اصول علم #اقتصاد، براى بيمه اى ها[٤]
اصل دوم: اصل هزینه فرصت
در اصل اول گفتیم که افراد اهل مبادله اند و نگاه بده -بستانی دارند. به طور خلاصه وقتی فرد به ماهیت مبادله و اینکه چه را با چه مبادله میکند دقت کند تصمیم بهتری میگیرد تا وقتی که چنین توجهی ندارد. اما اصل هزینه فرصت یک اصل محوری در تحلیل های اقتصادی است و البته علی رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه ماست. این اصل بیان میدارد که هزینه هر چیزی برابر است با آنچه به خاطر آن از دست میدهیم. به عنوان نمونه برای یک دانشجو طبق اصل هزینه فرصت، هزینه تحصيل فقط شهریه دانشگاه نیست بلکه خیلی فراتر از آن و کاری است که دانشجو به خاطر درس از آن چشم پوشیده است: فرصت كار و كسب درآمد و زندگی در کنار پدر و مادر و خانواده و فرصت ازدواجی که به خاطر تحصیل از دست داده و مواردی نظیر آن و البته شهریه و هزینه های معمول دانشگاه.
در فروش بیمه برای کسی که بیمه می خرد هزینه فرصت اندک است ولی هزینه فرصت نخریدن بیمه می تواند خیلی بالا باشد. بنابراین این اصل نیز در فروش بیمه کاربرد زیادی دارد و با استفاده از آن در تحلیل ها میتوان افراد را قانع کرد که خرید بیمه به نفع شان است. این تحلیل ها باید هزینه های فرصت خرید بیمه و همچنین هزینه های فرصت نخریدن آن را بیان کند.
دكتر #توحيد_فيروزان
مدير گروه بانك، بيمه و گمرك دانشگاه خوارزمي./بیمه حافظ
️#بیمه24 ،کلیک کنید👇👇
https://telegram.me/joinchat/BjRk8TvfaoaOrQPPJaer7A
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
اصل دوم: اصل هزینه فرصت
در اصل اول گفتیم که افراد اهل مبادله اند و نگاه بده -بستانی دارند. به طور خلاصه وقتی فرد به ماهیت مبادله و اینکه چه را با چه مبادله میکند دقت کند تصمیم بهتری میگیرد تا وقتی که چنین توجهی ندارد. اما اصل هزینه فرصت یک اصل محوری در تحلیل های اقتصادی است و البته علی رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه ماست. این اصل بیان میدارد که هزینه هر چیزی برابر است با آنچه به خاطر آن از دست میدهیم. به عنوان نمونه برای یک دانشجو طبق اصل هزینه فرصت، هزینه تحصيل فقط شهریه دانشگاه نیست بلکه خیلی فراتر از آن و کاری است که دانشجو به خاطر درس از آن چشم پوشیده است: فرصت كار و كسب درآمد و زندگی در کنار پدر و مادر و خانواده و فرصت ازدواجی که به خاطر تحصیل از دست داده و مواردی نظیر آن و البته شهریه و هزینه های معمول دانشگاه.
در فروش بیمه برای کسی که بیمه می خرد هزینه فرصت اندک است ولی هزینه فرصت نخریدن بیمه می تواند خیلی بالا باشد. بنابراین این اصل نیز در فروش بیمه کاربرد زیادی دارد و با استفاده از آن در تحلیل ها میتوان افراد را قانع کرد که خرید بیمه به نفع شان است. این تحلیل ها باید هزینه های فرصت خرید بیمه و همچنین هزینه های فرصت نخریدن آن را بیان کند.
دكتر #توحيد_فيروزان
مدير گروه بانك، بيمه و گمرك دانشگاه خوارزمي./بیمه حافظ
️#بیمه24 ،کلیک کنید👇👇
https://telegram.me/joinchat/BjRk8TvfaoaOrQPPJaer7A
ارتباط با ادمین👇
@bimeh24pv
🔺اولین دستور صادره از سوی دکتر کرباسیان:
🔹عدم ارسال پیام تبریک از سوی مدیران در راستای پایبندی به #اقتصاد_مقاومتی
کانال‌رسمی‌اطلاع‌رسانی مسعودکرباسیان
🆔 @bimeh24
🔹عدم ارسال پیام تبریک از سوی مدیران در راستای پایبندی به #اقتصاد_مقاومتی
کانال‌رسمی‌اطلاع‌رسانی مسعودکرباسیان
🆔 @bimeh24
H H.Ashrafi:
✅سوانح رانندگی چقدر به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند؟
🔹سنگینی ۱۵۰هزار میلیارد تومان بر دوش اقتصاد ایران
🔹۸درصد تولید ناخالص ملی کشور ما، صرف هزینه‌های ناشی از تصادف‌های رانندگی میشود. مرکز پژوهش‌های مجلس، در یکی از آخرین گزارش‌های خود اعلام کرده که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی است؛ معادل ۱۵۰هزار میلیارد تومان؛ براساس برنامه‌ای که در خرداد‌ماه امسال دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، با ۱۵۰هزار میلیارد تومان میتوان برای دوبار فقر مطلق در کشور را ریشه‌کن کرد.
🔹براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۰ماه نخست سال۹۷ ارائه کرده است، روزانه ۳۲میلیارد‌تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را متحمل میشویم. از طرفی مهرماه سال گذشته هم سردار مهری، فرمانده پلیس راهور ناجا، اعلام کرد که روزانه ۴۳نفر در ایران در اثر تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست میدهند ./همشهری
#خودرو #اقتصاد
✅سوانح رانندگی چقدر به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند؟
🔹سنگینی ۱۵۰هزار میلیارد تومان بر دوش اقتصاد ایران
🔹۸درصد تولید ناخالص ملی کشور ما، صرف هزینه‌های ناشی از تصادف‌های رانندگی میشود. مرکز پژوهش‌های مجلس، در یکی از آخرین گزارش‌های خود اعلام کرده که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی است؛ معادل ۱۵۰هزار میلیارد تومان؛ براساس برنامه‌ای که در خرداد‌ماه امسال دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، با ۱۵۰هزار میلیارد تومان میتوان برای دوبار فقر مطلق در کشور را ریشه‌کن کرد.
🔹براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۰ماه نخست سال۹۷ ارائه کرده است، روزانه ۳۲میلیارد‌تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را متحمل میشویم. از طرفی مهرماه سال گذشته هم سردار مهری، فرمانده پلیس راهور ناجا، اعلام کرد که روزانه ۴۳نفر در ایران در اثر تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست میدهند ./همشهری
#خودرو #اقتصاد
#کلید دولت برای تحول اقتصادی ایران اکنون در دستان استارتاپها و استاراپ هاست !؟
✏️📕 گفتگوی هفته :
"' جای خالی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی و زیر سیستم های آن واقعا خالیست !!!!! "'
(یادداشتی با رویکرد آموزشی)
✅ سه روز پیش در یکی از بخش های خبری سیما ، خبرنگاری به مصاحبه با کشاورزانی که #پیاز خوراکی کاشته بودند رفت و کشاورزان از تقلیل شدید قیمت پیاز در این هفته به ۲۰۰۰ ریال هر کیلو در کنار زمین پس از برداشت میگفتند و در سخنان آنها مشخص بود که زیاندهی کشت این #دوره با این روند کاملا نگرانشان کرده و در مصاحبه از #دولت کمک میخواستند.
✅ نگارنده از منظر یک کارشناس بیمه های بازرگانی که با ریسک های مالی و مدیریتی حوزه کشاورزی آشنایی دارم در چند مقاله سالهای پیش ،خصوصا زمان #سرمازدگی باغات ۱۷ استان کشور در فروردین ۱۳۹۵ و به مناسبت های دیگر در زمینه ضرورت اجرای برنامه های مدیریت ریسک از مرحله #مطالعات تا #پایدار نمودن #اقتصاد کشاورزان در مزارع و باغات مقالاتی را نوشته و نشر داده ام و با دیدن این مصاحبه تلویزیونی مجددا بفکر پرداختن به این موضوع افتادم .
✅ وقتی سخن از پیاده سازی #فرآیند مدیریت ریسک در هر بخش اقتصادی سخن میگوییم در واقع از #پیش آگاهی #پیش بینی #پیش گیری #چگونگی طراحی مکانیزم کاهش و جبران خسارتها و در برنامه های نوین طراحی شده دانش مدیریت ریسک #تسریع بازگشت زیاندیدگان به تثبیت شرایط #کار و زندگی و نهایتا #پایدار سازی تداوم حیات زندگی کشاورز ، خانواده وی و بخش کشاورزی سخن میگوییم .
بطور طبیعی کشاورزان پیاز کار در پی نگرانی خود از کاهش شدید قیمت پیاز در نیمه اردیبهشت ۹۹ مخاطب خود را منطقا #دولت قرار دادند و از وی برای ممانعت از #ورشکستگی مالی خویش استمداد مینمودند!!!!!
که این انتظار آنها از مدیریت ارشد ساختار بخش کشاورزی در کشور کاملا معقول است، لیکن نگارنده بعلت مطالعات ریسک بخش کشاورزی از منظر مخاطرات#مالی و #مدیریتی بعلت اینکه خویش نیز به لحاظ تربیتی ریشه در فرهنگ کشاورزی و باغداری سنتی دارم و فرزند #پدری هستم که عاشق باغداری و کشاورزی بود و نیز دو نفر از عزیزانم رشته تحصیلی همین حوزه را خوانده و مرتبا گفتگو داشتیم و داریم و با شناختی که از علت و اهداف قانون تاسیس #صندوق حمایت محصولات کشاورزی و فعالیت آن دارم، به دولت محترم و هموطنان سرمایه گذار و فعال در بخش استراتژیک کشاورزی پیشنهاد مینمایم از جوانان تحصیل کرده رشته کشاورزی و زیر شاخه های آن و سایر رشته های مرتبط دعوت نمایید تا با تاسیس شرکت های تعاونی #استارتاپهای بخش کشاورزی به کمک این #ماکروشاخه فضای کسب و کار کشور بیایند و در #فرآیند کاشت - داشت - برداشت به پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک و مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی به منظور توزیع متقارن میزان کشت بر مبنای منحنی عرضه و تقاضای #فصلی #سالانه بپردازند و یاور کشاورزان و باغداران هموطن و وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت خوشه های کسب و کار بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، آبخیزداری و... باشند .
✅ برای پیاده سازی موفق کلیه برنامه های توسعه ، چه قانون برنامه ششم و چه برنامه های توسعه آتی گذر از اندیشه های مدیریت سنتی و#متمرکز اقتصاد دولتی (ناکارآمد)ضروریست و ورود به رویکردهای مدیریت نوین ( همکاری تنگاتنگ و مکمل دولت و مردم ) اجتناب ناپذیر و خوشبختانه اصل ۴۳ قانون اساسی این ظرفیت برنامه ریزی و اجرایی را در اختیار دولت و مردم ایران نهاده است .
میتوان با حمایت از بخش های مختلف اقتصاد کشور به تاسی از مفاد اصل مترقی ۴۳ قانون اساسی #تحول بنیادین در اقتصاد کشورمان با مشارکت و یاری #استارتاپها و #استاراپ های حوزه مدیریت های #ریسک و #بازاریابی بخش کشاورزی با حضور جوانان تحصیل کرده و لایق هموطن به توسعه #پایدار اقتصادی همه بخش ها و خصوصا بخش استراتژیک کشاورزی رسید.
تا دیگر هرساله در این بخش شاهد خسارتهای تکراری همچون کاهش و افزایش سینوسی ادواری قیمت فراورده های کشاورزی همچون پیاز و گوجه فرنگی و سیب زمینی و... بعلت بی برنامه گی و #توزیع نامتقارن زمانی و مکانی کشت و فقدان صنایع #تبدیلی که منجر به هدر رفت منابع و منجر به #فرصت از دست رفته میشوند نباشیم و نگرانی ها از #عدم اطمینان مستمر بخش کشاورزی را برای همیشه رخت بر بندد .
پنج شنبه : ۱۸ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 گفتگوی هفته :
"' جای خالی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی و زیر سیستم های آن واقعا خالیست !!!!! "'
(یادداشتی با رویکرد آموزشی)
✅ سه روز پیش در یکی از بخش های خبری سیما ، خبرنگاری به مصاحبه با کشاورزانی که #پیاز خوراکی کاشته بودند رفت و کشاورزان از تقلیل شدید قیمت پیاز در این هفته به ۲۰۰۰ ریال هر کیلو در کنار زمین پس از برداشت میگفتند و در سخنان آنها مشخص بود که زیاندهی کشت این #دوره با این روند کاملا نگرانشان کرده و در مصاحبه از #دولت کمک میخواستند.
✅ نگارنده از منظر یک کارشناس بیمه های بازرگانی که با ریسک های مالی و مدیریتی حوزه کشاورزی آشنایی دارم در چند مقاله سالهای پیش ،خصوصا زمان #سرمازدگی باغات ۱۷ استان کشور در فروردین ۱۳۹۵ و به مناسبت های دیگر در زمینه ضرورت اجرای برنامه های مدیریت ریسک از مرحله #مطالعات تا #پایدار نمودن #اقتصاد کشاورزان در مزارع و باغات مقالاتی را نوشته و نشر داده ام و با دیدن این مصاحبه تلویزیونی مجددا بفکر پرداختن به این موضوع افتادم .
✅ وقتی سخن از پیاده سازی #فرآیند مدیریت ریسک در هر بخش اقتصادی سخن میگوییم در واقع از #پیش آگاهی #پیش بینی #پیش گیری #چگونگی طراحی مکانیزم کاهش و جبران خسارتها و در برنامه های نوین طراحی شده دانش مدیریت ریسک #تسریع بازگشت زیاندیدگان به تثبیت شرایط #کار و زندگی و نهایتا #پایدار سازی تداوم حیات زندگی کشاورز ، خانواده وی و بخش کشاورزی سخن میگوییم .
بطور طبیعی کشاورزان پیاز کار در پی نگرانی خود از کاهش شدید قیمت پیاز در نیمه اردیبهشت ۹۹ مخاطب خود را منطقا #دولت قرار دادند و از وی برای ممانعت از #ورشکستگی مالی خویش استمداد مینمودند!!!!!
که این انتظار آنها از مدیریت ارشد ساختار بخش کشاورزی در کشور کاملا معقول است، لیکن نگارنده بعلت مطالعات ریسک بخش کشاورزی از منظر مخاطرات#مالی و #مدیریتی بعلت اینکه خویش نیز به لحاظ تربیتی ریشه در فرهنگ کشاورزی و باغداری سنتی دارم و فرزند #پدری هستم که عاشق باغداری و کشاورزی بود و نیز دو نفر از عزیزانم رشته تحصیلی همین حوزه را خوانده و مرتبا گفتگو داشتیم و داریم و با شناختی که از علت و اهداف قانون تاسیس #صندوق حمایت محصولات کشاورزی و فعالیت آن دارم، به دولت محترم و هموطنان سرمایه گذار و فعال در بخش استراتژیک کشاورزی پیشنهاد مینمایم از جوانان تحصیل کرده رشته کشاورزی و زیر شاخه های آن و سایر رشته های مرتبط دعوت نمایید تا با تاسیس شرکت های تعاونی #استارتاپهای بخش کشاورزی به کمک این #ماکروشاخه فضای کسب و کار کشور بیایند و در #فرآیند کاشت - داشت - برداشت به پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک و مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی به منظور توزیع متقارن میزان کشت بر مبنای منحنی عرضه و تقاضای #فصلی #سالانه بپردازند و یاور کشاورزان و باغداران هموطن و وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت خوشه های کسب و کار بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، آبخیزداری و... باشند .
✅ برای پیاده سازی موفق کلیه برنامه های توسعه ، چه قانون برنامه ششم و چه برنامه های توسعه آتی گذر از اندیشه های مدیریت سنتی و#متمرکز اقتصاد دولتی (ناکارآمد)ضروریست و ورود به رویکردهای مدیریت نوین ( همکاری تنگاتنگ و مکمل دولت و مردم ) اجتناب ناپذیر و خوشبختانه اصل ۴۳ قانون اساسی این ظرفیت برنامه ریزی و اجرایی را در اختیار دولت و مردم ایران نهاده است .
میتوان با حمایت از بخش های مختلف اقتصاد کشور به تاسی از مفاد اصل مترقی ۴۳ قانون اساسی #تحول بنیادین در اقتصاد کشورمان با مشارکت و یاری #استارتاپها و #استاراپ های حوزه مدیریت های #ریسک و #بازاریابی بخش کشاورزی با حضور جوانان تحصیل کرده و لایق هموطن به توسعه #پایدار اقتصادی همه بخش ها و خصوصا بخش استراتژیک کشاورزی رسید.
تا دیگر هرساله در این بخش شاهد خسارتهای تکراری همچون کاهش و افزایش سینوسی ادواری قیمت فراورده های کشاورزی همچون پیاز و گوجه فرنگی و سیب زمینی و... بعلت بی برنامه گی و #توزیع نامتقارن زمانی و مکانی کشت و فقدان صنایع #تبدیلی که منجر به هدر رفت منابع و منجر به #فرصت از دست رفته میشوند نباشیم و نگرانی ها از #عدم اطمینان مستمر بخش کشاورزی را برای همیشه رخت بر بندد .
پنج شنبه : ۱۸ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در قسمت پیشین این سری از یادداشت های تحلیل ریسک اکوسیستم فضای کسب و کار منطقه پایلوت در مورد تقسیم اراضی و باغات به قطعات کوچکتر و مالا غیر سود آور شدن فعالیت باغداری و کشاورزی در آنها اشاره گردید و به نظریه کارشناسان متخصص رشته #اقتصاد کشاورزی که حداقل مساحت #زمین آبی مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانواده کشاورز روستایی را ۷ هکتار اعلام نموده بودند (در نیمه دوم دهه ۳۰ شمسی) را با قطعات باغهای ۱۰۰۰ متر و ... حداکثر یک هکتار در سیستم #خرده مالکی باغداری سنتی مقایسه تطبیقی نماییم ، آنگاه به عمق #فقر و #بازدهی نامطلوب درآمد بخش باغداری سنتی در گذشته ، تاکنون را متوجه خواهیم شد.
- وقتی با دقت و موجز به مطالعه شرایط جغرافیایی خوشه کوچک کسب و‌کار دره پایلوت در دهه های ۳۰ - ۴۰- ۵۰ شمسی از حیث بررسی تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی میپردازیم (به عنوان یک نمونه کوچک از سیستم کلان کشوری) به روند تغییرات همه جانبه پی میبریم .
- بینش کارشناسی مطالعات ریسک باشگاه استارتاپ پتاف بر اساس رویکرد #مکتب های مدیریت #سیستمی و #استراتژیک استوار است.
از رویکرد مکتب سیستمی این #آموزه را فرا گرفته ایم که در #مطالعات شناسایی ،ارزیابی ، اندازه گیری ،ارائه پیشنهادات کارشناسی به منظور #تصمیم گیری #تصمیم سازی نحوه #حذف ، کاهش ، مدیریت #ریسک های پسماند در نگه داری یا انتقال ، #واقع گرایی مد نظر باشد و در حین بررسی #عوامل درون سیستمی بطور #متوازن به عوامل برون سیستمی (عوامل خرد و کلان) پرداخته شود و چون عامل #زمان ( تحولات عدیده در روند زندگی و کشورها در عامل گذر زمان) به آموزه های مکتب مدیریت استراتژیک نیز همواره در مطالعات ، بررسیها ، ارزیابی های ریسک #توجه نماییم تا جاییکه امکانپذیر باشد ، گزارشات ریسک دارای کمترین میزان #انحراف معیار باشد.
- در زمان مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود بوجود آورنده #انتروپی مثبت (کهولت و بی نظمی در سیستم فضای کسب و کار خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در دره جمع آبرود) که نهایتا #نظم و ترتیب در این اکوسیستم طی دهها سال سرمایه گذاری و تجربیات انباشته ایجاد شده را از بین برد که به عوامل مختلف آنتروپی مثبت رخ داده در سیستم مورد مطالعه در قسمت های پیشین این گزارش اشاره گردید و بازم هم به اقتضای #موضوعی در روند نگارش متن گزارش تحلیل #ریسک اشاره خواهیم نمود.
- بدون شک علاوه بر ریسک های مشهود و نامشهود دهه های گذشته موجود در منطقه #پایلوت مطالعاتی ضربه زننده به خوشه کوچک اقتصادی موفق و‌توانگر #تغییر کلان سیستم اقتصادی با آغاز اصلاحات ارضی در کشور و #توسعه صنعتی از ابتدای دهه ۴۰ شمسی که به رشد شهرنشینی و اقتصاد بخش صنعت و خدمات منجر شد ، همچون بسیاری از مناطق کشور ، تحولات #بنیادین از چند وجه را شاهد هستیم که مالا منجر به #آنتروپی مثبت در فضای کسب و کار و مانع پیشرفت کمی و کیفی دره جمع آبرود شد ، درست بر عکس #تحولات مثبت و بسیار ارزشمند در دهه های ۳۰ و ۴۰ شمسی در کشورمان !!!!!
- با ذکر و تاکید بر این نکته که میزان مهارت شغلی ، کوشش و دانش انسانها در جوامع محلی و ملی تاثیر اصلی بر کسب موفقیت و توسعه همه جانبه جوامع دارد !!!!! یکروز یک دوست از دوست دیگرش بعد از سخن گفتن از موفقیت های گذشته شهر کوچک خودشان و نقش مردان بزرگ در شکوفا شدن آن شهر ، میپرسد : مردان قدیم بزرگ شهر ما چه شدند ؟ پاسخ میدهد : آنها بهمراه اسب های قدیم (اشاره به توانگری مدیریتی و اعتبار شخصیتی و منش مدیران دلسوز و با پشتکار داشته) رفتند !!!!!
-منطقه پایلوت مطالعاتی دره جمع آبرود از حیث خط روند توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، قبل از ظهور#اقتصاد نفتی ایران ، با تلاش مردان و زنان لایق ، کوششگر و بامعرفت با کمترین #منابع و امکانات به اوج توانگری ممکن رسید و بعد از رفتن آن نسل #بزرگمنش و کاردان ،از اوج به سرعت به سوی #افول گرایید......
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و هفتم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در قسمت پیشین این سری از یادداشت های تحلیل ریسک اکوسیستم فضای کسب و کار منطقه پایلوت در مورد تقسیم اراضی و باغات به قطعات کوچکتر و مالا غیر سود آور شدن فعالیت باغداری و کشاورزی در آنها اشاره گردید و به نظریه کارشناسان متخصص رشته #اقتصاد کشاورزی که حداقل مساحت #زمین آبی مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانواده کشاورز روستایی را ۷ هکتار اعلام نموده بودند (در نیمه دوم دهه ۳۰ شمسی) را با قطعات باغهای ۱۰۰۰ متر و ... حداکثر یک هکتار در سیستم #خرده مالکی باغداری سنتی مقایسه تطبیقی نماییم ، آنگاه به عمق #فقر و #بازدهی نامطلوب درآمد بخش باغداری سنتی در گذشته ، تاکنون را متوجه خواهیم شد.
- وقتی با دقت و موجز به مطالعه شرایط جغرافیایی خوشه کوچک کسب و‌کار دره پایلوت در دهه های ۳۰ - ۴۰- ۵۰ شمسی از حیث بررسی تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی میپردازیم (به عنوان یک نمونه کوچک از سیستم کلان کشوری) به روند تغییرات همه جانبه پی میبریم .
- بینش کارشناسی مطالعات ریسک باشگاه استارتاپ پتاف بر اساس رویکرد #مکتب های مدیریت #سیستمی و #استراتژیک استوار است.
از رویکرد مکتب سیستمی این #آموزه را فرا گرفته ایم که در #مطالعات شناسایی ،ارزیابی ، اندازه گیری ،ارائه پیشنهادات کارشناسی به منظور #تصمیم گیری #تصمیم سازی نحوه #حذف ، کاهش ، مدیریت #ریسک های پسماند در نگه داری یا انتقال ، #واقع گرایی مد نظر باشد و در حین بررسی #عوامل درون سیستمی بطور #متوازن به عوامل برون سیستمی (عوامل خرد و کلان) پرداخته شود و چون عامل #زمان ( تحولات عدیده در روند زندگی و کشورها در عامل گذر زمان) به آموزه های مکتب مدیریت استراتژیک نیز همواره در مطالعات ، بررسیها ، ارزیابی های ریسک #توجه نماییم تا جاییکه امکانپذیر باشد ، گزارشات ریسک دارای کمترین میزان #انحراف معیار باشد.
- در زمان مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود بوجود آورنده #انتروپی مثبت (کهولت و بی نظمی در سیستم فضای کسب و کار خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی در دره جمع آبرود) که نهایتا #نظم و ترتیب در این اکوسیستم طی دهها سال سرمایه گذاری و تجربیات انباشته ایجاد شده را از بین برد که به عوامل مختلف آنتروپی مثبت رخ داده در سیستم مورد مطالعه در قسمت های پیشین این گزارش اشاره گردید و بازم هم به اقتضای #موضوعی در روند نگارش متن گزارش تحلیل #ریسک اشاره خواهیم نمود.
- بدون شک علاوه بر ریسک های مشهود و نامشهود دهه های گذشته موجود در منطقه #پایلوت مطالعاتی ضربه زننده به خوشه کوچک اقتصادی موفق و‌توانگر #تغییر کلان سیستم اقتصادی با آغاز اصلاحات ارضی در کشور و #توسعه صنعتی از ابتدای دهه ۴۰ شمسی که به رشد شهرنشینی و اقتصاد بخش صنعت و خدمات منجر شد ، همچون بسیاری از مناطق کشور ، تحولات #بنیادین از چند وجه را شاهد هستیم که مالا منجر به #آنتروپی مثبت در فضای کسب و کار و مانع پیشرفت کمی و کیفی دره جمع آبرود شد ، درست بر عکس #تحولات مثبت و بسیار ارزشمند در دهه های ۳۰ و ۴۰ شمسی در کشورمان !!!!!
- با ذکر و تاکید بر این نکته که میزان مهارت شغلی ، کوشش و دانش انسانها در جوامع محلی و ملی تاثیر اصلی بر کسب موفقیت و توسعه همه جانبه جوامع دارد !!!!! یکروز یک دوست از دوست دیگرش بعد از سخن گفتن از موفقیت های گذشته شهر کوچک خودشان و نقش مردان بزرگ در شکوفا شدن آن شهر ، میپرسد : مردان قدیم بزرگ شهر ما چه شدند ؟ پاسخ میدهد : آنها بهمراه اسب های قدیم (اشاره به توانگری مدیریتی و اعتبار شخصیتی و منش مدیران دلسوز و با پشتکار داشته) رفتند !!!!!
-منطقه پایلوت مطالعاتی دره جمع آبرود از حیث خط روند توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، قبل از ظهور#اقتصاد نفتی ایران ، با تلاش مردان و زنان لایق ، کوششگر و بامعرفت با کمترین #منابع و امکانات به اوج توانگری ممکن رسید و بعد از رفتن آن نسل #بزرگمنش و کاردان ،از اوج به سرعت به سوی #افول گرایید......
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و هفتم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ از منظر مطالعه گران ریسک های مالی - اقتصادی در بررسی و ارزیابی علل اوج و افول فضای کسب و کار ایران طی چند دهه گذشته همواره وجود دو نوع تفکر متضاد در تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان کشور ، علت اصلی تضعیف فعالیت های بخشهای خصوصی و تعاونی در طی هفت دهه گذشته تشخیص داده اند!!!!!
- همانطوریکه در بخش های پیشین اشاره مختصری شد ، حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی(دولت سالاری) که منشا در اقتصاد #تیول داری از زمان سلجوقیان به بعد در ایران است ،موجب شکل نگرفتن بخش خصوصی و تعاونی واقعی بعنوان یک #آسیب جدی شد و حاکمیت فرهنگ شغلی مبتنی بر استخدام و #آب باریکه !!!!!موجب از بین رفتن خلاقیت های فردی و گروهی در فضای کسب و کار اقتصاد ایران گردیده ، بطوریکه بعد از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی (در آغاز دهه ۸۰ شمسی) و واگذاری بخش هایی از اقتصاد کلان که قبلا در انحصار دولت بود به بخش بخش خصوصی ، متاسفانه شاهد شکل گیری شرکت های بظاهر خصوصی ( رانت خوار) اما در واقع دولتی که اقتصاددانها آنها را با اصطلاح #خصولتی ها نامیده اند ،هستیم که البته در این سالها تکلیف مجلس بر واگذاریشان به مردم تاکید دارد.
با جستجوی اجمالی متوجه میشویم که پس از ۱۹ سال که از تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد ، بنا به گفته کارشناسان اقتصادی هنوز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی (با کمترین بهره وری) است و بخش خصوصی سهم بسیار کمتری در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. این بدین مفهوم و ترجمان است که دولتمردان ایرانی در پیاده سازی اصل ۴۳ قانون اساسی طی ۴ دهه موفق نبوده اند!!!!!
- گرچه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای جبران نقیصه کمبود سهم تولید بخش های خصوصی و تعاونی با هدف #اشتغال زایی ،توجه به توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تاکید گردیده ،لیکن با رکود تورمی شدید در دهه ۹۰ شمسی و کاهش قدرت خرید خانوارها و مالا ناتوانی بنگاههای اقتصادی و نیز وجود بیکاری گسترده از یکسو و تحریم های #ناجوانمردانه ۱۰۰ ساله بین المللی بر علیه اقتصاد ایران که با #تحریم های موسوم به هسته ای ، توافقنامه بین المللی #برجام خصومت ها تشدید نیز گردیده است ، رسیدن به حجم تولید واقعی ناخالص داخلی (GDP) پیش بینی شده در برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۴ و قانون برنامه ششم توسعه منتهی به ۱۴۰۱ دور از انتظار است و کارشناسان اقتصادی تحقق آنرا در شرایط تحریمی و فقدان #استراتژی مشخص (ضرورت اجرای اصل ۴۳) از سوی دولت غیر ممکن میدانند!!!!!
- در انتهای گزارش قسمت پیشین ( گزارش بخش شماره ۷۵) اشاره شد که برای #توسعه فضای کسب و کار و شکل گیری دانه ها و خوشه های اکوسیستم های نوین کسب و کار در کشورمان خصوصا در بخش [اقتصاد گردشگری و زیر مجموعه های وابسته] به حمایت جدی و مصممانه دولت ، اقتصاد ایران نیاز کامل دارد و ایجاد شرایط #سهولت سازی تاسیس شرکت ها و اعطا مجوزهای شغلی برای تقویت فضای کسب و کار بهمراه تعمیم #آموزش های مهارتی از پیش نیازهای اصلی برای شکل گیری بنگاههای کوچک و متوسط ، دانه ها و خوشه های اقتصادی میباشد و بدون تدوین #استراتژی توسعه بخش خصوصی و تعاونی واقعی با #سرمایه ها و #مدیریت مردمی ،هرگز نمیتوان به شکل گیری اکوسیستم های کسب و کار نوین توانمند و مقتدر که یاور دولت و توانایی اشتغال زایی بالا داشته باشند امیدوار بود.
- اگر بخواهیم اقتصاد ایران در همه بخش ها ،خصوصا بخش صنعت خدمات گردشگری به پیشرفت برسد ،چاره ای نیست جز اینکه #سیستم آموزشهای کارآفرینی ، فنی حرفه ای با محتوای آموزشی نوین و به روز - تاسیس انجمن های توانمندی شغلی و شرکت های تعاونی پشتیبان، ضروریست در صدر برنامه های دولت قرار گیرد و از ایده ها و طرحهای سرمایه گذاران و کارآفرینان جوان ، خوداشتغالان حمایت کند و اکنون که #نظریه نئولیبرالیسم اقتصادی در دنیا پذیرفته شده بدون تمایز بین شهروندان شرایط فعالیت های اقتصادی نوین بر مبنای #اقتصاد بازار آزاد شکل گیرد و راه توسعه اقتصادی کشور هموار شود.
- در مطالعات ریسک های کارآفرینی منطقه پایلوت مطالعاتی به این نتیجه رسیدیم که با یاری دولت در بالادست (و نه دخالت دولت) بخش های خصوصی و تعاونی تحت مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی امکان تاسیس و فعال سازی اکوسیستم های نوین کسب و کارهای پربازده وجود دارند و در بخش اقتصاد گردشگری داخلی معتقدیم بخشهای خصوصی و تعاونی #موتور محرکه اقتصاد ایران هستند ، زیرا .....
✅ نگارش مشترک ،مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت هفتاد و ششم
ادامه دارد...
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ از منظر مطالعه گران ریسک های مالی - اقتصادی در بررسی و ارزیابی علل اوج و افول فضای کسب و کار ایران طی چند دهه گذشته همواره وجود دو نوع تفکر متضاد در تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان کشور ، علت اصلی تضعیف فعالیت های بخشهای خصوصی و تعاونی در طی هفت دهه گذشته تشخیص داده اند!!!!!
- همانطوریکه در بخش های پیشین اشاره مختصری شد ، حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی(دولت سالاری) که منشا در اقتصاد #تیول داری از زمان سلجوقیان به بعد در ایران است ،موجب شکل نگرفتن بخش خصوصی و تعاونی واقعی بعنوان یک #آسیب جدی شد و حاکمیت فرهنگ شغلی مبتنی بر استخدام و #آب باریکه !!!!!موجب از بین رفتن خلاقیت های فردی و گروهی در فضای کسب و کار اقتصاد ایران گردیده ، بطوریکه بعد از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی (در آغاز دهه ۸۰ شمسی) و واگذاری بخش هایی از اقتصاد کلان که قبلا در انحصار دولت بود به بخش بخش خصوصی ، متاسفانه شاهد شکل گیری شرکت های بظاهر خصوصی ( رانت خوار) اما در واقع دولتی که اقتصاددانها آنها را با اصطلاح #خصولتی ها نامیده اند ،هستیم که البته در این سالها تکلیف مجلس بر واگذاریشان به مردم تاکید دارد.
با جستجوی اجمالی متوجه میشویم که پس از ۱۹ سال که از تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد ، بنا به گفته کارشناسان اقتصادی هنوز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی (با کمترین بهره وری) است و بخش خصوصی سهم بسیار کمتری در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. این بدین مفهوم و ترجمان است که دولتمردان ایرانی در پیاده سازی اصل ۴۳ قانون اساسی طی ۴ دهه موفق نبوده اند!!!!!
- گرچه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای جبران نقیصه کمبود سهم تولید بخش های خصوصی و تعاونی با هدف #اشتغال زایی ،توجه به توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تاکید گردیده ،لیکن با رکود تورمی شدید در دهه ۹۰ شمسی و کاهش قدرت خرید خانوارها و مالا ناتوانی بنگاههای اقتصادی و نیز وجود بیکاری گسترده از یکسو و تحریم های #ناجوانمردانه ۱۰۰ ساله بین المللی بر علیه اقتصاد ایران که با #تحریم های موسوم به هسته ای ، توافقنامه بین المللی #برجام خصومت ها تشدید نیز گردیده است ، رسیدن به حجم تولید واقعی ناخالص داخلی (GDP) پیش بینی شده در برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۴ و قانون برنامه ششم توسعه منتهی به ۱۴۰۱ دور از انتظار است و کارشناسان اقتصادی تحقق آنرا در شرایط تحریمی و فقدان #استراتژی مشخص (ضرورت اجرای اصل ۴۳) از سوی دولت غیر ممکن میدانند!!!!!
- در انتهای گزارش قسمت پیشین ( گزارش بخش شماره ۷۵) اشاره شد که برای #توسعه فضای کسب و کار و شکل گیری دانه ها و خوشه های اکوسیستم های نوین کسب و کار در کشورمان خصوصا در بخش [اقتصاد گردشگری و زیر مجموعه های وابسته] به حمایت جدی و مصممانه دولت ، اقتصاد ایران نیاز کامل دارد و ایجاد شرایط #سهولت سازی تاسیس شرکت ها و اعطا مجوزهای شغلی برای تقویت فضای کسب و کار بهمراه تعمیم #آموزش های مهارتی از پیش نیازهای اصلی برای شکل گیری بنگاههای کوچک و متوسط ، دانه ها و خوشه های اقتصادی میباشد و بدون تدوین #استراتژی توسعه بخش خصوصی و تعاونی واقعی با #سرمایه ها و #مدیریت مردمی ،هرگز نمیتوان به شکل گیری اکوسیستم های کسب و کار نوین توانمند و مقتدر که یاور دولت و توانایی اشتغال زایی بالا داشته باشند امیدوار بود.
- اگر بخواهیم اقتصاد ایران در همه بخش ها ،خصوصا بخش صنعت خدمات گردشگری به پیشرفت برسد ،چاره ای نیست جز اینکه #سیستم آموزشهای کارآفرینی ، فنی حرفه ای با محتوای آموزشی نوین و به روز - تاسیس انجمن های توانمندی شغلی و شرکت های تعاونی پشتیبان، ضروریست در صدر برنامه های دولت قرار گیرد و از ایده ها و طرحهای سرمایه گذاران و کارآفرینان جوان ، خوداشتغالان حمایت کند و اکنون که #نظریه نئولیبرالیسم اقتصادی در دنیا پذیرفته شده بدون تمایز بین شهروندان شرایط فعالیت های اقتصادی نوین بر مبنای #اقتصاد بازار آزاد شکل گیرد و راه توسعه اقتصادی کشور هموار شود.
- در مطالعات ریسک های کارآفرینی منطقه پایلوت مطالعاتی به این نتیجه رسیدیم که با یاری دولت در بالادست (و نه دخالت دولت) بخش های خصوصی و تعاونی تحت مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی امکان تاسیس و فعال سازی اکوسیستم های نوین کسب و کارهای پربازده وجود دارند و در بخش اقتصاد گردشگری داخلی معتقدیم بخشهای خصوصی و تعاونی #موتور محرکه اقتصاد ایران هستند ، زیرا .....
✅ نگارش مشترک ،مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت هفتاد و ششم
ادامه دارد...
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ از مجموع پنج عامل تهدید اصلی شناسایی شده در مطالعات ریسک اکوسیستم جغرافیایی و فضای کسب و‌کار کنونی منطقه پایلوت ، دومین عامل تهدید :
عدم همگرایی و هم افزایی در مسیر اجرایی شدن نتیجه مطالعات حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی #استارتاپی از سوی بخش های اقتصادی دولتی ، تعاونی و خصوصی
شناسایی و معرفی گردید .در مورد تشریح این عامل لازمست مجددا به بزرگترین نقطه ضعف موجود در کشورهای در حال توسعه اشاره نماییم : #بورکراسی شدید حاکم بر سازمانهای رسمی و دولتی و وجود قوانین معارض که موجب #آنتروپی (مانع سازی و مقاومت در قبال نوآوری و تحولات مثبت در جوامع شغلی میگردند) اشاره نماییم .
- در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه ، توجه به گسترش بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و اشتغال زایی برای پنج میلیون نفر طی پنج سال اجرای همان برنامه ،مصوب گردیده بود، لیکن بعلت تحریم های کشورهای غربی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد که در همان سال اول اجرای برنامه ششم شدت گرفت از جمله موانع شکل گیری روند راه اندازی شرکت ها و موسسات جدید شدند. با رشد تورم سالانه ، دامنه رکود به اقتصاد خانوارها و کاهش تقاضاها منتهی میشود و نهایتا در تداوم این سیکل ،فروشگاهها، کارگاهها ، کارخانجات ، مزارع و... دچار کاهش تقاضا بهمراه بالا رفتن هزینه های جاری میشوند و تداوم این روند موجب کاهش شدید بهره وری و مالا ورشکستگی شاخه هایی از مشاغل خواهد شد !!!!!
- به کنار از مشکلات ناشی از تحریم ها که تضعیف کننده بنیه اقتصادی و کمبود ارز مورد نیاز کشور میشود، موجب بهم ریختگی تراز بازرگانی خارجی و عدم همکاریهای اقتصادی با دولت های تحریم کنند میگردد ، متاسفانه همانطور که گفته شد بعلاوه مشکلات تجارت خارجی، با وجود بورکراسی اداری و عدم همگرایی و هم افزایی بین سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی که وظیفه شکل گیری و حمایت از توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را بعهده دارند ،عملا هیچ نوع ارتباط سازمانی و برنامه ریزی شده بین دستگاههای اجرایی با بخش های آموزش کارآفرینی ، مدیران بخش های خصوصی و تعاونی برای حل مشکلات ناشی از تاثیرات مخرب بوروکراسی معیوب و همگرایی در ایجاد همکاری مشترک در حوزه رفع معضلات کارآفرینی و #سهولت سازی فضای کسب و کارها دیده نمیشود. بارها در مقالات مختلف ، مصاحبه ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی راجع به این #معضل بزرگ پیش پای اقتصاد ملی ،صاحب نظران خیرخواه ،نوشته اند و گفته اند ، اما بنظرمیرسد #قبح این ناهماهنگی ها و کاستی ها از بین رفته است !!!!!! گرچه نقائص قوانین ، ساختارهای سنتی و رویکردهای مدیریتی گذشته گرا که انگیزه ای برای #نوآوری ندارند پاشنه آشیل درجازدگی فضای کسب و کار است.
-از یکسو پس از بازنگری در بندهای (ب) و (ج) ذیل اصل ۴۴ اشتباهات و تخلفاتی در واگذاری شرکت های دولتی بوقوع پیوست که باعث بروز مشکلاتی شده که دولت و قوه قضاییه در صدد رفع این مشکلات هستند که متاسفانه منجر به توقف فعالیت های بسیاری از این شرکت های واگذار شده و بیکاری کارگران آنها گردیده و از سوی دیگر در زمینه تاسیس شرکت های کوچک و متوسط مد نظر در قانون برنامه ششم توسعه نیز پیشرفت هایی دیده نمیشود که البته این اشکالات دلایل مختلفی دارند که بنظر میرسد ،عمده ترین مانع ،دولتی بودن حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران و قوانینی که وظایف دولت را از نظارت بر #اقتصاد به #دخالت در آن سوق میدهد که مسلما قابل پذیرش از سوی سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی نیست ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و‌گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت نود و ششم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ از مجموع پنج عامل تهدید اصلی شناسایی شده در مطالعات ریسک اکوسیستم جغرافیایی و فضای کسب و‌کار کنونی منطقه پایلوت ، دومین عامل تهدید :
عدم همگرایی و هم افزایی در مسیر اجرایی شدن نتیجه مطالعات حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی #استارتاپی از سوی بخش های اقتصادی دولتی ، تعاونی و خصوصی
شناسایی و معرفی گردید .در مورد تشریح این عامل لازمست مجددا به بزرگترین نقطه ضعف موجود در کشورهای در حال توسعه اشاره نماییم : #بورکراسی شدید حاکم بر سازمانهای رسمی و دولتی و وجود قوانین معارض که موجب #آنتروپی (مانع سازی و مقاومت در قبال نوآوری و تحولات مثبت در جوامع شغلی میگردند) اشاره نماییم .
- در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه ، توجه به گسترش بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و اشتغال زایی برای پنج میلیون نفر طی پنج سال اجرای همان برنامه ،مصوب گردیده بود، لیکن بعلت تحریم های کشورهای غربی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد که در همان سال اول اجرای برنامه ششم شدت گرفت از جمله موانع شکل گیری روند راه اندازی شرکت ها و موسسات جدید شدند. با رشد تورم سالانه ، دامنه رکود به اقتصاد خانوارها و کاهش تقاضاها منتهی میشود و نهایتا در تداوم این سیکل ،فروشگاهها، کارگاهها ، کارخانجات ، مزارع و... دچار کاهش تقاضا بهمراه بالا رفتن هزینه های جاری میشوند و تداوم این روند موجب کاهش شدید بهره وری و مالا ورشکستگی شاخه هایی از مشاغل خواهد شد !!!!!
- به کنار از مشکلات ناشی از تحریم ها که تضعیف کننده بنیه اقتصادی و کمبود ارز مورد نیاز کشور میشود، موجب بهم ریختگی تراز بازرگانی خارجی و عدم همکاریهای اقتصادی با دولت های تحریم کنند میگردد ، متاسفانه همانطور که گفته شد بعلاوه مشکلات تجارت خارجی، با وجود بورکراسی اداری و عدم همگرایی و هم افزایی بین سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی که وظیفه شکل گیری و حمایت از توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را بعهده دارند ،عملا هیچ نوع ارتباط سازمانی و برنامه ریزی شده بین دستگاههای اجرایی با بخش های آموزش کارآفرینی ، مدیران بخش های خصوصی و تعاونی برای حل مشکلات ناشی از تاثیرات مخرب بوروکراسی معیوب و همگرایی در ایجاد همکاری مشترک در حوزه رفع معضلات کارآفرینی و #سهولت سازی فضای کسب و کارها دیده نمیشود. بارها در مقالات مختلف ، مصاحبه ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی راجع به این #معضل بزرگ پیش پای اقتصاد ملی ،صاحب نظران خیرخواه ،نوشته اند و گفته اند ، اما بنظرمیرسد #قبح این ناهماهنگی ها و کاستی ها از بین رفته است !!!!!! گرچه نقائص قوانین ، ساختارهای سنتی و رویکردهای مدیریتی گذشته گرا که انگیزه ای برای #نوآوری ندارند پاشنه آشیل درجازدگی فضای کسب و کار است.
-از یکسو پس از بازنگری در بندهای (ب) و (ج) ذیل اصل ۴۴ اشتباهات و تخلفاتی در واگذاری شرکت های دولتی بوقوع پیوست که باعث بروز مشکلاتی شده که دولت و قوه قضاییه در صدد رفع این مشکلات هستند که متاسفانه منجر به توقف فعالیت های بسیاری از این شرکت های واگذار شده و بیکاری کارگران آنها گردیده و از سوی دیگر در زمینه تاسیس شرکت های کوچک و متوسط مد نظر در قانون برنامه ششم توسعه نیز پیشرفت هایی دیده نمیشود که البته این اشکالات دلایل مختلفی دارند که بنظر میرسد ،عمده ترین مانع ،دولتی بودن حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران و قوانینی که وظایف دولت را از نظارت بر #اقتصاد به #دخالت در آن سوق میدهد که مسلما قابل پذیرش از سوی سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی نیست ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و‌گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت نود و ششم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در زمان شناسایی و ارزیابی تاثیرات #تهدیدات برونی و محاطی بر محیط درون اکوسیستم جغرافیایی منطقه پایلوت مطالعاتی به این نکته بسیار مهم پی برده ایم که همزمان با کنار رفتن و فوت پدران و مادران تلاشگر و با معرفت #نسل پیشین که #موفقیت های اقتصادی را در تولید ارزش افزوده و مشاغل تولید پایه و #حرفه مولد محور میدانستند !!!!! نسل بعدی که به لحاظ فرهنگی با گذشته خویش قطع رابطه کرده بود و در موج #اقتصاد لیبرالیستی افراطی جهانی ( نظریه اقتصادی تاچریسیم) که واگذاری عمده فعالیت های اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی و واگذاری #نرخ گذاری کالاها و خدمات را به رقابت آزاد بخش خصوصی( با نسخه بدون نظارت را تجویز میکرد )و مالا حذف #سوبسید ها از محصولات سوبسید دار مبنای تحرک و حرکت اقتصادی جوامع و قطع وابستگی بخش خصوصی به حمایت های دولتی میدانست و فقط تسلط دولت ها بر صنایع بزرگ و زیرساختها را صحیح میپنداشت به گفته بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با شرایط اقتصادی کشورمان پس از اتمام جنگ تحمیلی تطبیق نداشت !!!!! به تاسی از همین نحوه تفکرات اقتصادی بیرونی و طرفداران آن در همه کشورها ،لذا بجای اینکه در جوامع محلی کشورمان طی دو دهه گذشته #فرهنگ شغلی مبتنی بر کارآفرینی و خوداشتغالی ترویج و نهادینه شوند ،تمایل به استخدام و مشاغل واسطه گری در جوانان و نیروهای کار وجه غالب بخود گرفت و در بخش های صنایع ، کشاورزی ، خدمات پایه شاهد تضعیف فلسفه کارهای مولد شد. گرچه در دولت ها پس از اتمام جنگ تحمیلی با تدوین ، تنظیم ، تصویب برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و چند برنامه پنج ساله توسعه همه جانبه و نیز تلاش در اجرای اصل مترقی ۴۳ و بازنگری در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش وافر نمودند تا #اقتصاد تولید محور و مبتنی بر رقابت سالم بخش های تعاونی و خصوصی شکل گیرد ، لیکن متاسفانه بدلیل عدم وجود شرکت های #استارتاپی تخصصی و #استاراپ های دانش بنیان و توجه ضروری ننمودن به اجرای سیستم های آموزشی فنی و حرفه ای ، علمی -کاربردی و مالا سیستم آموزش "'دوآل"' (که در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور این سیستم آموزشی بنیانگذاری فرهنگی ، اقتصادی کسب و کارهای مولد را تعلیم میدهد) متاسفانه آن #روحیات و ارزش های حاکم بر اذهان جامعه که احترام به #کار و تلاش فکری - جسمی و احترام به مالکیت های خصوصی اشخاص و حفظ منزلت مالکیت عمومی بر منابع طبیعی را ملاک #پاکی و درستی #شهروندان میدانستند رفته رفته تضعیف شد و مالا اقتصاد #واسطه گری #بساز بفروشی #دلال بازی و... تبدیل به #مد و افتخار کاذب گردید!!!!!
- برای احیای اقتصاد مولد که قطعا با رعایت دقیق مفاد اصول ۴۳ و ۴۴ و سایر اصول بنیادین قانون اساسی و دقت در اجرای قوانین مدنی ، تجارت ، کار ، تامین اجتماعی ، بیمه های بازرگانی ، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حمایت های قاطع دولت و قوای محترم قضاییه و مقننه از اجرای دقیق قوانین با نظارت مستمر ،شرایط و فضای توسعه #کارآفرینی و خود اشتغالی بر محور شکل گیری و تاسیس و پشتیبانی از SMEs در اکوسیستم کل فضای کسب و کار ایران و جوامع محلی چنانچه فراهم شود ،ان شاالله مسیر رسیدن به #برنامه چشم انداز ۲۰ ساله هموار و این هدف گذاری متعالی تحقق خواهند یافت.
- بدون کمترین تردیدی ، مشارکت های فعال و حضور قاطع و موثر مدیران و کارشناسان محترم سازمانهای حامی تولید و اشتغال رایی بخش دولتی در سطح ملی ، استانی ، شهرستانی در راستای حمایت از تاسیس و فعال شدن بنگاههای کوچک و‌متوسط کسب و کار و حمایت های معنوی بزرگان ، پیشکسوتان و فرهیختگان کشور و در جوامع محلی با #شکل گیری و استقرار مجدد #فرهنگ کار مولد در اذهان تک تک جوانان ، سرمایه گذاران و کارآفرینان موجب کاهش شدید #تهدیدات محیطی فضای کسب و کار ملی و محلی خواهند شد......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصدو چهارم
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ در زمان شناسایی و ارزیابی تاثیرات #تهدیدات برونی و محاطی بر محیط درون اکوسیستم جغرافیایی منطقه پایلوت مطالعاتی به این نکته بسیار مهم پی برده ایم که همزمان با کنار رفتن و فوت پدران و مادران تلاشگر و با معرفت #نسل پیشین که #موفقیت های اقتصادی را در تولید ارزش افزوده و مشاغل تولید پایه و #حرفه مولد محور میدانستند !!!!! نسل بعدی که به لحاظ فرهنگی با گذشته خویش قطع رابطه کرده بود و در موج #اقتصاد لیبرالیستی افراطی جهانی ( نظریه اقتصادی تاچریسیم) که واگذاری عمده فعالیت های اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی و واگذاری #نرخ گذاری کالاها و خدمات را به رقابت آزاد بخش خصوصی( با نسخه بدون نظارت را تجویز میکرد )و مالا حذف #سوبسید ها از محصولات سوبسید دار مبنای تحرک و حرکت اقتصادی جوامع و قطع وابستگی بخش خصوصی به حمایت های دولتی میدانست و فقط تسلط دولت ها بر صنایع بزرگ و زیرساختها را صحیح میپنداشت به گفته بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با شرایط اقتصادی کشورمان پس از اتمام جنگ تحمیلی تطبیق نداشت !!!!! به تاسی از همین نحوه تفکرات اقتصادی بیرونی و طرفداران آن در همه کشورها ،لذا بجای اینکه در جوامع محلی کشورمان طی دو دهه گذشته #فرهنگ شغلی مبتنی بر کارآفرینی و خوداشتغالی ترویج و نهادینه شوند ،تمایل به استخدام و مشاغل واسطه گری در جوانان و نیروهای کار وجه غالب بخود گرفت و در بخش های صنایع ، کشاورزی ، خدمات پایه شاهد تضعیف فلسفه کارهای مولد شد. گرچه در دولت ها پس از اتمام جنگ تحمیلی با تدوین ، تنظیم ، تصویب برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و چند برنامه پنج ساله توسعه همه جانبه و نیز تلاش در اجرای اصل مترقی ۴۳ و بازنگری در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش وافر نمودند تا #اقتصاد تولید محور و مبتنی بر رقابت سالم بخش های تعاونی و خصوصی شکل گیرد ، لیکن متاسفانه بدلیل عدم وجود شرکت های #استارتاپی تخصصی و #استاراپ های دانش بنیان و توجه ضروری ننمودن به اجرای سیستم های آموزشی فنی و حرفه ای ، علمی -کاربردی و مالا سیستم آموزش "'دوآل"' (که در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور این سیستم آموزشی بنیانگذاری فرهنگی ، اقتصادی کسب و کارهای مولد را تعلیم میدهد) متاسفانه آن #روحیات و ارزش های حاکم بر اذهان جامعه که احترام به #کار و تلاش فکری - جسمی و احترام به مالکیت های خصوصی اشخاص و حفظ منزلت مالکیت عمومی بر منابع طبیعی را ملاک #پاکی و درستی #شهروندان میدانستند رفته رفته تضعیف شد و مالا اقتصاد #واسطه گری #بساز بفروشی #دلال بازی و... تبدیل به #مد و افتخار کاذب گردید!!!!!
- برای احیای اقتصاد مولد که قطعا با رعایت دقیق مفاد اصول ۴۳ و ۴۴ و سایر اصول بنیادین قانون اساسی و دقت در اجرای قوانین مدنی ، تجارت ، کار ، تامین اجتماعی ، بیمه های بازرگانی ، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حمایت های قاطع دولت و قوای محترم قضاییه و مقننه از اجرای دقیق قوانین با نظارت مستمر ،شرایط و فضای توسعه #کارآفرینی و خود اشتغالی بر محور شکل گیری و تاسیس و پشتیبانی از SMEs در اکوسیستم کل فضای کسب و کار ایران و جوامع محلی چنانچه فراهم شود ،ان شاالله مسیر رسیدن به #برنامه چشم انداز ۲۰ ساله هموار و این هدف گذاری متعالی تحقق خواهند یافت.
- بدون کمترین تردیدی ، مشارکت های فعال و حضور قاطع و موثر مدیران و کارشناسان محترم سازمانهای حامی تولید و اشتغال رایی بخش دولتی در سطح ملی ، استانی ، شهرستانی در راستای حمایت از تاسیس و فعال شدن بنگاههای کوچک و‌متوسط کسب و کار و حمایت های معنوی بزرگان ، پیشکسوتان و فرهیختگان کشور و در جوامع محلی با #شکل گیری و استقرار مجدد #فرهنگ کار مولد در اذهان تک تک جوانان ، سرمایه گذاران و کارآفرینان موجب کاهش شدید #تهدیدات محیطی فضای کسب و کار ملی و محلی خواهند شد......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصدو چهارم
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#کنترل ریسک های اقتصادی از منظر ادوارد دمینگ
✏️📕 یادداشت روز
"' با کاربرد نظریه دمینگ در تاسیس کسب و کار های جدید آشنا شویم "'
✅ دکتر ادوارد دمینگ نظریه پرداز،مبحث کنترل کیفیت آماری بود.
دمینگ در دهه 1950 برای سخنرانی به دعوت دانشگاههای ژاپن به این کشور سفر کرد ،این زمان مقارن با سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز خیز بزرگ ژاپن برای تبدیل به یک غول صنعتی شدن در دنیا بود .
مشکل تولیدات ژاپنی در آن برهه زمانی کیفیت پایین که موجب پس زدگی و بدنامی محصولات ژاپنی شده بود و این بی اعتباری ناشی از کیفیت پایین محصولات ژاپنی، برنامه های توسعه اقتصادی ژاپن در آن سالها را با شکست مواجه کرده بود.
✅ دکتر دمینگ که در آمریکا به تدریس کنترل کیفیت آماری تولیدات و خدمات مشغول بود ، چرخه دمینگ یا PDCA را به جامعه دانشگاهی و صنعتی دنیا معرفی کرده بود .
چرخه دمینگ به زبان ساده تعریف شده و در واقع یک برنامه مدیریت ریسک در بخش محصولات تولیدات صنعتی است که بعدها در ارتقا سطح کیفی خدمات نیز پیاده سازی شد.
✅ وقتی سخن از برنامه مدیریت ریسک بازار میگوییم به مفهوم ریسک هایی که موجب بروز ورشکستگی ، اضمحلال ، بیکاری ، گسترش دامنه فقر عمومی و... میشود است .
دکتر دمینگ به مدیران و کارشناسان محصولات صنعتی ژاپن و متعاقبا مدیران بخش خدمات یاد داد که 🍀فرآیند تاسیس و راه اندازی بنگاهها و محصولات تولیدات صنعتی را بجای ورود مستقیم به بازار عرضه انبوه و سرمایه گذاری کلان ،در اندازه کوچک و حجم پایین تولید و با سرمایه گذاری کم آغاز کنند و با راه اندازی واحد #مدیریت کنترل کیفیت از ابتدای خط تولید ، مرغوبیت محصولات کنترل شوند و محصولات معیوب و روش های خدمات دهی نامطلوب حذف شوند و به تدریج با گسترش حجم تقاضا، مستمرا به توسعه کمی و کیفی محصولات بپردازند :
p= PlAN
۱-داشتن نقشه راه یا همان طرح کسب و کار
D= DO
۲- انجام دادن ، یا همان مرحله تولید آزمایشی را گویند .
✅ در این مرحله وقتی تولیدات از مطلوبیت و تقاضای مناسب( مرحله رشد ماتریس بوستون) و استقبال مشتریان برخوردار شد ، مراحل سوم و چهارم که در واقع :
C- CHECK
۳- کنترل جامع کیفی محصولات تولیدی در این زمان انجام میشود و اگر هیچ مشکلی وجود نداشت ( درصد ضایعات و معیوبی کالاها و اشکالات در خدمات به دو درصد کاهش یافته شد ) آنگاه تولیدات به میزان حجم بالا و بسوی عرضه فراگیر محصولات به بازارهای داخلی و بین المللی گام برمیدارند.
A= ACT
۴ - عمل ، در این مرحله با توجه به اینکه کیفیت مطلوب و بازار پسند محصولات تضمین شده ، بالاترین حجم تقاضا را تولید و عرضه میکنند.
✅ راز موفقیت و اوج گرفتن سریع اقتصاد ژاپن در دهه 60 -70 میلادی در همین آموزه های دکتر دمینگ و چرخه حیات میکرودانه ها و محصولات تولیدی آنها که بزبان ساده توسط وی اثبات شده ، نهفته بود و هست.
✅ چرخه دمینگ در بخش های صنعت ، کشاورزی ، خدمات و حتی در سازمانهای اداری نیز کاربرد دارد .
متاسفانه در مباحث نظری درس کیفیت کنترل آماری ، فقط بر تشریح مباحث فنی و ریاضی این درس و مفاهیم مربوط به فرآیندهای خطوط تولیدات صنعتی پیوستار تمرکز میشود و ابدا به فلسفه وجودی این مبحث و تاثیر گذاری عمیق آن بر #اقتصاد و تجارت ملی پرداخته نمیشود و لذا مفهوم وسیع ، کنترل کیفیت آماری لمس نمیشود و همین دلیل اصلی پایین بودن سطح کیفیت محصولات ایرانی در بسیاری از رشته های شغلی و نارضایتی مشتریان و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و منطقه است !!!!!
✅ نظریه دکتر ادوارد دمینگ، برای رشد تولیدات ملی در همه رشته ها و خصوصا در بخش خدمات قابل بهره برداری است و در تاسیس اکوسیستم های کسب و کار و بالا بردن کیفیت محصولات ایرانی که موجب مشتری پسندی و کاهش ریسکهای ورشکستکی و کاهش میزان ضایعات و بالابردن کشش بازار شود ،میتوان بهره برداری نمود.
✅ از مسئولان متولی سهولت سازی فضای کسب و کار میپرسم ، آیا بنظر شما، نظریه علمی چرخه حیات ،ادوارد دمینگ در توسعه مشاغل و حجم تولیدات کیفی در کشور طبق مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی در اقتصاد ایران کارآیی و اثربخشی ندارد !؟
دوشنبه : ۴ /۹ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
"' با کاربرد نظریه دمینگ در تاسیس کسب و کار های جدید آشنا شویم "'
✅ دکتر ادوارد دمینگ نظریه پرداز،مبحث کنترل کیفیت آماری بود.
دمینگ در دهه 1950 برای سخنرانی به دعوت دانشگاههای ژاپن به این کشور سفر کرد ،این زمان مقارن با سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز خیز بزرگ ژاپن برای تبدیل به یک غول صنعتی شدن در دنیا بود .
مشکل تولیدات ژاپنی در آن برهه زمانی کیفیت پایین که موجب پس زدگی و بدنامی محصولات ژاپنی شده بود و این بی اعتباری ناشی از کیفیت پایین محصولات ژاپنی، برنامه های توسعه اقتصادی ژاپن در آن سالها را با شکست مواجه کرده بود.
✅ دکتر دمینگ که در آمریکا به تدریس کنترل کیفیت آماری تولیدات و خدمات مشغول بود ، چرخه دمینگ یا PDCA را به جامعه دانشگاهی و صنعتی دنیا معرفی کرده بود .
چرخه دمینگ به زبان ساده تعریف شده و در واقع یک برنامه مدیریت ریسک در بخش محصولات تولیدات صنعتی است که بعدها در ارتقا سطح کیفی خدمات نیز پیاده سازی شد.
✅ وقتی سخن از برنامه مدیریت ریسک بازار میگوییم به مفهوم ریسک هایی که موجب بروز ورشکستگی ، اضمحلال ، بیکاری ، گسترش دامنه فقر عمومی و... میشود است .
دکتر دمینگ به مدیران و کارشناسان محصولات صنعتی ژاپن و متعاقبا مدیران بخش خدمات یاد داد که 🍀فرآیند تاسیس و راه اندازی بنگاهها و محصولات تولیدات صنعتی را بجای ورود مستقیم به بازار عرضه انبوه و سرمایه گذاری کلان ،در اندازه کوچک و حجم پایین تولید و با سرمایه گذاری کم آغاز کنند و با راه اندازی واحد #مدیریت کنترل کیفیت از ابتدای خط تولید ، مرغوبیت محصولات کنترل شوند و محصولات معیوب و روش های خدمات دهی نامطلوب حذف شوند و به تدریج با گسترش حجم تقاضا، مستمرا به توسعه کمی و کیفی محصولات بپردازند :
p= PlAN
۱-داشتن نقشه راه یا همان طرح کسب و کار
D= DO
۲- انجام دادن ، یا همان مرحله تولید آزمایشی را گویند .
✅ در این مرحله وقتی تولیدات از مطلوبیت و تقاضای مناسب( مرحله رشد ماتریس بوستون) و استقبال مشتریان برخوردار شد ، مراحل سوم و چهارم که در واقع :
C- CHECK
۳- کنترل جامع کیفی محصولات تولیدی در این زمان انجام میشود و اگر هیچ مشکلی وجود نداشت ( درصد ضایعات و معیوبی کالاها و اشکالات در خدمات به دو درصد کاهش یافته شد ) آنگاه تولیدات به میزان حجم بالا و بسوی عرضه فراگیر محصولات به بازارهای داخلی و بین المللی گام برمیدارند.
A= ACT
۴ - عمل ، در این مرحله با توجه به اینکه کیفیت مطلوب و بازار پسند محصولات تضمین شده ، بالاترین حجم تقاضا را تولید و عرضه میکنند.
✅ راز موفقیت و اوج گرفتن سریع اقتصاد ژاپن در دهه 60 -70 میلادی در همین آموزه های دکتر دمینگ و چرخه حیات میکرودانه ها و محصولات تولیدی آنها که بزبان ساده توسط وی اثبات شده ، نهفته بود و هست.
✅ چرخه دمینگ در بخش های صنعت ، کشاورزی ، خدمات و حتی در سازمانهای اداری نیز کاربرد دارد .
متاسفانه در مباحث نظری درس کیفیت کنترل آماری ، فقط بر تشریح مباحث فنی و ریاضی این درس و مفاهیم مربوط به فرآیندهای خطوط تولیدات صنعتی پیوستار تمرکز میشود و ابدا به فلسفه وجودی این مبحث و تاثیر گذاری عمیق آن بر #اقتصاد و تجارت ملی پرداخته نمیشود و لذا مفهوم وسیع ، کنترل کیفیت آماری لمس نمیشود و همین دلیل اصلی پایین بودن سطح کیفیت محصولات ایرانی در بسیاری از رشته های شغلی و نارضایتی مشتریان و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و منطقه است !!!!!
✅ نظریه دکتر ادوارد دمینگ، برای رشد تولیدات ملی در همه رشته ها و خصوصا در بخش خدمات قابل بهره برداری است و در تاسیس اکوسیستم های کسب و کار و بالا بردن کیفیت محصولات ایرانی که موجب مشتری پسندی و کاهش ریسکهای ورشکستکی و کاهش میزان ضایعات و بالابردن کشش بازار شود ،میتوان بهره برداری نمود.
✅ از مسئولان متولی سهولت سازی فضای کسب و کار میپرسم ، آیا بنظر شما، نظریه علمی چرخه حیات ،ادوارد دمینگ در توسعه مشاغل و حجم تولیدات کیفی در کشور طبق مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی در اقتصاد ایران کارآیی و اثربخشی ندارد !؟
دوشنبه : ۴ /۹ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
مبحث آموزشی
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
وقتی سخن از حمایت دولت از محیط کسب و کارها میشود در واقع از تمام جنبه های حمایت های #سخت افزاری و #نرم افزاری دولت از سرمایه گذاران ، کارآفرینان و خوداشتغالان در #اکوسیستم کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان بطور متوازن و متقارن سخن باید گفت .
- باید بینش مدیریت های #انتزاعی ، بخشی نگر و غیر سیستماتیک را از اذهان مدیران ارشد سیستم اقتصادی کشورمان ، از اذهان مدیران میانی و تک تک کارشناسان برنامه ریز و مجریان در سطح کلان #ملی و #دستگاههای دولتی و در سطح بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی پاک نمود و همه هموطنان عزیز را با #روش ها #رویه ها و سیستم های نوین کارآفرینی ، اشتغال زایی و فعالیت های اقتصادی با روشهای ،علمی - کاربردی با #مفاهیم فرهنگ کار مولد و #مشاغل سالم و مفید که در ساختن آینده بهتر و حفظ محیط زیست #سبز و رسیدن آحاد شهروندان در سایه #امنیت و آرامش شغلی و رسیدن به رفاه عمومی و درآمد پایدار منتج میشوند در دوره های آموزش عمومی و فراگیر در روستاها و شهرها به روش #استارتاپی آشنا نمود و #زنگار پلید #اقتصاد دلالی و مبتنی بر زمین خواری و دور زدن قوانین و مقررات و... را طی حمایت از قوانین مصوب مترقی و حامی گسترش متوازن محیط کسب و کار کشور خصوصا ترغیب اجرای متوازن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مترقی و نیز حمایت از طرحهای #نوآورانه و #آینده نگر کارشناسان دولت و نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف و تقدیر از قضات شریف و مسئولین محترم قوه قضاییه که از شکل گیری و فعالیت بخش خصوصی سالم و مولد حمایت میکنند ،پشتیبانی نمود و تک تک ما بعنوان شهروندان ایرانی برای مقابله با #رکود تورمی ،غول پلید و ام الفساد #بیکاری و مبارزه با فقر مبارزه منطقی و تعاون گرایانه نماییم و تکلیف و وظیفه شرعی ، انسانی و ملی برای بذل انرژی مثبت ،چه در حرف ، چه در عمل در راستای #توسعه همه جانبه اقتصاد ملی تک تک ما ایرانی ها بر دوش خود داریم .
مهمترین گلایه و انتقاد دست اندر کاران بخش خصوصی از بخش دولتی استمرار نگاه و رویکرد سنتی و مطرود متعلق به دوران قاجاریه یعنی همان شیوه ،ارباب - رعیتی مد نظر کارشناسان دولتی به کارشناسان بخش خصوصی میباشد و علی رغم تصویب برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و طرح #آمایش سرزمین ، متاسفانه نامتوازن و غیر استراتژیک و ناپیوستار بودن برنامه های اجرایی دولت ها ، همچنان مورد نقد جدی کارشناسان بخش خصوصی و آزاد میباشد ...
پایان قسمت یازدهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
وقتی سخن از حمایت دولت از محیط کسب و کارها میشود در واقع از تمام جنبه های حمایت های #سخت افزاری و #نرم افزاری دولت از سرمایه گذاران ، کارآفرینان و خوداشتغالان در #اکوسیستم کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان بطور متوازن و متقارن سخن باید گفت .
- باید بینش مدیریت های #انتزاعی ، بخشی نگر و غیر سیستماتیک را از اذهان مدیران ارشد سیستم اقتصادی کشورمان ، از اذهان مدیران میانی و تک تک کارشناسان برنامه ریز و مجریان در سطح کلان #ملی و #دستگاههای دولتی و در سطح بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی پاک نمود و همه هموطنان عزیز را با #روش ها #رویه ها و سیستم های نوین کارآفرینی ، اشتغال زایی و فعالیت های اقتصادی با روشهای ،علمی - کاربردی با #مفاهیم فرهنگ کار مولد و #مشاغل سالم و مفید که در ساختن آینده بهتر و حفظ محیط زیست #سبز و رسیدن آحاد شهروندان در سایه #امنیت و آرامش شغلی و رسیدن به رفاه عمومی و درآمد پایدار منتج میشوند در دوره های آموزش عمومی و فراگیر در روستاها و شهرها به روش #استارتاپی آشنا نمود و #زنگار پلید #اقتصاد دلالی و مبتنی بر زمین خواری و دور زدن قوانین و مقررات و... را طی حمایت از قوانین مصوب مترقی و حامی گسترش متوازن محیط کسب و کار کشور خصوصا ترغیب اجرای متوازن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مترقی و نیز حمایت از طرحهای #نوآورانه و #آینده نگر کارشناسان دولت و نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف و تقدیر از قضات شریف و مسئولین محترم قوه قضاییه که از شکل گیری و فعالیت بخش خصوصی سالم و مولد حمایت میکنند ،پشتیبانی نمود و تک تک ما بعنوان شهروندان ایرانی برای مقابله با #رکود تورمی ،غول پلید و ام الفساد #بیکاری و مبارزه با فقر مبارزه منطقی و تعاون گرایانه نماییم و تکلیف و وظیفه شرعی ، انسانی و ملی برای بذل انرژی مثبت ،چه در حرف ، چه در عمل در راستای #توسعه همه جانبه اقتصاد ملی تک تک ما ایرانی ها بر دوش خود داریم .
مهمترین گلایه و انتقاد دست اندر کاران بخش خصوصی از بخش دولتی استمرار نگاه و رویکرد سنتی و مطرود متعلق به دوران قاجاریه یعنی همان شیوه ،ارباب - رعیتی مد نظر کارشناسان دولتی به کارشناسان بخش خصوصی میباشد و علی رغم تصویب برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و طرح #آمایش سرزمین ، متاسفانه نامتوازن و غیر استراتژیک و ناپیوستار بودن برنامه های اجرایی دولت ها ، همچنان مورد نقد جدی کارشناسان بخش خصوصی و آزاد میباشد ...
پایان قسمت یازدهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
مبحث آموزشی
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
در ادامه نگارش مزایا و فرصت های موجود در شهرهای بزرگ در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی که موجب وجه تمایز و ارجحیت زندگی و کار در آنها نسبت به جوامع محلی میگردد ،در ادامه به عامل سوم مزیتی شهرها میپردازیم و آن عبارتست از :
۳- سرمایه گذاران : به دلیل اینکه مشتریان بالقوه و بالفعل کالاها و خدمات در شهرها ساکن هستند و میزان تقاضا برای انواع محصولات بیشتر از جوامع کوچک هست و این موضوع خود بخود موجب رشد بازارها و مراکز خرید و فروش ، بورس های مختلف باعث ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی میشوند ،لذا اکثر سرمایه گذاران ساکن در هر شهر و یا آشنا به مناطق شهری به لحاظ جذب سرمایه ،بیشترین حجم سرمایه گذاری را به شهرهای با جمعیت بالاتر اختصاص میدهند و لذا کارآفرینی و خود اشتغالی در فعالیت های صنفی ، خدماتی ، صنعتی (در اطراف شهرهای بزرگ ) ،آموزشی ، درمانی ، حمل و نقل و ساخت پاساژها ، مجتمع های تجاری ، فرهنگی ، ورزشی و ... از جذابیت بالایی در مراکز شهری بزرگتر برخوردار هستند .
[ دو جمله معروف و متضاد در خصوص تاثیر میزان جمعیت در توسعه و بر عکس عدم توسعه وجود دارد . اقتصاددانان توسعه ، جمعیت را یک عامل اصلی توسعه کشورها و مناطق میدانند و کارشناسان زیست محیطی و اقلیم ،تراکم جمعیت و زیادی جمعیت نسبت به ظرفیت محیطی را مخرب توسعه پایدار میدانند !!!!! ]
۴- تمایل اکثر انسانها به زندگی در مناطق بزرگ جمعیتی :
از زمان رخداد انقلاب صنعتی اول که نیروهای کار مازاد روستاها در اولین موج در کشورهای صنعتی اروپا به شهرها برای استخدام در کارخانجات مهاجرت گسترده کردند ، دنیا شاهد موجهای مهاجرت متوالی از روستاها به شهرها ،ابتدا در کشورهای صنعتی و سپس در کشورهای در حال توسعه بوده است و همچنان این موجهای مهاجرت تداوم داشته و دارد .
مطالعه این خط روند مهاجرت در کشورمان به بعد از جنگ‌جهانی دوم ، دهه ۱۳۳۰ ، ۱۳۴۰ در قبل از انقلاب اسلامی و موج گسترده آن به دهه های ۶۰ -۱۳۵۰ و سپس در دهه های بعد دیگر شاهد کاهش مهاجرت به علت اینکه جمعیت مهاجر از تعدادشان کم شده بود و گرانی قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ عاملی شد برای کاهش مهاجرت ،لیکن در همان چند موج مهاجرت بسیاری از مناطق روستایی و محلی ، نیروهای کار ماهر ، سرمایه گذاران و کارآفرینان خود را از دست دادند و تقریبا آن روند اقتصادی پیش از اصلاحات ارضی آغاز دهه ۴۰ که تحت عنوان انقلاب شاه و ملت از آن یاد میشد بهمراه شکل گیری سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که رهاوردش #پاگیری اقتصاد نفتی و واردات گسترده کالاهای غیر نفتی و محصولات غذایی خارجی بود ، بنیان اقتصاد تولید محور روستایی ایران را بعنوان #اقتصاد خودکفا محصولات غذایی و صنایع دستی را بسیار تضعیف و نهایتا ضربات جبران ناپذیری بر آن وارد آورد .
پس از انقلاب ، دولت ها سعی نمودند علی رغم خسارتهای سنگین ناشی از جنگ ایران و عراق با طرحهای تحت عنوان جهاد سازندگی ،اقتصاد و اجتماع روستایی ایران را احیا کنند ، اما ...
پایان قسمت هفدهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
✍ تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :
در ادامه نگارش مزایا و فرصت های موجود در شهرهای بزرگ در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی که موجب وجه تمایز و ارجحیت زندگی و کار در آنها نسبت به جوامع محلی میگردد ،در ادامه به عامل سوم مزیتی شهرها میپردازیم و آن عبارتست از :
۳- سرمایه گذاران : به دلیل اینکه مشتریان بالقوه و بالفعل کالاها و خدمات در شهرها ساکن هستند و میزان تقاضا برای انواع محصولات بیشتر از جوامع کوچک هست و این موضوع خود بخود موجب رشد بازارها و مراکز خرید و فروش ، بورس های مختلف باعث ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی میشوند ،لذا اکثر سرمایه گذاران ساکن در هر شهر و یا آشنا به مناطق شهری به لحاظ جذب سرمایه ،بیشترین حجم سرمایه گذاری را به شهرهای با جمعیت بالاتر اختصاص میدهند و لذا کارآفرینی و خود اشتغالی در فعالیت های صنفی ، خدماتی ، صنعتی (در اطراف شهرهای بزرگ ) ،آموزشی ، درمانی ، حمل و نقل و ساخت پاساژها ، مجتمع های تجاری ، فرهنگی ، ورزشی و ... از جذابیت بالایی در مراکز شهری بزرگتر برخوردار هستند .
[ دو جمله معروف و متضاد در خصوص تاثیر میزان جمعیت در توسعه و بر عکس عدم توسعه وجود دارد . اقتصاددانان توسعه ، جمعیت را یک عامل اصلی توسعه کشورها و مناطق میدانند و کارشناسان زیست محیطی و اقلیم ،تراکم جمعیت و زیادی جمعیت نسبت به ظرفیت محیطی را مخرب توسعه پایدار میدانند !!!!! ]
۴- تمایل اکثر انسانها به زندگی در مناطق بزرگ جمعیتی :
از زمان رخداد انقلاب صنعتی اول که نیروهای کار مازاد روستاها در اولین موج در کشورهای صنعتی اروپا به شهرها برای استخدام در کارخانجات مهاجرت گسترده کردند ، دنیا شاهد موجهای مهاجرت متوالی از روستاها به شهرها ،ابتدا در کشورهای صنعتی و سپس در کشورهای در حال توسعه بوده است و همچنان این موجهای مهاجرت تداوم داشته و دارد .
مطالعه این خط روند مهاجرت در کشورمان به بعد از جنگ‌جهانی دوم ، دهه ۱۳۳۰ ، ۱۳۴۰ در قبل از انقلاب اسلامی و موج گسترده آن به دهه های ۶۰ -۱۳۵۰ و سپس در دهه های بعد دیگر شاهد کاهش مهاجرت به علت اینکه جمعیت مهاجر از تعدادشان کم شده بود و گرانی قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ عاملی شد برای کاهش مهاجرت ،لیکن در همان چند موج مهاجرت بسیاری از مناطق روستایی و محلی ، نیروهای کار ماهر ، سرمایه گذاران و کارآفرینان خود را از دست دادند و تقریبا آن روند اقتصادی پیش از اصلاحات ارضی آغاز دهه ۴۰ که تحت عنوان انقلاب شاه و ملت از آن یاد میشد بهمراه شکل گیری سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که رهاوردش #پاگیری اقتصاد نفتی و واردات گسترده کالاهای غیر نفتی و محصولات غذایی خارجی بود ، بنیان اقتصاد تولید محور روستایی ایران را بعنوان #اقتصاد خودکفا محصولات غذایی و صنایع دستی را بسیار تضعیف و نهایتا ضربات جبران ناپذیری بر آن وارد آورد .
پس از انقلاب ، دولت ها سعی نمودند علی رغم خسارتهای سنگین ناشی از جنگ ایران و عراق با طرحهای تحت عنوان جهاد سازندگی ،اقتصاد و اجتماع روستایی ایران را احیا کنند ، اما ...
پایان قسمت هفدهم
✅ باشگاه استارتاپ پتاف
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان همه جانبه توسعه ملی
✏️📕 یادداشت روز ：
《تفاوت برنامه های سرمایه گذاری، اشتغال زایی ، کارآفرینی در روستاها با کلان شهرها》
✅ اصولا برای درک دقیق علت و معلولی هر پدیده ای علاوه بر نیاز به مطالعه عمیق کتابخانه ای آن پدیده ، حضور فیزیکی و مشاهدات میدانی #گروه تحقیق کمک شایانی به لمس واقعیت ها و شناخت حقایق مربوط به علل و چرایی رخداد پدیده ها در نزد مطالعه کنندگان هر پروژه خواهد نمود.
✅ شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشورمان و نیروهای کار بین المللی حاکی از وجود موج شدید بیکاری آشکار و پنهان در دوران تحریم ها ، رکود تورمی و پاندومی کرونا می باشد که به تعبیر برخی از صاحب نظران از آن به عنوان (سونامی بیکاری ) نام برده شده است . پیش بینی ها حکایت از موج عظیم بیکاری بعلت تغییر تکنولوژی در سالهای آتی در جهان دارد .
مشکلات ناشی از بیکاری موجب کاهش شدید #بهره وری ملی در کشورها و کاهش رشد تولید ناخالص جهانی می گردد که تاثیرات منفی آن در کاهش ثروت اجتماعی جوامع بشری ظاهر خواهند شد .
✅ رشد مستمر اقتصادی به اشتغال پایدار نیاز دارد . به تقویت توانایی و بنیه بنگاههای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل و تاسیس موسسات و شرکت های جدید نیاز دارد . به اشتغال کامل نیروهای کار جوامع محلی ، ملی و بین المللی نیاز دارد .
✅ بدیهی است پراکندگی جغرافیایی نیروهای جویای کار در استانها -شهرها و روستاهای کشور ضرورت راه اندازی موسسات تولیدی و خدماتی را در اقصی نقاط کشور خصوصا در جوامع محلی را ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد .
✅ لیکن نکته بسیار حایز اهمیت درک تفاوتهای اساسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و زیربنایی حاکم بر محیط شهرها و روستاها میباشد.
چنانچه برنامه ریزان #اقتصاد توسعه نسبت به تفاوتهای بنیادین [ اشتغال زایی و کارفرینی ] در جوامع محلی و کلان شهرها به دقت توجه ننمایند قطعا تلاشهای دولت ها ، سرمایه گذاران و کارآفرینان به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
✅ آنچه مسلم است هرگز با پیچیدن یک نسخه مشترک برای همه روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ نمیتوان به اهداف ارتقا کمی و کیفی سطح تولید ملی و افزایش میزان اشتغال پیش بینی شده در برنامه چشم انداز و پنج ساله ها دست یافت.
✅ مهمترین عامل در تفاوتهای موجود بین این دو محیط تجمع انسانی مربوط به سطح مهارت و آموزش های حرفه ای و تفاوت میزان سرمایه مورد نیاز و نحوه سرمایه گذاری برای راه اندازی واحد های کسب و کار میباشد.
✅ مهمترین سوالی که برای کارشناسان مطالعه کننده در این بخش مطرح می شود، اینست که ازبین همه نهاده های تولید وجودکدام یک از نهاده ها برای ایجاد مزیت اقتصادی و راه اندازی کسب و کارها در روستاها و شهرهای مختلف بریکدیگر ارجحیت دارد ؟
نیروی کار ارزان-نیروی کارماهر- برخوردار بودن ازمدیریت توانمند در محیط -زمین ارزان -میزان هزینه ساخت بناها و تاسیسات -اجاره بها -مواد اولیه موجود در محل - نزدیکی به بازارهای تامین مواد اولیه و مصرف و...
-کدامیک ؟؟؟؟؟!!!!!
آیا دولت دربرنامه توسعه واحدهای تولیدی دارای ارزش افزوده مناسب و افزایش اشتغال بدنبال بهره برداری از منابع و امکانات کشور در توزیع سطح ملی است یا اینکه فقط اشتغال بیکاران حتی اگر منجر به مهاجرت آنها از محل سکونت دایم به مراکز تجاری ، صنعتی دوردست شود، می باشد ؟
بهتراست دقیق تر و ساده تر بپرسیم که آیا در برنامه دولت ،احداث کارخانه ها و شرکت های تولیدی نوپا را به روستاها و اطراف شهرهای کوچک میبرند تا نیروهای کار در محل سکونت خویش مشغول به کار شوند یا نیروهای کار را از محل سکونت به کارخانجات و واحدهای تولیدی احداث شده در سایرنقاط انتقال میدهند ؟ ( به توزیع و حل مشکل مسکن در کشور در ذیل برنامه اشتغال زایی هم توجه می شود ؟!)
این دو مقوله و نتایج حاصله از آنها کاملا با یکدیگر تفاوت دارند و هردو شیوه این سیاست گذاریها قبلا در کشور ما تجربه شده است !!!!!!
دانستن پاسخ دقیق این پرسش ها بستگی به نوع تفکرات برنامه ریزان سیاست های توسعه اقتصادی کشور دارد .با مطالعه قانون برنامه ششم توسعه و سخنان مسولین اقتصادی بنظر میرسد سیاست راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی در توزیع ملی از اولویت برتر برخوردار و این تصمیم در صورت اجرا به صرف و صلاح کشور از جمیع جوانب مطمئنا خواهد بود .
✅ برای جلوگیری از شکست طرحهای توسعه اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک کشور نیاز به شناخت نیازها و انتظارات نیروهای مستعد کار از مشاغل و تامین حال و آینده آنها وجود دارد.
بدون درک تفاوت هاو شرایط موجوددر روستاها ، جوامع محلی و کلان شهرها هرگز هیچ برنامه توسعه همه جانبه ملی به موفقیت مطلوب مورد انتظار نخواهد رسید .
یکشنبه : ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز ：
《تفاوت برنامه های سرمایه گذاری، اشتغال زایی ، کارآفرینی در روستاها با کلان شهرها》
✅ اصولا برای درک دقیق علت و معلولی هر پدیده ای علاوه بر نیاز به مطالعه عمیق کتابخانه ای آن پدیده ، حضور فیزیکی و مشاهدات میدانی #گروه تحقیق کمک شایانی به لمس واقعیت ها و شناخت حقایق مربوط به علل و چرایی رخداد پدیده ها در نزد مطالعه کنندگان هر پروژه خواهد نمود.
✅ شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشورمان و نیروهای کار بین المللی حاکی از وجود موج شدید بیکاری آشکار و پنهان در دوران تحریم ها ، رکود تورمی و پاندومی کرونا می باشد که به تعبیر برخی از صاحب نظران از آن به عنوان (سونامی بیکاری ) نام برده شده است . پیش بینی ها حکایت از موج عظیم بیکاری بعلت تغییر تکنولوژی در سالهای آتی در جهان دارد .
مشکلات ناشی از بیکاری موجب کاهش شدید #بهره وری ملی در کشورها و کاهش رشد تولید ناخالص جهانی می گردد که تاثیرات منفی آن در کاهش ثروت اجتماعی جوامع بشری ظاهر خواهند شد .
✅ رشد مستمر اقتصادی به اشتغال پایدار نیاز دارد . به تقویت توانایی و بنیه بنگاههای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل و تاسیس موسسات و شرکت های جدید نیاز دارد . به اشتغال کامل نیروهای کار جوامع محلی ، ملی و بین المللی نیاز دارد .
✅ بدیهی است پراکندگی جغرافیایی نیروهای جویای کار در استانها -شهرها و روستاهای کشور ضرورت راه اندازی موسسات تولیدی و خدماتی را در اقصی نقاط کشور خصوصا در جوامع محلی را ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد .
✅ لیکن نکته بسیار حایز اهمیت درک تفاوتهای اساسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و زیربنایی حاکم بر محیط شهرها و روستاها میباشد.
چنانچه برنامه ریزان #اقتصاد توسعه نسبت به تفاوتهای بنیادین [ اشتغال زایی و کارفرینی ] در جوامع محلی و کلان شهرها به دقت توجه ننمایند قطعا تلاشهای دولت ها ، سرمایه گذاران و کارآفرینان به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
✅ آنچه مسلم است هرگز با پیچیدن یک نسخه مشترک برای همه روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ نمیتوان به اهداف ارتقا کمی و کیفی سطح تولید ملی و افزایش میزان اشتغال پیش بینی شده در برنامه چشم انداز و پنج ساله ها دست یافت.
✅ مهمترین عامل در تفاوتهای موجود بین این دو محیط تجمع انسانی مربوط به سطح مهارت و آموزش های حرفه ای و تفاوت میزان سرمایه مورد نیاز و نحوه سرمایه گذاری برای راه اندازی واحد های کسب و کار میباشد.
✅ مهمترین سوالی که برای کارشناسان مطالعه کننده در این بخش مطرح می شود، اینست که ازبین همه نهاده های تولید وجودکدام یک از نهاده ها برای ایجاد مزیت اقتصادی و راه اندازی کسب و کارها در روستاها و شهرهای مختلف بریکدیگر ارجحیت دارد ؟
نیروی کار ارزان-نیروی کارماهر- برخوردار بودن ازمدیریت توانمند در محیط -زمین ارزان -میزان هزینه ساخت بناها و تاسیسات -اجاره بها -مواد اولیه موجود در محل - نزدیکی به بازارهای تامین مواد اولیه و مصرف و...
-کدامیک ؟؟؟؟؟!!!!!
آیا دولت دربرنامه توسعه واحدهای تولیدی دارای ارزش افزوده مناسب و افزایش اشتغال بدنبال بهره برداری از منابع و امکانات کشور در توزیع سطح ملی است یا اینکه فقط اشتغال بیکاران حتی اگر منجر به مهاجرت آنها از محل سکونت دایم به مراکز تجاری ، صنعتی دوردست شود، می باشد ؟
بهتراست دقیق تر و ساده تر بپرسیم که آیا در برنامه دولت ،احداث کارخانه ها و شرکت های تولیدی نوپا را به روستاها و اطراف شهرهای کوچک میبرند تا نیروهای کار در محل سکونت خویش مشغول به کار شوند یا نیروهای کار را از محل سکونت به کارخانجات و واحدهای تولیدی احداث شده در سایرنقاط انتقال میدهند ؟ ( به توزیع و حل مشکل مسکن در کشور در ذیل برنامه اشتغال زایی هم توجه می شود ؟!)
این دو مقوله و نتایج حاصله از آنها کاملا با یکدیگر تفاوت دارند و هردو شیوه این سیاست گذاریها قبلا در کشور ما تجربه شده است !!!!!!
دانستن پاسخ دقیق این پرسش ها بستگی به نوع تفکرات برنامه ریزان سیاست های توسعه اقتصادی کشور دارد .با مطالعه قانون برنامه ششم توسعه و سخنان مسولین اقتصادی بنظر میرسد سیاست راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی در توزیع ملی از اولویت برتر برخوردار و این تصمیم در صورت اجرا به صرف و صلاح کشور از جمیع جوانب مطمئنا خواهد بود .
✅ برای جلوگیری از شکست طرحهای توسعه اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک کشور نیاز به شناخت نیازها و انتظارات نیروهای مستعد کار از مشاغل و تامین حال و آینده آنها وجود دارد.
بدون درک تفاوت هاو شرایط موجوددر روستاها ، جوامع محلی و کلان شهرها هرگز هیچ برنامه توسعه همه جانبه ملی به موفقیت مطلوب مورد انتظار نخواهد رسید .
یکشنبه : ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت چهارم -
✅ نکته قابل تامل در حوزه اشتغال اینست که بنگاهها و سازمانهای فعال کنونی بخش خصوصی و دولتی دیگر ظرفیت جذب و استخدام نیروهای #کار جدید بعنوان کارمند و کارگر را ندارند و اصولا ایجاد شغل برای پنج میلیون نفر در طی پنج سال و سالانه یک میلیون نفر !!!!! نیازمند تاسیس واحدهای جدید تولیدی ،خدماتی در رشته های مختلف فعالیت زنجیره شغلی و #اکو سیستم های کسب و‌کار نوین دارد .
✅ مسلم است وقتی در #قانون برنامه ششم توسعه تاکید به اشتغالزایی این میزان شغل در کشور می شود ، این موضوع یک پیش بینی کلی در برنامه است و بر عهده دولت و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد که با تحقیق و بررسی دقیق ، مشاغل و تولیداتی که در شرایط کنونی از بازدهی با توجه به امکانات و منابع ملی و از منظر #آمایش سرزمین مزیت نسبی در سرتاسر کشور برخوردارند را شناسایی نماید و بدوا با دعوت از《استارتاپ های متخصص امور راه اندازی شغلی سرمایه گذاران و کارآفرینان نسبت به تشویق و ترغیب آنان در ورود به مشاغل و تاسیس شرکت های بخش های تعاونی ،خصوصی و مشاغل خانگی( ترویج فرهنگ کار مولد) مبادرت ورزد》.
با این اقدام علاوه بر افزایش میزان تولید محصولات و خدمات #ملی ، زمینه بکارگیری و اشتغال تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار فراهم می گردد.
✅ خوشبختانه از سوی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - جهاد کشاورزی - صمت ، تعداد بسیاری از مشاغل و رشته های شغلی مختلف در بخش های صنعت ، کشاورزی ، شیلات ،صنایع دستی ،خدمات ، مواد غذایی و ...[ SMEs ] معرفی شده اند که در سطح شهرها و روستاهای کشور مجوز فعالیت به متقاضیان آنها داده میشود .
پیش بینی حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ، چند بانک عامل با اعطا تسهیلات به کارآفرینان در برنامه صورت پذیرفته بود .
متاسفانه تاکنون در خصوص این برنامه ها تبلیغ وسیع رسانه ای و نیز سیاستگذاری های تشویقی برای جذب سرمایه های اجتماعی ، کارآفرینان بطور فراگیر صورت نپذیرفته و از سوی دیگر نیز متاسفانه روش سرمایه گذاری در این طرح ها بگونه ای است که #ریسک عدم موفقیت (ورشکستگی طرحهای کارآفرینان) تماما بر عهده سرمایه گذاران خصوصی و کارآفرینان گذاشته شده و بعلت عدم پیش بینی ریسک های #بازار که ناشی از مطالعات ناکافی بازاریابی در محیط کسب و کار و تحت تاثیر #اقتصاد سیاسی میباشد ، این امر موجب نگرانی اشخاص علاقمند به سرمایه گذاری و #کارآفرینی از حدوث #ریسک عدم موفقیت و اتلاف زمان عمر اشخاص ، ترس از درگیریهای حقوقی و مالی غیر قابل پیش بینی در نزد فعالین بخش خصوصی می گردد و نتیجتا منجربه عدم استقبال و ترس از ورود به مشاغل مولد از سوی شهروندان و بخش خصوصی در کارهای مولد و دارای #ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و جوامع محلی می گردد .!!!!!
این عوامل و سایر نقاط ابهام در سیاست گذاری کارآفرینی دیگر باعث：
۱-آشنا نبودن عموم کارآفرینان و جوانان با طرح های دولت در زمینه تولید و اشتغال مولد گردیده است .
۲-فقدان طرحهای توجیهی کسب و کارهای پویا و نداشتن مطالعات بازار که بیم #عدم موفقیت و ریسک ناتوانی در مدیریت بنگاهها《ورشکستگی》،اتلاف عمر وضایع شدن سایر فرصت های شغلی دیگر در نزد کارآفرینان را در کشورمان بالا برده است .( اصطلاح اقتصادی هزینه فرصت از دست رفته) لذا به همین دلایل تاکنون از اینچنین طرح های اشتغال زا در کشورمان استقبال نشده است.
✅ بنظر میرسد اعضا شوراهای شهر و روستا -شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند بازوهای مشاوره ای و اجرایی فعال و کارآمد هماهنگ کننده پیاده ساز طرح های اشتغال زا وزارتخانه های متولی در اقصی نقاط کشور حسب تکالیف قانونی مقرره خویش در این زمینه باشند . در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان مقتضی برای استفاده از پتانسیل شوراها در این حوزه فراهم بود ، که متاسفانه ،متاسفانه استفاده نگردید .؟؟؟؟؟ !!!!!
اینک سئوال اساسی اینجاست :
آیا با انتخاب اشخاص مناسب در عضویت دوره ششم شوراها توسط هموطنان ، امکان مشارکت و ایجاد همکاریهای شوراها در توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را می توان فراهم نمود !؟!؟
این یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردد.
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت چهارم -
✅ نکته قابل تامل در حوزه اشتغال اینست که بنگاهها و سازمانهای فعال کنونی بخش خصوصی و دولتی دیگر ظرفیت جذب و استخدام نیروهای #کار جدید بعنوان کارمند و کارگر را ندارند و اصولا ایجاد شغل برای پنج میلیون نفر در طی پنج سال و سالانه یک میلیون نفر !!!!! نیازمند تاسیس واحدهای جدید تولیدی ،خدماتی در رشته های مختلف فعالیت زنجیره شغلی و #اکو سیستم های کسب و‌کار نوین دارد .
✅ مسلم است وقتی در #قانون برنامه ششم توسعه تاکید به اشتغالزایی این میزان شغل در کشور می شود ، این موضوع یک پیش بینی کلی در برنامه است و بر عهده دولت و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد که با تحقیق و بررسی دقیق ، مشاغل و تولیداتی که در شرایط کنونی از بازدهی با توجه به امکانات و منابع ملی و از منظر #آمایش سرزمین مزیت نسبی در سرتاسر کشور برخوردارند را شناسایی نماید و بدوا با دعوت از《استارتاپ های متخصص امور راه اندازی شغلی سرمایه گذاران و کارآفرینان نسبت به تشویق و ترغیب آنان در ورود به مشاغل و تاسیس شرکت های بخش های تعاونی ،خصوصی و مشاغل خانگی( ترویج فرهنگ کار مولد) مبادرت ورزد》.
با این اقدام علاوه بر افزایش میزان تولید محصولات و خدمات #ملی ، زمینه بکارگیری و اشتغال تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار فراهم می گردد.
✅ خوشبختانه از سوی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - جهاد کشاورزی - صمت ، تعداد بسیاری از مشاغل و رشته های شغلی مختلف در بخش های صنعت ، کشاورزی ، شیلات ،صنایع دستی ،خدمات ، مواد غذایی و ...[ SMEs ] معرفی شده اند که در سطح شهرها و روستاهای کشور مجوز فعالیت به متقاضیان آنها داده میشود .
پیش بینی حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ، چند بانک عامل با اعطا تسهیلات به کارآفرینان در برنامه صورت پذیرفته بود .
متاسفانه تاکنون در خصوص این برنامه ها تبلیغ وسیع رسانه ای و نیز سیاستگذاری های تشویقی برای جذب سرمایه های اجتماعی ، کارآفرینان بطور فراگیر صورت نپذیرفته و از سوی دیگر نیز متاسفانه روش سرمایه گذاری در این طرح ها بگونه ای است که #ریسک عدم موفقیت (ورشکستگی طرحهای کارآفرینان) تماما بر عهده سرمایه گذاران خصوصی و کارآفرینان گذاشته شده و بعلت عدم پیش بینی ریسک های #بازار که ناشی از مطالعات ناکافی بازاریابی در محیط کسب و کار و تحت تاثیر #اقتصاد سیاسی میباشد ، این امر موجب نگرانی اشخاص علاقمند به سرمایه گذاری و #کارآفرینی از حدوث #ریسک عدم موفقیت و اتلاف زمان عمر اشخاص ، ترس از درگیریهای حقوقی و مالی غیر قابل پیش بینی در نزد فعالین بخش خصوصی می گردد و نتیجتا منجربه عدم استقبال و ترس از ورود به مشاغل مولد از سوی شهروندان و بخش خصوصی در کارهای مولد و دارای #ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و جوامع محلی می گردد .!!!!!
این عوامل و سایر نقاط ابهام در سیاست گذاری کارآفرینی دیگر باعث：
۱-آشنا نبودن عموم کارآفرینان و جوانان با طرح های دولت در زمینه تولید و اشتغال مولد گردیده است .
۲-فقدان طرحهای توجیهی کسب و کارهای پویا و نداشتن مطالعات بازار که بیم #عدم موفقیت و ریسک ناتوانی در مدیریت بنگاهها《ورشکستگی》،اتلاف عمر وضایع شدن سایر فرصت های شغلی دیگر در نزد کارآفرینان را در کشورمان بالا برده است .( اصطلاح اقتصادی هزینه فرصت از دست رفته) لذا به همین دلایل تاکنون از اینچنین طرح های اشتغال زا در کشورمان استقبال نشده است.
✅ بنظر میرسد اعضا شوراهای شهر و روستا -شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند بازوهای مشاوره ای و اجرایی فعال و کارآمد هماهنگ کننده پیاده ساز طرح های اشتغال زا وزارتخانه های متولی در اقصی نقاط کشور حسب تکالیف قانونی مقرره خویش در این زمینه باشند . در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان مقتضی برای استفاده از پتانسیل شوراها در این حوزه فراهم بود ، که متاسفانه ،متاسفانه استفاده نگردید .؟؟؟؟؟ !!!!!
اینک سئوال اساسی اینجاست :
آیا با انتخاب اشخاص مناسب در عضویت دوره ششم شوراها توسط هموطنان ، امکان مشارکت و ایجاد همکاریهای شوراها در توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را می توان فراهم نمود !؟!؟
این یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردد.
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《تکافل ، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه 》
✅ به وضوح تحولات بنیادین در حال وقوع در محیط های کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل لمس و مشاهده است . وجود تکنولوژی جدید ارتباطات و سیر تکامل دانش در رشته های گوناگون در سالهای ابتدایی هزاره سوم حکایت از ظهور جلوه های نوین خرد و اندیشه ورزی در جوامع بشری دارد.
✅ برای رسیدن به توسعه آنهم در عصر انفجار اطلاعات و تولید سرسام آور ،پر سرعت ، روزآمد نوآوری‌های علمی که حتی در نظام‌های اقتصادی سنتی تاثیر گذارده و دچار دگرگونی رویکردها نموده پس چاره ای جز نوآوری در بازاریابی و روش های نوین سرمایه گذاری وجود ندارد . دوران حاکمیت محض سرمایه بر استعدادها و چالاکی نیروهای انسانی با دانش و مهارت در فضای محیط کسب و کار سپری شده و به عینه درماندگی ناشی از پاسخ گو نبودن مکانیزم سنتی جذب و مدیریت چرخش سرمایه در نظام سرمایه داری سنتی مبتنی بر ارجحیت حفظ منافع عده ای قلیل صاحبان سرمایه در راس شرکت ها و حاکمیت تصمیمات آنچه بدان اولویت منافع《 سود سهامداران 》می نامند به پایان رسیده است . از سوی دیگر دوران حاکمیت اقتصاد دولتی تحت عنوان ، مکتب اقتصاد سوسیالیسم و مدیریت بلا منازع تصمیمات تکنوکرات های مستخدم دولت ها و فرمانروایی اندیشه اقتصادی آنها ، بیش از سه دهه از منظر عدم کارایی و فقدان بهره وری بهینه خاتمه یافته و به اثبات رسیده است . !!!
✅ حاکمیت اندیشه نوین #اقتصاد بازار آزاد که ترکیبی از اقتصاد بخش های خصوصی ، تعاونی و دولتی می باشد ، مناسب ترین الگوی استقراری برای مدیریت اقتصادی در اکنون کشورها پذیرفته شده .رویه اقتصادی مندرج در قانون اساسی مخصوصا پس از بازنگری در ذیل اصل ۴۴ در صورت اجرای دقیق می تواند به توازن و توسعه همه جانبه و پایدار کشور کمک نماید .
✅ و اما ، روش جذب سرمایه #تکافل به توسعه کشورهای اسلامی و با کشور ما ایران می تواند در کنار ابزارهای مالی سنتی ، کمک های شایان توجهی کند زیرا ، اولا ؛ قابلیت انطباق با رویکرد اقتصاد بازار آزاد را دارد و ثانیا ؛ از سوی دیگر اثرات منفی و گلوگاهی #حاکمیت تصمیمات سهامداران بزرگ بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی در تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری و بیمه گری سنتی را به روش علمی و واقعگرایانه حذف و موجبات چالاکی و تحرک بالای تصمیم گیری بر مبنای حفظ منافع ملی و گروه سرمایه گذاران پس انداز های خرد را موجب گردد . [ این ابزار مالی ، یکی از روشهایی ست که می تواند نوآوری و پویایی در محیط کسب و کار ملی را فراهم و در اجرای موفق برنامه های توسعه بسیار مفید باشد .]
✅ واقعیت اینست ، مدیریت ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی به روش بیمه گری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای محیط کسب و کار ایران نیست !!!
از یکسو بخش بیمه گری دولتی ، تحت ضوابط دو گانه رعایت دستورالعمل های ذیربط و توامان مکانیزم بازار آزاد کارآیی و اثربخشی تحولگرای لازم را از دست می دهد و از سوی دیگر تعارض منافع سهامداران شرکت های بیمه بخش خصوصی با مکانیزم بیمه گری موجب ، فقدان نوآوری و ریسک پذیری مطلوب در دورانی که کشور نیاز به تحولات بنیادین وفق برنامه های توسعه پنج ساله دارد، می شوند و بدین ترتیب عملا دو بخش فعال دولتی و خصوصی بیمه گری بازرگانی کارآیی لازم را ندارند و فاقد پتانسیل کمک به توسعه اقتصادی کشور ،هستند . دلمشغول به روزمرگی و عدم کارآیی نتیجه غایی این وضعیت است .
✅پرسش اساسی از اساتید مبرز صنعت بیمه بازرگانی کشور اینست که : از نظر شما ،به چه علت هدف گذاری رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم تحقق نیافت !؟ قطعا پاسخ های کلیشه ای مطرود است و مناسب ترست برای رسیدن به جواب های اصولی و منطقی به عوامل درون سیستمی بازار بیمه بطور موجز بپردازیم که مانع اصلی رشد طی چند دهه پیش در کجاست !؟ چرا که [ رشد ۷ درصدی بازار بیمه یعنی فراهم شدن زمینه پیشرفت بالای تولید ناخالص داخلی و مالا تولید محور بودن اقتصاد ملی !!! ]
✅ اقدامات اخیر بیمه مرکزی ایران در جهت سازماندهی و راه اندازی صندوقهای تکافل و حمایت از اقتصاد ملی گامی بسیار ارزشمند در هدف گذاری پشتیبان برنامه های توسعه و جذب سرمایه های مردمی و حتی دولتی در جهت تقویت و ارتقا محیط کسب و کار کشور و آن شاالله خاتمه دوران رویکردهای بیمه گری سنتی در ایران خواهد بود .
سه شنبه : ۱۷ / ۸ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《تکافل ، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه 》
✅ به وضوح تحولات بنیادین در حال وقوع در محیط های کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل لمس و مشاهده است . وجود تکنولوژی جدید ارتباطات و سیر تکامل دانش در رشته های گوناگون در سالهای ابتدایی هزاره سوم حکایت از ظهور جلوه های نوین خرد و اندیشه ورزی در جوامع بشری دارد.
✅ برای رسیدن به توسعه آنهم در عصر انفجار اطلاعات و تولید سرسام آور ،پر سرعت ، روزآمد نوآوری‌های علمی که حتی در نظام‌های اقتصادی سنتی تاثیر گذارده و دچار دگرگونی رویکردها نموده پس چاره ای جز نوآوری در بازاریابی و روش های نوین سرمایه گذاری وجود ندارد . دوران حاکمیت محض سرمایه بر استعدادها و چالاکی نیروهای انسانی با دانش و مهارت در فضای محیط کسب و کار سپری شده و به عینه درماندگی ناشی از پاسخ گو نبودن مکانیزم سنتی جذب و مدیریت چرخش سرمایه در نظام سرمایه داری سنتی مبتنی بر ارجحیت حفظ منافع عده ای قلیل صاحبان سرمایه در راس شرکت ها و حاکمیت تصمیمات آنچه بدان اولویت منافع《 سود سهامداران 》می نامند به پایان رسیده است . از سوی دیگر دوران حاکمیت اقتصاد دولتی تحت عنوان ، مکتب اقتصاد سوسیالیسم و مدیریت بلا منازع تصمیمات تکنوکرات های مستخدم دولت ها و فرمانروایی اندیشه اقتصادی آنها ، بیش از سه دهه از منظر عدم کارایی و فقدان بهره وری بهینه خاتمه یافته و به اثبات رسیده است . !!!
✅ حاکمیت اندیشه نوین #اقتصاد بازار آزاد که ترکیبی از اقتصاد بخش های خصوصی ، تعاونی و دولتی می باشد ، مناسب ترین الگوی استقراری برای مدیریت اقتصادی در اکنون کشورها پذیرفته شده .رویه اقتصادی مندرج در قانون اساسی مخصوصا پس از بازنگری در ذیل اصل ۴۴ در صورت اجرای دقیق می تواند به توازن و توسعه همه جانبه و پایدار کشور کمک نماید .
✅ و اما ، روش جذب سرمایه #تکافل به توسعه کشورهای اسلامی و با کشور ما ایران می تواند در کنار ابزارهای مالی سنتی ، کمک های شایان توجهی کند زیرا ، اولا ؛ قابلیت انطباق با رویکرد اقتصاد بازار آزاد را دارد و ثانیا ؛ از سوی دیگر اثرات منفی و گلوگاهی #حاکمیت تصمیمات سهامداران بزرگ بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی در تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری و بیمه گری سنتی را به روش علمی و واقعگرایانه حذف و موجبات چالاکی و تحرک بالای تصمیم گیری بر مبنای حفظ منافع ملی و گروه سرمایه گذاران پس انداز های خرد را موجب گردد . [ این ابزار مالی ، یکی از روشهایی ست که می تواند نوآوری و پویایی در محیط کسب و کار ملی را فراهم و در اجرای موفق برنامه های توسعه بسیار مفید باشد .]
✅ واقعیت اینست ، مدیریت ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی به روش بیمه گری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای محیط کسب و کار ایران نیست !!!
از یکسو بخش بیمه گری دولتی ، تحت ضوابط دو گانه رعایت دستورالعمل های ذیربط و توامان مکانیزم بازار آزاد کارآیی و اثربخشی تحولگرای لازم را از دست می دهد و از سوی دیگر تعارض منافع سهامداران شرکت های بیمه بخش خصوصی با مکانیزم بیمه گری موجب ، فقدان نوآوری و ریسک پذیری مطلوب در دورانی که کشور نیاز به تحولات بنیادین وفق برنامه های توسعه پنج ساله دارد، می شوند و بدین ترتیب عملا دو بخش فعال دولتی و خصوصی بیمه گری بازرگانی کارآیی لازم را ندارند و فاقد پتانسیل کمک به توسعه اقتصادی کشور ،هستند . دلمشغول به روزمرگی و عدم کارآیی نتیجه غایی این وضعیت است .
✅پرسش اساسی از اساتید مبرز صنعت بیمه بازرگانی کشور اینست که : از نظر شما ،به چه علت هدف گذاری رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم تحقق نیافت !؟ قطعا پاسخ های کلیشه ای مطرود است و مناسب ترست برای رسیدن به جواب های اصولی و منطقی به عوامل درون سیستمی بازار بیمه بطور موجز بپردازیم که مانع اصلی رشد طی چند دهه پیش در کجاست !؟ چرا که [ رشد ۷ درصدی بازار بیمه یعنی فراهم شدن زمینه پیشرفت بالای تولید ناخالص داخلی و مالا تولید محور بودن اقتصاد ملی !!! ]
✅ اقدامات اخیر بیمه مرکزی ایران در جهت سازماندهی و راه اندازی صندوقهای تکافل و حمایت از اقتصاد ملی گامی بسیار ارزشمند در هدف گذاری پشتیبان برنامه های توسعه و جذب سرمایه های مردمی و حتی دولتی در جهت تقویت و ارتقا محیط کسب و کار کشور و آن شاالله خاتمه دوران رویکردهای بیمه گری سنتی در ایران خواهد بود .
سه شنبه : ۱۷ / ۸ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
📌 سهم ۶ اقتصاد برتر جهان از تولید کل جهانی به ترتیب:
🔺️ایالات متحده ۲۶.۳٪
🔺️اتحادیه اروپا ۱۷.۳۱٪
🔺️چین ۱۶.۹٪
🔺️ژاپن ۳.۸٪
🔺️هند ۳.۶٪
🔺️انگلستان ۳.۲٪
#اقتصاد_جهان
#انجمن_علمی_اقتصاد
💠بیمه۲۴ در شبکه های اجتماعی💠
تلگرام؛
🆔 T.me/bimeh24
واتساپ۲؛
https://chat.whatsapp.com/HIKr22cHYUgKsHOg4i4xu1
🔺️ایالات متحده ۲۶.۳٪
🔺️اتحادیه اروپا ۱۷.۳۱٪
🔺️چین ۱۶.۹٪
🔺️ژاپن ۳.۸٪
🔺️هند ۳.۶٪
🔺️انگلستان ۳.۲٪
#اقتصاد_جهان
#انجمن_علمی_اقتصاد
💠بیمه۲۴ در شبکه های اجتماعی💠
تلگرام؛
🆔 T.me/bimeh24
واتساپ۲؛
https://chat.whatsapp.com/HIKr22cHYUgKsHOg4i4xu1