⭕️👈 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ تبصره ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن #شرکت_های_بیمه_ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال از اصل #حق_بیمه_شخص_ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب #شورای_عالی_بیمه می رسد به صورت #هفتگی به درآمد عمومی ردیف ... نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
✅👈 وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی محسوب می شود.
منبع گروه مالی صنعت بیمه
─┅─═ঊঈ🌺🌺ঊঈ═─┅─
️#بیمه24 ،کلیک کنید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvfaoaaKYCI_ggePw
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
─┅─═ঊঈ🌺ঊঈ═─┅─
✅👈 وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی محسوب می شود.
منبع گروه مالی صنعت بیمه
─┅─═ঊঈ🌺🌺ঊঈ═─┅─
️#بیمه24 ،کلیک کنید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvfaoaaKYCI_ggePw
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
─┅─═ঊঈ🌺ঊঈ═─┅─
✴️ عملکرد درخشان بیمه ایران در سال ۱۳۹۷؛
🔴 تولید حق بیمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی با رشد ۳۱ درصدی
✅ شرکت سهامی #بیمه_ایران در سال ۹۷ با تولید حق بیمه ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان در مقایسه با سال قبل از رشدی معادل ۳۱ درصد برخوردار بوده و این در حالیست که نسبت کل خسارت شرکت از ۸۲ درصد در سال ۹۶ به ۶۸ درصد در سال ۹۷ کاهش داشته است.
💎 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمد زاهدنیا معاون فنی این شرکت، با اشاره به اینکه عملکرد فنی بیمه ایران را در سال ۹۷ درخشان بوده، افزایش و بهبود در ترکیب پرتفوی و کاهش ۱۴ درصدی نسبت خسارت شرکت را در نتیجه اجرای سیاست ها و برنامه های متوازن سازی پرتفوی، اعمال شیوه ها و الگوهای مدیریت ریسک، نهادینه سازی تفکر اقتصاد بیمه و نظارت و کنترل هوشمند و فیزیکی بر مجموعه عملیات فنی دانست.
🔷 زاهدنیا بیشترین رشد #حق_بیمه تولیدی بیمه ایران را در میان رشته های بیمه‌ای را مربوط به #بیمه_زندگی با ۱۰۹ درصد عنوان کرد که در پی آن بیمه حمل کالا ۸۹ درصد، بیمه کشتی ۷۴ درصد، بدنه اتومبیل ۷۲ درصد و مهندسی ۵۴ درصد قرار دارند.
🔻 معاون فنی بیمه ایران بیمه زندگی را با سهم ۹ درصد دومین رشته در سبد پرتفوی شرکت بعد از رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل دانست و از تعدیل و کاهش سهم بیمه درمان شرکت به میزان ۸ درصد خبر داد.
🔰 محمد زاهدنیا تصریح کرد: در سال ۹۸ فعالیت بیشتری را در رشته #بیمه_زندگی شاهد خواهیم بود و روند اصلاح ترکیب پرتفوی با شیبی ملایم در رشته‌هایی که نسبت خسارت بیشتری داشته‌اند طبق برنامه‌هایی که بدقت تنظیم نموده‌ایم عملیاتی خواهد شد.
🔺 معاون فنی بیمه ایران از جمله مهم ترین رویکردها و نقاط مورد تمرکز شرکت در سال ۹۸ را مربوط به توسعه بیمه های الکترونیکی، طراحی سازوکار نوین بیمه‌های خرد با رویکرد پوشش حوادث طبیعی، ارتقای کیفی خدمات با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با خلق و عرضه انواع بیمه نامه های اموال، اشخاص، مسئولیت و طرح های خاص دانست.
🆔 @bimeh24
🔴 تولید حق بیمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی با رشد ۳۱ درصدی
✅ شرکت سهامی #بیمه_ایران در سال ۹۷ با تولید حق بیمه ای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان در مقایسه با سال قبل از رشدی معادل ۳۱ درصد برخوردار بوده و این در حالیست که نسبت کل خسارت شرکت از ۸۲ درصد در سال ۹۶ به ۶۸ درصد در سال ۹۷ کاهش داشته است.
💎 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمد زاهدنیا معاون فنی این شرکت، با اشاره به اینکه عملکرد فنی بیمه ایران را در سال ۹۷ درخشان بوده، افزایش و بهبود در ترکیب پرتفوی و کاهش ۱۴ درصدی نسبت خسارت شرکت را در نتیجه اجرای سیاست ها و برنامه های متوازن سازی پرتفوی، اعمال شیوه ها و الگوهای مدیریت ریسک، نهادینه سازی تفکر اقتصاد بیمه و نظارت و کنترل هوشمند و فیزیکی بر مجموعه عملیات فنی دانست.
🔷 زاهدنیا بیشترین رشد #حق_بیمه تولیدی بیمه ایران را در میان رشته های بیمه‌ای را مربوط به #بیمه_زندگی با ۱۰۹ درصد عنوان کرد که در پی آن بیمه حمل کالا ۸۹ درصد، بیمه کشتی ۷۴ درصد، بدنه اتومبیل ۷۲ درصد و مهندسی ۵۴ درصد قرار دارند.
🔻 معاون فنی بیمه ایران بیمه زندگی را با سهم ۹ درصد دومین رشته در سبد پرتفوی شرکت بعد از رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل دانست و از تعدیل و کاهش سهم بیمه درمان شرکت به میزان ۸ درصد خبر داد.
🔰 محمد زاهدنیا تصریح کرد: در سال ۹۸ فعالیت بیشتری را در رشته #بیمه_زندگی شاهد خواهیم بود و روند اصلاح ترکیب پرتفوی با شیبی ملایم در رشته‌هایی که نسبت خسارت بیشتری داشته‌اند طبق برنامه‌هایی که بدقت تنظیم نموده‌ایم عملیاتی خواهد شد.
🔺 معاون فنی بیمه ایران از جمله مهم ترین رویکردها و نقاط مورد تمرکز شرکت در سال ۹۸ را مربوط به توسعه بیمه های الکترونیکی، طراحی سازوکار نوین بیمه‌های خرد با رویکرد پوشش حوادث طبیعی، ارتقای کیفی خدمات با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با خلق و عرضه انواع بیمه نامه های اموال، اشخاص، مسئولیت و طرح های خاص دانست.
🆔 @bimeh24
#افزایش سالانه حق بیمه شخص ثالث خودرو تهدید یا فرصت !؟
✏️📕 یادداشت روز
"' تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها در بازار بیمه تابع کدامین رویکرد مدیریت ریسک است ؟!"'
✅ پس از اینکه در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور ایجاد تحرک و فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور ، کاهش تصدی گری و انحصار دولت در اقتصاد ، بازار بیمه که تا سال ۱۳۸۲ (از سال ۵۸ تا ۸۲) با نظام نظارت تعرفه ای محض [ تعیین قیمت محصولات بیمه ای فقط توسط دولت ] قیمت گذاری میشد ، بنا به مبانی رقابتی اقتصاد آزاد که ملاک تعیین قیمت محصولات را بر اساس معادله عرضه = تقاضا میدانند ، نظام تعرفه ای فقط در چند رشته بیمه ای حذف لیکن نظام نظارت مالی ( تعیین نرخ حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه) بطور نصفه و‌نیمه جایگزین آن شد!!!!! اما در برخی از رشته ها کماکان نرخ گذاری در اختیار نهاد ناظر دولتی بطور مستقیم و یا اینکه شرکت های بیمه به اخذ نرخ پیش از صدور بیمه نامه هایی که اتکایی اختیاری نیاز دارند و حجم سرمایه های واگذاری آنها بالاست کماکان از نهاد ناظر موظف هستند .
خصوصا به دلایل متعدد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها حسب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ کماکان در اختیار بیمه مرکزی ایران قرار داده شده که این تداوم اختیار نظارتی تعیین نرخ توسط بیمه مرکزی بعنوان یک ذینفع تجاری این پرتفوی مورد انتقاد تحلیلگران استراتژیست بازار بیمه قرار دارد!!!!!
✅ در پایان سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۲ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۹، بیمه مرکزی ایران افزایش ۲۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها را اعلام نموده که میزان افزایش حق بیمه سال ۹۹ موجب اعتراض به این میزان افزایش نرخ در این چند روزه علی رغم تمرکز فکری و حواس همه اشخاص (و بیمه گذاران) بر روی بحران ویروس کشنده کویید ۱۹ از سوی برخی کارشناسان آشنا با معضلات این پرتفوی گردیده است .
✅ نگارنده که آشنا با استدلالات طرفین ،مدافعین و‌مخالفین افزایش حق بیمه ، پوشش رشته شخص ثالث وسایل نقلیه هستم ،از قضا تمامی تحلیل ها و نظرات ابرازی هر دو طرف را منطقی میدانم ( زیرا در ظاهر نظرات طرفین ، متضاد با هم است، اما در واقع اظهارات طرفین مجموعه راهکار حل نهایی پازل مدیریتی این پرتفوی هستند !!!!! و به هیچ عنوان نه تنها مغایرتی با یکدیگر ندارند بلکه هم راستا در حل مسئله است) و برای برطرف شدن این معضل تکراری هرساله ،به نظر فقهی مراجع دینی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری مجدانه بیمه مرکزی در حل مشکلات گلوگاهی درون شرکت های بیمه، خصوصا در بخش های پرداخت خسارت را بطور جدی میطلبد و بدیهی است با افزایش مستمر هر ساله نرخ دیه که به افزایش نرخ حق بیمه های رشته بیمه های مسئولیت های اجباری و اختیاری منجر میگردد و تکرار این سیکل ادواری که بطور مستقیم به #کنش #واکنش هر دو تصمیم تاثیر گذارند نتیجتا موجب کاهش قدرت خرید اکثر بیمه گذاران دهک های متوسط و متوسط به پایین درآمدی جامعه در همین پرتفوی و حتی سایر پوشش های بیمه ای مورد نیازشان بعلت پایین بودن میزان درآمد سالانه آنها میشود و این سیکل تکراری خود به خود مغایر با اهداف مندرج در قوانین مربوطه بخصوص قانون برنامه ششم توسعه که خواستار افزایش ضریب نفوذ بیمه نسبت به GDP تا ۷ درصد در پایان سال برنامه است و نیز با ماموریت ذاتی بیمه مرکزی ایران در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ بهیچوجه مطابقت ندارد!!!!! بطوریکه موجب عدم تعمیم خدمات ضروری بیمه ای در جامعه میگردد و از سوی دیگر در سایر حوادثی که ضمان ، ضرار ومسئولیت مقصرین بدون داشتن پوشش حمایتی بیمه ای بصورت خود بیمه گری باقی میماند، شاهد ازدیاد پرونده های قضایی ، ورشکستگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده های درگیر با این معضل و...... خواهیم بود که هرگز ایجاد چنین شرایطی مد نظر مدیران ذیصلاح کشور نیست و نخواهد بود!!!!!
✅ نتیجه : ریسک تصادفات رانندگی در شرایط فعلی در کشورمان یک ریسک #اجتماعیست و نمیتوان فقط از منظر بازرگانی به #مدیریت این ریسک و بازار نگریست و به منظور حمایت از ثبات نهادهای اجتماعی (خانوارها - اکوسیستم های فضای کسب و کار) اصلاحات جدی در امور اجرایی این پرتفوی در داخل شرکتهای بیمه [خصوصا در ادارات پرداخت خسارت ] برای کاهش ضریب زیاندهی این رشته، بسط آموزش های ایمنی در نزد عموم رانندگان کشور از یکسو و برای کاهش ضریب افزایشی سالانه #حق بیمه این پرتفوی که یک معضل برون سیستمی صنعت بیمه میباشد و حل آن در حیطه اختیار بالاترین سطوح از تصمیم سازان و تصمیم گیران ذیصلاح کشور و خارج از سطح تصمیم گیری داخلی مدیران صنعت بیمه و نهاد ناظر دولتی است و قطعا حل آن به نفع همه ذینفعان اعم از :دولت، هموطنان، بیمه گذاران ، زیاندیدگان و خانواده بزرگ بازار بیمه کشورمان میباشد.
دوشنبه : ۴ / ۱ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز
"' تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها در بازار بیمه تابع کدامین رویکرد مدیریت ریسک است ؟!"'
✅ پس از اینکه در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور ایجاد تحرک و فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور ، کاهش تصدی گری و انحصار دولت در اقتصاد ، بازار بیمه که تا سال ۱۳۸۲ (از سال ۵۸ تا ۸۲) با نظام نظارت تعرفه ای محض [ تعیین قیمت محصولات بیمه ای فقط توسط دولت ] قیمت گذاری میشد ، بنا به مبانی رقابتی اقتصاد آزاد که ملاک تعیین قیمت محصولات را بر اساس معادله عرضه = تقاضا میدانند ، نظام تعرفه ای فقط در چند رشته بیمه ای حذف لیکن نظام نظارت مالی ( تعیین نرخ حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه) بطور نصفه و‌نیمه جایگزین آن شد!!!!! اما در برخی از رشته ها کماکان نرخ گذاری در اختیار نهاد ناظر دولتی بطور مستقیم و یا اینکه شرکت های بیمه به اخذ نرخ پیش از صدور بیمه نامه هایی که اتکایی اختیاری نیاز دارند و حجم سرمایه های واگذاری آنها بالاست کماکان از نهاد ناظر موظف هستند .
خصوصا به دلایل متعدد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها حسب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ کماکان در اختیار بیمه مرکزی ایران قرار داده شده که این تداوم اختیار نظارتی تعیین نرخ توسط بیمه مرکزی بعنوان یک ذینفع تجاری این پرتفوی مورد انتقاد تحلیلگران استراتژیست بازار بیمه قرار دارد!!!!!
✅ در پایان سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۲ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۹، بیمه مرکزی ایران افزایش ۲۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها را اعلام نموده که میزان افزایش حق بیمه سال ۹۹ موجب اعتراض به این میزان افزایش نرخ در این چند روزه علی رغم تمرکز فکری و حواس همه اشخاص (و بیمه گذاران) بر روی بحران ویروس کشنده کویید ۱۹ از سوی برخی کارشناسان آشنا با معضلات این پرتفوی گردیده است .
✅ نگارنده که آشنا با استدلالات طرفین ،مدافعین و‌مخالفین افزایش حق بیمه ، پوشش رشته شخص ثالث وسایل نقلیه هستم ،از قضا تمامی تحلیل ها و نظرات ابرازی هر دو طرف را منطقی میدانم ( زیرا در ظاهر نظرات طرفین ، متضاد با هم است، اما در واقع اظهارات طرفین مجموعه راهکار حل نهایی پازل مدیریتی این پرتفوی هستند !!!!! و به هیچ عنوان نه تنها مغایرتی با یکدیگر ندارند بلکه هم راستا در حل مسئله است) و برای برطرف شدن این معضل تکراری هرساله ،به نظر فقهی مراجع دینی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری مجدانه بیمه مرکزی در حل مشکلات گلوگاهی درون شرکت های بیمه، خصوصا در بخش های پرداخت خسارت را بطور جدی میطلبد و بدیهی است با افزایش مستمر هر ساله نرخ دیه که به افزایش نرخ حق بیمه های رشته بیمه های مسئولیت های اجباری و اختیاری منجر میگردد و تکرار این سیکل ادواری که بطور مستقیم به #کنش #واکنش هر دو تصمیم تاثیر گذارند نتیجتا موجب کاهش قدرت خرید اکثر بیمه گذاران دهک های متوسط و متوسط به پایین درآمدی جامعه در همین پرتفوی و حتی سایر پوشش های بیمه ای مورد نیازشان بعلت پایین بودن میزان درآمد سالانه آنها میشود و این سیکل تکراری خود به خود مغایر با اهداف مندرج در قوانین مربوطه بخصوص قانون برنامه ششم توسعه که خواستار افزایش ضریب نفوذ بیمه نسبت به GDP تا ۷ درصد در پایان سال برنامه است و نیز با ماموریت ذاتی بیمه مرکزی ایران در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ بهیچوجه مطابقت ندارد!!!!! بطوریکه موجب عدم تعمیم خدمات ضروری بیمه ای در جامعه میگردد و از سوی دیگر در سایر حوادثی که ضمان ، ضرار ومسئولیت مقصرین بدون داشتن پوشش حمایتی بیمه ای بصورت خود بیمه گری باقی میماند، شاهد ازدیاد پرونده های قضایی ، ورشکستگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده های درگیر با این معضل و...... خواهیم بود که هرگز ایجاد چنین شرایطی مد نظر مدیران ذیصلاح کشور نیست و نخواهد بود!!!!!
✅ نتیجه : ریسک تصادفات رانندگی در شرایط فعلی در کشورمان یک ریسک #اجتماعیست و نمیتوان فقط از منظر بازرگانی به #مدیریت این ریسک و بازار نگریست و به منظور حمایت از ثبات نهادهای اجتماعی (خانوارها - اکوسیستم های فضای کسب و کار) اصلاحات جدی در امور اجرایی این پرتفوی در داخل شرکتهای بیمه [خصوصا در ادارات پرداخت خسارت ] برای کاهش ضریب زیاندهی این رشته، بسط آموزش های ایمنی در نزد عموم رانندگان کشور از یکسو و برای کاهش ضریب افزایشی سالانه #حق بیمه این پرتفوی که یک معضل برون سیستمی صنعت بیمه میباشد و حل آن در حیطه اختیار بالاترین سطوح از تصمیم سازان و تصمیم گیران ذیصلاح کشور و خارج از سطح تصمیم گیری داخلی مدیران صنعت بیمه و نهاد ناظر دولتی است و قطعا حل آن به نفع همه ذینفعان اعم از :دولت، هموطنان، بیمه گذاران ، زیاندیدگان و خانواده بزرگ بازار بیمه کشورمان میباشد.
دوشنبه : ۴ / ۱ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
# اهمیت تشکل ها کارشناسی در بازار بیمه
✏️📕 یادداشت روز
''' ضرورت تاسیس سندیکای نمایندگان بیمه "'
✅ نمایندگان ،بزرگترین و گسترده ترین پراکندگی جغرافیایی مجموعه خانواده صنعت بیمه را تشکیل میدهند و اهمیت آنها در رونق بازار و تولید بیمه نامه ها و تامین درآمد شرکت های بیمه و ارتباط با بیمه گذاران (مشتریان بیمه) در صنعت بیمه دنیا به اثبات رسیده است.
نمایندگان بیمه نیز همچون سایر اصناف و مشاغل ،به داشتن تشکل های توانمند برای حل وفصل انواع موضوعات و مشکلات حرفه ای و صنفی و رفاهی خویش نیاز دارند.
✅ در آیین نامه شماره ۱۸ نمایندگی، مصوب ۲۵ /۱۲ / ۱۳۵۴ (سه سال قبل از پیروزی انقلاب) شورایعالی بیمه ،در ماده ۱۷ آن تاکید داشت که نمایندگان بیمه میبایست عضو🍀[ سندیکای نمایندگان بیمه] 🍀باشند و اساسنامه سندیکای مذکور نیز باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد.
این آیین نامه به لحاظ در نظر گرفتن تشکیل سندیکای نمایندگان در زمان تصویبش بی نظیر و مترقی بوده است.بعد از پیروزی انقلاب این آیین نامه لغو میگردد و بجای آن آیین نامه شماره ۲۸ جایگزین میشود که از جمله مهمترین تغییر در آن حذف ،تاسیس سندیکای نمایندگان در آیین نامه جدید بوده !!!!!
✅ بنظر میرسد ،علت اصلی حذف تاسیس سندیکای نمایندگان به دلیل تغییر رژیم سیاسی در ایران پس از انقلاب و دولتی شدن شرکت های بیمه و انحصار دولت بر بازار بیمه در آن زمان بوده که شرایط توجیه تاسیس سندیکا را در اذهان اعضا شورایعالی بیمه ایجاد نموده بود ،لیکن پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴قانون اساسی و ورود مجدد شرکت های بیمه خصوصی از سال ۱۳۸۲ و تصویب آیین نامه های شماره ۵۴ و ۵۷ نمایندگی نیز ،این امتیاز متاسفانه مجددا برای شبکه گسترده نمایندگی صنعت بیمه در نظر گرفته نشده و سطح تشکل های صنفی به انجمن ها و کانونها استانی و سراسری در هر شرکت بیمه بصورت جداگانه و جزیره ای تنزل یافته ( اما برعکس پس از ورود مجدد شرکت های بیمه بخش خصوصی به صحنه فعالیت در سال ۱۳۸۲ بلافاصله سندیکای بیمه گران بر اساس قانون بیمه گری با حمایت بیمه مرکزی تاسیس شد!!!!!)
✅ متاسفانه ،انجمن ها و کانونهای نمایندگان حقیقی و حقوقی در این برهه از این حق قانونی و شغلی خویش که همانا ضرورت تاسیس و فعالیت سندیکای نمایندگان است، مغفول مانده اند و حتی در تاسیس تشکل های صنفی جایگزین، در شرکت های مختلف از یک وحدت رویه پیروی نکرده و بسیاری از تشکل های نمایندگان حقیقی شرکت های مختلف بیمه اقدام به اخذ مجوز از #وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی نمودند و تشکل های نمایندگان حقوقی اقدام به اخذ مجوز از اتاق بازرگانی نموده اند.
✅ همین پراکندگی و نیز تنزل سطح ماموریت ها واهداف این تشکل ها به امورات صنفی محض و محدود به لحاظ قانونی موجب عدم #کارآیی این تشکل ها در پاسخگویی به نیازهای صنفی و حرفه ای و رفاهی نمایندگان و حفظ حقوق پرتفوی و بیمه گذاران آنها که به مثابه #حق کسب و پیشه آنان است شده ،زیرا به غیر از موضوعات صنفی ،بعلت نقش بدون رقیب نمایندگان و کارگزاران در بازار بیمه ،ضرورت مشارکت نمایندگان در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی موضوعات فنی ،روشهای #صدور بیمه نامه ها و خسارتها و نیز امور حقوقی و حتی ضرورت حضور #دو عضو #بیمه شناس از این مجموعه را در شورایعالی بیمه و در عضویت شوراهای فنی شرکت های بیمه پس از تصویب و تغییر هفت آیین نامه مربوط به این مجموعه طی گذشت چهار دهه از تصویب آیین نامه های بدوی و تحولات بنیادین در حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی کشورمان و جهان در طی این مدت را اجتناب ناپذیر نموده است .
✅ پراکندگی و فعالیت جزیره ای تشکل های صنفی نمایندگان بیمه به لحاظ گستره جغرافیایی ،سازماندهی و ماموریت ها و اهداف تعیین شده در اساسنامه آنها، اینک به نفع این بخش بزرگ و تحصیل کرده و توانگر صنعت بیمه نیست ،بلکه #تاسیس سندیکای نمایندگان بیمه و همسو نمودن و هم افزایی انجمن ها و کانونهای نمایندگان کلیه شرکت های بیمه در سرتاسر کشور و تجمیع ماموریتها و اهداف و مدیریت جمعی در یک سندیکای مشترک به نفع مجموعه صنعت و بازار بیمه و حتی جامعه بیمه گذاران بازار بیمه میباشد.
✅ لذا با اینوصف ،به اعضا شبکه نمایندگی بیمه در سراسر کشور به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات شبکه توزیع اعم از نمایندگان در توسعه ضریب نفوذ و افزایش حجم پرتفوی تولیدی کل صنعت بیمه پیشنهاد تاسیس سندیکای مطرح میگردد تا صنعت بیمه کشورمان به سهم درخور شان اقتصاد ملی و سهم بازار پیش بینی شده در قوانین برنامه ششم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور دست یابد . نقش شورایعالی محترم بیمه در حمایت و تحقق این اقدام قانونی و لازم الاجرا که حداقل پانزده سال ،بدون دلیل مغفول مانده بسیار با اهمیت و گره گشا میباشد.
✅ خوشبختانه اخیرا توسط یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران در راستای دفاع از حقوق پرتفوی نمایندگان
✏️📕 یادداشت روز
''' ضرورت تاسیس سندیکای نمایندگان بیمه "'
✅ نمایندگان ،بزرگترین و گسترده ترین پراکندگی جغرافیایی مجموعه خانواده صنعت بیمه را تشکیل میدهند و اهمیت آنها در رونق بازار و تولید بیمه نامه ها و تامین درآمد شرکت های بیمه و ارتباط با بیمه گذاران (مشتریان بیمه) در صنعت بیمه دنیا به اثبات رسیده است.
نمایندگان بیمه نیز همچون سایر اصناف و مشاغل ،به داشتن تشکل های توانمند برای حل وفصل انواع موضوعات و مشکلات حرفه ای و صنفی و رفاهی خویش نیاز دارند.
✅ در آیین نامه شماره ۱۸ نمایندگی، مصوب ۲۵ /۱۲ / ۱۳۵۴ (سه سال قبل از پیروزی انقلاب) شورایعالی بیمه ،در ماده ۱۷ آن تاکید داشت که نمایندگان بیمه میبایست عضو🍀[ سندیکای نمایندگان بیمه] 🍀باشند و اساسنامه سندیکای مذکور نیز باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد.
این آیین نامه به لحاظ در نظر گرفتن تشکیل سندیکای نمایندگان در زمان تصویبش بی نظیر و مترقی بوده است.بعد از پیروزی انقلاب این آیین نامه لغو میگردد و بجای آن آیین نامه شماره ۲۸ جایگزین میشود که از جمله مهمترین تغییر در آن حذف ،تاسیس سندیکای نمایندگان در آیین نامه جدید بوده !!!!!
✅ بنظر میرسد ،علت اصلی حذف تاسیس سندیکای نمایندگان به دلیل تغییر رژیم سیاسی در ایران پس از انقلاب و دولتی شدن شرکت های بیمه و انحصار دولت بر بازار بیمه در آن زمان بوده که شرایط توجیه تاسیس سندیکا را در اذهان اعضا شورایعالی بیمه ایجاد نموده بود ،لیکن پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴قانون اساسی و ورود مجدد شرکت های بیمه خصوصی از سال ۱۳۸۲ و تصویب آیین نامه های شماره ۵۴ و ۵۷ نمایندگی نیز ،این امتیاز متاسفانه مجددا برای شبکه گسترده نمایندگی صنعت بیمه در نظر گرفته نشده و سطح تشکل های صنفی به انجمن ها و کانونها استانی و سراسری در هر شرکت بیمه بصورت جداگانه و جزیره ای تنزل یافته ( اما برعکس پس از ورود مجدد شرکت های بیمه بخش خصوصی به صحنه فعالیت در سال ۱۳۸۲ بلافاصله سندیکای بیمه گران بر اساس قانون بیمه گری با حمایت بیمه مرکزی تاسیس شد!!!!!)
✅ متاسفانه ،انجمن ها و کانونهای نمایندگان حقیقی و حقوقی در این برهه از این حق قانونی و شغلی خویش که همانا ضرورت تاسیس و فعالیت سندیکای نمایندگان است، مغفول مانده اند و حتی در تاسیس تشکل های صنفی جایگزین، در شرکت های مختلف از یک وحدت رویه پیروی نکرده و بسیاری از تشکل های نمایندگان حقیقی شرکت های مختلف بیمه اقدام به اخذ مجوز از #وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی نمودند و تشکل های نمایندگان حقوقی اقدام به اخذ مجوز از اتاق بازرگانی نموده اند.
✅ همین پراکندگی و نیز تنزل سطح ماموریت ها واهداف این تشکل ها به امورات صنفی محض و محدود به لحاظ قانونی موجب عدم #کارآیی این تشکل ها در پاسخگویی به نیازهای صنفی و حرفه ای و رفاهی نمایندگان و حفظ حقوق پرتفوی و بیمه گذاران آنها که به مثابه #حق کسب و پیشه آنان است شده ،زیرا به غیر از موضوعات صنفی ،بعلت نقش بدون رقیب نمایندگان و کارگزاران در بازار بیمه ،ضرورت مشارکت نمایندگان در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی موضوعات فنی ،روشهای #صدور بیمه نامه ها و خسارتها و نیز امور حقوقی و حتی ضرورت حضور #دو عضو #بیمه شناس از این مجموعه را در شورایعالی بیمه و در عضویت شوراهای فنی شرکت های بیمه پس از تصویب و تغییر هفت آیین نامه مربوط به این مجموعه طی گذشت چهار دهه از تصویب آیین نامه های بدوی و تحولات بنیادین در حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی کشورمان و جهان در طی این مدت را اجتناب ناپذیر نموده است .
✅ پراکندگی و فعالیت جزیره ای تشکل های صنفی نمایندگان بیمه به لحاظ گستره جغرافیایی ،سازماندهی و ماموریت ها و اهداف تعیین شده در اساسنامه آنها، اینک به نفع این بخش بزرگ و تحصیل کرده و توانگر صنعت بیمه نیست ،بلکه #تاسیس سندیکای نمایندگان بیمه و همسو نمودن و هم افزایی انجمن ها و کانونهای نمایندگان کلیه شرکت های بیمه در سرتاسر کشور و تجمیع ماموریتها و اهداف و مدیریت جمعی در یک سندیکای مشترک به نفع مجموعه صنعت و بازار بیمه و حتی جامعه بیمه گذاران بازار بیمه میباشد.
✅ لذا با اینوصف ،به اعضا شبکه نمایندگی بیمه در سراسر کشور به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات شبکه توزیع اعم از نمایندگان در توسعه ضریب نفوذ و افزایش حجم پرتفوی تولیدی کل صنعت بیمه پیشنهاد تاسیس سندیکای مطرح میگردد تا صنعت بیمه کشورمان به سهم درخور شان اقتصاد ملی و سهم بازار پیش بینی شده در قوانین برنامه ششم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور دست یابد . نقش شورایعالی محترم بیمه در حمایت و تحقق این اقدام قانونی و لازم الاجرا که حداقل پانزده سال ،بدون دلیل مغفول مانده بسیار با اهمیت و گره گشا میباشد.
✅ خوشبختانه اخیرا توسط یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران در راستای دفاع از حقوق پرتفوی نمایندگان
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در قسمت پیشین از این سری از مجموعه پیوستار گزارش تحلیلی مطالعات ریسک اکوسیستم فضای کسب و کار گذشته - حال - ......آینده !؟دره جمع آبرود شهرستان دماوند در بخش بررسی نقاط ضعف یکی از دلایل مهم توقف و رو به اضمحلال رفتن خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در باغات سنتی به روش خرده مالکی را فقدان تشکل های #جمعگرا و اندیشه محور و فقدان #تعاونیهای فعال پشتیبان ذکر شد و به قانون ذیربط آن و وظایف #شوراهای شهر ، بخش و روستا در این خصوص نیز اشاره گردید. لیکن یکی از علل عدم شکل گیری تشکل های اجتماعی - اقتصادی به لحاظ فرهنگی عامل مهم دیگریست که متاسفانه اکثر جوامع محلی در کشورمان از آن رنج میبرند و آن:
[فقدان روحیه مشارکت و همگرایی در ایجاد و‌حفظ منافع جمعی و تمایل بسیط در حفظ منافع فردی نشات گرفته از فرهنگ کار در اقتصاد خرده مالکی] !!!!!
- شاید بتوان گفت ،پاشنه آشیل اقتصاد ایران در همین علاقه خاص و افراطی اکثر اشخاص به جمع آوری و انباشت سرمایه در دست خویش و بالیدن به فرهنگ سرمایه داری فردی بجای فرهنگ سرمایه گذاری جمعی و پیشرفت های گروهی و رفاه ملی میباشد!!!!!گرچه سرمایه گذاری جمعی و #تعاون در امور مغایر با حفظ مزایای #مالکیت فردی که مورد احترام دین مبین اسلام و قوانین اساسی و مدنی نیست بلکه #رویکرد جمعگرایی و ایجاد منافع مشترک به منظور رشد و پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی در جوامع محلی و سطح کشور سرانجام به تامین( شغل ، مسکن ، رفاه و تامین آینده عمومی ، توسعه ملی ) برای آحاد مردم میانجامد.
- مطالعه شرایط کار و فعالیت هر یک از اشخاص و خانوارهای فعال در اقتصاد باغداری سنتی و رخدادهای منفی که متاثر از ریسک های مشهود و نامشهود منجمله ریسک های ادواری : خشکسالی - کم آبی - سرمازدگی که مالا منجر به مهاجرت و تغییر شغل بسیاری از نیروهای کار ماهر و کاهش شدید سرمایه گذاری در باغات و خوشه کوچک اقتصادی تولید قیسی صادراتی شد از اواخر دهه ۴۰ شمسی تدریجا به فراهم شدن شرایط توقف و اضمحلال #اکوسیستم کوچک پررونق و پربازده فعال در دره جمع آبرود انجامید.
- یک ضرب المثل عامیانه فارسی :(طرف فعلا کله اش داغ است !!!!!) به سادگی میگوید که در اوج بازدهی اقتصادی یک خوشه کسب و کار فعال که همگی اشخاص ذی مدخل در آن سرشار از حس موفقیت هستند ،به علت #ریسک های مشهود و نامشهودی که مکرر در حال رخدادن بود و باغداران و تجار ذی مدخل مشترک المنافع از ارزیابی و تحلیل راهبردی آن کاملا غافل بودند و متاسفانه #دانش مدیریت ریسک و #استارتاپ های مطالعات ریسک نیز در جوامع کسب و کار ایران وجود نداشتند و ندارند!!!!! هیچ گونه #پیش آگاهی #پیش بینی #پیشگیری برای ممانعت از به اضمحلال رفتن ،خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در دره جمع آبرود در سه الی چهار دهه گذشته بعمل نیامد!!!!!
-زبان و ادبیات غنی فارسی مملو از منابع نثر ، نظم و ضرب المثل هایی که از عمق و گستردگی تجربیات مردم ایران زمین سخن میگویند!!!!!
ضرب المثل دیگری میگوید :(دزدی نیمه شب در حال تلاش ورود به خانه ای بود ، کمی سروصدا داشت ، صاحبخانه از طبقه بالا از دزد میپرسد چه میکنی !؟ دزد پاسخ میدهد : دارم ساز میزنم ! صاحبخانه میگوید :چرا صدایش در نمیاید !؟ دزد پاسخ میدهد : صبح صدایش در میاید !!!!!)
این ضرب المثل رامیتوان به مواردی در روند زندگی و کار تعبیر نمود که بسیاری از کارها زمانیکه در اوج فعالیت در مسیر بن بست و ورشکستی اقتصادی قرار میگیرند ،صاحبان آن متوجه نمیشوند اما اشخاص دیگر که ناظر بر موضوع از بیرون هستند با مشاهدات و ارزیابی ها، و استدلالات منطقی و #روز آمد متوجه روند #افول مشاغل و بنگاههای اقتصادی میشوند!!!!!
- اکوسیستم فضای کسب و کار خوشه کوچک موفق تولید قیسی صادراتی جمع آبرود از زمان شروع کاهش میزان #دبی آب رودخانه و کاهش ذخائر آب زیر زمینی شروع به افول کرد ،اما فقدان روحیه کارجمعی و اشتراک مساعی باغداران و عدم #دقت و توجه در پیگیری قانونی و حقوقی در گرفتن #حق آبه از دولت به تدریج طی ۴ دهه رو به اضمحلال رفت !!!!!
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و پنجم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در قسمت پیشین از این سری از مجموعه پیوستار گزارش تحلیلی مطالعات ریسک اکوسیستم فضای کسب و کار گذشته - حال - ......آینده !؟دره جمع آبرود شهرستان دماوند در بخش بررسی نقاط ضعف یکی از دلایل مهم توقف و رو به اضمحلال رفتن خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در باغات سنتی به روش خرده مالکی را فقدان تشکل های #جمعگرا و اندیشه محور و فقدان #تعاونیهای فعال پشتیبان ذکر شد و به قانون ذیربط آن و وظایف #شوراهای شهر ، بخش و روستا در این خصوص نیز اشاره گردید. لیکن یکی از علل عدم شکل گیری تشکل های اجتماعی - اقتصادی به لحاظ فرهنگی عامل مهم دیگریست که متاسفانه اکثر جوامع محلی در کشورمان از آن رنج میبرند و آن:
[فقدان روحیه مشارکت و همگرایی در ایجاد و‌حفظ منافع جمعی و تمایل بسیط در حفظ منافع فردی نشات گرفته از فرهنگ کار در اقتصاد خرده مالکی] !!!!!
- شاید بتوان گفت ،پاشنه آشیل اقتصاد ایران در همین علاقه خاص و افراطی اکثر اشخاص به جمع آوری و انباشت سرمایه در دست خویش و بالیدن به فرهنگ سرمایه داری فردی بجای فرهنگ سرمایه گذاری جمعی و پیشرفت های گروهی و رفاه ملی میباشد!!!!!گرچه سرمایه گذاری جمعی و #تعاون در امور مغایر با حفظ مزایای #مالکیت فردی که مورد احترام دین مبین اسلام و قوانین اساسی و مدنی نیست بلکه #رویکرد جمعگرایی و ایجاد منافع مشترک به منظور رشد و پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی در جوامع محلی و سطح کشور سرانجام به تامین( شغل ، مسکن ، رفاه و تامین آینده عمومی ، توسعه ملی ) برای آحاد مردم میانجامد.
- مطالعه شرایط کار و فعالیت هر یک از اشخاص و خانوارهای فعال در اقتصاد باغداری سنتی و رخدادهای منفی که متاثر از ریسک های مشهود و نامشهود منجمله ریسک های ادواری : خشکسالی - کم آبی - سرمازدگی که مالا منجر به مهاجرت و تغییر شغل بسیاری از نیروهای کار ماهر و کاهش شدید سرمایه گذاری در باغات و خوشه کوچک اقتصادی تولید قیسی صادراتی شد از اواخر دهه ۴۰ شمسی تدریجا به فراهم شدن شرایط توقف و اضمحلال #اکوسیستم کوچک پررونق و پربازده فعال در دره جمع آبرود انجامید.
- یک ضرب المثل عامیانه فارسی :(طرف فعلا کله اش داغ است !!!!!) به سادگی میگوید که در اوج بازدهی اقتصادی یک خوشه کسب و کار فعال که همگی اشخاص ذی مدخل در آن سرشار از حس موفقیت هستند ،به علت #ریسک های مشهود و نامشهودی که مکرر در حال رخدادن بود و باغداران و تجار ذی مدخل مشترک المنافع از ارزیابی و تحلیل راهبردی آن کاملا غافل بودند و متاسفانه #دانش مدیریت ریسک و #استارتاپ های مطالعات ریسک نیز در جوامع کسب و کار ایران وجود نداشتند و ندارند!!!!! هیچ گونه #پیش آگاهی #پیش بینی #پیشگیری برای ممانعت از به اضمحلال رفتن ،خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در دره جمع آبرود در سه الی چهار دهه گذشته بعمل نیامد!!!!!
-زبان و ادبیات غنی فارسی مملو از منابع نثر ، نظم و ضرب المثل هایی که از عمق و گستردگی تجربیات مردم ایران زمین سخن میگویند!!!!!
ضرب المثل دیگری میگوید :(دزدی نیمه شب در حال تلاش ورود به خانه ای بود ، کمی سروصدا داشت ، صاحبخانه از طبقه بالا از دزد میپرسد چه میکنی !؟ دزد پاسخ میدهد : دارم ساز میزنم ! صاحبخانه میگوید :چرا صدایش در نمیاید !؟ دزد پاسخ میدهد : صبح صدایش در میاید !!!!!)
این ضرب المثل رامیتوان به مواردی در روند زندگی و کار تعبیر نمود که بسیاری از کارها زمانیکه در اوج فعالیت در مسیر بن بست و ورشکستی اقتصادی قرار میگیرند ،صاحبان آن متوجه نمیشوند اما اشخاص دیگر که ناظر بر موضوع از بیرون هستند با مشاهدات و ارزیابی ها، و استدلالات منطقی و #روز آمد متوجه روند #افول مشاغل و بنگاههای اقتصادی میشوند!!!!!
- اکوسیستم فضای کسب و کار خوشه کوچک موفق تولید قیسی صادراتی جمع آبرود از زمان شروع کاهش میزان #دبی آب رودخانه و کاهش ذخائر آب زیر زمینی شروع به افول کرد ،اما فقدان روحیه کارجمعی و اشتراک مساعی باغداران و عدم #دقت و توجه در پیگیری قانونی و حقوقی در گرفتن #حق آبه از دولت به تدریج طی ۴ دهه رو به اضمحلال رفت !!!!!
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و پنجم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Forwarded from bimeh24 | بیمه24 (مدیر مسئول)