⭕️👈 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ تبصره ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن #شرکت_های_بیمه_ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال از اصل #حق_بیمه_شخص_ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب #شورای_عالی_بیمه می رسد به صورت #هفتگی به درآمد عمومی ردیف ... نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
✅👈 وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی محسوب می شود.
منبع گروه مالی صنعت بیمه
─┅─═ঊঈ🌺🌺ঊঈ═─┅─
️#بیمه24 ،کلیک کنید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvfaoaaKYCI_ggePw
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
─┅─═ঊঈ🌺ঊঈ═─┅─
✅👈 وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی محسوب می شود.
منبع گروه مالی صنعت بیمه
─┅─═ঊঈ🌺🌺ঊঈ═─┅─
️#بیمه24 ،کلیک کنید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvfaoaaKYCI_ggePw
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
─┅─═ঊঈ🌺ঊঈ═─┅─
H H.Ashrafi:
H H.Ashrafi:
# روشهای موثرتر مدیریت ریسک
✍ یادداشت روز ：
'''وظایف و نقش سازمانهای مدیریت ریسکهای ملی چیست ؟ '''
جمله معروف 🍀[ چرخ قبلا اختراع شده ،نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست !!!!!] یکی از موثرترین و پر مفهومترین جمله کوتاه آموزشی که هشداری برای کسانی که مفاهیم را از اشارات کوتاه درک میکنند است .
و یا شعر معروف ：🍀 [ تو مو میبینی و او پیچش مو -تو ابرو ،او اشارتهای ابرو ] از جمله پندهای خردمندانه در فرهنگ و ادبیات فارسی برای آنانی است که واقعا میخواهند بر اساس واقعیت های زمان و مکان در جهان و زندگی متعارف فعالیت کنند. بر همین اساس نهادهای مطالعاتی و مشورتی 🍀 [ کارگروه مدیریت ریسک ملی ] تاسیس وفعال میشوند و در حوزه مدیریت ریسک های ذیل در خدمت توسعه و پیشرفت کشورها میبباشند ،اهداف این گونه سازمانها برنامه ریزی و شناسایی و کنترل سه نوع از ریسک ها از طریق سازمانهای ملی و بین المللی ذیربط استوار است ：
۱- مدیریت ریسک های فیزیکی (بررسی - ارزیابی ،حذف و یا کاهش حداکثری مخاطرات و حوادثی که منجر به خسارتهای مشهود مالی و جسمی به هموطنان میگردند ،مثال بررسی و ارایه راهکارهای حذف یا کاهش حداکثری حوادث رانندگی و محیط کار و نزاع ها و حوادث طبیعی مثل زلزله و...)
۲-مدیریت ریسکهای مدیریتی (بررسی و ارزیابی و کنترل اثرات منفی تصمیمات مدیریتی در حال اتخاذ در بخش دولتی و یا خصوصی در کوتاه و بلند مدت در حوزه منطقه ای و ملی و... عرصه های روستایی وشهری ) که بخشی از این نوع مدیریت ریسک در سطح کلان در توزیع منابع مالی دستگاههای اجرایی و پروژه های عمرانی و... از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور است ولیکن در حوزه مدیریت ریسک ملی ، بررسی و ارزیابی مخاطرات تصمیم گیری مدیریتی ،دامنه وسیعی از مطالعات در مدیریتهای حوزه ها و بخش های مختلف و تاثیرات آن تصمیمات را در بر میگیرد و بسیار جامع تر و کلان تر از توزیع منابع مالی و بودجه در کشوراست. بعنوان مثال ،دامنه بررسی ها و ارزیابی های این حوزه شامل تصمیم گیریهای زیست محیطی ،منابع آب ،صنعت ،خدمات ،کشاورزی ،گردشگری و... میگردد.
۳-مدیریت ریسک های مالی ：
در این حوزه ،کارشناسان مدیریت ریسک های مالی ،قبل از تغییر یک سیاست اقتصادی در حال اجرا (موفق یا کمتر موفق)و یا اتخاذ یک تصمیم و سیاست جدید اقتصادی به مطالعه و ارزیابی و اندازه گیری دقیق میزان تاثیرات تصمیم گیریهای جدید در آینده میپردازند و تاثیرات این تغییرات را از سطح کلان اقتصاد ملی تا کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانوارها دقیقا مورد بررسی قرار میدهند و نیز میزان تاثیرگذاری یک تصمیم صحیح یا غلط اقتصادی را در سایر بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میسنجند و با پایش مستمر مانع از ضرر و زیان ریسک های مالی به خانوارها -بنگاههای اقتصادی و سطح کلان در جامعه میگردند.
مثال در این مورد：(بررسی میزان تاثیرات تصمیم گیری شورای پول و اعتبار به کاهش یا افزایش سود بانکی در ادوار مختلف در اقتصاد خانوار و بنگاههای خرد و بزرگ اقتصادی در جامعه و پیامدهای آتی اینگونه تصمیمات در روند امور اقتصادی بخش های صنعت ،خدمات و کشاورزی و واردات و صادرات و یا میزان مالیات دریافتی توسط دولت ها و نیز میزان نرخهای مناسب خدمات دولتی با توجه به کشش درآمدی خانوارها و موسسات شغلی و ...)
شاید در نزد برخی از هموطنانی که این یادداشت را مطالعه مینمایند ،این پرسش مطرح گردد که آیا اینگونه سازمانها در سایر نقاط دنیا برای یاری بخش های دولتی و خصوصی بطور مشترک وجود دارد؟؟؟ و در صورت وجود داشتن ،چه میزان در کسب موفقیت و هماهنگی در امور و کاهش مخاطرات مختلف موثر بوده اند !؟
واقعیت اینست که از چند دهه پیش در کشورهای صنعتی ،سازمانهای مدیریت ریسک در خدمت توسعه کشورها تحت اسامی مختلف تاسیس شده اند و موثرترین خدمات را نسبت به پیشرفت جوامع خویش انجام داده و میدهند.
در واقع استفاده از دانش و تجربیات کشورهای توسعه یافته و هم اندیشی کارشناسان بخش های مختلف دولتی -تعاونی و خصوصی در یک نهاد مطالعاتی و مشورتی🍀 #مدیریت ریسک ملی ''میتواند از بسیاری از تصمیم گیریهای مدیریتی مبتنی بر آزمون و خطا که موجب #هزینه فرصت از دست رفته در تمام سطوح و بخش های اجتماعی میگردد با جدیت ممانعت بعمل آورد.نگاه و عملکرد چنین سازمان مدیریت ریسکی در حوزه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فقط درون گرا نیست و دامنه آن به مطالعات بین المللی و موضوعات مرتبط جهانی نیز معطوف میباشد.
جمعه： ۶/ ۷ /۱۳۹۷
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
🆔 @bimeh24
H H.Ashrafi:
# روشهای موثرتر مدیریت ریسک
✍ یادداشت روز ：
'''وظایف و نقش سازمانهای مدیریت ریسکهای ملی چیست ؟ '''
جمله معروف 🍀[ چرخ قبلا اختراع شده ،نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست !!!!!] یکی از موثرترین و پر مفهومترین جمله کوتاه آموزشی که هشداری برای کسانی که مفاهیم را از اشارات کوتاه درک میکنند است .
و یا شعر معروف ：🍀 [ تو مو میبینی و او پیچش مو -تو ابرو ،او اشارتهای ابرو ] از جمله پندهای خردمندانه در فرهنگ و ادبیات فارسی برای آنانی است که واقعا میخواهند بر اساس واقعیت های زمان و مکان در جهان و زندگی متعارف فعالیت کنند. بر همین اساس نهادهای مطالعاتی و مشورتی 🍀 [ کارگروه مدیریت ریسک ملی ] تاسیس وفعال میشوند و در حوزه مدیریت ریسک های ذیل در خدمت توسعه و پیشرفت کشورها میبباشند ،اهداف این گونه سازمانها برنامه ریزی و شناسایی و کنترل سه نوع از ریسک ها از طریق سازمانهای ملی و بین المللی ذیربط استوار است ：
۱- مدیریت ریسک های فیزیکی (بررسی - ارزیابی ،حذف و یا کاهش حداکثری مخاطرات و حوادثی که منجر به خسارتهای مشهود مالی و جسمی به هموطنان میگردند ،مثال بررسی و ارایه راهکارهای حذف یا کاهش حداکثری حوادث رانندگی و محیط کار و نزاع ها و حوادث طبیعی مثل زلزله و...)
۲-مدیریت ریسکهای مدیریتی (بررسی و ارزیابی و کنترل اثرات منفی تصمیمات مدیریتی در حال اتخاذ در بخش دولتی و یا خصوصی در کوتاه و بلند مدت در حوزه منطقه ای و ملی و... عرصه های روستایی وشهری ) که بخشی از این نوع مدیریت ریسک در سطح کلان در توزیع منابع مالی دستگاههای اجرایی و پروژه های عمرانی و... از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور است ولیکن در حوزه مدیریت ریسک ملی ، بررسی و ارزیابی مخاطرات تصمیم گیری مدیریتی ،دامنه وسیعی از مطالعات در مدیریتهای حوزه ها و بخش های مختلف و تاثیرات آن تصمیمات را در بر میگیرد و بسیار جامع تر و کلان تر از توزیع منابع مالی و بودجه در کشوراست. بعنوان مثال ،دامنه بررسی ها و ارزیابی های این حوزه شامل تصمیم گیریهای زیست محیطی ،منابع آب ،صنعت ،خدمات ،کشاورزی ،گردشگری و... میگردد.
۳-مدیریت ریسک های مالی ：
در این حوزه ،کارشناسان مدیریت ریسک های مالی ،قبل از تغییر یک سیاست اقتصادی در حال اجرا (موفق یا کمتر موفق)و یا اتخاذ یک تصمیم و سیاست جدید اقتصادی به مطالعه و ارزیابی و اندازه گیری دقیق میزان تاثیرات تصمیم گیریهای جدید در آینده میپردازند و تاثیرات این تغییرات را از سطح کلان اقتصاد ملی تا کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانوارها دقیقا مورد بررسی قرار میدهند و نیز میزان تاثیرگذاری یک تصمیم صحیح یا غلط اقتصادی را در سایر بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میسنجند و با پایش مستمر مانع از ضرر و زیان ریسک های مالی به خانوارها -بنگاههای اقتصادی و سطح کلان در جامعه میگردند.
مثال در این مورد：(بررسی میزان تاثیرات تصمیم گیری شورای پول و اعتبار به کاهش یا افزایش سود بانکی در ادوار مختلف در اقتصاد خانوار و بنگاههای خرد و بزرگ اقتصادی در جامعه و پیامدهای آتی اینگونه تصمیمات در روند امور اقتصادی بخش های صنعت ،خدمات و کشاورزی و واردات و صادرات و یا میزان مالیات دریافتی توسط دولت ها و نیز میزان نرخهای مناسب خدمات دولتی با توجه به کشش درآمدی خانوارها و موسسات شغلی و ...)
شاید در نزد برخی از هموطنانی که این یادداشت را مطالعه مینمایند ،این پرسش مطرح گردد که آیا اینگونه سازمانها در سایر نقاط دنیا برای یاری بخش های دولتی و خصوصی بطور مشترک وجود دارد؟؟؟ و در صورت وجود داشتن ،چه میزان در کسب موفقیت و هماهنگی در امور و کاهش مخاطرات مختلف موثر بوده اند !؟
واقعیت اینست که از چند دهه پیش در کشورهای صنعتی ،سازمانهای مدیریت ریسک در خدمت توسعه کشورها تحت اسامی مختلف تاسیس شده اند و موثرترین خدمات را نسبت به پیشرفت جوامع خویش انجام داده و میدهند.
در واقع استفاده از دانش و تجربیات کشورهای توسعه یافته و هم اندیشی کارشناسان بخش های مختلف دولتی -تعاونی و خصوصی در یک نهاد مطالعاتی و مشورتی🍀 #مدیریت ریسک ملی ''میتواند از بسیاری از تصمیم گیریهای مدیریتی مبتنی بر آزمون و خطا که موجب #هزینه فرصت از دست رفته در تمام سطوح و بخش های اجتماعی میگردد با جدیت ممانعت بعمل آورد.نگاه و عملکرد چنین سازمان مدیریت ریسکی در حوزه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فقط درون گرا نیست و دامنه آن به مطالعات بین المللی و موضوعات مرتبط جهانی نیز معطوف میباشد.
جمعه： ۶/ ۷ /۱۳۹۷
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
🆔 @bimeh24
#صنعت بیمه بازرگانی نیاز به حمایت دارد تا بتواندحامی گر هموطنان و اقتصاد ایران باشد.
📕✏️ یادداشت روز :
"' درخواست عاجل از مجلس و دولت در جهت حل موانع پیش پای بازار بیمه "'
✅ در رخداد های زلزله های متعدد سالهای اخیر و در حوادث ناشی از وقایع سیل و آبگرفتگی بی سابقه فروردین ۹۸ و در انواع و اقسام حوادث طبیعی و انسان ساز ، همه مدیران ارشد و سطوح پایین تر و عموم هموطنان به اهمیت نقش بیمه های بازرگانی ، خصوصا رشته های آتش سوزی و خطرات تبعی و حوادث وعدم النفع ، جهت حمایت از نهاد خانواده و بنیانهای اقتصاد خرد و کلان کشور پی بردند و در بسیاری از مصاحبه ها و اظهارات از سوی مسئولین و رسانه ها به این مهم بارها اشاره و تبیین گردید.
✅ اینها اما یک روی سکه است ،روی دیگر سکه اینست که بعلت مشکلات عدیده موجود همچون زنجیر به دست و پای صنعت بیمه بسته شده امکان حضور و تامین پوشش های جامع بیمه ای و حمایت از هموطنان از سوی صنعت بیمه وجود ندارد، بخش اعظم این مشکلات البته مربوط به عوامل بیرون از سیستم بیمه های بازرگانی و بر اثر تصمیمات کاملا اشتباه سایر سازمانها ست که ترویج و تعمیم خدمات بیمه را با مشکلات متعدد مواجه نموده و بدون کمک عاجل دولت و مجلس در رفع این موانع امکان حل این مشکلات نیست .
✅ در همین حوادث متعدد و پیوستار اخیر سیل و آب گرفتگی در چند استان کشور که میزان خسارت ۳۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی گردیده ( بدون ارزیابی خسارتهای عدم النفع - فرصت از دست رفته) که حسب اظهارات یکی از مسئولین بیمه مرکزی در شبکه ۲ سیما ،۳۳۰ میلیارد تومان از مجموع خسارتها در تعهد بیمه های بازرگانی است که مقایسه همین ارقام با یکدیگر به زعم ناصحیح برخی از اشخاص بیانگر نقطه ضعف بیمه گری در تامین پوشش هاست ؟؟؟
🍀 حتما میپرسید علت چیست ؟؟؟؟؟
پاسخ اینست که صنعت بیمه همچون سایر بخش های اقتصادی بعنوان یک زیر سیستم تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان است ، رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم موجب شکوفایی این بخش اقتصادی میشود و رکود تورمی موجب تضعیف میگردد .
✅ اما علاوه بر تاثیرات اقتصاد کلان ، در کمال تعجب برخلاف مفاد قانونی مندرج در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم کشور ، متاسفانه شاهد اخذ مالیات ارزش افزوده از خدمات حمایتی و پوششگری مورد نیاز مردم هستیم که این دریافتی ها از حق بیمه های پرداختی مردم موجب افزایش نرخ حق بیمه ها و کاهش تقاضا شده بطوریکه در همین حوادث طبیعی یکی از علل عدم حضور مقتدرانه صنعت بیمه در کنار هموطنان عزیز و دولت مربوط به همین #هزینه های سربار اضافه بسته شده به حق بیمه های پرداختی است!!!!!
✅ از سوی دیگر حسب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، تکلیف قانونی این نهاد دولتی هدایت و تعمیم خدمات بیمه در ایران است و ابزار تعمیم بیمه ، عرضه محصولات بیمه ای در همین قانون توسط فروش مستقیم شعب شرکت های بیمه و غیر مستقیم توسط شبکه نمایندگی و کارگزاری هاست .
این شبکه توزیع علاوه بر تبعیت از قانون بیمه گری تابع قوانین تجارت و مدنی نیز هستند .
🍀در مفاد آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه و استنباط از مفاد قراردادهای منعقده بین شبکه توزیع و شرکت های بیمه ، تبعیت طرفین از ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و بخش وکالت قانون تجارت رویت میشود و چند دهه این رویه در بازار بیمه جاری میباشد و اساتید حقوق بیمه نیز در این خصوص استدلالات مبسوط و مستدلی دارند.
✅اما یکباره به شبکه توزیع صنعت بیمه ، در میان همه هزینه های سنگین و کمرشکن فعالیت آنها در بازار بیمه که موجب خروج و انصراف بسیاری از گردونه فعالیت این بازار شده اعلام میگردد که آنها از این پس، تابع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و شغل #پیمانکاری نیز هستند!!!!!!
اینکه چنین استنباط و استدلالی از کجا جدیدا پس از چند دهه بیمه گری بازرگانی در ایران پدید آمده و کدام بزرگوارانی این کشف جدید را نموده اند جای سوال است و #مصرانه کارشناسان صنعت بیمه بازرگانی بنا به مصلحت و صلاحدید منافع کشور و اقتصاد ملی و حمایت از قوانین توسعه و برنامه های رشد اقتصادی ، از دولت ، مجلس و قوه قضاییه درخواست صدور دستور توقف اجرای این بخشنامه و حمایت همه جانبه از صنعت بیمه بازرگانی و خصوصا شبکه توزیع آن که بنیه مالی ضعیف ایشان مانع فعالیت بیشتر آنها شده و بسیاری در این شرایط در حال ترک شغل هستند،درخواست میگردد.
✅ در صورت لزوم جهت استحضار مدیران دستگاهای دولتی و نمایندگان مجلس گزارشهای مبسوط از موانع و فرصت های کنونی پیش روی بازار بیمه و اقتصاد کشور از ناحیه اینچنین تصمیمات اشتباه که کاملا به زیان اقتصاد کشور از منظر رویکرد مدیریت راهبردی است ، تنظیم و درخواست ملاقات حضوری با مسئولین دولتی و مجلس برای رفع مشکلات اشاره شده از سوی کارشناسان صنعت بیمه بارها تقاضا شده است.
جمعه : ۱۳ /۲ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
📕✏️ یادداشت روز :
"' درخواست عاجل از مجلس و دولت در جهت حل موانع پیش پای بازار بیمه "'
✅ در رخداد های زلزله های متعدد سالهای اخیر و در حوادث ناشی از وقایع سیل و آبگرفتگی بی سابقه فروردین ۹۸ و در انواع و اقسام حوادث طبیعی و انسان ساز ، همه مدیران ارشد و سطوح پایین تر و عموم هموطنان به اهمیت نقش بیمه های بازرگانی ، خصوصا رشته های آتش سوزی و خطرات تبعی و حوادث وعدم النفع ، جهت حمایت از نهاد خانواده و بنیانهای اقتصاد خرد و کلان کشور پی بردند و در بسیاری از مصاحبه ها و اظهارات از سوی مسئولین و رسانه ها به این مهم بارها اشاره و تبیین گردید.
✅ اینها اما یک روی سکه است ،روی دیگر سکه اینست که بعلت مشکلات عدیده موجود همچون زنجیر به دست و پای صنعت بیمه بسته شده امکان حضور و تامین پوشش های جامع بیمه ای و حمایت از هموطنان از سوی صنعت بیمه وجود ندارد، بخش اعظم این مشکلات البته مربوط به عوامل بیرون از سیستم بیمه های بازرگانی و بر اثر تصمیمات کاملا اشتباه سایر سازمانها ست که ترویج و تعمیم خدمات بیمه را با مشکلات متعدد مواجه نموده و بدون کمک عاجل دولت و مجلس در رفع این موانع امکان حل این مشکلات نیست .
✅ در همین حوادث متعدد و پیوستار اخیر سیل و آب گرفتگی در چند استان کشور که میزان خسارت ۳۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی گردیده ( بدون ارزیابی خسارتهای عدم النفع - فرصت از دست رفته) که حسب اظهارات یکی از مسئولین بیمه مرکزی در شبکه ۲ سیما ،۳۳۰ میلیارد تومان از مجموع خسارتها در تعهد بیمه های بازرگانی است که مقایسه همین ارقام با یکدیگر به زعم ناصحیح برخی از اشخاص بیانگر نقطه ضعف بیمه گری در تامین پوشش هاست ؟؟؟
🍀 حتما میپرسید علت چیست ؟؟؟؟؟
پاسخ اینست که صنعت بیمه همچون سایر بخش های اقتصادی بعنوان یک زیر سیستم تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان است ، رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم موجب شکوفایی این بخش اقتصادی میشود و رکود تورمی موجب تضعیف میگردد .
✅ اما علاوه بر تاثیرات اقتصاد کلان ، در کمال تعجب برخلاف مفاد قانونی مندرج در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم کشور ، متاسفانه شاهد اخذ مالیات ارزش افزوده از خدمات حمایتی و پوششگری مورد نیاز مردم هستیم که این دریافتی ها از حق بیمه های پرداختی مردم موجب افزایش نرخ حق بیمه ها و کاهش تقاضا شده بطوریکه در همین حوادث طبیعی یکی از علل عدم حضور مقتدرانه صنعت بیمه در کنار هموطنان عزیز و دولت مربوط به همین #هزینه های سربار اضافه بسته شده به حق بیمه های پرداختی است!!!!!
✅ از سوی دیگر حسب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، تکلیف قانونی این نهاد دولتی هدایت و تعمیم خدمات بیمه در ایران است و ابزار تعمیم بیمه ، عرضه محصولات بیمه ای در همین قانون توسط فروش مستقیم شعب شرکت های بیمه و غیر مستقیم توسط شبکه نمایندگی و کارگزاری هاست .
این شبکه توزیع علاوه بر تبعیت از قانون بیمه گری تابع قوانین تجارت و مدنی نیز هستند .
🍀در مفاد آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه و استنباط از مفاد قراردادهای منعقده بین شبکه توزیع و شرکت های بیمه ، تبعیت طرفین از ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و بخش وکالت قانون تجارت رویت میشود و چند دهه این رویه در بازار بیمه جاری میباشد و اساتید حقوق بیمه نیز در این خصوص استدلالات مبسوط و مستدلی دارند.
✅اما یکباره به شبکه توزیع صنعت بیمه ، در میان همه هزینه های سنگین و کمرشکن فعالیت آنها در بازار بیمه که موجب خروج و انصراف بسیاری از گردونه فعالیت این بازار شده اعلام میگردد که آنها از این پس، تابع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و شغل #پیمانکاری نیز هستند!!!!!!
اینکه چنین استنباط و استدلالی از کجا جدیدا پس از چند دهه بیمه گری بازرگانی در ایران پدید آمده و کدام بزرگوارانی این کشف جدید را نموده اند جای سوال است و #مصرانه کارشناسان صنعت بیمه بازرگانی بنا به مصلحت و صلاحدید منافع کشور و اقتصاد ملی و حمایت از قوانین توسعه و برنامه های رشد اقتصادی ، از دولت ، مجلس و قوه قضاییه درخواست صدور دستور توقف اجرای این بخشنامه و حمایت همه جانبه از صنعت بیمه بازرگانی و خصوصا شبکه توزیع آن که بنیه مالی ضعیف ایشان مانع فعالیت بیشتر آنها شده و بسیاری در این شرایط در حال ترک شغل هستند،درخواست میگردد.
✅ در صورت لزوم جهت استحضار مدیران دستگاهای دولتی و نمایندگان مجلس گزارشهای مبسوط از موانع و فرصت های کنونی پیش روی بازار بیمه و اقتصاد کشور از ناحیه اینچنین تصمیمات اشتباه که کاملا به زیان اقتصاد کشور از منظر رویکرد مدیریت راهبردی است ، تنظیم و درخواست ملاقات حضوری با مسئولین دولتی و مجلس برای رفع مشکلات اشاره شده از سوی کارشناسان صنعت بیمه بارها تقاضا شده است.
جمعه : ۱۳ /۲ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ آخرین عامل از پنج عامل محیطی #فرصت شناسایی شده که در مسیر توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک کارآفرینی و گردشگری اوقات فراغت روستایی از منظر روش تحلیلی، شناسایی ، ارزیابی ماتریس "'سوات"' پس از ماههای متمادی مطالعه اکوسیستم کسب و کار گذشته و کنونی آن بدان واقف شدیم ، به این صورت قابل طرح است :
۵- امکان بهره برداری از ظرفیت و فرصت های در نظر گرفته شده در اصل ۴۳ قانون اساسی و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی به لحاظ برخوردار بودن از استعدادهای بالقوه و بالفعل
- بر اساس قانون ، اقتصاد ایران از زمان تصویب قانون مدنی در بعد از وقوع جنبش مشروطیت و #استبداد زدایی در ساختار اقتصاد ایران و همچنین حسب مفاد قانون اساسی مصوب پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به سه بخش :
۱- دولتی ۲- تعاونی ۳- خصوصی تقسیم شده و در اصول ۴۳ و ۴۴ به تفکیک در مورد آنها مرزبندی گردیده است . در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی در بندهای ذیل اصل ۴۴ تغییراتی ایجاد شد و برخی از فعالیت های اقتصادی همچون بانکداری ، بیمه و کارخانجات بزرگ غیر استراتژیک از مالکیت و مدیریت انحصاری دولت خارج و فعالیت در این زمینه ها به بخش خصوصی واگذار شدند به این نیت که دولت ها چالاک و هزینه های تولید کاهش یابد و امور اقتصادی بیشتر در دست مردم باشد!!!!!
- در قوانین مدنی و تجارت نیز به تفضیل در مورد حقوق مالکیت اشخاص در ایران و‌نحوه فعالیت اقتصادی آنها و نحوه تاسیس و فعالیت انواع شرکت های تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و اقسام مالکیت و حدود اختیارات سهامداران ، مدیران و... تبیین شده است .
- از آنجاییکه از سال ۱۹۷۰ میلادی
نظریه اقتصاد آزاد ( اقتصاد لیبرالیستی با نفی اقتصاد سوسیالیستی) بعنوان روش اقتصادی غالب کشورهای توسعه یافته گسترش یافت ،به تدریج مالکیت و مدیریت دولت ها بر اقتصاد کشورها کاهش یافت و با تقسیم سرمایه گذاریها به دو بخش اصلی :
الف ) اقتصاد حاکمیتی و زیرساخت ها - در این بخش به علت حفظ منافع عمومی و نیاز به سرمایه گذاریهای عظیم که از عهده بخش خصوصی خارج است و مصلحت جامعه نیز ایجاب میکند که دولتی باشند، در اختیار دولت هاست ،همچون :تولید و خدمات رسانی حوزه صنایع بزرگ و زیر ساخت ها شامل : آب ، برق ، مخابرات ، گاز ، احداث و مالکیت جاده ها ، فرودگاهها، راه آهن ، بنادر ، بانک و بیمه مرکزی ، شرکت های بزرگ حوزه پولی و بیمه ای برای کنترل ایندو بازار ،مراتع ، جنگل ها ، بیشه زارها وحریم سواحل ، راهها ، رودخانه ها ، دره ها و همه عرصه ها و اعیانی هایی که قانونا میبایست در تملک و‌مدیریت بخش دولتی باشند .
ب) مالکیت و‌مدیریت بنگاههای بزرگ ، متوسط ، کوچک و زمینها ، ساختمانها، ماشین آلات ، امکانات ، بنگاههای مالی ، بیمه و... که از جمله منابع عمومی حسب قوانین موضوعه محسوب نمیشوند و به منظور کاهش وزن و تاثیرات تفکرات دولتی و #هزینه ساز و افزایش #بهره وری اقتصاد ملی میبایست در حوزه اختیار و سرمایه گذاری ، مدیریت بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد شرایط اقتصاد رقابتی قرار داشته باشند.
- نظر به اینکه اقتصاد جهانی پس از رخداد #انقلاب صنعتی چهارم و ورود #هوش مصنوعی به عرصه انجام امور در واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی در ۱۲ سال پیش موجب میشود که طی دو الی سه دهه آتی ، تحولات بزرگی در بازار کار جهانی و تغییر مفاهیم کار و کارگری ، سرمایه گذاریها ، قوانین و مقررات مختلف ، کاهش شدید مصرف سوخت های فسیلی و جایگزین شدن انرژی پاک به منظور نجات #مام زمین از آلودگی های آب و هوایی ، زیست محیطی ،ممانعت از گرم شدن درجه حرارت جو زمین برای نجات حیات روی زمین شاهد تغییرات بنیادین و عمیق خواهد شد ، از همین سال ۲۰۲۰ میلادی (بخصوص پس از رخداد ریسک پاندومیک کووید ۱۹ که شاهد وقوع مخاطرات مشهود و نامشهود توام با هم در سرتاسر جهان هستیم ) شاهد آغاز تحولات اساسی فضای اقتصادی کشورها و بازارهای کسب و کار خواهیم بود .
- به همین دلایل بحث تاسیس و گسترش اقتصاد بنگاههای SMEs ( شرکت های کوچک و‌متوسط) در دنیا با محوریت بخش های تعاونی و خصوصی کاملا جدی شده که دولتمردان در دنیا و ایران و در دولت های دوره نهم ، دهم ،یازدهم و دوازدهم و در قانون برنامه ششم توسعه، نیز بر گسترش فزاینده این بخش ها بارها تاکید شده که خوشبختانه کاملا منطبق بر مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی و روند توسعه مشاغل و بنگاهها در کشورهای توسعه یافته در شرایط کنونی و زمانی است ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصد و شانزدهم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ آخرین عامل از پنج عامل محیطی #فرصت شناسایی شده که در مسیر توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک کارآفرینی و گردشگری اوقات فراغت روستایی از منظر روش تحلیلی، شناسایی ، ارزیابی ماتریس "'سوات"' پس از ماههای متمادی مطالعه اکوسیستم کسب و کار گذشته و کنونی آن بدان واقف شدیم ، به این صورت قابل طرح است :
۵- امکان بهره برداری از ظرفیت و فرصت های در نظر گرفته شده در اصل ۴۳ قانون اساسی و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی به لحاظ برخوردار بودن از استعدادهای بالقوه و بالفعل
- بر اساس قانون ، اقتصاد ایران از زمان تصویب قانون مدنی در بعد از وقوع جنبش مشروطیت و #استبداد زدایی در ساختار اقتصاد ایران و همچنین حسب مفاد قانون اساسی مصوب پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به سه بخش :
۱- دولتی ۲- تعاونی ۳- خصوصی تقسیم شده و در اصول ۴۳ و ۴۴ به تفکیک در مورد آنها مرزبندی گردیده است . در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی در بندهای ذیل اصل ۴۴ تغییراتی ایجاد شد و برخی از فعالیت های اقتصادی همچون بانکداری ، بیمه و کارخانجات بزرگ غیر استراتژیک از مالکیت و مدیریت انحصاری دولت خارج و فعالیت در این زمینه ها به بخش خصوصی واگذار شدند به این نیت که دولت ها چالاک و هزینه های تولید کاهش یابد و امور اقتصادی بیشتر در دست مردم باشد!!!!!
- در قوانین مدنی و تجارت نیز به تفضیل در مورد حقوق مالکیت اشخاص در ایران و‌نحوه فعالیت اقتصادی آنها و نحوه تاسیس و فعالیت انواع شرکت های تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و اقسام مالکیت و حدود اختیارات سهامداران ، مدیران و... تبیین شده است .
- از آنجاییکه از سال ۱۹۷۰ میلادی
نظریه اقتصاد آزاد ( اقتصاد لیبرالیستی با نفی اقتصاد سوسیالیستی) بعنوان روش اقتصادی غالب کشورهای توسعه یافته گسترش یافت ،به تدریج مالکیت و مدیریت دولت ها بر اقتصاد کشورها کاهش یافت و با تقسیم سرمایه گذاریها به دو بخش اصلی :
الف ) اقتصاد حاکمیتی و زیرساخت ها - در این بخش به علت حفظ منافع عمومی و نیاز به سرمایه گذاریهای عظیم که از عهده بخش خصوصی خارج است و مصلحت جامعه نیز ایجاب میکند که دولتی باشند، در اختیار دولت هاست ،همچون :تولید و خدمات رسانی حوزه صنایع بزرگ و زیر ساخت ها شامل : آب ، برق ، مخابرات ، گاز ، احداث و مالکیت جاده ها ، فرودگاهها، راه آهن ، بنادر ، بانک و بیمه مرکزی ، شرکت های بزرگ حوزه پولی و بیمه ای برای کنترل ایندو بازار ،مراتع ، جنگل ها ، بیشه زارها وحریم سواحل ، راهها ، رودخانه ها ، دره ها و همه عرصه ها و اعیانی هایی که قانونا میبایست در تملک و‌مدیریت بخش دولتی باشند .
ب) مالکیت و‌مدیریت بنگاههای بزرگ ، متوسط ، کوچک و زمینها ، ساختمانها، ماشین آلات ، امکانات ، بنگاههای مالی ، بیمه و... که از جمله منابع عمومی حسب قوانین موضوعه محسوب نمیشوند و به منظور کاهش وزن و تاثیرات تفکرات دولتی و #هزینه ساز و افزایش #بهره وری اقتصاد ملی میبایست در حوزه اختیار و سرمایه گذاری ، مدیریت بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد شرایط اقتصاد رقابتی قرار داشته باشند.
- نظر به اینکه اقتصاد جهانی پس از رخداد #انقلاب صنعتی چهارم و ورود #هوش مصنوعی به عرصه انجام امور در واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی در ۱۲ سال پیش موجب میشود که طی دو الی سه دهه آتی ، تحولات بزرگی در بازار کار جهانی و تغییر مفاهیم کار و کارگری ، سرمایه گذاریها ، قوانین و مقررات مختلف ، کاهش شدید مصرف سوخت های فسیلی و جایگزین شدن انرژی پاک به منظور نجات #مام زمین از آلودگی های آب و هوایی ، زیست محیطی ،ممانعت از گرم شدن درجه حرارت جو زمین برای نجات حیات روی زمین شاهد تغییرات بنیادین و عمیق خواهد شد ، از همین سال ۲۰۲۰ میلادی (بخصوص پس از رخداد ریسک پاندومیک کووید ۱۹ که شاهد وقوع مخاطرات مشهود و نامشهود توام با هم در سرتاسر جهان هستیم ) شاهد آغاز تحولات اساسی فضای اقتصادی کشورها و بازارهای کسب و کار خواهیم بود .
- به همین دلایل بحث تاسیس و گسترش اقتصاد بنگاههای SMEs ( شرکت های کوچک و‌متوسط) در دنیا با محوریت بخش های تعاونی و خصوصی کاملا جدی شده که دولتمردان در دنیا و ایران و در دولت های دوره نهم ، دهم ،یازدهم و دوازدهم و در قانون برنامه ششم توسعه، نیز بر گسترش فزاینده این بخش ها بارها تاکید شده که خوشبختانه کاملا منطبق بر مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی و روند توسعه مشاغل و بنگاهها در کشورهای توسعه یافته در شرایط کنونی و زمانی است ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصد و شانزدهم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
مبحث آموزشی
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
لازم به ذکر است که طبق نظرات ابرازی کارشناسان مسلط به دانش و تجربیات توسعه اصولی و علمی محیط کسب و‌کارها ، هدف گذاری در دو حوزه کارآفرینی - و - اشتغال زایی ، گرچه در اصول و بنیان با یکدیگر پیوستگی و همبستگی مستقیم دارند ،لیکن تفاوتهای اساسی نیز بین ایندو فعالیت وجود دارد !
قبلا در متن نوشتارهای پیوستار تحت تیتر اصلی "' مبحث آموزشی "' در حال انتشار، توضیحاتی در این خصوص ارائه شد ،لیکن در این قسمت از سلسله نوشتار در حال نگارش برای واضح شدن و تبیین دقیقتر این تفکیک ، لازمست قدری بیشتر تشریح گردند :
- اشتغالزایی ، اساسا یک فعالیتی بر مبنای تصمیمات دولت ها و برنامه ریزی آنها برای کاهش آمار بیکاری و مبارزه با فقر در کشورهای مختلف است و دولتها تکلیف فراهم نمودن زیرساخت ها ، سرمایه گذاری ، استخدام ، تامین بودجه ، مدیریت سیستم ها در این حوزه ها را بعهده دارند و در برخی از مواقع نیز با کمک های اعطایی و حمایتی به بنگاههای کسب و کار بخش های تعاونی و خصوصی شرایط استخدام افراد بیشتری در آن سیستم ها را بطور غیر مستقیم فراهم مینمایند . در واقع اشتغالزایی از جمله سیاستگذاری کلان در توسعه محیط کسب و کارها توسط دولتهاست .
- کارآفرینی ،اساسا فعالیتی مختص به بخش خصوصی ،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که با ایده یابی ،سرمایه گذاری ، تامین و تجهیز منابع و امکانات و مدیریت سیستم های کسب و کار به فعالیت های اقتصادی در #بازار آزاد میپردازند و با توجه به اندازه هر بنگاه ، در نتیجه فعالیت های کارآفرینی بخش های خصوصی و تعاونی ،نتیجتا تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار در جوامع توسط کارآفرینان ،استخدام میشوند و ...
- امروزه مدیران ارشد کشورها و سازمانهای بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی بر اساس دیدگاههای ناشی از نظریات اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) برای کاهش #هزینه های ملی و افزایش #بهره وری توصیه اکید به #کوچک سازی،بخش اقتصاد دولتی و کاهش حاکمیت ودخالت دولتها در محیط های کسب و کارها تاکید دارند . این صاحب نظران تفکیک تکالیف و وظایف دولت ها با بخش خصوصی در چرخه اقتصاد کشورها را تحت این گونه مثالها ، اینچنین بیان میکنند : 《دولت ها ،مسئولیت ریل گذاری ، تامین تاسیسات و ساختمانها ، ترمینالها و خرید لکوموتیو و واگن های قطار را بعهده دارند و به بخش خصوصی وظیفه نگهداری و بهره برداری از امکانات، تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری را به نرخ عادلانه واگذار میکنند !!!!!
- دولت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که عزم جدی و راسخ برای رشد و پیشرفت اقتصادشان و توسعه همه جانبه ملی سرزمینشان را دارند ، لزوما شرایط یکسان سازی #فرصت ها و #عدالت اجتماعی و گسترش #امنیت و رفاه عمومی را برای تک تک شهروندانشان فراهم مینمایند ...
پایان قسمت هشتم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
لازم به ذکر است که طبق نظرات ابرازی کارشناسان مسلط به دانش و تجربیات توسعه اصولی و علمی محیط کسب و‌کارها ، هدف گذاری در دو حوزه کارآفرینی - و - اشتغال زایی ، گرچه در اصول و بنیان با یکدیگر پیوستگی و همبستگی مستقیم دارند ،لیکن تفاوتهای اساسی نیز بین ایندو فعالیت وجود دارد !
قبلا در متن نوشتارهای پیوستار تحت تیتر اصلی "' مبحث آموزشی "' در حال انتشار، توضیحاتی در این خصوص ارائه شد ،لیکن در این قسمت از سلسله نوشتار در حال نگارش برای واضح شدن و تبیین دقیقتر این تفکیک ، لازمست قدری بیشتر تشریح گردند :
- اشتغالزایی ، اساسا یک فعالیتی بر مبنای تصمیمات دولت ها و برنامه ریزی آنها برای کاهش آمار بیکاری و مبارزه با فقر در کشورهای مختلف است و دولتها تکلیف فراهم نمودن زیرساخت ها ، سرمایه گذاری ، استخدام ، تامین بودجه ، مدیریت سیستم ها در این حوزه ها را بعهده دارند و در برخی از مواقع نیز با کمک های اعطایی و حمایتی به بنگاههای کسب و کار بخش های تعاونی و خصوصی شرایط استخدام افراد بیشتری در آن سیستم ها را بطور غیر مستقیم فراهم مینمایند . در واقع اشتغالزایی از جمله سیاستگذاری کلان در توسعه محیط کسب و کارها توسط دولتهاست .
- کارآفرینی ،اساسا فعالیتی مختص به بخش خصوصی ،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که با ایده یابی ،سرمایه گذاری ، تامین و تجهیز منابع و امکانات و مدیریت سیستم های کسب و کار به فعالیت های اقتصادی در #بازار آزاد میپردازند و با توجه به اندازه هر بنگاه ، در نتیجه فعالیت های کارآفرینی بخش های خصوصی و تعاونی ،نتیجتا تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار در جوامع توسط کارآفرینان ،استخدام میشوند و ...
- امروزه مدیران ارشد کشورها و سازمانهای بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی بر اساس دیدگاههای ناشی از نظریات اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) برای کاهش #هزینه های ملی و افزایش #بهره وری توصیه اکید به #کوچک سازی،بخش اقتصاد دولتی و کاهش حاکمیت ودخالت دولتها در محیط های کسب و کارها تاکید دارند . این صاحب نظران تفکیک تکالیف و وظایف دولت ها با بخش خصوصی در چرخه اقتصاد کشورها را تحت این گونه مثالها ، اینچنین بیان میکنند : 《دولت ها ،مسئولیت ریل گذاری ، تامین تاسیسات و ساختمانها ، ترمینالها و خرید لکوموتیو و واگن های قطار را بعهده دارند و به بخش خصوصی وظیفه نگهداری و بهره برداری از امکانات، تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری را به نرخ عادلانه واگذار میکنند !!!!!
- دولت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که عزم جدی و راسخ برای رشد و پیشرفت اقتصادشان و توسعه همه جانبه ملی سرزمینشان را دارند ، لزوما شرایط یکسان سازی #فرصت ها و #عدالت اجتماعی و گسترش #امنیت و رفاه عمومی را برای تک تک شهروندانشان فراهم مینمایند ...
پایان قسمت هشتم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
مبحث آموزشی
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
در قسمت پیشین به نقش مشارکت های مردم ، بخش های خصوصی و تعاونی در شکل گیری ، راه اندازی و فعالیت ها در محیط کسب و کار پرداختیم و در ادامه آن مبحث ضروریست توضیحات تکمیلی به آن اضافه نماییم .
با تغییر سیاست های اقتصادی دولت ها و کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد کشورها که بالطبع با کاهش سهم دولت در محیط کسب و کار توام خواهد شد و دولت ها از شرایط دخالت مستقیم به نظارت حاکمیتی و نقش هدایتگر تغییر ماموریت مییابند .
بدنبال این تغییر استراتژیک ، دولت ها در صدد بر میایند که زیر ساخت ها ، بسترها و تسهیلگری تامین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری را به منظور شکل گیری محیط کسب و کار ملی و محلی فراهم کنند .
دولت ها در سرتاسر دنیا با مطالعات مستمر وضعیت داخلی کشورشان ، مطالعات تطبیقی ( در جهت الگو برداری از روش ها ، رویه ها و فعالیت های محیط کسب و کار کشورهای توسعه یافته و خصوصا تازه صنعتی شده ) به منظور کاهش #هزینه فرصت از دست رفته و افزایش سرعت توسعه همه جانبه به جهت عقب نیافتن از قافله کاروان پیشرفت های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی جهانی و پویا نگه داشتن محیط کسب و کار کشورشان در حداکثر توان ممکن به تسهیلگری ، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری مردم ،کارآفرینان ، کارآفرینی ، خوداشتغالی در ابعاد مختلف میپردازند .
- متوازن سازی و پیاده سازی این تفکر که :
اگر قرار است ضریب نفوذ سهم بخش دولتی در محیط کسب و کار ملی به منظور افزایش #بهره وری ملی به حداکثر ممکن کاهش یابد !!!!! عقلا ، منطقا و اصولا در آنطرف معادله = حتما باید سهم مشارکت و حضور فعالانه بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشورها ، به طرز معنی داری ،در حداقل زمان ممکن ،افزایش یابد !!!!!
زیرا :
همانطوریکه ،همگان میدانند ، جوامع بشری ، پویاست و زندگی در آن پیوسته جریان دارد . جامعه در سیکل زندگی بطور مرتب :
زایش ، پرورش ، آموزش ، رشد کمی و کیفی ، نیاز ها و خواسته ها و... دارد و طبیعتا در چنین روندی ، انسانها به کار ، شغل ، حرفه ، درآمد و فعالیت های اقتصادی بطور دائم و منظم ، پایدار نیاز دارند .
در چنین شرایط جبر زندگی اجتماعی ، این تکلیف دولت هاست که با درایت ، تدبیر و برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت محیط کسب و کارها ، موجب پویایی دائم شرایط اقتصاد ملی شوند تا از منافع عمومی و پویایی مسیر حرکت رو به توسعه کشورشان ،پاسداری کنند ،لذا در این چنین دیدگاهی ، رشد و پیشرفت همه جانبه اقتصاد مردم نهاد از اقبال بیشتری در نزد دولت ها برخوردار است و به تاسیس واحدهای کسب و کار بخش های خصوصی و تعاونی بهمراه مشارکت انجمن های مردم نهاد اهمیت ویژه داده میشود ...
پایان قسمت دهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
در قسمت پیشین به نقش مشارکت های مردم ، بخش های خصوصی و تعاونی در شکل گیری ، راه اندازی و فعالیت ها در محیط کسب و کار پرداختیم و در ادامه آن مبحث ضروریست توضیحات تکمیلی به آن اضافه نماییم .
با تغییر سیاست های اقتصادی دولت ها و کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد کشورها که بالطبع با کاهش سهم دولت در محیط کسب و کار توام خواهد شد و دولت ها از شرایط دخالت مستقیم به نظارت حاکمیتی و نقش هدایتگر تغییر ماموریت مییابند .
بدنبال این تغییر استراتژیک ، دولت ها در صدد بر میایند که زیر ساخت ها ، بسترها و تسهیلگری تامین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری را به منظور شکل گیری محیط کسب و کار ملی و محلی فراهم کنند .
دولت ها در سرتاسر دنیا با مطالعات مستمر وضعیت داخلی کشورشان ، مطالعات تطبیقی ( در جهت الگو برداری از روش ها ، رویه ها و فعالیت های محیط کسب و کار کشورهای توسعه یافته و خصوصا تازه صنعتی شده ) به منظور کاهش #هزینه فرصت از دست رفته و افزایش سرعت توسعه همه جانبه به جهت عقب نیافتن از قافله کاروان پیشرفت های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی جهانی و پویا نگه داشتن محیط کسب و کار کشورشان در حداکثر توان ممکن به تسهیلگری ، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری مردم ،کارآفرینان ، کارآفرینی ، خوداشتغالی در ابعاد مختلف میپردازند .
- متوازن سازی و پیاده سازی این تفکر که :
اگر قرار است ضریب نفوذ سهم بخش دولتی در محیط کسب و کار ملی به منظور افزایش #بهره وری ملی به حداکثر ممکن کاهش یابد !!!!! عقلا ، منطقا و اصولا در آنطرف معادله = حتما باید سهم مشارکت و حضور فعالانه بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشورها ، به طرز معنی داری ،در حداقل زمان ممکن ،افزایش یابد !!!!!
زیرا :
همانطوریکه ،همگان میدانند ، جوامع بشری ، پویاست و زندگی در آن پیوسته جریان دارد . جامعه در سیکل زندگی بطور مرتب :
زایش ، پرورش ، آموزش ، رشد کمی و کیفی ، نیاز ها و خواسته ها و... دارد و طبیعتا در چنین روندی ، انسانها به کار ، شغل ، حرفه ، درآمد و فعالیت های اقتصادی بطور دائم و منظم ، پایدار نیاز دارند .
در چنین شرایط جبر زندگی اجتماعی ، این تکلیف دولت هاست که با درایت ، تدبیر و برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت محیط کسب و کارها ، موجب پویایی دائم شرایط اقتصاد ملی شوند تا از منافع عمومی و پویایی مسیر حرکت رو به توسعه کشورشان ،پاسداری کنند ،لذا در این چنین دیدگاهی ، رشد و پیشرفت همه جانبه اقتصاد مردم نهاد از اقبال بیشتری در نزد دولت ها برخوردار است و به تاسیس واحدهای کسب و کار بخش های خصوصی و تعاونی بهمراه مشارکت انجمن های مردم نهاد اهمیت ویژه داده میشود ...
پایان قسمت دهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《یادداشتی به بهانه حراج رایگان پیازهای بدون مشتری !!!!!》
✅ در اوایل این هفته ، ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که از منظر کارشناسی ریسک و بازاریابی بسیار تاثر برانگیز و تاسف آور است . !!!!!
در ویدئو یکی از هموطنان در حالیکه پیازهای چیده شده مزارع روستاهای یک شهر از استانهای جنوب شرقی کشورمان را به تصویر میکشد به کامیونداران و هموطنانی که توانایی حمل آنها را برای مقاصد بازارهای مصرف دارند، پیشنهاد و دعوت حمل و نقل [ رایگان ] دسترنج کشاورزان آن منطقه را برای مصرف مینماید .!!!
✅ برای کسانی که درک می نمایند این
رخداد خسارت بار نشئت گرفته از فقدان برنامه ریزی و سازماندهی مطلوب است و چه زیانهای مالی ، روحی ، روانی به کشاورزانی که این محصول را به امید عایدات و تامین معیشت زندگی کاشتند و ثمره تلاش های چند ماه آنان در سه مرحله :
کاشت - داشت - برداشت در زیر نور شدید خورشید و هوای گرم خرداد از بین میرود ، بسیار بسیار تاسف بار و تعمق بر انگیز است .!!!!!
✅ سالیان سال ، قریب بیش از پنج دهه مکرر در مکرر از سوی مدیران بخش کشاورزی می شنویم که بخشی از محصولات باغی و زراعی کشورمان هر ساله بعلل مختلف تبدیل به ضایعات می شوند . !!!
این مشکل را کشاورزان ، تجار و کسبه بخش میوه و تره بار و نیز از سوی کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی در رسانه های مختلف سالهاست شنیده و باز هم می شنویم .!!!
دردمند و درمانگر هر دو از یک درد مزمن سخن میگویند که البته حسب همان ویدئو مورد اشاره انگار راه حلی برای درمان آن با گذشت چندین دهه از شناخت درد یافته نشده است .!!!
✅ همه کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی و هموطنان از اینکه کشور ما در منطقه نیمه خشک و کم آب جهان و خاورمیانه با تنش شدید آبی و بحرانی تر شدن وضعیت ذخائر آب حسب گفته مسئولین مرتبط ، قرار دارد مطلع هستند . مسئولین حوزه آب و انرژی سالهاست و بخصوص در سال آبی ۱۴۰۰ مکررا از خشکسالی و کمبود منابع آب و توصیه به صرفه جویی و مصرف بهینه سخن گفته و میگویند .
✅ کارشناسان حوزه آب و انرژی ، ایراد پرمصرف و هدر رفتن منابع آب در بخش سنتی کشاورزی مرتبط دانسته و تاکید بر تغییر نوع کشت و روشهای آبیاری در ایران دارند .!!!
✅ وقتی این حجم پیازهاو محصولات کشاورزی در حال تلف شدن در گمرکات مرزی با همسایگان یا در کنار مزارع و یا مرجوع شدن از بازارهای داخلی و خارجی ، گرانفروشی محصولات کشاورزی و ... مشاهده می کنیم ، اولین پرسش اساسی ، اینست که کدامین سازمان و ساختاری مسئول حذف و یا کاهش حداکثری این نوع بی نظمی ها ، بی برنامگی و خسارتهای عدیده مالی تکراری می باشد !؟
✅ هر ساله انواع #ریسکهای مشهود و نامشهود و زیانها به کشاورزان و منابع انسانی ، آب و خاک و مصرف کنندگان محصولات باغی و زراعی وارد که #هزینه فرصت از دست رفته و خسارتهای بسیار بالایی را به اقتصاد کشورمان تحمیل می کند !؟ برای حل این درد مزمن اقتصادی چاره اندیشی ضروریست !!!!!؟؟؟؟؟
✅ طی ده ساله گذشته بسیاری از کارشناسان و متخصصین اندیشمند کشور در انبوه مقالات و اطلاعات رسانه ای ، همایش ها ،وبینارها ، نشست های مختلف در صدد آشنا نمودن مدیران ارشد و میانی تصمیم ساز و تصمیم گیر با نقش و عملکرد بی نظیر #استارتاپ ها ( شتابدهنده های محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی ) در اقتصاد کشورهای توسعه یافته هستند .!!!!! اما با مشاهده نارسایی های اقتصادی تکراری مختلف ،مایوس میشوند که انگار صدایشان شنیده نمی شود !!!!!
✅ در رتبه بندی اخیر کشورها در شاخص نوآوری و استارتاپی ،سوئیس در رتبه اول و ایران در رتبه ۶۷ قرار دارند .!!!!!
✅ امروزه جوانان ایرانی نخبه و تحصیل کرده در اکثر رشته های کاربردی در منطقه غرب آسیا حرف اول را می زنند .
به مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورمان مصرانه پیشنهاد مینماید بهره برداری از این استعداد های بی نظیر و خلاق را با تاسیس و فعال نمودن #استارتاپ ها در کلیه بخش ها و خصوصا در بخش اقتصاد کشاورزی ، آب و هوا ،محیط زیست برای حفاظت، حمایت از بنگاههای خرد ، کوچک ، متوسط بخش کشاورزی که در مدیریت های برنامه ریزی ، ریسک ،بازاریابی و توزیع( حمل و نقل) متقارن نوع کشت ، زمان کشت و برداشت و تنظیم مصرف داخلی و صادراتی یاریگر دولت ، کشاورزان و مصرف کنندگان باشند را از قوه به فعل درآورند . !!!
✅ از منظر مطالعه گران ریسک ، استارتاپ های شتابدهنده اقتصادی طی اجرای برنامه های عملیاتی علم محور با داشتن رویکرد مکتب های مدیریت سیستمی و استراتژیک کلید نجات از اقتصادهای سنتی و واپس گرا شده اند .
راه حل مسائل عدیده اقتصادی در تفکرات صاحب نظران با دانش و تجربه در اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان نهفته و لاغیر .!!!!!
پنج شنبه : ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《یادداشتی به بهانه حراج رایگان پیازهای بدون مشتری !!!!!》
✅ در اوایل این هفته ، ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که از منظر کارشناسی ریسک و بازاریابی بسیار تاثر برانگیز و تاسف آور است . !!!!!
در ویدئو یکی از هموطنان در حالیکه پیازهای چیده شده مزارع روستاهای یک شهر از استانهای جنوب شرقی کشورمان را به تصویر میکشد به کامیونداران و هموطنانی که توانایی حمل آنها را برای مقاصد بازارهای مصرف دارند، پیشنهاد و دعوت حمل و نقل [ رایگان ] دسترنج کشاورزان آن منطقه را برای مصرف مینماید .!!!
✅ برای کسانی که درک می نمایند این
رخداد خسارت بار نشئت گرفته از فقدان برنامه ریزی و سازماندهی مطلوب است و چه زیانهای مالی ، روحی ، روانی به کشاورزانی که این محصول را به امید عایدات و تامین معیشت زندگی کاشتند و ثمره تلاش های چند ماه آنان در سه مرحله :
کاشت - داشت - برداشت در زیر نور شدید خورشید و هوای گرم خرداد از بین میرود ، بسیار بسیار تاسف بار و تعمق بر انگیز است .!!!!!
✅ سالیان سال ، قریب بیش از پنج دهه مکرر در مکرر از سوی مدیران بخش کشاورزی می شنویم که بخشی از محصولات باغی و زراعی کشورمان هر ساله بعلل مختلف تبدیل به ضایعات می شوند . !!!
این مشکل را کشاورزان ، تجار و کسبه بخش میوه و تره بار و نیز از سوی کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی در رسانه های مختلف سالهاست شنیده و باز هم می شنویم .!!!
دردمند و درمانگر هر دو از یک درد مزمن سخن میگویند که البته حسب همان ویدئو مورد اشاره انگار راه حلی برای درمان آن با گذشت چندین دهه از شناخت درد یافته نشده است .!!!
✅ همه کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی و هموطنان از اینکه کشور ما در منطقه نیمه خشک و کم آب جهان و خاورمیانه با تنش شدید آبی و بحرانی تر شدن وضعیت ذخائر آب حسب گفته مسئولین مرتبط ، قرار دارد مطلع هستند . مسئولین حوزه آب و انرژی سالهاست و بخصوص در سال آبی ۱۴۰۰ مکررا از خشکسالی و کمبود منابع آب و توصیه به صرفه جویی و مصرف بهینه سخن گفته و میگویند .
✅ کارشناسان حوزه آب و انرژی ، ایراد پرمصرف و هدر رفتن منابع آب در بخش سنتی کشاورزی مرتبط دانسته و تاکید بر تغییر نوع کشت و روشهای آبیاری در ایران دارند .!!!
✅ وقتی این حجم پیازهاو محصولات کشاورزی در حال تلف شدن در گمرکات مرزی با همسایگان یا در کنار مزارع و یا مرجوع شدن از بازارهای داخلی و خارجی ، گرانفروشی محصولات کشاورزی و ... مشاهده می کنیم ، اولین پرسش اساسی ، اینست که کدامین سازمان و ساختاری مسئول حذف و یا کاهش حداکثری این نوع بی نظمی ها ، بی برنامگی و خسارتهای عدیده مالی تکراری می باشد !؟
✅ هر ساله انواع #ریسکهای مشهود و نامشهود و زیانها به کشاورزان و منابع انسانی ، آب و خاک و مصرف کنندگان محصولات باغی و زراعی وارد که #هزینه فرصت از دست رفته و خسارتهای بسیار بالایی را به اقتصاد کشورمان تحمیل می کند !؟ برای حل این درد مزمن اقتصادی چاره اندیشی ضروریست !!!!!؟؟؟؟؟
✅ طی ده ساله گذشته بسیاری از کارشناسان و متخصصین اندیشمند کشور در انبوه مقالات و اطلاعات رسانه ای ، همایش ها ،وبینارها ، نشست های مختلف در صدد آشنا نمودن مدیران ارشد و میانی تصمیم ساز و تصمیم گیر با نقش و عملکرد بی نظیر #استارتاپ ها ( شتابدهنده های محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی ) در اقتصاد کشورهای توسعه یافته هستند .!!!!! اما با مشاهده نارسایی های اقتصادی تکراری مختلف ،مایوس میشوند که انگار صدایشان شنیده نمی شود !!!!!
✅ در رتبه بندی اخیر کشورها در شاخص نوآوری و استارتاپی ،سوئیس در رتبه اول و ایران در رتبه ۶۷ قرار دارند .!!!!!
✅ امروزه جوانان ایرانی نخبه و تحصیل کرده در اکثر رشته های کاربردی در منطقه غرب آسیا حرف اول را می زنند .
به مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورمان مصرانه پیشنهاد مینماید بهره برداری از این استعداد های بی نظیر و خلاق را با تاسیس و فعال نمودن #استارتاپ ها در کلیه بخش ها و خصوصا در بخش اقتصاد کشاورزی ، آب و هوا ،محیط زیست برای حفاظت، حمایت از بنگاههای خرد ، کوچک ، متوسط بخش کشاورزی که در مدیریت های برنامه ریزی ، ریسک ،بازاریابی و توزیع( حمل و نقل) متقارن نوع کشت ، زمان کشت و برداشت و تنظیم مصرف داخلی و صادراتی یاریگر دولت ، کشاورزان و مصرف کنندگان باشند را از قوه به فعل درآورند . !!!
✅ از منظر مطالعه گران ریسک ، استارتاپ های شتابدهنده اقتصادی طی اجرای برنامه های عملیاتی علم محور با داشتن رویکرد مکتب های مدیریت سیستمی و استراتژیک کلید نجات از اقتصادهای سنتی و واپس گرا شده اند .
راه حل مسائل عدیده اقتصادی در تفکرات صاحب نظران با دانش و تجربه در اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان نهفته و لاغیر .!!!!!
پنج شنبه : ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی