✍🏽زهرا مینویی وکیل دادگستری
#بیدارزنی: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فهرستی از قوانین نامعتبر در حوزه سلامت را تهیه و جهت بررسی در قالب طرح پیشنهادی "اصلاح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت" به مجلس داده است.
این طرح روز پنجم آبان ماه در صحن مجلس مطرح و با ۲۰۰ رای موافق و بدون رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب گردید. در این فهرست که به تایید شورای نگهبان هم رسیده بیش از ۷۰۰ ماده قانونی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون بودجه و ... که در حوزه سلامت نامعتبر شناخته شده حذف گردیده است.
در این میان روز گذشته خبر نسخ دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی در ماده واحده اصلاح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، در شبکه های مجازی دست به دست چرخید و خیلی‌ها را در بهت فرو برد.
در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوب زوج که موجب حق فسخ نکاح برای زوجه می‌شود، تعریف شده است از جمله مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج برای طلاق به درخواست زوجه ذکرشده است. در واقع با توجه به نداشتن حق طلاق برای زنان در قانون ما، این دو ماده از محدود مواد قانونی است که زن در حقوق ایران می‌تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید. بدیهی است خبر حذف این مواد موجی از اعتراض را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر وقتی زنی قصد طلاق داشته باشد باید بتواند کراهت خود از مرد را در دادگاه اثبات کند و یا برای دادگاه احراز شود داوم زندگی مشترک زن را دچار عسر و حرج –سختی- می‌نماید. در هر دو حالت زن است که می‌بایست بار اثبات ادله را در دادگاه به دوش بکشد. اثبات دلایل طلاق برای زن در فرهنگ ما که انواع خشونت خانگی در پستوی خانه اتفاق می‌افتد، زنان در طول جامعه‌پذیری با کلیشه‌های جنسیتی و در بستر فرهنگ غالب مردسالار، یادگرفته‌اند همواره مطیع باشند، هر سختی را برای دوام زندگی مشترک به جان بخرند و در نهایت بخاطر آبرو خود و خانواده همواره در مقابل خشونت سکوت کنند؛ کاری است بسیار دشوار و زمان بر و پرهزینه. به گفته‌ی یکی از قضات مجتمع خانواده " زن خوب برای طلاق از مرد بد یک کامیون دلیل احتیاج دارد و مرد بد برای طلاق زن خوب نیاز به هیچ دلیلی ندارد."
حال تصور کنید همین اندک راه قانونی هم برای طلاق از سوی زن توسط مجلس و شورای نگهبان تنگ‌تر شود!
با دقت و تامل در ماده واحده مربوط به نسخ قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مشخص می‌گردد مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ قبلا حذف شده است و مواد فعلی قانون مدنی که در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اصلاح شده همچنان به قوت خود باقی است. قانونگذار در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی را اصلاح کرد. در ماده ۱۱۲۲ مصوب سال ۱۳۱۴ یکی از دلایلی که زن می‌توانست به استناد آن درخواست فسخ نکاح نماید "عنن" بود به شرط آنکه طی یک سال بعد از درخواست زن این عیب رفع نشود."عنن" به معنای نوعی ناتوانی جنسی زوج است به حدی که امکان آمیزش وجود
نداشته باشد. لکن بعد از اصلاح قانون در سال ۱۳۷۰ شرط مدت زمان یک سال حذف گردید. ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۱۴ یکبار در سال ۶۱ و بار دیگر در سال ۷۰ اصلاح شد و تبصره‌ای هم در سال ۸۱ به آن الحاق شد تا در نهایت مصادیق عسر وحرج از باب تمثیل در قانون ذکر شد و تا حدی توانست به روشن تر کردن مفهوم عسر و حرج زن در زندگی زناشویی کمک کند.
حال سوال اینجاست چرا و چطور ممکن است، قانونگذار موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ را که در سال ۱۳۷۰ اصلاح کرده است دوباره نسخ کند. مگر ممکن است بعد از اصلاح، مواد قبلی قانون همچنان اعتباری داشته باشند که نیاز به نسخ آن باشد!!
انقدر این اقدام مجلس قانونگذاری بیهوده است و سابقه ایجاد بحران های حقوقی به جای حل آن و تنگ‌تر کردن عرصه برای زنان در حافظه‌ی جمعی ما پررنگ است که در نگاه اول خواندن حذف این دو ماده از قانون مدنی همگان را در متعجب، نگران و معترض کرد.
ما زنان در راستای رسیدن به حقوق برابر که حق بدیهی ماست تلاش می‌کنیم تا موانع قانونی را رفع کنیم و انتظار ما این است که مجلس قانونگذاری در راستای رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان همراه نیمی از جمعیت جامعه باشد نه آنکه وقت خود را صرف تصویب قانون عبث نماید.
#حق_طلاق
#قوانین_تبعیض‌آمیز
@bidarzani
#بیدارزنی: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فهرستی از قوانین نامعتبر در حوزه سلامت را تهیه و جهت بررسی در قالب طرح پیشنهادی "اصلاح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت" به مجلس داده است.
این طرح روز پنجم آبان ماه در صحن مجلس مطرح و با ۲۰۰ رای موافق و بدون رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب گردید. در این فهرست که به تایید شورای نگهبان هم رسیده بیش از ۷۰۰ ماده قانونی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون بودجه و ... که در حوزه سلامت نامعتبر شناخته شده حذف گردیده است.
در این میان روز گذشته خبر نسخ دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی در ماده واحده اصلاح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، در شبکه های مجازی دست به دست چرخید و خیلی‌ها را در بهت فرو برد.
در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوب زوج که موجب حق فسخ نکاح برای زوجه می‌شود، تعریف شده است از جمله مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج برای طلاق به درخواست زوجه ذکرشده است. در واقع با توجه به نداشتن حق طلاق برای زنان در قانون ما، این دو ماده از محدود مواد قانونی است که زن در حقوق ایران می‌تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید. بدیهی است خبر حذف این مواد موجی از اعتراض را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر وقتی زنی قصد طلاق داشته باشد باید بتواند کراهت خود از مرد را در دادگاه اثبات کند و یا برای دادگاه احراز شود داوم زندگی مشترک زن را دچار عسر و حرج –سختی- می‌نماید. در هر دو حالت زن است که می‌بایست بار اثبات ادله را در دادگاه به دوش بکشد. اثبات دلایل طلاق برای زن در فرهنگ ما که انواع خشونت خانگی در پستوی خانه اتفاق می‌افتد، زنان در طول جامعه‌پذیری با کلیشه‌های جنسیتی و در بستر فرهنگ غالب مردسالار، یادگرفته‌اند همواره مطیع باشند، هر سختی را برای دوام زندگی مشترک به جان بخرند و در نهایت بخاطر آبرو خود و خانواده همواره در مقابل خشونت سکوت کنند؛ کاری است بسیار دشوار و زمان بر و پرهزینه. به گفته‌ی یکی از قضات مجتمع خانواده " زن خوب برای طلاق از مرد بد یک کامیون دلیل احتیاج دارد و مرد بد برای طلاق زن خوب نیاز به هیچ دلیلی ندارد."
حال تصور کنید همین اندک راه قانونی هم برای طلاق از سوی زن توسط مجلس و شورای نگهبان تنگ‌تر شود!
با دقت و تامل در ماده واحده مربوط به نسخ قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مشخص می‌گردد مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ قبلا حذف شده است و مواد فعلی قانون مدنی که در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اصلاح شده همچنان به قوت خود باقی است. قانونگذار در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی را اصلاح کرد. در ماده ۱۱۲۲ مصوب سال ۱۳۱۴ یکی از دلایلی که زن می‌توانست به استناد آن درخواست فسخ نکاح نماید "عنن" بود به شرط آنکه طی یک سال بعد از درخواست زن این عیب رفع نشود."عنن" به معنای نوعی ناتوانی جنسی زوج است به حدی که امکان آمیزش وجود
نداشته باشد. لکن بعد از اصلاح قانون در سال ۱۳۷۰ شرط مدت زمان یک سال حذف گردید. ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۱۴ یکبار در سال ۶۱ و بار دیگر در سال ۷۰ اصلاح شد و تبصره‌ای هم در سال ۸۱ به آن الحاق شد تا در نهایت مصادیق عسر وحرج از باب تمثیل در قانون ذکر شد و تا حدی توانست به روشن تر کردن مفهوم عسر و حرج زن در زندگی زناشویی کمک کند.
حال سوال اینجاست چرا و چطور ممکن است، قانونگذار موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ را که در سال ۱۳۷۰ اصلاح کرده است دوباره نسخ کند. مگر ممکن است بعد از اصلاح، مواد قبلی قانون همچنان اعتباری داشته باشند که نیاز به نسخ آن باشد!!
انقدر این اقدام مجلس قانونگذاری بیهوده است و سابقه ایجاد بحران های حقوقی به جای حل آن و تنگ‌تر کردن عرصه برای زنان در حافظه‌ی جمعی ما پررنگ است که در نگاه اول خواندن حذف این دو ماده از قانون مدنی همگان را در متعجب، نگران و معترض کرد.
ما زنان در راستای رسیدن به حقوق برابر که حق بدیهی ماست تلاش می‌کنیم تا موانع قانونی را رفع کنیم و انتظار ما این است که مجلس قانونگذاری در راستای رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان همراه نیمی از جمعیت جامعه باشد نه آنکه وقت خود را صرف تصویب قانون عبث نماید.
#حق_طلاق
#قوانین_تبعیض‌آمیز
@bidarzani
🔷حذف زندان برای مهریه بالای ۵سکه بدون برگرداندن حقوق زنان
چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه‌های بیش از پنج سکه داد و علت آن را افزایش قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت مهریه بیان کرد این در حالی است که در شرایط فعلی و بدون وجود چنین طرح‌هایی مردان می‌توانند با درخواست اعسار و تقسیط مهریه برای بدهکاری مهریه به زندان نروند.
📍چرا زنان به مهریه‌های سنگین روی می‌آورند؟
مینا جعفری، فعال حقوق زنان در این باره گفت: زنان در پی کسب امنیت در یک رابطه مشترک‌اند. در قرارداد ازدواج نیز همانند بسیاری دیگر از قراردادها نباید تنها به امنیت مردان توجه کرد، زنان نیز نیازمند امنیت‌اند. یک رابطه نیازمند امنیت روانی، روحی و جسمی است و زنان به علت نداشتن حقوق برابر، حق طلاق و امنیت در زندگی مشترک به تعیین مهریه‌های سنگین روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر عدم "امنیت اجتماعی و اقتصادی" زنان در زندگی مشترک به عنوان یکی از دلایل روی آوردن زنان به تعیین مهریه‌های سنگین، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر جامعه پیشروتر از قانون گذار حرکت می‌کند، حتی اگر قوانینی برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین قرار دهیم باز هم جامعه راهی برای تامین امنیت پیدا می‌کند، کما اینکه بسیاری از خانواده‌ها برای دختران مهریه‌های اندک معین می‌کنند اما از داماد تقاضای به نام زدن سند ملک، ماشین و... به نام دختران را دارند تا اینگونه امنیت دختر در زندگی مشترک را تضمین کنند.
#حق_طلاق
#قوانین_تبعیض‌آمیز
@bidarzani
https://etemadonline.com/content/462016
چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه‌های بیش از پنج سکه داد و علت آن را افزایش قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت مهریه بیان کرد این در حالی است که در شرایط فعلی و بدون وجود چنین طرح‌هایی مردان می‌توانند با درخواست اعسار و تقسیط مهریه برای بدهکاری مهریه به زندان نروند.
📍چرا زنان به مهریه‌های سنگین روی می‌آورند؟
مینا جعفری، فعال حقوق زنان در این باره گفت: زنان در پی کسب امنیت در یک رابطه مشترک‌اند. در قرارداد ازدواج نیز همانند بسیاری دیگر از قراردادها نباید تنها به امنیت مردان توجه کرد، زنان نیز نیازمند امنیت‌اند. یک رابطه نیازمند امنیت روانی، روحی و جسمی است و زنان به علت نداشتن حقوق برابر، حق طلاق و امنیت در زندگی مشترک به تعیین مهریه‌های سنگین روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر عدم "امنیت اجتماعی و اقتصادی" زنان در زندگی مشترک به عنوان یکی از دلایل روی آوردن زنان به تعیین مهریه‌های سنگین، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر جامعه پیشروتر از قانون گذار حرکت می‌کند، حتی اگر قوانینی برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین قرار دهیم باز هم جامعه راهی برای تامین امنیت پیدا می‌کند، کما اینکه بسیاری از خانواده‌ها برای دختران مهریه‌های اندک معین می‌کنند اما از داماد تقاضای به نام زدن سند ملک، ماشین و... به نام دختران را دارند تا اینگونه امنیت دختر در زندگی مشترک را تضمین کنند.
#حق_طلاق
#قوانین_تبعیض‌آمیز
@bidarzani
https://etemadonline.com/content/462016
اعتمادآنلاین
حذف زندان برای مهریه بالای 5سکه بدون برگرداندن حقوق زنان
چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه‌های بیش از پنج سکه داد و علت آن را افزایش قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت مهریه بیان کرد.
🟣 جنایت علیه زنان متوقف نمی‌شود، رنگ عوض می‌کند
▪️به گزارش پایگاه خبری کردپا، طی روزهای اخیر دو زن به نام‌های «آرزو لطفی» در کرمانشاه و «نگار احمدی» در اسدآباد همدان، به دلیل ”رد درخواست ازدواج“ توسط خواستگارانشان به قتل رسیدند.
▪️همچنین به گزارش سایت هه‌نگاو در روزهای اخیر، مادر پنج فرزند دختر در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی به دلیل این که جنین ششم او باز هم دختر است توسط همسرش به آتش کشیده شد.
▪️طبق آمارهای رسمی در دوران شیوع کرونا، میزان سواستفاده فیزیکی، ضرب و شتم و خشونت علیه زنان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. فعالان #حقوق_زنان و مدافعان حقوق بشر #قوانین_تبعیض‌آمیز و عدم حمایت کافی قانون از آسیب‌دیدگان را عمده‌ترین دلیل این معضل در ایران است.
▪️خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که هر روز بارها و بارها رخ می‌دهد. رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده‌های #خشونت_علیه_زنان همواره همراه با سانسور و اعمال فشار بوده است.
@bidarzani
▪️به گزارش پایگاه خبری کردپا، طی روزهای اخیر دو زن به نام‌های «آرزو لطفی» در کرمانشاه و «نگار احمدی» در اسدآباد همدان، به دلیل ”رد درخواست ازدواج“ توسط خواستگارانشان به قتل رسیدند.
▪️همچنین به گزارش سایت هه‌نگاو در روزهای اخیر، مادر پنج فرزند دختر در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی به دلیل این که جنین ششم او باز هم دختر است توسط همسرش به آتش کشیده شد.
▪️طبق آمارهای رسمی در دوران شیوع کرونا، میزان سواستفاده فیزیکی، ضرب و شتم و خشونت علیه زنان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. فعالان #حقوق_زنان و مدافعان حقوق بشر #قوانین_تبعیض‌آمیز و عدم حمایت کافی قانون از آسیب‌دیدگان را عمده‌ترین دلیل این معضل در ایران است.
▪️خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که هر روز بارها و بارها رخ می‌دهد. رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده‌های #خشونت_علیه_زنان همواره همراه با سانسور و اعمال فشار بوده است.
@bidarzani