بیانیه «رئیس شورایشهر بابل» در پی حواشی اخیر مجموعه شورا و شهرداری و پاسخ به برخی ابهامات به وجود آمده
فرامرز ابوالحسنی:
🔹 پیرو اتفاقات ناخوشایند چند وقت اخیر در شورایشهر و شهرداری بابل و با توجه به پیگیری جمعی از دلسوزان و دغدغهمندان، اینجانب لازم دانستم به جهت تنویر افکار عمومی مطالبی به اختصار بحضورتان معروض دارم.
🔹 در خصوص دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر طی دادنامه قطعی مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ رای نظارت قضایی #تعلیق_از_عضویت آنها صادر شده است لذا در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی، مراتب طی نامهای کتبی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ به فرماندار محترم جهت تصمیم گیریهای مقتضی اعلام گردید که با این احتساب احتمالاٌ طی روزهای آینده دعوت از #اعضای_علیالبدل آقایان مهندس #نصراللهتبار و مهندس #کاردگر صورت خواهد گرفت.
🔹در خصوص شهرداری نیز به استحضار میرساند که شهردار طبق قرار صادره از روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ تاکنون بازداشت موقت میباشد و شورا نیز در پی این اتفاق بلافاصله با برگزاری جلسهای فوقالعاده با دعوت از معاونین و مدیران شهرداری به ادامه خدماترسانی و انجام امورات جاری تاکید داشته و در آن جلسه مقرر گردید با مدیریت و درایت در امور ضمن توجه به توصیههای نظارتی و قضایی و همکاری با سایر دستگاهها انجام امورات طبق روال ادامه پیدا کند و از آنجا که برخی تصمیمات و اقدامات در شهرداری منجمله امضاء اسناد مالی و حقوقی قائم به شخص شهردار میباشد، اینجانب و همکاران محترم با رایزنی از طریق دادستان محترم شهرستان بابل، دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده بدنبال دسترسی به شهردار برای اخد نامه تفویض اختیار و امضا اسناد میباشیم که خوشبختانه امروز امکان دسترسی به ایشان محقق شده که با این اتفاق بخشی از مشکلات مالی و حقوقی بصورت موقت حل خواهد شد.
🔹 در خصوص آینده شهرداری باید عرض کنم تا زمانی که حکم شهردار لغو نگردد، انتخاب شخص جدید بعنوان سرپرست یا شهردار امکان پذیر نیست و لذا برابر تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر کناری شهرداری از طریق استعفا، تعلیق و برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی میسر خواهد بود که در مورد بند یک تاکنون استعفایی از سوی شهردار به شورا ارسال نشده است و در خصوص استیضاح که در ماده ۸۳ قانون مذکور به آن اشاره شده، میبایست با گذراندن سه مرحله تذکر، سوال و استیضاح صورت پذیرد که مرحله اول و دوم سپری شده اما مرحله سوم که می بایست موضوع استیضاح با امضا حداقل یک سوم ( سه نفر) به هیئت رئیسه شورا اعلام و پس از آن رئیس شورا تا ۱۰ روز سوال را جهت اخذ پاسخ به شهردار ابلاغ نماید و پس از آن با رای موافق دو سوم (۶ نفر ) دوره خدمت شهردار خاتمه میباید بطور مثال در برکناری شهردار قبلی موارد استیضاح به شهردار اعلام و پاسخ کتبی ایشان در جلسه قرائت شد که در وضع فعلی برای فراهم شدن جلسه استیضاح تاکنون نامهای از سوی اعضای شورا به هیئت رئیسه واصل نشده است و در پایان موضوع بند سوم شرایط خاتمه خدمت شهردار ( تعلیق طبق مقررات قانونی ) که از اختیارات دستگاه محترم قضایی میباشد.
🔹لذا مستحضر باشید در صورت عدم سیر مراحل قانونی در روند تصمیم گیری احتمال عدم تائید از طریق مراجع ذیصلاح وجود داشته که میتواند مجموعه مدیریت شهری را با چالشهای جدیدی روبرو نماید.
🔹 لذا از عموم مردم عزیز و فعالین محترم رسانه و فضای مجازی درخواست میشود تا با صبر و شکبایی که مبذول میدارند، نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر برای اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی یاری فرمایند .
دوشنبه، ۱۸ اسفند ۹۹.
@BabolShahreBaharNarenj
فرامرز ابوالحسنی:
🔹 پیرو اتفاقات ناخوشایند چند وقت اخیر در شورایشهر و شهرداری بابل و با توجه به پیگیری جمعی از دلسوزان و دغدغهمندان، اینجانب لازم دانستم به جهت تنویر افکار عمومی مطالبی به اختصار بحضورتان معروض دارم.
🔹 در خصوص دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر طی دادنامه قطعی مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ رای نظارت قضایی #تعلیق_از_عضویت آنها صادر شده است لذا در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی، مراتب طی نامهای کتبی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ به فرماندار محترم جهت تصمیم گیریهای مقتضی اعلام گردید که با این احتساب احتمالاٌ طی روزهای آینده دعوت از #اعضای_علیالبدل آقایان مهندس #نصراللهتبار و مهندس #کاردگر صورت خواهد گرفت.
🔹در خصوص شهرداری نیز به استحضار میرساند که شهردار طبق قرار صادره از روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ تاکنون بازداشت موقت میباشد و شورا نیز در پی این اتفاق بلافاصله با برگزاری جلسهای فوقالعاده با دعوت از معاونین و مدیران شهرداری به ادامه خدماترسانی و انجام امورات جاری تاکید داشته و در آن جلسه مقرر گردید با مدیریت و درایت در امور ضمن توجه به توصیههای نظارتی و قضایی و همکاری با سایر دستگاهها انجام امورات طبق روال ادامه پیدا کند و از آنجا که برخی تصمیمات و اقدامات در شهرداری منجمله امضاء اسناد مالی و حقوقی قائم به شخص شهردار میباشد، اینجانب و همکاران محترم با رایزنی از طریق دادستان محترم شهرستان بابل، دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده بدنبال دسترسی به شهردار برای اخد نامه تفویض اختیار و امضا اسناد میباشیم که خوشبختانه امروز امکان دسترسی به ایشان محقق شده که با این اتفاق بخشی از مشکلات مالی و حقوقی بصورت موقت حل خواهد شد.
🔹 در خصوص آینده شهرداری باید عرض کنم تا زمانی که حکم شهردار لغو نگردد، انتخاب شخص جدید بعنوان سرپرست یا شهردار امکان پذیر نیست و لذا برابر تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر کناری شهرداری از طریق استعفا، تعلیق و برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی میسر خواهد بود که در مورد بند یک تاکنون استعفایی از سوی شهردار به شورا ارسال نشده است و در خصوص استیضاح که در ماده ۸۳ قانون مذکور به آن اشاره شده، میبایست با گذراندن سه مرحله تذکر، سوال و استیضاح صورت پذیرد که مرحله اول و دوم سپری شده اما مرحله سوم که می بایست موضوع استیضاح با امضا حداقل یک سوم ( سه نفر) به هیئت رئیسه شورا اعلام و پس از آن رئیس شورا تا ۱۰ روز سوال را جهت اخذ پاسخ به شهردار ابلاغ نماید و پس از آن با رای موافق دو سوم (۶ نفر ) دوره خدمت شهردار خاتمه میباید بطور مثال در برکناری شهردار قبلی موارد استیضاح به شهردار اعلام و پاسخ کتبی ایشان در جلسه قرائت شد که در وضع فعلی برای فراهم شدن جلسه استیضاح تاکنون نامهای از سوی اعضای شورا به هیئت رئیسه واصل نشده است و در پایان موضوع بند سوم شرایط خاتمه خدمت شهردار ( تعلیق طبق مقررات قانونی ) که از اختیارات دستگاه محترم قضایی میباشد.
🔹لذا مستحضر باشید در صورت عدم سیر مراحل قانونی در روند تصمیم گیری احتمال عدم تائید از طریق مراجع ذیصلاح وجود داشته که میتواند مجموعه مدیریت شهری را با چالشهای جدیدی روبرو نماید.
🔹 لذا از عموم مردم عزیز و فعالین محترم رسانه و فضای مجازی درخواست میشود تا با صبر و شکبایی که مبذول میدارند، نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر برای اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی یاری فرمایند .
دوشنبه، ۱۸ اسفند ۹۹.
@BabolShahreBaharNarenj