روند و برنامه ریزی نامحسوس از سوی دولت ها و ملت های باهوش و خردمند قابل تغییر است . برای اینکه از برنامه ریزی چند ایستگاه عقب تر از کشورهای صنعتی تبعیت نشود اولین گام شناسایی دقیق #ریسک های تضعیف کننده خلاقیت ها و بن بست ساز توسعه پایدار است .
✅ همیشه بنا به دلایل مختلفی بر این باورم که کشورمان و مردمان شریف و باهوش آن ، از لحاظ استعدادهای فردی ، جمعی ، سبقه تاریخی فرهنگی ، تسلط بر علوم و توانایی برنامه ریزی یک سرو گردن بالاتر در منطقه غرب آسیا را دارند .
دولت چهاردهم از این پتانسیل ملی و ظرفیت بالا می تواند به بهترین نحو بهره برداری کند .
دولت چهاردهم در برهه ای کار خود را شروع می کند که علاوه بر حل مسائل امور جاری کشور ، مسئولیت برنامه ریزی در عقب نماندن از توسعه دیجیتالی در حال رخداد جهان را بر عهده دارد . اولین و سهل ترین گام برای جانماندن از تحولات اقتصاد دیجیتال محور ، قرار دادن ابزارهای نوین و اینترنت پرسرعت و حذف فیلترینگ برای بهره برداری وسیع عوامل فعال اقتصادی ، خصوصا فرزندان با لیاقت نسل های Z و آلفا از فرصت ایجادی جهانی به منظور پرورش استعدادهای خارق العاده نسل جوان برای سکانداری ممتاز آینده جامعه رشید ایرانیست !!!
بنابر این از دولت چهاردهم انتظار تامین شرایط و امکانات رشد ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان به منظور گشایش وسیع مسیر توسعه واقعی و پایدار کشور با طرحریزی خردمندانه و آگاهانه وجود دارد ...
چهارشنبه : ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 خلاقیت ، کاتالیزور توسعه پایدار 》
✅ در ۱۴۰۳ هجری شمسی دقیقا در فراز دگردیسی بزرگ تمدن بشر ناشی از رخداد موج چهارم قرار داریم .دنیای صنعتی یا به تعبیر کارشناسان اقتصاد توسعه ، کشورهای شمالی به سرعت در حال پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی هستند . گرچه آنها در چرخش مالی فروش محصولات خود نیازمند مشتریان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی در حال توسعه می باشند اما همچون همیشه ،شهروندان کشورهای در حال توسعه را بعنوان کاربر و مصرف کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در نظر می گیرند . دستیابی به ابزارهای دیجیتال در حد انجام کارهای عادی و روزانه حداکثر سقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه در انقلاب دیجیتالی قبول دارند .بنظر میرسد یک تقسیم کار جهانی ناعادلانه مد نظر است . بخش روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار داشته باشد و بخش سخت افزاری و مصرف محض در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته !
چرخه ای که پس از انقلاب صنعتی اول در اقتصاد جهان شکل گرفت و در 250 سال گذشته تاکنون به طرق مختلف آنرا مدیریت و اجرا کرده اند.
✅ در روزهایی قرار داریم که دولت سیزدهم در حال انتقال اختیارات و سکانداری قوه مجریه به دولت دوره چهاردهم است . شرایط امروز اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی حتی با ده سال پیش نیز قابل مقایسه نیست .سبک زندگی و روشهای فعالیت های شغلی به سرعت در حال تغییر است . ساختار شرکت ها ، نوع کارآفرینی و استخدام در سازمانهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی ،ارتقا سطح سواد عمومی ، نگرش هوشمندانه به حفظ محیط زیست ، تلقی نوین از فلسفه زیستن به سرعت در کشورهای توسعه یافته و در در حال توسعه دچار تحول می شوند . همه این موارد زنگ های هوشیاری را برای دولتمردان و اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به صدا در آورده است . تفاوت کشورهای جنوبی با شمالی در این مسابقه نابرابر داشتن و تسلط بر تکنولوژی نوین دیجیتالی در میزان سرمایه و فرصت بهره برداری در اختیار نسل های جوان آنهاست . آنها در کشورهای شمالی از آنچنان سطح درآمد بالایی برخوردارند که توانایی خرید و بهره برداری از آخرین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در اکوسیستم محیط کسب و کار را دارند و با همین امتیاز #بهره وری بنگاهها و ملی را هر ساله رشد می دهند . به اصطلاح #نرخ رشد سالانه اقتصاد آنها بالاست . بر عکس در کشورهای جنوب ، رکود تورمی و کاهش ارزش پول باعث کاهش قدرت خرید و مالا کاهش انگیزه های مطالعه و توسعه فردی و اجتماعی می شود . سرانجام نیروهای کار در کشورهای جنوب همچنان در سطح مهارتهای سنتی باقی می مانند و نیروهای کار کشورهای شمالی به سطح مهارتهای موج چهارم می رسند و توانایی ایجاد [ حداکثر بهره وری بهینه ] را هر روزه بالاتر میبرند . این خط روند شکاف بین جنوبی ها و شمالی ها را هر روزه بیشتر می کند . از نظر زمانی آنها خیلی زودتر مسائل زیست محیطی و بهره برداری از ابزارها و امکانات جدید را استفاده می کنند و جنوبی ها با تاخیراتی چند ساله به جایگاه تکنولوژی آنها میرسند . انگار در یک میثاق نانوشته تحمیلی، جنوبی ها چند ایستگاه از نظر حرکت قطار توسعه عامدانه باید عقب تر از آنها باشند .
✅ این خط روند و برنامه ریزی نامحسوس از سوی دولت ها و ملت های باهوش و خردمند قابل تغییر است . برای اینکه از برنامه ریزی چند ایستگاه عقب تر از کشورهای صنعتی تبعیت نشود اولین گام شناسایی دقیق #ریسک های تضعیف کننده خلاقیت ها و بن بست ساز توسعه پایدار است .
✅ همیشه بنا به دلایل مختلفی بر این باورم که کشورمان و مردمان شریف و باهوش آن ، از لحاظ استعدادهای فردی ، جمعی ، سبقه تاریخی فرهنگی ، تسلط بر علوم و توانایی برنامه ریزی یک سرو گردن بالاتر در منطقه غرب آسیا را دارند .
دولت چهاردهم از این پتانسیل ملی و ظرفیت بالا می تواند به بهترین نحو بهره برداری کند .
دولت چهاردهم در برهه ای کار خود را شروع می کند که علاوه بر حل مسائل امور جاری کشور ، مسئولیت برنامه ریزی در عقب نماندن از توسعه دیجیتالی در حال رخداد جهان را بر عهده دارد . اولین و سهل ترین گام برای جانماندن از تحولات اقتصاد دیجیتال محور ، قرار دادن ابزارهای نوین و اینترنت پرسرعت و حذف فیلترینگ برای بهره برداری وسیع عوامل فعال اقتصادی ، خصوصا فرزندان با لیاقت نسل های Z و آلفا از فرصت ایجادی جهانی به منظور پرورش استعدادهای خارق العاده نسل جوان برای سکانداری ممتاز آینده جامعه رشید ایرانیست !!!
بنابر این از دولت چهاردهم انتظار تامین شرایط و امکانات رشد ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان به منظور گشایش وسیع مسیر توسعه واقعی و پایدار کشور با طرحریزی خردمندانه و آگاهانه وجود دارد ...
چهارشنبه : ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه به دریا میرود !!! 》
✅ به نقل از جناب آقای دکتر پزشکیان ، رئیس جمهور منتخب دوره چهاردهم در یکی دو روز اخیر در سایت های خبر رسانی نوشته اند : [ تولید را به سمت دریا باید برد ، آنجا که هزینه ها بعلت نزدیکی حمل و نقل به بازارهای صادراتی مزیت و کمبود انرژی سالهای بعد جبران گردد - نقل به مضمون ]
از اینکه رییس جمهور منتخب در صدر اولویت های خود از ضرورت اجرای سند بالادستی استراتژیک کشور [ پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین ] سخن می گویند و بر تاکیدات مباحث مطروحه در مناظرات و مصاحبه های دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر وفادار بودن به اجرای مفاد اقتصادی قانون اساسی و اسناد بالادستی و قوانین مصوب توسعه همچنان تاکید دارند ، جای بسی خوشحالی و عرض تبریک دارد. در واقع همه ایرانیان از اینکه برای اولین بار در طی شش دهه گذشته تاکنون اولین رئیس دولت مستقر بر اجرای برنامه آمایش سرزمین اصرار دارد، لازمست توجه وافر داشته و بخش های خصوصی و تعاونی با برنامه دولت مبنی بر توسعه سرزمینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی همراهی و همگامی کنند .
✅ بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه بعد از خواندن این سخنان جناب آقای دکتر پزشکیان نتوانستم خوشحالی خویش را پنهان کنم و پس از نوشتن دهها یادداشت روز در این خصوص طی سالهای اخیر وقتی متوجه شدم بالاترین مقام منتخب قوه مجریه کشور و مشاورین ایشان ، هدف گذاری توسعه صنعتی را بسوی [ سواحل جنوبی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] مد نظر قرار داده اند، به آنها تبریک نگویم . گرچه این برنامه قرار بود از سال ۱۳۵۳ در ایران اجرا شود که به دلایل مختلفی تاکنون به تعویق افتاده است، لیکن از همین امروز نیز اگر دولت چهاردهم در صدد اجرای برنامه آمایش سرزمین باشد ،باز هم جای خوشوقتی و تبریک دارد .
✅ پس از اجرای عجولانه طرح اصلاحات ارضی که بارها و بارها علمای بزرگ منجمله بطور مشخص حضرت آیت الله العظمی بروجردی و دانشگاهیان و تکنو کرات های ایرانی به سران رژیم گذشته نسبت به نواقص طراحی شرکت مشاور خارجی و نیاز به مطالعات بنیادی تر پیش از اجرا گوشزد کردند و ابدا بدان نقدهای سازنده توجه نشد .بطوریکه پس از اجرای مراحل اول و دوم ، مجریان متوجه ( باگ های برنامه بعنوان #ریسک های تحمیلی استراتژیک به اکوسیستم کسب و کار ملی و معضلات زیست محیطی شدند ) و پس از آن با تصویب قوانین : ملی شدن آبهای کشور و بهره برداری از آبها و سپس تاسیس شرکت های سهامی زراعی در صدد جبران اشتباهات پیشین که بارها خیرخواهان کشور گوشزد کرده بودند برآمدند . طرح سوم و کلیدی بعدی که ناجی اقتصاد کشور برای قرون متمادی در آینده می شود را برنامه ریزی کردند : [ آمایش سرزمین ] . مطالعات این طرح توسط شرکت ایرانی - فرانسوی ستیران ؛ ۱۳۵۱-۱۳۵۳ صورت پذیرفت و بنا به دلایل مختلف آنها [ توسعه اقتصادی - صنعتی ایران را در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] توصیه کردند .اما با رخداد انقلاب اسلامی ۵۷ و سپس جنگ تحمیلی ۸ ساله و شرایط تحریمی تحمیلی به اقتصاد ملی سرانجام در سال ۱۳۷۱ ، طرح امایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب شد . این طرح توزیع جمعیت و امکانات در کوتاه - میان - بلند مدت را طرحریزی نموده بطوریکه گروههای کارشناسی مدتها برای تکمیل این طرح تلاش های علمی نموده اند . بنظر میرسد دولت چهاردهم با واقعگرایی به ضرورت پیاده سازی طرح آمایش سرزمین بعنوان کلیدی ترین برنامه اجرایی ناجی ایران از معضلات اقتصادی ، زیست محیطی ، تامین انرژی پاک و نهایتا مقابله دانش محور با کمبود آب شیرین در داخل فلات مرکزی واقف شده و خوشبختانه مشاورین دولت ،دست روی اجرای کلیدی ترین برنامه توسعه ای دارای مطالعه ملی - بنیادی شده اند که جای گفتن تبریک و تهنیت فراوان دارد .
بدون هیچ تردیدی و به صراحت باید گفت ؛ [ خوشبختانه برنامه آمایش سرزمین با حمایت بخش مردمی ، خصوصی ، تعاونی ] قابلیت اجرایی دارد . با اجرای این طرح به خودی خود سیاست های اجرایی مصوب واگذاری ۸۰ درصدی اقتصاد دولتی ابلاغی سیاست های کلی سال ۱۳۹۵ محقق خواهد شد . لذا به دولت چهاردهم پیشنهاد ؛ زمینه سازی ،حمایت، تشویق تاسیس استارتاپ های رشته های شغلی مختلف مجری برنامه آمایش سرزمین و فین تک ها - اینشورتک ها - شورتی باندهای پشتیبان پیاده سازی برنامه امایش سرزمین در کل فلات ایران و خصوصا توسعه صنعتی در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان برای کاهش حداکثری #ریسک ها و زمان اجرا را توسط بخش خصوصی توصیه مینماید .آرزوی موفقیت دولت در اجرای برنامه آمایش سرزمین بعنوان بالاترین سند ملی بعد از قانون اساسی را نموده که در صورت پیاده سازی دقیق آن ، ایران به سوی توسعه متوازن و پایدار پیش،خواهد رفت ...
دوشنبه : ۱/ ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه به دریا میرود !!! 》
✅ به نقل از جناب آقای دکتر پزشکیان ، رئیس جمهور منتخب دوره چهاردهم در یکی دو روز اخیر در سایت های خبر رسانی نوشته اند : [ تولید را به سمت دریا باید برد ، آنجا که هزینه ها بعلت نزدیکی حمل و نقل به بازارهای صادراتی مزیت و کمبود انرژی سالهای بعد جبران گردد - نقل به مضمون ]
از اینکه رییس جمهور منتخب در صدر اولویت های خود از ضرورت اجرای سند بالادستی استراتژیک کشور [ پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین ] سخن می گویند و بر تاکیدات مباحث مطروحه در مناظرات و مصاحبه های دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر وفادار بودن به اجرای مفاد اقتصادی قانون اساسی و اسناد بالادستی و قوانین مصوب توسعه همچنان تاکید دارند ، جای بسی خوشحالی و عرض تبریک دارد. در واقع همه ایرانیان از اینکه برای اولین بار در طی شش دهه گذشته تاکنون اولین رئیس دولت مستقر بر اجرای برنامه آمایش سرزمین اصرار دارد، لازمست توجه وافر داشته و بخش های خصوصی و تعاونی با برنامه دولت مبنی بر توسعه سرزمینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی همراهی و همگامی کنند .
✅ بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه بعد از خواندن این سخنان جناب آقای دکتر پزشکیان نتوانستم خوشحالی خویش را پنهان کنم و پس از نوشتن دهها یادداشت روز در این خصوص طی سالهای اخیر وقتی متوجه شدم بالاترین مقام منتخب قوه مجریه کشور و مشاورین ایشان ، هدف گذاری توسعه صنعتی را بسوی [ سواحل جنوبی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] مد نظر قرار داده اند، به آنها تبریک نگویم . گرچه این برنامه قرار بود از سال ۱۳۵۳ در ایران اجرا شود که به دلایل مختلفی تاکنون به تعویق افتاده است، لیکن از همین امروز نیز اگر دولت چهاردهم در صدد اجرای برنامه آمایش سرزمین باشد ،باز هم جای خوشوقتی و تبریک دارد .
✅ پس از اجرای عجولانه طرح اصلاحات ارضی که بارها و بارها علمای بزرگ منجمله بطور مشخص حضرت آیت الله العظمی بروجردی و دانشگاهیان و تکنو کرات های ایرانی به سران رژیم گذشته نسبت به نواقص طراحی شرکت مشاور خارجی و نیاز به مطالعات بنیادی تر پیش از اجرا گوشزد کردند و ابدا بدان نقدهای سازنده توجه نشد .بطوریکه پس از اجرای مراحل اول و دوم ، مجریان متوجه ( باگ های برنامه بعنوان #ریسک های تحمیلی استراتژیک به اکوسیستم کسب و کار ملی و معضلات زیست محیطی شدند ) و پس از آن با تصویب قوانین : ملی شدن آبهای کشور و بهره برداری از آبها و سپس تاسیس شرکت های سهامی زراعی در صدد جبران اشتباهات پیشین که بارها خیرخواهان کشور گوشزد کرده بودند برآمدند . طرح سوم و کلیدی بعدی که ناجی اقتصاد کشور برای قرون متمادی در آینده می شود را برنامه ریزی کردند : [ آمایش سرزمین ] . مطالعات این طرح توسط شرکت ایرانی - فرانسوی ستیران ؛ ۱۳۵۱-۱۳۵۳ صورت پذیرفت و بنا به دلایل مختلف آنها [ توسعه اقتصادی - صنعتی ایران را در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] توصیه کردند .اما با رخداد انقلاب اسلامی ۵۷ و سپس جنگ تحمیلی ۸ ساله و شرایط تحریمی تحمیلی به اقتصاد ملی سرانجام در سال ۱۳۷۱ ، طرح امایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب شد . این طرح توزیع جمعیت و امکانات در کوتاه - میان - بلند مدت را طرحریزی نموده بطوریکه گروههای کارشناسی مدتها برای تکمیل این طرح تلاش های علمی نموده اند . بنظر میرسد دولت چهاردهم با واقعگرایی به ضرورت پیاده سازی طرح آمایش سرزمین بعنوان کلیدی ترین برنامه اجرایی ناجی ایران از معضلات اقتصادی ، زیست محیطی ، تامین انرژی پاک و نهایتا مقابله دانش محور با کمبود آب شیرین در داخل فلات مرکزی واقف شده و خوشبختانه مشاورین دولت ،دست روی اجرای کلیدی ترین برنامه توسعه ای دارای مطالعه ملی - بنیادی شده اند که جای گفتن تبریک و تهنیت فراوان دارد .
بدون هیچ تردیدی و به صراحت باید گفت ؛ [ خوشبختانه برنامه آمایش سرزمین با حمایت بخش مردمی ، خصوصی ، تعاونی ] قابلیت اجرایی دارد . با اجرای این طرح به خودی خود سیاست های اجرایی مصوب واگذاری ۸۰ درصدی اقتصاد دولتی ابلاغی سیاست های کلی سال ۱۳۹۵ محقق خواهد شد . لذا به دولت چهاردهم پیشنهاد ؛ زمینه سازی ،حمایت، تشویق تاسیس استارتاپ های رشته های شغلی مختلف مجری برنامه آمایش سرزمین و فین تک ها - اینشورتک ها - شورتی باندهای پشتیبان پیاده سازی برنامه امایش سرزمین در کل فلات ایران و خصوصا توسعه صنعتی در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان برای کاهش حداکثری #ریسک ها و زمان اجرا را توسط بخش خصوصی توصیه مینماید .آرزوی موفقیت دولت در اجرای برنامه آمایش سرزمین بعنوان بالاترین سند ملی بعد از قانون اساسی را نموده که در صورت پیاده سازی دقیق آن ، ایران به سوی توسعه متوازن و پایدار پیش،خواهد رفت ...
دوشنبه : ۱/ ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 تقدیر از اجرا اصول مدیریت ریسک در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 》
✅ پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون لایحه [ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ] در دولت ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص سرانجام این قانون در تاریخ ۲۶ / ۲/ ۱۴۰۳ در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید .از منظر اصول مدیریت ریسک تصویب این قانون که به همت ،مدیران و کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و تا مرحله تصویب نهایی پیگیری گردید از جمله قوانین کلیدی و شاخص در حفظ حقوق آحاد اشخاص ،بخصوص هموطنانی که تسلط حقوقی و احاطه کامل برای دفاع از حقوق در برابر زمین خواران و کلاهبرداران ملکی و پیش فروشان مسکن دارای سونیت مواجه با خسارتهای مالی و روحی - روانی می شوند ،اهرم اجرایی توانمند در حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از تالی فاسد در معاملات اموال غیر منقول می باشد .
✅ گرچه در مواد ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ قانون ثبت به نقل و انتقالات رسمی اموال ثبت شده در دفتر املاک تصریح گردیده لیکن بعلل مختلف در بسیاری از موارد نقل و انتقالات با استناد به [ اسناد عادی و قولنامه ها ] و بعضا مدارک فاقد صحت و اعتبار توسط اشخاص معاملات صورت می پذیرد . متاسفانه خرید و فروش املاک با اسناد عادی سالانه تعداد بیشماری پرونده در محاکم کیفری و حقوقی دادگستری بین طرفین دعاوی تولید میکند .بطوریکه عده ای مالباخته دچار خسارتهای فراوان مالی و مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی ، کارشناسی و حق الزحمه وکلا برای احقاق حق می شوند . بخش زیادی از وقت محاکم قضایی مصروف رسیدگی به این قبیل دعاوی معطوف است . لذا تصویب این قانون که با دقت کامل طراحی شده ،پیش بینی میگردد #ریسک های مرتبط با خرید و فروش املاک کاهش محسوس یابد و مکانیزم اجرایی ، نوید حذف گلوگاهها و معدود اجمال ها و اهمال ها در فرآیند ثبت اسناد و املاک را کاهش معنادار خواهد کرد. مسلما از این پس سیستم کنترل فرآیند معاملات از روز ثبت انعقاد قرارداد در بنگاههای املاک دارای پروانه کار و دفاتر اسناد رسمی در سیستم تا زمان انتقال نهایی و ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار کمک شایان توجه ای به قانونمداری و کنترل صحت و اعتبار معاملات غیر منقول و جلوگیری از تالی فاسد می نماید .
✅ در مراجعات به ادارات ثبت و محاکم دادگستری شاهد تشکیل صف ها در جلوی میز کارکنان ثبت و منتظر نوبت جلسات دادگاهها در این قبیل دعاوی مطروحه در مجتمع های قضایی هستیم ،ان شاالله با اجرا این قانون ، ریسک های گلوگاهی ؛ ترفندهای زمین خواری و فروش یک آپارتمان و ملک به چند نفر از سوی اشخاص سود جو و سایر مخاطرات در معاملات اموال غیر منقول که باعث مشکلات متعدد به زیان مردم و دولت خواهد شد به شدت کاهش خواهد یافت . در همین فرصت به مدیران ، کارشناسان مجرب سازمان ثبت و اسناد کشور که همت و جهد بسیط در جهت تصویب این قانون مترقی مبذول کرده اند جای عرض تبریک و تهنیت فراوان دارد ...
پنج شنبه :۴ / ۵/ ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 تقدیر از اجرا اصول مدیریت ریسک در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 》
✅ پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون لایحه [ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ] در دولت ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص سرانجام این قانون در تاریخ ۲۶ / ۲/ ۱۴۰۳ در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید .از منظر اصول مدیریت ریسک تصویب این قانون که به همت ،مدیران و کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و تا مرحله تصویب نهایی پیگیری گردید از جمله قوانین کلیدی و شاخص در حفظ حقوق آحاد اشخاص ،بخصوص هموطنانی که تسلط حقوقی و احاطه کامل برای دفاع از حقوق در برابر زمین خواران و کلاهبرداران ملکی و پیش فروشان مسکن دارای سونیت مواجه با خسارتهای مالی و روحی - روانی می شوند ،اهرم اجرایی توانمند در حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از تالی فاسد در معاملات اموال غیر منقول می باشد .
✅ گرچه در مواد ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ قانون ثبت به نقل و انتقالات رسمی اموال ثبت شده در دفتر املاک تصریح گردیده لیکن بعلل مختلف در بسیاری از موارد نقل و انتقالات با استناد به [ اسناد عادی و قولنامه ها ] و بعضا مدارک فاقد صحت و اعتبار توسط اشخاص معاملات صورت می پذیرد . متاسفانه خرید و فروش املاک با اسناد عادی سالانه تعداد بیشماری پرونده در محاکم کیفری و حقوقی دادگستری بین طرفین دعاوی تولید میکند .بطوریکه عده ای مالباخته دچار خسارتهای فراوان مالی و مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی ، کارشناسی و حق الزحمه وکلا برای احقاق حق می شوند . بخش زیادی از وقت محاکم قضایی مصروف رسیدگی به این قبیل دعاوی معطوف است . لذا تصویب این قانون که با دقت کامل طراحی شده ،پیش بینی میگردد #ریسک های مرتبط با خرید و فروش املاک کاهش محسوس یابد و مکانیزم اجرایی ، نوید حذف گلوگاهها و معدود اجمال ها و اهمال ها در فرآیند ثبت اسناد و املاک را کاهش معنادار خواهد کرد. مسلما از این پس سیستم کنترل فرآیند معاملات از روز ثبت انعقاد قرارداد در بنگاههای املاک دارای پروانه کار و دفاتر اسناد رسمی در سیستم تا زمان انتقال نهایی و ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار کمک شایان توجه ای به قانونمداری و کنترل صحت و اعتبار معاملات غیر منقول و جلوگیری از تالی فاسد می نماید .
✅ در مراجعات به ادارات ثبت و محاکم دادگستری شاهد تشکیل صف ها در جلوی میز کارکنان ثبت و منتظر نوبت جلسات دادگاهها در این قبیل دعاوی مطروحه در مجتمع های قضایی هستیم ،ان شاالله با اجرا این قانون ، ریسک های گلوگاهی ؛ ترفندهای زمین خواری و فروش یک آپارتمان و ملک به چند نفر از سوی اشخاص سود جو و سایر مخاطرات در معاملات اموال غیر منقول که باعث مشکلات متعدد به زیان مردم و دولت خواهد شد به شدت کاهش خواهد یافت . در همین فرصت به مدیران ، کارشناسان مجرب سازمان ثبت و اسناد کشور که همت و جهد بسیط در جهت تصویب این قانون مترقی مبذول کرده اند جای عرض تبریک و تهنیت فراوان دارد ...
پنج شنبه :۴ / ۵/ ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 انتظارات منطقی و قابل پیاده سازی از دولت چهاردهم》
دیروز سه شنبه ۹ / ۵ / ۱۴۰۳، مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت چهاردهم در مجلس برگزار گردید .
انتخاب یک هموطن ساده زیست و درد آشنا با مشکلات و انسانی خاکی که به لحاظ پختگی سنی و سوابق تحصیلاتی و اجرایی - تقنینی دارای تجربیات انباشته و مستغنی از تعریف و تمجید و ظواهر گول زننده و اشکال است ، ان شاالله سر فصل نوینی از رویکرد مدیریتی تعامل محور و رابطه مدار در سپهر سیاسی کشور بگشاید . اولین گام در انتخاب معاون تکنوکرات و اهل اندیشه و دارای سوابق اجرایی بعنوان دستیار اجرایی نقطه امیدی در تشکیل یک کابینه توانگر در حل مشکلات اجتماعی - اقتصادی را نوید داد .به وضوح یک احساس مسئولیت ملی در نزد همگان در گفتگوهای روزمره در حمایت های معنوی به جهت موفقیت دولت چهاردهم در حل معضلات دیده میشود . مسلما ضمن اینکه جامعه بالغ و اصیل ایرانی از انواع مسائل ناشی از کاستی ها واقفند از سوی دیگر بر ضرورت سازندگی و جبران اشتباهات نیز اگاه هستند .امروزه وقت آنست که دولت جدید و هموطنان بخصوص قشر روشنفکر و آکادمیک بجای تاکید بر مشکلات و ناتوانی حل معضلات بخاطر تحریم ها و انباشته شدن کارهای معوقه و ایراد گیریهای جناحی بر ارائه راهکارهای اصلاحی و طرح ایده های مفید و سازنده اجرایی همت گمارند .
✅ دولت چهاردهم همانطوریکه در این چند وقت ، آقای دکتر پزشکیان بعنوان سکاندار آن ، مکررا بر تعاملات - دوستی ها و وحدت ملی در جهت سازندگی تاکید نموده اند ، لازمست فرهنگ این طرز تفکر به همه سرنشینان این کشتی کهن ساختار برای همگرایی القا شود تا با مشارکت همگانی و [ انجام کارهای درست و انجام درست کارها ] بهره وری ملی به حداکثر میزان ممکن بهینگی افزایش یابد . از امروز دهم مرداد ۱۴۰۳ نه تنها هموطنان بلکه مردم کشورهای منطقه و دولت های دوست به نظاره تصمیمات و نحوه مدیریت دولت چهاردهم می نشینند .قطعا هیچ دولتی نمیتواند بدون جلب مشارکت مردمی و تشریک مساعی با جامعه در صحنه اجرایی به موفقیت نائل گردد .
شاخص ترین عامل موجد ریسک در اکوسیستم کسب و کار ایران در این نیم قرن اصرار دولت ها و طرفداران اقتصاد دولتی بر مداخله مستقیم دولت در نظام کسب و کار کشور است . سال ۱۳۹۵ سیاست های کلی با هدف واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی ابلاغ شد . شروع برنامه ششم توسعه مقارن با همین برهه ابلاغ سیاست های کلی بود که ایجاد پنج میلیون شغل و احداث پنج میلیون واحد مسکونی در برنامه ششم مصوب شده بود، لیکن در صحنه عمل کمتر از ۳۰ درصد برنامه محقق شد .!!! انتظار میرود مراکز پژوهش دانشگاهی و سازمان برنامه در این باره گزارش تحقیقی - علمی ارائه کنند .
اصلی ترین ماموریت دولت چهاردهم ، اجرای دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واقعی یعنی سرمایه گذاری و مدیریت مردم در بنگاههای اقتصادی می باشد . با گسترس تعداد شرکت های صنعتی ، خدماتی ، مزارع و باغات ، دامپروری ، آموزش توسط بخش خصوصی به تدریج برنامه های اشتغال زایی ، کارآفرینی ، تولید مسکن ، کاهش رشد تورم ، کاهش هزینه های دولت و تعادل در منابع و مصارف بخش دولتی ، اقتصاد کشور بسوی توازن و رشد منطقی پایدار خواهد رفت .
✅ آقای دکتر پزشکیان در اظهاراتشان به نقش استارتاپ ها و توسعه دریا محور اشاراتی حکیمانه داشتند. پیاده سازی طرح آمایش سرزمین، کار چند ساله سازمان برنامه و بودجه که توسعه متوازن در کشور را با توجه به شرایط جغرافیایی ، آب ، خاک ، جمعیت تحقق خواهد بخشید ، مبنای علمی برای تغییر بنیادین ریل اقتصاد کشور است .
برای اجرا دقیق و موفق برنامه چشم انداز - واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی - اجرای منطقی برنامه هفتم توسعه و قوانین پایین دستی که گشاینده گره های کور اکوسیستم محیط کسب و کار هستند به دولت چهاردهم پیشنهاد می گردد :
الف ) اقدام به تاسیس کمیته راهبردی مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار جهت مشاوره توسعه مشاغل و حذف مقررات گلوگاهی و پیشبینی مخاطرات را اولویت دهند .
ب) شرایط تاسیس صدها شرکت استارتاپ در بخش های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی توسط بخش های خصوصی و تعاونی را با حضور نسل های Y و Z برای مدیریت مشاوره و هدایت دانش محور بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور به منظور تسریع و تسهیل در دگردیسی اقتصاد ایران بر مبنای نقشه راه آمایش سرزمین و بهره وری بهینه ملی فراهم سازند .
بدون کمترین تردید ، بهترین مدیران و کارشناسان بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی جوانان و نوجوانان عزیز کشورمان هستند که گردآمدن آنها در موسسات استارتاپ بخش خصوصی و کمک به اقتصاد مردمی و دستگاههای دولتی متولی برنامه های توسعه ، کلید حذف #ریسک های ماتریسی اقتصاد است ...
چهارشنبه : ۱۰ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 انتظارات منطقی و قابل پیاده سازی از دولت چهاردهم》
دیروز سه شنبه ۹ / ۵ / ۱۴۰۳، مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت چهاردهم در مجلس برگزار گردید .
انتخاب یک هموطن ساده زیست و درد آشنا با مشکلات و انسانی خاکی که به لحاظ پختگی سنی و سوابق تحصیلاتی و اجرایی - تقنینی دارای تجربیات انباشته و مستغنی از تعریف و تمجید و ظواهر گول زننده و اشکال است ، ان شاالله سر فصل نوینی از رویکرد مدیریتی تعامل محور و رابطه مدار در سپهر سیاسی کشور بگشاید . اولین گام در انتخاب معاون تکنوکرات و اهل اندیشه و دارای سوابق اجرایی بعنوان دستیار اجرایی نقطه امیدی در تشکیل یک کابینه توانگر در حل مشکلات اجتماعی - اقتصادی را نوید داد .به وضوح یک احساس مسئولیت ملی در نزد همگان در گفتگوهای روزمره در حمایت های معنوی به جهت موفقیت دولت چهاردهم در حل معضلات دیده میشود . مسلما ضمن اینکه جامعه بالغ و اصیل ایرانی از انواع مسائل ناشی از کاستی ها واقفند از سوی دیگر بر ضرورت سازندگی و جبران اشتباهات نیز اگاه هستند .امروزه وقت آنست که دولت جدید و هموطنان بخصوص قشر روشنفکر و آکادمیک بجای تاکید بر مشکلات و ناتوانی حل معضلات بخاطر تحریم ها و انباشته شدن کارهای معوقه و ایراد گیریهای جناحی بر ارائه راهکارهای اصلاحی و طرح ایده های مفید و سازنده اجرایی همت گمارند .
✅ دولت چهاردهم همانطوریکه در این چند وقت ، آقای دکتر پزشکیان بعنوان سکاندار آن ، مکررا بر تعاملات - دوستی ها و وحدت ملی در جهت سازندگی تاکید نموده اند ، لازمست فرهنگ این طرز تفکر به همه سرنشینان این کشتی کهن ساختار برای همگرایی القا شود تا با مشارکت همگانی و [ انجام کارهای درست و انجام درست کارها ] بهره وری ملی به حداکثر میزان ممکن بهینگی افزایش یابد . از امروز دهم مرداد ۱۴۰۳ نه تنها هموطنان بلکه مردم کشورهای منطقه و دولت های دوست به نظاره تصمیمات و نحوه مدیریت دولت چهاردهم می نشینند .قطعا هیچ دولتی نمیتواند بدون جلب مشارکت مردمی و تشریک مساعی با جامعه در صحنه اجرایی به موفقیت نائل گردد .
شاخص ترین عامل موجد ریسک در اکوسیستم کسب و کار ایران در این نیم قرن اصرار دولت ها و طرفداران اقتصاد دولتی بر مداخله مستقیم دولت در نظام کسب و کار کشور است . سال ۱۳۹۵ سیاست های کلی با هدف واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی ابلاغ شد . شروع برنامه ششم توسعه مقارن با همین برهه ابلاغ سیاست های کلی بود که ایجاد پنج میلیون شغل و احداث پنج میلیون واحد مسکونی در برنامه ششم مصوب شده بود، لیکن در صحنه عمل کمتر از ۳۰ درصد برنامه محقق شد .!!! انتظار میرود مراکز پژوهش دانشگاهی و سازمان برنامه در این باره گزارش تحقیقی - علمی ارائه کنند .
اصلی ترین ماموریت دولت چهاردهم ، اجرای دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واقعی یعنی سرمایه گذاری و مدیریت مردم در بنگاههای اقتصادی می باشد . با گسترس تعداد شرکت های صنعتی ، خدماتی ، مزارع و باغات ، دامپروری ، آموزش توسط بخش خصوصی به تدریج برنامه های اشتغال زایی ، کارآفرینی ، تولید مسکن ، کاهش رشد تورم ، کاهش هزینه های دولت و تعادل در منابع و مصارف بخش دولتی ، اقتصاد کشور بسوی توازن و رشد منطقی پایدار خواهد رفت .
✅ آقای دکتر پزشکیان در اظهاراتشان به نقش استارتاپ ها و توسعه دریا محور اشاراتی حکیمانه داشتند. پیاده سازی طرح آمایش سرزمین، کار چند ساله سازمان برنامه و بودجه که توسعه متوازن در کشور را با توجه به شرایط جغرافیایی ، آب ، خاک ، جمعیت تحقق خواهد بخشید ، مبنای علمی برای تغییر بنیادین ریل اقتصاد کشور است .
برای اجرا دقیق و موفق برنامه چشم انداز - واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی - اجرای منطقی برنامه هفتم توسعه و قوانین پایین دستی که گشاینده گره های کور اکوسیستم محیط کسب و کار هستند به دولت چهاردهم پیشنهاد می گردد :
الف ) اقدام به تاسیس کمیته راهبردی مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار جهت مشاوره توسعه مشاغل و حذف مقررات گلوگاهی و پیشبینی مخاطرات را اولویت دهند .
ب) شرایط تاسیس صدها شرکت استارتاپ در بخش های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی توسط بخش های خصوصی و تعاونی را با حضور نسل های Y و Z برای مدیریت مشاوره و هدایت دانش محور بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور به منظور تسریع و تسهیل در دگردیسی اقتصاد ایران بر مبنای نقشه راه آمایش سرزمین و بهره وری بهینه ملی فراهم سازند .
بدون کمترین تردید ، بهترین مدیران و کارشناسان بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی جوانان و نوجوانان عزیز کشورمان هستند که گردآمدن آنها در موسسات استارتاپ بخش خصوصی و کمک به اقتصاد مردمی و دستگاههای دولتی متولی برنامه های توسعه ، کلید حذف #ریسک های ماتریسی اقتصاد است ...
چهارشنبه : ۱۰ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا ذخیره ریاضی بیمه های عمر از مالیات معاف است !؟ 》
✅ اصولا دولتمردان در اقتصاد های سالم و رقابتی در صدد فراهم نمودن وضعیتی تعادلی در اقتصاد خانوار هستند که معادله درآمد = هزینه هر فرد و یا هر خانواده طوری تنظیم شود که اشخاص بتوانند هر ساله پس از پرداخت کلیه صورتحساب ها و مخارج زندگی ، قدری از باقیمانده درآمدشان را پس انداز کنند . در چنین رویکرد مدیریتی در واقع دولت ها بدنبال ایجاد آرامش خاطر و توانبخشی به اقتصاد خرد و مالا اقتصاد کلان هستند . در چنین سیاستگذاری ، داشتن پس انداز عمومی نه تنها مذموم و از مصادیق کنز نیست ،بلکه بیانگر تبحر بالای مدیریتی دولت ها و صنعت بیمه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است !
✅ یکی از بهترین انواع پس اندازها در کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد ، خرید بیمه نامه های پس اندازی و سرمایه گذاری ست . این نوع پس اندازها بعلت تشکیل ذخائر ریاضی بلند مدت ، منابع مالی سرشار و ضد تورمی را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند که امکان سوق دادن این ذخائر بسوی سرمایه گذاریهای تولید محور و خدمات پشتیبان تولید با کمترین ضریب #ریسک های مشهود و نامشهود وجود دارد .
خوشبختانه شورایعالی بیمه با تصویب آیین نامه شماره ۱۰۴ شرایط متنوعی برای سرمایه گذاری های ذخائر ریاضی توسط شرکت های بیمه ایجاد نموده ، همین موضوع می تواند فرصت های مطلوب در راستای تاسیس بنگاههای جدید اقتصادی با مشارکت پس اندازهای خرد را فراهم سازد . خوشبختانه از چند دهه پیش ، قانونگذاران محترم به منظور تشویق مردم به پس انداز از طریق خرید بیمه نامه های اندوخته ساز ، سرمایه ناشی از ذخائر بیمه نامه های عمر بیمه گذاران را معاف از مالیات نموده ! این تصمیم منطقی بعلت توانایی بهره گیری دولت ها از این دخائر در پروژه های عمرانی و طرحهای نوسازی اقتصاد جوامع محلی و نیز افزایش پتانسیل بهره برداری از این ذخائر در اشتغالزایی و تولید مسکن بعنوان منابع مالی بلند مدت است .
✅ نگارنده در زمان تدریس دوره های [ بازاریابی بیمه های عمر ] همواره به کارایی و اثربخشی معافیت های مالیاتی سرمایه بیمه نامه های عمر و هوشمندی دولت ها و قانونگذاران در ایجاد چنین فرصتی برای اشخاص ( بیمه گذاران ) در حمایت از تولیدات ملی و رشد اقتصادی ، نظر همکاران جوان در حال ورود به بازار بیمه را به این ماده قانون مترقی جلب نموده و مینمایم .
✅ یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی ایران ، تعمیم خدمات و پوشش های بیمه ای در همه رشته ها می باشد . بطوریکه امروزه با گذشت یک قرن از شروع فعالیت شرکت های بیمه خارجی و ایرانی در کشورمان ، انتظارست ، ضریب نفوذ بیمه به بالاترین حد ممکن در منطقه غرب آسیا برسد . بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،همواره تلاش دارم واقعبینانه نسبت به اوضاع اقتصادی کشور و فرصت ها و تهدیدات اکو سیستم محیط کسب و کار سخن بگویم . گرچه بخش اعظم از چالش های پیش پای اقتصاد کشورمان وصل به تحریم های ناعادلانه است ، اما در مورد [ محدود بودن آمار فروش بیمه های پس اندازی و بهره برداری از ذخائر این پوشش ها ] به بد فروشی و روز آمد نبودن خدمات بیمه های عمر خصوصا ،بهره وری پایین بیمه های اندوخته ساز است .
شاید برخی از کارشناسان بگویند که سرمایه های بیمه نامه های عمر پس اندازی حتی با سود مرکب به سبب نرخ دو رقمی تورم در ایران ، مطلوبیت نهایی ندارند ! این سخن کاملا درست است ! لیکن در زمانی که دولت و بیمه مرکزی [ شورایعالی بیمه ] از منظر چشم انداز و ماموریت نوین به تشکیل ذخائر ریاضی در نزد شرکت های بیمه بنگرند ، آنگاه صورت و الگوریتم های حل مسئله کاملا فرق خواهند نمود . به دولت چهاردهم و به شورایعالی بیمه پیشنهاد می گردد به تاسی از بخش اشتغالزایی قانون پنجساله برنامه هفتم توسعه ، اختیار انتخاب سرمایه گذاری را به خود بیمه گذاران و مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی واگذار کنند تا با کمک معافیت مالیاتی بیمه های عمر و طرحریزی استرتژیک بازدهی منافع پس اندازهای خرد زمینه توسعه ضریب نفوذ بیمه های زندگی در GDP کشور و بهره برداری از ذخائر ریاضی در نوسازی و بازسازی اکوسیستم فضای کسب و کار که به سرعت بسوی دیجیتالی شدن پیش میرود را فراهم سازند . پس اندازهای بیمه نامه های عمر از نگاه و منظری دیگر ضد تورم و ضد رکود است ...
شنبه : ۲۰ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا ذخیره ریاضی بیمه های عمر از مالیات معاف است !؟ 》
✅ اصولا دولتمردان در اقتصاد های سالم و رقابتی در صدد فراهم نمودن وضعیتی تعادلی در اقتصاد خانوار هستند که معادله درآمد = هزینه هر فرد و یا هر خانواده طوری تنظیم شود که اشخاص بتوانند هر ساله پس از پرداخت کلیه صورتحساب ها و مخارج زندگی ، قدری از باقیمانده درآمدشان را پس انداز کنند . در چنین رویکرد مدیریتی در واقع دولت ها بدنبال ایجاد آرامش خاطر و توانبخشی به اقتصاد خرد و مالا اقتصاد کلان هستند . در چنین سیاستگذاری ، داشتن پس انداز عمومی نه تنها مذموم و از مصادیق کنز نیست ،بلکه بیانگر تبحر بالای مدیریتی دولت ها و صنعت بیمه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است !
✅ یکی از بهترین انواع پس اندازها در کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد ، خرید بیمه نامه های پس اندازی و سرمایه گذاری ست . این نوع پس اندازها بعلت تشکیل ذخائر ریاضی بلند مدت ، منابع مالی سرشار و ضد تورمی را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند که امکان سوق دادن این ذخائر بسوی سرمایه گذاریهای تولید محور و خدمات پشتیبان تولید با کمترین ضریب #ریسک های مشهود و نامشهود وجود دارد .
خوشبختانه شورایعالی بیمه با تصویب آیین نامه شماره ۱۰۴ شرایط متنوعی برای سرمایه گذاری های ذخائر ریاضی توسط شرکت های بیمه ایجاد نموده ، همین موضوع می تواند فرصت های مطلوب در راستای تاسیس بنگاههای جدید اقتصادی با مشارکت پس اندازهای خرد را فراهم سازد . خوشبختانه از چند دهه پیش ، قانونگذاران محترم به منظور تشویق مردم به پس انداز از طریق خرید بیمه نامه های اندوخته ساز ، سرمایه ناشی از ذخائر بیمه نامه های عمر بیمه گذاران را معاف از مالیات نموده ! این تصمیم منطقی بعلت توانایی بهره گیری دولت ها از این دخائر در پروژه های عمرانی و طرحهای نوسازی اقتصاد جوامع محلی و نیز افزایش پتانسیل بهره برداری از این ذخائر در اشتغالزایی و تولید مسکن بعنوان منابع مالی بلند مدت است .
✅ نگارنده در زمان تدریس دوره های [ بازاریابی بیمه های عمر ] همواره به کارایی و اثربخشی معافیت های مالیاتی سرمایه بیمه نامه های عمر و هوشمندی دولت ها و قانونگذاران در ایجاد چنین فرصتی برای اشخاص ( بیمه گذاران ) در حمایت از تولیدات ملی و رشد اقتصادی ، نظر همکاران جوان در حال ورود به بازار بیمه را به این ماده قانون مترقی جلب نموده و مینمایم .
✅ یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی ایران ، تعمیم خدمات و پوشش های بیمه ای در همه رشته ها می باشد . بطوریکه امروزه با گذشت یک قرن از شروع فعالیت شرکت های بیمه خارجی و ایرانی در کشورمان ، انتظارست ، ضریب نفوذ بیمه به بالاترین حد ممکن در منطقه غرب آسیا برسد . بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،همواره تلاش دارم واقعبینانه نسبت به اوضاع اقتصادی کشور و فرصت ها و تهدیدات اکو سیستم محیط کسب و کار سخن بگویم . گرچه بخش اعظم از چالش های پیش پای اقتصاد کشورمان وصل به تحریم های ناعادلانه است ، اما در مورد [ محدود بودن آمار فروش بیمه های پس اندازی و بهره برداری از ذخائر این پوشش ها ] به بد فروشی و روز آمد نبودن خدمات بیمه های عمر خصوصا ،بهره وری پایین بیمه های اندوخته ساز است .
شاید برخی از کارشناسان بگویند که سرمایه های بیمه نامه های عمر پس اندازی حتی با سود مرکب به سبب نرخ دو رقمی تورم در ایران ، مطلوبیت نهایی ندارند ! این سخن کاملا درست است ! لیکن در زمانی که دولت و بیمه مرکزی [ شورایعالی بیمه ] از منظر چشم انداز و ماموریت نوین به تشکیل ذخائر ریاضی در نزد شرکت های بیمه بنگرند ، آنگاه صورت و الگوریتم های حل مسئله کاملا فرق خواهند نمود . به دولت چهاردهم و به شورایعالی بیمه پیشنهاد می گردد به تاسی از بخش اشتغالزایی قانون پنجساله برنامه هفتم توسعه ، اختیار انتخاب سرمایه گذاری را به خود بیمه گذاران و مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی واگذار کنند تا با کمک معافیت مالیاتی بیمه های عمر و طرحریزی استرتژیک بازدهی منافع پس اندازهای خرد زمینه توسعه ضریب نفوذ بیمه های زندگی در GDP کشور و بهره برداری از ذخائر ریاضی در نوسازی و بازسازی اکوسیستم فضای کسب و کار که به سرعت بسوی دیجیتالی شدن پیش میرود را فراهم سازند . پس اندازهای بیمه نامه های عمر از نگاه و منظری دیگر ضد تورم و ضد رکود است ...
شنبه : ۲۰ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《مدیریت ریسک ، مانع رویکرد پوپولیستی به کارآفرینی حین اجرا برنامه هفتم توسعه》
✅ قرائتم از بخش اشتغال آفرینی و گشایش محیط کسب و کار در برنامه هفتم توسعه اینست که رویکرد برنامه ریزان تفاوت کیفی با برنامه های پیشین پیدا کرده است . زیرا همینقدر که به اهمیت حضور استارتاپ ها و شتابدهنده های بخش خصوصی تاکید گردیده ، حکایت از نوگرایی آن دارد .
تفاوت بین نگرش سنتی با نگرش نو گرا در برنامه های توسعه، نحوه تقسیم کار و ایجاد ساختارهای جدید بنگاهها و سطح روابط همکاری بین عوامل بازار و روش لینک کارآفرینان و نیروهای کار با یکدیگر است .
✅ در نگرش سنتی نمودار خط روند اشتغالزایی عبارتست از :
دولت > کارآفرین > بازار
اما در نگرش مدرن نمودار خط روند اشتغالزایی :
دولت > استارتاپ ها > شتابدهنده ها > کارآفرینان > بازار
تفاوت بین این دو مدل اشتغال آفرینی با هم فاصله معنا داری از منظر تبدیل خلق زنجیره ارزش از ساده به پیچیده و از سنتی به صنعتی را نشان می دهد .
✅ در قدیم جوامع بشری دارای جمعیت کمتر و دایره بسته تر بودند .اما با افزایش تعداد جمعیت و گسترش دایره ارتباطات ، اشتغال و اشتغالزایی دارای مکانیزم پیچیده تری شد . عوامل و بازیگران بازار به فرآیند CPM پروژه های اشتغال آفرینی و زنجیره خلق ارزش اضافه شده اند . به همان میزان نیز به تعداد ،تواتر ، شدت#ریسک ها اضافه شده اند .
امروزه در 2024 و در ابتدا سالهای قرن ۱۵ هجری شمسی ،نقش استارتاپ ها و شتابدهنده ها اگر از نقش دولت در حمایت از بخش های تعاونی و خصوصی بیشتر نباشد قطعا کمتر نیز نیست . !
در گذشته سرمایه گذاران و کارآفرینان با ریسک پذیری کمتر و پذیرفتن عواقب منفی عملکرد خود و یا سیستم اقتصادی وارد گود فعالیت می شدند . آنها گاهی قربانی تصمیم گیری نادرست فردی و ورشکستگی می شدند و به اجبار از بازار بیرون میرفتند ، اما نسل امروز [ Y ها و Z ها خطر پذیر نیستند و بدون حمایت ، پدر سالارنه ، هرگز ریسک ورود انفرادی به مشاغل را نمی پذیرند و در صورت نبود حامی و پشتیبان جرات ورود به صحنه تولید و فعالیت کارآفرینی را ندارند . !!!،] وگرنه به نان کارمندی آب باریکه در دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی قانع هستند .
✅ ایران امروز برای گذار از چالش های اکوسیستم فضای کسب و کار چاره ای بجز پیاده سازی مدل حمایتی پشتیبانی از نیروهای کار و کارآفرینان بر مبنای طرحریزی مدل جدید را ندارد ...
یکشنبه : ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
قسمت پنجم ...
✏️📕 یادداشت روز
《مدیریت ریسک ، مانع رویکرد پوپولیستی به کارآفرینی حین اجرا برنامه هفتم توسعه》
✅ قرائتم از بخش اشتغال آفرینی و گشایش محیط کسب و کار در برنامه هفتم توسعه اینست که رویکرد برنامه ریزان تفاوت کیفی با برنامه های پیشین پیدا کرده است . زیرا همینقدر که به اهمیت حضور استارتاپ ها و شتابدهنده های بخش خصوصی تاکید گردیده ، حکایت از نوگرایی آن دارد .
تفاوت بین نگرش سنتی با نگرش نو گرا در برنامه های توسعه، نحوه تقسیم کار و ایجاد ساختارهای جدید بنگاهها و سطح روابط همکاری بین عوامل بازار و روش لینک کارآفرینان و نیروهای کار با یکدیگر است .
✅ در نگرش سنتی نمودار خط روند اشتغالزایی عبارتست از :
دولت > کارآفرین > بازار
اما در نگرش مدرن نمودار خط روند اشتغالزایی :
دولت > استارتاپ ها > شتابدهنده ها > کارآفرینان > بازار
تفاوت بین این دو مدل اشتغال آفرینی با هم فاصله معنا داری از منظر تبدیل خلق زنجیره ارزش از ساده به پیچیده و از سنتی به صنعتی را نشان می دهد .
✅ در قدیم جوامع بشری دارای جمعیت کمتر و دایره بسته تر بودند .اما با افزایش تعداد جمعیت و گسترش دایره ارتباطات ، اشتغال و اشتغالزایی دارای مکانیزم پیچیده تری شد . عوامل و بازیگران بازار به فرآیند CPM پروژه های اشتغال آفرینی و زنجیره خلق ارزش اضافه شده اند . به همان میزان نیز به تعداد ،تواتر ، شدت#ریسک ها اضافه شده اند .
امروزه در 2024 و در ابتدا سالهای قرن ۱۵ هجری شمسی ،نقش استارتاپ ها و شتابدهنده ها اگر از نقش دولت در حمایت از بخش های تعاونی و خصوصی بیشتر نباشد قطعا کمتر نیز نیست . !
در گذشته سرمایه گذاران و کارآفرینان با ریسک پذیری کمتر و پذیرفتن عواقب منفی عملکرد خود و یا سیستم اقتصادی وارد گود فعالیت می شدند . آنها گاهی قربانی تصمیم گیری نادرست فردی و ورشکستگی می شدند و به اجبار از بازار بیرون میرفتند ، اما نسل امروز [ Y ها و Z ها خطر پذیر نیستند و بدون حمایت ، پدر سالارنه ، هرگز ریسک ورود انفرادی به مشاغل را نمی پذیرند و در صورت نبود حامی و پشتیبان جرات ورود به صحنه تولید و فعالیت کارآفرینی را ندارند . !!!،] وگرنه به نان کارمندی آب باریکه در دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی قانع هستند .
✅ ایران امروز برای گذار از چالش های اکوسیستم فضای کسب و کار چاره ای بجز پیاده سازی مدل حمایتی پشتیبانی از نیروهای کار و کارآفرینان بر مبنای طرحریزی مدل جدید را ندارد ...
یکشنبه : ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
قسمت پنجم ...
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه
✏️📕 یادداشت روز
《درخواستی قانونی از جناب آقای دکتر همتی ،وزیر امور اقتصاد دولت چهاردهم 》
✅ روز چهارشنبه ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۳ هر ۱۹ وزیر معرفی شده جهت کسب رای اعتماد توسط نمایندگان مجلس مهر تایید گرفتند . بعنوان یک هموطن و شهروند ، آرزوی موفقیت دولت در اجرای کامل برنامه ها که همانا از سوی رئیس دولت چهاردهم جناب آقای دکتر پزشکیان ، اجرای قوانین بالا دستی عنوان شده را مسئلت مینماییم .
با توجه به اینکه ، اکنون در این برهه دگردیسی بزرگ اقتصاد جهان، مدیریت اصلاحی و کنترل ریسک های چند وجهی اقتصاد کشور که در صدر آنها ؛ پشتیبانی از کارآفرینان در مقابل ریسک های مشهود و نامشهود مشاغل و حمایت از محیط کسب و کار کشور با تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات تولیدی و خدمات پشتیبان تولید اهمیت وافر دارد ،لذا اجرای دانش محور برنامه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر از روز اول کار این دولت است .
چون در برنامه پنج ساله هفتم توسعه تاسیس بنگاههای SMEs برای تقویت توان تولید محصولات داخلی و اشتغالزایی و مبارزه با فقر هدف گذاری شده و از سوی دیگر ، پیشتر در تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ بعنوان پیش نیاز اجرا اصولی قانون برنامه هفتم [ قانون حمایت از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و کالاهای ایرانی ] در حمایت از کارآفرینی و توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار تصویب شده ،خوشبختانه یک ماده قانون مترقی و هوشمندانه ای در آن از سوی قانونگذار لحاظ گردیده که در صورت اجرای اصولی و موازی ایندو قانون بعنوان مکمل یکدیگر ، قطعات پازل حل معضل اشتغال آفرینی و مبارزه با بیکاری جوانان در کنار هم بدرستی چیدمان خواهد شد.
موانع گلوگاهی و تصنعی مانع تاسیس و گسترش واحدهای اقتصادی SMEs در قالب بخش های خصوصی و تعاونی برچیده خواهند شد و اقتصاد کشور دانش محور و اصولی بسوی ساماندهی و پیشرفت خواهد رفت .
✅ خوشبختانه وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم ، شخصی انتخاب گردید که یک کارشناس با دانش ،باتجربه ،با هوش رشته اقتصاد از حیث مبانی نظری و تجربه اجرایی دارای شناخت جامع از سه ضلع اصلی مالی [ بیمه - بانک - بورس ] میباشد . بعلت سالها حضور در فدراسیون اتکایی آسیا - آفریقا ( FAIR) ممارست و تجربه مکفی برای فراهم گردیدن زمینه بسط همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیایی ، آفریقایی ، اروپایی را دارند . خوشبختانه ایشان در برنامه ای که به مجلس ارائه داد، در صدر اهداف خویش ، حمایت از تولیدات ایرانی و بسط تعامل با کشورهای دوست و علاقمند به همکاریهای اقتصادی با ایران را اعلام کرده اند .
✅ از آنجاییکه از احاطه کامل جناب آقای دکتر همتی به دانش رشته اقتصاد و مدیریت سیستم های کلان اقتصادی ، خصوصا تسلط جامع بر دو بخش اصلی مالی یعنی ؛ بیمه و بانک و [ مدیریت ریسک های نا مشهود حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری ] اطلاع دارم ،نیک میدانم بدون بررسی و تحلیل دانش محور ، قولی به هیچکس نمیدهد . از اینرو بعنوان مطالعه گر ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی اکوسیستم محیط کسب و کار کشور به آقای دکتر همتی پیشنهاد مینمایم :
۱- موسسات تضمین تعیین شده در قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی که مسئولیت اجرایی شدن آن با [ بیمه مرکزی ایران ] می باشد را با سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی بیمه و عنداللزوم در قالب [ شرکت سهامی عام ] با سرمایه گذاری و مشارکت مردم اجرایی نمایند تا کارآفرینان جوان ایرانی ، حامی و پشتیبانی توانگر برای سرمایه گذاری در بنگاههای SMEs را داشته باشند. تا جرات ورود به عرصه فعالیت های کسب و کار خصوصی و ریسک پذیری بدون واهمه از #ریسک ورشکستگی - کمبود سرمایه ثابت و در گردش -#ریسک های معضلات حقوقی ناشی از نوسانات اقتصادی که اکثرا بر اساس تصمیمات کلان دولت رخ می دهد را نداشته باشند .!!!
✅ جناب آقای دکتر همتی ؛ دقیقا اطلاع دارم که با تک تک پاشنه آشیل های مانع توسعه اکوسیستم فضای کسب و کار کشور آشنا هستید .
یکی از پاشنه آشیل های مانع کارآفرینان و تولید کنندگان ایرانی که در قانون برنامه هفتم نیز متاسفانه ،چاره اندیشی نشده ،تاکید تصویب کنندگان مبنی به اخذ وثائق از کارآفرینان جهت اعطا تسهیلات به آنهاست که با [ تمهیدات ساماندهی استارتاپ ها و شتابدهندها ] در برنامه هفتم و با ماده ۹ قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی و سیاست کلی اعلامی توسعه اقتصاد تولید محور کشور ناهمخوان ، نامتوازن و غیر علمی و ناجور است . !!!
تقاضای برطرف نمودن این اشکال و مانع کارآفرینی در ایران را بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی را مینمایم ...
جمعه : ۲ / ۶ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《درخواستی قانونی از جناب آقای دکتر همتی ،وزیر امور اقتصاد دولت چهاردهم 》
✅ روز چهارشنبه ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۳ هر ۱۹ وزیر معرفی شده جهت کسب رای اعتماد توسط نمایندگان مجلس مهر تایید گرفتند . بعنوان یک هموطن و شهروند ، آرزوی موفقیت دولت در اجرای کامل برنامه ها که همانا از سوی رئیس دولت چهاردهم جناب آقای دکتر پزشکیان ، اجرای قوانین بالا دستی عنوان شده را مسئلت مینماییم .
با توجه به اینکه ، اکنون در این برهه دگردیسی بزرگ اقتصاد جهان، مدیریت اصلاحی و کنترل ریسک های چند وجهی اقتصاد کشور که در صدر آنها ؛ پشتیبانی از کارآفرینان در مقابل ریسک های مشهود و نامشهود مشاغل و حمایت از محیط کسب و کار کشور با تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات تولیدی و خدمات پشتیبان تولید اهمیت وافر دارد ،لذا اجرای دانش محور برنامه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر از روز اول کار این دولت است .
چون در برنامه پنج ساله هفتم توسعه تاسیس بنگاههای SMEs برای تقویت توان تولید محصولات داخلی و اشتغالزایی و مبارزه با فقر هدف گذاری شده و از سوی دیگر ، پیشتر در تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ بعنوان پیش نیاز اجرا اصولی قانون برنامه هفتم [ قانون حمایت از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و کالاهای ایرانی ] در حمایت از کارآفرینی و توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار تصویب شده ،خوشبختانه یک ماده قانون مترقی و هوشمندانه ای در آن از سوی قانونگذار لحاظ گردیده که در صورت اجرای اصولی و موازی ایندو قانون بعنوان مکمل یکدیگر ، قطعات پازل حل معضل اشتغال آفرینی و مبارزه با بیکاری جوانان در کنار هم بدرستی چیدمان خواهد شد.
موانع گلوگاهی و تصنعی مانع تاسیس و گسترش واحدهای اقتصادی SMEs در قالب بخش های خصوصی و تعاونی برچیده خواهند شد و اقتصاد کشور دانش محور و اصولی بسوی ساماندهی و پیشرفت خواهد رفت .
✅ خوشبختانه وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم ، شخصی انتخاب گردید که یک کارشناس با دانش ،باتجربه ،با هوش رشته اقتصاد از حیث مبانی نظری و تجربه اجرایی دارای شناخت جامع از سه ضلع اصلی مالی [ بیمه - بانک - بورس ] میباشد . بعلت سالها حضور در فدراسیون اتکایی آسیا - آفریقا ( FAIR) ممارست و تجربه مکفی برای فراهم گردیدن زمینه بسط همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیایی ، آفریقایی ، اروپایی را دارند . خوشبختانه ایشان در برنامه ای که به مجلس ارائه داد، در صدر اهداف خویش ، حمایت از تولیدات ایرانی و بسط تعامل با کشورهای دوست و علاقمند به همکاریهای اقتصادی با ایران را اعلام کرده اند .
✅ از آنجاییکه از احاطه کامل جناب آقای دکتر همتی به دانش رشته اقتصاد و مدیریت سیستم های کلان اقتصادی ، خصوصا تسلط جامع بر دو بخش اصلی مالی یعنی ؛ بیمه و بانک و [ مدیریت ریسک های نا مشهود حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری ] اطلاع دارم ،نیک میدانم بدون بررسی و تحلیل دانش محور ، قولی به هیچکس نمیدهد . از اینرو بعنوان مطالعه گر ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی اکوسیستم محیط کسب و کار کشور به آقای دکتر همتی پیشنهاد مینمایم :
۱- موسسات تضمین تعیین شده در قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی که مسئولیت اجرایی شدن آن با [ بیمه مرکزی ایران ] می باشد را با سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی بیمه و عنداللزوم در قالب [ شرکت سهامی عام ] با سرمایه گذاری و مشارکت مردم اجرایی نمایند تا کارآفرینان جوان ایرانی ، حامی و پشتیبانی توانگر برای سرمایه گذاری در بنگاههای SMEs را داشته باشند. تا جرات ورود به عرصه فعالیت های کسب و کار خصوصی و ریسک پذیری بدون واهمه از #ریسک ورشکستگی - کمبود سرمایه ثابت و در گردش -#ریسک های معضلات حقوقی ناشی از نوسانات اقتصادی که اکثرا بر اساس تصمیمات کلان دولت رخ می دهد را نداشته باشند .!!!
✅ جناب آقای دکتر همتی ؛ دقیقا اطلاع دارم که با تک تک پاشنه آشیل های مانع توسعه اکوسیستم فضای کسب و کار کشور آشنا هستید .
یکی از پاشنه آشیل های مانع کارآفرینان و تولید کنندگان ایرانی که در قانون برنامه هفتم نیز متاسفانه ،چاره اندیشی نشده ،تاکید تصویب کنندگان مبنی به اخذ وثائق از کارآفرینان جهت اعطا تسهیلات به آنهاست که با [ تمهیدات ساماندهی استارتاپ ها و شتابدهندها ] در برنامه هفتم و با ماده ۹ قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی و سیاست کلی اعلامی توسعه اقتصاد تولید محور کشور ناهمخوان ، نامتوازن و غیر علمی و ناجور است . !!!
تقاضای برطرف نمودن این اشکال و مانع کارآفرینی در ایران را بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی را مینمایم ...
جمعه : ۲ / ۶ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی