bimeh24 | بیمه24
4.89K subscribers
11.1K photos
1.29K videos
127 files
8.76K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 مهمترین هفته و پنج شنبه در تقویم سال ۱۴۰۳ 》

فردا جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ دومین مرحله از انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری برگزار می شود . این دوره با همه دوره های پیشین فرق دارد . قابل مقایسه از هیچ جهت نیست !

انباشت تجربه سیاسی - ملی در طی چهل و شش ساله گذشته تاکنون بعلاوه وجود خیل عظیم تحصیل کردگان و حضور بیش از ۷۰ درصدی نسل های X و Y و Z در صحنه و افزایش سطح آگاهی مردم در شهرها و روستاها به برکت وجود گوشی های هوشمند و سواد بالای ایرانیان و تجربه های پیشین از نحوه قول دادنهای انتخاباتی و عملکرد دولت های منتسب به افکار اصلاح طلب ، پایداری ، تدبیر ، اصولگرایان در ذهن شهروندان ایرانی همه و همه ،انتخاب رییس دولت مرحله چهاردهم را حساس و تصمیمی قابل تعبیر به مثابه [ تصمیم بزنگاه تاریخی ] نموده است . مردمان پاک و نجیب ایران زمین در جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ در یک تصمیم جمعی و ملی می خواهند روش مدیریت سیاسی - اقتصادی ایران در پیچیده ترین مرحله تاریخ سیاسی جهان که دگردیسی بزرگ اکوسیستم فضای کسب و کار جهانی پس از انقلاب های صنعتی چهارم و پنجم‌ در 2008 و 2023 رخداده است، سکاندار کاربلد هدایت کشتی ایران زمین را انتخاب کنند . به برکت وجود اینترنت و گوشی های هوشمند ، همه ایرانیان با نظرات مختلف مواضع خود را اکران کرده اند. سرانجام آنانی که در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند ،اختیار انتخاب سکاندار چهار سال بعد را دارند.هر شهروند از دو گزینه شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات و سپس به کدامین نفر رای بدهم مخیر به انتخاب است . در طی سه هفته اخیر به اندازه لازم روشنفکران ، مسئولین دولت های پیشین ، تکنوکرات ها ، اقتصاددانان ، نویسندگان ، هنرمندان ، اصناف و صنعتگران ، کشاورزان ، عشایر ، جوانان ، موافقان ، مخالفان در مورد انتخابات ریاست جمهوری و طرز تفکر و روش زمامداری دو کاندیدای در صحنه ،گفتگو ، مجادله ، مباحثه کرده اند و همگان از آنچنان فرهیختگی و پختگی برخوردارند که به همدیگر احترام بگذارند .امروزه سطح دانش و تجربیات هموطنان از آنچنان جایگاه رفیعی برخوردارست که به جرات میتوان گفت ؛ هیچ ملتی در منطقه غرب آسیا از هوش و ذکاوت و توانایی تحلیل مسائل در این سطح از توانگری برخوردار نیست ! چنین ملت با فرهنگ و تمدنی که با وجود اختلاف نظرات و تفاوت دیدگاهها با متین ترین و صلح جویانه ترین رفتارها در تصمیم سازی ها مشارکت و در این دوره با خردو اراده جمعی سکاندار و ملوانانش در هدایت کشتی ایران را انتخاب ،می دانند از فردای پیروزی فرد منتخب ، او می ماند و وجدان خودش و عهد و پیمانی که با هموطنان در روزهای پرشور انتخاباتی بسته و قول هایی که داده تا با اتخاذ رویکردهای مناسب مدیریتی، اعضا هیئت دولت و مدیران سازمانهای اجرایی را از بین با سواد ترین ، با تجربه ترین ، کارآمدترین و پاکدسترین هموطنان انتخاب کند که توانایی یاری او را در حرکت اصولی و منطقی هدایت و راهبری کشتی متمدن وطن داشته باشند.

از روز شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ ، شخص منتخب  ریاست دولت چهاردهم ،خود میداند و وجدان او و ماندگاری بر تعهد پاسخ گویی به اعتماد هموطنانش که قوانین بالادستی و برنامه های توسعه که سالها کارشناسان و پژوهشگران شاخص هموطن او مطالعه و تصویب کرده اند را بطور منطقی اجرا کند تا معضلات کشور به تدریج و اصولی حل شوند. اگر هم خود وی و یا مشاوران با دانش و تجربه ای که انتخاب می کند به بخشی از برنامه ایراد دارند و موافق اجرا نیستند و یا هر تصمیمی که بطور مستقیم بر اقتصاد خانوار و بنگاهها و ملی تاثیر دارد را پیش از تصمیم به اجرا بطور شفاف با مردم در میان گذارد و مثل روز انتخاب ۱۵ تیرماه به مردمی که او را راهی خیابان پاستور کردند مشورت کند و آنها را واقعا ذینفع اصلی و نهایی هر تصمیم دولت بداند .رییس دولت هم می داند همچون دیگر هموطنان یک شناسنامه و یک حق رای دارد . او و کابینه او منتخب مردم و نهایتا امانتدار و خدمتگزار وطن هستند ‌. رفتارها و تصمیمات منطقی آنها برای هموطنانشان رفاه ، آرامش و موفقیت بهمراه دارد و بر عکس اشتباهات نتایج منفی.از رییس جمهور آینده انتظارست که به نیازهای جوانان عزیز که سرمایه های اصلی و آینده ساز ایران هستند و به دنیای دیجیتالی که آنان باید برای توسعه پایدار و متوازن ایران هر لحظه با آن عجین شوند اهمیت دهد.به فیلترینگ خاتمه و اینترنت پرسرعت و ارزان در اختیار جوانان برای مطالعه قرار دهد تا از تکنولوژی دیجیتالی در حال فراگیر شدن در جهان عقب نمانیم. از رییس جمهور انتظارست از کسانی دعوت به همکاری کند که تفرعن و حس خود بزرگ بینی و فخر فروشی و من برترم نسبت به سایرین نداشته باشند .ایران امروز در بزنگاه توسعه به خادمان بی ادعا و آدمهای با دانش خاکی مرام نیاز دارد...

پنج شنبه : ۱۴/ ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 تبریک به اندیشه ای که در پیش از پیروزی می گوید : به همه دست دوستی خواهیم داد 》

یوسف سلامی ، خبرنگار صدا و سیما که بصورت میدانی از حوزه های رای گیری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم را در سطح شهر تهران گزارش میداد در آخرین ساعات پایان رای گیری یک سئوال مشابه از دو کاندیدا ریاست جمهوری را پرسید ؟

- شما پیروز شدید در این انتخابات صحبتتان با هواداران رقیب و خودتان چیست !؟

هر دو کاندیدا حمایت از شخص پیروز را بیان نمودند . اما آقای دکتر پزشکیان پاسخ قدری مبسوط تر دادند : [ ما از همه اونها که در جهت اعتلای کشور ( تلاش کردند ) ما دست دوستی خواهیم داد همه از این مملکت هستند آنها برادران ما هستند اگر برای خدا ( رقابت باشه ) دعوایی نیست ،من نه حزبی داشتم نه پشتوانه ای ، این مردم عاشقانه اومدن کمک کردند من از همه این عزیزان متشکر و قدردان هستم ]

جادارد همه هموطنان به خودشان و دیگران برای اینهمه بلوغ و شعور بالای سیاسی - اجتماعی تبریک بگویند .هموطنان شریفی که طی یکماه اخیر اوج بلوغ و پختگی سیاسی - اجتماعی خودشان را به نمایش گذاشتند . با هر طرز تفکری ، با کمال احترام و مناسب ترین رفتارها نظرات خود را گفتند و نظرات دیگران را شنیدند و نقد کردند اما ابدا ناهنجاری نداشتند . از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق از گرمترین نقاط کشور تا خنک ترین مناطق شمالی ، جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در صف های رای گیری در یک روز تابستانی گرم ایستادند و با متانت رای دادند تا رییس جمهور دوره چهاردهم انتخاب شود . از رای اولی ها تا کهنسالان ۱۰۰ و اندی ساله در صحنه حاضر شدند . دو تفکر و دو اندیشه مغایر در نحوه حکمرانی در کمال آرامش برای انتخاب فردی که بتواند نماینده تفکر آنها در هدایت قوه مجریه باشد مشارکت کردند. ۸۰۰ هزار عوامل اجرایی نیز طی دو مرحله زحمت کشیدند تا انتخاباتی منظم و با آرامش برگزار شود. سرانجام دکتر مسعود پزشکیان منتخب اکثریت راهی خیابان پاستور شد .پس از جنگ تحمیلی ، اکثر دولت هایی که بر سر کارآمدند ، با رقبا دارای چالش ها و کشمکش ها از همان روزهای اول انتخاباتی تا پایان دوره ریاست جمهوری بوده اند و حتی درگیریهای جناحی تا پس از اتمام دوره ریاست جمهوری  امتداد داشته . دو طرف همدیگر را به سیاست های اشتباه و تیم های کاری ضعیف و ... متهم کرده اند .دوره های انتخاباتی ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۳ همگان شاهد اوج گیری انتقادات و نقدهای صریح دو جناح و حتی داخل یک جناح با هم بودند . اما از امروز پس از اتمام رقابت ، روزهای کار و تلاش بی وقفه و برنامه ریزی اجرایی اصولی با توجه به شرایط اقتضایی دگردیسی بزرگ کنونی جهان و منطقه برای دولت چهاردهم فرا رسید . کاهش  میزان رکود تورمی و کمک‌ سریع به بهبود معیشت خانوار۶ا و معضلات بنگاهها ، مذاکره برای حل و فصل تحریم ها ، حذف فیلترینگ و استقرار اینترنت پرسرعت و اجرای قوانین سهولت و بهبود محیط کسب و کار ملی اولویت دولت چهاردهم به تاسی از برنامه خصوصی سازی اقتصاد کلان و خرد و اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور می باشد . دعوت از اساتید شاخص دانشگاهها و پیشکسوتان مجرب مشاغل و جوانان برومند برای کمک به حل مشکلات موجود ، بهترین مسیر بهره برداری از [ نظرات کارشناسی ] می باشد .تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی می تواند موتور محرکه توسعه اقتصاد ایران شود . طلایی ترین جمله جناب آقای دکتر پزشکیان ، رییس جمهور منتخب : [ دست دوستی به همه برای ساختن ایران توانگر فردا می دهیم ] که این نوع اندیشه و خردورزی، قطعا حلال مشکلات ریز و درشت کشور است .

از جناب پزشکیان بعلت روحیه تعاملی و مرام خاکی بودن در وجود ایشان ،انتظارست از همه عاشقان پیشرفت و توسعه وطن که در راس اندیشه های آنها، احترام و منزلت به قانون و بسط همکاریها در داخل و بیرون قرار دارد با رویکرد ؛ با دوستان مروت و با دشمنان مدارا به منظور ممانعت از اتلاف انرژی و وقت ملی جهت کاهش انواع #ریسک های موجد عقب ماندگی ایران دعوت به ارائه نظرات و پیشنهادات قابل و مشارکت در اجرا پروژه ها نمایند . ایشان درخت دوستی بنشانند حتی اگر برخی ها کماکمان برای توسعه وطن زیر سایه این درخت دوستی نیایند ... برای پزشک شریف و پاکدست جناب آقای دکتر پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری و تیم همکاران انتخابی ایشان در جهت نوسازی و بازسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ایران در آغازین سالهای موج چهارم ‌تمدنی بشر آرزوی موفقیت نماییم .از همه عاشقان سربلندی ایران و ایرانی درخواست اجابت این دعا از درگاه حضرت حق مورد انتظارست.

شنبه : ۱۶ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

مدیریت ریسک در دولت چهاردهم در حفظ اعتماد بزرگ ملی 》

جمعه پانزدهم تیر ماه ۱۴۰۳ مردم بزرگمنش ، متمدن و با فرهنگ ایران یک بار دیگر شعور بالا و درک اقتضایی خویش را به نمایش گذاشتند .امروز دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳ دو روز از اعلام نام رییس جمهور منتخب آقای دکتر مسعود پزشکیان می گذرد . فراز سخنان ایشان جمله ای با نقل این مضمون بود : [ ما برای ساختن و موفقیت ایران دست دوستی و برادری بسوی رقبا و همگان دراز می کنیم . ]

از رییس جمهور منتخب تقاضا می گردد ، شعار دولت خویش را همین جمله مملو از مفهوم و دارای اصالت در پیام‌ انتخاب و اکران کنند . همه انسانها در همه عالم مفهوم ( دست دوستی ) را متوجه می شوند .

ایران امروز برای عقب نماندن از دگردیسی عظیم تمدن و اقتصاد جهانی در قرون جدید میلادی و هجری شمسی به شدت نیاز به بسط دوستی ها و تعاون دارد . برای ایجاد فرصت های توسعه و کاهش حداکثری انواع ریسک های مشهود و نامشهود به همدلی ، وفاق ، قانونمداری و همگرایی ملی نیاز است .

هموطنان بزرگمنش در سراسر کشور با درایت نشان دادند که وقتی پای منافع ملی و پیشرفت همه جانبه کشور در میان باشد ، یکدل و یکصدا حتی با وجود اختلاف نظرات ،آگاهانه و خردمندانه به پای صندوق رای میآیند و روش مدیریت اجرایی کشور برای دوره ای چهارساله را انتخاب می کنند .
جمعه گذشته ، آن شیر مردی که پدر کهنسال خویش را بر دوش خود گذارد و پای صندوق رای برد و آن دو دختر خاله نود و اندی ساله ایرانی که رای خودشان را در عراق به صندوق ریختند و آن هموطن ۹۱ ساله تهرانی که روی پله های حسینه ارشاد در پاسخ به خبرنگار که پرسید چرا پای صندوق انتخابات آمدی ، پاسخ داد : چون زندگی را دوست دارم و میخوام زندگی کنم . برای سرافرازی و آینده کشورم به پای صندوق رای آمدم . !!! به همراه آوردن کودکان و نوجوانان در کنار پدر و مادرها در حوزه های رای گیری و مشاهده صحنه ها از سوی سرمایه های واقعی وطن را به مثابه یک کارگاه عملی تمرین دموکراسی و روش منطقی مشارکت و انتخاب رویکرد مدیریتی اجرایی جامعه از سوی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات تلقی باید نمود . روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ با وجود مشکلات اقتصادی و اختلاف دیدگاهها ، این فقط دکتر مسعود پزشکیان نبود که پیروز شد ، پیروز واقعی همه مردم ایران در همه استانها و شهرها و روستاها و عشایر و قومیت ها بودند . چه آنانی که به کاندیداها رای دادند و چه کسانی که آرا باطله به صندوق ها ریختند .

بر عکس کسانی که می گویند ، ریاست قوه مجریه اختیارات محدود دارد با توجه به تجربیات چند دوره و تکالیف محوله به قوه مجریه در قانون اساسی و رویکرد رییس جمهور و هیات دولت نسبت به چگونگی مدیریت سیستم ، نقش اصلی را بین قوای سه گانه در هدایت برنامه ها و اهداف خرد و کلان بر عهده دولت است . دولت می تواند با تشکیل یک کارگروه تخصصی از همه رشته های شغلی و حرفه ای به سرعت به تجزیه و تحلیل عملکرد SWOT دولت های پیشین از جنبه های فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی بپردازد . اتاق فکر پشتیبان هیات دولت را از بین دانشگاهیان ، اعضا اتاق های بازرگانی ، اصناف ، صنعت ، کشاورزی ، جوانان ، بانوان ، اهالی رسانه و نمایندگان ادوار مجلس و شوراهای شهر و روستا در هر شهرستان و استان و سطح ملی تشکیل دهد تا آنها به روش تطبیقی ، دلفی نحوه اجرای قوانین توسعه و عادی موجد کارآفرینی و پیاده سازی موفق تر برنامه های اجتماعی - اقتصادی را به همراه نقدهای سازنده در اختیار دولت ، مجلس و قوه قضاییه بطور مستمر قرار دهند . به برکت سیستم ها و نرم افزارهای دیجیتالی و هوش مصنوعی تشکیل چنین اتاق های فکری با کمترین هزینه و بالاترین سرعت امکانپذیر است . مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و تشکل های حرفه ای و صنفی دارای مجوز از وزارتخانه های کشور و تعاون در تحقق این پیشنهاد می توانند کمک های شایان توجه کنند .

با وجود هزاران هزار جوان تحصیل کرده ، برای پیشبرد علمی اهداف توسعه با بهره گیری از سیستم های دیجیتالی تشویق تاسیس استارتاپ های تخصصی در رشته های مختلف ، هم افزایی ملی ( سینرژی ) صد چندان می شود . دولت با سر لوحه قرار دادن ضرب المثل : همه چیز را همگان دانند ! در ذیل سرلوحه شعار : [دراز کردن دست دوستی به سوی همگان برای ساختن ایران ]
شرایط مشارکت همگان در اظهار نظرات سازنده را بر اساس مدل ( روش استراتژی توسعه متوازن ) را می تواند فراهم سازد تا همه آنهایی که ایران عزیز را دوست دارند در یک همگرایی و اعتماد متقابل برای توسعه متوازن و پایدار ایران همچنان مثل رفتن کنار صندوق های رای ۱۵ تیر ۱۴۰۳ به دولت در مدیریت بهینه پروژه ها حضور مشاوره ای داشته باشند ...

دوشنبه : ۱۸ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 دانش مدیریت ریسک و بیمه پتانسیل همکاری در نوسازی اکوسیستم کسب و کار با دولت چهاردهم را دارد 》

در آینده نزدیک ،چهاردهمین دولت پس از انقلاب سال ۵۷ فعالیت اجرایی خود را بعد از اخذ رای اعتماد مجلس شروع خواهد کرد .طبیعیست که دولت در ایران مجری قوانین و برنامه ریزی های نظام حکمرانی و دولت های پیشین و مصوبات مجلس بحساب آید . اما این تبعیت را نمی باید بعنوان نقطه ضعف و پاشته آشیل قوه مجریه قلمداد نمود . از سوی دیگر با توجه به همین برنامه ریزی ها و قوانین بالادستی نمی توان از قوه مجریه توقع معجزه داشت . واقعگرایی و تشخیص نقش ها و تاثیرات قوای سه گانه در هدایت منطقی و مطلوب اکوسیستم کسب و کار ملی موجب می شود که دولت از مسیر منطقی نظام حکمرانی و ساختار خارج نشود و ضعف در عملکرد اجرایی را توجیه نکند . از دولت به اندازه حدود اختیارات آن توقع باید داشت . در صورتیکه اعضا هیات دولت از دانش و تجربه کافی و هماهنگی با هم برخوردار باشند ، مسلما دولت چهاردهم می تواند منشا تحولات اقتصادی مطلوب باشد . به شرطی که ( خود بزرگ بینی و توهم بیشتر دانستن ) مانع همکاری بین دستگاههای دولتی با بخش خصوصی و کارشناسان زبده نگردد و از همکاری کلیه بخش های اقتصادی و ظرفیت مشاوره ای کشور بهره برداری بهینه صورت پذیرد . انتظاری نیست دولت برای بخش مردمی و خصوصی اقتصاد ایران معجزه کند ! فقط اگر بجای دخالت به نظارت اکتفا کند و شرایط فعالیت بخش خصوصی را تسهیل و تسریع نماید می توان به رشد و توسعه اقتصاد ایران دست یافت .قطعا بخش خصوصی و اقتصاد مردمی راهشان را پیدا و بسیاری از معضلات موجود برطرف خواهند شد .

در بین سه سازمان اصلی مدیریت مالی اقتصاد کلان کشور ، صنعت بیمه به لحاظ برخورداری از دانش و تجربیات انباشته از پتانسیل بسیار ارزشمندی در دو بخش مشاوره و اجرا در حمایت از پشتیبانی بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور برخوردار است . متاسفانه مجلس و دولت تاکنون قادر به شناسایی پتانسیل عظیم بیمه گری بعنوان کاتالیزور توسعه نبوده اند و فقط از حیث سهم بازار بیمه گران نسبت به دو ضلع بازار سرمایه و پول ، پتانسیل بیمه گران را وزن کشی کرده اند . این بزرگترین اشتباه نظام حکمرانی ایران از صد سال پیش تاکنون بوده و اگر دولت چهاردهم این نظریه فرسوده را طرد نکند ، باز هم نادیده گرفتن پتانسیل علمی و تجربی صنعت بیمه به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد .

پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در ۱۳۸۵ و تاکید مقام رهبری بر واگذاری اختیار امور ۸۰ درصد اقتصاد ملی به بخش خصوصی ، متاسفانه بیشترین حواس تکنوکرات ها و دولت ها بر بحث خصوصی سازی کارخانجات و مجتمع های کشاورزی دولتی متمرکز شد . در صورتیکه بطور موازی باید تاسیس بنگاههای جدید تعاونی و خصوصی برنامه ریزی و اجرا میشد . خوشبختانه در چند قانون مصوب مجلس و دولت در راستای بهبود و توانمند سازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی در سه بخش صنعت ، کشاورزی ، خدمات از سال ۱۳۸۵ تاکنون ،قوانین مترقی و با کمترین ضریب اشتباه تصویب شده که به نقش محوری بیمه های اجتماعی و خصوصا بازرگانی اهمیت وافر داده شده است .

صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خدمت و برخورداری از احاطه بر دانش مدیریت ریسک می تواند یاور دولت و مردم در بازسازی و نوسازی بهینه اقتصاد ملی باشد . فقط از مردان اقتصادی دولت چهاردهم انتظار است برای فعال سازی پتانسیل بالقوه صنعت بیمه از کارشناسان و مشاورین با دانش و تجربه انباشته در مدیریت سیستم و برنامه ریزی تولید محصولات و روش های بیمه گری نوین دعوت به همکاری نمایید ‌. از کسانی که با یک نگاه اجمالی ، کارایی و عدم کارایی سیستم را متوجه میشوند و توانایی اتصال پازل های موجد حمایت از قوانین توسعه ای کشور از منظر مطالعات ریسک و بیمه گری را دارند . امیدوارم دولت چهاردهم برنامه ریزی بهره برداری حداکثری از خدمات صنعت بیمه بعنوان کاتالیزور حل مشکلات اقتصاد کشور را جدی بگیرد ...

سه شنبه : ۱۹ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《  قیچی کردن روبان ها را در شرح وظایف بخش خصوصی قرار دهید 》

  دولت چهاردهم از اوایل شهریور کار خود را شروع خواهد کرد . بسیاری از هموطنان متخصص در این چند روزه پیشنهادات اصلاحی  در بخش های مختلف در قالب نامه های سرگشاده منتشر می کنند،این اقدام به نوعی احساس مسئولیت ملی و رویکرد دلسوزانه به سالهای آینده ایران را خبر می دهد .

رییس دولت چهاردهم بارها در مورد اعتقادش به واگذاری کارها به کارشناسان سخن گفت . از همین امروز می تواند این باور خود را عملیاتی کند . تنوع موانع گلوگاهی آنچنان گسترده شده  که دولت و هیچ گروهی قادر به حل معضلات ماتریسی به تنهایی نیست ! برون رفت از فرهنگ کهنه تیول داری برای حل معضلات تورم ، بیکاری ، مسکن ، ازدواج جوانان ،افزایش، رشد آمار موالید و معضل تحریم ها ،بقول رییس دولت بجز ( دراز کردن دست دوستی ) جهت ایجاد همکاری جمعی ، هیچ استراتژی مطلوب دیگری در جهت سازندگی نمیتوان یافت !!! اکنون وقت گذار از شعار به عمل مبتنی بر واقعگرایی فرا رسیده، فرصت ها بیش از این نباید سوزانده شوند.

سال ۱۳۸۵ واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی تصویب شد .اما تاکنون این برنامه محقق نشده .علل مختلفی در عدم موفقیت این طرحریزی برشمرده می شوند، لیکن اصلی ترین مانع را ساختار متمرکز نظام تصمیم گیری می دانند که عدم تحقق برنامه های توسعه را باعث می شود. در تحلیلی دیگر [ تضعیف بخش خصوصی و مسئولیت نپذیرفتن وی را ناشی از نگاه سنتی مردم به نقش کلیدی دولت و تلقی از دولت بعنوان تصمیم ساز اصلی خرد و کلان عنوان می گردد .این طرز تفکر موجب کوچک ماندن سهم اقتصاد بخش خصوصی نسبت به سهم اقتصاد دولتی شده است. ]

از آنروز که فرهنگ آب باریکه وارد اندیشه ایرانی ها شد ، فرهنگ تولید و تکثیر ثروت و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها توسط بخش اقتصاد مردمی هر روز کم فروغ تر شد . تا به جایی رسیده ایم که نه تنها دولتی ها علاقه ای به ترک سیطره و کاهش سهم نفوذ مستقیم در اقتصاد را ندارند بلکه نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی و رویکرد ارباب - رعیتی عین مصلحت تلقی می شود .در چنین فضایی بخش خصوصی واقعی جرات ورود به صحنه فعالیت اقتصادی و مشارکت در اکوسیستم محیط کسب و کار را ندارد.

  مرحوم دکتر حسین عظیمی از سه عامل  توسعه ( پندارهای غلط ) در حوزه حکمرانی را بعنوان پاشنه آشیل عدم توسعه ایران معرفی می کرد .پندارهای غلط نسبت به میزان نقش دولتی ها و خصوصی ها در اقتصاد ملی مانع ترسیم نقشه راه مطلوب و آینده ساز می شود .

امروزه مهمترین رسالت دولت چهاردهم برای نجات اکوسیستم محیط کسب و کار ایران از  درجا زدگی ، همت گماری برای فرهنگ‌ سازی توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در جهت کسب ۸۰ درصدی سهم اقتصاد است.

شاخص ترین خدمت دولت چهاردهم به ایران : [ تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی ] می باشد . نیاز به ساختاری جدید و نوگرا در کنار وزارتخانه ها و موسسات مالی دولتی گرفتار در تارهای عنکبوتی بورکراسی کهنه به وضوح مشاهده میشود . تاسیس یک تشکیلات رسمی چالاک و شتابدهنده که همواره در حال بسط مهارتهای شغلی و ساختاردهی تاسیس بنگاههای جدید و نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی با بهره برداری از اصول علمی و تکنولوژی دیجیتالی و الزامات زیست محیطی باشد ،امروزه دیگر یک انتخاب پیش روی دولت در ایران نیست بلکه یک ضرورت حتمی در راستای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ملی می باشد .

دولت به منظور رشد و پیشرفت اقتصاد ملی ملزم به اعتماد و میدانداری به بخش های تعاونی و خصوصی برای بهره برداری از خلاقیت ها و چالاکی آنها در اقتصاد است . قطعا در این مسیر سختی ها و موانع بسیار زیاد در سر راه دولت و بخش خصوصی وجود خواهند داشت ،لیکن برای دگردیسی بنیادین اکوسیستم کسب و کار ملی، مبارزه با ویژه خواری ، رانت خواری و اتلاف فرصت ها و منابع در صدر اهداف کشور باید قرار داده شود . دولت چهاردهم مبدع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی برای کنترل #ریسک های مخرب توسعه پایدار می تواند باشد .در بهترین تصمیم ، قیچی ها و روبانها را چند سالی در کشوی بخش خصوصی بگذارد . به همگان بگوید که این دولت قصد شایسته سالاری و حمایت از حضور مقتدر و خلاقانه بخش مردمی اقتصاد در پرتو رویکرد دانش محور و انگیزش نیروهای کار ملی را دارد .اگر دولت چهاردهم خود را موظف به حذف موانع گلوگاهی رشد بخش خصوصی با اتکا بر قوانین مترقی مصوب سالهای اخیر بداند ،بساط انحصار طلبی ها و توهمات ( من بیشتر میدانم های ) مدعیان تکنوکراتی به نفع اقتصاد مردمی جمع آوری خواهند شد .در اینصورت بی شک ایران بسوی توسعه پایدار و حضور ۸۰ درصدی بخش خصوصی در سهم تصمیم گیریها و مدیریت اقتصاد تولید محور پیش خواهد رفت ...

پنج شنبه : ۲۱ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 جایگاه مدیریت ریسک و بیمه در دولت چهاردهم 》

در طی سالهای اخیر ،صنعت بیمه خدمات بسیار ارزشمند و در خور تحسین در شرایط تحریم های ناجوانمردانه علیه اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان به هموطنان در واحد خانوار ، بنگاههای اقتصادی و پروژه های کوچک و بزرگ ملی ارائه داده است. بیمه یک خدمت غیر قابل جایگزینی و مکانیزمی علمی برای احیا و حفظ پتانسیل و ارتقا سطح توانمندی ساختارهای اجتماعی و سازمانهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی در جهت پایدار سازی سیستم ها و مالا توسعه همه جانبه کشورهاست.

نظام بیمه گری بطور کلی به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم می شود .یکی از روشهای سنجش و  ارزیابی درجه توسعه یافتگی کشورها بررسی حد توانگری اقتصاد بیمه کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) آنهاست. هر چقدر میزان تولید بیمه نامه و حجم حق بیمه ها بالاتر باشد، نشاندهنده موفقیت های اقتصادی و هر چقدر کمتر باشد ، نشاندهنده ضعف و مشکلات اقتصادی در کشورهاست.

منابع آموزشی و سوابق موجود در آرشیو صنعت بیمه از ناآشنایی و عدم شناخت دولت ها و مجالس قانونگذاری نسبت [ دانش مدیریت ریسک ] بعنوان ستون پایه صنعت بیمه و ناجی کشور از مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی و نهایتا فقدان شناخت کافی از تاثیرات عملیات بیمه گری دانش محور در سکانداری مطلوب هدایت کشور حکایت می کند .

سخنرانی شادروان دکتر مشرف نفیسی مدیرعامل فقید شرکت سهامی بیمه ایران در ابتدای دهه ۳۰ در مجمع عمومی سالیانه آن شرکت ، بازتاب بی مهری ها و بی توجهی ها و فقدان دانش در نظام تصمیم گیری آن دوران نسبت به طرحهای خلاق و شتابدهنده صنعت بیمه کشور در آن سالهاست.در اثر بی توجهی و عدم درک دولتمردان از دانش مدیریت ریسک موجب اتخاذ تصمیمات نادرست و خسارت باری شد که مشکلات اقتصادی عدیده بعدی را بوجود آوردند .

از سال ۵۷ تا ۶۷ صنعت بیمه همزمان با دورات جنگ تحمیلی ، معطل برطرف شدن ایرادات فقهی و ابهامات خصوصا در بخش بیمه های زندگی بود . در ۱۳ آذر ۱۳۶۷ سرانجام ، فقیهان ارشد مذهب امامیه پس از قریب یک قرن با حلال و رسمیت شناختن و کلیه رشته های بیمه ای ، شرایط فعالیت مبسوط خدمات بیمه در ایران را فراهم ساختند . لیکن مهم گام دوم و برداشتن زنجیرهای انحصار دولتی از دست و پای صنعت بیمه در ایران از سال ۱۳۸۲ بود . از آنسال تا امروز که دولت چهاردهم انتخاب و در صدد مقدمه چینی آغاز فعالیت است ، صنعت بیمه همچنان دارای فرازها و فرودهای عدیده است ! امروزه شرایط دگردیسی بزرگ اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تکوین است ، وظیفه حرفه ای و ملی کارشناسان ریسک و بیمه ایجاب می کند تا اذهان دولتمردان بخش اقتصادی دولت جدید را به نقش بی بدیل صنعت بیمه در کسب موفقیت طرحهای اقتصادی دولت و برنامه هفتم توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی جلب کنند و آنها را دعوت به نگاه ماهیتی و ریشه ای به نقش خدمات بیمه در اقتصاد کشور جلب کنند .

بیمه ای ها در این سالها تلاشهای مبسوطی جهت معرفی نقش اصلی بیمه گری به مقامات ارشد تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نموده اند اما برآوردها نشان می دهند که هنوز [ بیمه گری در ایران مظلوم و ناشناخته است ] . البته بخش اعظم ناشناختگی نقش و اهمیت خدمات بیمه به ساختار سنتی و انتخاب نامطلوب سکانداران و ضعف دانش مدیریت ریسک و فنی کارشناسان صنعت بیمه برمی گردد . اگر صنعت بیمه همانند کشورهای توسعه یافته بجای عرضه بیمه به بازار موجود بدنبال مشارکت و حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار بالقوه برود و به روش علمی در نزد سازمانها وصاحبان مشاغل ایجاد نیاز و تقاضا نماید و هنگام حوادث و رخداد خسارتها به سرعت و سهولت ایفای تعهد کند ، مسلما اقتصاد ملی به توانگری بالایی دست خواهد یافت .

اما پیش از ایجاد تقاضا و طراحی بیمه نامه های تخصصی ، هر شرکت بیمه باید ریسک های پروژه ها و بیمه گذاران را با دقت مطالعه و شناسایی و تحلیل کند تا در زمان بروز حادثه ، همچون یک ذینفع و حامی دلسوز بلافاصله خسارتها را جبران کند تا آنگاه هموطنان شریف و باهوش و کارآفرینان خلاق بیمه را یک اصل و خدمت ضروری در کار و زندگی لمس کنند .

خوشبختانه در چندین قانون مصوب سالهای اخیر دولت ها و مجالس پیشین الزام به تامین بیمه نامه های تخصصی شده است .در صورت عرضه و پرداخت اصولی خسارتهای در این پروژه های بیمه ای ، قطعا اقتصاد ایران دچار رشد مثبت خواهد شد . لذا به مدیران تصمیم ساز اقتصادی دولت چهاردهم ،خصوصا دکتر طبیب نیا و عبده تبریزی و سایر تیم مشاوران اقتصادی دولت توصیه می گردد، رویکرد سنتی به صنعت بیمه نداشته باشند و برای بهره برداری از پتانسیل صنعت بیمه حتما برنامه ریزی ترکیبی  [ مدیریت ریسک + مدیریت بیمه ] را در اجراها مد نظر قرار دهند ..‌.

جمعه : ۲۲ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 درخواست تشکیل کمیسیون استارتاپ ها و کارآفرینی در مجلس و دولت 》

قریب دو دهه از شروع مباحثات جدی اصلاح بخش اقتصادی قانون اساسی مبنی بر تغییر رویکرد به نقش و میزان سهم بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی می گذرد و هنوز هم این موضوع اصلی ترین چالش مدیریت ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار کشور است .
دو طرف در دو سوی یک طناب ایستاده اند و با هم با جدیت هر چه بیشتر طناب کشی می کنند . یکطرف همچنان اصرار دارد ، حاکمیت دولت فراتر از نظارت به نفع مردم است و مانع از تکثر و تداول ثروت در دستان معدود اشخاص می شود و در آنطرف ، اکثریت اقتصادانان بر اساس آگاهی و اطلاعات می گویند تمرکز نظام تصمیم گیری و دخالت دستگاههای دولتی فراتر از بندهای الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی در اکوسیستم محیط کسب و کار موجب عدم بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی می گردد !؟

اگر به دقت و ریشه ای به بحث های شش کاندیدای دور اول رقابت های انتخاباتی و سپس مباحث دور دوم  دو کاندیدای حاضر در صحنه نگاه کنید ، در واقع دو رویکرد و طرز تفکر را ؛ اقتصاد دولتی - اقتصاد خصوصی را اکران نمودند .

در یکسو، مدیریت اکوسیستم محیط کسب و کار را فقط در تحت راهبرد دولت می بیند و بر این باور است که حتی برای اصلاح امور ،مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی ارجح تر از بخش خصوصی و محرم اسرار هستند . لیکن در طیف مقابل حضور مردم و سرمایه های مردمی در قالب فعالیت های موسسات و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی در طی همکاری مبتنی بر اصل احترام متقابل و تبادل نظر بر اساس اصول مترقی قانون اساسی بطور متوازن و پایدار بین بخش مردمی و دولتی را ناجی بن بست هایی همچون ؛ رکود تورمی ، نوسانات نرخ ارز و افزایش بی رویه آن و کاهش ارزش پول ملی ، افزایش بیکاری ، کاهش بهره وری بنگاهها و اقتصاد ملی ، مهاجرت نیروهای کار ماهر ، عدم توازن مثبت تجاری به نفع کشور و ... می دانند .
و البته در این میان طیفی هم هستند که از آب گل آلود مباحث دو گروه گفته شده ، ماهی های خصولتی می گیرند . همان داستان ؛ شتر مرغ !!!

پرسش اساسی اینست که برای درمان بیماریهای اقتصاد ایران از سطح خانوارها ، بنگاهها و کلان در سال ۱۴۰۳ شروع باید کرد . بعلت تغییر مصرف انرژی فسیلی به پاک تا 2035 ( طرح کشورهای صنعتی ) اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی ،شخم خواهد خورد ، کدام رویکرد ؛ هدایت و دخالت مستقیم دولت در محیط کسب و کار تا سهم ۸۰ درصد و یا برعکس ، اهمیت دادن به بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت تا سهم ۲۰ درصد وفق سیاست های ابلاغی کلان مصوب ۱۳۸۵ !!! کدامیک توانایی و توانگری هدایت اصولی و دانش محور کشتی اقتصاد ایران به سمت توسعه مطلوب و چشم انداز ۲۰۲۴ را دارند ؟!

پاسخ روشن است : بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی !!!

دولتهای کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن در دنیا از چهل و اندی سال ( از انگلستان و آمریکا شروع شد ) پیش متوجه شدند که بدنه فربه بورکراسی و از درون اندیشه کارشناسان‌ حقوق بگیر ، هرگز نوآوری و خلاقیت برای کارآفرینی خلق نمی شود . فقط با ایده پروری و ایجاد شرایط بروز خلاقیت ها نزد جوانان ، بانوان ، کارآفرینان در هر کشور امکان فراهم کردن زمینه های رشد و پیشرفت وجود دارد . برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار باید با اتکا بر دانش و پژوهش دست به #ریسک های منطقی زد . ریسک های منطقی متکی بر علم داده ها و تجزیه و تحلیل اصولی و کارشناسی با رویکرهای مدیریتی سیستمی و استراتژیک محقق می شوند . با مدیریت گاراژی و آزمون و خطا، هیچ شخص و هیچ پروژه و هیچ کشوری به موفقیت در حل معضلات اقتصادی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار نائل نشده و نخواهد شد .

به هیئت رییسه و کلیه نمایندگان مجلس شورا بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک ، پیشنهاد می نمایم برای تحقق موفقیت برنامه های پنج ساله و حل معضلات اقتصاد کشور در همین دوره مجلس و در همین دولت چهاردهم کمیسیون بررسی تاسیس وزارتخانه [ استارتاپها و کارآفرینی کشور ] بجای تاسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی را تشکیل دهید . با این اقدام و تعیین ماموریت هدایت اقتصاد کشور به سوی ۸۰ درصدی شدن سهم بخش خصوصی واقعی برای آن ، برای همیشه چالش های اقتصاد کشور را مرتفع سازید ...

یکشنبه : ۲۴ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 خلاقیت ، کاتالیزور توسعه پایدار 》

در ۱۴۰۳ هجری شمسی دقیقا در فراز  دگردیسی بزرگ تمدن بشر ناشی از رخداد موج چهارم قرار داریم .دنیای صنعتی یا به تعبیر کارشناسان اقتصاد توسعه ، کشورهای شمالی به سرعت در حال پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی هستند . گرچه آنها در چرخش مالی فروش محصولات خود نیازمند مشتریان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی در حال توسعه می باشند اما همچون همیشه ،شهروندان کشورهای در حال توسعه را بعنوان کاربر و مصرف کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در نظر می گیرند . دستیابی به ابزارهای دیجیتال در حد انجام کارهای عادی و روزانه حداکثر سقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه در انقلاب دیجیتالی قبول دارند .بنظر میرسد یک تقسیم کار جهانی ناعادلانه مد نظر است . بخش روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار داشته باشد و بخش سخت افزاری و مصرف محض در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته !
چرخه ای که پس از انقلاب صنعتی اول در اقتصاد جهان شکل گرفت و در 250 سال گذشته تاکنون به طرق مختلف آنرا مدیریت و اجرا کرده اند.

در روزهایی قرار داریم که دولت سیزدهم در حال انتقال اختیارات و سکانداری قوه مجریه به دولت دوره چهاردهم است ‌. شرایط امروز اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی حتی با ده سال پیش نیز قابل مقایسه نیست .سبک زندگی و روشهای فعالیت های شغلی به سرعت در حال تغییر است . ساختار شرکت ها ، نوع کارآفرینی و استخدام در سازمانهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی ،ارتقا سطح سواد عمومی ، نگرش هوشمندانه به حفظ محیط زیست ، تلقی نوین از فلسفه زیستن به  سرعت در کشورهای توسعه یافته و در در حال توسعه دچار تحول می شوند . همه این موارد زنگ های هوشیاری را برای دولتمردان و اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به صدا در آورده است . تفاوت کشورهای جنوبی با شمالی در این مسابقه نابرابر داشتن و تسلط بر تکنولوژی نوین دیجیتالی در میزان سرمایه و فرصت بهره برداری در اختیار نسل های جوان آنهاست . آنها در کشورهای شمالی از آنچنان سطح درآمد بالایی برخوردارند که توانایی خرید و بهره برداری از آخرین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در اکوسیستم محیط کسب و کار را دارند و با همین امتیاز #بهره وری بنگاهها و ملی را هر ساله رشد می دهند . به اصطلاح #نرخ رشد سالانه اقتصاد آنها بالاست . بر عکس در کشورهای جنوب ، رکود تورمی و کاهش ارزش پول باعث کاهش قدرت خرید و مالا کاهش انگیزه های مطالعه و توسعه فردی و اجتماعی می شود . سرانجام نیروهای کار در کشورهای جنوب همچنان در سطح مهارتهای سنتی باقی می مانند و نیروهای کار کشورهای شمالی به سطح مهارتهای موج چهارم می رسند و توانایی ایجاد [ حداکثر بهره وری بهینه ] را هر روزه بالاتر میبرند . این خط روند شکاف بین جنوبی ها و شمالی ها را هر روزه بیشتر می کند . از نظر زمانی آنها خیلی زودتر مسائل زیست محیطی و بهره برداری از ابزارها و امکانات جدید را استفاده می کنند و جنوبی ها با تاخیراتی چند ساله به جایگاه تکنولوژی آنها میرسند . انگار در یک میثاق نانوشته تحمیلی، جنوبی ها چند ایستگاه از نظر حرکت قطار توسعه عامدانه باید عقب تر از آنها باشند .

این خط روند و برنامه ریزی نامحسوس از سوی دولت ها و ملت های باهوش و خردمند قابل تغییر است . برای اینکه از برنامه ریزی چند ایستگاه عقب تر از کشورهای صنعتی تبعیت نشود اولین گام شناسایی دقیق #ریسک های تضعیف کننده خلاقیت ها و بن بست ساز توسعه پایدار است .

همیشه بنا به دلایل مختلفی بر این باورم که کشورمان و مردمان شریف و باهوش آن ، از لحاظ استعدادهای فردی ، جمعی ، سبقه تاریخی فرهنگی ، تسلط بر علوم و توانایی برنامه ریزی یک سرو گردن بالاتر در منطقه غرب آسیا را دارند .
دولت چهاردهم از این پتانسیل ملی و ظرفیت بالا  می تواند به بهترین نحو بهره برداری کند .

دولت چهاردهم در برهه ای کار خود را شروع می کند که علاوه بر حل مسائل امور جاری کشور ، مسئولیت برنامه ریزی در عقب نماندن از توسعه دیجیتالی در حال رخداد جهان را بر عهده دارد . اولین و سهل ترین گام برای جانماندن از تحولات اقتصاد دیجیتال محور ، قرار دادن ابزارهای نوین و اینترنت پرسرعت و حذف فیلترینگ برای بهره برداری وسیع عوامل فعال اقتصادی ، خصوصا فرزندان با لیاقت نسل های Z و آلفا از فرصت ایجادی جهانی به منظور پرورش استعدادهای خارق العاده نسل جوان برای سکانداری ممتاز آینده جامعه رشید ایرانیست !!!

بنابر این از دولت چهاردهم انتظار تامین شرایط و امکانات رشد ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان به منظور گشایش وسیع مسیر توسعه واقعی و پایدار کشور با طرحریزی خردمندانه و آگاهانه وجود دارد ...

چهارشنبه : ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 آقای دکتر ظریف ،لطفا انتخاب وزرا را به وزرا و معاونان آنان محصور نکنید ! 》

مصاحبه جناب آقای دکتر ظریف در تلویزیون و توضیحاتشان در مورد نحوه انتخاب وزرا در کمیته های تحت سرپرستی ایشان حاوی نکات مثبت و قابل تاملیست.اولین بار این شیوه شناسایی توانمندی هر وزیر و  انتخاب ترکیب هیات وزیران پیش از معرفی به مجلس برای کسب رای اعتماد بعنوان یک نوآوری سیاسی اجرا و قابل ارزیابی ست . روشی که به نوعی حکایت از گذر از شیوه سنتی انتخاب اطرافیان محصور پیرامون روسای جمهور پیشین و طبیعتا بدعت گذاری یک روش نوین و احتمالا کارآمد در سپهر سیاسی ایران بنیانگذاری می شود .

بدون تردید دکتر ظریف و همکاران ایشان از زوایای گوناگون به موضوع خواهند نگریست و
علاوه بر ویژگیهایی که در خصوص وزرای انتخابی برشمردند ، تخصص ، تسلط و هم خانواده بودن وزرا با هر وزارتخانه و اشراف بر ماموریت ها ، ساختارها و مسائل استانها به اندازه همسویی آنان با طرز تفکر رییس جمهور منتخب و ساده زیستی و پاکدستی آنان ،بسیار حائز اهمیت است . ضمن اینکه دوران [ مردان قهرمان همه چیز دان برای سکانداری وزارتخانه ها طبق فرمول منسوخ موج سوم سپری شده ] امروزه حتی کارکرد احزاب سنتی و سندیکاها و اتحادیه های صنفی در دنیا نیز نسبت به ۳ - ۴ دهه پیشین دچار تحولات اساسی گردیده ! چرا !؟

به این علت که دنیای دیجیتال و تولید پرسرعت و انبوه مطالب علمی گذر از دوران سنتی فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی انقلاب سوم صنعتی و موج سوم را تسریع کرد و با ورود بشر به عصر انقلاب چهارم صنعتی ( 2008) که گسترش کاربرد ماشین های خودکار کامپیوتری به اصطلاح هوش مصنوعی و به صحنه آمدن [ علم داده ها ] با بالا رفتن سرعت تولید اطلاعات جدید و تصمیم گیریهای دقیق با کمک‌ هوش مصنوعی در هر حوزه شغلی و اجرایی ، کاهش شدید وابستگی ها به تفکرات یک فرد و تصمیم سازی های فردی حتی تا سطوح وزرا و نمایندگان مجلس را کاهش داده و بجای آن ، این دیگر کارگروهها و تیم های کارشناسی که حتما در درون آنها کارشناسان IT و علم دادها از نسل های Y و Z در کنار نسل های بیبی بومر و X ها حضور دارند جایگزین شده اند. همچون سبک مدیریت ژاپنی در کنار وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی به عنوان [ اتاق های فکر ] به مدیران سطوح کشوری و استانی و حتی شهرستانی مشاوره با کمترین ضریب خطا را ارائه می دهند . این تیم های کاری در خصوص ماموریت ها و فعالیت های هر وزارتخانه و پروژه ها اطلاعات و دانش بسیط دارند . آنها می توانند و باید به کارکنان وزارتخانه ها اعم از وزرا و معاونان وزرا و مدیران کل و بدنه کارشناسی در پیاده سازی موفق قوانین بالادستی و عادی مصوب در جهت سازندگی کشور مشاوره های دانش محور و جامع ارائه دهند . ضمن اینکه این اشخاص که امروزه در فضای کنونی دنیا در گروههای مشاوره تحت عنوان :[ استارتاپ ] فعالیت می کنند، مسلط به قوانین و مقررات داخلی باید باشند ،متوازن و پویا و همزمان مسلط به ماموریت ها و اهداف سازمانهای بین المللی و برنامه های کشورهای صنعتی و قدرتهای منطقه ای و تطبیق اطلاعات درونی و بیرونی باشند. بطوریکه مثلا توانایی تجزیه و تحلیل بودجه و برنامه های توسعه فلان کشور همسایه را نیز داشته باشند ...

این استارتاپ ها می توانند بازوهای مشاوره در  تست سرد و گرم پروژه های محلی و ملی به روش ( ماکت سازی یا همان الگو برداری از سبک چرخه دمینگ ) به منظور حذف عملکرد آزمون و خطا و در اختیار گرفتن زمان برای سرعت دادن به توسعه همه جانبه کشور بیشترین کمک ها به دولت ، مجلس ، بخش های خصوصی و تعاونی و بطور کلی اکوسیستم محیط کسب و کار بنمایند ...

جناب آقای دکتر ظریف ؛ استارتاپ ها در همه جنبه های زندگی بشر اعم از آموزشی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی ، صنعتی ، کشاورزی ، SMEs ، حمل و نقل ، آب و هواشناسی بهداشت و درمان ، شهر و روستا و ... می توانند مشاورین کاربلد و قابل اطمینان وزارتخانه ها در طراحی مهندسی توسعه و پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین بعنوان پروژه اصلی ناجی اکوسیستم کسب و کار و زیست محیطی بدرد کشور می خورند.

جناب آقای دکتر ظریف ؛ به برکت دنیای دیجیتال همچون سالهای پیش دیگر نیاز به سفرهای استانی ریاست قوه مجریه به سبک میدانی نیست . دولت از طریق استانداری ها و شوراهای شهر و روستا می تواند شرایط ارتباط منظم مردم از طریق ویدئو کنفرانس ها با همکاری استارتاپ های تخصصی را فراهم و مسائل هر منطقه را به روش علمی سریعا بررسی و بازخور بر اساس تطبیق با قانون آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه و کلیه قوانین نشان دهد ...

وضعیت تحولات امروزه جهان حتی با پنج سال پیش قابل قیاس نیست .
ضمنا یکی از ملاک های مثبت هر وزیر میتواند خاکی بودنش باشد...

پنج شنبه : ۲۸ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 اقتصاد بیمه ، پشتیبان توسعه اقتصاد ملی 》


مسئله امروز همه کشورها ، رونق اقتصادی و مبارزه با فقر و بیکاری ست .در روزهایی قرار داریم که دولت چهاردهم در حال شناسایی انتخاب مناسب ترین وزیر برای هر وزارتخانه و ترکیب همگون هیات وزیران برای معرفی به مجلس و مدیریت امور کشور در چهارسال آینده می باشد. همه ایرانیان در حال رصد مقدمه سازی تیم مشاوران آقای دکتر پزشکیان هستند .قطعا مشاوران دولت چهاردهم از تجربیات کافی جهت برنامه ریزی های اجرایی - اقتضایی این برهه که دیگر وقتی برای آزمون و خطا وجود ندارد واقفند. قطعا فراتر از نگرش جناحی و دایره محدود اشخاص حلقه اطراف ستادهای انتخابی، نیم نگاهی هم به ضرورت جلب همکاری نخبگان جوان ،کارشناسان و اساتید دانشگاهی و صنعتگران ، خلاقان بخش کشاورزی و نوآوران بخش خدمات پشتیبان تولید خواهند داشت.

مسلما برای ایرانیانی که وطن خویش را دوست دارند اولویت شان موفق شدن هر دولت و تیم همکاران دولت پس از انتخاب توسط اکثریت رای دهندگان به منظور سازندگی کشور و توسعه همه جانبه آن است. تقسیم وظایف بین سه قوه و برنامه ریزیهای استراتژیک تدوین شده فراتر از دوره فعالیت یک دولت در چهار سال است. این واقعیت آشکارست که اساسا ماموریت دولت ها پیاده سازی برنامه ریزی های اسلاف خویش و مجالس دوره پیشین را عهده دارند. این مهم را نمی بایست بعنوان نقطه ضعف یک دولت و یا حتی نقطه قوت تلقی نمود. تفاوت دولت ها در چیدمان ترکیب وزرا و میزان هماهنگی بین آنها در جهت به حداکثر رساندن موفقیت برنامه های پنج ساله توسعه در دوران آنها و تلاش در مسیر شاقول برنامه چشم انداز ترسیمی می باشد . هر چقدر هارمونی بین اجزا دولت بیشتر و هماهنگ‌ تر باشد شرایط اجرای برنامه های استراتژیک از پیش طراحی شده فراهم تر و هر چقدر برنامه ها دقیق تر اجرا شوند به نفع منافع ملی و توسعه کشور است .

در همین‌ روزهای اخیر برنامه هفتم توسعه برای اجرا ابلاغ گردید . مسلما بار اصلی اجرای این برنامه بر دوش دولت چهاردهم می باشد .مشکلاتی که در ۱۴۰۳ اقتصاد ایران را رنج می دهد ، رکود تورمی ،فقدان فرصت های اشتغال  مولد ، کمبود مسکن و کاهش بهره وری در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی می باشد . مشکلاتی که ضرورت بهره برداری بهینه از منابع آب ، زمین و توزیع متقارن و منصفانه منابع بین شهروندان در راستای توسعه پایدار را الزامی می سازد .

در بخش عمرانی؛ بطور اصولی هر طرح و پروژه ای که بنا بر برنامه ریزی های مصوب باید اجرا شوند نیاز به عوامل اجرایی کاربلد و مجرب دارند . نیاز به منابع مالی و کنترل زمانی از شروع تا پایان وجود دارد . بخش اشتغالزایی و کارآفرینی در اکوسیستم محیط کسب و کار که در هر رشته شغلی و منطقه جغرافیایی در قالب 《 پروسه》دیده می شود . تفاوت پروسه ها با پروژه ها در نوع فعالیت ها و مدت زمان اجراست . پروژه ها محدودیت زمانی دارند و پروسه ها از یک مدت زمان شروع اما تاریخ پایان ندارند .

مثال ها :
احداث یک پل بر روی یک رودخانه دارای بودجه معین و مدت زمان مشخص و تیم مشاوره ای و عملیاتی از پیش تعیین شده است. پس از اتمام کار ، تیم های مشاوره و عملیات محیط پروژه را ترک می کنند و بهره برداری از پل آغاز و نگهداری از آن در اختیار سازمان کارفرماست .

مثال دوم : تصمیم دولت در حمایت از راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی در یک استان به منظور شکل دهی خوشه های شغلی یک نوع برنامه ریزی بنام پروسه است. کلید حرکت در یک زمان روشن اما چنین برنامه هایی ، سالیان سال منشا تولید اشتغال، تولید محصولات و فرصت های اشتغالزایی هستند .نقطه مکانی و لحظات زمانی شروع دارند اما هدفگذاری پایانی برای این پروسه ها وجود ندارد .در این پروسه ها مشاوران اعم از استارتاپ ها ، سرمایه گذاران. کارآفرینان ،کارکنان در طول زمان در پروسه حضور دارند و فقط بر اساس نمودار منحنی عمر سازمانها و اشخاص ،نیروهای جدید جایگزین نیروهای پیشین می شوند .والا خط روند پروسه کماکان به فعالیت ادامه می دهد.

همه پروژه ها و پروسه ها با انواع ریسک های پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی مواجه هستند. ریسک ها در صورت وقوع ، خسارت بوجود می آورند . دانش مدیریت ریسک وظیفه شناسایی ریسک ها و مطالعات مستمر کارشناسی برای حذف مخاطرات و یا کمینه سازی آنها را بر عهده دارند.اما در نهایت مخاطرات همواره در کمین هستند .برای حمایت از عوامل انسانی و حفاظت از سرمایه های مادی ، نیاز به وجود سازمانهایی که در زمان رخداد خسارت ها مدیریت جبران را بعهده داشته باشد وجود دارد . در جهان امروز مدیریت مطالعات ریسک و کنترل و جبران خسارتها بر عهده شرکت های بیمه می باشد .اقتصاد بیمه پشتیبان ، اقتصاد ملی در همه پروژه ها و پروسه هاست...

یکشنبه : ۳۱ / ۴/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی