امکان قانونی انحلال شورای‌شهر بابل
✍ #نوید_ابراهیم‌تبار
▫️نابسامانی شدید در حوزه اقتصاد و نوسان اخیر در ارزش پول ملی علاوه بر ناتوانی عمومی در مدیریت اقتصادی، حاکی از بحران بزرگ‌تری است که دامنه‌ی آن به شدت در حال ظاهر شدن است؛ «بحران در باورها و ارزش‌های اخلاقی».
▫️مصلحان اجتماعی، ارکان مدنیتِ ملت در هر جامعه‌ای را در باورها و ارزش‌های اجتماعی می‌دانند که بی آن قوام و دوام هیچ مدنیتی ممکن نمی‌نماید.
▫️متأسفانه ایران عزیز ما با چنین بحران بزرگی روبروست، #سقوط_اخلاق و بی‌اعتمادی عمومی! این روزها همه ما کم و بیش در جریان اتفاقات #شورای‌شهر_بابل قرار گرفتیم و به تناسب اخبار داوری‌های مختلف ورزیدیم.
▫️پرسش اخلاقی این است که نفع اقتصادی عده‌ای چطور می‌تواند این‌گونه خواستنی شود تا دست به چنین جرایم، دام‌افکنی و ریختن آبروی افراد بزنند و اذهان عمومی را مشوش کنند؟!
▫️بنابر اصول و قواعد فقهی-حقوقی، پرسش و تحقیق و اعلان پیرامون اتهامات #منافی_عفت محدود به قاعده‌ی #منع_اشاعه_فحشا است و بنابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می‌باشد و پرسش از هیچ فرد مجاز نیست مگر در موارد استثنایی آن هم توسط مقام قضایی.
▫️اما بررسی امکان #انحلال شورای‌شهر بابل به دلیل #استعفا یا احیانا #سلب_عضویت اعضا امری ضروری است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از آن سخن به میان آمد.
▫️اصل ۱۰۶ قانون اساسی انحلال شوراها را جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن ندانسته و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را به دست قانون عادی سپرده است. از مجموعه‌ی قوانین اساسی و اداری ایران می‌توان اسباب انحلال شوراهای محلی را به دو دسته‌ی قهری و ارادی تقسیم کرد.
#اسباب_قهری:
▫️یکی از اسباب قهری انحلال، از دست دادن نصاب قانونی شوراست. در آخرین اصلاحیه از قانون شوراها در ماده‌ی ۹۷ آمده است: "درصورتی كه هر يك از شوراها به علت #فوت، #استعفاء يا سلب عضويت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشكيل جلسه شود، شورا منحل می‌شود و وزارت كشور موظف است #انتخابات_ميان‌دوره‌ای شورای اسلامی را همزمان با اولين #انتخابات سراسری، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار کند."
▫️از این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که در صورت خروج برخی اعضای شورا و ورود اعضای علی البدل که در بابل ۵ نفر می‌توانند باشند، شورا می‌تواند به حیات خود ادامه دهد مگر اینکه اعضایی که به دلیل فوت، استعفا و سلب عضویت از شورا کنار می‌روند، تعدادی باشند که جلسات شورا با احتساب اعضای علی‌البدل هم به حد نصاب تشکیل جلسه نرسد.
▫️بنابراین در شورای بابل با توجه به رسیدن تعداد به حد نصاب تشکیل جلسات، انحلال به صورت قهری امکان‌پذیر نیست. اما قانونگذار حکیم با توجه به پیش‌بینی امکان انحراف شورا یا اعضای آن از وظایف، راهکار دیگری نیز در قانون برای انحلال شورا در نظر گرفت.
#اسباب_ارادی:
▫️با توجه به اصل پیش‌گفته‌ی قانون اساسی، قانون شوراها در ماده ۹۱ مقرر می‌دارد: "هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومی كشور انجام دهد به پيشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگی و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانونی، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند."
▫️برای توضیح این ماده می‌توان گفت: در صورتی‌که شورای شهری از وظایف قانونی خود #منحرف شود و مخالف #مصالح_عمومی کشور اقدام کند، این وظیفه‌ی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان هست تا با گزارش موضوع به هیأت مرکزی که در تهران مستقر است پیشنهاد #انحلال_شورا را نماید.
▫️البته در مواد دیگری از این قانون مکانیسم برخورد با اعمال خلاف شئون اعضای شورا پیش‌بینی شده که می‌تواند در مورد سایر اعضای شورای بابل در صورت احراز تخلف مورد استفاده قرار گیرد که سخت‌ترین ضمانت اجرای آن سلب عضویت دائم از شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها می‌باشد.
▫️این مورد نیز می‌تواند باعث خروج و احیانا کاهش تعداد اعضا و افتادن شورا از حد نصاب قانونی باشد. امکان قانونی انحلال شورا فرضی‌ست که شاید در مقابل مصلحت‌اندیشی ِدیرهنگام تاب نیاورد.
* کارشناس ارشد حقوق عمومی
دوشنبه، ۱۹ شهریور ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj
✍ #نوید_ابراهیم‌تبار
▫️نابسامانی شدید در حوزه اقتصاد و نوسان اخیر در ارزش پول ملی علاوه بر ناتوانی عمومی در مدیریت اقتصادی، حاکی از بحران بزرگ‌تری است که دامنه‌ی آن به شدت در حال ظاهر شدن است؛ «بحران در باورها و ارزش‌های اخلاقی».
▫️مصلحان اجتماعی، ارکان مدنیتِ ملت در هر جامعه‌ای را در باورها و ارزش‌های اجتماعی می‌دانند که بی آن قوام و دوام هیچ مدنیتی ممکن نمی‌نماید.
▫️متأسفانه ایران عزیز ما با چنین بحران بزرگی روبروست، #سقوط_اخلاق و بی‌اعتمادی عمومی! این روزها همه ما کم و بیش در جریان اتفاقات #شورای‌شهر_بابل قرار گرفتیم و به تناسب اخبار داوری‌های مختلف ورزیدیم.
▫️پرسش اخلاقی این است که نفع اقتصادی عده‌ای چطور می‌تواند این‌گونه خواستنی شود تا دست به چنین جرایم، دام‌افکنی و ریختن آبروی افراد بزنند و اذهان عمومی را مشوش کنند؟!
▫️بنابر اصول و قواعد فقهی-حقوقی، پرسش و تحقیق و اعلان پیرامون اتهامات #منافی_عفت محدود به قاعده‌ی #منع_اشاعه_فحشا است و بنابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می‌باشد و پرسش از هیچ فرد مجاز نیست مگر در موارد استثنایی آن هم توسط مقام قضایی.
▫️اما بررسی امکان #انحلال شورای‌شهر بابل به دلیل #استعفا یا احیانا #سلب_عضویت اعضا امری ضروری است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از آن سخن به میان آمد.
▫️اصل ۱۰۶ قانون اساسی انحلال شوراها را جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن ندانسته و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را به دست قانون عادی سپرده است. از مجموعه‌ی قوانین اساسی و اداری ایران می‌توان اسباب انحلال شوراهای محلی را به دو دسته‌ی قهری و ارادی تقسیم کرد.
#اسباب_قهری:
▫️یکی از اسباب قهری انحلال، از دست دادن نصاب قانونی شوراست. در آخرین اصلاحیه از قانون شوراها در ماده‌ی ۹۷ آمده است: "درصورتی كه هر يك از شوراها به علت #فوت، #استعفاء يا سلب عضويت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشكيل جلسه شود، شورا منحل می‌شود و وزارت كشور موظف است #انتخابات_ميان‌دوره‌ای شورای اسلامی را همزمان با اولين #انتخابات سراسری، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار کند."
▫️از این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که در صورت خروج برخی اعضای شورا و ورود اعضای علی البدل که در بابل ۵ نفر می‌توانند باشند، شورا می‌تواند به حیات خود ادامه دهد مگر اینکه اعضایی که به دلیل فوت، استعفا و سلب عضویت از شورا کنار می‌روند، تعدادی باشند که جلسات شورا با احتساب اعضای علی‌البدل هم به حد نصاب تشکیل جلسه نرسد.
▫️بنابراین در شورای بابل با توجه به رسیدن تعداد به حد نصاب تشکیل جلسات، انحلال به صورت قهری امکان‌پذیر نیست. اما قانونگذار حکیم با توجه به پیش‌بینی امکان انحراف شورا یا اعضای آن از وظایف، راهکار دیگری نیز در قانون برای انحلال شورا در نظر گرفت.
#اسباب_ارادی:
▫️با توجه به اصل پیش‌گفته‌ی قانون اساسی، قانون شوراها در ماده ۹۱ مقرر می‌دارد: "هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومی كشور انجام دهد به پيشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگی و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانونی، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند."
▫️برای توضیح این ماده می‌توان گفت: در صورتی‌که شورای شهری از وظایف قانونی خود #منحرف شود و مخالف #مصالح_عمومی کشور اقدام کند، این وظیفه‌ی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان هست تا با گزارش موضوع به هیأت مرکزی که در تهران مستقر است پیشنهاد #انحلال_شورا را نماید.
▫️البته در مواد دیگری از این قانون مکانیسم برخورد با اعمال خلاف شئون اعضای شورا پیش‌بینی شده که می‌تواند در مورد سایر اعضای شورای بابل در صورت احراز تخلف مورد استفاده قرار گیرد که سخت‌ترین ضمانت اجرای آن سلب عضویت دائم از شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها می‌باشد.
▫️این مورد نیز می‌تواند باعث خروج و احیانا کاهش تعداد اعضا و افتادن شورا از حد نصاب قانونی باشد. امکان قانونی انحلال شورا فرضی‌ست که شاید در مقابل مصلحت‌اندیشی ِدیرهنگام تاب نیاورد.
* کارشناس ارشد حقوق عمومی
دوشنبه، ۱۹ شهریور ۹۷.
@BabolShahreBaharNarenj