متولی امامزاده
از قدیم گفتن حرمت امامزاده به متولیشه. واقعاً هم اتاق بازرگانی متولی مناسبی برای امامزاده جنبش ویرانیه. حضرات در پوست خودشون نمی‌گنجن از اینکه بگن بعد از همه فقر و فلاکتی که به عنوان مشاوره سه قوه به مردم تحمیل کردن و جیب خودشون رو پر کردن، حالا هم هنوز موضوع اعتراض علیه #اقتصاد_دستوری است!
یعنی همین یه ذره هم روی برگردوندن ارز صادرات و کنترل قیمت و ... به ما فشار بیارین «مردم» ناراحت میشن! اصلا مردم عاشق اینن که از سفره‌شون بزنن بدن به حضرات اتاق بازرگانی!

#مسکن و برنده‌های بازار
حدود یک سال پیش دنیای اقتصاد مقاله‌ای در مورد عرضه و تقاضا و قیمت‌ها در حوزه مسکن منتشر کرد که بالاخره حاوی یک اعتراف مهم بود.
در مقاله نوشته شده که «بر اساس آمار و اطلاعات موجود، به جز دوران اوج ساخت مسکن مهر که حضور رسمی دولت به حداکثر خود رسید، بیشترین حجم فعالیت بر دوش بخش‌خصوصی بوده و این بخش پرچمدار سرمایه‌گذاری و تولید مسکن و ساختمان بوده است. به جرات می‌توان گفت این صنعت از معدود بخش‌های اقتصاد کشور است که قواعد واقعی بازار در آن جریان دارد. بنابراین قیمت نهاده‌‌‌های تولید مانند قیمت محصول تولیدی، خارج از زمین بازی دولت تعیین می‌شود.»
یعنی حضرات قبول کردند که جایی بازار حکمفرماست و به جز دوران مسکن مهر، اثری از مداخله دولت و #اقتصاد_دستوری نیست!
حالا این‌بار که علیه اقتصاد دستوری و در مدح «قواعد بازار» حرف زدند شما خودتان کلاه خودتان را قاضی کنید که مسکن مهر بهتر بود یا بقیه ایام. بیش از ۹۰٪ مردم، دنبال «سرمایه‌گذاری امن» نیستند خانه برایشان ملک نیست، برایشان ضرورتی‌است به نام مسکن، سقفی بالای سرشان. حتی برایشان مهم نیست اگر مالک خانه‌شان نباشند، به شرطی که مجبور نباشند اجاره‌اش را بدهند، که خانه‌به‌دوشی اجاره‌نشینی را نکشند. طبق قانون اساسی دولت وظیفه دارد خیال این ۹۰٪ را بابت مسکن راحت کند، بازار اما زمین بازی همان ۱۰٪ برنده است و بقیه توش بازنده‌اند. دنیای اقتصاد هم روزنامه همان برنده‌هاست.
پ.ن: طبق گزارش مرکز آمار ایران تنها ۱۵٪ از جمعیت کشور بیش از یک خانه دارند. در میان آنها ۱۱٪ دو خانه و فقط ۴٪ بیش از دو خانه دارند. ۳۲٪ اما هیچ خانه‌ای ندارند و قواعد بازار بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راندشان.

مردم دلار نمی‌خورند!
حالا که صاحب اقتصاد دلاری سال هاست اعلام جنگ کرده و با ۲۰ سال مذاکره و امتیاز دادن هم گرهی باز نشده، اولین پدافند اقتصادی این نیست که بند قیمت دلار و سفره مردم بریده شود؟ چرا باید کارگر و کارمند و بازنشسته و معلم نگران قیمت دلار باشند؟
مثلاً اگر کوپن بود دیگر مردم بدون دغدغه قیمت دلار خیالشان راحت بود که سرانه گوشت و برنج و مرغ و شیر و روغن و شکر و پنیرشان را تحویل می‌گیرید، مثل زمان جنگ.
یا اگر درهای صادرات باز نبود، چپ و راست خبر نمی‌آمد که صادرات دلیل افزایش قیمت پیاز و سیب‌زمینی است و قیمت کالاها پابه‌پای دلار گران نمی‌شد.
بریدن بند بین «فردوسی» و «سبزه‌میدان» نیاز به اراده حاکمیت برای مداخله در بازار دارد. ظاهراً منافع مردم بر خلاف اتاق بازرگانی در #اقتصاد_دستوری است به شرطی که دستورش در راستای زدن از جیب بالایی‌ها و بردن به سفره‌پایینی‌ها باشد، نه برعکس.

#اقتصاد_دستوری به سبک سیارک شماره ۳۲۵!
شازده کوچولو در سفرش در کائنات به سیارک کوچکی می‌رسد که در آن تنها یک پادشاه زندگی می‌کند و به همه جهان فرمان می‌راند. البته چون فرمان راندن بالاخره ابزارهایی می‌خواهد که او ندارد، حکمرانی‌اش اینطوری است که مثلا به شازده‌کوچولو امر می‌کند که بماند، اما خوب شازده کوچولو می‌خواهد برود و خیلی کار دارد، برای همین هم پادشاه به ناچار می‌گوید«باشد پس امر می‌کنیم که بروی»
این اقتصاد دستوری ایران هم که عده‌ای اینطوری دورش هیاهو راه انداخته‌اند در واقع اینطوری است. دولت امر کرده که سقف افزایش اجاره خانه ۲۵٪ باشد، اما به قول یکی از بنگاه‌های معاملات املاک «نه مستأجرها جدی می‌گیرندش و نه موجرها» و بازار پیش‌پیش رفته به استقبال فصل جابه‌جایی و اجاره‌ها را برده‌اند بالا. چرا؟ چون اقتصاد دستوری در کار نیست وگرنه دولت وظیفه‌ داشت مثل خیلی جاهای دیگر دنیا بین دندان تیز مالک و گوشت تن ۳۰ میلیون مستأجر حائلی بگذارد.
#مسکن
#اجاره

#اقتصاد_دستوری در سیارک خصوصی ۳۲۵!
یکی از کارگران معدن می‌گوید برای روزی ۸ ساعت کار زیر زمین ماهی ۸ میلیون می‌گیریم، قراردادها ۳ماهه و ۶ماهه. مرخصی داریم اما کارفرما اجازه مرخصی رفتن نمی‌دهد. اگر اعتراض کنیم اخراج می‌شویم و از شهرهای دیگر کارگر می‌آورند، عدم رعایت مسائل ایمنی در حدی‌است که حتی کپسول آتشنشانی در معدن نیست.
این دردنامه فشرده از دستاوردهای نابودی قانون کار و خصوصی‌سازی است.
دو سال پیش در میان اعتراضات کارگران معادن مختلف، رئیسی در دیدار با کارگران معدن زغال‌سنگ طبس گفت: «من از همین الان ۲۰روز به پیمانکاران وقت می‌دهم تا وضعیت کارگران را متحول کنند؛ اگر تا ۲۰ روز دیگر این کار را انجام ندهند، می‌دانم چه اقدامی انجام دهم…»
به جای ۲۰ روز دو سال گذشته و زندگی کارگران فقط در جهت فقیرتر شدن متحول شده و اقدامی هم در کار نبوده.
مثل حاکم سیارک ۳۲۵ که وقتی شازده کوچولو می‌خواست برود گفت: «پس امر می‌کنیم بروی» دولت هم در لایحه برنامه هفتم امر کرده که کارفرما اصلاً بتواند این کارگران را اخراج کند، کارگر جدید بگیرد، بهشان ۴ میلیون بدهد و هروقت خواست هم باز اخراجشان کند.

#اقتصاد_دستوری در سیارک خصوصی ۳۲۵!
یکی از کارگران معدن می‌گوید برای روزی ۸ ساعت کار زیر زمین ماهی ۸ میلیون می‌گیریم، قراردادها ۳ماهه و ۶ماهه. مرخصی داریم اما کارفرما اجازه مرخصی رفتن نمی‌دهد. اگر اعتراض کنیم اخراج می‌شویم و از شهرهای دیگر کارگر می‌آورند، عدم رعایت مسائل ایمنی در حدی‌است که حتی کپسول آتشنشانی در معدن نیست.
این دردنامه فشرده از دستاوردهای نابودی قانون کار و خصوصی‌سازی است.
دو سال پیش در میان اعتراضات کارگران معادن مختلف، رئیسی در دیدار با کارگران معدن زغال‌سنگ طبس گفت: «من از همین الان ۲۰روز به پیمانکاران وقت می‌دهم تا وضعیت کارگران را متحول کنند؛ اگر تا ۲۰ روز دیگر این کار را انجام ندهند، می‌دانم چه اقدامی انجام دهم…»
به جای ۲۰ روز دو سال گذشته و زندگی کارگران فقط در جهت فقیرتر شدن متحول شده و اقدامی هم در کار نبوده.
مثل حاکم سیارک ۳۲۵ که وقتی شازده کوچولو می‌خواست برود گفت: «پس امر می‌کنیم بروی» دولت هم در لایحه برنامه هفتم امر کرده که کارفرما اصلاً بتواند این کارگران را اخراج کند، کارگر جدید بگیرد، بهشان ۴ میلیون بدهد و هروقت خواست هم باز اخراجشان کند.

امنیت جانی در گرو امنیت شغلی است

کارگران معدن طرزه بعد از مرگ قابل پیشگیری ۶ همکارشان، اینجا و آنجا باخشمی فروخورده گفتند که دردشان مرگ تدریجی و فشار هرروزه‌ایست که با قراردادهای موقت و حقوق‌های زیر خط فقر و سودجویی شرکت‌های پیمانکاری بهشان تحمیل می‌شود. امنیت شغلی برایشان بی‌اهمیت‌تر از امنیت جانی نیست و ساختار «خصوصی» اقتصاد هردو را ازشان دریغ کرده‌است. تا وقتی قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکار آن وسط هستند امکان تشکل‌یابی و تلاش برای دادخواهی و تحمیل مسائل ایمنی به کارفرما نیست و کارگران قربانیان خاموش حوادث قابل پیشگیری کار هستند.
کارفرما و پیمانکار، در روز روشن بعد از مرگ ۶ کارگر معدن، همکارانشان را تهدید کرده‌اند که صدایتان درآید، اخراج می‌شوید. در بعضی‌خانواده‌ها چند برادر در همان معدن کار می‌کنند، از ترس عدم تمدید قرارداد باید فرادا به همان تونلی که برادرشان رفته بروند برای کار، بغضشان را قورت دهند و به رسانه‌ها چیزی نگویند و منتظر ساعت مرگ خودشان شوند. عدم تأمین امنیت شغلی کارگران تحقیر هرروزه و قتل هرساله‌شان است، بی‌تعارف.

در ملاقات با وزیر کشور یکی از کارگران گفت: «قرارداد، امنیت شغلی و سختی کاری دغدغه‌های کارگران معدن است.. انتظار می‌رود با ابلاغ بخش‌نامه‌ای پیمانکاری حذف شود و کارگران قرارداد مستقیم شوند.» یکی دیگر برای اینکه یادآوری کند که این کار غیرممکن نیست گفت: «سال ۸۹ احمدی‌نژاد با ابلاغ بخشنامه‌ای کل شرکت‌های پیمانکاری را حذف کرد و همه قرارداد مستقیم شدند. الان دیگر از این بخشنامه‌ها صادر نمی‌شود.»
درخواستی که سال‌هاست کارگران مطرح می‌کنند. سال ۱۴۰۰ در میان اعتراضات کارگران معادن زغالسنگ البرز شرقی که معدن طرزه هم زیر مجموعه آن است رئیسی در حضور کارگران به پیمانکاران ضرب‌الاجل ۲۰ روزه داد تا وضعیت کارگران را تغییر دهند. مطمئنم که هیچ یک از این ۶ کارگر امیدی به این ضرب‌الاجل ها و قول‌ها نداشتند صبح آن روزی که جانشان را کف دستشان گذاشتند و به عمق ۷۰۰متری زمین رفتند. ۷۰۰ متر یعنی حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی، اما در تونل‌های کوتاه و دور از هوا و نور برای بیش از ۸ساعت در روز.
دم پیمانکارها کلفت‌تر شده و دولت بی‌اراده‌تر و بی‌وجودتر از آن است که بتواند با بخشنامه بساطشان را جمع کند.

چراغ اول: بانک اقتصاد نوین
چراغ اول را در تأسیس بانک‌های خصوصی بلافاصله بعد از صدور مجوز در اواخر دهه ۷۰، شرکت ساختمانی استراتوس با راه‌اندازی بانک «اقتصاد نوین» روشن کرد. حقیقتاً هم نام با مسمایی بود، در این اقتصاد نوین قرار بود منافع کلانی از جیب مردم به جیب #ازما_مردم‌تران سرازیر شود. محمد صدرهاشمی بنیان‌گذار و مالک شرکت استراتوس نزدیک به کسانی مثل عبده تبریزی و عباس #آخوندی که یک‌شبه تصمیم به تأسیس بانک نگرفته بود، پیش از تصویب این بدعت حتماً آماده‌ی کار شده‌بود.
جلال #رسول_اف که بعدها مدیرعامل #بانک_آینده شد و جیب مردم را در پروژه #ایران‌مال خالی کرد هم نخستین مدیرعامل این اولین بانک خصوصی بود.
بنگاه‌هایی که این بانک را راه‌اندازی کردند عمدتاً از شرکت‌های ساختمانی بودند و هدفشان را هم تأمین مالی فعالیت این بنگاه‌ها اعلام کرده‌بودند. هیچ چیز پنهانی در جریان نبود. همین امروز هم #غنی‌_نژاد که خودش را مخالف این #اقتصاد_دستوری می‌داند این بانک رفقایش را به عنوان یکی از بهترین بانک‌های واقعاً خصوصی(و به نظرش خوب) نام می‌برد.
محمد صدرهاشمی بنیانگذار و عضو هیئت مدیره‌ی این بانک، در لیست دست‌نویس ابربدهکاران بانکی بود که همتی به عنوان شوی انتخاباتی تحویل رئيسی داد.
او نیمی از ۳هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی‌اش را از بانک خودش وام گرفته بود. اگر نام ثروتمند‌ترین افراد ایران را جستجو کنید، باز هم در همان ردیف‌های اول به نام صدرهاشمی برمی‌خورید. فردی با چندین شرکت و یک بانک که دستش در جیب بانک خودش است.
بانک‌ اقتصادنوین اولین بانک خصوصی کشور را از اول بنگاه‌ها تشکیل داده‌اند و تا اینجا نه کار غیرقانونی‌ای کرده‌اند، نه ناترازی داشته‌اند. نفس وجودشان باعث شده طبق قانون جاذبه ثروت از جیب‌های کوچک جمع شود و به جیبشان سرازیر شود.

مردم واقعی و هزینه‌های آزادی
دنیای اقتصاد نظرسنجی کرده و اکوایران هم همایش بررسی‌ گذاشته تا بگویند مردم ایران در درک مفاهیم اقتصادی دچار تناقضند!
چرا؟ چون ۸۰٪ مردم می‌خواهند از حقوقشان ذیل قانون اساسی یعنی آموزش و بهداشت سراسری و رایگان برخوردار باشند و دولت در کنترل قیمت‌ها به نفع عموم مردم مداخله کند. ۸۰٪ مردم علیرغم سال‌ها تلاش اینها #اقتصاد_دستوری می‌خواهند و این خواسته‌ی مردم، مدعیان آزادی را عصبانی و برآشفته کرده و رویش نام تناقض گذاشته‌اند، چرا؟ چون همین ۸۰٪ نمی‌خواهند مالیات بیشتری بدهند.
عصبانی‌اند چون هزینه‌ی آزادی خودشان در آن ده‌درصد بالایی‌، باید برای پایینی‌ها با عدم دسترسی به آموزش و بهداشت عمومی و قیمت‌های بدون کنترل و کوچک‌ شدن دولت فاکتور شود. آن بالایی‌های باید آزاد باشند محصولاتشان را به هرقیمتی اراده می‌کنند بفروشند، معافیت‌های مالیاتی داشته باشند، ارز صادراتشان را احتکار کنند، در بازار مسکن سفته‌بازی کنند و کارگر را زیر تیغ قرارداد موقت و بدون هیچ امنیت شغلی نگه‌دارند، دولت هم چون ازشان مالیات و بهره‌ی مالکانه و ... نمی‌گیرد پولی نداشته باشند که خرج آموزش و بهداشت پایینی‌ها کند.
تناقضی در کار نیست. اکثریت مردم مالیات سر برج از حقوقشان کم می‌شود، توان بیشتر دادنش را هم ندارند. حقشان را می‌خواهند نه سراب آزادی اقتصادی.
آموزش و بهداشت و غذای بچه‌هایشان را می‌خواهند و اگر نظرسنجی بدون جهت‌گیری انجام شود مشکلی با اخذ مالیات جدی از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی و خلاصه از جیب بالایی‌ها برای تأمین هزینه‌ی خدمات عمومی ندارند.