bimeh24 | بیمه24
4.89K subscribers
11.2K photos
1.32K videos
127 files
8.93K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 خلاقیت ، کاتالیزور توسعه پایدار 》

در ۱۴۰۳ هجری شمسی دقیقا در فراز  دگردیسی بزرگ تمدن بشر ناشی از رخداد موج چهارم قرار داریم .دنیای صنعتی یا به تعبیر کارشناسان اقتصاد توسعه ، کشورهای شمالی به سرعت در حال پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی هستند . گرچه آنها در چرخش مالی فروش محصولات خود نیازمند مشتریان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی در حال توسعه می باشند اما همچون همیشه ،شهروندان کشورهای در حال توسعه را بعنوان کاربر و مصرف کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در نظر می گیرند . دستیابی به ابزارهای دیجیتال در حد انجام کارهای عادی و روزانه حداکثر سقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه در انقلاب دیجیتالی قبول دارند .بنظر میرسد یک تقسیم کار جهانی ناعادلانه مد نظر است . بخش روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار داشته باشد و بخش سخت افزاری و مصرف محض در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته !
چرخه ای که پس از انقلاب صنعتی اول در اقتصاد جهان شکل گرفت و در 250 سال گذشته تاکنون به طرق مختلف آنرا مدیریت و اجرا کرده اند.

در روزهایی قرار داریم که دولت سیزدهم در حال انتقال اختیارات و سکانداری قوه مجریه به دولت دوره چهاردهم است ‌. شرایط امروز اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی حتی با ده سال پیش نیز قابل مقایسه نیست .سبک زندگی و روشهای فعالیت های شغلی به سرعت در حال تغییر است . ساختار شرکت ها ، نوع کارآفرینی و استخدام در سازمانهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی ،ارتقا سطح سواد عمومی ، نگرش هوشمندانه به حفظ محیط زیست ، تلقی نوین از فلسفه زیستن به  سرعت در کشورهای توسعه یافته و در در حال توسعه دچار تحول می شوند . همه این موارد زنگ های هوشیاری را برای دولتمردان و اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به صدا در آورده است . تفاوت کشورهای جنوبی با شمالی در این مسابقه نابرابر داشتن و تسلط بر تکنولوژی نوین دیجیتالی در میزان سرمایه و فرصت بهره برداری در اختیار نسل های جوان آنهاست . آنها در کشورهای شمالی از آنچنان سطح درآمد بالایی برخوردارند که توانایی خرید و بهره برداری از آخرین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در اکوسیستم محیط کسب و کار را دارند و با همین امتیاز #بهره وری بنگاهها و ملی را هر ساله رشد می دهند . به اصطلاح #نرخ رشد سالانه اقتصاد آنها بالاست . بر عکس در کشورهای جنوب ، رکود تورمی و کاهش ارزش پول باعث کاهش قدرت خرید و مالا کاهش انگیزه های مطالعه و توسعه فردی و اجتماعی می شود . سرانجام نیروهای کار در کشورهای جنوب همچنان در سطح مهارتهای سنتی باقی می مانند و نیروهای کار کشورهای شمالی به سطح مهارتهای موج چهارم می رسند و توانایی ایجاد [ حداکثر بهره وری بهینه ] را هر روزه بالاتر میبرند . این خط روند شکاف بین جنوبی ها و شمالی ها را هر روزه بیشتر می کند . از نظر زمانی آنها خیلی زودتر مسائل زیست محیطی و بهره برداری از ابزارها و امکانات جدید را استفاده می کنند و جنوبی ها با تاخیراتی چند ساله به جایگاه تکنولوژی آنها میرسند . انگار در یک میثاق نانوشته تحمیلی، جنوبی ها چند ایستگاه از نظر حرکت قطار توسعه عامدانه باید عقب تر از آنها باشند .

این خط روند و برنامه ریزی نامحسوس از سوی دولت ها و ملت های باهوش و خردمند قابل تغییر است . برای اینکه از برنامه ریزی چند ایستگاه عقب تر از کشورهای صنعتی تبعیت نشود اولین گام شناسایی دقیق #ریسک های تضعیف کننده خلاقیت ها و بن بست ساز توسعه پایدار است .

همیشه بنا به دلایل مختلفی بر این باورم که کشورمان و مردمان شریف و باهوش آن ، از لحاظ استعدادهای فردی ، جمعی ، سبقه تاریخی فرهنگی ، تسلط بر علوم و توانایی برنامه ریزی یک سرو گردن بالاتر در منطقه غرب آسیا را دارند .
دولت چهاردهم از این پتانسیل ملی و ظرفیت بالا  می تواند به بهترین نحو بهره برداری کند .

دولت چهاردهم در برهه ای کار خود را شروع می کند که علاوه بر حل مسائل امور جاری کشور ، مسئولیت برنامه ریزی در عقب نماندن از توسعه دیجیتالی در حال رخداد جهان را بر عهده دارد . اولین و سهل ترین گام برای جانماندن از تحولات اقتصاد دیجیتال محور ، قرار دادن ابزارهای نوین و اینترنت پرسرعت و حذف فیلترینگ برای بهره برداری وسیع عوامل فعال اقتصادی ، خصوصا فرزندان با لیاقت نسل های Z و آلفا از فرصت ایجادی جهانی به منظور پرورش استعدادهای خارق العاده نسل جوان برای سکانداری ممتاز آینده جامعه رشید ایرانیست !!!

بنابر این از دولت چهاردهم انتظار تامین شرایط و امکانات رشد ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان به منظور گشایش وسیع مسیر توسعه واقعی و پایدار کشور با طرحریزی خردمندانه و آگاهانه وجود دارد ...

چهارشنبه : ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 آقای دکتر ظریف ،لطفا انتخاب وزرا را به وزرا و معاونان آنان محصور نکنید ! 》

مصاحبه جناب آقای دکتر ظریف در تلویزیون و توضیحاتشان در مورد نحوه انتخاب وزرا در کمیته های تحت سرپرستی ایشان حاوی نکات مثبت و قابل تاملیست.اولین بار این شیوه شناسایی توانمندی هر وزیر و  انتخاب ترکیب هیات وزیران پیش از معرفی به مجلس برای کسب رای اعتماد بعنوان یک نوآوری سیاسی اجرا و قابل ارزیابی ست . روشی که به نوعی حکایت از گذر از شیوه سنتی انتخاب اطرافیان محصور پیرامون روسای جمهور پیشین و طبیعتا بدعت گذاری یک روش نوین و احتمالا کارآمد در سپهر سیاسی ایران بنیانگذاری می شود .

بدون تردید دکتر ظریف و همکاران ایشان از زوایای گوناگون به موضوع خواهند نگریست و
علاوه بر ویژگیهایی که در خصوص وزرای انتخابی برشمردند ، تخصص ، تسلط و هم خانواده بودن وزرا با هر وزارتخانه و اشراف بر ماموریت ها ، ساختارها و مسائل استانها به اندازه همسویی آنان با طرز تفکر رییس جمهور منتخب و ساده زیستی و پاکدستی آنان ،بسیار حائز اهمیت است . ضمن اینکه دوران [ مردان قهرمان همه چیز دان برای سکانداری وزارتخانه ها طبق فرمول منسوخ موج سوم سپری شده ] امروزه حتی کارکرد احزاب سنتی و سندیکاها و اتحادیه های صنفی در دنیا نیز نسبت به ۳ - ۴ دهه پیشین دچار تحولات اساسی گردیده ! چرا !؟

به این علت که دنیای دیجیتال و تولید پرسرعت و انبوه مطالب علمی گذر از دوران سنتی فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی انقلاب سوم صنعتی و موج سوم را تسریع کرد و با ورود بشر به عصر انقلاب چهارم صنعتی ( 2008) که گسترش کاربرد ماشین های خودکار کامپیوتری به اصطلاح هوش مصنوعی و به صحنه آمدن [ علم داده ها ] با بالا رفتن سرعت تولید اطلاعات جدید و تصمیم گیریهای دقیق با کمک‌ هوش مصنوعی در هر حوزه شغلی و اجرایی ، کاهش شدید وابستگی ها به تفکرات یک فرد و تصمیم سازی های فردی حتی تا سطوح وزرا و نمایندگان مجلس را کاهش داده و بجای آن ، این دیگر کارگروهها و تیم های کارشناسی که حتما در درون آنها کارشناسان IT و علم دادها از نسل های Y و Z در کنار نسل های بیبی بومر و X ها حضور دارند جایگزین شده اند. همچون سبک مدیریت ژاپنی در کنار وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی به عنوان [ اتاق های فکر ] به مدیران سطوح کشوری و استانی و حتی شهرستانی مشاوره با کمترین ضریب خطا را ارائه می دهند . این تیم های کاری در خصوص ماموریت ها و فعالیت های هر وزارتخانه و پروژه ها اطلاعات و دانش بسیط دارند . آنها می توانند و باید به کارکنان وزارتخانه ها اعم از وزرا و معاونان وزرا و مدیران کل و بدنه کارشناسی در پیاده سازی موفق قوانین بالادستی و عادی مصوب در جهت سازندگی کشور مشاوره های دانش محور و جامع ارائه دهند . ضمن اینکه این اشخاص که امروزه در فضای کنونی دنیا در گروههای مشاوره تحت عنوان :[ استارتاپ ] فعالیت می کنند، مسلط به قوانین و مقررات داخلی باید باشند ،متوازن و پویا و همزمان مسلط به ماموریت ها و اهداف سازمانهای بین المللی و برنامه های کشورهای صنعتی و قدرتهای منطقه ای و تطبیق اطلاعات درونی و بیرونی باشند. بطوریکه مثلا توانایی تجزیه و تحلیل بودجه و برنامه های توسعه فلان کشور همسایه را نیز داشته باشند ...

این استارتاپ ها می توانند بازوهای مشاوره در  تست سرد و گرم پروژه های محلی و ملی به روش ( ماکت سازی یا همان الگو برداری از سبک چرخه دمینگ ) به منظور حذف عملکرد آزمون و خطا و در اختیار گرفتن زمان برای سرعت دادن به توسعه همه جانبه کشور بیشترین کمک ها به دولت ، مجلس ، بخش های خصوصی و تعاونی و بطور کلی اکوسیستم محیط کسب و کار بنمایند ...

جناب آقای دکتر ظریف ؛ استارتاپ ها در همه جنبه های زندگی بشر اعم از آموزشی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی ، صنعتی ، کشاورزی ، SMEs ، حمل و نقل ، آب و هواشناسی بهداشت و درمان ، شهر و روستا و ... می توانند مشاورین کاربلد و قابل اطمینان وزارتخانه ها در طراحی مهندسی توسعه و پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین بعنوان پروژه اصلی ناجی اکوسیستم کسب و کار و زیست محیطی بدرد کشور می خورند.

جناب آقای دکتر ظریف ؛ به برکت دنیای دیجیتال همچون سالهای پیش دیگر نیاز به سفرهای استانی ریاست قوه مجریه به سبک میدانی نیست . دولت از طریق استانداری ها و شوراهای شهر و روستا می تواند شرایط ارتباط منظم مردم از طریق ویدئو کنفرانس ها با همکاری استارتاپ های تخصصی را فراهم و مسائل هر منطقه را به روش علمی سریعا بررسی و بازخور بر اساس تطبیق با قانون آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه و کلیه قوانین نشان دهد ...

وضعیت تحولات امروزه جهان حتی با پنج سال پیش قابل قیاس نیست .
ضمنا یکی از ملاک های مثبت هر وزیر میتواند خاکی بودنش باشد...

پنج شنبه : ۲۸ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 اقتصاد بیمه ، پشتیبان توسعه اقتصاد ملی 》


مسئله امروز همه کشورها ، رونق اقتصادی و مبارزه با فقر و بیکاری ست .در روزهایی قرار داریم که دولت چهاردهم در حال شناسایی انتخاب مناسب ترین وزیر برای هر وزارتخانه و ترکیب همگون هیات وزیران برای معرفی به مجلس و مدیریت امور کشور در چهارسال آینده می باشد. همه ایرانیان در حال رصد مقدمه سازی تیم مشاوران آقای دکتر پزشکیان هستند .قطعا مشاوران دولت چهاردهم از تجربیات کافی جهت برنامه ریزی های اجرایی - اقتضایی این برهه که دیگر وقتی برای آزمون و خطا وجود ندارد واقفند. قطعا فراتر از نگرش جناحی و دایره محدود اشخاص حلقه اطراف ستادهای انتخابی، نیم نگاهی هم به ضرورت جلب همکاری نخبگان جوان ،کارشناسان و اساتید دانشگاهی و صنعتگران ، خلاقان بخش کشاورزی و نوآوران بخش خدمات پشتیبان تولید خواهند داشت.

مسلما برای ایرانیانی که وطن خویش را دوست دارند اولویت شان موفق شدن هر دولت و تیم همکاران دولت پس از انتخاب توسط اکثریت رای دهندگان به منظور سازندگی کشور و توسعه همه جانبه آن است. تقسیم وظایف بین سه قوه و برنامه ریزیهای استراتژیک تدوین شده فراتر از دوره فعالیت یک دولت در چهار سال است. این واقعیت آشکارست که اساسا ماموریت دولت ها پیاده سازی برنامه ریزی های اسلاف خویش و مجالس دوره پیشین را عهده دارند. این مهم را نمی بایست بعنوان نقطه ضعف یک دولت و یا حتی نقطه قوت تلقی نمود. تفاوت دولت ها در چیدمان ترکیب وزرا و میزان هماهنگی بین آنها در جهت به حداکثر رساندن موفقیت برنامه های پنج ساله توسعه در دوران آنها و تلاش در مسیر شاقول برنامه چشم انداز ترسیمی می باشد . هر چقدر هارمونی بین اجزا دولت بیشتر و هماهنگ‌ تر باشد شرایط اجرای برنامه های استراتژیک از پیش طراحی شده فراهم تر و هر چقدر برنامه ها دقیق تر اجرا شوند به نفع منافع ملی و توسعه کشور است .

در همین‌ روزهای اخیر برنامه هفتم توسعه برای اجرا ابلاغ گردید . مسلما بار اصلی اجرای این برنامه بر دوش دولت چهاردهم می باشد .مشکلاتی که در ۱۴۰۳ اقتصاد ایران را رنج می دهد ، رکود تورمی ،فقدان فرصت های اشتغال  مولد ، کمبود مسکن و کاهش بهره وری در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی می باشد . مشکلاتی که ضرورت بهره برداری بهینه از منابع آب ، زمین و توزیع متقارن و منصفانه منابع بین شهروندان در راستای توسعه پایدار را الزامی می سازد .

در بخش عمرانی؛ بطور اصولی هر طرح و پروژه ای که بنا بر برنامه ریزی های مصوب باید اجرا شوند نیاز به عوامل اجرایی کاربلد و مجرب دارند . نیاز به منابع مالی و کنترل زمانی از شروع تا پایان وجود دارد . بخش اشتغالزایی و کارآفرینی در اکوسیستم محیط کسب و کار که در هر رشته شغلی و منطقه جغرافیایی در قالب 《 پروسه》دیده می شود . تفاوت پروسه ها با پروژه ها در نوع فعالیت ها و مدت زمان اجراست . پروژه ها محدودیت زمانی دارند و پروسه ها از یک مدت زمان شروع اما تاریخ پایان ندارند .

مثال ها :
احداث یک پل بر روی یک رودخانه دارای بودجه معین و مدت زمان مشخص و تیم مشاوره ای و عملیاتی از پیش تعیین شده است. پس از اتمام کار ، تیم های مشاوره و عملیات محیط پروژه را ترک می کنند و بهره برداری از پل آغاز و نگهداری از آن در اختیار سازمان کارفرماست .

مثال دوم : تصمیم دولت در حمایت از راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی در یک استان به منظور شکل دهی خوشه های شغلی یک نوع برنامه ریزی بنام پروسه است. کلید حرکت در یک زمان روشن اما چنین برنامه هایی ، سالیان سال منشا تولید اشتغال، تولید محصولات و فرصت های اشتغالزایی هستند .نقطه مکانی و لحظات زمانی شروع دارند اما هدفگذاری پایانی برای این پروسه ها وجود ندارد .در این پروسه ها مشاوران اعم از استارتاپ ها ، سرمایه گذاران. کارآفرینان ،کارکنان در طول زمان در پروسه حضور دارند و فقط بر اساس نمودار منحنی عمر سازمانها و اشخاص ،نیروهای جدید جایگزین نیروهای پیشین می شوند .والا خط روند پروسه کماکان به فعالیت ادامه می دهد.

همه پروژه ها و پروسه ها با انواع ریسک های پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی مواجه هستند. ریسک ها در صورت وقوع ، خسارت بوجود می آورند . دانش مدیریت ریسک وظیفه شناسایی ریسک ها و مطالعات مستمر کارشناسی برای حذف مخاطرات و یا کمینه سازی آنها را بر عهده دارند.اما در نهایت مخاطرات همواره در کمین هستند .برای حمایت از عوامل انسانی و حفاظت از سرمایه های مادی ، نیاز به وجود سازمانهایی که در زمان رخداد خسارت ها مدیریت جبران را بعهده داشته باشد وجود دارد . در جهان امروز مدیریت مطالعات ریسک و کنترل و جبران خسارتها بر عهده شرکت های بیمه می باشد .اقتصاد بیمه پشتیبان ، اقتصاد ملی در همه پروژه ها و پروسه هاست...

یکشنبه : ۳۱ / ۴/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 توسعه به دریا میرود !!! 》

به نقل از جناب آقای دکتر پزشکیان ، رئیس جمهور منتخب دوره چهاردهم در یکی دو روز اخیر در سایت های خبر رسانی نوشته اند : [ تولید را به سمت دریا باید برد ، آنجا که هزینه ها بعلت نزدیکی حمل و نقل به بازارهای صادراتی مزیت و کمبود انرژی سالهای بعد جبران گردد - نقل به مضمون ]

از اینکه رییس جمهور منتخب در صدر اولویت های خود از ضرورت اجرای سند بالادستی استراتژیک کشور [ پیاده سازی برنامه آمایش سرزمین ] سخن می گویند و بر تاکیدات مباحث مطروحه در مناظرات و مصاحبه های دوران رقابت های انتخاباتی مبنی بر وفادار بودن به اجرای مفاد اقتصادی قانون اساسی و اسناد بالادستی و قوانین مصوب توسعه همچنان تاکید دارند ، جای بسی خوشحالی و عرض تبریک دارد. در واقع همه ایرانیان از اینکه برای اولین بار در طی شش دهه گذشته تاکنون اولین رئیس دولت مستقر بر اجرای برنامه آمایش سرزمین اصرار دارد، لازمست توجه وافر داشته و بخش های خصوصی و تعاونی با برنامه دولت مبنی بر توسعه سرزمینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی همراهی و همگامی کنند .

بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه بعد از خواندن این سخنان جناب آقای دکتر پزشکیان نتوانستم خوشحالی خویش را پنهان کنم و پس از نوشتن دهها یادداشت روز در این خصوص طی سالهای اخیر وقتی متوجه شدم بالاترین مقام منتخب قوه مجریه کشور و مشاورین ایشان ، هدف گذاری توسعه صنعتی را بسوی [ سواحل جنوبی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] مد نظر قرار داده اند، به آنها تبریک نگویم . گرچه این برنامه قرار بود از سال ۱۳۵۳ در ایران اجرا شود که به دلایل مختلفی تاکنون به تعویق افتاده است، لیکن از همین امروز نیز اگر دولت چهاردهم در صدد اجرای برنامه آمایش سرزمین باشد ،باز هم جای خوشوقتی و تبریک دارد .

پس از اجرای عجولانه طرح اصلاحات ارضی که بارها و بارها علمای بزرگ منجمله بطور مشخص حضرت آیت الله العظمی بروجردی و دانشگاهیان و تکنو کرات های ایرانی به سران رژیم گذشته نسبت به نواقص طراحی شرکت مشاور خارجی و نیاز به مطالعات بنیادی تر پیش از اجرا گوشزد کردند و ابدا بدان نقدهای سازنده توجه نشد .بطوریکه پس از اجرای مراحل اول و دوم ، مجریان متوجه ( باگ های برنامه بعنوان #ریسک های تحمیلی استراتژیک به اکوسیستم کسب و کار ملی و معضلات زیست محیطی شدند ) و پس از آن با تصویب قوانین : ملی شدن آبهای کشور و بهره برداری از آبها و سپس تاسیس شرکت های سهامی زراعی در صدد جبران اشتباهات پیشین که بارها خیرخواهان کشور گوشزد کرده بودند برآمدند . طرح سوم و کلیدی بعدی که ناجی اقتصاد کشور برای قرون متمادی در آینده می شود را برنامه ریزی کردند : [ آمایش سرزمین ] . مطالعات این طرح توسط شرکت ایرانی - فرانسوی ستیران ؛ ۱۳۵۱-۱۳۵۳ صورت پذیرفت و بنا به دلایل مختلف آنها [ توسعه اقتصادی - صنعتی ایران را در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان ] توصیه کردند .اما با رخداد انقلاب اسلامی ۵۷ و سپس جنگ تحمیلی ۸ ساله و شرایط تحریمی تحمیلی به اقتصاد ملی سرانجام در سال ۱۳۷۱ ، طرح امایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب شد . این طرح توزیع جمعیت و امکانات در کوتاه - میان - بلند مدت را طرحریزی نموده بطوریکه گروههای کارشناسی مدتها برای تکمیل این طرح تلاش های علمی نموده اند . بنظر میرسد دولت چهاردهم با واقعگرایی به ضرورت پیاده سازی طرح آمایش سرزمین بعنوان کلیدی ترین برنامه اجرایی ناجی ایران از معضلات اقتصادی ، زیست محیطی ، تامین انرژی پاک و نهایتا مقابله دانش محور با کمبود آب شیرین در داخل فلات مرکزی واقف شده و خوشبختانه مشاورین دولت ،دست روی اجرای کلیدی ترین برنامه توسعه ای دارای مطالعه ملی - بنیادی شده اند که جای گفتن تبریک و تهنیت فراوان دارد .

بدون هیچ تردیدی و به صراحت باید گفت ؛ [ خوشبختانه برنامه آمایش سرزمین با حمایت بخش مردمی ، خصوصی ، تعاونی ] قابلیت اجرایی دارد . با اجرای این طرح به خودی خود سیاست های اجرایی مصوب واگذاری ۸۰ درصدی اقتصاد دولتی ابلاغی سیاست های کلی سال ۱۳۹۵ محقق خواهد شد . لذا به دولت چهاردهم پیشنهاد ؛ زمینه سازی ،حمایت، تشویق تاسیس استارتاپ های رشته های شغلی مختلف مجری برنامه آمایش سرزمین و فین تک ها - اینشورتک ها - شورتی باندهای پشتیبان پیاده سازی برنامه امایش سرزمین در کل فلات ایران و خصوصا توسعه صنعتی در کرانه های شمالی خلیج همیشه فارس و دریای عمان برای کاهش حداکثری #ریسک ها و زمان اجرا را توسط بخش خصوصی توصیه مینماید .آرزوی موفقیت دولت در اجرای برنامه آمایش سرزمین بعنوان بالاترین سند ملی بعد از قانون اساسی را نموده که در صورت پیاده سازی دقیق آن ، ایران به سوی توسعه متوازن و پایدار پیش،خواهد رفت ...

دوشنبه : ۱/ ۵ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 کارگروه مطالعات ریسک ،استمرار کنترل برنامه های راهبردی 》

بدیع ترین ابتکار در چیدمان ترکیب دولت چهاردهم ، تشکیل شورای راهبردی مشورتی جهت انتخاب صالح ترین اشخاص برای تصدی پست های وزارتی می باشد که در این برهه برای اولین بار در صحنه سیاسی کشور تجربه می شود . رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر پزشکیان نیز در یکی دو روز اخیر صراحتا نسبت به پرهیز از گروه گرایی و اصرار بر شایسته سالاری و پاکدستی گزینه های نهایی اصرار نموده اند .اینکه رییس جمهور بر میثاق و اقوال خویش در فرصت های تبلیغاتی با هموطنان تصریح دارند را به فال نیک باید گرفت و بر آن ارج باید نهاد .

بطور مرتب و منظم اخبار داخلی و خارجی مرتبط با سیاست های آتی دولت چهاردهم و تحلیل های گوناگون اقتصادی را پی گیری مینمایم . بیشترین نقطه نظرات بر محور نقاط ضعف و ایرادات برنامه های اقتصادی دولت های گذشته و معضلات اقتصادی کنونی و بد عهدی طرف های غربی در معاهده برجام و عضویت در پیمانAFTF متمرکز است . عمده ترین توجه اقتصاددانان و درخواست عموم هموطنان حل معضلات اقتصادی و حمایت از ارتقا سطح بنیه مالی خانوارها و بنگاههاست .البته بعلت تسلط نخبگان بر مسائل ، پیشنهادات مطروحه غالبا از پختگی و نکات بسیار مثبت برخوردارند .

تجربه نشان داده که با شروع کار دولت ها ، آن فضای هیجانی روزهای انتخابات و قول و قرار ها بپایان میرسد و دولتی ها وفق قوانین و مقررات مشغول کار خود می شوند و آحاد مردم نیز پی کار و زندگی خویش میروند. گرچه رسانه ها بخصوص آنهایی که به جناح مخالف وابسته اند و نمایندگان مجلس طبق وظیفه به نقد و بررسی مشکلات در رسانه ها و در نطق های صحن و کمیسیونها می پردازند اما عملا بعلت حجم بالای کارها کانال منسجم و منظمی برای انعکاس سریع و دقیق موضوعات به دولت و حتی نمایندگان مجلس کاهش ریسک ها و مشکلات منطقه ای و ملی وجود ندارد .

در چندین سال گذشته ، نگارنده بارها به دولت های پیشین پیشنهاد تشکیل [ کارگروه مطالعات ریسک راهبردی ] را مطرح و مزیت های اجرایی شدن آنرا برشمرده ام . وقتی دولت چهاردهم به درستی تاکید دارد که ماموریت اصلی وی اجرای قوانین بالا دستی و عملیاتی و سیاست های کلی اقتصادی مصوب است در واقع چارچوب اصلی را بطور منطقی مشخص کرده ، لیکن در صورت اجرای همین سیاست عنوانی هم احتمال انحراف از مسیر اهداف و نرسیدن به حداکثر مطلوبیت وجود دارد . چنانچه برنامه های پنج ساله توسعه پیشین نیز وفق اظهارات کارشناسان در اجرا به موفقیت مطلوب دست نیافتند .

دانش مدیریت ریسک و کارشناسان مطالعات ریسک ، امروزه بعنوان یک دانش کلیدی در خدمت دولت ها ، استانها ، پروژه ها و بخش های خصوصی و تعاونی بطور روزانه به پایش عملکردها و کنترل سیستم ها و زیر سیستم ها می پردازند و نقش هشدار دهنده و انتقال موضوعات اصلاحی به دولت و نمایندگان مجلس و بطور کلی آشنا نمودن تصمیم سازان و تصمیم گیران با واقعیت ها ، نیازها ، خواسته ها و چالش های موجود و حتی پیش بینی انحرافات و چالش های پیش رو می پردازند . مجموعه فعالیت نوینی که از 1980 به بعد در نظام حکمرانی کشورهای توسعه یافته پیاده و در حال اجراست.

لذا به دولت چهاردهم و حلقه مشاورین رییس جمهور ، مصرانه برای تداوم روش [ دو امدادی ] بجای انحلال شورای راهبردی آنرا به کارگروه مدیریت ریسک های مشهود و نامشهود راهبردی ملی با دعوت از کارشناسان رشته های مختلف ارتقا داده و زمینه را برای مشاوره و تعامل مستمر ملی به دولت و مجلس فراهم سازند .بسیاری از نقدها و پیشنهادات بخش های مختلف مرتبط با دانش مدیریت ریسک است که جای خالی آن به وضوح در نظام تصمیم گیری کشور لمس می گردد .

سه شنبه : ۲ / ۵ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 تقدیر از اجرا اصول مدیریت ریسک در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 》

پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون لایحه [ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ] در دولت ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص سرانجام این قانون در تاریخ ۲۶ / ۲/ ۱۴۰۳ در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید .از منظر اصول مدیریت ریسک تصویب این قانون که به همت ،مدیران و کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و تا مرحله تصویب نهایی پیگیری گردید از جمله قوانین کلیدی و شاخص در حفظ حقوق آحاد اشخاص ،بخصوص هموطنانی که تسلط حقوقی و احاطه کامل برای دفاع از حقوق در برابر زمین خواران و کلاهبرداران ملکی و پیش فروشان مسکن دارای سونیت مواجه با خسارتهای مالی و روحی - روانی می شوند ،اهرم اجرایی توانمند در حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از تالی فاسد در معاملات اموال غیر منقول می باشد .

گرچه در مواد ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ قانون ثبت به نقل و انتقالات رسمی اموال ثبت شده در دفتر املاک تصریح گردیده لیکن بعلل مختلف در بسیاری از موارد نقل و انتقالات با استناد به [ اسناد عادی و قولنامه ها ] و بعضا مدارک فاقد صحت و اعتبار توسط اشخاص معاملات صورت می پذیرد . متاسفانه خرید و فروش املاک با اسناد عادی سالانه تعداد بیشماری پرونده در محاکم کیفری و حقوقی دادگستری بین طرفین دعاوی تولید میکند .بطوریکه عده ای مالباخته دچار خسارتهای فراوان مالی و مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی ، کارشناسی و حق الزحمه وکلا برای احقاق حق می شوند . بخش زیادی از وقت محاکم قضایی مصروف رسیدگی به این قبیل دعاوی معطوف است . لذا تصویب این قانون که با دقت کامل طراحی شده ،پیش بینی میگردد #ریسک های مرتبط با خرید و فروش املاک کاهش محسوس یابد و مکانیزم اجرایی ، نوید حذف گلوگاهها و معدود اجمال ها و اهمال ها در فرآیند ثبت اسناد و املاک را کاهش معنادار خواهد کرد. مسلما از این پس سیستم کنترل فرآیند معاملات از روز ثبت انعقاد قرارداد در بنگاههای املاک دارای پروانه کار و دفاتر اسناد رسمی در سیستم تا زمان انتقال نهایی و ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار کمک‌ شایان توجه ای به قانونمداری و کنترل صحت و اعتبار معاملات غیر منقول و جلوگیری از تالی فاسد می نماید .

  در مراجعات به ادارات ثبت و محاکم دادگستری شاهد تشکیل صف ها در جلوی میز کارکنان ثبت و منتظر نوبت جلسات دادگاهها در این قبیل دعاوی مطروحه در مجتمع های قضایی هستیم ،ان شاالله با اجرا این قانون ، ریسک های گلوگاهی ؛ ترفندهای زمین خواری و فروش یک آپارتمان و ملک به چند نفر از سوی اشخاص سود جو و سایر مخاطرات در معاملات اموال غیر منقول که باعث مشکلات متعدد به زیان مردم و دولت خواهد شد به شدت کاهش خواهد یافت . در همین فرصت به مدیران ، کارشناسان مجرب سازمان ثبت و اسناد کشور که همت و جهد بسیط در جهت تصویب این قانون مترقی مبذول کرده اند جای عرض تبریک و تهنیت فراوان دارد ...

پنج شنبه :۴ / ۵/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز


《 استراتژیست دولت چهاردهم جهت حل پازل ریسک های اقتصاد کیست ؟!》

آقای دکتر مسعود پزشکیان در دوران رقابت های تبلیعات انتخاباتی مکررا بر واگذاری امور به کارشناسان و نظرات کارشناسی تاکید نمودند . این صراحت لهجه و صداقت و بی ادعایی ایشان که بعنوان یک ایرانی از ابتدای انقلاب دارای پست های اجرایی و تقنینی بوده و حتی سبقه حضور در جبهه های دفاع مقدس و جهاد سازندگی دارند ، صمیمانه قابل تقدیر و تحسین است . لیکن  تا مراسم تحلیف هفته آتی و معرفی اعضا کابینه به مجلس چندین ساعت بیشتر زمان باقی نمانده و مسلما کار گروه مشاوران ایشان طبق اقوالی که جسته و گریخته در رسانه ها مشاهده می شود در حال گزینش بهترین اشخاص برای پست های وزارتی هستند . قطعا نگرش مشاوران و شخص رییس جمهور منتخب ، گزینش اشخاص فراسوی نگاه جناحی و مشهوریت است .

راه دور نرویم ،شخص آقای پزشکیان در یکی از سخنرانی های تبلیغات انتخاباتی در شهر یزد خطاب به حضار و مردم ایران چنین گفتند : [ زمانیکه آقای خاتمی مرا برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب کرد ، در اطراف ایشان آدمهای معروف دیگری بودند ، اما ایشان مرا که گمنام بودم و وابسته به هیچ حزب و دسته ای نبودم را انتخاب نمود تا امروز اینجا باشم و بتوانیم داوطلب پست ریاست جمهوری شوم !!! ]

بدون تردید علاوه بر انتخاب رییس دولت اصلاحات بعنوان یک باورمند به تعالیم ناب توحیدی بر این باورم که دکتر پزشکیان خارج از قواعد جاری و متعارف در مناسبات انسانی ، حکمت حضرت دوست در واگذاری این ماموریت مهم به خود را نیز مد نظر داشته باشد . با توجه به اشراف ایشان و مشاوران بر مسائل ، معضلات ، نقاط ضعف و نقاط قوت و فرصت های پیش رو ،ترکیب اعضا کابینه را بجای اسم های معروف و مدعیان همیشگی پست و مقام و رویکرد فرا جناحی به همان روشی که رییس دولت اصلاحات به ایشان اعتماد و باور نمود چیدمان نمایند تا ان شاالله از میان آنها افراد بیشتری همچون خود ایشان برای سکانداری ایران آینده پرورش و پخته شوند .ایشان از اعتماد یک رییس جمهور پیشین بدینجا رسید اکنون اعتماد کند تا مردان و زنان تازه نفس از نسل های Y و Z برای مدیریت های میانی و ارشد کشور پرورش یابند .

در طی این چند ساله اقتصاددانان شاخص کشور بارها به روسای جمهور پیشین آقایان احمدی نژاد ، روحانی و شادروان آیت الله رییسی نامه های سرگشاده حاوی نقطه نظرات ارشادی را منتشر نمودند و در همین چند روزه نیز ارسال این نامه ها تداوم دارد . نشست آقایان دکتر نیلی و میدری و نامه آقایان دکتر راغفر و مومنی از جمله همین موارد است . به آقای دکتر پزشکیان پیشنهاد می گردد به منظور اجرای دقیقتر و نتیجه بخش اصول ۴۳ و ۴۴ و اسناد بالادستی و برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سایر قوانین عملیاتی توسعه دهنده اکوسیستم کسب و کار کشور در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال وگردیسی عظیم و شخم زدن تا 2035 است ، دستور تشکیل یک پارلمان اقتصادی مشاور با دعوت از اساتید شاخص و دلسوز اقتصاد و با حضور نمایندگان مجلس دارای دانش و بینش استراتژیک قتصادی و تصمیم گیران وزارتخانه های مرتبط با اکوسیستم محیط کسب و کار و بیمه مرکزی و بانک مرکزی و استانداران برای راهبرد اصولی و منطقی اکوسیستم کسب و کار ملی و جوامع محلی نوین کشور تشکیل دهند و از دانش و تجربیات همگان جهت کسب موفقیت ها بهره برداری گردد .

ای کاش در رویگرد فرا جناحی ،همه ایده ها و نظرات در چنین پارلمانهای موازی مورد بررسی و پالایش قرار گیرند و بهترین پیشنهادات قابل اجرا و همسو با قوانین و روند تحولات اقتصاد جهانی گزینش شوند و با کمک بخش اقتصاد مردمی ، خصوصی و تعاونی به منصه اجرا گذاشته شوند . حتی همان پیشنهادهایی که به نظر رویایی می آیند شاید پتانسیل اجرایی توانگر داشته باشند که متاسفانه با نگاه جناحی به تمسخر گرفته میشوند . در پایان اشاره به این نکته که گذشت زمانه ای که ایده های انفرادی می توانست گلوگاههای اقتصاد را ریشه کن کنند امروزه خرد جمعی و دانش تخصصی و سیستم های IT و علم داده ها ، گره گشای حل پازل ها و مشکلات چندین وجهی و ماتریسی هستند ...

جمعه : ۵ / ۵ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 تفاوت بیمه نامه های سنتی با بیمه نامه های توسعه دهنده اقتصاد ملی در چیست !؟ 》

در میان سه ضلع اصلی سازمانهای اقتصادی در کشور یعنی بانک - بورس - بیمه به لحاظ حجم دانش و تجربیات و نقش مشاوره ای برای بخش های خصوصی و دولتی ، صنعت بیمه همیشه در رتبه اول قرار داشته و دارد . بدین علت این تاکید را عنوان می نمایم که بیمه گری پیش از اینکه بعنوان یک کسب و کار مستقل در نظر گرفته شود در واقع مجموعه ای از دانش و تجربیات انباشته شده در تمامی رشته های شغلی و نهادهای اجتماعی تلقی می گردد که در دنیای متمدن نیاز به این سازمان اقتصادی با مرور زمان نه تنها کمتر نمیشود بلکه روز به روز افزایش نیز مییابد . شاهد مثال خوانندگان این یادداشت را به مطالعه نقش ترسیمی برای بیمه گران در چندین قانون مصوب در کشور جلب می نمایم .

از نظر میزان مراجعه و بهره برداری از خدمات این سه سازمان اقتصادی اصلی کشور ، همین بس که بسیاری از افراد جامعه ، همواره نیاز به خدمات شرکت های بیمه و بیمه گران پایه از حیث پوشش بازنشستگی و درمان دارند اما بسیاری از اشخاص در طول مدت یکسال فقط برای تراکنش بانکی و یا پرداخت قبض های مصرفی از پوزهای بانکی استفاده می کنند . یا اینکه در جامعه بسیاری از اشخاص هرگز تعاملی بعنوان خرید سهام بورسی ندارند و بسیاری از بنگاههای SMEs هرگز برای تامین سرمایه وارد مکانیزم بازار بورس نشده و نمیشوند . لیکن در جامعه حتما شهروندان و خانواده ها و بنگاههای اقتصادی به انواع خدمات بیمه های اجتماعی و بازرگانی نیاز دارند . سالانه در کشورمان ، میلیونها میلیون بیمه نامه های جدید یا تمدیدی صادر میشوند و تراکنش مالی مجموع صنعت بیمه اجتماعی و بازرگانی بسیار بالاست .همین موضوع موجب حائز رتبه اول بودن خدمات بیمه نسبت به دو خدمت مالی مورد اشاره می گردد .

محصولات بیمه ای از نظر تنوع و دامنه خدمات دهی نیز بسیار گسترده تر  و فراگیرتر هستند . بهمین علت بیمه گران همواره نیاز به بروزرسانی دانش و کسب تجربیات مبسوط برای مدیریت پرتفوها دارند . این تجربیات نه تنها به شرکت های بیمه کمک می کنند تا عملکردهای دانش محور و اصولی داشته باشند بلکه با در اختیار قرار دادن اطلاعات و رهنمودها به بیمه گذاران بعنوان ذینفعان مشترک در صدد حمایت و حفاظت از منافع و تاب آوری آنان در قبال موج های منفی و تضعیف کننده بر میآیند .

صنعت و شرکت های بیمه اصولا دو نوع محصولات را به مشتریان عرضه می کنند :

۱- بیمه نامه های روتین و متداول - این پوشش ها هر ساله وفق قوانین و مقررات و یا مصلحت ناشی از مدیریت ریسک توسط مشتریان از شرکت های بیمه خریداری می گردد . این نوع روابط تجاری مربوط به عملیات رایج و عادی شرکت های بیمه می باشد .

۲- بیمه نامه های جدید و خلاقانه - این پوشش ها با توجه به تغییرات تکنولوژی و تحولات در فرآیند کارها در بخش های صنعت ، خدمات ، کشاورزی با الگو برداری از بیمه نامه های سنتی به روز رسانی می شوند و بعنوان محصولات جدید به بازار عرضه می گردند ‌. بعنوان مثال بیمه نامه هایی که میتوانند از نقطه صفر تا صد طرحریزی و عملیاتی شدن یک واحد صنعتی بزرگ را بطور جامع پوشش دهند و یک شرکت بیمه یا چند شرکت بیمه بصورت [ کو اینشو ] دهها سال در کنار آن واحد صنعتی بعنوان دینفع باقی بمانند و حامی و پشتیبان آنان در جهت تاب آوری در مقابل حوادث و مخاطرات مشهود و نامشهود باشند . به همین علت است که قرار دادهای بیمه ای از قابلیت انعطاف بسیار زیاد برخوردارند .

به مردان اقتصادی دولت چهاردهم پیشنهاد می نمایم از دانش کارشناسان ریسک و بیمه مجرب برای نوسازی و بازسازی اقتصاد کشور ، بدوا در سطح مشاوره بهره برداری نمایند . توصیه دیگر اینکه بین استخوان خرد کرده های صنعت بیمه و شومن های هوچی گر تفاوت قائل شوند . بیمه گری یک دانش بسیط است که هیچ شخصی به تنهایی نمی تواند ادعا کند که به انتهای دالان طولانی این دانش گسترده ، حتی نزدیک شده است !؟

شنبه : ۶/ ۵/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
📌📢 اطلاعیه مهم: تعطیلی موقت بیمه پاسارگاد 🏢

🔸به اطلاع کلیه همکاران گرامی می‌رساند:
در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تمامی واحدهای بیمه پاسارگاد اعم از: • ستاد مرکزی • شعب مناطق • دفاتر نمایندگی
در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ تعطیل خواهند بود. 🗓️

لطفاً این خبر را به اطلاع همکاران و مشتریان خود برسانید.

#بیمه_پاسارگاد #تعطیلی_موقت #مدیریت_مصرف_انرژی

💠بیمه۲۴ در شبکه های اجتماعی💠
تلگرام؛
🆔 T.me/bimeh24
واتساپ۳؛
https://chat.whatsapp.com/Fo7IYOwiuqF67jsdhpVgSm
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چگالی خرد فردی و اجتماعی یک جامعه ! 》

یک جامعه وقتی به توسعه فراگیر فردی و جمعی میرسد که معلمین ، مدرسین ، فرهیختگان و مراجع شاخص اجتماعی آن جامعه دارای منزلت و احترام باشند . یک جامعه هنگامی به آن درجه از توسعه پایدار و فراگیر میرسد که کتابخانه ها و پارک های علم و فن آوری آن از رستورانها و قهوه خانه ها و مراکز خرید تجملاتی شلوغ تر باشد .
نقش مراجع ارشد اجتماعی و روشنفکران و اندیشمندان در این برهه از تغییر قرن هجری شمسی و دگردیسی عظیم تمدنی جهانی که به سرعت در حال پیاده سازی و اجراست از دهه های گذشته بسیار اثربخش تر و حائز اهمیت تر شده ،چرا ؟!

وقت آنست که خودمان ، خودمان را از خواب بیدار کنیم . این روزها و این ماهها که جهان صنعتی و دانشگاهها و پژوهشکده های کشورهای توسعه یافته در یک رقابت شدید و سریع در حال خلاقیت و حرکت بسوی افزایش بهره وری بر بنیان دانش و تکنولوژی نوین هستند، نشستن و از وقایع و اتفاقات گذشته و مسائل سطحی و برنامه های بی محتوا سخن گفتن ، دقیقا [ آب به آسیاب دشمن ] ریختن است .

مراسم تحلیف دولت چهاردهم امروز سه شنبه ۹ / ۵ / ۱۴۰۳ در صحن مجلس قانونگذاری کشور برگزار می گردد . از فردا دولتی که انتظارات فراسوی دولت های گذشته و دولتمردان سالهای پیش از ایشان در این شرایط گذار بزرگ از موج سوم به موج چهارم از وی میرود با معرفی اعضا هیئت دولت ، چگالی واقعی خود را در توانایی و میزان اثربخشی سخنان و گفته های دکتر مسعود پزشکیان در هدایت برنامه های کشور بر اساس اسناد بالادستی و بروز رسانی رویکرد مدیریتی دولت ایران با انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی را نشان خواهد داد .

دیروز فرزندان جوان ایران برای اولین در المپیاد علمی جهانی رتبه [چهارم ] را کسب کردند ‌.این یعنی اینکه در بدترین شرایط تحریمی و رکود تورمی ، باز هم ایرانیان نشان دادند که خلاق و مبتکر و لایق هستند .اینها عزیزان همه مردم وطن ند .

جناب آقای دکتر پزشکیان ، رییس جمهور منتخب و مشاورین ایشان بنا به تدبیر می دانند اولین گام اساسی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور است .سپس بدون تردید ، رونق برنامه های مشوق انگیزه و تلاش عمومی و نشاط اجتماعی برای کارآفرینی از طریق صدا و سیما و رونق گرفتن رجوع جوانان و آحاد مردم به کتابخانه ها و افزایش میزان سرانه مطالعه در ایران است .

انقلاب چهارم صنعتی مبتنی بر توسعه تکنولوژی دیجیتال است . معنی و مفهومی که من از این انقلاب عظیم بشری درک کرده ام اینست که از این پس توسعه فردی و اجتماعی بر بستر اینترنت و پلتفرمهای آموزشی - پژوهشی شکل میگیرد . یعنی اینکه برای توسعه همه جانبه ، برای بهره برداری از علم هوش مصنوعی ، برای بلوغ سیاسی - اجتماعی - اقتصادی کشورمان ، ما هم همچون کشورهای توسعه یافته باید و بدون هیچ تردیدی از اینترنت پرسرعت و با حذف فیلترینگ استفاده کنیم تا سرعت و فرصت های توسعه فردی و اجتماعی ،بخصوص چگالی اندیشه نوجوانان و جوانان عزیزمان در راستای ارتقا منافع ملی و مصالح عمومی افزایش داده شود . برای جا نماندن از کاروان پیشرفت جهان که با سرعت کنکورد پرواز می کند ، از دولت چهاردهم برای ارتقا سطح چگالی خرد و اندیشه نوین ایرانیان انتظار است :

۱- قیمت بهره برداری از اینترنت شدیدا کاهش یابد . اگر شرکت های داخلی ارزان فروشی نمی کنند به اپراتورهای خارجی مجوز فروش بسته های ارزان اینترنت را بدهید .

۲-دستور حذف فوری فیلترینگ را بدهید . آقای دکتر پزشکیان فراموش نکنند که مقام رهبری انقلاب در روز تنفیذ حکم ایشان ، دستور اکید مبنی بر اهتمام پیاده سازی تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی را ابلاغ که تحقق این حکم متکی بر ارزانی ، سرعت اینترنت و حذف فیلترینگ است .

۳- پارک های فن آوری و پرورش خلاقیت ها را از انحصار همه چیز دانان انحصار طلب به خانه ها، دبستانها ، دبیرستانها ، هنرستانها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای هم منتقل نمایید . خانه های جوانان که در آنها پرورش استعداد ها و تامین شرایط زیست مناسب برای ممانعت از مهاجرت نخبگان این سرمایه های بی نظیر وطن را برپا سازید تا ایران فردا بر محور علم و خرد جمعی و رویکرد دانش محور توسعه یابد.

  از مراجع بزرگ دینی ، علمی ، اجتماعی کشور و از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ورزش و جوانان ، صدا و سیما که روزهای انتخابات سرودهای انگیزشی پخش می کند ،تقاضا و توصیه به بسط فضای نشاط اجتماعی و انگیزشی جهت ایجاد نهضت کارآفرینی نموده تا بستر توسعه ایجاد شود .در پایان : [ درخت دوستی بنشان که بار بیشمار آرد .]

سه شنبه : ۹/ ۵ /۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی