شوخی شوخی داره جدی میشه!

جریمه و صدقه
با قوم عجیبی طرف هستیم که به هر شکل از دریافت عوارض و مالیات از طبقات بالا می‌گویند: «جریمه» و به هر شکل پرداخت یارانه و خدمات به طبقات پایین می‌گویند: «صدقه» و اینجوری زبان و کلمات را به خدمت منافع خودشان و یک دو جین رفقای دور و برشان در می‌آورند.

لوکی، رپر و فعال سیاسی عراقی-انگلیسی در اتحادیه دانشگاه آکسفورد علیه این ادعا که «جهان عرب به فلسطین خیانت کرده» استدلال می‌کند.
واضح است که حفظ این مثلاً «تنها دموکراسی خاورمیانه» مستلزم کنسل کردن دموکراسی در همه‌ی بقیه‌ی کشورهای منطقه و حتی جهان است.

اتاق بازرگانی؛ مجمع عقلا و خردمندان
توضیح می‌دهد که اتاق بازرگانی، توسط تجار برای اولین بار در فرانسه اختراع شد تا تجار و بازرگانان از این میانجی برای لابی با حاکمیت و تسهیل قوانین به نفع جیب خودشان استفاده کنند. بعد به این مجمع تجار هم می‌گوید مجمع عقلا و خردمندان. حالا ناراحت است که با برکناری رئیس اتاق، امید بخش خصوصی آسیب دیده. با اینکه اتاق همچنان عضو همه‌ی شوراهای حاکمیتی است. یک آدم حسابی هم پیدا نمی‌شود که به این تازه به دوران رسیده‌ها بگوید فرانسه اگر اتاق بازرگانی دارد لااقل تشکل های کارگری‌ای هم دارد که می‌توانند برای چانه‌زنی برای منافع کارگران کشور تعطیل کنند. نمی‌شود که سنگ را بسته‌اید و سنگ را گشاده.

اعترافات راهزنان
اکثریت مردم مشکل اصلی‌ زندگی‌شان تأمین معاش است و از #تورم عاصی اند چون هرروز از خوراک و پوشاکشان کم می‌کند، خانه‌شان را کوچک‌تر و دورتر می‌کند و آینده‌شان را مبهم‌تر.
یکی از فعالان بورس در این ویدیو اعتراف می‌کند که #تورم ذینفعانی در بخش خصوصی‌ دارد که اگر تورم کنترل شود صدایشان در می‌آید و خوب البته صدای‌ آنها بر خلاف صدای مردم بلند است.
مهم ترینش هم بانک‌های خصوصی که اساس کسب و کارشان را بر تورم گذاشته‌اند. با وام دادن به بنگاه‌های خودشان و سودآزمایی با زمین و ملک جیب عموم مردم را در جیب خودشان و سهامدارانشان خالی کرده‌اند.

صرفه‌جویی از جیب محرومان
رئیس سازمان‌برنامه گفته: «می توانستیم مثل دولت قبل گشاده‌دستی کنیم و یک رفتار عوامگرایانه انجام بدهیم و حقوق دستمزد کارکنان را 25 یا 30 درصد افزایش دهیم و با اینکار محبوب هم شویم.» مدعی است که این بلاها را به جان خریده‌اند تا تورم کنترل شود و خود مردم نجات پیدا کنند.
سؤال اینکه نمی‌توانستید افزایش حقوق‌ها را پلکانی کنید؟ برای ۲۰٪ از کارکنان دولت که به دهک‌های ۱ تا ۵ تعلق دارند افزایش حقوق تا میزان سبد معیشت در نظر بگیرید و حقوق ۶۰درصدی را که به سه دهک بالا تعلق دارند ثابت نگه دارید. بار مالی‌اش کمتر نبود؟ اما چشمتان به دهان آن بالایی‌هایی است که از این تصمیم‌ها ضرر می‌کنند. ریاضت و صرفه‌جوییتان هم برای حداقل‌بگیرها.

مرگ سیاست‌گذار
سیف درست می‌گوید، نمی‌شود بنگاهی‌ را که در واقعیت ورشکسته‌ است به زور تسهیلات بانکی زنده‌نگه داشت. تولیدکننده‌های کوچک لوازم خانگی مثل آزمایش و ارج اول باید به سود #گروه_صنعتی_انتخاب حذف شوند و آن هم در جای خودش اگر لازم شد به سود رقبای کره‌ای حذف شود. بیسکوییت‌ها و ویفرها و کیک‌های کارخانه‌های پراکنده حذف شوند و محصولات شیرین‌عسل جایشان را بگیرد، آن‌ هم در جای خودش می‌تواند به نفع غول‌های خارجی حذف شود. چندهزار کارگر که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند چی؟ بیکار شوند، چه اشکالی دارد در غیاب حقوق بیکاری فراگیر و قراردادهای موقت، بیکاری‌شان هزینه‌ای ندارد جز ازهم پاشیدن خانواده و له شدن بچه‌هایشان که باید با حسرت از پشت شیشه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی به شکلات‌های نستله نگاه کنند.
سیف راست می‌گوید، حاکمیت نمی‌تواند هم خدا را بخواهد و هم خرما را. نمی‌تواند مطلقاً عنان بازار را باز کند و بعد در مبتذل‌ترین سطح جلوی عملکردش را بگیرد و نگذارد مکانیسم بازار جامانده‌ها را حذف کند.
واقعیت اقتصاد بازار به نفع غول‌ها و مونوپولی‌هاست. بازار جهانی است و جایی برای محصولات استراتژیک یا خودکفایی و اشتغال و برنامه‌ریزی اجتماعی در آن نیست. و اگر دولت مداخله کند جز به تولید رانت برای نگه‌داشتن چند بنگاه منتهی نمی‌شود...
باور به خودکفایی و تولید محصولات استراتژیک، یعنی باور به چیزی به عنوان نفع جمعی و جامعه. اگر چنین باوری هست چرا باید کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که به زور منابع عمومی به حیاتشان ادامه می‌دهندخصوصی باشند؟ چرا باید نفع احتمالیشان برسد به چند نفر سهامدار که شاید یک حقوق بخور و نمیری کف دست کارگر بگذارند یا نگذارند؟
چون قصه را از وسطش تعریف می‌کنند و راه حلشان را هم برای همان قصه می‌نویسند. قصه‌ی بانک‌ها و کله‌گنده‌ها.

اگر دوست داشتید بازپرس را در توئیتر هم دنبال کنید و اگر نشر این نوع محتوا برایتان مهم است آن را به دوستان خود معرفی کنید.

مواهب نئولیبرالیسم، شکستن سلاح پنهان
اسرائیل گرچه که به عنوان زائده‌ی به جا مانده از استعمار انگلستان در منطقه استراتژیک خاورمیانه همیشه حمایت بی دریغ غرب را داشت، اما در تاریخ کوتاه و خونبارش جنگ‌های زیادی را جنگید و ارتش‌های آن زمان بزرگ و قدرتمند عربی را که پشتیبانی ابرقدرت دیگر، یعنی اتحاد جماهیر شوروی را داشتند، شکست داد. گلدا میر، نخست وزیر اسرائیل در سال‌های پر تنش پایان دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ می‌گوید رمز پیروزی ما این است که یک سلاح پنهان داریم؛ ما جایی برای رفتن نداریم.
اسرائیل با جمعیت یهودی زخم‌خورده از جنایات جنگ جهانی دوم و با ایده‌ی جامعه‌ای برابر و آزاد (البته همیشه فقط برای یهودیان و با کشتار جمعیت بومی فلسطینی) با ایجاد هسته‌هایی از مزارع و جوامع اشتراکی (البته با زمین و آب دزدی) شکل گرفت و این قوام و بافه‌ی اجتماعی، اگرچه نژادپرستانه، در تمام سالیان جنگ‌های اسرائیل و اعراب ادامه‌داشت. در کنار نابودی هرروزه و بنیان‌کن زندگی فلسطینیان، خیلی از یهودیان وطن‌دزد اولیه که قربانی یهودستیزی اروپایی بودند واقعاً جایی برای رفتن نداشتند. در طول این سال‌ها اسرائیل یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های جهان را داشت و سهم ۱٪ بالایی جامعه در آن به اندازه‌ی سوسیال دموکراسی سوئد بود.
بحران نفتی دهه‌ی هفتاد، پیش از آنکه بحرانی جهانی شود، نبردی موجودیتی برای اسرائیل در جنگ با اعراب بود. بحرانی که از پی آن عروج نئولیبرالیسم و جهانی شدن، فروپاشی نظم دوقطبی و هژمونی مطلق ایالات متحده‌ی آمریکا آمد. صلح اسرائیل با اعراب (اگرچه صلحی یک‌طرفه) هزینه‌های جنگ را که پیش از قرارداد کمپ دیوید و اسلو به بیش از ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل می‌رسید قابل مدیریت کرد و اسرائیل در این زمینه به سمت فصلی دیگر از حیات خودش پیش رفت.
قرن ۲۱ و شخصیت عمیقاً آمریکایی بنیامین نتانیاهو رویای دیگری برای اسرائیل داشت. تلاش برای آنچه که نتانیاهو آن را صلح اقتصادی می‌نامید از طریق امتزاج در اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد منطقه. این آمیختگی با اقتصاد منطقه از طریق قوانین اتحادیه‌ی اروپا و تحمیل اسرائیل به اقتصاد کشورهای منطقه مثل مراکش و اردن و مصر در ازای اعطای معافیت‌های گمرکی تشویق و تقویت شد.
اقتصاد باز، تمرکز بر استارت‌آپ‌ها، جهانی‌شدن و لغو ایده‌ی خودکفایی غذایی و تمرکز بر ارزش افزوده‌ی نسبی، ایده‌هایی بودند که از آغاز قرن ۲۱ اقتصاد اسرائیل را شکل دادند. نتانیاهو موفقیت را با تکیه بر «ژن برتر» و «جامعه‌ی باهوش» اسرائیلی وعده می داد، چیزی که البته بیشتر مرهون نظام آموزش عمومی گسترده و رایگان دوران اول شکل‌گیری اسرائيل بود و البته با مهاجرت یهودیان روس‌تبار آموزش یافته در نظام‌های آموزش سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی تقویت شد.
اقتصاد رفاه اجتماعی و دولتی اسرائیل تبدیل به اقتصادی خصوصی و صادرات محور شد. شاید فکر کنید که خوب اسرائیلی‌ها کار درست را برای توسعه و رشد اقتصادشان کردند. اما همین‌ جا هم دم خروس فریبکاران بیرون می‌زند. رشد اقتصاد اسرائيل در دوران پیشانئولیبرالیسم از تمام این سال‌ها بیشتر بود تا افسانه‌ی رشد مبتنی بر بازار هم توزرد از آب دربیاید. (نگاه کنید به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اسرائیل)
جامعه‌ای که بایهودیان بازمانده هولوکاست در مزارع اشتراکی شروع شده‌بود، اگرچه که از روز اول تبعیض نژادی و قومی علیه فلسطینیان که ساکنان اصلی و واقعی ان سرزمین‌ها بودند را در خود داشت، اما نوعی از قوام اجتماعی برای اسرائیل هم به همراه داشت.
اقتصاد جهانی شده‌ی اسرائیل اما منطق حضور وطن‌دزدان را در سرزمین‌های اشغالی تغییر داد. اگر امروز صدها هزار نفر از شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی فرار کرده‌اند برای این است که نه چیزی از بافه‌ی اجتماعی و مزارع اشتراکی و کشاورزیشان مانده و نه خودشان آن منطق نسل اول صهیونیست‌ها را دارند. اگر اقتصاد اسرائیل تا حد زیادی وابسته به ورود مواد غذایی از ترکیه و بقیه‌ی جهان است، نتیجه مستقیم سیاست‌های نئولیبرالی است. وضعیتی که این امکان را ایجاد می‌کند که اگر مردم ترکیه توان اعمال نفوذ در سیاست داشته‌باشند، جلوی این شریان‌های حیاتی را بگیرند.
کستردگی تکیه به استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها در صنایع نظامی، از ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل چنان انسان‌زدایی کرده که حتی توان تشخیص حمله‌ی مقاومت در زیر دیوارهای حصر و اشغال را هم نداشت.
در یک کلام، اگر نئولیبرالیسم یک اثر مثبت داشته باشد این است که این غده‌ی سرطانی را هم یک قدم به فروپاشی مکتومش نزدیک‌تر کرده. با بخش خصوصی حتی اسرائیل هم نمی‌تواند بجنگد، وای به حال ایران.

سوال‌های #دبش
اگر مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر مجموع درآمد در مورد همه‌ی افراد وجود داشت، آیا کشف اینکه وارد کننده چای دارد چه کار می‌کند اینقدر طول می‌کشید؟

سوال‌های #دبش و اقتصاد دستوری
عمده‌ی آنهایی که به فساد چای #دبش حمله می‌کنند شکایتشان از این است که چرا اساساً دولت دفتر و دستکی برای پس گرفتن ارز صادرات و تخصیص ارز واردات دارد که حالا تویش فساد شده. ارز باید دست خود صادرکننده‌ها بماند و باهاش هرکار خواستند بکنند، قیمتش را هرچقدر خواستند بالا ببرند، هرچی خواستند وارد کنند، اصلا غذای سگ وارد کنند.
اما نمی‌گویند، چرا دولت خودش کالاهای اساسی را وارد نکند، چرا میزان مورد نیاز و نحوه‌ی واردات و عرضه‌شان بسته به نیاز عمومی توسط دولت تعیین نشود. چرا هیچ نظارتی روی خرید و فروش ارز نباشد؟ چرا اساساً کشور تحت تحریم باید «بازار ارز» داشته باشد، که طرف ارز وارداتی را به قیمت ارزان‌تر بگیرد ببرد بازار به قیمت گران‌تر بفروشد؟ اگر همه‌ی اینها بود و اگر ذکر شب و روز دولت و قوه‌قضاییه و مجلس حمایت از بخش خصوصی نبود کسی می توانست این مقدار ارز را در بازار آب کند؟

ضرری معادل ۸۴۰۰میلیارد تومان سودخالص و بیشتر!
#صولت_مرتضوی وزیر کار گفته که شرکت‌های امثال هفت‌تپه را به کارگران واگذار نمی‌کنند، چون نمی‌خواهند کارگران در ضرر سهیم شوند. کدام ضرر؟
همین #هفت_تپه که وزیر کار اسمش را آورده اینطوری واگذاری شد:
شرکت و املاک کارخانه به ارزش حداقل ۲۴۰۰ میلیارد تومان، ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد
روی ۲۹۰میلیاردتومان، دولت محترم #روحانی از جیب ملت ۲۵درصد دیگر هم تخفیف داد و شد ۲۱۰ میلیارد تومان یعنی تا اینجا کمتر از ۱۰درصد ارزش واقعی موضوع واگذاری.
این هم اما اصلاً مهم نبود، چون خریداران که هیچ سابقه‌ای اساساً در تولید هیچ چیزی نداشتند قرار نبود همان مبلغ را هم پرداخت کنند. بلکه مبلغ پرداختیشان ۶میلیارد تومان بود و بقیه‌ قسط‌بندی شد و عملاً تا زمان برگزاری دادگاه‌ها پرداخت نشده‌بود.
اما خوب، بخش خصوصی‌ای که مالکیت قطب شکر کشور و بنگاه کشت و صنعت عظیمی مثل هفت‌تپه با ۵۷۰۰ کارگر را داشته باشد، دستش برای کارهای بزرگتری باز است. مثل دریافت تسهیلات ارزی با #ارز_ترجیحی برای واردات خط تولید شکر به مبلغ ۶۰۰میلیون دلار، که حتی اگر مبلغ ریالی‌‌اش را پرداخت کرده باشند، با در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومان که در سال ۹۸ با بازار اختلاف ۱۰هزارتومانی داشت همینجا حدود ۶۰۰۰میلیارد تومان از این مابه‌التفاوت به جیب زده‌اند. جالب اینکه برای رفع تعهد، به جای خط تولید ۶۰۰میلیون دلاری قراردادی برای خرید خط تولید ۱۸میلیون دلاری‌ای بستند که همان‌ هم هرگز خریداری و وارد نشد. خوب این از عایدی‌های جانبی، بدون درنظرگفتن فروش محصولات و اموال شرکت.
حالا برویم سراغ هزینه‌ها: حقوق کارگران را تا ماه‌ها گروگان می‌گرفتند و پرداخت نمی‌کردند و از اعتصاب و اعتراض کارگران به عنوان اهرم فشار بر دولت و بانک‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده می‌کردند، تا جایی که یکی از کارگران کشاورزی زیر فشار معیشت اقدام به خودسوزی کرد.
حتی هزینه‌های قبوض آب و برق و خدمات را هم پرداخت نمی‌کردند و ماه‌ها به اداره‌ی برق و آب بدهی داشتند.
حالا برویم سراغ بهره‌وری: کارخانه‌ای را که در سوددهی بود به فلاکت کشاندند و میزان تولیدش را از ۶۰هزار تن شکر سفید در یک سال به ۱۸هزار تن شکر زرد(تصفیه نشده) رساندند. وقتی هم که حکم خلع ید صادر شد، خود دولت و سازمان خصوصی‌سازی به پشتیبانی از این دزدهای سر گردنه درخواست تجدید نظر داد تا شاید بتواند اموال مردم را بیشتر در جیب اینها فرو کند، بالاخره حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی از اوجب واجبات است.
خوب است وزیر کار توضیح دهد که در مورد هفت‌تپه از کدام ضرر حرف می‌زند که نمی‌خواهند به کارگران تحمیل شود؟ کدام ضرر بدتر از ضرر ماه‌ها حقوق نگرفتن و از هم پاشیدن خانواده‌هاست؟ کدام ضرر بدتر از این است که ببینند نه تنها حاصل سال‌ها کار کردنشان در مجموعه‌ای ملی دود و نابود می‌شود، بلکه حتی شهرشان و خانه‌های سازمانیشان هم توسط دزدهای سرگردنه از بین می‌رود؟ کدام ضرر برای کارگران تا به حال خسارت‌بارتر از خصوصی‌سازی بوده‌است؟

سؤال‌های #دبش!
آنهایی هم که سعی می‌کنند در چای دبش چیزهایی مخصوص دولت فعلی پیدا کنند، خوب است به یاد بیاورند که ۶۰۰میلیون دلار رفع تعهد نشده‌ی #هفت‌تپه دقیقاً مشابه همین ماجرای #دبش بود و هفت‌تپه تنها یکی از موارد در پرونده قطور تخلفات ارزی در دولت سابق بود.
@Baaz_Pors

سرکوب مزد و تورم
وزیر کار ادعا کرده که عدم افزایش دستمزد به نفع خود کارگران است. چرا؟ می‌گوید چون افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود.
پارسال هم با ادعای کنترل تورم، مزد را سرکوب کردند و تورم هیج فرقی با سال قبلش که مزد افزایش ۵۷درصدی داشت پیدا نکرد، فقط سهم حداقل‌بگیران از آن «کیک معروف اقتصاد» کشور کمتر شد.
@Baaz_Pors

دنیای اقتصاد، پاانداز فساد
شغل دنیای اقتصاد چیست؟ اینکه صدای بخش خصوصی را در شکایت و نارضایتی از دولت پوشش دهد و از زبان اقتصاددانانی مثل غنی‌نژاد و نیلی و امثالهم در نفی دولت و هر تلاشی برای بازتوزیع ثروت یا کنترل بازار به عنوان «اقتصاد دستوری» روضه بخواند.
این حرف‌ها را برای کی منتشر می‌کند؟
برای سیاست‌گذارانی که با نسخه‌های این اقصاددانان تمام عرصه‌های حاکمیت را زیر صندلی خودشان مین‌گذاری کرده‌اند و کارکردها و وظایف دولت را یکی یکی از بین برده‌اند.
و برای یارگیری از اذهان مردمی که اتفاقاً این حرف‌ها کاملاً به ضررشان است، اما با دیدن ناکارآمدی‌های حاکمیتی در جاهای مختلف، این قصه را باور کرده‌اند.

حالا خواندن این مصاحبه بعد از سه سال و روشن شدن فساد در شرکت چای دبش، باید نورافکن افکار عمومی را بیندازد روی شغل کثیف دنیای اقتصاد، پااندازی برای فساد.
مدیر چای دبش در این مصاحبه از دولت شکایت کرده که چرا تخصیص ارز واردات و رفع تعهد را آسان‌تر نمی‌کند و از آن طرف چرا در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند؟
اول به دزدها تریبون می‌دهند بعد که دزدی انجام شد، از همان هم برای اثبات ادعای اولشان یعنی حذف هر شکلی از اعمال حاکمیت و مداخله دولت در بازار استفاده می‌کنند.
@Baaz_Pors

دولت در چنبره‌ی ایدئولوژی فقیرستیز
فرانسه یک صندوق حمایت‌های اجتماعی دارد که به خانوارهای کم درآمد کمک‌هزینه‌ی قابل توجهی برای اجاره مسکن، تأمین مواد غذایی و ...می‌دهد. ۱۴میلیون خانوار معادل نیمی از جمعیت فرانسه به این خدمات نیاز دارند و از آن استفاده می‌کنند.
اخیراً لوموند گزارشی منتشر کرده از اینکه چطور الگوریتم‌های تصمیم‌گیر، خانوارهای نیازمند را برای اضافه‌پرداخت‌های خیالی جریمه‌کرده‌اند و حمایت‌هایشان را قطع کرده‌اند. پیکتی اقتصاددان مطرح فرانسوی که پژوهش‌های گسترده‌ای درباره‌ی نابرابری دارد، درباره‌ی این گزارش یادداشتی نوشته در توضیح چنبره‌ی یک ایدئولوژی فقیرستیز بر اقتصاد.
او می‌نویسد، واقعیت این است که دزدی‌ها و خاصه‌خرجی‌ها در بخش خصوصی هستند نه در خدمات عمومی. هزینه‌ی بالاسری شناسایی و تائید مشمولین و تخصیص منابع در این صندوق بین ۲ تا ۳٪ منابع تخصیصی بوده‌است. رقمی که اصلاً قابل مقایسه با هزینه‌ی بالاسری ارايه خدمات در بخش خصوصی، مثل هزینه‌ی ۱۵ تا ۲۰٪ بالاسری در بیمه‌های خصوصی نیست.
اما فقیرستیزان می‌خواهند به قول خودشان جلوی لفت و لیس در منابع خدمات عمومی را بگیرند و اگر خانواده‌ای یکوقت یک یورو اضافه برای کمک هزینه‌‌ی اجاره خانه و تغذیه کودک گیرش آمده باشد از حلقومش بیرون بکشند. اگر همه‌ی مطالعات و پژوهش‌ها هم نشان دهند که تخلفات مالیاتی و فرار مالیاتی یقه‌سفیدها مبالغ بسیار بزرگ‌تری است، سوت‌زنان از کنارش رد می‌شوند. زورشان به بالایی‌ها نمی‌رسد، پایینی‌ها را می‌چلانند. این ایدئولوژی ستایش بالایی‌ها و سررزنش پایینی‌ها با دولت مکرون غلیظ‌تر هم شد.
برای فقیرستیزان دولت زیادی بزرگ است و در همان ۲ تا ۳٪ هم باید صرفه‌جویی شود.برای همین هم کل فرایند سپرده شده به الگوریتم‌های هوش مصنوعی. الگوریتم‌هایی که به اشتباه زنان سرپرست خانوار یا معلولین را از چرخه‌ی حمایت حذف می‌کنند و برایشان حکم صادر می‌کنند که مبالغ اضافه‌ی خیالی را برگردانند بدون اینکه امکان شکایت به این رأی را داشته‌باشند. کسانی که می‌خواهند تشکیل پرونده دهند با این پیغام مواجه می‌شوند که سیستم هنوز در حال بررسی پرونده‌هایی ست که سه ماه قبل تشکیل شده‌اند و بعد از ۶ ماه هنوز هم توی صف هستند.
او جمعبندی می‌کند که با نزدیک‌شدن به فصل انتخابات باید دعواهای سیاسی را از مسائل بیهوده‌ به مسائل اجتماعی و اقتصادی کشاند، جایی که بسیاری از احزاب علیرغم تفاوت‌های سیاسی در این ایدئولوژی فقیرستیز سهیم هستند.
@Baaz_Pors

قاتل به صحنه‌ی جرم برمی‌گردد!
دنیای اقتصاد بعد از یک هفته در مورد فساد چای دبش یک گزارش کوتاه نوشته از پاسکاری مسئولیت فساد بین دولت قبلی و دولت فعلی و قوه قضاییه.
مصاحبه‌ی دنیای اقتصاد با مدیرعامل چای دبش و پست قبلی را در این مورد بخوانید.
@Baaz_Pors