📌اقتصاد بدون #کنترل_زاد_و_ولد رشد نمی‌کند
برگردان: بنفشه جمالی
@bidarzani
🔸ماه پیش، ۴۱ سناتور دموکرات لایحه‌ای را تقدیم سنا کردند که دستور ساده‌ای داشت: لغو حکم اخیر ترامپ که به موجب آن کارفرمایان برای ارائه خدمات #پیشگیری_از_بارداری به کارمندان، دیگر التزامی ندارند.
🔸تا پیش از حکم صادر شده از سوی ترامپ، سازمان‌های بیمه مکلف بودند که دسترسی رایگان به ابزارهای جلوگیری از بارداری را برای زنان فراهم کنند. در حالی‌که بنا بر قانون جدید کارفرمایان می‌توانند به بهانه‌های اعتقادی و مذهبی از ارائه این خدمات به زنان خودداری کنند.
🔸پتی موری سناتور دموکرات در خصوص این لایحه گفته است: «کنترل موالید مسئله‌ای مرتبط با سلامت و امنیت اقتصادی است.»
🔸درست است که پیشگیری از بارداری و کنترل زاد و ولد به طور مشخص مرتبط با سلامت زنان است؛ اما در حقیقت، این موضوع تأثیر به سزایی بر مباحث #اقتصادی نیز دارد. دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری امکان دسترسی زنان به #آموزش و #اشتغال را میسر می‌کند .
🔸زنان تا قبل از آن از خدمات پیشگیری از بارداری مطابق با بیمه درمان همگانی دوران باراک اوباما(اوباما کر) برخوردار بودند. بیمه درمانی که موجب صرفه‌جویی رقمی بالغ بر ۱٫۴ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۱۳ شده است.
🔸اوباماکر در حقیقت بار مالی زیادی را که زنان به‌تنهایی مجبور به تحمل آن بودند، از دوش آن‌ها برداشت. بر اساس قانون قبلی ۸۵ درصد از هزینه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد و زنان سالیانه تنها ۲۵۰ دلار پرداخت می‌کردند؛ اما با قانون جدید تمام این بار مالی دوباره به دوش زنان بازگردانده می‌شود.
🔸تأثیر مشهودتر بر #اقتصاد کشور بعد از لغو دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری، بیشتر بر نیروی کار دیده خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است افزایش نرخ زاد و ولد به کاهش #اشتغال زنان در بازار کار – کاری که در مقابل آن دستمزد دریافت می‌کنند- منتج خواهد شد.
🔸شواهد نشان می‌دهد هنگامی که زنان در دهه ۱۹۶۰ و اواخر دهه ۷۰ دسترسی مناسبی به قرص‌های ضدبارداری پیدا کردند؛ توانایی بیشتری داشتند برای آنکه ازدواج و تولد کودکان خود را به تأخیر بیندازند و نیز در مقابل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تحصیلی و شغلی بپردازند.
🔸دسترسی قانونی به قرص‌های ضدبارداری، وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داد. #مشارکت_اقتصادی زنان جوان در بازار کار تا ۷ درصد افزایش پیدا کرد. یک‌سوم این افزایش‌ها در مشاغلی چون حقوق و تجارت اتفاق افتاد که تأثیرگذاری کنترل زاد و ولد را نشان می‌داد. همچنین دسترسی به قرص‌های ضدبارداری در دهه ۱۹۹۰ موجب کاهش شکاف دستمزدها به میزان یک‌سوم شد.
🔸دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری همچنان نقش مهمی در اقتصاد بازی می‌کند. نیمی از زنانی که به این روش‌ها دسترسی دارند گفته‌اند که توانسته‌اند تحصیلات خود را به پایان برسانند و کار خود را حفظ کنند.
🔸پیشگیری از بارداری همچنان موجب افزایش سهم زنان تحصیل‌کرده و زنان شاغل به ویژه در مشاغل تخصصی شده است.
🔸اگر دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از حالت رایگان خود خارج شود زنان مجبور به پرداخت صدها دلار خواهند شد که به لحاظ اقتصادی آن‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. در صورت اجرای قانون لغو ارائه رایگان خدمات پیشگیری از بارداری، عواقب اقتصادی آن گریبان همه را خواهد گرفت.
https://t.me/iv?url=http://bidarzani.com/28029&rhash=3ec4f87be6d7d1https://t.me/iv?url=http://bidarzani.com/28009&rhash=3ec4f87be6d7d1
برگردان: بنفشه جمالی
@bidarzani
🔸ماه پیش، ۴۱ سناتور دموکرات لایحه‌ای را تقدیم سنا کردند که دستور ساده‌ای داشت: لغو حکم اخیر ترامپ که به موجب آن کارفرمایان برای ارائه خدمات #پیشگیری_از_بارداری به کارمندان، دیگر التزامی ندارند.
🔸تا پیش از حکم صادر شده از سوی ترامپ، سازمان‌های بیمه مکلف بودند که دسترسی رایگان به ابزارهای جلوگیری از بارداری را برای زنان فراهم کنند. در حالی‌که بنا بر قانون جدید کارفرمایان می‌توانند به بهانه‌های اعتقادی و مذهبی از ارائه این خدمات به زنان خودداری کنند.
🔸پتی موری سناتور دموکرات در خصوص این لایحه گفته است: «کنترل موالید مسئله‌ای مرتبط با سلامت و امنیت اقتصادی است.»
🔸درست است که پیشگیری از بارداری و کنترل زاد و ولد به طور مشخص مرتبط با سلامت زنان است؛ اما در حقیقت، این موضوع تأثیر به سزایی بر مباحث #اقتصادی نیز دارد. دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری امکان دسترسی زنان به #آموزش و #اشتغال را میسر می‌کند .
🔸زنان تا قبل از آن از خدمات پیشگیری از بارداری مطابق با بیمه درمان همگانی دوران باراک اوباما(اوباما کر) برخوردار بودند. بیمه درمانی که موجب صرفه‌جویی رقمی بالغ بر ۱٫۴ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۱۳ شده است.
🔸اوباماکر در حقیقت بار مالی زیادی را که زنان به‌تنهایی مجبور به تحمل آن بودند، از دوش آن‌ها برداشت. بر اساس قانون قبلی ۸۵ درصد از هزینه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد و زنان سالیانه تنها ۲۵۰ دلار پرداخت می‌کردند؛ اما با قانون جدید تمام این بار مالی دوباره به دوش زنان بازگردانده می‌شود.
🔸تأثیر مشهودتر بر #اقتصاد کشور بعد از لغو دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری، بیشتر بر نیروی کار دیده خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است افزایش نرخ زاد و ولد به کاهش #اشتغال زنان در بازار کار – کاری که در مقابل آن دستمزد دریافت می‌کنند- منتج خواهد شد.
🔸شواهد نشان می‌دهد هنگامی که زنان در دهه ۱۹۶۰ و اواخر دهه ۷۰ دسترسی مناسبی به قرص‌های ضدبارداری پیدا کردند؛ توانایی بیشتری داشتند برای آنکه ازدواج و تولد کودکان خود را به تأخیر بیندازند و نیز در مقابل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تحصیلی و شغلی بپردازند.
🔸دسترسی قانونی به قرص‌های ضدبارداری، وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داد. #مشارکت_اقتصادی زنان جوان در بازار کار تا ۷ درصد افزایش پیدا کرد. یک‌سوم این افزایش‌ها در مشاغلی چون حقوق و تجارت اتفاق افتاد که تأثیرگذاری کنترل زاد و ولد را نشان می‌داد. همچنین دسترسی به قرص‌های ضدبارداری در دهه ۱۹۹۰ موجب کاهش شکاف دستمزدها به میزان یک‌سوم شد.
🔸دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری همچنان نقش مهمی در اقتصاد بازی می‌کند. نیمی از زنانی که به این روش‌ها دسترسی دارند گفته‌اند که توانسته‌اند تحصیلات خود را به پایان برسانند و کار خود را حفظ کنند.
🔸پیشگیری از بارداری همچنان موجب افزایش سهم زنان تحصیل‌کرده و زنان شاغل به ویژه در مشاغل تخصصی شده است.
🔸اگر دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از حالت رایگان خود خارج شود زنان مجبور به پرداخت صدها دلار خواهند شد که به لحاظ اقتصادی آن‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. در صورت اجرای قانون لغو ارائه رایگان خدمات پیشگیری از بارداری، عواقب اقتصادی آن گریبان همه را خواهد گرفت.
https://t.me/iv?url=http://bidarzani.com/28029&rhash=3ec4f87be6d7d1https://t.me/iv?url=http://bidarzani.com/28009&rhash=3ec4f87be6d7d1
بیدارزنی
اقتصاد بدون کنترل زاد و ولد رشد نمی‌کند/ برگردان:بنفشه جمالی - بیدارزنی
دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری همچنان نقش مهمی در اقتصاد بازی می‌کند. نیمی از زنانی که به این روش‌ها دسترسی دارند گفته‌اند که توانسته‌اند تحصیلات خود را به پایان برسانند و کار خود را حفظ کنند. پیشگیری از بارداری همچنان موجب افزایش سهم زنان تحصیل‌کرده…
🔴 ایران در قعر جدول «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی»
در میان کشورهای منطقه و در مقایسه میان «نرخ مشارکت اقتصادی مردان» و «نرخ مشارکت اقتصادی زنان»، وضعیت کشورهایی مانند افغانستان (۸۶٫۷ درصد در مقابل ۱۹٫۵ درصد)، پاکستان (۸۲٫۷ درصد در مقابل ۲۵ درصد)، جمهوری آذربایجان (۶۹٫۵ درصد در مقابل ۶۳ درصد) و ترکیه (۷۱٫۹ درصد در مقابل ۳۲٫۴ درصد) از ایران بهتر بوده است.
این در حالی است که وضعیت ایران، تقریبا مشابه عراق است: در این کشور، در سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۷۴٫۱ درصد و نرخ #مشارکت_اقتصادی_زنان حدود ۱۸٫۷ درصد بوده است.
در واقع، نگاهی به نقشه جغرافیای جهان نشان می‌دهد که عمده کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بدترین وضعیت را در زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی دارند. بر این اساس، کشورهای یمن، عراق، قطر، عمان، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی، اردن و ایران، در قعر این جدول هستند.
@bidarzani
در میان کشورهای منطقه و در مقایسه میان «نرخ مشارکت اقتصادی مردان» و «نرخ مشارکت اقتصادی زنان»، وضعیت کشورهایی مانند افغانستان (۸۶٫۷ درصد در مقابل ۱۹٫۵ درصد)، پاکستان (۸۲٫۷ درصد در مقابل ۲۵ درصد)، جمهوری آذربایجان (۶۹٫۵ درصد در مقابل ۶۳ درصد) و ترکیه (۷۱٫۹ درصد در مقابل ۳۲٫۴ درصد) از ایران بهتر بوده است.
این در حالی است که وضعیت ایران، تقریبا مشابه عراق است: در این کشور، در سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۷۴٫۱ درصد و نرخ #مشارکت_اقتصادی_زنان حدود ۱۸٫۷ درصد بوده است.
در واقع، نگاهی به نقشه جغرافیای جهان نشان می‌دهد که عمده کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بدترین وضعیت را در زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی دارند. بر این اساس، کشورهای یمن، عراق، قطر، عمان، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی، اردن و ایران، در قعر این جدول هستند.
@bidarzani