«قاضی دادگستری و استاد جرم‌شناسی»:
بررسی سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده در کشور، زیبنده کشور اسلامی نیست
✍🏼 #مهدی_پوررضا، «دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی؛ قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه»:
🔹آسیب‌های اجتماعی، اصلی‌ترین چالش پیش روی جوامع در حال توسعه بوده که میزان آن در کشور ما هیچ تناسبی با نظام اسلامی و آموزه‌های دین مبین اسلام ندارد و زیبنده این نظام نیست.
🔹 متاسفانه روند آسیب‌های اجتماعی در کشور سرعت گرفته و اکنون کشور با آسیب‌های عمده‌ای شامل حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی در تناقض با ارزش و آرمان‌های جامعه اسلامی مواجه است.
🔹 این موارد نیازمند کنترل و کاهش عواقب و معضلات اجتماعی در جامعه هست که جز با همراهی تمام دستگاه‌های متولی، مردم و رسانه‌ها میسر نخواهد بود.
🔹امروز بیانیه گام دوم انقلاب، به مثابه حکم جهاد و فتوا برای اصلاح جامعه است؛ سربلندی در ۸ سال دفاع مقدس و پس از آن مقابله با جنگ نرم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری ثابت کرد که نصرت و پیروزی از آن ملتی است که همواره در کنار یکدیگر و در تعامل با هم هستند.
🔹از سویی دیگر آمار بررسی سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده در کشور زیبنده کشوری که می‌خواهد الگویی برای جهان اسلام باشد نیست و حرکت به سمت کنترل و پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی است که باید در کشور اجرا شود.
🔹 چنانچه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوهقضاییه دانسته است؛ این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوهقضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف، تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان بوده و دوم، ایجاد نظام عدالت جنایی است.
🔹 به طور کلی اقدام‌های قوه قضاییه در زمینه جرم و بزهکاری، در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به‌ویژه بندهای ۴ و ۵ این اصل قابل تبیین است.
🔹یکی از تفسیرهایی که در دهه گذشته درخصوص این اصل و بندهای مذکور آن مطرح شده، بررسی معیارهای بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم الهام گرفته شد.
🔹 بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوهقضاییه دانسته است؛ اما به نظر، با توجه به بند پیشین آن (بند چهارم، که «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» را یکی دیگر از وظایف این قوه می‌داند)، می‌توان گفت که هر دو بند مذکور در راستای معیارهای بین‌المللی پیشگیری از جرم و دادگری (عدالت) جنایی قابل تبیین‌اند که از جمله در کنگره‌های سازمان ملل هم بازتاب یافته‌اند.
🔹 همچنین باید گفت قوهقضاییه در زمینه جرم و بزهکاری دو وظیفه اصلی بر عهده دارد که در مجموع می‌توانیم آنها را در راستای سیاست‌گذاری جنایی به منظور تحقق دادگری [عدالت] جنایی تعبیر و تفسیر کنیم.
🔹 بنابراین قوهقضاییه در این چارچوب، در وهله نخست، عهده‌دار وظایفی است که توسط دست‌اندرکاران دادگری [عدالت] جنایی مثل پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی کشور قابل انجام است.
🔹این وظایف که در بند ۴ اصل ۱۵۶ منعکس شده‌اند، عمدتا به پس از وقوع جرم مربوط هستند، یعنی جنبه واکنشی و ماهیت قضایی‌کیفری دارند.
🔹 این قبیل اقدام‌ها را با وجود واکنشی و پسینی بودن می‌توان با مفهوم پیشگیری و به طور مشخص، پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران از طریق کیفردهی و اجرای محکومیت‌های کیفری ارتباط داد.
دوشنبه، ۸ دی ۹۹.
@BabolShahreBaharNarenj
بررسی سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده در کشور، زیبنده کشور اسلامی نیست
✍🏼 #مهدی_پوررضا، «دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی؛ قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه»:
🔹آسیب‌های اجتماعی، اصلی‌ترین چالش پیش روی جوامع در حال توسعه بوده که میزان آن در کشور ما هیچ تناسبی با نظام اسلامی و آموزه‌های دین مبین اسلام ندارد و زیبنده این نظام نیست.
🔹 متاسفانه روند آسیب‌های اجتماعی در کشور سرعت گرفته و اکنون کشور با آسیب‌های عمده‌ای شامل حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی در تناقض با ارزش و آرمان‌های جامعه اسلامی مواجه است.
🔹 این موارد نیازمند کنترل و کاهش عواقب و معضلات اجتماعی در جامعه هست که جز با همراهی تمام دستگاه‌های متولی، مردم و رسانه‌ها میسر نخواهد بود.
🔹امروز بیانیه گام دوم انقلاب، به مثابه حکم جهاد و فتوا برای اصلاح جامعه است؛ سربلندی در ۸ سال دفاع مقدس و پس از آن مقابله با جنگ نرم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری ثابت کرد که نصرت و پیروزی از آن ملتی است که همواره در کنار یکدیگر و در تعامل با هم هستند.
🔹از سویی دیگر آمار بررسی سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده در کشور زیبنده کشوری که می‌خواهد الگویی برای جهان اسلام باشد نیست و حرکت به سمت کنترل و پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی است که باید در کشور اجرا شود.
🔹 چنانچه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوهقضاییه دانسته است؛ این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوهقضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف، تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان بوده و دوم، ایجاد نظام عدالت جنایی است.
🔹 به طور کلی اقدام‌های قوه قضاییه در زمینه جرم و بزهکاری، در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به‌ویژه بندهای ۴ و ۵ این اصل قابل تبیین است.
🔹یکی از تفسیرهایی که در دهه گذشته درخصوص این اصل و بندهای مذکور آن مطرح شده، بررسی معیارهای بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم الهام گرفته شد.
🔹 بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوهقضاییه دانسته است؛ اما به نظر، با توجه به بند پیشین آن (بند چهارم، که «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» را یکی دیگر از وظایف این قوه می‌داند)، می‌توان گفت که هر دو بند مذکور در راستای معیارهای بین‌المللی پیشگیری از جرم و دادگری (عدالت) جنایی قابل تبیین‌اند که از جمله در کنگره‌های سازمان ملل هم بازتاب یافته‌اند.
🔹 همچنین باید گفت قوهقضاییه در زمینه جرم و بزهکاری دو وظیفه اصلی بر عهده دارد که در مجموع می‌توانیم آنها را در راستای سیاست‌گذاری جنایی به منظور تحقق دادگری [عدالت] جنایی تعبیر و تفسیر کنیم.
🔹 بنابراین قوهقضاییه در این چارچوب، در وهله نخست، عهده‌دار وظایفی است که توسط دست‌اندرکاران دادگری [عدالت] جنایی مثل پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی کشور قابل انجام است.
🔹این وظایف که در بند ۴ اصل ۱۵۶ منعکس شده‌اند، عمدتا به پس از وقوع جرم مربوط هستند، یعنی جنبه واکنشی و ماهیت قضایی‌کیفری دارند.
🔹 این قبیل اقدام‌ها را با وجود واکنشی و پسینی بودن می‌توان با مفهوم پیشگیری و به طور مشخص، پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران از طریق کیفردهی و اجرای محکومیت‌های کیفری ارتباط داد.
دوشنبه، ۸ دی ۹۹.
@BabolShahreBaharNarenj
آغاز به کار دفتر وکالت دکتر #مهدی_پوررضا در بابل
🔹دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی
🔸وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
🔹مدرس دانشگاه‌‌های سطح استان مازندران
🔸قاضی سابق محاکم استان‌های مازندران و گلستان
آدرس:
بلوار ولیعصر (کمربندی شرقی)، چهارراه نواب، روبروی اداره دارایی، مجتمع بورا، طبقه پنجم واحد ۹
شماره تماس:
۰۹۱۱۲۲۸۸۹۴۸
۰۹۳۳۴۵۶۸۵۵۹
ورود به صفحه اینستاگرام « دکتر مهدی پوررضا »
🔹دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی
🔸وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
🔹مدرس دانشگاه‌‌های سطح استان مازندران
🔸قاضی سابق محاکم استان‌های مازندران و گلستان
آدرس:
بلوار ولیعصر (کمربندی شرقی)، چهارراه نواب، روبروی اداره دارایی، مجتمع بورا، طبقه پنجم واحد ۹
شماره تماس:
۰۹۱۱۲۲۸۸۹۴۸
۰۹۳۳۴۵۶۸۵۵۹
ورود به صفحه اینستاگرام « دکتر مهدی پوررضا »