Forwarded from پشتیبان vip
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 کارآفرینی اجتماعی راه حل کنترل ریسک های محیط کسب و کار ملی》
✅ سالهای پس از جنگ عراق علیه ایران به تدریج شاهد رونق اقتصادی کشور بودیم . نشانه های یک روند توسعه متوازن در همه زمینه ها دیده می شد .
در صادرات نفتی و غیر نفتی ، تاسیس کارخانجات متوسط و کوچک و گسترش سطح زیر کشت مزارع و باغات و افزایش تعداد دانشگاهها و پژوهشکده ها و ... فعالیت ها بطور منطقی رو به گسترش بود . همه چهار چرخ اتوبوس اجتماع و اقتصاد با نظم و ترتیب خوبی حرکت می نمود. از همان سالهای ابتدایی انقلاب یک روحیه اقتصادی #تولید محور در نزد شهروندان ایرانی شکل گرفته بود و منظم پیش میرفت .
✅ یک برنامه و توازن مناسب و منطقی در حوزه سرمایه گذاری ، جذب نیروهای انسانی در حال کار ، تولید و عرضه بین بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، خدمات وجود داشت .
معادله درآمد = هزینه خانوارها ، بنگاهها ، تعادل و توازن قیمت ها و ارزش محصولات اعم از کالاها ، خدمات ، مسکن ، دارو ، درمان و دستمزدهای مناسب نیروهای کار وجود داشت .
✅ به تدریج فارغ التحصیلان پرورش یافته دانشگاههای دهه ۶۰ - ۷۰ وارد اجتماع و بازار کار شدند و طبیعتا تعادل بین عرضه و تقاضای بازار کار بهم ریخت و از سوی دیگر با افزایش ورود دلارهای نفتی و صادرات غیر نفتی اندیشه حاکم بر صاحبان کسب و کار نسل های پیش و یکی دو دهه بعد از انقلاب که بر #تولید محوری استوار و باورمند بود به #تاجر مسلکی و #کاسب منشی سوق یافتند .
این تغییر روند محیط کسب و کار داخلی در صورتی ،سریع بسوی فربه شدن نامتوازن #بخش خدمات صورت می پذیرفت که روند صنعتی شدن چند کشور در شرق آسیا که نیاز به بازار مصرف کالاهایشان داشتند بی تاثیر در تغییر استراتژی اقتصادی کشورهای درحال توسعه در غرب آسیا نبود . زیرا آن کشورها بعلت سرمایه گذاری عظیم در تولید انبوه انواع کالاها ، کنترل نرخ تورم و ... قادر به تولید کالاها به قیمت پایین بودند( به نوعی دامپینگ ) و برعکس با افزایش تورمی قیمت کالاها و خدمات در ایران کم کم #توجیه اقتصادی برای بسیاری از تولیدات داخلی از بین رفت و شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات بزرگ دارای برند و کارخانجات متوسط ، کوچک و کارگاهها در ایران طی ده - پانزده سال اخیر بودیم .( البته عوامل مختلف دیگری در توقف فعالیت های کارخانجات بزرگ و کوچک داخلی هم ذی مدخل بوده اند که در جای خویش قابل بررسی هستند .)
- در فضای مجازی بارها و بارها شاهد ارسال پست هایی بوده و هستیم که با حسرت از تعطیلی فلان کارخانه لوازم خانگی ایرانی ، فلان رشته صنعتی (مثلا نساجی ، پوشاک ، خشکبار و ...) بطور نوستالوژیک یاد میکنند . !!!!!
✅ بعنوان یک مطالعه گر ریسک ، کمتر در این سالها از خیل هموطنان تحصیل کرده دیده ام که همچون زمان تحصیل در دانشگاه که #مطالعه و تحقیق ، پروژه ، پایان نامه ، تز دکتری و ... که به رابطه علت - معلولی پدیده ها می پردازند ،به مطالعه و بررسی این موضوعات نیز بپردازند . !!!!! انگار تغییرات سریع و نامتوازن در کاهش سهم تولیدات بخش صنعت و نامتقارن بودن تولید ، توزیع و کاهش #بهره وری بخش کشاورزی در مقابل افزایش بی رویه و غیر منطقی سهم خدمات در تولید ناخالص ملی (GNP) مهم نبود که به تحقیق و بررسی دامنه دار این #ریسک های نامشهود بطور گسترده بپردازند !!!!!
✅ بی شک تغییر استراتژی اقتصادی در ایران ،همچون بسیاری از کشورهای جهان فرصت ها و تهدیدات مختلفی بوجود می آورد . محاسبه و میزان تاثیر گذاری این تغییرات بعنوان اینکه در اقتصاد کشور با تغییرات در رویکردها ، قوانین و سیاست های اقتصادی چه نقاط ضعف و یا قوت و چه تهدیدات یا فرصت هایی به چه میزان برای کدام یک از بخش های اقتصادی ، بازار سرمایه ، بازار پولی ، بازار کار ، بازار بیمه و ... از سوی کارشناسان دولتی در وزارتخانه های متولی ،سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و اتاق های بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس بصورت #سیستماتیک و #کلان نگر #خرد نگر وجود داشته یا خیر !!!!!حداقل نگارنده بی اطلاعم !!!!!
✅حمایت از تولیدات داخلی (اعم از کالاها و خدمات ) رونق اقتصادی کشور و دستیابی به تراز مثبت بازرگانی به #توزیع متقارن فرصت ها برای همه اشخاص در همه مناطق و بخش های اقتصادی و #حاکمیت بدون تعارف قوانین و مقررات کشور دارد .
✅ در کشورهایی که اخیرا به توسعه دست یا در حال دست یافتن هستند ، در دوره اضمحلال اقتصادهای سوسیالیستی و ظهور نامتوازن اقتصاد نئولیبرالیسم ،امروزه رویکرد #کارآفرینی اجتماعی به کمک توسعه اکوسیستم های کسب و کار با بهره برداری از #دانش مدیریت ریسک و #دانش مدیریت بازاریابی برای رسیدن به توازن در توسعه همه جانبه آمده !!! می توان به این روش نیز فکر کرد ؟؟؟؟؟
چهارشنبه : ۱۱/ ۱/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 کارآفرینی اجتماعی راه حل کنترل ریسک های محیط کسب و کار ملی》
✅ سالهای پس از جنگ عراق علیه ایران به تدریج شاهد رونق اقتصادی کشور بودیم . نشانه های یک روند توسعه متوازن در همه زمینه ها دیده می شد .
در صادرات نفتی و غیر نفتی ، تاسیس کارخانجات متوسط و کوچک و گسترش سطح زیر کشت مزارع و باغات و افزایش تعداد دانشگاهها و پژوهشکده ها و ... فعالیت ها بطور منطقی رو به گسترش بود . همه چهار چرخ اتوبوس اجتماع و اقتصاد با نظم و ترتیب خوبی حرکت می نمود. از همان سالهای ابتدایی انقلاب یک روحیه اقتصادی #تولید محور در نزد شهروندان ایرانی شکل گرفته بود و منظم پیش میرفت .
✅ یک برنامه و توازن مناسب و منطقی در حوزه سرمایه گذاری ، جذب نیروهای انسانی در حال کار ، تولید و عرضه بین بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، خدمات وجود داشت .
معادله درآمد = هزینه خانوارها ، بنگاهها ، تعادل و توازن قیمت ها و ارزش محصولات اعم از کالاها ، خدمات ، مسکن ، دارو ، درمان و دستمزدهای مناسب نیروهای کار وجود داشت .
✅ به تدریج فارغ التحصیلان پرورش یافته دانشگاههای دهه ۶۰ - ۷۰ وارد اجتماع و بازار کار شدند و طبیعتا تعادل بین عرضه و تقاضای بازار کار بهم ریخت و از سوی دیگر با افزایش ورود دلارهای نفتی و صادرات غیر نفتی اندیشه حاکم بر صاحبان کسب و کار نسل های پیش و یکی دو دهه بعد از انقلاب که بر #تولید محوری استوار و باورمند بود به #تاجر مسلکی و #کاسب منشی سوق یافتند .
این تغییر روند محیط کسب و کار داخلی در صورتی ،سریع بسوی فربه شدن نامتوازن #بخش خدمات صورت می پذیرفت که روند صنعتی شدن چند کشور در شرق آسیا که نیاز به بازار مصرف کالاهایشان داشتند بی تاثیر در تغییر استراتژی اقتصادی کشورهای درحال توسعه در غرب آسیا نبود . زیرا آن کشورها بعلت سرمایه گذاری عظیم در تولید انبوه انواع کالاها ، کنترل نرخ تورم و ... قادر به تولید کالاها به قیمت پایین بودند( به نوعی دامپینگ ) و برعکس با افزایش تورمی قیمت کالاها و خدمات در ایران کم کم #توجیه اقتصادی برای بسیاری از تولیدات داخلی از بین رفت و شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات بزرگ دارای برند و کارخانجات متوسط ، کوچک و کارگاهها در ایران طی ده - پانزده سال اخیر بودیم .( البته عوامل مختلف دیگری در توقف فعالیت های کارخانجات بزرگ و کوچک داخلی هم ذی مدخل بوده اند که در جای خویش قابل بررسی هستند .)
- در فضای مجازی بارها و بارها شاهد ارسال پست هایی بوده و هستیم که با حسرت از تعطیلی فلان کارخانه لوازم خانگی ایرانی ، فلان رشته صنعتی (مثلا نساجی ، پوشاک ، خشکبار و ...) بطور نوستالوژیک یاد میکنند . !!!!!
✅ بعنوان یک مطالعه گر ریسک ، کمتر در این سالها از خیل هموطنان تحصیل کرده دیده ام که همچون زمان تحصیل در دانشگاه که #مطالعه و تحقیق ، پروژه ، پایان نامه ، تز دکتری و ... که به رابطه علت - معلولی پدیده ها می پردازند ،به مطالعه و بررسی این موضوعات نیز بپردازند . !!!!! انگار تغییرات سریع و نامتوازن در کاهش سهم تولیدات بخش صنعت و نامتقارن بودن تولید ، توزیع و کاهش #بهره وری بخش کشاورزی در مقابل افزایش بی رویه و غیر منطقی سهم خدمات در تولید ناخالص ملی (GNP) مهم نبود که به تحقیق و بررسی دامنه دار این #ریسک های نامشهود بطور گسترده بپردازند !!!!!
✅ بی شک تغییر استراتژی اقتصادی در ایران ،همچون بسیاری از کشورهای جهان فرصت ها و تهدیدات مختلفی بوجود می آورد . محاسبه و میزان تاثیر گذاری این تغییرات بعنوان اینکه در اقتصاد کشور با تغییرات در رویکردها ، قوانین و سیاست های اقتصادی چه نقاط ضعف و یا قوت و چه تهدیدات یا فرصت هایی به چه میزان برای کدام یک از بخش های اقتصادی ، بازار سرمایه ، بازار پولی ، بازار کار ، بازار بیمه و ... از سوی کارشناسان دولتی در وزارتخانه های متولی ،سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و اتاق های بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس بصورت #سیستماتیک و #کلان نگر #خرد نگر وجود داشته یا خیر !!!!!حداقل نگارنده بی اطلاعم !!!!!
✅حمایت از تولیدات داخلی (اعم از کالاها و خدمات ) رونق اقتصادی کشور و دستیابی به تراز مثبت بازرگانی به #توزیع متقارن فرصت ها برای همه اشخاص در همه مناطق و بخش های اقتصادی و #حاکمیت بدون تعارف قوانین و مقررات کشور دارد .
✅ در کشورهایی که اخیرا به توسعه دست یا در حال دست یافتن هستند ، در دوره اضمحلال اقتصادهای سوسیالیستی و ظهور نامتوازن اقتصاد نئولیبرالیسم ،امروزه رویکرد #کارآفرینی اجتماعی به کمک توسعه اکوسیستم های کسب و کار با بهره برداری از #دانش مدیریت ریسک و #دانش مدیریت بازاریابی برای رسیدن به توازن در توسعه همه جانبه آمده !!! می توان به این روش نیز فکر کرد ؟؟؟؟؟
چهارشنبه : ۱۱/ ۱/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《تعمیم خدمات بیمه با حفظ توانگری نمایندگان و کارگزاران تحقق مییابد !》
✅ صنعت بیمه بازرگانی از جمله فعالیت های اقتصادی در زیر مجموعه مثلث مالی ست که تعمیم ،نظارت و هدایت علمی آن وابستگی مستقیم به رعایت دقیق قانون بیمه و بیمه گری توام با قوانین بالا دستی مرتبط تجارت ، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون مجازات اسلامی ، قانون مسئولیت و ... دارد .
✅ نمایندگان و‌کارگزاران بیمه که اعضا شبکه توزیع تخصصی محصولات بیمه ای را تشکیل میدهند از زمان پیش و پس از انقلاب ، حتی در طی مدت ۲۴ سالی که انحصار سرمایه و‌مدیریت صنعت بیمه در اختیار دولت قرار داشت ، تنها عضو همیشگی #بخش خصوصی بوده و هستند و در رشد و پیشرفت ضریب نفوذ بیمه تلاش های وافر و بی نظیری نموده و مینمایند .
✅ در یک فضای کسب و کار ملی متکی بر اقتصاد《 بازار آزاد》 که ستون و محور اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های خصوصی ، تعاونی تشکیل می دهند ، حفظ توانگری فعالیت این بخش ها ، حمایت از حقوق مالکیت و ثبات پایداری شغلی آنها از تکالیف دولت ها ، دستگاهها ، شرکت های دولتی اجرایی و ناظر در همه بازارها می باشد .
✅ بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ بعنوان یک شرکت بیمه دولتی به جهت نظارت ، هدایت و تعمیم خدمات بیمه در کشور تاسیس شد . در آنزمان که حمایت از مالکیت خصوصی ارجح تر بود ،قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با رعایت کلیه جوانب و منافع عمومی تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده شد . در ماده ۷۵ همین قانون ، تکلیف به تاسیس سندیکای بیمه ای ها گردیده و در آیین نامه شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ، پیش از انقلاب ( در شرایط زمانی که اکثریت فعالان بازار بیمه از بخش خصوصی بودند ) در چندین مواد قانونی به تاسیس و تکالیف سندیکای بیمه گران ، سندیکای نمایندگان و دلالان ، سندیکای دلالان بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تاکید شده است .
✅ اما پس از سال ۱۳۸۲ پس از بازنگری در اجرای اصل ۴۴ ،شرایط بازار بیمه به وضعیت پیش از انقلاب بازگشت و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به بازار آمدند و بلافاصله حسب رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری ، [ سندیکای بیمه گران ] توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاسیس شد ، لیکن بجای تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران (دلالان اشاره به مفاد ماده ۶۶ قانون بیمه گری که بعلت دانش محوری و وسع فعالیت این اعضا خانواده بازار بیمه اینک از عنوان شایسته کارگزاران برای این اشخاص استفاده می گردد) بعنوان مکمل سندیکای بیمه گران ، در آیین نامه های مصوب جدید توسط شورایعالی بیمه ، بجای اقدام بیمه مرکزی برای تاسیس سندیکای سراسری نمایندگان و کارگزاران همچون سندیکای شرکت های بیمه ، تصریح به تاسیس《انجمن ها》 با کسب مجوز ، تایید اساسنامه با ضوابط و مقررات سایر دستگاههای دولتی بر خلاف نص سریع تکلیف محوله به بیمه مرکزی در قانون بیمه گری شده !!!!! لذا بنظر میرسد مصوبات مذکور دارای ایرادات قانونی متعدد می باشد .!!!!!
✅ اخیرا ، آیین نامه جدید کارمزد از سوی شورایعالی محترم بیمه تصویب شده که در تبیین علت کاهش نرخ کارمزد بیمه های مسئولیت [ فقط تاکید به نظر شرکت های بیمه به بهانه ضریب خسارت بالای این رشته ] اشاره شده است !!!!!
✅ از آنجاییکه حسب قوانین و عرف ، نمایندگان بعنوان ذینفعان و فعالین در صنعت بیمه ، شخصیت مستقل و دارای حق نظر و حقوق تجاری یکسان هستند ، تصمیم گیری شورایعالی بیمه حسب مستندات سطور فوق الذکر ( عدم رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری و آیین نامه سابق ۶ دلالی رسمی بیمه ) و مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از حیث تبعیت سایر موضوعات مربوط شغلی شبکه فروش که تابع قانون تجارت در مواردی که در قانون بیمه گری تکالیف مسکوت است !!!!! لذا بنظر میرسد از منظر حقوق صنفی ، امنیت شغلی و حقوق تجاری لازم الرعایه ، این نوع تصمیم گیریهای شورایعالی بیمه فقط با استناد به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون بیمه گری ، دارای ایراد قانونی است .
لذا درخواست از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی حسب رعایت مواد ۲- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار جهت ارجاع ، رسیدگی و خاتمه به این اختلاف نظرات برای همیشه به《شورای گفتگو》تعیین شده در قانون مذکور بهترین گزینه ممکن است .!!!!!
✅ آسیب های این چنین تصمیمات بدون مشورتهای فنی و حقوقی که مغایر با اصول مدیریت های ریسک و بازاریابی می باشد به زیان بازار بیمه است . این موارد در تحلیل های آتی قابل بحث و بررسی مبسوط تر هستند .
دوشنبه : ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰
✅ تحلیگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《تعمیم خدمات بیمه با حفظ توانگری نمایندگان و کارگزاران تحقق مییابد !》
✅ صنعت بیمه بازرگانی از جمله فعالیت های اقتصادی در زیر مجموعه مثلث مالی ست که تعمیم ،نظارت و هدایت علمی آن وابستگی مستقیم به رعایت دقیق قانون بیمه و بیمه گری توام با قوانین بالا دستی مرتبط تجارت ، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون مجازات اسلامی ، قانون مسئولیت و ... دارد .
✅ نمایندگان و‌کارگزاران بیمه که اعضا شبکه توزیع تخصصی محصولات بیمه ای را تشکیل میدهند از زمان پیش و پس از انقلاب ، حتی در طی مدت ۲۴ سالی که انحصار سرمایه و‌مدیریت صنعت بیمه در اختیار دولت قرار داشت ، تنها عضو همیشگی #بخش خصوصی بوده و هستند و در رشد و پیشرفت ضریب نفوذ بیمه تلاش های وافر و بی نظیری نموده و مینمایند .
✅ در یک فضای کسب و کار ملی متکی بر اقتصاد《 بازار آزاد》 که ستون و محور اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های خصوصی ، تعاونی تشکیل می دهند ، حفظ توانگری فعالیت این بخش ها ، حمایت از حقوق مالکیت و ثبات پایداری شغلی آنها از تکالیف دولت ها ، دستگاهها ، شرکت های دولتی اجرایی و ناظر در همه بازارها می باشد .
✅ بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ بعنوان یک شرکت بیمه دولتی به جهت نظارت ، هدایت و تعمیم خدمات بیمه در کشور تاسیس شد . در آنزمان که حمایت از مالکیت خصوصی ارجح تر بود ،قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با رعایت کلیه جوانب و منافع عمومی تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده شد . در ماده ۷۵ همین قانون ، تکلیف به تاسیس سندیکای بیمه ای ها گردیده و در آیین نامه شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ، پیش از انقلاب ( در شرایط زمانی که اکثریت فعالان بازار بیمه از بخش خصوصی بودند ) در چندین مواد قانونی به تاسیس و تکالیف سندیکای بیمه گران ، سندیکای نمایندگان و دلالان ، سندیکای دلالان بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تاکید شده است .
✅ اما پس از سال ۱۳۸۲ پس از بازنگری در اجرای اصل ۴۴ ،شرایط بازار بیمه به وضعیت پیش از انقلاب بازگشت و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به بازار آمدند و بلافاصله حسب رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری ، [ سندیکای بیمه گران ] توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاسیس شد ، لیکن بجای تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران (دلالان اشاره به مفاد ماده ۶۶ قانون بیمه گری که بعلت دانش محوری و وسع فعالیت این اعضا خانواده بازار بیمه اینک از عنوان شایسته کارگزاران برای این اشخاص استفاده می گردد) بعنوان مکمل سندیکای بیمه گران ، در آیین نامه های مصوب جدید توسط شورایعالی بیمه ، بجای اقدام بیمه مرکزی برای تاسیس سندیکای سراسری نمایندگان و کارگزاران همچون سندیکای شرکت های بیمه ، تصریح به تاسیس《انجمن ها》 با کسب مجوز ، تایید اساسنامه با ضوابط و مقررات سایر دستگاههای دولتی بر خلاف نص سریع تکلیف محوله به بیمه مرکزی در قانون بیمه گری شده !!!!! لذا بنظر میرسد مصوبات مذکور دارای ایرادات قانونی متعدد می باشد .!!!!!
✅ اخیرا ، آیین نامه جدید کارمزد از سوی شورایعالی محترم بیمه تصویب شده که در تبیین علت کاهش نرخ کارمزد بیمه های مسئولیت [ فقط تاکید به نظر شرکت های بیمه به بهانه ضریب خسارت بالای این رشته ] اشاره شده است !!!!!
✅ از آنجاییکه حسب قوانین و عرف ، نمایندگان بعنوان ذینفعان و فعالین در صنعت بیمه ، شخصیت مستقل و دارای حق نظر و حقوق تجاری یکسان هستند ، تصمیم گیری شورایعالی بیمه حسب مستندات سطور فوق الذکر ( عدم رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری و آیین نامه سابق ۶ دلالی رسمی بیمه ) و مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از حیث تبعیت سایر موضوعات مربوط شغلی شبکه فروش که تابع قانون تجارت در مواردی که در قانون بیمه گری تکالیف مسکوت است !!!!! لذا بنظر میرسد از منظر حقوق صنفی ، امنیت شغلی و حقوق تجاری لازم الرعایه ، این نوع تصمیم گیریهای شورایعالی بیمه فقط با استناد به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون بیمه گری ، دارای ایراد قانونی است .
لذا درخواست از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی حسب رعایت مواد ۲- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار جهت ارجاع ، رسیدگی و خاتمه به این اختلاف نظرات برای همیشه به《شورای گفتگو》تعیین شده در قانون مذکور بهترین گزینه ممکن است .!!!!!
✅ آسیب های این چنین تصمیمات بدون مشورتهای فنی و حقوقی که مغایر با اصول مدیریت های ریسک و بازاریابی می باشد به زیان بازار بیمه است . این موارد در تحلیل های آتی قابل بحث و بررسی مبسوط تر هستند .
دوشنبه : ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰
✅ تحلیگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《تعمیم خدمات بیمه با حفظ توانگری نمایندگان و کارگزاران تحقق مییابد !》
✅ صنعت بیمه بازرگانی از جمله فعالیت های اقتصادی در زیر مجموعه مثلث مالی ست که تعمیم ،نظارت و هدایت علمی آن وابستگی مستقیم به رعایت دقیق قانون بیمه و بیمه گری توام با قوانین بالا دستی مرتبط ؛ قانون اساسی ، مدنی ، تجارت ، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون مجازات اسلامی ، قانون مسئولیت و ... دارد .
✅ نمایندگان و‌کارگزاران بیمه که اعضا شبکه توزیع تخصصی محصولات بیمه ای را تشکیل میدهند از زمان پیش و پس از انقلاب ، حتی در طی مدت ۲۴ سالی که انحصار سرمایه و‌مدیریت صنعت بیمه در اختیار دولت قرار داشت ، تنها عضو همیشگی #بخش خصوصی بوده و هستند و در رشد و پیشرفت ضریب نفوذ بیمه تلاش های وافر و بی نظیری نموده و مینمایند .
✅ در یک فضای کسب و کار ملی متکی بر اقتصاد《 بازار آزاد》 که ستون و محور اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های خصوصی ، تعاونی تشکیل می دهند ، حفظ توانگری فعالیت این بخش ها ، حمایت از حقوق مالکیت و ثبات پایداری شغلی آنها از تکالیف دولت ها ، دستگاهها ، شرکت های دولتی اجرایی و ناظر در همه بازارها می باشد .
✅ بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ بعنوان یک شرکت بیمه دولتی به جهت نظارت ، هدایت و تعمیم خدمات بیمه در کشور تاسیس شد . در آنزمان که حمایت از مالکیت خصوصی ارجح تر بود ،قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با رعایت کلیه جوانب و منافع عمومی تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده شد . در ماده ۷۵ همین قانون ، تکلیف به تاسیس سندیکای بیمه ای ها بر اساس اصل رعایت منافع ذینفعان گردیده و در آیین نامه شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ، پیش از انقلاب ( در شرایط زمانی که اکثریت فعالان بازار بیمه از بخش خصوصی بودند ) در چندین مواد قانونی به تاسیس و تکالیف سندیکای بیمه گران ، سندیکای نمایندگان و دلالان ، سندیکای دلالان بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تاکید شده است .
✅ اما از سال ۱۳۸۲ پس از بازنگری در اجرای اصل ۴۴ ،شرایط رقابتی بازار بیمه به وضعیت پیش از انقلاب بازگشت و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به بازار آمدند و بلافاصله حسب رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری ، [ سندیکای بیمه گران ] توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاسیس شد ، لیکن بجای تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران (دلالان اشاره به مفاد ماده ۶۶ قانون بیمه گری که بعلت دانش محوری و وسع فعالیت این اعضا خانواده بازار بیمه اینک از عنوان شایسته کارگزاران برای این اشخاص استفاده می گردد) بعنوان مکمل سندیکای بیمه گران ، در آیین نامه های مصوب جدید توسط شورایعالی بیمه ، بجای اقدام بیمه مرکزی برای تاسیس سندیکای سراسری نمایندگان و کارگزاران همچون سندیکای شرکت های بیمه ، تصریح به تاسیس《انجمن ها》 با کسب مجوز ، تایید اساسنامه با ضوابط و مقررات سایر دستگاههای دولتی بر خلاف نص صریح تکلیف محوله به بیمه مرکزی در قانون بیمه گری شده !!!!! لذا بنظر میرسد مصوبات مذکور دارای ایرادات قانونی متعدد و قابل بازنگری و اصلاح می باشد .!!!!!
✅ اخیرا ، آیین نامه جدید کارمزد از سوی شورایعالی محترم بیمه تصویب شده که در تبیین علت کاهش نرخ کارمزد بیمه های مسئولیت [ فقط تاکید به نظر شرکت های بیمه به بهانه ضریب خسارت بالای این رشته ] اشاره شده است !!!!!
✅ از آنجاییکه حسب قوانین و عرف ، نمایندگان بعنوان ذینفعان و فعالین در صنعت بیمه ، شخصیت مستقل و دارای حق مشورت و حقوق تجاری یکسان هستند ، تصمیم گیری جدید شورایعالی بیمه حسب مستندات سطور فوق الذکر ( عدم رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری و آیین نامه سابق ۶ دلالی رسمی بیمه ) مغایر با اهداف تعیین شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از حیث تبعیت سایر موضوعات مربوط شغلی شبکه فروش که تابع قانون تجارت در مواردی که در قانون بیمه گری تکالیف نهاد ناظر مسکوت است !!!!! لذا بنظر میرسد از منظر حقوق صنفی ، امنیت شغلی و تساوی حقوق تجاری لازم الرعایه ، این نوع تصمیم گیریهای شورایعالی بیمه فقط با استناد به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون بیمه گری ، دارای ایراد قانونی است .
لذا درخواست از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی بعنوان مسئول اجرا حسب رعایت مواد ۲- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار جهت ارجاع ، رسیدگی و خاتمه به این اختلاف نظرات برای همیشه به《شورای گفتگو》تعیین شده در قانون مذکور بهترین گزینه ممکن است .!!!!!
✅ آسیب های این چنین تصمیمات بدون مشورتهای فنی و حقوقی که مغایر با اصول مدیریت های ریسک و بازاریابی می باشد به زیان بازار بیمه است . این موارد در تحلیل های آتی قابل بحث و بررسی مبسوط تر هستند .
دوشنبه : ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰
✅ تحلیگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《تعمیم خدمات بیمه با حفظ توانگری نمایندگان و کارگزاران تحقق مییابد !》
✅ صنعت بیمه بازرگانی از جمله فعالیت های اقتصادی در زیر مجموعه مثلث مالی ست که تعمیم ،نظارت و هدایت علمی آن وابستگی مستقیم به رعایت دقیق قانون بیمه و بیمه گری توام با قوانین بالا دستی مرتبط ؛ قانون اساسی ، مدنی ، تجارت ، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون مجازات اسلامی ، قانون مسئولیت و ... دارد .
✅ نمایندگان و‌کارگزاران بیمه که اعضا شبکه توزیع تخصصی محصولات بیمه ای را تشکیل میدهند از زمان پیش و پس از انقلاب ، حتی در طی مدت ۲۴ سالی که انحصار سرمایه و‌مدیریت صنعت بیمه در اختیار دولت قرار داشت ، تنها عضو همیشگی #بخش خصوصی بوده و هستند و در رشد و پیشرفت ضریب نفوذ بیمه تلاش های وافر و بی نظیری نموده و مینمایند .
✅ در یک فضای کسب و کار ملی متکی بر اقتصاد《 بازار آزاد》 که ستون و محور اصلی فعالیت های اقتصادی را بخش های خصوصی ، تعاونی تشکیل می دهند ، حفظ توانگری فعالیت این بخش ها ، حمایت از حقوق مالکیت و ثبات پایداری شغلی آنها از تکالیف دولت ها ، دستگاهها ، شرکت های دولتی اجرایی و ناظر در همه بازارها می باشد .
✅ بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ بعنوان یک شرکت بیمه دولتی به جهت نظارت ، هدایت و تعمیم خدمات بیمه در کشور تاسیس شد . در آنزمان که حمایت از مالکیت خصوصی ارجح تر بود ،قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با رعایت کلیه جوانب و منافع عمومی تهیه ، تنظیم و تصویب گردیده شد . در ماده ۷۵ همین قانون ، تکلیف به تاسیس سندیکای بیمه ای ها بر اساس اصل رعایت منافع ذینفعان گردیده و در آیین نامه شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ، پیش از انقلاب ( در شرایط زمانی که اکثریت فعالان بازار بیمه از بخش خصوصی بودند ) در چندین مواد قانونی به تاسیس و تکالیف سندیکای بیمه گران ، سندیکای نمایندگان و دلالان ، سندیکای دلالان بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تاکید شده است .
✅ اما از سال ۱۳۸۲ پس از بازنگری در اجرای اصل ۴۴ ،شرایط رقابتی بازار بیمه به وضعیت پیش از انقلاب بازگشت و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به بازار آمدند و بلافاصله حسب رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری ، [ سندیکای بیمه گران ] توسط بیمه مرکزی و شرکت های بیمه تاسیس شد ، لیکن بجای تاسیس سندیکای نمایندگان و کارگزاران (دلالان اشاره به مفاد ماده ۶۶ قانون بیمه گری که بعلت دانش محوری و وسع فعالیت این اعضا خانواده بازار بیمه اینک از عنوان شایسته کارگزاران برای این اشخاص استفاده می گردد) بعنوان مکمل سندیکای بیمه گران ، در آیین نامه های مصوب جدید توسط شورایعالی بیمه ، بجای اقدام بیمه مرکزی برای تاسیس سندیکای سراسری نمایندگان و کارگزاران همچون سندیکای شرکت های بیمه ، تصریح به تاسیس《انجمن ها》 با کسب مجوز ، تایید اساسنامه با ضوابط و مقررات سایر دستگاههای دولتی بر خلاف نص صریح تکلیف محوله به بیمه مرکزی در قانون بیمه گری شده !!!!! لذا بنظر میرسد مصوبات مذکور دارای ایرادات قانونی متعدد و قابل بازنگری و اصلاح می باشد .!!!!!
✅ اخیرا ، آیین نامه جدید کارمزد از سوی شورایعالی محترم بیمه تصویب شده که در تبیین علت کاهش نرخ کارمزد بیمه های مسئولیت [ فقط تاکید به نظر شرکت های بیمه به بهانه ضریب خسارت بالای این رشته ] اشاره شده است !!!!!
✅ از آنجاییکه حسب قوانین و عرف ، نمایندگان بعنوان ذینفعان و فعالین در صنعت بیمه ، شخصیت مستقل و دارای حق مشورت و حقوق تجاری یکسان هستند ، تصمیم گیری جدید شورایعالی بیمه حسب مستندات سطور فوق الذکر ( عدم رعایت ماده ۷۵ قانون بیمه گری و آیین نامه سابق ۶ دلالی رسمی بیمه ) مغایر با اهداف تعیین شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از حیث تبعیت سایر موضوعات مربوط شغلی شبکه فروش که تابع قانون تجارت در مواردی که در قانون بیمه گری تکالیف نهاد ناظر مسکوت است !!!!! لذا بنظر میرسد از منظر حقوق صنفی ، امنیت شغلی و تساوی حقوق تجاری لازم الرعایه ، این نوع تصمیم گیریهای شورایعالی بیمه فقط با استناد به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون بیمه گری ، دارای ایراد قانونی است .
لذا درخواست از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی بعنوان مسئول اجرا حسب رعایت مواد ۲- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار جهت ارجاع ، رسیدگی و خاتمه به این اختلاف نظرات برای همیشه به《شورای گفتگو》تعیین شده در قانون مذکور بهترین گزینه ممکن است .!!!!!
✅ آسیب های این چنین تصمیمات بدون مشورتهای فنی و حقوقی که مغایر با اصول مدیریت های ریسک و بازاریابی می باشد به زیان بازار بیمه است . این موارد در تحلیل های آتی قابل بحث و بررسی مبسوط تر هستند .
دوشنبه : ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰
✅ تحلیگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا نام منطقه و شهر کوچک ما را بهشت گمشده گذاشته بودند ؟》
✅ بخش جمابرود در جنوب شرقی شهرستان زیبای دماوند واقع شده ، دره ای زیبا که در محدوده جغرافیایی جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی و در سمت شرق کوههای قره آغاج قرار دارد .از شمال به جنوب تا محدوده استپی مرکزی فلات ایران به شمال شهر ایوانکی در استان سمنان محدود می شود . جاده کنار گذر دره ، یکی از محورهای اصلی اتصال جاده بین المللی امام رضا (ع) به محور مواصلاتی فیروز کوه - تهران است که تردد خودروها در بین این دو منطقه را امکانپذیر می سازد .
✅ تا دهه ۴۰ هجری شمسی که این جاده احداث نشده بود ، دره جمابرود محجور و از جمله مناطق محلی بکر ، خوش آب و هوا و بسیار پرجمعیت ، سرسبز ، آباد و حاصلخیز ایران بود . مردمانی پرتلاش ، فرهنگ دوست و نخبه پرور ، اهل تعاون و دوستیها در آنجا سکونت داشتند و دارند . رودخانه پر آب و روستاهای آباد کنار آن، موجب سرسبزی و توجه به این دره و مردمان دانش دوست آن در شرق استان تهران شده بود . برای همین علت آنرا ، همگان بنام [ بهشت گمشده ] می نامیدند .
✅ و اما در درون این بهشت گمشده ، به کوشش فرزندان عاشق آن در سال ۱۳۳۲ شهری زیبا و خوش نام، به اسم ، کیلان ( عزیز) بنیانگذاری شد که از درون سنت ها ، فرهنگ بومی والا و هوش سرشار اهالی این دره ، صدها فرهیخته برای خدمت به کشورمان در تمامی عرصه های اجتماعی از سوی اهالی آن که سالهای متمادی تربیت و پرورش یافتند و می یابند و تحویل جامعه سرافراز ایران زمین شدند و می شوند .
✅ بعنوان فرزندان این دیار زیبا و اصیل ، هنگام انتخاب یک منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک های کارآفرینی واحدهای SMEs در ایران از یازده سال پیش ، باتفاق چند کارشناس همشهری، حسب وظیفه و عشق به موطنمان و بعلت شناخت دقیق از وضعیت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه ، شرایط زندگی و کار گذشتگان و نقش پدران و مادران اصیل این #بخش از تقسیمات کشوری که موجب شکل گیری اکوسیستم توانگر کسب و کار خوشه تولید قیسی صادراتی در طول قرن گذشته شده بودند و سپس از دهه ۸۰ به بعد ، آن خوشه کسب و کار مولد و مفید ، متاسفانه بنا به دلایل مختلف ،خصوصا اشتباهات بزرگ استراتژیک مدیریت شهری این محدوده ، رو بسوی اضمحلال رفت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم و در حال پی گیری مطالعات به انواع روش های مطالعاتی علمی - کاربردی هستیم .
✅ در مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با ریش سفیدان منطقه به موضوع بسیار موثر و با اهمیتی برخورد نموده ایم . موضوعی که نقل آن برای جوانان و کارآفرینان هموطن مفید و قابل بهره برداری در مسیر اصلاح رویه ها ست :
در اسناد بجا مانده از سالهای آخر دهه ۲۰ و دهه ۳۰ شهر کیلان ، به سوابق دو نهاد و سازمان فعال و موثر در این #بخش و حضور چند همشهری شاخص و نخبه اقتصادی در این منطقه برخوردیم که باعث ایجاد شرایط و زمینه شتاب گیری پیشرفت همه جانبه این بهشت گمشده از دهه ۲۰ خورشیدی تا دهه ۶۰ گردیده بودند !!!!!
آن دو سازمان عبارت بوده اند از : بخشداری مرکزی جمابرود شهرستان دماوند ، مستقر در دهستان جمابرود و شرکت تعاونی کشاورزان کیلان بوده اند . !!!!!
مطالعات کتابخانه ای نشان میدهند که ؛ جمعیت مناسب فعال ، پرتلاش و با استعداد با مدیریت توانمند و هوشمندانه چندین تن از بزرگان منطقه ، از منابع آب ، زمین ، امکانات محدود سازمان اداری به بهترین وجه ممکن برای سازندگی با کمترین بودجه و حتی پرداخت هزینه ها بصورت شخصی، بهره برداری نموده اند .
✅ مطالعات عمیق تر نشان میدهند ،آنچه موجب اطلاق ؛ بهشت گمشده به این منطقه زیبا و بی نظیر شده ، فقط زیبایی ها و منابع ارزشمند جغرافیایی طبیعی این محدوده نبوده ، بلکه مزیت شاخص و بی نظیر جغرافیای انسانی آن که مملو از رفتارها ، کردارهای مبتنی بر دوستی ها ، تعاون ، جمع گرایی در جهت تولید رفاه و ثروت همگانی در عین احترام ، محبت ها و درک متقابل از ضرورت همکاریها به نفع منافع عمومی بوده ، موجب شکل گیری ترکیبی از زیبایی های طبیعی و زیبایی های گفتاری و رفتاری انسانی محیط فیزیکی و اجتماعی آنجا شده که فقط نام گذاری [ بهشت گمشده استان تهران ] بر روی آن ، میتوانست واقعیت موجود را در اذهان انسانها به تصویر کشد !!!!! چه خوب است ، گاهی با دقت به مطالعه فرآیندها و بررسی علل صعود و سقوط ، اکوسیستم های کسب و کار محلی برای اصلاح رویه ها و دیدگاههای نامناسب برای آغاز سازندگی مجدد پرداخته شود ...
یکشنبه : ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰
باز ارسال : ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۱
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا نام منطقه و شهر کوچک ما را بهشت گمشده گذاشته بودند ؟》
✅ بخش جمابرود در جنوب شرقی شهرستان زیبای دماوند واقع شده ، دره ای زیبا که در محدوده جغرافیایی جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی و در سمت شرق کوههای قره آغاج قرار دارد .از شمال به جنوب تا محدوده استپی مرکزی فلات ایران به شمال شهر ایوانکی در استان سمنان محدود می شود . جاده کنار گذر دره ، یکی از محورهای اصلی اتصال جاده بین المللی امام رضا (ع) به محور مواصلاتی فیروز کوه - تهران است که تردد خودروها در بین این دو منطقه را امکانپذیر می سازد .
✅ تا دهه ۴۰ هجری شمسی که این جاده احداث نشده بود ، دره جمابرود محجور و از جمله مناطق محلی بکر ، خوش آب و هوا و بسیار پرجمعیت ، سرسبز ، آباد و حاصلخیز ایران بود . مردمانی پرتلاش ، فرهنگ دوست و نخبه پرور ، اهل تعاون و دوستیها در آنجا سکونت داشتند و دارند . رودخانه پر آب و روستاهای آباد کنار آن، موجب سرسبزی و توجه به این دره و مردمان دانش دوست آن در شرق استان تهران شده بود . برای همین علت آنرا ، همگان بنام [ بهشت گمشده ] می نامیدند .
✅ و اما در درون این بهشت گمشده ، به کوشش فرزندان عاشق آن در سال ۱۳۳۲ شهری زیبا و خوش نام، به اسم ، کیلان ( عزیز) بنیانگذاری شد که از درون سنت ها ، فرهنگ بومی والا و هوش سرشار اهالی این دره ، صدها فرهیخته برای خدمت به کشورمان در تمامی عرصه های اجتماعی از سوی اهالی آن که سالهای متمادی تربیت و پرورش یافتند و می یابند و تحویل جامعه سرافراز ایران زمین شدند و می شوند .
✅ بعنوان فرزندان این دیار زیبا و اصیل ، هنگام انتخاب یک منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک های کارآفرینی واحدهای SMEs در ایران از یازده سال پیش ، باتفاق چند کارشناس همشهری، حسب وظیفه و عشق به موطنمان و بعلت شناخت دقیق از وضعیت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه ، شرایط زندگی و کار گذشتگان و نقش پدران و مادران اصیل این #بخش از تقسیمات کشوری که موجب شکل گیری اکوسیستم توانگر کسب و کار خوشه تولید قیسی صادراتی در طول قرن گذشته شده بودند و سپس از دهه ۸۰ به بعد ، آن خوشه کسب و کار مولد و مفید ، متاسفانه بنا به دلایل مختلف ،خصوصا اشتباهات بزرگ استراتژیک مدیریت شهری این محدوده ، رو بسوی اضمحلال رفت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم و در حال پی گیری مطالعات به انواع روش های مطالعاتی علمی - کاربردی هستیم .
✅ در مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با ریش سفیدان منطقه به موضوع بسیار موثر و با اهمیتی برخورد نموده ایم . موضوعی که نقل آن برای جوانان و کارآفرینان هموطن مفید و قابل بهره برداری در مسیر اصلاح رویه ها ست :
در اسناد بجا مانده از سالهای آخر دهه ۲۰ و دهه ۳۰ شهر کیلان ، به سوابق دو نهاد و سازمان فعال و موثر در این #بخش و حضور چند همشهری شاخص و نخبه اقتصادی در این منطقه برخوردیم که باعث ایجاد شرایط و زمینه شتاب گیری پیشرفت همه جانبه این بهشت گمشده از دهه ۲۰ خورشیدی تا دهه ۶۰ گردیده بودند !!!!!
آن دو سازمان عبارت بوده اند از : بخشداری مرکزی جمابرود شهرستان دماوند ، مستقر در دهستان جمابرود و شرکت تعاونی کشاورزان کیلان بوده اند . !!!!!
مطالعات کتابخانه ای نشان میدهند که ؛ جمعیت مناسب فعال ، پرتلاش و با استعداد با مدیریت توانمند و هوشمندانه چندین تن از بزرگان منطقه ، از منابع آب ، زمین ، امکانات محدود سازمان اداری به بهترین وجه ممکن برای سازندگی با کمترین بودجه و حتی پرداخت هزینه ها بصورت شخصی، بهره برداری نموده اند .
✅ مطالعات عمیق تر نشان میدهند ،آنچه موجب اطلاق ؛ بهشت گمشده به این منطقه زیبا و بی نظیر شده ، فقط زیبایی ها و منابع ارزشمند جغرافیایی طبیعی این محدوده نبوده ، بلکه مزیت شاخص و بی نظیر جغرافیای انسانی آن که مملو از رفتارها ، کردارهای مبتنی بر دوستی ها ، تعاون ، جمع گرایی در جهت تولید رفاه و ثروت همگانی در عین احترام ، محبت ها و درک متقابل از ضرورت همکاریها به نفع منافع عمومی بوده ، موجب شکل گیری ترکیبی از زیبایی های طبیعی و زیبایی های گفتاری و رفتاری انسانی محیط فیزیکی و اجتماعی آنجا شده که فقط نام گذاری [ بهشت گمشده استان تهران ] بر روی آن ، میتوانست واقعیت موجود را در اذهان انسانها به تصویر کشد !!!!! چه خوب است ، گاهی با دقت به مطالعه فرآیندها و بررسی علل صعود و سقوط ، اکوسیستم های کسب و کار محلی برای اصلاح رویه ها و دیدگاههای نامناسب برای آغاز سازندگی مجدد پرداخته شود ...
یکشنبه : ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰
باز ارسال : ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۱
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《پیشنهاد تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و اشتغالزایی 》
✅ سالهای متمادی فعالیت در بخش خصوصی و تعاونی و آشنایی با رشته های مختلف کسب و کار در اندازه های مختلف بنگاههای اقتصادی و رویکردهای مدیریتی در سازمانهای گوناگون بواسطه شغل خویش بعنوان کارشناس بیمه های بازرگانی و نیز بواسطه علاقه خویش به دو شاخه #مدیریت ریسک و #مدیریت بازاریابی بطور مستمر با منابع مختلف آموزشی ، سبک های متفاوت تفکرات اقتصادی و ساختار سازمانی ، سیر تحول اجتماعی ،اقتصادی کشورمان از پیش از انقلاب تاکنون کاملا آشنا می باشم .
✅ کارشناسان بیمه های بازرگانی به دلیل ماهیت شغلی به مرور زمان با کلیه اجزا اقتصاد خرد و کلان ، سازمانها ، رویکردها ، قوانین و مقررات و تفکرات مختلف مدیریتی و کارشناسی شاخه های مختلف آشنا میشوند . ستون اصلی و بنیادین بیمه گری بازرگانی بر #مطالعات و مدیریت ریسک استوار است . بدون این مطالعات بیمه گری بازرگانی رشته شغلی فاقد ماموریت حرفه ای ست و صرفا عملیات صندوقی محسوب می شوند !!!!!
✅ مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوهای بیمه ای دو روی یک سکه هستند .بدین معنا که بدون اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک ، دانش مدیریت بیمه مفهوم و موضوعیت پیدا نمی کند .
- در مدیریت ریسک ،کارشناسان مطالعه گر به علت ذات شغل و حرفه خویش، بطور مستمر ،ذهن و فکرشان #اتوماتیک وار در هر صحنه زندگی و کار در حال مشاهده نقاط ضعف و پتانسیل تهدیدات موجودند و همیشه در فکر و جستجو این مفهومند که چگونه می توان نقاط ضعف و تهدیدات را به نقاط قوت و فرصت ها تبدیل کرد !!!؟؟؟ این افراد همیشه بدنبال بهبود و ارتقا سطح #بهره وری فردی ، بنگاهها ، ملی می باشند ، کنکاشی بی وقفه و البته بسیار خسته کننده !!!!!
✅ وقتی که در سال ۱۳۸۴ برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله ایران که قرار بود متشکل از بهم پیوستن و اجرای چهار قانون برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی متصل باشد ؛ چشم انداز ، ماموریت و اهداف بیانگر این نکته بود که بسیاری از عاشقان و فرزندان ایران از چنین برنامه رشد و پیشرفت کشورمان صمیمانه خوشحال و بالطبع کسانی که رقبای منطقه ای ایران هستند ، از برنامه ریزی دانش محور برای پیشرفت کشورمان ناراحت و نگران گشتند . زیرا بدون کمترین اغراقی سیر مطالعات و تجربیات به صراحت از ظرفیت های بالای سرزمینی ، توانمندی های علمی ،توانگری ذهنی ذاتی انسانی و غیرت ملی برای رسیدن به اوج موفقیت های همه جانبه حکایت می کردند .
✅ اما برای تحقق برنامه هایی همچون چشم انداز ، قوانین برنامه توسعه به یک برنامه ریزی و سازماندهی نوین برای خنثی نمودن #بورکراسی کهنه و مانع زا حاکم بر تفکرات دستگاههای دولتی که تاثیر گذار بر افکار و رفتار ، تصمیم گیریهای مدیران ، کارشناسان حوزه اشتغالزایی این سازمانها دارد ، واقعیتی غیر قابل اجتناب است .
✅ قوانین متعارض و موازی کاریها و رویکردهای متناقض مدیریتی موجود در سازمانهای مختلف همچون #گلوگاهها مانع محیط کسب و کار در ایران شده اند و مانع توسعه اشتغالزایی و تحقق اهداف تبینی در قوانین برنامه های توسعه پنجساله میگردند .دهها برنامه رادیو و تلویزیونی ، صدها مقاله و بارها اعتراض اساتید شاخص دانشگاهی ، مدیران مجرب بخش خصوصی در نقد گلوگاههای مانع رشد محیط کسب و کار را شاهدیم ،اما متاسفانه و متاسفانه مشکل همچنان بر سر جایش باقیست !؟ و هیچ برنامه ای برای حذف این #ریسک های درجازدگی مشاهده نمی شود !!! چرا !؟
✅ مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم کسب و کار ملی در حال انجام از سال ۱۳۹۰ با موضوع آموزش و ترویج فرهنگ کار مولد و کارآفرینی در جوامع محلی که در《پایلوت #بخش جمآبرود شهرستان زیبای دماوند به مرکزیت شهر کیلان (عزیز)》یافته های ارزشمندی در جهت طراحی سیستم #حمایت ها #پشتیبانی ها و #مانع زدایی ها در شکل گیری فضای کسب و کار نوین کشور بطور #استراتژیک حاصل شده که بطور خلاصه :
برای حذف موانع و گلوگاههای مسدود کننده رشد و پیشرفت محیط کسب و کار در ایران ، برای تقویت فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی ،برای اشتغال زایی و کارآفرینی و ... بهترین #تدبیر تاسیس [ وزارتخانه اشتغالزایی و کارآفرینی ] بعنوان متولی اصلی و هدایت گر ،هماهنگ کننده و دارای مسئولیت پشتیبان و مانع زدا در مسیرحمایت از تولیدات کالاها و خدمات و سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، خوداشتغالان ، صادرکنندگان و ... می باشد . بعنوان مطالعه گر ریسک های اشتغال آفرینی از مدیران دلسوز ارشد و اساتید دانشگاهها و صاحب نظران مجرب محیط کسب و کار و خصوصا نمایندگان مجلس دعوت می گردد ،بطور جدی اجرای این پیشنهاد بنیادین را مورد همت قرار دهند .
پنج شنبه : ۱۰ / ۶ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《پیشنهاد تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و اشتغالزایی 》
✅ سالهای متمادی فعالیت در بخش خصوصی و تعاونی و آشنایی با رشته های مختلف کسب و کار در اندازه های مختلف بنگاههای اقتصادی و رویکردهای مدیریتی در سازمانهای گوناگون بواسطه شغل خویش بعنوان کارشناس بیمه های بازرگانی و نیز بواسطه علاقه خویش به دو شاخه #مدیریت ریسک و #مدیریت بازاریابی بطور مستمر با منابع مختلف آموزشی ، سبک های متفاوت تفکرات اقتصادی و ساختار سازمانی ، سیر تحول اجتماعی ،اقتصادی کشورمان از پیش از انقلاب تاکنون کاملا آشنا می باشم .
✅ کارشناسان بیمه های بازرگانی به دلیل ماهیت شغلی به مرور زمان با کلیه اجزا اقتصاد خرد و کلان ، سازمانها ، رویکردها ، قوانین و مقررات و تفکرات مختلف مدیریتی و کارشناسی شاخه های مختلف آشنا میشوند . ستون اصلی و بنیادین بیمه گری بازرگانی بر #مطالعات و مدیریت ریسک استوار است . بدون این مطالعات بیمه گری بازرگانی رشته شغلی فاقد ماموریت حرفه ای ست و صرفا عملیات صندوقی محسوب می شوند !!!!!
✅ مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوهای بیمه ای دو روی یک سکه هستند .بدین معنا که بدون اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک ، دانش مدیریت بیمه مفهوم و موضوعیت پیدا نمی کند .
- در مدیریت ریسک ،کارشناسان مطالعه گر به علت ذات شغل و حرفه خویش، بطور مستمر ،ذهن و فکرشان #اتوماتیک وار در هر صحنه زندگی و کار در حال مشاهده نقاط ضعف و پتانسیل تهدیدات موجودند و همیشه در فکر و جستجو این مفهومند که چگونه می توان نقاط ضعف و تهدیدات را به نقاط قوت و فرصت ها تبدیل کرد !!!؟؟؟ این افراد همیشه بدنبال بهبود و ارتقا سطح #بهره وری فردی ، بنگاهها ، ملی می باشند ، کنکاشی بی وقفه و البته بسیار خسته کننده !!!!!
✅ وقتی که در سال ۱۳۸۴ برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله ایران که قرار بود متشکل از بهم پیوستن و اجرای چهار قانون برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی متصل باشد ؛ چشم انداز ، ماموریت و اهداف بیانگر این نکته بود که بسیاری از عاشقان و فرزندان ایران از چنین برنامه رشد و پیشرفت کشورمان صمیمانه خوشحال و بالطبع کسانی که رقبای منطقه ای ایران هستند ، از برنامه ریزی دانش محور برای پیشرفت کشورمان ناراحت و نگران گشتند . زیرا بدون کمترین اغراقی سیر مطالعات و تجربیات به صراحت از ظرفیت های بالای سرزمینی ، توانمندی های علمی ،توانگری ذهنی ذاتی انسانی و غیرت ملی برای رسیدن به اوج موفقیت های همه جانبه حکایت می کردند .
✅ اما برای تحقق برنامه هایی همچون چشم انداز ، قوانین برنامه توسعه به یک برنامه ریزی و سازماندهی نوین برای خنثی نمودن #بورکراسی کهنه و مانع زا حاکم بر تفکرات دستگاههای دولتی که تاثیر گذار بر افکار و رفتار ، تصمیم گیریهای مدیران ، کارشناسان حوزه اشتغالزایی این سازمانها دارد ، واقعیتی غیر قابل اجتناب است .
✅ قوانین متعارض و موازی کاریها و رویکردهای متناقض مدیریتی موجود در سازمانهای مختلف همچون #گلوگاهها مانع محیط کسب و کار در ایران شده اند و مانع توسعه اشتغالزایی و تحقق اهداف تبینی در قوانین برنامه های توسعه پنجساله میگردند .دهها برنامه رادیو و تلویزیونی ، صدها مقاله و بارها اعتراض اساتید شاخص دانشگاهی ، مدیران مجرب بخش خصوصی در نقد گلوگاههای مانع رشد محیط کسب و کار را شاهدیم ،اما متاسفانه و متاسفانه مشکل همچنان بر سر جایش باقیست !؟ و هیچ برنامه ای برای حذف این #ریسک های درجازدگی مشاهده نمی شود !!! چرا !؟
✅ مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم کسب و کار ملی در حال انجام از سال ۱۳۹۰ با موضوع آموزش و ترویج فرهنگ کار مولد و کارآفرینی در جوامع محلی که در《پایلوت #بخش جمآبرود شهرستان زیبای دماوند به مرکزیت شهر کیلان (عزیز)》یافته های ارزشمندی در جهت طراحی سیستم #حمایت ها #پشتیبانی ها و #مانع زدایی ها در شکل گیری فضای کسب و کار نوین کشور بطور #استراتژیک حاصل شده که بطور خلاصه :
برای حذف موانع و گلوگاههای مسدود کننده رشد و پیشرفت محیط کسب و کار در ایران ، برای تقویت فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی ،برای اشتغال زایی و کارآفرینی و ... بهترین #تدبیر تاسیس [ وزارتخانه اشتغالزایی و کارآفرینی ] بعنوان متولی اصلی و هدایت گر ،هماهنگ کننده و دارای مسئولیت پشتیبان و مانع زدا در مسیرحمایت از تولیدات کالاها و خدمات و سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، خوداشتغالان ، صادرکنندگان و ... می باشد . بعنوان مطالعه گر ریسک های اشتغال آفرینی از مدیران دلسوز ارشد و اساتید دانشگاهها و صاحب نظران مجرب محیط کسب و کار و خصوصا نمایندگان مجلس دعوت می گردد ،بطور جدی اجرای این پیشنهاد بنیادین را مورد همت قرار دهند .
پنج شنبه : ۱۰ / ۶ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی