سخنرانی نماينده بابل در كميته صلح و امنيت بين‌الملل اتحاديه بين‌المجالس (IPU) (بخش نخست)
سخنان #علی_نجفی نماينده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در شهر #ژنو سوئیس به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
🔹آقایان و خانم‌ها:
جهان امروز ما شاهد تحولات پیچیده‌ای است که چالش‌های متفاوتی برای بشر امروزی پدید آورده است. تغییرات آب و هوایی، بحران‌های اقتصادی، عدم توسعه یافتگی، تجاوز و جنگ، گرسنگی و... از جمله آنهاست که هر روزه فکر و ذهن بسیاری را به خود مشغول نموده است. از جمله این چالش‌ها که در چند دهه اخیر کانون توجه بین‌المللی بوده و به دغدغه بسیاری از سیاستمداران و رهبران جهانی تبدیل شده است، مسأله #تروريزم و شیوع #افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌باشد.
🔹امروزه مباحث و مجادلات پيرامون این دو مسأله که اتفاقا محرک و مقوّم یکدیگر نیز می‌باشند، بسیار زیاد است. جدا از تفاوت در رویکردهای اعمالی کشورها و شیوه های مختلف و متنوع مقابله با آنها، جامعه جهانی با این داستان هم صداست که بایستی به فوریت با این دو معضل برخورد نموده و به بهترین شکل ممکن از دست آن خلاصی یابد.به عبارت صحیح تر، اجماع جهانی شکل گرفته، تردیدی در برخورد با این دو موضوع باقی نگذاشته است.
فرای مجادلات پایان‌ناپذیر بر سر این دو موضوع، این اتفاق نظر وجود دارد که این دو معضل نتیجه عدم کارآمدی وضعیت کنونی بین‌المللی و حاصل وضعیت دوران گذار و بی نظمی جهانی منبعث از آن می‌باشد. این دو مشکل نه به منطقه مشخصی از جهان محدود است و نه می‌توان آن را صرفا منشعب از دین و مرام آیینی خاصی دانست. همچنین مبارزه نظامی صرف، نه تنها دامنه آنها را کاهش نداده، بلکه بر خاکستر تروريزم و افراط‌گرایی دمیده و شعله آن را از قبل افزون تر نموده است.
حال و پس از گذشت یک و نیم دهه از ناکارآمدی سیاست‌ها و تصمیم‌ها در مهار کامل بحران تروریزم و افراط‌گرایی پس از #یازده_سپتامبر، واقعیات موجود ما را مجبور می کند تا با چشمانی باز و بدور از تعصب، این چالش‌ها را مطمح نظر قرار دهیم. امروزه، این اجماع وجود دارد که مبارزه موفق و بنیادین با این دو غده سرطانی، با لحاظ نمودن دو مسئله جذب مشارکت فراگیر بین‌المللی و دوم اتخاذ رویکردهایی همه‌جانبه میسر خواهد بود. بدون در نظر گرفتن هر دو مولفه اشاره شده، چرخه معیوب مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، دور باطل خود را تکرار خواهد کرد.
🔹در بحث مشارکت بین‌المللی تدابیر مختلفی می‌توان برشمرد که از مهمترین آنها فرآیند حقوقی و هنجاری نمودن مسئله مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌باشد. در این راستا هرگونه اقدام حمایتی از گروه‌های تروریستی از سوی هرکس و با هر توجیه باید محکوم شده و فرآیندهای بین‌المللی بایستی به گونه‌ای شکل بگیرد که خاطیان مجبور به پرداخت هزینه‌های سیاسی و مشروعیتی سنگینی بشوند.
در بخش رویکردهای همه‌جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مولفه‌هایی همچون #فقرزدایی، #توسعه‌یافتگی، اِعمال بدون تبعیض قانون در تمام بخش‌های جامعه، دخیل نمودن جوانان و بخش‌های مولّد جامعه مانند زنان، در فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و ملی، حل و فصل منازعات محلی و دامنه‌دار، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رفاه، تشویق و آموزش فرهنگ تساهل و مدارا، مقابله با روایت‌های افراط‌گرایانه و ایدئولوژی‌های خشونت‌گرا امری بسیار مهم می‌باشد. در این خصوص مجالس کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را می‌توانند سامان دهند:
🔷 تاکید بر نقش بی بدیل مجالس کشورها در رفع عوامل ایجادکننده خشونت منجر به افراط‌گرایی:
یکی از عوامل مهم ایجاد خشونت که در بسیاری از موقعیت‌ها عامل بحران و منازعات محلی و در سطح بزرگتر منطقه‌ای می‌شود، بحران بی‌عدالتی است. در این خصوص، #مجالس کشورها نقش انکارناپذیری در شناسایی این نوع بی عدالتی،ها و رفع آنها به واسطه قانونگذاری صحیح دارند. با کاهش بی‌عدالتی و توزیع متناسب امکانات، عوامل ایجاد منازعه و تفرقه های محلی کاهش یافته و محیط جهت بروز افراط‌گرایی و تنش از بین خواهد رفت.
🔷 نقش مهم مجالس کشورها در وضع قوانين علیه تروریسم و افراط‌گرایی:
امروزه یکی از مهمترین رویه های بین‌المللی در موضوع مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و تدافعی می باشد. این امر که مورد تاکید اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه های مجمع عمومی #سازمان_ملل_متحد و #شورای_امنیت نیز می‌باشد، به کشورها توصیه می‌نماید با ایجاد مکانیسم‌های بازدارنده، از بروز تروریسم و افراط گرائی در کشور خود و در سطح ملی اقدام نمایند. در این راستا، نقش مجالس در تهیه و تصویب مقررات قانونی و همچنین قوانین کیفری متناسب، بسیار حائز اهمیت است.
سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj
سخنان #علی_نجفی نماينده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در شهر #ژنو سوئیس به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
🔹آقایان و خانم‌ها:
جهان امروز ما شاهد تحولات پیچیده‌ای است که چالش‌های متفاوتی برای بشر امروزی پدید آورده است. تغییرات آب و هوایی، بحران‌های اقتصادی، عدم توسعه یافتگی، تجاوز و جنگ، گرسنگی و... از جمله آنهاست که هر روزه فکر و ذهن بسیاری را به خود مشغول نموده است. از جمله این چالش‌ها که در چند دهه اخیر کانون توجه بین‌المللی بوده و به دغدغه بسیاری از سیاستمداران و رهبران جهانی تبدیل شده است، مسأله #تروريزم و شیوع #افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌باشد.
🔹امروزه مباحث و مجادلات پيرامون این دو مسأله که اتفاقا محرک و مقوّم یکدیگر نیز می‌باشند، بسیار زیاد است. جدا از تفاوت در رویکردهای اعمالی کشورها و شیوه های مختلف و متنوع مقابله با آنها، جامعه جهانی با این داستان هم صداست که بایستی به فوریت با این دو معضل برخورد نموده و به بهترین شکل ممکن از دست آن خلاصی یابد.به عبارت صحیح تر، اجماع جهانی شکل گرفته، تردیدی در برخورد با این دو موضوع باقی نگذاشته است.
فرای مجادلات پایان‌ناپذیر بر سر این دو موضوع، این اتفاق نظر وجود دارد که این دو معضل نتیجه عدم کارآمدی وضعیت کنونی بین‌المللی و حاصل وضعیت دوران گذار و بی نظمی جهانی منبعث از آن می‌باشد. این دو مشکل نه به منطقه مشخصی از جهان محدود است و نه می‌توان آن را صرفا منشعب از دین و مرام آیینی خاصی دانست. همچنین مبارزه نظامی صرف، نه تنها دامنه آنها را کاهش نداده، بلکه بر خاکستر تروريزم و افراط‌گرایی دمیده و شعله آن را از قبل افزون تر نموده است.
حال و پس از گذشت یک و نیم دهه از ناکارآمدی سیاست‌ها و تصمیم‌ها در مهار کامل بحران تروریزم و افراط‌گرایی پس از #یازده_سپتامبر، واقعیات موجود ما را مجبور می کند تا با چشمانی باز و بدور از تعصب، این چالش‌ها را مطمح نظر قرار دهیم. امروزه، این اجماع وجود دارد که مبارزه موفق و بنیادین با این دو غده سرطانی، با لحاظ نمودن دو مسئله جذب مشارکت فراگیر بین‌المللی و دوم اتخاذ رویکردهایی همه‌جانبه میسر خواهد بود. بدون در نظر گرفتن هر دو مولفه اشاره شده، چرخه معیوب مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، دور باطل خود را تکرار خواهد کرد.
🔹در بحث مشارکت بین‌المللی تدابیر مختلفی می‌توان برشمرد که از مهمترین آنها فرآیند حقوقی و هنجاری نمودن مسئله مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌باشد. در این راستا هرگونه اقدام حمایتی از گروه‌های تروریستی از سوی هرکس و با هر توجیه باید محکوم شده و فرآیندهای بین‌المللی بایستی به گونه‌ای شکل بگیرد که خاطیان مجبور به پرداخت هزینه‌های سیاسی و مشروعیتی سنگینی بشوند.
در بخش رویکردهای همه‌جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مولفه‌هایی همچون #فقرزدایی، #توسعه‌یافتگی، اِعمال بدون تبعیض قانون در تمام بخش‌های جامعه، دخیل نمودن جوانان و بخش‌های مولّد جامعه مانند زنان، در فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و ملی، حل و فصل منازعات محلی و دامنه‌دار، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رفاه، تشویق و آموزش فرهنگ تساهل و مدارا، مقابله با روایت‌های افراط‌گرایانه و ایدئولوژی‌های خشونت‌گرا امری بسیار مهم می‌باشد. در این خصوص مجالس کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را می‌توانند سامان دهند:
🔷 تاکید بر نقش بی بدیل مجالس کشورها در رفع عوامل ایجادکننده خشونت منجر به افراط‌گرایی:
یکی از عوامل مهم ایجاد خشونت که در بسیاری از موقعیت‌ها عامل بحران و منازعات محلی و در سطح بزرگتر منطقه‌ای می‌شود، بحران بی‌عدالتی است. در این خصوص، #مجالس کشورها نقش انکارناپذیری در شناسایی این نوع بی عدالتی،ها و رفع آنها به واسطه قانونگذاری صحیح دارند. با کاهش بی‌عدالتی و توزیع متناسب امکانات، عوامل ایجاد منازعه و تفرقه های محلی کاهش یافته و محیط جهت بروز افراط‌گرایی و تنش از بین خواهد رفت.
🔷 نقش مهم مجالس کشورها در وضع قوانين علیه تروریسم و افراط‌گرایی:
امروزه یکی از مهمترین رویه های بین‌المللی در موضوع مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و تدافعی می باشد. این امر که مورد تاکید اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه های مجمع عمومی #سازمان_ملل_متحد و #شورای_امنیت نیز می‌باشد، به کشورها توصیه می‌نماید با ایجاد مکانیسم‌های بازدارنده، از بروز تروریسم و افراط گرائی در کشور خود و در سطح ملی اقدام نمایند. در این راستا، نقش مجالس در تهیه و تصویب مقررات قانونی و همچنین قوانین کیفری متناسب، بسیار حائز اهمیت است.
سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj
