bimeh24 | بیمه24
5.01K subscribers
11.9K photos
1.47K videos
131 files
9.89K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 در قانون هفتم توسعه چه کسی مامور جراح اقتصادیست ؟ 》

رعایت قوانین و ملاحظات برنامه های کلان توسعه در واقع شاقولی برای حرکت اصولی در امتداد برنامه ریزی های ملی و منطقه ای می باشند . قانون برنامه هفتم توسعه که در تابستان ۱۴۰۳ ماه اول دوره اجرای سال اول آن آغاز گشته بطور مشخص برنامه های رشد اقتصادی در بخش های مختلف را تعیین نموده و تکالیف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت راهبری ، هدایت مستقیم و همکاری مکمل سازمانهای دیگر را مشخص کرده است، منجمله در بند دو از بخش ح ماده ۳۳ فصل هفتم ، مبحث : امنیت غذایی و ارتقا تولیدات بخش کشاورزی به [ بیمه مرکزی ایران ] تکلیف نموده که بیمه نامه های مسئولیت شرکت های تامین کننده خدمات فنی در بخش کشاورزی را برای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی بخصوص در زمینه پژوهش های دانش بنیان طراحی و از طریق شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهد. !!!

اینکه تدوین کنندگان قوانین مختلف در چند ساله اخیر به ضرورت تامین پوشش های بیمه ای در محیط کسب و کار و بخش های مختلف تاکید می کنند ، اقدامی قابل تقدیر است . اما از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه ها که این قوانین را مصوب می کنند لازمست پرسیده شود

؛ آیا فقط محول کردن اینگونه ماموریت ها بصورت تکالیف بر روی کاغذ به بیمه مرکزی ایران کفایت می کند ؟
پرسش اصلی اینست، زمانیکه در قوانین مختلف ماموریت هایی به صنعت بیمه داده میشود آیا به نحوه اجرا ، ساختار ، اشخاص متخصص که این دستورات را باید بطور متوازن اجرا کنند ،توجه دارید ؟

واقعیت اینست که هر چقدر هم دستگاههای دولتی مجری قوانین منجمله قانون برنامه هفتم توسعه از دانش و قدرت سازمانی بسیط برخوردار باشند ، حجم بالای وظایف محوله به آنان و محدودیت نیروهای کارشناسی موجب تاخیر اجرای این نسخه های دولتی می گردند !!!

منجمله اینکه حجم انبوهی از تقاضاهای جدید بیمه ای وجود دارند که علی رغم اینکه طراحی محصولات جدید بیمه ای در زیر شاخه رشته های اموال - اشخاص - مسئولیت - زندگی قرار می گیرد و طرحهای جدید نیز با پیروی از اصول و مبانی این رشته های اصلی طراحی میشوند،لیکن باز هم نکات دقیق فنی ،حقوقی ، تخصصی هر بخش اقتصادی کشور که دولت و مجلس قصد تامین پوشش مخاطرات آنها برای توزیع ریسک ها و جبران خسارتها را دارند ، نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری ، تعیین نرخها و شرایط ، طرحریزی روش بازاریابی و روش بررسی و پرداخت خسارتها ، تعیین ذینفعان ، تحلیل چگونگی ممانعت از تالی فاسدها و سایر عوامل اجرایی لازمست.

مشخص نیست ؟! چرا قبل از واگذاری تکالیف طراحی و تامین پوششهای بیمه ای به بیمه مرکزی ، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و مجلس از استارتاپ های مشاور ریسک و  بیمه مسلط به طراحی و تنظیم دقیق (دراف های) بیمه پیوست به قوانین دعوت بعمل نمیآورند و به کلی گویی ، اکتفا می کنند ؟! نهایتا هم تامین بسیاری از این خدمات بیمه بطور کلی اجرایی نمیشوند یا فقط کاریکاتور هایی تحت عنوان بیمه نامه جهت رفع تکلیف عرضه میگردند که نتیجه مطلوب مورد انتظار را ندارند .

پیاده سازی ملاحظات مدیریت ریسک در قوانین و برنامه ها ، اجرای آیین نامه ۱۰۵ مصوب بیمه مرکزی و واگذاری این نوع تکالیف مصوبه ای جلب همکاری استارتاپ ها و موسسات اینشورتکی توسط دولت ضرورت دارد . اینشورتک ها و استارتاپ ها به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، با بهره گیری از دانش و تجربیات بیمه گری جهت طراحی و اجرای مطالعات ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه مختص هر مخاطره ملحوظ در قوانین ،توانمندی کافی را دارند .جراحی اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم و یا هر یک از قوانین و اصلاحات اقتصادی بدون کمک گرفتن از کارشناسان مطالعه گر ریسک و طراحان با تجربه بازار بیمه امکانپذیر نیست ! کمک گرفتن از کارشناسان [فیک ،خود پرفسور پندار ] آب در هاون کوبیدن است ! هدر رفت منابع و زمان است. بطور خلاصه، سخن آخر بقول وحشی بافقی در تبیین نگاه سطحی و شکلی به مسائل و تفاوت با رویکردهای استراتژیک ، فقط میتوان گفت :

تو مو میبینی و من پیچش مو
تو ابرو ، من اشارتهای آبرو

چهارشنبه : ۴ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 اینشورتک ها ابزارهای مالی پرقدرت دانش محور 》

شورایعالی بیمه در اواخر سال ۴۰۲ آیین نامه شماره ۱۰۵ موسوم به آیین نامه اینشورتک ها را تصویب کرد . در نگاه اول برای کارشناسان مالی اینطور به نظر میرسد که در پی اجرای این آیین نامه موسساتی جدید تاسیس میشوند که برخی از وظایف شرکت های بیمه را انجام می دهند اما در حد محدود !!! این تحلیل قدری ساده بینانه و سطحی نگر است . زیرا اینشورتک ها از آنچنان چالاکی و قابلیت وسیعی برخوردارند که بدنه تنبل و بورکراسی حاکم بر شرکت های بیمه هرگز قادر به رقابت با آنها نیستند .

لازمست قدری بیشتر توضیح داده شود :

پس از استقرار دولت سیزدهم وزیر امور اقتصاد و دارایی اسبق مبحث راه اندازی سیستم تکافل به موازات بیمه گری بازرگانی را مطرح و طی دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ موجی از مباحث ، نشست ها ، مقالات، مصاحبه ها ، سفرهای داخلی و خارجی ، تحرک بیمه مرکزی و پژوهشکده را شاهد بودیم .هزینه های بسیاری مصروف شد و به چند شرکت مجوز اتکایی مستقیم و دو شرکت اتکایی هم مجوز اتکایی داده شد !!! در اواخر ۴۰۲ به یکباره همه این تلاشهای چند ماهه فروکش کرد و همه انرژی های مصروفه به بایگانی راکد فرستاده شد . راجع به تکافل ،حتی برای آشنایی مدیران و کارشناسان خود صنعت بیمه ، ماموریت و اهداف و روشهای فعالیت تکافلی تبیین نشد و اختلاف نظرات بی دلیلی بوجود آورد !

در صورتیکه سیستم تکافل در دنیا حتی در کشورهای غربی ، بخشی از ریسک ها را به روش مشارکتی پوشش میدهند و با بیمه های بازرگانی تعامل مستقیم دارند .منابع تکافلی خبر از 325 میلیارد دلار سهم بازار تکافل از GDP جهانی با سود 18 میلیارد دلار میدهند .


اما بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه در فصل زمستان ۴۰۲ در یک هدفگذاری ارزشمند و استراتژیک ، شرایط صدور مجوز تاسیس اینشورتک ها در آیین نامه ۱۰۵ را به علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه را فراهم ساخته است . اقدامی که در صورت اجرای اصولی آن ،صنعت بیمه بازرگانی را قادر میسازد در نقش یک نهاد دانش محور و مجرب به یاری اقتصاد ملی ظاهر شود و به برنامه ریزی و سازماندهی اصلاحات در اکوسیستم محیط کسب و کار خدمات بی نظیر ارائه نماید .

جالب اینجاست که همان اشخاصی که از راه اندازی سیستم تکافل بعنوان یک فرصت مکمل برای توسعه خدمات حمایتی برای جامعه سخن می گفتند هرگز مقاله یا یادداشتی ننوشتند که ؛ اینشورتک ها از آنچنان انعطافی در فعالیت ها برخوردارند که اکنون در برخی از کشورها در کنار اینشورتک های تخصصی رشته های خاص بیمه ای ، اینشورتک های تکافلی با موفقیت در حال کار و تامین خدمات می باشند .

اینشورتک ها ،سیستم های بیمه ای همکار با شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی می باشند که با کشف نیازهای بیمه گذاران و فرصت های از دست رفته محصولات نوین با روش های خلاقانه را به بازار میدهند . اینشورتک ها کمک میکنند تا کیک موجود بازار بیمه به روش علمی بزرگتر شود .ضمنا روش علمی به مفهوم خرید کامپیوتر و نرم افزار و بهره برداری از آنها نیست !!! قضیه بسیار فراتر از این حرفها و تصورات است .

اکنون نوبت وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ست که اقدام جدی نسبت به تاسیس اینشورتک ها با کمک شرکت های بیمه فعال و شبکه گسترده فرهیخته فروش در جهت حمایت از نهضت کارآفرینی ملحوظ در برنامه هفتم توسعه نماید ...

پنج شنبه : ۵ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 دانش بیمه گری نوین ،یکی از کلیدهای باز گشایی قفل کنونی اقتصاد ایران 》

دانش و ماموریت بیمه گری نوین از قضیه اینکه چه کسی مقصر حادثه است و چه کسی به دلیل قصور یا تقصیر ،چه کس دیگری را دچار خسارت کرده و شرکت های بیمه باید فقط به دلیل مخاطرات فیزیکی همچون تصادفات ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و ... به جبران خسارت بپردازند ،گذر کرده و نقش جدیدی در اکوسیستم محیط کسب و کار کشورها بر عهده گرفته اند .

صنعت بیمه که ابزار اصلی آن دانش مطالعات و مدیریت ریسک است ، در این زمانه ،دیگر به انتظار نمینشیند تا یک آقا یا خانم مدیر و یا شرکت صنعتی ، خدماتی بیاید از او بیمه نامه فلان رشته را بخرد تا اگر حادثه ای که بعلت آن بیمه نامه خریداری کرده اتفاق افتاد برای جبران خسارت اقدام کند . این مفهوم از بیمه گری به مرور زمان دچار تغییرات اساسی گردیده .! امروزه علاوه بر تکلیف مذبور ، شرکت های بیمه در نقش ذینفعان همچون شرکا تجاری با خریداران بیمه نامه ها در هنگام پذیرش ریسک و در زمان دوره اجرا ظاهر میشوند ؟!

توضیح اینکه : شرکت های بیمه اصولا بیمه نامه برای اشخاص و موسساتی صادر میکنند که در دوره کار و زندگی پویا و موفق و تولید ارزش افزوده هستند . در حال تولید محصولات و تامین خدمات پشتیبان تولید هستند . حامی کسانی هستند که نیاز به حمایت در قبال مخاطرات احتمالی در محیط کسب و کار دارند . صنعت بیمه یک دانش و فعالیت پویا و حامی انسانهای فعال در صحنه کار و زندگی میباشد . در رویکرد سنتی ، شرکت های بیمه ، وضع موجود هر آدم ، هر کارخانه ، هر مزرعه و هر پدیده اقتصادی را بیمه می کنند . لیکن در رویکرد مدرن؛ عملیات بیمه گری همچون بیمه های مهندسی ساخت پروژه های عمرانی و صنعتی رفتار میکند . یعنی وقتی برنامه و نقشه ساخت یک مجموعه مثلا بندر یا مجتمع بزرگ ساختمانی به شرکت های بیمه ارائه میگردد ، پوشش بیمه نامه مهندسی از نقطه صفر کلنگ زنی یک پروژه آغاز و تا اتمام دوره آزمایش و تحویل نهایی پروژه تداوم مییابد . البته در مدل بیمه مهندسی ، پوشش های ریسک های فیزیکی موضوع قرار داد هستند. لیکن در بیمه گری مدرن ،شرکت های بیمه در تامین سرمایه های اولیه پروژه و سرمایه در گردش نیز سرمایه گذاری و مشارکت میکنند .

بطوریکه بیمه گر در مدل نوین از فعالیت محض در بیمه گری کلاسیک و خدمات پوشش دهی به ریسک های فیزیکی عبور کرده و از دانش مدیریت ریسک ، مشاوره اکچوئری و مشاوره طراحی و اجرا در جهت راهبری کارفرمایان و سهامداران پروژه های اقتصادی تغییر ماموریت داده اند . در این مدل، فعالیت شرکت های بیمه محدود به زمان مشخص نیست ، بلکه بعنوان ذینفع در پروژه ها از نقطه صفر تا صد در نمودار حیات بنگاههای اقتصادی حضور دارند .

در این مدل تفاوت عملیات بیمه گری شرکت های بیمه با زمانیکه اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی می کنند در اینست که؛ شرکت های بیمه از آغاز تاسیس کارخانه ها و مزارع مکانیزه یا شرکت های خدماتی استارتاپی نوین سرمایه گذاری میکنند و در مدیریت رشد و تثبیت وضعیت تجاری آنها مشارکت میکنند و نهایتا در مسیر افزایش تولیدات و اشتغالزایی ملی مشارکت دانش محور در راستای توسعه منافع ملی ایفای نقش میکنند !

بقول آن ضرب المثل معروف فارسی [ زین حسن تا آن حسن صد گز رسن !؟] یعنی بیمه گری نوین کجا و بیمه گری سنتی کجا !؟

برنامه هفتم توسعه شروع شده است . اقتصاد جهانی چهار نعل بسوی پیاده سازی تکنولوژی دیجیتال و حذف مصرف بنزین ، گازوییل و گاز طبیعی و زغال از صحنه زندگی بشر میتازد . برای عقب نماندن از دگردیسی بزرگ اقتصاد جهان ، باید از مباحث تکراری و بیهوده و روزمرگی در ایران گذر کرد . به دولت چهاردهم پیشنهاد می گردد؛ از دانش مدیریت ریسک و اکچوئری و دانش مدیریت بیمه در جهت مدیریت نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ایران در کنار بهره مندی از دانش بانکداری و بازار سرمایه با نگرش جدید، استفاده بهینه کنند ...

جمعه : ۶ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 وظایف نسلهای X و Y در نهضت کارآفرینی برای نسل Z》

یکی از کارکردهای اصلی جوامع متمدن بشری ، برنامه ریزی متوازن برای مراحل رشد و پیشرفت نسل های مختلف در زندگی و شغل آنان است . در سیستم های اجتماعی مدرن ، نهاد دولت با تصویب قوانین توسعه ای ، برای همه زمینه ها برنامه ریزی و سازماندهی میکنند . این مهم به تاسی از بررسی و تجزیه و تحلیل آمارها و جمع بندی اطلاعات توسط سازمانهای متولی صورت می پذیرد . در واقع کارشناسان برنامه ریزی کلان با بررسی و ارزیابی وضع موجود و امکانات در اختیار جمعیت موجود ، برنامه ریزی چند وجهی برای توسعه کشور را طرح ریزی و به موقع اجرا می گذارند .

یکی از مهمترین این برنامه ها پیش بینی و فراهم آوردن شرایط اشتغال جوانان و نیمه بیکاران و هدایت اقتصاد کلان بسوی مبارزه با رکود تورمی می باشد .در این مسیر وظیفه دولت ها بستر سازی و مهیا نمودن شرایط اشتغال جوانان و آماده کردن بستر اشتغالزایی برای کودکانی که در سالهای آتی به سرعت آماده ورود به بازار کار می گردند است .مقوله کار و اشتغال آفرینی در واقع یک خط روندی ممتد و پویاست . کسانی بازنشسته میشوند و کسانی لازمست در هر شغل جایگزین بازنشستگان برای اداره امور جامعه در همه بخش ها شوند. از سال ۱۳۸۰ ،چند سال پس از خاتمه جنگ تحمیلی، دولت تصمیم به گسترش فعالیت بخش خصوصی در اکوسیستم فضای کسب و کار ایران گرفت ‌. نمود عینی برنامه ریزی افزایش سهم بخش خصوصی و کوچک کردن بخش دولتی اقتصاد ، مظهرش در کاهش میزان استخدام کارکنان دولت آشکار می گردد .! و به موازات ، افزایش ظرفیت استخدام بخش های خصوصی و تعاونی ،استراتژی دولت ها برای تکمیل سیاست گذاری کاهش نقش دولت در اقتصاد خرد و کلان است .لاجرم باید ظرفیت پذیرش اشتغال جوانان افزایش یابد ؛ این مهم از طریق حمایت از بنگاهها و موسسات در حال فعالیت بخش های خصوصی و مردمی و بزرگتر و تقویت آنان امکانپذیر است تا بتوانند تعداد بیشتری از جوانان را استخدام کنند و نیز شرکت های جدید توسط کارآفرینان جوان تاسیس تا فرصت های اشتغال ملی افزایش یابد و حجم تولیدات ملی و پتانسیل صادرات غیر نفتی کشور اضافه گردد . !

برای تحقق این برنامه ها ، بدلیل اینکه نسل X و نسل Y والدین نسل های Z و آلفا هستند و در حال حاضر مدیریت برنامه ریزی و هدایت جامعه در همه ابعاد در اختیار آنهاست ،نقشی که این دو نسل از جانب برنامه ریزی و سازماندهی بازار کار و کارآفرینی برای نسل های جوانتر پس از خود بر عهده دارند ،مسئولیت سیاسی - اجتماعی آنان را سنگین تر می کند . وقت آنست که آنان ، مدیریت برنامه های انگیزشی و روح افزایی و فکر افزایی کارآفرینی Z ها و آلفا ها را بخاطر آینده درخشان کشور با توانمندی و اجرای مدرنتر پیاده سازی کنند .قطعا محتوا دو دانش مدیریت ریسک و مدیریت بیمه های بازرگانی به آنان در این راستا ، می توانند کمک های بی نظیر نمایند ...

شنبه : ۷ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
📌 معرفی تغییرات در هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد | وسرمد

🔸شرکت بیمه سرمد (وسرمد) به تازگی تغییراتی در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خود اعلام کرده است. این تغییرات به منظور بهبود عملکرد، افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای بازار بیمه انجام شده است. با توجه به اهمیت مدیریت کارآمد در صنعت بیمه، این تغییرات می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی استراتژی‌ها و عملکرد شرکت داشته باشد.

🔹برای دریافت جزئیات بیشتر، لطفاً جدول معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل را مطالعه فرمایید.

#بیمه_سرمد #تغییرات_هیئت_مدیره #وسرمد #مدیریت #صنعت_بیمه

🔖بیمه۲۴ در شبکه های اجتماعی

📱 📱 📱 📱

تلگرام؛ | واتساپ ۱ ؛ | واتساپ۲ ؛ |
واتساپ۳؛ | واتساپ کانال؛ | سایت ؛ |
| ایتا ؛ | اینستا ؛ | سروش؛ | ایکس؛ |
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چگونه جوانان به کارآفرینی ترغیب می شوند ؟!  》

اصلی ترین سرمایه هر کشور جوانان و نیروهای خلاق و ماهر کارآفرین آن هستند . کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست .در گذشته ذخائر طبیعی ، معدنی و فسیلی بعنوان ثروت یک کشور محسوب میشدند ،لیکن داستان بسوی توسعه رفتن کشورهایی همچون کره جنوبی ، تایوان ، سنگاپور و مالزی که منابع و ثروت معدنی  خدادادی نداشتند و فقط با اتکا بر تفکر و تلاش نیروهای انسانی و برنامه ریزی ها و سازماندهی های هوشمندانه مدیریتی و پرورش نیروهای کار زبده توانسته اند به توسعه متوازن و پایدار دست یابند ،نشانداد که سرمایه انسانی ارجح تر از سایر منابع و ثروت های طبیعی هستند . در طی ۳ دهه گذشته ،تاکنون وضعیت اقتصادی اندونزی که ۵۰ سال پیش عضو موثر کشورهای صادر کننده نفت OPEC بود در اواخر دهه 80 میلادی به علت افت برداشت از چاههای نفتی از زمره کشورهای صادر کننده نفت خارج شد،لیکن توانست با اتکا به مزیت نسبی جمعیت انبوه ، دانش کارآفرینی و گسترش بنگاههای SMEs (واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی) به یکی از صادرکنندگان شاخص کالاهای غیر نفتی در شرق آسیا تبدیل شود و با رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد غیر نفتی  را جایگزین اقتصاد تک محصولی نفتی طی دو دهه بنماید .

مطالعه برنامه ریزی ها و عملیات اجرایی توسعه محور اینگونه کشورها و پارامترهایی که هوشیارانه انتخاب کردند تا توانستند در بازار رقابتی فشرده جهانی از 1980 به بعد در رسیدن به توسعه و مبارزه با فقر و عقب ماندگی موفق شوند الگوهای مناسب برای سایر کشورهای جهان گردند بسیار حائز اهمیت می باشند.برای آشنایی با عوامل موثر در پیشرفت کشورهای [ آ سه آن ] که طی سه دهه در شرق آسیا از زمره کشورهای در حال توسعه خود را کندند و به زمره کشورهای توسعه یافته وارد شدند ،لازمست هر عامل موثر را یافت و آنگاه در مورد هر عامل به گفتگو نشست.

اولین گام ؛ مهارت آموزی = قبلا گفتیم وقتی مدیران صنعتی در دنیا به این نکته واقف شدند که سرمایه انسانی و جوانان سرمایه اصلی کشورها هستند ،طبعا پی بردند که برای رسیدن به پیشرفت های متوازن و پایدار ،اولین عامل موثر توسعه فردی و جمعی اذهان و اندیشه های توسعه گرا جوانان بطور اخص و عموم جمعیت کشورها از طریق آموزش و سواد آموزی عمومی می باشد .

پس از جنگ جهانی دوم ، شاهد فعالیت گسترده دولت ها برای مبارزه با بیسوادی عمومی هستیم . خردمندان جامعه جهانی دریافتند که اولین گام موثر برای گذر از فقر و درماندگی اقتصادی ، اشاعه سواد و دانش در بین مردمان کشورهاست . [نهضت سواد آموزی] در همه دنیا به همین علت از 1950 فراگیر شد . خوشبختانه در کشور ما این نهضت به برکت حضور زنان ، مردان و مراجع شاخص اجتماعی از اواخر دوره قاجاریه آغاز گردیده است بطوریکه در بین کشورهای آسیایی، ایران عزیز در رتبه اول و پیشکسوتی قرار دارد .

استقرار نظام جدید آموزش و بطور متوازن استقرار آموزش عالی از ۱۳۰۰ به بعد و نیز آموزش های فنی و حرفه ای از ۱۳۵۰ در جهت تربیت و پرورش [ نیروهای کار ماهر ] گامهای ارزشمند دولت ایران در مسیر توسعه پایدار بوده است . در چند یادداشت آتی در صدد تبیین نقش عوامل انسانی پایه گذار توسعه همه جانبه در موج چهارم در زمان کنونی که انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی در حال پیاده سازی هستند بر خواهم آمد ...

پایان قسمت اول

سه شنبه : ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چگونه جوانان به کارآفرینی ترغیب می شوند ؟!》

مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا ( آسه آن ) در سال 1967 با مشارکت ده کشور عضو کامبوج ، برونئی ، اندونزی ، لائوس ، مالزی ، میانمار ، فیلیپین ، سنگاپور ، تایلند ، ویتنام تشکیل گردید .آنها از سال 2015 در یک تصمیم مشترک تبدیل به یک منطقه مهم تبادل نیروهای کار دارای توسعه مهارتهای شغلی شدند .

ناپیوستگی و عدم هم سویی نظام آموزش نظری با تحصیلات ثانویه تکمیلی و گسستگی بین نظام اموزش عالی با آموزش های مورد نیاز مشاغل و بازار کار کشورهای عضو آ سه آن را رنج میداد .

کارشناسان آموزشی در آسه آن پس از تحقیقات مفصل پی بردند که ؛ کشورهای منطقه در عین تلاش برای ارتقا جایگاه علمی و دانشگاهی به منظور بدست آوردن استقلال اقتصادی - سیاسی به موازات باید از نیازهای بازار کار ، محیط کسب و کار ملی و منطقه ای ، اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز اکوسیستم کسب و کار منطقه ای و جهانی آشنا باشند .

بهمین منظور کشورهای (آ سه آن ) برای رسیدن به یک نظام اموزش عالی هماهنگ بین ده کشور عضو در چهار محور که شامل : تحرک و پویایی نظام آموزشی ( به روز رسانی سیستم آموزشی همسو با تحولات تکنولوژی ) - نحوه انتخاب و تعامل دانشجو و اساتید - نحوه انتخاب رشته ها و واحدهای درسی - ارزشیابی کیفیت دوره ها و اعتبار سنجی محتوای دروس و برنامه های آموزشی در راستای ارتقا خوشه های پژوهشی با همدیگر همکاری میکنند .‌

تجربه همکاری کشورهای ( آسه آن) در پیوستگی بین نظام آموزش نظری با آموزش های فنی و حرفه ای با هدف تامین نیاز بازار کار موجب رشد و پیشرفت های اقتصادی آنها گردیده است . بی دلیل نیست که دانشمندان اقتصاد توسعه با توجه به پیشرفت های تحسین برانگیز کشورهای آسه آن با اتکا بر سرمایه های انسانی و نیروی فکری جوانان تحصیل کرده که از چنبره فقر و چالش اختلاف شدید درآمد دهک های مختلف جامعه گذر کرده و توانسته اند رفاه نسبی و نسبتا مناسب را در جوامع خویش پیاده سازی کنند ،در صورتیکه این کشورها فاقد منابع طبیعی و ثروت های معدنی هستند . حتی اندونزی هم بعلت کاهش شدید ذخائر چاههای نفتی از نیمه دوم دهه 80 از جرگه عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت ، اوپک خارج شد ،ثروت تک محصولی نفتی را از دست داد و مجبور شد با اتکا به دانش و مهارتهای کار بسوی توسعه برود . به دلیل اینکه [ سلولهای خاکستری مغز ] دانشمندان ، اساتید دانشگاهها و جوانان کشورهای جنوب شرقی آسیا موجب متحول گشتن وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت های متوازن آنها شده ،شعار جهانی [ سرمایه های انسانی ، اصلی ترین منبع ثروت کشورها ] هستند را مطرح نموده اند .

راهی که کشورهای توسعه یافته و فراصنعتی رفته اند را کشور ما نیز لاجرم باید برود ‌. نظام آموزشی یک کشور وقتی موجب بهره وری ملی میگردد که کلیه نیازهای علمی - تجربی  اکوسیستم محیط کسب و کار را تامین کند .کشور عزیز ما نیز لازمست نظام آموزش نظری را به آموزش های فنی و حرفه ای متصل کند . فراتر از آن برای توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش اختلافات منطقه ای بطور استراتژیک نه تنها پتانسیل استقرار نظام آموزشی مهارت پرور در داخل را دارد ،بلکه می تواند نقش راهبردی در بین کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا ایفا کند . در ابتدای قرن ۱۵ هجری شمسی ، ایران می تواند با استقرار نظام آموزشی یکپارچه نظری - مهارتی فنی - حرفه ای چالش های گلوگاهی مانع توسعه را که از دوران سلسله صفویه دامنگیر اقتصاد ایران گردیده را برای همیشه حذف کند  ...

چهارشنبه : ۱۱ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 اینشورتک ها،منشا دگردیسی بازار بیمه 》

زمانی که در قانون برنامه ششم توسعه رشد از دو به هفت سهم تولید حق بیمه نسبت به مجموع گردش مالی کشور پیش بینی شد همه بیمه ای ها آنرا غیر قابل حصول دانستند .تصور این بود که عوامل گلوگاهی مانع توسعه اقتصاد کشور ،مانع توسعه بازار بیمه هستند و لذا صنعت بیمه کماکان آچمز باقی میماند. ! پس فعلا با این شرایط بسازیم تا ان شاالله یک روز تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه با تلاش دستگاه دیپلماسی کشور برداشته شود تا محیط کسب و کار ملی رونق بگیرد و آنگاه بازار بیمه هم تحت تاثیر روند بهسازی ناشی از توسعه سایر بخش ها به رونق و رشد دست یابد !

البته آنانی که پیش از تحریم ها و در دوران رونق اقتصادی پس از خاتمه جنگ تحمیلی را بیاد دارند فراموش نکرده اند و بولتن های بیمه مرکزی ایران هنوز موجودند که آنزمان نیز سهم بازار بیمه از GDP طی چند سال در حول و حوش ۱/۱ تا حداکثر ۵/ ۱ در نوسان بود !؟ دلیل اصلی آن نیز فقدان نوآوری و پویایی صنعت بیمه و وصل کردن همه ناکامی ها به وضعیت کل فضای کسب و کار کشور بود و هست ! بهانه ای برای توجیه وضع موجود ! توجیهی برای بی تحرکی و فقدان خلاقیت و نوآوری ! در همین برهه خداوند پدر بخش خصوصی درمان و صف های در بیمارستان های دولتی را بیامرزد که شرایط طراحی بیمه نامه تکمیل درمان را فراهم کرد تا تجارت بیمه درمانی منشا اثر درصدی از رشد حق بیمه های تولیدی گردد . پس از آن ، خداوند پدر آن مرد خلاق را در فلان شرکت بیمه را بیامرزد که؛عرضه بیمه نامه جامع زندگی را شروع کرد و قریب ۱۵ سال باعث گردید، اکثر شرکت های بیمه بعنوان محصول جدید در قالب اسامی مختلف آنرا به بیمه گذاران عرضه کنند و موجب افزایش درصدی از سهم بازار بیمه های زندگی و بهبود سهم بازار گردد .!!! و در مجموع پس از تاثیر گذاری نرخهای تورمی که موجب افزایش مجموع قیمت کالاها و خدمات شدند ، بطور اتوماتیک نرخهای دیه و هزینه های خدمات درمان و غیره بهمراه نرخ های دلار و طلا و املاک افزایش یافتند ،شاهد رشد سهم بازار بیمه تا ۴/ ۲ درصد شدیم .برنامه ششم توسعه در حالی بپایان رسید که حد اکمل تولید حق بیمه نسبت به مجموع اقتصاد ملی در همان حد باقی ماند .!

اما در همین دو سه ساله ، بازار سرمایه متاثر از نوآوریهای صنعت مالی دنیا دست به ابتکارات خلاقانه زد . کارشناسان بازار سرمایه موجب تحرک بازار بیمه شده اند . نسیم های اولیه دگردیسی اقتصاد جهانی که بزودی به طوفان تحولات اکوسیستم محیط کسب و کار دنیا تبدیل می گردد را به چند شرکت پیشرو و شتابدهنده بازار بیمه کشورمان سرایت کرده است . بقول آنها با فعال گشتن [ هج فاندینگ ها - کراد فاندینگ ها - یونیت لینک ها - اینشورتک ها - فین تک ها - شورتی باندها ] آن امنیت و  ثبات چندین قرنی بازارهای مالی شکسته شد . به سرعت شاهد نوآوریهای مکرر خواهیم بود.شاهد تغییرات متهورانه هستیم. بی شک به این وضعیت دگردیسی ریسک های نامشهود، برترین تعبیر : دگردیسی در تفکرات دانش نیوتنی و آغاز پدیده بازاریابی کوانتومی که باعث ایجاد شرایط [ کم ثباتی و تحول مستمر محیط کسب و کار ملی و نا اطمینانی در سرمایه گذاریها و بازارهای مالی سنتی ] میشوند ،خواهیم بود . اینروزها با شرایط زمان شروع برنامه ششم توسعه بسیار فرق کرده است،زیرا :

بازار سرمایه در طی دو سال اخیر دست به نوآوریهای خلاقانه زد ! برخی از طرحهای آنان بی نظیر است .بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه از سال ۱۴۰۰ ایده تاسیس نهاد تکافل را مطرح و پس از ماهها بحث و بررسی نهایتا به چند شرکت بیمه مجوز تکافل دادند و چند بیلبورد معرفی سیستم تکافلی در کنار چند گذرگاه تهران نصب شد ،اما آن موج مفید و ارزشمند به علت عدم درک دقیق از توانگری نهاد تکافل در کنار بیمه های بازرگانی به یکباره فروکش کرد ! اما به موازات ،اینبار بازار سرمایه ؛ صندوقهای نیکوکاری را به بازارهای مالی کشور معرفی کرده است . یعنی همان تکافل !!! سپس در ۴۰۲ بیمه مرکزی ایران در یک ابتکار ارزشمند ، آیین نامه اینشورتک ها را تصویب کرد . اینبار گامی بزرگ و خلاقانه نه تنها برای تعمیم و گسترش بازار بیمه برداشته بلکه در صورت اجرای دانش محور آیین نامه های ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۷ بازار بیمه کشور تبدیل به موتور محرکه توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار و کاتالیزور اجرای موفق قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین بهبود اکوسیستم کسب و کار ملی خواهد شد . با رویکرد جدید آنچنان وضعیت بی نظیر همکاری بین بازار بیمه و دو بازار مالی اصلی کشور ؛ بانک و بورس ایجاد شده که تاکنون در اقتصاد ایران سابقه نداشته است . طوفان دگردیسی اقتصاد جهانی سرانجام به بازار بیمه کشورمان رسید .از این پس شاهد ورشکستگی عقب ماندگان و به اوج رسیدن پیشتازان بازار بیمه خواهیم بود !
پنج شنبه : ۱۲ / ۷ / ۱۴۰۳ - حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چگونه جوانان به کارآفرینی ترغیب می شوند ؟!》

نظام آموزشی هر کشور نقش اصلی برای شکل گیری اکوسیستم محیط کسب و کار پرتوان را بعهده دارد . متاسفانه با گسترش کمی موسسات آموزش عالی در طی دو دهه گذشته شاهد مدرک گرایی و تمایل نیروهای کار تحصیل کرده به سوی مشاغل استخدامی و پشت میز نشینی هستیم . از دانشجویانی که فقط در رشته های نظری و فاقد مهارتهای فنی و تکنیکی کارآفرینی و غیر مرتبط با مشاغل صنعتی تحصیل کرده اند نمیتوان انتظار علاقمندی به حضور در عرصه کار و تلاش بخش صنعت و کشاورزی و شرکت داری در حوزه خدمات پشتیبان تولید را داشت .

نگارنده بخاطر ویژگیهای شغل و رشته تحصیلی خویش در طی سه دهه گذشته با مدیران ، کارشناسان ، صاحبان سرمایه و متخصصین مسلط در بخش های صنعت ، کشاورزی ، خدمات ، سیستم های اداری و تکنوکراتهای هموطن همکاری و ممارست دائم داشته و دارم . ارتباطات مستمرم اطلاعات ذیقیمتی را برایم به ارمغان آورده که به برخی از آنها اشاره می نمایم :

۱- نظام آموزش کشور ما پتانسیل و توانگری پرورش نیروهای کار زبده و متخصص در همه رشته های شغلی مورد نیاز را دارد ،لیکن متاسفانه ارتباط دائم و سیستماتیک بین دوره تحصیلی عمومی در آموزش و پرورش با آموزش عالی و با صنعت و محیط کسب و کار وجود ندارد . متاسفانه در سیستم آموزشی ایران هیچگونه فعالیتی بعنوان مشاوره تحصیلی دانش آموزان جهت انتخاب رشته بر اساس استعداد یابی افراد وجود ندارد .این نقیصه در زمان ادامه تحصیل در دانشگاهها نیز وجود دارد . تبلیغات و پروپاگاندای موسسات کنکور و حتی وجود سدی بنام کنکور موجب شده تا خانواده ها و جوانان و دانشجویان غالبا برای رسیدن به تیتر مدارک و عناوین انتسابی در پایان تحصیلات و پسند افکار جامعه به انتخاب رشته بپردازند .این روش مانع انتخاب رشته های مورد نیاز اکوسیستم فضای کسب و کار کشور و پرورش نیروهای تحصیل کرده مورد نیاز بخش های صنعتی و کشاورزی و خدمات پشتیبان می گردد .

۲- کشورهای صنعتی و فراصنعتی در چند دهه پیش پی بردند که تبعیض در نگاه به فارغ التحصیلان رشته های آموزش نظری دانشگاهی با آن گروه که از تحصیل کردگان هنرستانها و مراکز آموزش فنی - حرفه ای که فارغ التحصیل میشوند ،موجب کاهش استقبال نوجوانان و جوانان به سوی ادامه تحصیل در رشته های فنی و تخصصی مرتبط با محیط کسب و کار میشود .

آنان برای برطرف کردن این نقیصه اجتماعی و تبعیض نگاهها و در جهت تقویت مشاغل صنعتی اقدام به تاسیس دانشگاههای فنی - حرفه ای و علمی - کاربردی نمودند . تا علاوه بر تشویق جوانان و نیروهای کار به سوی تحصیلات مرتبط با تامین نیروهای متخصص محیط کسب و کار ،جوانانشان را از نظر روحی - روانی و انظار عمومی و جایگاه اجتماعی مورد انتظار آنان و خانواده هایشان ، روند تحصیلات تکمیلی آنان تا مدارج عالی را فراهم کردند و این برنامه هوشمندانه پاسخ در خور تحسین گرفت . در ایران نیز از سه دهه پیش این برنامه آموزشی شروع گردیده ،لیکن آمار دقیقی از تعداد فارغ التحصیلان این دانشگاهها و میزان استقبال جوانان و اطلاعاتی از جذب فارغ التحصیلان این دانشگاهها در محیط کسب و کار ملی در دسترس نیست . در هر حال ، کشورهایی که توانسته اند از مرحله اقتصاد سنتی به صنعتی برسند ، ابتدا از اصلاح نظام آموزشی و پرورش نیروهای متخصص صنعتی و پشتیبان صنعت شروع کرده اند. راهی که کشورهای در حال توسعه دیگر هم باید بروند ...

پایان قسمت سوم

جمعه : ۱۳ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 رونق اقتصاد و کارآفرینی با دعوت از شبکه کارگزاری و نمایندگی صنعت بیمه》

اکو سیستم محیط کسب و کار کشور در شرایطی قرار دارد که برای مبارزه با رکود تورمی و فقر و بیکاری و تحرک بازار کار لازمست دست به ابتکارات ، خلاقیت ها و نوآوری ها در انواع سرمایه گذاری های جدید در بخش های تولیدات صنعتی ، نیمه صنعتی ، کشاورزی ، خدمات پشتیبان تولید بزند . وقت طلاست ،نباید یک روز را هم در مسیر نهضت کارآفرین نوین، تولید محور از دست داد .برای پیشبرد کارها و داشتن نظم و ترتیب در امور داشتن برنامه از الزامات هر حرکت و پروژه توسعه محور می باشد . باید برای کارآفرینی سیستماتیک و استراتژیک برنامه داشت ، باید وفق نقشه راه پیش رفت . در حال حاضر دو نقشه راه مدون اصلی در پیش رو هر کارآفرین جوان و سرمایه گذار علاقمند به مشارکت در توسعه ملی و حمایت از بنگاههای در حال کار و یا تاسیس بنگاههای نو بنیاد قرار دارد :

۱- برنامه آمایش سرزمین

۲- قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه

در واقع نه تنها برنامه هفتم بلکه هر پروژه و یا طرح عمرانی بزرگ قبل از طرحریزی و اجرا لازمست با اهداف مدون برنامه آمایش سرزمین مطابقت داده شود، سپس اجرایی گردد . مفاد ایندو مصوبه قانونی برای هارمونی - هماهنگی - هدایت اصولی طرحهای توسعه ای در هر بخش ، شهرستان ، استان ، سطح ملی لازم الاجراست.

پدیده بیکاری متاسفانه در روستاها و شهرها بصورت پررنگ و رنج آور وجود دارد . از سوی دیگر ، پدیده بیکاری خسارت بار ناشی از اشتغال کاذب در مشاغل دلالی بیشترین خسارتها را به اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان میزند . در همه شهرها و در کنار جاده های منتهی به روستاهای زیبای اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد بنگاههای معاملات املاک بسیار بیشتر از فروشگاههای مواد غذایی و داروخانه هاست ! این پدیده را اقتصاددانان تحت عنوان ؛ [فرصت از دست رفته در اقتصاد مینامند ] . از سوی دیگر ،اکثر نیروهای کار بخش  کشاورزی نیمی از سال در بیکاری و انتظار آمدن فصل بهار و تابستان برای فعالیت اجبارا بیکار می نشینند . بانوان خانه دار که بخش اعظم نیروهای کار ملی را تشکیل می دهند ،خیلی از ساعات روز ،وقت برای انجام کارهای مشاغل خانگی دارای ارزش افزوده دارند ، همانطوریکه مادر بزرگ های بسیاری از ایرانی ها در خانه ها در اوقات تنفس خانه داری ، فرش ، گلیم ، پارچه و سایر محصولات مصرفی و صنایع دستی را تولید می کردند . اما بانوان نسل جدید ، به علل مختلف ، فرصت و امکان فعالیت های شغلی را در ساعات مازاد و فارغ از کارهای منزل ندارند !!!

جوانانی که ماههای بیکار هستند و چه آنانی که بیکاری پنهان دارند و حتی آنهایی که نیمه بیکار هستند در واقع ،هدر رفت نیروی کار آنها به منزله ،اتلاف وقت ملی تلقی میشود . وقت هایی که در صورت اشتغال تولید محور برای کشور ثروت ، رفاه ، توسعه پایدار به ارمغان می آورد !!!
برای حل این مسئله ، دولت چکاری می تواند انجام دهد ؟!

برای مبارزه با بیکاری آشکار و پنهان و برای مبارزه با فقر و رکود تورمی ، بهترین گزینه ، اشتغال کامل نیروهای کار ملی می باشد . اشتغال کامل در واحدهای تولیدی و پشتیبان تولید که منجر به افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات  و افزایش،صادرات غیر نفتی کشور میگردد . بطوریکه ارز خارجی از کشور کمتر بیرون برود و از طریق صادرات غیر نفتی ارز خارجی بیشتر وارد کشور شود ( تراز تجاری مثبت را بوجود آورد ).برای رسیدن به این هدف ، نیاز به پرورش و حضور استاد مربیان کارآفرینی در رشته های مختلف داریم .به این استاد مربیان و یا مربیان اصطلاحا امروزه ، منتور استارتاپ می گویند .

سئوال : چه کسانی ، بیشتر از همه ، استعداد و مهارت تبدیل به منتور استارتاپ مالی و مروج کارآفرینی در کشور را دارند ؟!

پاسخ : شبکه گسترده ؛ تحصیل کرده و هوشمند کارگزاران رسمی بیمه دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ایران و شبکه گسترده نمایندگان بیمه  تحصیل کرده ، فعال و هوشمند شرکت های بیمه که در توزیع متقارن سراسر کشور حضور دارند و توانایی علمی و ذهنی ، منتورینگ نهضت کارآفرینی در حین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را به بهترین وجه ممکن دارا هستند . بعلت ذات و ماهیت شغلی، این عزیزان می توانند بعنوان  [ مشاورین مالی ] در شبکه مویرگی اکوسیستم کسب و کار روستاها و شهرهای اقصی نقاط کشور ، یاور دولت و بخش های خصوصی و تعاونی در ایجاد شرایط رونق اقتصادی با مشارکت در آموزش ها و ترویج کارآفرینی نوین در خدمت هموطنان ، نقش آفرینان برتر باشند .!!!

در یادداشت های آتی در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد ...

شنبه : ۱۴ / ۷ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی