🟣 طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای از میان برداشتن «حداقل دستمزد»/ به کرسی نشاندن نظریاتِ یک موسسه خیریه/ مزد توافقی یعنی برده‌داری در روز روشن!
جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.
به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!
با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.
نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
#دستمزد_توافقی
#فقر_و_تبعیض
#خط_فقر_مطلق_۱۴۰۰
ادامه‌ی متن را در لینک زیر بخوانید:
https://bit.ly/3c5hkPx
@bidarzani
جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.
به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!
با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.
نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
#دستمزد_توافقی
#فقر_و_تبعیض
#خط_فقر_مطلق_۱۴۰۰
ادامه‌ی متن را در لینک زیر بخوانید:
https://bit.ly/3c5hkPx
@bidarzani
Telegraph
طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای از میان برداشتن «حداقل دستمزد»/ به کرسی نشاندن نظریاتِ یک موسسه خیریه/ مزد توافقی یعنی برده‌داری…
نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه بسته قالیبافان را نمی‌بینند…