#تاثیرات تصمیمات مدیریتی در بازار بیمه
✏️📕 گفتگوی هفته
"' تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده !؟ "'
✅ در چند روز گذشته بعنوان یک بیمه گذار ایرانی که به رعایت دقیق قوانین مقید میباشم و زمانیکه بیمه نامه از شرکت های بیمه خریداری مینمایم همچون تک تک آحاد شهروندان "' بیمه گذار "' نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابل میباشم ، در فضای مجازی مطلع گردیدم که شرکت بیمه ای که بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خویش را از آن خریداری نموده ام متاسفانه طی صدور بخشنامه ای ،دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده!!!و آنطور که شنیدم ،گویا هر شخصی که بیمه نامه میخرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده ، بیمه نامه "'شخص ثالث اتومبیل "' برایش صادر و خیالش از داشتن بیمه نامه راحت باشد !!!وی حداکثر برای اطمینانش که آیا سوابق در سیستم ثبت شده شخصا میتواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد!!! یاللعجب
✅ بعنوان یک بیمه گذار که با حقوق قانونی خویش آشنا هستم ایرادات وارده به تصمیم #غیر کارشناسی یکجانبه شرکت بیمه دارم ،مطرح تا در زمان تمدید قرارداد بیمه خویش بعنوان یک طرف قرارداد ابهامات قانونی ایجاد شده رفع گردد:
۱- حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه [عقد] دو طرفه است که یکجانبه یکطرف قرارداد نمیتواند تصمیم بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون که تصریح شده : بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی میباشد و...با اینوصف و تاکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه نامه"' شخص ثالث وسایط نقلیه "' در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح شده!!!
سند کتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع محترم قضایی ، سند کتبی بیمه نامه بعنوان جایگزین "' وثیقه "' مورد قبول قرار گیرد!!!
و نیز در همان قانون ، یکی از موارد علت مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارتهای بدنی را "' مفقود شدن "' سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین و سایر دلایل دیگر که در زمان مقتضی بر کتبی بودن سند #بیمه نامه تاکید شده !!!!!
✅ جناب بیمه گر ، من بعنوان یک ایرانی که مقید به رعایت دقیق قوانین و ضوابط و مقررات کشورم هستم از شما بعنوان یک مشتری ( بیمه گذار بقول شما بیمه ای ها ) بیمه نامه شخص ثالث خودرو خریداری مینمایم ، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن #سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر #عقد بیمه - رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما ( که امکان حک شدن ، پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد ، اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و بنده در زمان نیاز دسترسی بدان نمیتوانم داشته باشم و یا نخواهم داشت!!! و ...) دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم ، چگونه با اطمینان خویش را "' دارنده بیمه نامه "' بدانم؟
کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد !؟
آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله #قبول شده !؟ که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم میگیرید !؟
اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شما شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمندت شدم و کارمندت از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم! و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را #اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده آنگاه تکلیف من چیست !؟ چگونه از مخمصه نجات یابم !؟
البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که #شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید #محصولات تاکید میکند و بیمه که محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی نیاز مبرم برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز دارد ، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست !؟
تصمیم یکسویه اخیرالذکر دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت #سند بیمه نامه یا خرید#اینترنتی بدون#قبض اخیرتان را بدهید!!!
همان کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد!!!
وگرنه تصمیم دارای اشکالات فنی ، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است.
پنج شنبه : ۱ /۳ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده !؟ "'
✅ در چند روز گذشته بعنوان یک بیمه گذار ایرانی که به رعایت دقیق قوانین مقید میباشم و زمانیکه بیمه نامه از شرکت های بیمه خریداری مینمایم همچون تک تک آحاد شهروندان "' بیمه گذار "' نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابل میباشم ، در فضای مجازی مطلع گردیدم که شرکت بیمه ای که بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خویش را از آن خریداری نموده ام متاسفانه طی صدور بخشنامه ای ،دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده!!!و آنطور که شنیدم ،گویا هر شخصی که بیمه نامه میخرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده ، بیمه نامه "'شخص ثالث اتومبیل "' برایش صادر و خیالش از داشتن بیمه نامه راحت باشد !!!وی حداکثر برای اطمینانش که آیا سوابق در سیستم ثبت شده شخصا میتواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد!!! یاللعجب
✅ بعنوان یک بیمه گذار که با حقوق قانونی خویش آشنا هستم ایرادات وارده به تصمیم #غیر کارشناسی یکجانبه شرکت بیمه دارم ،مطرح تا در زمان تمدید قرارداد بیمه خویش بعنوان یک طرف قرارداد ابهامات قانونی ایجاد شده رفع گردد:
۱- حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه [عقد] دو طرفه است که یکجانبه یکطرف قرارداد نمیتواند تصمیم بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون که تصریح شده : بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی میباشد و...با اینوصف و تاکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه نامه"' شخص ثالث وسایط نقلیه "' در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح شده!!!
سند کتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع محترم قضایی ، سند کتبی بیمه نامه بعنوان جایگزین "' وثیقه "' مورد قبول قرار گیرد!!!
و نیز در همان قانون ، یکی از موارد علت مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارتهای بدنی را "' مفقود شدن "' سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین و سایر دلایل دیگر که در زمان مقتضی بر کتبی بودن سند #بیمه نامه تاکید شده !!!!!
✅ جناب بیمه گر ، من بعنوان یک ایرانی که مقید به رعایت دقیق قوانین و ضوابط و مقررات کشورم هستم از شما بعنوان یک مشتری ( بیمه گذار بقول شما بیمه ای ها ) بیمه نامه شخص ثالث خودرو خریداری مینمایم ، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن #سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر #عقد بیمه - رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما ( که امکان حک شدن ، پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد ، اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و بنده در زمان نیاز دسترسی بدان نمیتوانم داشته باشم و یا نخواهم داشت!!! و ...) دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم ، چگونه با اطمینان خویش را "' دارنده بیمه نامه "' بدانم؟
کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد !؟
آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله #قبول شده !؟ که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم میگیرید !؟
اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شما شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمندت شدم و کارمندت از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم! و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را #اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده آنگاه تکلیف من چیست !؟ چگونه از مخمصه نجات یابم !؟
البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که #شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید #محصولات تاکید میکند و بیمه که محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی نیاز مبرم برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز دارد ، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست !؟
تصمیم یکسویه اخیرالذکر دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت #سند بیمه نامه یا خرید#اینترنتی بدون#قبض اخیرتان را بدهید!!!
همان کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد!!!
وگرنه تصمیم دارای اشکالات فنی ، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است.
پنج شنبه : ۱ /۳ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی