#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《صنعت بیمه ،سکو مالی پرقدرت توسعه پایدار بنگاههای SMEs ایران》

✅ نگارنده در سالهای گذشته دو یادداشت تحت عنوان ؛[ بیمه عامل توسعه یا ابزار توسعه ] نوشتم و شرح دادم تفاوت شگرف در اینکه صنعت بیمه یک کشور از پتانسیل سطح بالای دانش مطالعات و مدیریت ریسک برخوردار باشد و با رویکردی استراتژیک تامین کننده خدمات مشاوره و کارشناسی مورد نیاز اکوسیستم محیط کسب و کار باشد تا اینکه بعنوان یک سیستم منفعل و پیرو علی رغم ظرفیت های بالای دانش و تجربه برگرفته از یک قرن فعالیت حرفه ای بنشیند و منتظر بماند تا ،بیمه گذاران خرد و کلان بیایند و از شرکت های بیمه و شبکه فروش آن ،بیمه نامه بخرند و آنها نیز هر ساله با اکران میزان فروش کل و مجموع  خسارات پرداختی ،مشعوف به حضور در صحنه مالی اقتصاد کشور باشند ! و هر از چند وقت تحت تاثیر وزیدن موج های فکری ، ایده ها را تبدیل به تصمیم و پس از چندی بعلت تفاوت دیدگاهها آیین نامه ها ، مجوز ها و مطالعات گسترده بر روی یک موضوع را بدون نتیجه گیری رها کنند ! نمونه عینی مطالعات چند ساله برمبحث تکافل که به نتیجه نرسید و مطالعات چند ماهه بر روی سیستم اینشورتک ها که پس از مدتها بحث و بررسی ارزشمند بر روی آن ،خبری از راه اندازی این سیستم پویا نیست .!؟

✅ روی سخن با دولت و مجلس است ، روی سخن با وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی ایران است .تحولات بنیادین ناشی از دگردیسی اقتصاد جهانی ،اکوسیستم محیط کسب و کار کشور ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد . برای همسویی و عقب نماندن از تحولات ناشی از اجرا برنامه ریزی جهانی انقلاب های صنعتی چهارم و پنجم ، پیاده سازی دقیق و متوازن برنامه آمایش سرزمین و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه از اهمیت وافر برخوردارست . خوشبختانه دولت چهاردهم ماموریتش را اجرا همین برنامه ها انتخاب و در متن برنامه هفتم نیز تکالیف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی به تفکیک مشخص شده است .

✅ گرچه فقط بجز اشاره به امکان بهره برداری از منابع بیمه ای ( ذخائر ریاضی و فنی ) برای تامین سرمایه بنگاههای SMEs در یک ماده از قانون برنامه هفتم ،متاسفانه در مورد ایفای نقش حرفه ای صنعت بیمه بازرگانی به سکانداری بیمه مرکزی ایران هیچ اشاره ای نشده ،اینطور بنظر میرسد که همچنان کارشناسان دولتی تنظیم کننده برنامه برای صنعت بیمه نقش [ معلول توسعه بودن ] را در نظر دارند !؟ که البته این رویکرد مدیریتی فاقد اثر است.نه به نفع صنعت بیمه کشور و نه به نفع اقتصاد ملی و نه باعث توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار خواهد شد !!!

✅قانون برنامه هفتم در مورد تاسیس و همکاری شرکت های مشاور حامی کسب و کارها و شتابدهنده های صادراتی تاکید کرده اما مشخص نیست کدام سیستم متولی مدیریت این قضیه در برنامه هفتم است.اگر کارشناسان تنظیم گر برنامه هفتم از نقش صنعت بیمه و ماهیت ماموریت بیمه گران که در ماده یک قانون بیمه گری و تاسیس بیمه مرکزی ایران ، اطلاعی ندارند، بعلت عدم اطلاع آنان از دامنه وسیع اختیارات قانونی بیمه گران و فرصت های حرفه ای بازار بیمه برای اینکه در نقش [ بیمه عامل توسعه ] ظاهر شود و تکالیف بی نظیر و خدمات بنیادینی که برای پیشرفت های اقتصادی کشور از منظر خرد و کلان میتوانند انجام دهند اطلاعی ندارند !؟ انتقادی بر آنان وارد نیست . زیرا که آنان ادعای تسلط بر دانش مدیریت ریسک و بیمه ندارند .اما ایراد بر آنانی که ماموریت ذاتی [ پشتیبانی و حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار و حذف بی اطمینانی از اذهان سرمایه گذاران و کارآفرینان ] دارند و هیچ حرکتی در این باره نمیکنند !!!

✅ فقط جهت آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت ، بیمه و اقتصاد به این نکته اشاره می نمایم : دوران اینکه بانک ها و موسسات اعتباری  از کارآفرینان برای اعطا وام های اشتغال آفرینی وثیقه های ملکی و چک و سفته و ضامن بخواهند  سپری شد !!! در تبلیغات اخیر رسانه ای هم فروشگاهها اشاراتی به این موضوع می نمایند . الگوریتم های حمایت از سرمایه گذاران خرد و کارآفرینان تغییر کرد !!! روش های سرمایه گذاری و کارآفرینی نیز متحول شدند !!! نقش امروزین صنعت بیمه در دنیا به [ بیمه عامل توسعه ] تبدیل گشته !!! امروزه بیمه گران پیشرو فقط بیمه نامه نمیفروشند !!! دانش مدیریت ریسک و مهارت در اداره بنگاهها را بهمراه بیمه نامه و تضامین حمایتی از کارآفرینان را عرضه میکنند !!!
مفهوم بیمه گری نوین ؛ فروش بیشتر بیمه نامه بعنوان [ تعمیم بازار بیمه ] بعنوان ارزش نیست . در بیمه گری نوین ، شرکت های بیمه [ سکوهای مشاور و اطمینان ساز و تامین ابزارهای مالی متنوع ] برای توسعه اقتصاد ملی در ابعاد کوچک و بزرگ هستند .در رویکرد جدید ؛ صنعت بیمه عامل توسعه است نه ابزاری برای سود دیگران !!!

پنج شنبه : ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《اشتغال آفرینی با بهره برداری از مکانیزم صنعت بیمه》

✅ بهره برداری بهینه از سرمایه های ثابت و متغیر منجمله حفظ ارزش پول در پس اندازهای خانوادگی ( سرمایه های نقدی ) و نیز بنگاههای اقتصادی مهمترین اقدام در جهت حفظ قدرت خرید و مقابله با ریسک های ورشکستگی و بحران در خانواده ها و بنگاههای اقتصادی میباشد.
یکی از کارکردهای اصلی پس اندازهای نقدی و نیز سرمایه گذاریهای خانوادگی در اموال منقول و غیر منقول در جهت حفظ ارزش پول و حفظ قدرت خرید می باشد . لیکن کارکرد مهمتر ؛ تولید ثروت برای نسلهای بعدی و ایجاد پتانسیل فرصت های شغلی برای فرزندان از سوی والدین است .

✅ در همه کشورها ( باستثنا روش اقتصاد سوسیالیستی که از این قاعده مستثنی است ) بنگاهداری و مدیریت سرمایه ها و تاسیس بنگاهها و انتقال مالکیت و مهارت های شغلی و حرفه ای از والدین به فرزندان صورت می پذیرد. قانون ارث و عاطفه بین پدران و مادران با فرزندان ، ریسمانهای محکم حضانت از ارکان اقتصادی خانواده ها و مالا انتقال مالکیت از نسل قبل به نسل بعد برای تداوم معیشت پایدار و اشتغال فرزندان در فرهنگ اقتصادی - تاریخی بشر متداول بوده و هست .

✅ اما بررسی تحلیلی تغییرات محیط کسب و کار موج اول با موج دوم یعنی عصر کشاورزی با عصر صنعت که در اروپا و غرب ( منظور از غرب ، کشورهای صنعتی می باشد که در این نگاه ژاپن نیز بعنوان یک کشور غربی از منظر سبک تمدنی صرفنظر از آسیایی بودن آن تلقی میشود ) از قرن نوزدهم از موج اول گذر کردند و در اواسط قرن بیستم آنان منادی بلامنازع موج دوم ( عصر صنعت ) شده اند . اما گذر از عصر کشاورزی به صنعت در کشور ما ایران تقریبا با یک قرن فاصله از زمان اجرای طرح اصلاحات ارضی از ۱۳۴۰ رخداده است .مکانیزم زمین داری فئودالیته برچیده شد ، با ورود صنعت و شهرنشینی و درآمدهای نفتی ، دو سیستم اقتصاد کشاورزی روستایی در کنار اقتصاد صنعتی شهری در ایران ایجاد شدند . مدیریت سرمایه داران بخش کشاورزی و صاحبان مشاغل صنعتی در این دو بخش تقسیم شدند . اما برای اداره امور جامعه نیاز به دستگاههای اداری دولتی و شرکت های خصوصی زیر مجموعه بخش های کشاورزی و صنعت بود که بهمین دلیل بخش خدمات پشتیبان تولید و مالی در این رونق گرفت . تعداد کارمندان دولت و بخش خصوصی یعنی حقوق بگیران افزایش شدید یافت .ریسک فاکتور های اقتصاد نفتی و رخداد انقلاب سال ۵۷ ، افزایش جمعیت شهرنشین ، افزایش تعداد تحصیل کردگان،  تحولات تکنولوژی ،جنگ تحمیلی ۸ ساله ، تحریم های ناعادلانه غربی ها علیه اقتصاد ملی ، ناتوانی در اصلاح سیاست های غلط اقتصادی و سایر عوامل گلوگاهی باعث تضعیف اکوسیستم فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور شده اند . تقسیم سرمایه ها به دلیل قانون ارث و تغییرات بین نسلی ،فرصت انتقال مهارتها و سرمایه اشتغالزایی همچون نیم قرن پیش را از پدران به فرزندان بشدت کاهش داده است .
دولت و شرکت های با سابقه برای افزایش بهره وری ، استخدامهای جدید را کاهش داده اند و تامین سرمایه کار برای جوانان بعلت افزایش شدید ارزش املاک ، اجاره ها ، ماشین آلات و تجهیزات و غیره مشکل گشت، لذا نرخ بیکاری در جامعه افزایش یافته و موج مهاجرت های داخلی و خارجی نیروهای کار اعم از جوانان و تحصیل کردگان فزونی گرفته است .اکنون بازار کار از تعادل لازم برخوردار نیست .

✅ بعلت گستردگی مباحث در مدیریت ریسک های کارآفرینی و مبتنی بر اقتضای شرایط کنونی کشورمان با در نظر گرفتن جمیع موارد، بطور خلاصه می توان گفت ؛ به تاسی از الگوریتم قانون برنامه هفتم توسعه که به آینده محیط کسب و کار و اشتغالزایی پرداخته به موضوع باید نگاه کرد .

✅ در برنامه هفتم ، متولی و سکاندار اصلی اشتغالزایی بخش SMEs را وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی تعیین نموده است . تامین سرمایه کارآفرینان این بخش را به بانک ها - بازار سرمایه - شرکت های بیمه و صندوق توسعه ملی - نهادهای حمایتی واگذار کرده است . در بین سه سیستم های مالی اصلی کشور ، تنوع ، گستردگی و حمایت های قانونی صنعت بیمه و واریته خدمات مالی بیمه گری آنچنان جذاب است که  امکان همکاری و مشارکت دو سویه و چند سویه با بانک ها و بورسی ها در حمایت از کارآفرینان را دارد . مهمتر از تامین مالی کارآفرینان ، الگوریتم های دانش بیمه گری همزمان با پیاده سازی الگوهای مدیریت ریسک فیزیکی و غیر فیزیکی در نهضت اشتغالزایی به پتانسیل بازار سرمایه و بانک ها در افزایش ضریب اطمینان بازگشت تسهیلات ناشی از رخداد ریسک های فیزیکی و کاهش احتمال، تواتر،شدت وقوع ریسک های مدیریتی - سرمایه گذاری - قانونی - ورشکستگی کارآفرینان کمک های بی نظیر به ظرفیت اشتغال آفرینی کشور می نماید ، البته اگر  دو بخش دیگر مالی بخواهند با ماتریس خدمات متنوع صنعت بیمه آشنا شوند ...

جمعه : ۳۰ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《بازار بیمه پیشقراول تحولات بنیادین کسب و کار در ایران》

✅ از سال ۱۳۹۰ در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی بطور مستمر با کارشناسان بازار سرمایه و پول جهت آشنایی با روش ها و رویکردهای مدیریتی آنها به گفتگو نشسته ام . بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه که شناخت دقیق از ماموریت بیمه گران و اصول مدیریت ریسک در اکوسیستم محیط کسب و کار دارم ،در مذاکرات با کارشناسان بانکی و بورسی بدنبال یافتن وجوه اشتراک و افتراق اهداف این سه بازار هستم . خوشبختانه بازار بیمه تحت تاثیر اندیشه های دانش محور در حال خروج از رویکرد سنتی و ورود به خدمات رسانی جدید به جامعه مشتریان این بازار است . رابطه دو سویه بین شرکت های بیمه با مشتریان ( بیمه گذاران) که در ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ تبیین شده با گذشت قریب ۹ دهه در حال دگرگونی است .این دگرگونی ها با خروج از رابطه دو سویه ؛ عرضه کننده = تقاضا کننده بیمه نامه که فقط برای پوشش دهی ریسکهای فیزیکی در حال خروج است و مکانیزم بیمه گری در حال تبدیل به رابطه ای چند ضلعی می باشد . قرائت جدیدی از ماموریت و عملیات بیمه ای شروع گردیده . همانطوریکه ، کارشناسان با استعداد بازار سرمایه در پی نوسانات متعدد بازارشان ،اقدام به تغییر روش های خدمات دهی در این دو سه ساله اخیر کرده اند . آنها با تاسیس صندوقهای بورسی تحت عقود معین در صدد ضربه گیری سهامداران در مقابل نوسانات ارزش سهام خصوصا برای سهامداران خرد بر آمده اند . اقدامات آنها قابل تحسین است لیکن راه دشواری برای جاانداختن این مفاهیم و رویه ها در فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانی در پیش دارند . آنها با هوش و فراست در صدد بهره برداری از پتانسیل بازار بیمه در جهت گارانتی،سرمایه صندوقهای تازه تاسیس و حفظ ارزش اولیه سهام ، سهامداران خرد برآمده اند .لیکن ، کارشناسان بازار بیمه به این نگرش کارشناسان بازار سرمایه به دیده تردید نگاه میکنند .بیمه ای ها ، ریسک های متبادر به سرمایه گذاری و نوسانات اقتصاد ملی و صندوقهای بورسی را پرمخاطره تر از اندازه ای که بورسی ها محاسبه میکنند ،برآورد مینمایند .بورسی ها بدین علت به سمت بهره برداری از [ بیمه نامه های اعتباری ] در حمایت از اصل سرمایه و حداقل سود سهامداران بر آمده اند که می گویند نرخ حق بیمه اعتباری از نرخ تضمین بانکی پایین تر است !!! پس در یک چرتکه اندازی ، تمایل به الگوریتم بیمه پیدا کرده اند !

✅ لیکن نگاه کارشناسان بازار بیمه ، اینقدر سطحی و شبیه معادله دو مجهولی در اقتصاد نیست !
کارشناسان بیمه به تاسی از دانش مدیریت ریسک و اکچوئری از جوانب مختلفی کنش ها و واکنش های اقتصاد خرد و کلان کشور و نوسانات را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کنند . تصور بانکی ها و بورسی اینست که بیمه ای ها [ ساده اندیش و دارای افق دید محدود هستند ] که خوشبختانه اینطور نیست . استراتژی افق دید دانش کارشناسی بیمه ای ها بسیار گسترده تر از آنچیزی هست که بورسی ها و بانکی ها تصور می کنند . دانش صنعت بیمه بسیار وسیع تر و عمیق تر از این چیزهاست .

بی تعارف و شفاف می نویسم ؛ متاسفانه درک مشترکی از نقش و عملکرد سه ضلع اصلی اقتصاد کشور ، بیمه - بانک - بورس وجود ندارد .حتی متاسفانه در بین خود بیمه ای ها هم درک مشترکی از کارکرد و اثربخشی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی وجود ندارد . معدود کارشناسان بیمه که رشته تحصیلی و مطالعاتی آنها مرتبط با علوم مدیریتی ، اقتصادی ، مالی میباشد متوجه آغاز وزیدن طوفان تغییرات اقتصادی جهان و ایران شده اند . بقیه هنوز در حال واکاوی گذشته ها با اسباب بازیهای دیجیتالی هستند . ماههای متمادی با صرف هزینه های سنگین دلاری و ریالی خرج مبحث تکافل شد ، بدون درک عمیق از کارکرد این سیستم رها گردید. ماهها صرف مبحث اینشورتک ها شد ، آنهم خبری نیست !!! در عوض مبحث یونیت لینک ها از حدود یکسال پیش آغاز شده ! اقدامی ارزشمند که برای منحرف نشدن مفاهیم و کارکردهای یونیت لینک ها از ماموریت اصلی صنعت بیمه ، نیاز به شفاف سازی و انطباقشان با روح ماموریت بیمه گران می باشد . وگرنه مثل تکافل ، راه بجایی نخواهد برد !؟

✅ یونیت لینک های بیمه ای ،ضمن داشتن وجوه اشتراک ، نه صندوقهای بورسی اند و نه ماموریت بانکی ها را دارند ! یونیت لینک های بیمه ای بدنبال افزایش بهره وری و افزایش ارزش افزوده اقتصاد ملی از مسیر حمایت از تولیدات ملی و خدمات پشتیبان تولید و برقراری توازن در معادله ؛ درآمد = هزینه ، خانوارها و بنگاهها و مالا اقتصاد کلان کشور هستند . بیمه گران هرگز واسطه وجوه نقدی نبوده و نیستند و هرگز نمیتوانند شانه های این بازار را زیر بار ریسک های دیگران قرار دهند . صنعت بیمه با یونیت لینک ها، قادر به خلاقیت و شتابدهی در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور می باشند .

دوشنبه : ۲ / ۷ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی 

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 آیا دکتر همتی درست می گوید : رشد صنعت بیمه در گرو ارتقای شاخص های اقتصادی کشور است ؟ 》

✅ روز دوم مهرماه ۴۰۳ مراسم تودیع و معارفه رییس کل پیشین و جدید بیمه مرکزی ایران با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی آقای دکتر عبدالناصر همتی برگزار گردید . در این مراسم وزیر امور اقتصاد که یک مدیر بیمه شناس هستند نکاتی مورد توجه را مطرح نموده اند . منجمله تاکید ایشان بر [ معلول توسعه بخش های دیگر بودن صنعت بیمه کشور ] است . با این بخش از سخنان جناب دکتر همتی نمیتوان موافق نبود. زیرا تجربه و آمارها و اطلاعات ناشی از فعالیت یک قرن بیمه های بازرگانی در کشورمان ، عملا نشان میدهد که این رابطه مستقیم بین توسعه سایر بخش ها و سپس توسعه بازار بیمه متاثر از بزرگ شدن کیک اقتصاد بطور اتوماتیک موجب افزایش سهم بازار و ضریب نفوذ بیمه شده . البته مجددا نمیتوانم از کوشش ها و خلاقیت های پیشکسوتان صنعت بیمه کشور که مبدع محصولات و روش های جدید بیمه گری بوده اند ؛ همچون دکتر الکساندر آقایان ، دکتر مشرف نفیسی ، دکتر ابراهیمیان در ۷۰ سال پیش یادی نکنم ! پروژه های بیمه ای که تازه در بازار فعلی تحت عنوان [ یونیت لینک ] در حال طراحی و برند سازی هستند در ۷۰ سال پیش آنها کلید نوآوری را زده اند اما طی چند دهه اصلا نوع آوری شاخصی نداشته ایم .آدم یاد ضرب المثل ؛ آنچه آنها در خشت خام میدیدند ،ما در آینه هم نمی بینیم ،می افتد .

✅ جناب آقای دکتر همتی در بخشی دیگر از سخنانشان ،نقل به مضمون [ در شرایط فعلی رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه با نظارت دقیق و با افزایش سهم بازار بیمه های عمر امکان دارد .از طریق افزایش بیمه های اموال و مسئولیت این سهم بازار به این میزان رشد محقق نخواهد شد ]
بعنوان کارشناسی که در حال تطبیق ظرفیت ها و ارزیابی پتانسیل صنعت بیمه در مشارکت قانون برنامه هفتم توسعه هستم با تمامی نقاط ضعف و تهدیدات درون و برون سیستمی اقتصاد کشور و سو مدیریت ها و پاشنه آشیل هایی که باعث تضعیف اقتصاد خانوارها و بنگاهها پس از دوران دولت اصلاحات در اکوسیستم محیط کسب و کار شده اند کاملا آشنایم .از سوی دیگر متاسفانه باقی ماندن ۸۰ الی ۸۵ در صد کیک اقتصاد در اختیار مستقیم دولت که موجب کاهش  بهره وری بهینه ملی و معضلات عدیده اقتصادی شده اند دور نمای توسعه همه بازارها منجمله بازار بیمه را تایید نمیکند .خصوصا اینکه دولت دخالت در همان ۱۵ در صد بخش خصوصی را رها نمی کند و نگاه ارباب - رعیتی به بخش خصوصی دارد !!! با این اوضاع و احوال ، امکان ندارد ،رشد سهم بازار بیمه از ۲ درصد به ۸ درصد برسد !!!

اما علی رغم همه این واقعیات گلوگاهی و پاشنه های آشیل خوشبختانه بر این باورم که فرصت ایجاد شده در برنامه هفتم و رویکرد دولت چهاردهم و پتانسیل علمی و تجربی و وجود تعداد مناسب شرکت های بیمه با توزیع پراکندگی جغرافیایی کشوری هزاران نماینده و کارگزار تحصیل کرده مملو از انگیزه در بازار بیمه ، امکان توسعه سهم بازار بیمه و تبدیل به عامل توسعه شدن اقتصاد کشورمان با طراحی محصولات و روش های جدید از طریق [ بیمه های زندگی موسوم به یونیت لینک ها ] بعنوان پشتیبان توسعه اقتصادی توسط بازار بیمه را فراهم ساخته است . رسیدن به رشد ۸ درصد سهم از GDP در پایان برنامه هفتم دور از انتظار نیست و ضمنا ، شعار هم نیست . !!! فقط برای تحقق این مهم ، حمایت شخص جناب آقای دکتر همتی و بیمه مرکزی ایران از ایده های خلاقانه استارتاپ ها و شتابدهنده ها با تغییر رویکرد سنتی به مدرن را می طلبد ...

سه شنبه : ۳ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 در قانون هفتم توسعه چه کسی مامور جراح اقتصادیست ؟ 》

✅ رعایت قوانین و ملاحظات برنامه های کلان توسعه در واقع شاقولی برای حرکت اصولی در امتداد برنامه ریزی های ملی و منطقه ای می باشند . قانون برنامه هفتم توسعه که در تابستان ۱۴۰۳ ماه اول دوره اجرای سال اول آن آغاز گشته بطور مشخص برنامه های رشد اقتصادی در بخش های مختلف را تعیین نموده و تکالیف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت راهبری ، هدایت مستقیم و همکاری مکمل سازمانهای دیگر را مشخص کرده است، منجمله در بند دو از بخش ح ماده ۳۳ فصل هفتم ، مبحث : امنیت غذایی و ارتقا تولیدات بخش کشاورزی به [ بیمه مرکزی ایران ] تکلیف نموده که بیمه نامه های مسئولیت شرکت های تامین کننده خدمات فنی در بخش کشاورزی را برای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی بخصوص در زمینه پژوهش های دانش بنیان طراحی و از طریق شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهد. !!!

✅ اینکه تدوین کنندگان قوانین مختلف در چند ساله اخیر به ضرورت تامین پوشش های بیمه ای در محیط کسب و کار و بخش های مختلف تاکید می کنند ، اقدامی قابل تقدیر است . اما از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه ها که این قوانین را مصوب می کنند لازمست پرسیده شود

؛ آیا فقط محول کردن اینگونه ماموریت ها بصورت تکالیف بر روی کاغذ به بیمه مرکزی ایران کفایت می کند ؟
پرسش اصلی اینست، زمانیکه در قوانین مختلف ماموریت هایی به صنعت بیمه داده میشود آیا به نحوه اجرا ، ساختار ، اشخاص متخصص که این دستورات را باید بطور متوازن اجرا کنند ،توجه دارید ؟

واقعیت اینست که هر چقدر هم دستگاههای دولتی مجری قوانین منجمله قانون برنامه هفتم توسعه از دانش و قدرت سازمانی بسیط برخوردار باشند ، حجم بالای وظایف محوله به آنان و محدودیت نیروهای کارشناسی موجب تاخیر اجرای این نسخه های دولتی می گردند !!!

منجمله اینکه حجم انبوهی از تقاضاهای جدید بیمه ای وجود دارند که علی رغم اینکه طراحی محصولات جدید بیمه ای در زیر شاخه رشته های اموال - اشخاص - مسئولیت - زندگی قرار می گیرد و طرحهای جدید نیز با پیروی از اصول و مبانی این رشته های اصلی طراحی میشوند،لیکن باز هم نکات دقیق فنی ،حقوقی ، تخصصی هر بخش اقتصادی کشور که دولت و مجلس قصد تامین پوشش مخاطرات آنها برای توزیع ریسک ها و جبران خسارتها را دارند ، نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری ، تعیین نرخها و شرایط ، طرحریزی روش بازاریابی و روش بررسی و پرداخت خسارتها ، تعیین ذینفعان ، تحلیل چگونگی ممانعت از تالی فاسدها و سایر عوامل اجرایی لازمست.

مشخص نیست ؟! چرا قبل از واگذاری تکالیف طراحی و تامین پوششهای بیمه ای به بیمه مرکزی ، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و مجلس از استارتاپ های مشاور ریسک و  بیمه مسلط به طراحی و تنظیم دقیق (دراف های) بیمه پیوست به قوانین دعوت بعمل نمیآورند و به کلی گویی ، اکتفا می کنند ؟! نهایتا هم تامین بسیاری از این خدمات بیمه بطور کلی اجرایی نمیشوند یا فقط کاریکاتور هایی تحت عنوان بیمه نامه جهت رفع تکلیف عرضه میگردند که نتیجه مطلوب مورد انتظار را ندارند .

✅ پیاده سازی ملاحظات مدیریت ریسک در قوانین و برنامه ها ، اجرای آیین نامه ۱۰۵ مصوب بیمه مرکزی و واگذاری این نوع تکالیف مصوبه ای جلب همکاری استارتاپ ها و موسسات اینشورتکی توسط دولت ضرورت دارد . اینشورتک ها و استارتاپ ها به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، با بهره گیری از دانش و تجربیات بیمه گری جهت طراحی و اجرای مطالعات ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه مختص هر مخاطره ملحوظ در قوانین ،توانمندی کافی را دارند .جراحی اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم و یا هر یک از قوانین و اصلاحات اقتصادی بدون کمک گرفتن از کارشناسان مطالعه گر ریسک و طراحان با تجربه بازار بیمه امکانپذیر نیست ! کمک گرفتن از کارشناسان [فیک ،خود پرفسور پندار ] آب در هاون کوبیدن است ! هدر رفت منابع و زمان است. بطور خلاصه، سخن آخر بقول وحشی بافقی در تبیین نگاه سطحی و شکلی به مسائل و تفاوت با رویکردهای استراتژیک ، فقط میتوان گفت :

تو مو میبینی و من پیچش مو
تو ابرو ، من اشارتهای آبرو

چهارشنبه : ۴ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 اینشورتک ها ابزارهای مالی پرقدرت دانش محور 》

✅ شورایعالی بیمه در اواخر سال ۴۰۲ آیین نامه شماره ۱۰۵ موسوم به آیین نامه اینشورتک ها را تصویب کرد . در نگاه اول برای کارشناسان مالی اینطور به نظر میرسد که در پی اجرای این آیین نامه موسساتی جدید تاسیس میشوند که برخی از وظایف شرکت های بیمه را انجام می دهند اما در حد محدود !!! این تحلیل قدری ساده بینانه و سطحی نگر است . زیرا اینشورتک ها از آنچنان چالاکی و قابلیت وسیعی برخوردارند که بدنه تنبل و بورکراسی حاکم بر شرکت های بیمه هرگز قادر به رقابت با آنها نیستند .

لازمست قدری بیشتر توضیح داده شود :

✅ پس از استقرار دولت سیزدهم وزیر امور اقتصاد و دارایی اسبق مبحث راه اندازی سیستم تکافل به موازات بیمه گری بازرگانی را مطرح و طی دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ موجی از مباحث ، نشست ها ، مقالات، مصاحبه ها ، سفرهای داخلی و خارجی ، تحرک بیمه مرکزی و پژوهشکده را شاهد بودیم .هزینه های بسیاری مصروف شد و به چند شرکت مجوز اتکایی مستقیم و دو شرکت اتکایی هم مجوز اتکایی داده شد !!! در اواخر ۴۰۲ به یکباره همه این تلاشهای چند ماهه فروکش کرد و همه انرژی های مصروفه به بایگانی راکد فرستاده شد . راجع به تکافل ،حتی برای آشنایی مدیران و کارشناسان خود صنعت بیمه ، ماموریت و اهداف و روشهای فعالیت تکافلی تبیین نشد و اختلاف نظرات بی دلیلی بوجود آورد !

در صورتیکه سیستم تکافل در دنیا حتی در کشورهای غربی ، بخشی از ریسک ها را به روش مشارکتی پوشش میدهند و با بیمه های بازرگانی تعامل مستقیم دارند .منابع تکافلی خبر از 325 میلیارد دلار سهم بازار تکافل از GDP جهانی با سود 18 میلیارد دلار میدهند .


✅ اما بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه در فصل زمستان ۴۰۲ در یک هدفگذاری ارزشمند و استراتژیک ، شرایط صدور مجوز تاسیس اینشورتک ها در آیین نامه ۱۰۵ را به علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه را فراهم ساخته است . اقدامی که در صورت اجرای اصولی آن ،صنعت بیمه بازرگانی را قادر میسازد در نقش یک نهاد دانش محور و مجرب به یاری اقتصاد ملی ظاهر شود و به برنامه ریزی و سازماندهی اصلاحات در اکوسیستم محیط کسب و کار خدمات بی نظیر ارائه نماید .

جالب اینجاست که همان اشخاصی که از راه اندازی سیستم تکافل بعنوان یک فرصت مکمل برای توسعه خدمات حمایتی برای جامعه سخن می گفتند هرگز مقاله یا یادداشتی ننوشتند که ؛ اینشورتک ها از آنچنان انعطافی در فعالیت ها برخوردارند که اکنون در برخی از کشورها در کنار اینشورتک های تخصصی رشته های خاص بیمه ای ، اینشورتک های تکافلی با موفقیت در حال کار و تامین خدمات می باشند .

✅ اینشورتک ها ،سیستم های بیمه ای همکار با شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی می باشند که با کشف نیازهای بیمه گذاران و فرصت های از دست رفته محصولات نوین با روش های خلاقانه را به بازار میدهند . اینشورتک ها کمک میکنند تا کیک موجود بازار بیمه به روش علمی بزرگتر شود .ضمنا روش علمی به مفهوم خرید کامپیوتر و نرم افزار و بهره برداری از آنها نیست !!! قضیه بسیار فراتر از این حرفها و تصورات است .

✅ اکنون نوبت وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ست که اقدام جدی نسبت به تاسیس اینشورتک ها با کمک شرکت های بیمه فعال و شبکه گسترده فرهیخته فروش در جهت حمایت از نهضت کارآفرینی ملحوظ در برنامه هفتم توسعه نماید ...

پنج شنبه : ۵ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 دانش بیمه گری نوین ،یکی از کلیدهای باز گشایی قفل کنونی اقتصاد ایران 》

✅ دانش و ماموریت بیمه گری نوین از قضیه اینکه چه کسی مقصر حادثه است و چه کسی به دلیل قصور یا تقصیر ،چه کس دیگری را دچار خسارت کرده و شرکت های بیمه باید فقط به دلیل مخاطرات فیزیکی همچون تصادفات ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و ... به جبران خسارت بپردازند ،گذر کرده و نقش جدیدی در اکوسیستم محیط کسب و کار کشورها بر عهده گرفته اند .

✅ صنعت بیمه که ابزار اصلی آن دانش مطالعات و مدیریت ریسک است ، در این زمانه ،دیگر به انتظار نمینشیند تا یک آقا یا خانم مدیر و یا شرکت صنعتی ، خدماتی بیاید از او بیمه نامه فلان رشته را بخرد تا اگر حادثه ای که بعلت آن بیمه نامه خریداری کرده اتفاق افتاد برای جبران خسارت اقدام کند . این مفهوم از بیمه گری به مرور زمان دچار تغییرات اساسی گردیده .! امروزه علاوه بر تکلیف مذبور ، شرکت های بیمه در نقش ذینفعان همچون شرکا تجاری با خریداران بیمه نامه ها در هنگام پذیرش ریسک و در زمان دوره اجرا ظاهر میشوند ؟!

✅ توضیح اینکه : شرکت های بیمه اصولا بیمه نامه برای اشخاص و موسساتی صادر میکنند که در دوره کار و زندگی پویا و موفق و تولید ارزش افزوده هستند . در حال تولید محصولات و تامین خدمات پشتیبان تولید هستند . حامی کسانی هستند که نیاز به حمایت در قبال مخاطرات احتمالی در محیط کسب و کار دارند . صنعت بیمه یک دانش و فعالیت پویا و حامی انسانهای فعال در صحنه کار و زندگی میباشد . در رویکرد سنتی ، شرکت های بیمه ، وضع موجود هر آدم ، هر کارخانه ، هر مزرعه و هر پدیده اقتصادی را بیمه می کنند . لیکن در رویکرد مدرن؛ عملیات بیمه گری همچون بیمه های مهندسی ساخت پروژه های عمرانی و صنعتی رفتار میکند . یعنی وقتی برنامه و نقشه ساخت یک مجموعه مثلا بندر یا مجتمع بزرگ ساختمانی به شرکت های بیمه ارائه میگردد ، پوشش بیمه نامه مهندسی از نقطه صفر کلنگ زنی یک پروژه آغاز و تا اتمام دوره آزمایش و تحویل نهایی پروژه تداوم مییابد . البته در مدل بیمه مهندسی ، پوشش های ریسک های فیزیکی موضوع قرار داد هستند. لیکن در بیمه گری مدرن ،شرکت های بیمه در تامین سرمایه های اولیه پروژه و سرمایه در گردش نیز سرمایه گذاری و مشارکت میکنند .

بطوریکه بیمه گر در مدل نوین از فعالیت محض در بیمه گری کلاسیک و خدمات پوشش دهی به ریسک های فیزیکی عبور کرده و از دانش مدیریت ریسک ، مشاوره اکچوئری و مشاوره طراحی و اجرا در جهت راهبری کارفرمایان و سهامداران پروژه های اقتصادی تغییر ماموریت داده اند . در این مدل، فعالیت شرکت های بیمه محدود به زمان مشخص نیست ، بلکه بعنوان ذینفع در پروژه ها از نقطه صفر تا صد در نمودار حیات بنگاههای اقتصادی حضور دارند .

✅ در این مدل تفاوت عملیات بیمه گری شرکت های بیمه با زمانیکه اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی می کنند در اینست که؛ شرکت های بیمه از آغاز تاسیس کارخانه ها و مزارع مکانیزه یا شرکت های خدماتی استارتاپی نوین سرمایه گذاری میکنند و در مدیریت رشد و تثبیت وضعیت تجاری آنها مشارکت میکنند و نهایتا در مسیر افزایش تولیدات و اشتغالزایی ملی مشارکت دانش محور در راستای توسعه منافع ملی ایفای نقش میکنند !

بقول آن ضرب المثل معروف فارسی [ زین حسن تا آن حسن صد گز رسن !؟] یعنی بیمه گری نوین کجا و بیمه گری سنتی کجا !؟

✅ برنامه هفتم توسعه شروع شده است . اقتصاد جهانی چهار نعل بسوی پیاده سازی تکنولوژی دیجیتال و حذف مصرف بنزین ، گازوییل و گاز طبیعی و زغال از صحنه زندگی بشر میتازد . برای عقب نماندن از دگردیسی بزرگ اقتصاد جهان ، باید از مباحث تکراری و بیهوده و روزمرگی در ایران گذر کرد . به دولت چهاردهم پیشنهاد می گردد؛ از دانش مدیریت ریسک و اکچوئری و دانش مدیریت بیمه در جهت مدیریت نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ایران در کنار بهره مندی از دانش بانکداری و بازار سرمایه با نگرش جدید، استفاده بهینه کنند ...

جمعه : ۶ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 وظایف نسلهای X و Y در نهضت کارآفرینی برای نسل Z》

✅ یکی از کارکردهای اصلی جوامع متمدن بشری ، برنامه ریزی متوازن برای مراحل رشد و پیشرفت نسل های مختلف در زندگی و شغل آنان است . در سیستم های اجتماعی مدرن ، نهاد دولت با تصویب قوانین توسعه ای ، برای همه زمینه ها برنامه ریزی و سازماندهی میکنند . این مهم به تاسی از بررسی و تجزیه و تحلیل آمارها و جمع بندی اطلاعات توسط سازمانهای متولی صورت می پذیرد . در واقع کارشناسان برنامه ریزی کلان با بررسی و ارزیابی وضع موجود و امکانات در اختیار جمعیت موجود ، برنامه ریزی چند وجهی برای توسعه کشور را طرح ریزی و به موقع اجرا می گذارند .

✅ یکی از مهمترین این برنامه ها پیش بینی و فراهم آوردن شرایط اشتغال جوانان و نیمه بیکاران و هدایت اقتصاد کلان بسوی مبارزه با رکود تورمی می باشد .در این مسیر وظیفه دولت ها بستر سازی و مهیا نمودن شرایط اشتغال جوانان و آماده کردن بستر اشتغالزایی برای کودکانی که در سالهای آتی به سرعت آماده ورود به بازار کار می گردند است .مقوله کار و اشتغال آفرینی در واقع یک خط روندی ممتد و پویاست . کسانی بازنشسته میشوند و کسانی لازمست در هر شغل جایگزین بازنشستگان برای اداره امور جامعه در همه بخش ها شوند. از سال ۱۳۸۰ ،چند سال پس از خاتمه جنگ تحمیلی، دولت تصمیم به گسترش فعالیت بخش خصوصی در اکوسیستم فضای کسب و کار ایران گرفت ‌. نمود عینی برنامه ریزی افزایش سهم بخش خصوصی و کوچک کردن بخش دولتی اقتصاد ، مظهرش در کاهش میزان استخدام کارکنان دولت آشکار می گردد .! و به موازات ، افزایش ظرفیت استخدام بخش های خصوصی و تعاونی ،استراتژی دولت ها برای تکمیل سیاست گذاری کاهش نقش دولت در اقتصاد خرد و کلان است .لاجرم باید ظرفیت پذیرش اشتغال جوانان افزایش یابد ؛ این مهم از طریق حمایت از بنگاهها و موسسات در حال فعالیت بخش های خصوصی و مردمی و بزرگتر و تقویت آنان امکانپذیر است تا بتوانند تعداد بیشتری از جوانان را استخدام کنند و نیز شرکت های جدید توسط کارآفرینان جوان تاسیس تا فرصت های اشتغال ملی افزایش یابد و حجم تولیدات ملی و پتانسیل صادرات غیر نفتی کشور اضافه گردد . !

✅ برای تحقق این برنامه ها ، بدلیل اینکه نسل X و نسل Y والدین نسل های Z و آلفا هستند و در حال حاضر مدیریت برنامه ریزی و هدایت جامعه در همه ابعاد در اختیار آنهاست ،نقشی که این دو نسل از جانب برنامه ریزی و سازماندهی بازار کار و کارآفرینی برای نسل های جوانتر پس از خود بر عهده دارند ،مسئولیت سیاسی - اجتماعی آنان را سنگین تر می کند . وقت آنست که آنان ، مدیریت برنامه های انگیزشی و روح افزایی و فکر افزایی کارآفرینی Z ها و آلفا ها را بخاطر آینده درخشان کشور با توانمندی و اجرای مدرنتر پیاده سازی کنند .قطعا محتوا دو دانش مدیریت ریسک و مدیریت بیمه های بازرگانی به آنان در این راستا ، می توانند کمک های بی نظیر نمایند ...

شنبه : ۷ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چگونه جوانان به کارآفرینی ترغیب می شوند ؟!  》

✅ اصلی ترین سرمایه هر کشور جوانان و نیروهای خلاق و ماهر کارآفرین آن هستند . کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست .در گذشته ذخائر طبیعی ، معدنی و فسیلی بعنوان ثروت یک کشور محسوب میشدند ،لیکن داستان بسوی توسعه رفتن کشورهایی همچون کره جنوبی ، تایوان ، سنگاپور و مالزی که منابع و ثروت معدنی  خدادادی نداشتند و فقط با اتکا بر تفکر و تلاش نیروهای انسانی و برنامه ریزی ها و سازماندهی های هوشمندانه مدیریتی و پرورش نیروهای کار زبده توانسته اند به توسعه متوازن و پایدار دست یابند ،نشانداد که سرمایه انسانی ارجح تر از سایر منابع و ثروت های طبیعی هستند . در طی ۳ دهه گذشته ،تاکنون وضعیت اقتصادی اندونزی که ۵۰ سال پیش عضو موثر کشورهای صادر کننده نفت OPEC بود در اواخر دهه 80 میلادی به علت افت برداشت از چاههای نفتی از زمره کشورهای صادر کننده نفت خارج شد،لیکن توانست با اتکا به مزیت نسبی جمعیت انبوه ، دانش کارآفرینی و گسترش بنگاههای SMEs (واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی) به یکی از صادرکنندگان شاخص کالاهای غیر نفتی در شرق آسیا تبدیل شود و با رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد غیر نفتی  را جایگزین اقتصاد تک محصولی نفتی طی دو دهه بنماید .

مطالعه برنامه ریزی ها و عملیات اجرایی توسعه محور اینگونه کشورها و پارامترهایی که هوشیارانه انتخاب کردند تا توانستند در بازار رقابتی فشرده جهانی از 1980 به بعد در رسیدن به توسعه و مبارزه با فقر و عقب ماندگی موفق شوند الگوهای مناسب برای سایر کشورهای جهان گردند بسیار حائز اهمیت می باشند.برای آشنایی با عوامل موثر در پیشرفت کشورهای [ آ سه آن ] که طی سه دهه در شرق آسیا از زمره کشورهای در حال توسعه خود را کندند و به زمره کشورهای توسعه یافته وارد شدند ،لازمست هر عامل موثر را یافت و آنگاه در مورد هر عامل به گفتگو نشست.

✅ اولین گام ؛ مهارت آموزی = قبلا گفتیم وقتی مدیران صنعتی در دنیا به این نکته واقف شدند که سرمایه انسانی و جوانان سرمایه اصلی کشورها هستند ،طبعا پی بردند که برای رسیدن به پیشرفت های متوازن و پایدار ،اولین عامل موثر توسعه فردی و جمعی اذهان و اندیشه های توسعه گرا جوانان بطور اخص و عموم جمعیت کشورها از طریق آموزش و سواد آموزی عمومی می باشد .

پس از جنگ جهانی دوم ، شاهد فعالیت گسترده دولت ها برای مبارزه با بیسوادی عمومی هستیم . خردمندان جامعه جهانی دریافتند که اولین گام موثر برای گذر از فقر و درماندگی اقتصادی ، اشاعه سواد و دانش در بین مردمان کشورهاست . [نهضت سواد آموزی] در همه دنیا به همین علت از 1950 فراگیر شد . خوشبختانه در کشور ما این نهضت به برکت حضور زنان ، مردان و مراجع شاخص اجتماعی از اواخر دوره قاجاریه آغاز گردیده است بطوریکه در بین کشورهای آسیایی، ایران عزیز در رتبه اول و پیشکسوتی قرار دارد .

استقرار نظام جدید آموزش و بطور متوازن استقرار آموزش عالی از ۱۳۰۰ به بعد و نیز آموزش های فنی و حرفه ای از ۱۳۵۰ در جهت تربیت و پرورش [ نیروهای کار ماهر ] گامهای ارزشمند دولت ایران در مسیر توسعه پایدار بوده است . در چند یادداشت آتی در صدد تبیین نقش عوامل انسانی پایه گذار توسعه همه جانبه در موج چهارم در زمان کنونی که انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی در حال پیاده سازی هستند بر خواهم آمد ...

پایان قسمت اول

سه شنبه : ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی