🟣 دشواریِ مبارزه برابری‌خواهانه زنان اردنی
به رسمیت شناختن حقوق «زنان اردن» باعث نزاع در پارلمان و بحث بر سر وضعیت آنها شده است. دو دسته با تغییرات به نفع زنان مخالفند. اسلامگرایان و محافظه‌کاران. موضوع برابری حقوق زن و مرد در اردن با مناقشه‌های بین‌المللی از جمله اشغال سرزمین فلسطین هم گره خورده است و مخالفان و موافقانی جدی و مصمم دارد.
یک نزاع سیاسی در پارلمان در جریان بحثی که برای اضافه کردن «زنان اردنی» به یک بند قانون اساسی، به درگیری فیزیکی با مشت و لگد منجر شد.
اصلاحیه جدید که ماه گذشته با ۹۴ رأی از ۱۲۰ نمایندگان پارلمان اردن به تصویب رسید، عنوان فصل دوم قانون اساسی را به «حقوق و وظایف مردان و زنان اردنی» تغییر داد و ضمیر مؤنث برای اردنی‌ها − «الاردنیات» − اضافه شد.
برخی از فعالان حقوق زنان معتقدند که این اصلاحیه بی‌فایده است و تنها راه فراری برای اجتناب از تغییراتی واقعی است که قانون اساسی برای حمایت مناسب از زنان به آن نیاز دارد.
سلما نیمس، دبیرکل کمیسیون ملی زنان اردن (JNCW) با اشاره به مطالبات نادیده گرفته شده مستمر برای افزودن «جنسیت» به ماده ۶ قانون اساسی، گفت که اصلاحیه اخیر «هیچ اثر حقوقی ندارد» و از نظر قانونی الزام‌آور نیست.
موسی مایته، وزیر امور سیاسی و پارلمانی در رسانه دولتی اردن گفت که افزودن «زنان اردنی» برای «ادای احترام به زنان» است.
نیمس استدلال مایته را زیر سؤال برد و پاسخ داد: «من از شما نمی‌خواهم که با اضافه کردن یک کلمه و اصطلاح به من احترام بگذارید. بحث تکریم زنان نیست. این تنها اضافه کردن یک عبارت در قانون اساسی است و نه تغییری معنادار.»
برخی دیگر از این بیم دارند که این اصلاحیه عواقب حقوقی طولانی‌مدت داشته باشد، به ویژه بر قوانین امور خانواده اردن که بر اساس آموزه‌های حقوقی اسلامی است و این تغییر می‌تواند دایره افراد واجد شرایط برای اعطای شهروندی اردن را گسترش دهد. حیات الموسامی، قانونگذار سابق و عضو جبهه اقدام اسلامی (IAF) گفت: «افزودن «زنان اردن» در درازمدت برای جامعه و خانواده خطرناک است.»
اما حتی گروهی از فلسطینی‌ها با قانون ملیت و تابعیت مخالفند. آنها می‌گویند اگر بخشی از جمعیت فلسطینی‌های آواره با تغییرات قانونی به عنوان شهروند اردن پذیرفته شوند همان برنامه دست‌راستی‌های اسرائیل پیاده خواهد شد که به دنبال این هستند تا آوارگان فلسطینی را به عنوان شهروندان کشورهایی که به آنها پناه داده‌اند در نظر بگیرند و نه کسانی که از وطنشان رانده شده‌اند و باید روزی به این وطن بازگردند. آنها می‌گویند این برنامه اسرائیلی‌ها است تا اردن را «سرزمین جایگزین» قرار دهند و به این ترتیب معضل حقوقی در مورد آوارگان فلسطینی را پاک کنند.
نیمس گفت: «من این را برای خود فلسطینی‌ها تحقیرآمیز می‌دانم. متهم كردن يك فلسطينی به اینکه حاضر است از حق بازگشت خود صرفاً با به دست آوردن مليت ديگر صرف نظر كند، تحقیر فلسطینی‌ها است نه دفاع از حقوقشان.»
#زنان_اردن #فلسطین #آپارتاید_اسرائیل #اشغالگری
ادامه‌ی متن را در وبسایت رادیوزمانه بخوانید:
https://www.radiozamaneh.com/704884/
@bidarzani
به رسمیت شناختن حقوق «زنان اردن» باعث نزاع در پارلمان و بحث بر سر وضعیت آنها شده است. دو دسته با تغییرات به نفع زنان مخالفند. اسلامگرایان و محافظه‌کاران. موضوع برابری حقوق زن و مرد در اردن با مناقشه‌های بین‌المللی از جمله اشغال سرزمین فلسطین هم گره خورده است و مخالفان و موافقانی جدی و مصمم دارد.
یک نزاع سیاسی در پارلمان در جریان بحثی که برای اضافه کردن «زنان اردنی» به یک بند قانون اساسی، به درگیری فیزیکی با مشت و لگد منجر شد.
اصلاحیه جدید که ماه گذشته با ۹۴ رأی از ۱۲۰ نمایندگان پارلمان اردن به تصویب رسید، عنوان فصل دوم قانون اساسی را به «حقوق و وظایف مردان و زنان اردنی» تغییر داد و ضمیر مؤنث برای اردنی‌ها − «الاردنیات» − اضافه شد.
برخی از فعالان حقوق زنان معتقدند که این اصلاحیه بی‌فایده است و تنها راه فراری برای اجتناب از تغییراتی واقعی است که قانون اساسی برای حمایت مناسب از زنان به آن نیاز دارد.
سلما نیمس، دبیرکل کمیسیون ملی زنان اردن (JNCW) با اشاره به مطالبات نادیده گرفته شده مستمر برای افزودن «جنسیت» به ماده ۶ قانون اساسی، گفت که اصلاحیه اخیر «هیچ اثر حقوقی ندارد» و از نظر قانونی الزام‌آور نیست.
موسی مایته، وزیر امور سیاسی و پارلمانی در رسانه دولتی اردن گفت که افزودن «زنان اردنی» برای «ادای احترام به زنان» است.
نیمس استدلال مایته را زیر سؤال برد و پاسخ داد: «من از شما نمی‌خواهم که با اضافه کردن یک کلمه و اصطلاح به من احترام بگذارید. بحث تکریم زنان نیست. این تنها اضافه کردن یک عبارت در قانون اساسی است و نه تغییری معنادار.»
برخی دیگر از این بیم دارند که این اصلاحیه عواقب حقوقی طولانی‌مدت داشته باشد، به ویژه بر قوانین امور خانواده اردن که بر اساس آموزه‌های حقوقی اسلامی است و این تغییر می‌تواند دایره افراد واجد شرایط برای اعطای شهروندی اردن را گسترش دهد. حیات الموسامی، قانونگذار سابق و عضو جبهه اقدام اسلامی (IAF) گفت: «افزودن «زنان اردن» در درازمدت برای جامعه و خانواده خطرناک است.»
اما حتی گروهی از فلسطینی‌ها با قانون ملیت و تابعیت مخالفند. آنها می‌گویند اگر بخشی از جمعیت فلسطینی‌های آواره با تغییرات قانونی به عنوان شهروند اردن پذیرفته شوند همان برنامه دست‌راستی‌های اسرائیل پیاده خواهد شد که به دنبال این هستند تا آوارگان فلسطینی را به عنوان شهروندان کشورهایی که به آنها پناه داده‌اند در نظر بگیرند و نه کسانی که از وطنشان رانده شده‌اند و باید روزی به این وطن بازگردند. آنها می‌گویند این برنامه اسرائیلی‌ها است تا اردن را «سرزمین جایگزین» قرار دهند و به این ترتیب معضل حقوقی در مورد آوارگان فلسطینی را پاک کنند.
نیمس گفت: «من این را برای خود فلسطینی‌ها تحقیرآمیز می‌دانم. متهم كردن يك فلسطينی به اینکه حاضر است از حق بازگشت خود صرفاً با به دست آوردن مليت ديگر صرف نظر كند، تحقیر فلسطینی‌ها است نه دفاع از حقوقشان.»
#زنان_اردن #فلسطین #آپارتاید_اسرائیل #اشغالگری
ادامه‌ی متن را در وبسایت رادیوزمانه بخوانید:
https://www.radiozamaneh.com/704884/
@bidarzani
Radiozamaneh
دشواریِ مبارزه برابری‌خواهانه زنان اردنی
به رسمیت شناختن حقوق «زنان اردن» باعث نزاع در پارلمان و بحث بر سر وضعیت آنها شده است. دو دسته با تغییرات به نفع زنان مخالفند. اسلامگرایان و محافظه‌کاران. موضوع برابری حقوق زن و مرد در اردن با مناقشه‌های بین‌المللی از جمله اشغال سرزمین فلسطین هم گره خورده…