بیانیه علی نجفی نماینده مردم بابل پیرامون حواشی شوک‌آور شورای‌شهر بابل
مردم عزیز شهرستان بابل!
اگرچه مایل نبودم تا قبل از تکمیل روند تحقیقات و صدور حکم پیرامون وقایع و افراد مرتبط با شورای شهر بابل، موضع گیری نمایم ولیکن در پاسخ به درخواست و پیشنهاد تعداد قابل توجهی از مردم و موکلین محترم، نکات زیر را جهت آگاهی به اطلاع می‌رسانم:
۱) اینجانب بدون هیچ‌گونه پیش داوری و با ابراز تاسف از وقایع پیش آمده، انتظار دارم تا دستگاه قضایی مبتنی بر ادّلهٔ متقن، نسبت به رسیدگی اتهامات علیه افراد بازداشت شده اقدام و پاسخ روشنی به ابهامات و شایعات بدهد.
۲) سکوت و عُزلت و بی‌رغبتی تعدادی از افراد خوشنام که حداقل اینجانب برای نامزدی در انتخابات از برخی از آن‌ها درخواست و دعوت کرده بودم، واسطه‌گری غیرمتعهدانه جهت تأیید صلاحیت برخی از نامزدها و اعمال نفوذهای بده بستانی و کاسبکارانه که البته اینجانب بشدت با آن مخالف بوده‌ام، قوانین ناکامل و ناکافی و عدم نظارت شایسته وزارت کشور و دستگاه‌های زیر مجموعهٔ آن بر شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و غیره را باید بر سایر عوامل پیدایش چنین اتفاقاتی افزود.
۳) ضمن تشکر از همهٔ ارگان‌هایی که #هوشیارانه، #منصفانه، #عادلانه و #مُجدّانه و #بی‌طرفانه برای مبارزه با فساد تلاش می‌نمایند، تاکید می‌نمایم که بدون تردید مبارزه بی تعارف و غیر تبعیض‌آمیز با هرگونه فساد و رانت و فامیل سالاری و ایل و تبار گرایی، از مهم ترین اصول لازم برای نیل به توسعه پایدار می‌باشد. بدیهی است این مهم هیچ مرز سیاسی و جناحی و ملاحظه‌ی فراقانونی نمی‌شناسد پس به همگان توصیه می‌کنم که این اصول بنیادین و ارزشمند را به مسلخ رقابت‌های سیاسی و جریانی نبرند.
۴) بدون تردید وجدان عمومی مردم از چنین اتفاقات ناخوشایندی، خرسند نیست اگر چه کسی نیست که از مبارزه با #فساد، سالم‌سازی محیط اداری و #شفاف‌سازی و ایجاد شرائط برابر و قانونی برای استفاده غیر تبعیض‌آمیز‌ِ آحاد مردم از فرصت‌های اداری و استخدامی و بهره مندی از خدمات نهادهای عمومی استقبال ننماید.
۵) فارغ از نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط و احکام صادره از سوی آن‌ها در این رابطه، آنچه که طی سال‌های اخیر، افکار عمومی مردم عزیز شهرستان بابل را جریحه‌دار ساخته است، گزارشات حیرت‌آور از جذب غیرعادلانه و سلیقه‌ای تعداد قابل توجهی نیرو در شهرداری بابل بوده است که البته اینجانب در راستای ایفای وظایف نظارتی در دوران سابق و فعلی مسئولین شهرداری، نظرات و تذکرات خود را ارائه نمودم.
هم‌اکنون نیز شایسته است استانداری و سایر جهات ذیربط با مداخله و نظارت مؤثر نسبت به استیفای حقوق عمومی و اِعمال مُرّ قانون وفق اصول شفافیت و عدالت اقدام نمایند. با افتخار اعلام می‌نمایم که هیچ نقش و نفعی در ایجاد چنین قانون‌گریزی‌هایی نداشته و حتی یک نفر را توصیه نکرده‌ام و البته امروز آن‌هایی که در پیدایش این انحرافات و قانون‌گریزی و معرفی و بکارگیری فلّه‌ای نیرو در شهرداری نقش داشته‌اند فارغ از هر مسند و مسئولیتی باید مواخذه شده و پاسخگو باشند ضمن اینکه مجاری و روش‌ها و افراد بانی با مدارک مربوطه، قابل جمع‌آوری و مستندسازی است.
۶) این رویداد، می‌تواند فرصت بزرگی برای تحکیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه پایدار شهرستان بابل و بلکه کل استان مازندران باشد تا از این حیث مردم با اصالت بابل، یک بار دیگر ترسیم کنندهٔ جهتِ درستِ تاریخِ توسعه در دیار علویان باشند. مسیری که دیانت و شرافت را مُقوّم بوده و طبق قوانین شفاف، آزادی و برابری شهروندان و حق بر توسعه را برای همگان تضمین می‌نماید.
۷) فرآیند استعفا و جایگزینی اعضای قبلی و فعلی شورای شهر و ادامهٔ روند تحولات اخیر در صورتی می‌تواند به احیای اعتماد مردم بیانجامد که مبتنی بر قانون و بدور از مصلحت‌اندیشی باشد.
۸) یک بار دیگر با ابراز تأسف از مسایل پیش آمده و بازتاب گستردهٔ آن که اعتبار و منزلت بزرگ‌ترین شهرستان استان مازندران را به چالش کشیده است، اطمینان دارم مردم نجیب و فرهیخته بابل که در دیانت و شرافت و کوشش و خیرخواهی و انسان‌دوستی زبانزد هستند با کمک مسولین پاکدست، این چالش را به فرصتی بزرگ برای #توسعه و #پیشرفت، سالم‌سازی محیط زندگی و کسب و کار خود، حمایت بی‌منّت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و اعتلای شهرت و آوازه شان در دیار دارالمؤمنین و بارفروش تبدیل خواهند کرد.
هدفی که از طریق اهتمام و نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی و همه نخبگان و دلسوزان توسعه بابل، بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.
پس همهٔ ما بابلی هستیم با یک هویت و سرنوشت مشترک و همکاری و #همگرایی را بر واگرایی و تفرقه و تبعیض ترجیح خواهیم داد.
زنده باد بابل
یک‌شنبه، ۱۸ شهریور ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj
مردم عزیز شهرستان بابل!
اگرچه مایل نبودم تا قبل از تکمیل روند تحقیقات و صدور حکم پیرامون وقایع و افراد مرتبط با شورای شهر بابل، موضع گیری نمایم ولیکن در پاسخ به درخواست و پیشنهاد تعداد قابل توجهی از مردم و موکلین محترم، نکات زیر را جهت آگاهی به اطلاع می‌رسانم:
۱) اینجانب بدون هیچ‌گونه پیش داوری و با ابراز تاسف از وقایع پیش آمده، انتظار دارم تا دستگاه قضایی مبتنی بر ادّلهٔ متقن، نسبت به رسیدگی اتهامات علیه افراد بازداشت شده اقدام و پاسخ روشنی به ابهامات و شایعات بدهد.
۲) سکوت و عُزلت و بی‌رغبتی تعدادی از افراد خوشنام که حداقل اینجانب برای نامزدی در انتخابات از برخی از آن‌ها درخواست و دعوت کرده بودم، واسطه‌گری غیرمتعهدانه جهت تأیید صلاحیت برخی از نامزدها و اعمال نفوذهای بده بستانی و کاسبکارانه که البته اینجانب بشدت با آن مخالف بوده‌ام، قوانین ناکامل و ناکافی و عدم نظارت شایسته وزارت کشور و دستگاه‌های زیر مجموعهٔ آن بر شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و غیره را باید بر سایر عوامل پیدایش چنین اتفاقاتی افزود.
۳) ضمن تشکر از همهٔ ارگان‌هایی که #هوشیارانه، #منصفانه، #عادلانه و #مُجدّانه و #بی‌طرفانه برای مبارزه با فساد تلاش می‌نمایند، تاکید می‌نمایم که بدون تردید مبارزه بی تعارف و غیر تبعیض‌آمیز با هرگونه فساد و رانت و فامیل سالاری و ایل و تبار گرایی، از مهم ترین اصول لازم برای نیل به توسعه پایدار می‌باشد. بدیهی است این مهم هیچ مرز سیاسی و جناحی و ملاحظه‌ی فراقانونی نمی‌شناسد پس به همگان توصیه می‌کنم که این اصول بنیادین و ارزشمند را به مسلخ رقابت‌های سیاسی و جریانی نبرند.
۴) بدون تردید وجدان عمومی مردم از چنین اتفاقات ناخوشایندی، خرسند نیست اگر چه کسی نیست که از مبارزه با #فساد، سالم‌سازی محیط اداری و #شفاف‌سازی و ایجاد شرائط برابر و قانونی برای استفاده غیر تبعیض‌آمیز‌ِ آحاد مردم از فرصت‌های اداری و استخدامی و بهره مندی از خدمات نهادهای عمومی استقبال ننماید.
۵) فارغ از نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط و احکام صادره از سوی آن‌ها در این رابطه، آنچه که طی سال‌های اخیر، افکار عمومی مردم عزیز شهرستان بابل را جریحه‌دار ساخته است، گزارشات حیرت‌آور از جذب غیرعادلانه و سلیقه‌ای تعداد قابل توجهی نیرو در شهرداری بابل بوده است که البته اینجانب در راستای ایفای وظایف نظارتی در دوران سابق و فعلی مسئولین شهرداری، نظرات و تذکرات خود را ارائه نمودم.
هم‌اکنون نیز شایسته است استانداری و سایر جهات ذیربط با مداخله و نظارت مؤثر نسبت به استیفای حقوق عمومی و اِعمال مُرّ قانون وفق اصول شفافیت و عدالت اقدام نمایند. با افتخار اعلام می‌نمایم که هیچ نقش و نفعی در ایجاد چنین قانون‌گریزی‌هایی نداشته و حتی یک نفر را توصیه نکرده‌ام و البته امروز آن‌هایی که در پیدایش این انحرافات و قانون‌گریزی و معرفی و بکارگیری فلّه‌ای نیرو در شهرداری نقش داشته‌اند فارغ از هر مسند و مسئولیتی باید مواخذه شده و پاسخگو باشند ضمن اینکه مجاری و روش‌ها و افراد بانی با مدارک مربوطه، قابل جمع‌آوری و مستندسازی است.
۶) این رویداد، می‌تواند فرصت بزرگی برای تحکیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه پایدار شهرستان بابل و بلکه کل استان مازندران باشد تا از این حیث مردم با اصالت بابل، یک بار دیگر ترسیم کنندهٔ جهتِ درستِ تاریخِ توسعه در دیار علویان باشند. مسیری که دیانت و شرافت را مُقوّم بوده و طبق قوانین شفاف، آزادی و برابری شهروندان و حق بر توسعه را برای همگان تضمین می‌نماید.
۷) فرآیند استعفا و جایگزینی اعضای قبلی و فعلی شورای شهر و ادامهٔ روند تحولات اخیر در صورتی می‌تواند به احیای اعتماد مردم بیانجامد که مبتنی بر قانون و بدور از مصلحت‌اندیشی باشد.
۸) یک بار دیگر با ابراز تأسف از مسایل پیش آمده و بازتاب گستردهٔ آن که اعتبار و منزلت بزرگ‌ترین شهرستان استان مازندران را به چالش کشیده است، اطمینان دارم مردم نجیب و فرهیخته بابل که در دیانت و شرافت و کوشش و خیرخواهی و انسان‌دوستی زبانزد هستند با کمک مسولین پاکدست، این چالش را به فرصتی بزرگ برای #توسعه و #پیشرفت، سالم‌سازی محیط زندگی و کسب و کار خود، حمایت بی‌منّت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و اعتلای شهرت و آوازه شان در دیار دارالمؤمنین و بارفروش تبدیل خواهند کرد.
هدفی که از طریق اهتمام و نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی و همه نخبگان و دلسوزان توسعه بابل، بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.
پس همهٔ ما بابلی هستیم با یک هویت و سرنوشت مشترک و همکاری و #همگرایی را بر واگرایی و تفرقه و تبعیض ترجیح خواهیم داد.
زنده باد بابل
یک‌شنبه، ۱۸ شهریور ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj
