بهبود نظام تصمیم‌گیری در اولویت استاندار مازندران باشد
✍ #ایرج_نیازآذری *
🔹دکترمحمود سریع‌القلم استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنرانی در پانزدهمبن "کنفراس بین‌المللی مدیریت" در تشریح ابعاد مختلف اصول ثابت توسعه یافتگی تاکید داشت:
در میان نزدیک به سه هزاز نظریه که از "دهه ۵۰" میلادی در زمینه علوم انسانی نوشته شد "نظریه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری" نظریه نافذ و موثری بوده که "۸ اصل" آن باید به‌صورت سیستماتیک دنبال شود و این اصول برای توسعه هر کشوری و یا هر سازمانی ضروری است. ضمن اینکه مخاطبان گرامی را به مشاهده کامل سخنرانی جناب استاد دعوت می‌کنم قصد دادم در اشل استانی وفق این نظریه ازمباحث نشست اعضای شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با مدیران تشکل‌های اقتصادی استان که یک "شنبه ۱۷ دی" در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد بنویسم.
🔹پناه فعالان اقتصادی به رییس کل دادگستری استان که مهمان ویژه نشست بود هر یک از مدیران تشکل‌های اقتصادی را وادشت با درد و رنج ناشی از کاستی‌ها به بیان مشکلات فراروی تولید و موانع اداری بنگاه‌داری در استان مازندران بپردارند.
🔹سرآمدان #تولید_و_تجارت_استان در نشست پارلمان بخش خصوصی ضمن بر شمردن مزیت‌های اقتصادی مازندران آمادگی خویش را برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد بیان داشتند اما همزمان تاکید داشتند گسل‌های اقتصادی مانع از نقش‌آفرینی آنها می‌شود.
🔹عمده مسائلی که #کنشگران_اقتصادی تکرار داشتند فقدان یک #نظام_تصمیم‌گیری معطوف به حل مسئله در دستگاه‌های اجرایی استان بود که باید مورد توجه جدی استاندار مازندران، دستگاه‌های نظارتی و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد.
فعالان اقتصادی شرکت کننده دراین نشست با اذعان اینکه اشتهار دولت روحانی #تدبیر_و_امید هست اما علیرغم تصویب قوانین و مقررات تسهیل گر و وجود شوراهای تخصصی با اختیارات مناسب اما همچنان روندهای حکمرانی اقتصادی و اداری استان رضایت بخش نیست و باید هرچه زودتر بهبود یابد.
🔹راقم این سطور که به دعوت بانی هم‌اندیشی شنونده فعال نشست بود و گزارش مبسوط را برای #نمایندگان_مازندران در خانه ملت ارسال کرد چاره کار را در بهبود نظام تصمیم‌گیری با هدف کارآمدسازی مناسبات اداری استان می‌داند، موضوعی که امیرالقضات استان یک نمونه از آن را با تاکید بر منعطف شدن روندهای قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید با هدف تعطیل نشدن آنها بخشنامه و رونمایی کرد.
🔹مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همواره در معرض تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال خواست و ناخواست مراجعان قرار دارند، اما از زمان ارائه درخواست‌ها تا اجابت آنها یا حل مسائل متقاضیان فاصله معنادار و زمان فرصت‌سوزی وجود دارد.
🔹متاسفانه بدلایل مختلف اعم از فقدان دانش و مهارت‌های شغلی، عدم درک تسهیل‌گری از بخشنامه‌ها، کج سلیقکی در حل مسائل مبتلابه، خوانش سخت‌گیرانه از دستوالعمل‌ها، اتخاذ تصمیمات متناقض در دستگاه های ذیربط و تعلل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده است فعالان اقتصادی در هزارتوی بوروکراسی ایرانی گرفتار رانت و فساد ساختاری و سیستماتیک شوند درحالی که عنصر زمان شاخص موثر درقیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌های شرکت‌ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان می‌باشد.
🔹به اعتقاد نگارنده شایسته است مهندس اسلامی #استاندار_مازندران برای اصلاح‌های روش‌های انجام کار و تقویت بنیان‌های تصمیم‌گیری استان چاره‌اندیشی اساسی نماید.
🔹اینکه چرا حدود "۲۰ ماه" اتحادیه شن و ماسه آویزان هماهنگی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های ذیربط شده، یا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلاتکلیفی تصمیم‌گیری بانک‌ها، محاکم و کارگروه‌ها هر روز متضرر می شوند آیا حق‌الناس و هدر رفت ثروت‌ها و فرصت‌های ملی نیست!
🔹به اعتقاد این قلم یکی از مهمترین کارویژه‌ها و حتی عیار مدیریتی استاندار مازندران در کوتاه‌مدت تقویت نظام تصمیم‌گیری و بهبود مناسبات اداری با هدف کارآمدسازی روندهای اجرایی معطوف به حل عاجل مسائل کنشگران اقتصادی استان می‌باشد.
🔹بدون شک رونق تولید و شکوفایی اقتصادی به عنوان عامل اصلی اشتغال‌آفرینی محقق نمی‌شود مگر به تسهیل‌گری در بهبود فضای کسب و کار، حال آنکه بر اساس پایش و پیمایش اداره کل اقتصاد و دارایی استان در بهار امسال "۲۸ عامل" نهادی، محیطی، اداری و مدیریتی مانع جدی سرمایه‌گذاری و کسب و کار در استان مازندران بوده است که جز بااصلاح تصمیم‌های مدیریتی برطرف نمی‌گردد.
🔹اگر نظام سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال تامین مطالبات اجتماعی معترضان روزهای اخیر است راهش از طریق ثروت‌آفرینی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی می‌گذرد تا پاسخگوی اشتغال و رفاه آنها باشد.
* روزنامه‌نگار
سه‌شنبه، ۱۹ دی ۹۶.
@BabolShahreBaharNarenj
✍ #ایرج_نیازآذری *
🔹دکترمحمود سریع‌القلم استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنرانی در پانزدهمبن "کنفراس بین‌المللی مدیریت" در تشریح ابعاد مختلف اصول ثابت توسعه یافتگی تاکید داشت:
در میان نزدیک به سه هزاز نظریه که از "دهه ۵۰" میلادی در زمینه علوم انسانی نوشته شد "نظریه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری" نظریه نافذ و موثری بوده که "۸ اصل" آن باید به‌صورت سیستماتیک دنبال شود و این اصول برای توسعه هر کشوری و یا هر سازمانی ضروری است. ضمن اینکه مخاطبان گرامی را به مشاهده کامل سخنرانی جناب استاد دعوت می‌کنم قصد دادم در اشل استانی وفق این نظریه ازمباحث نشست اعضای شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با مدیران تشکل‌های اقتصادی استان که یک "شنبه ۱۷ دی" در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد بنویسم.
🔹پناه فعالان اقتصادی به رییس کل دادگستری استان که مهمان ویژه نشست بود هر یک از مدیران تشکل‌های اقتصادی را وادشت با درد و رنج ناشی از کاستی‌ها به بیان مشکلات فراروی تولید و موانع اداری بنگاه‌داری در استان مازندران بپردارند.
🔹سرآمدان #تولید_و_تجارت_استان در نشست پارلمان بخش خصوصی ضمن بر شمردن مزیت‌های اقتصادی مازندران آمادگی خویش را برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد بیان داشتند اما همزمان تاکید داشتند گسل‌های اقتصادی مانع از نقش‌آفرینی آنها می‌شود.
🔹عمده مسائلی که #کنشگران_اقتصادی تکرار داشتند فقدان یک #نظام_تصمیم‌گیری معطوف به حل مسئله در دستگاه‌های اجرایی استان بود که باید مورد توجه جدی استاندار مازندران، دستگاه‌های نظارتی و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد.
فعالان اقتصادی شرکت کننده دراین نشست با اذعان اینکه اشتهار دولت روحانی #تدبیر_و_امید هست اما علیرغم تصویب قوانین و مقررات تسهیل گر و وجود شوراهای تخصصی با اختیارات مناسب اما همچنان روندهای حکمرانی اقتصادی و اداری استان رضایت بخش نیست و باید هرچه زودتر بهبود یابد.
🔹راقم این سطور که به دعوت بانی هم‌اندیشی شنونده فعال نشست بود و گزارش مبسوط را برای #نمایندگان_مازندران در خانه ملت ارسال کرد چاره کار را در بهبود نظام تصمیم‌گیری با هدف کارآمدسازی مناسبات اداری استان می‌داند، موضوعی که امیرالقضات استان یک نمونه از آن را با تاکید بر منعطف شدن روندهای قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید با هدف تعطیل نشدن آنها بخشنامه و رونمایی کرد.
🔹مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همواره در معرض تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال خواست و ناخواست مراجعان قرار دارند، اما از زمان ارائه درخواست‌ها تا اجابت آنها یا حل مسائل متقاضیان فاصله معنادار و زمان فرصت‌سوزی وجود دارد.
🔹متاسفانه بدلایل مختلف اعم از فقدان دانش و مهارت‌های شغلی، عدم درک تسهیل‌گری از بخشنامه‌ها، کج سلیقکی در حل مسائل مبتلابه، خوانش سخت‌گیرانه از دستوالعمل‌ها، اتخاذ تصمیمات متناقض در دستگاه های ذیربط و تعلل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده است فعالان اقتصادی در هزارتوی بوروکراسی ایرانی گرفتار رانت و فساد ساختاری و سیستماتیک شوند درحالی که عنصر زمان شاخص موثر درقیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌های شرکت‌ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان می‌باشد.
🔹به اعتقاد نگارنده شایسته است مهندس اسلامی #استاندار_مازندران برای اصلاح‌های روش‌های انجام کار و تقویت بنیان‌های تصمیم‌گیری استان چاره‌اندیشی اساسی نماید.
🔹اینکه چرا حدود "۲۰ ماه" اتحادیه شن و ماسه آویزان هماهنگی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های ذیربط شده، یا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلاتکلیفی تصمیم‌گیری بانک‌ها، محاکم و کارگروه‌ها هر روز متضرر می شوند آیا حق‌الناس و هدر رفت ثروت‌ها و فرصت‌های ملی نیست!
🔹به اعتقاد این قلم یکی از مهمترین کارویژه‌ها و حتی عیار مدیریتی استاندار مازندران در کوتاه‌مدت تقویت نظام تصمیم‌گیری و بهبود مناسبات اداری با هدف کارآمدسازی روندهای اجرایی معطوف به حل عاجل مسائل کنشگران اقتصادی استان می‌باشد.
🔹بدون شک رونق تولید و شکوفایی اقتصادی به عنوان عامل اصلی اشتغال‌آفرینی محقق نمی‌شود مگر به تسهیل‌گری در بهبود فضای کسب و کار، حال آنکه بر اساس پایش و پیمایش اداره کل اقتصاد و دارایی استان در بهار امسال "۲۸ عامل" نهادی، محیطی، اداری و مدیریتی مانع جدی سرمایه‌گذاری و کسب و کار در استان مازندران بوده است که جز بااصلاح تصمیم‌های مدیریتی برطرف نمی‌گردد.
🔹اگر نظام سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال تامین مطالبات اجتماعی معترضان روزهای اخیر است راهش از طریق ثروت‌آفرینی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی می‌گذرد تا پاسخگوی اشتغال و رفاه آنها باشد.
* روزنامه‌نگار
سه‌شنبه، ۱۹ دی ۹۶.
@BabolShahreBaharNarenj