🔵 #دولت_دوازدهم چه رویکردی را در بخش #مسکن اتخاذ کند؟
#اختصاصی کانال آینده روشن
📌یکی از نیازهای اساسی و دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه داشتن #مسکن متناسب با نیاز خود بوده است.
📌مطابق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ #قانون_اساسی، مسکن جزو نیازهای اساسی خانوار است و دولت موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تأمین آن متناسب با «توانمندی اقتصادی خانوارها» و همچنین «معماری متناسب با فرهنگ عمومی جامعه» است.
📌اهمیت موضوع #مسکن به‌قدری است که اولین پیام اقتصادی_اجتماعی #امام_خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این موضوع اختصاص یافته و نشان می‌دهد از دیدگاه ایشان، تأمین مسکن #محرومان اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی قرار دارد.
▫️به‌طور کلی می‌توان گفت دولت‌های مختلف پس از انقلاب برای حل مشکلات در حوزه زمین و مسکن همواره یکی از دو جهت‌گیری زیر را دنبال کرده‌اند:
1⃣ #نگاه_مصرفی به مسکن: در این رویکرد مسکن به علت وابستگی به زمین، به‌عنوان یک نهاده با منابع محدود، نیازمند کنترل و #دخالت_دولت در طرف عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان است. در رویکرد مصرفی، قوانین حاکم بر #بازار_آزاد امکان دلالت کامل بر بخش مسکن را ندارند و برای جلوگیری از #احتکار و سوداگری، دولت باید کنترل دقیقی بر سمت عرضه در بازار مسکن داشته باشد. مهم‌ترین هدف دولت‌هایی که از این رویکرد پیروی کرده‌اند، #کنترل_قیمت مسکن و افزایش عرضه آن بوده است.
2⃣ #نگاه_سرمایه‌ای به مسکن: در این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن ورود حداکثری #بخش_خصوصی به بازار مسکن و آزاد بودن #سوداگری، راه‌حل رفع نیاز مردم به مسکن را افزایش #قدرت_خرید متقاضیان، ذیل سیاست تحریک و تقویت تقاضا می‌داند. رویکرد فوق که مهم‌ترین ابزار آن استفاده از وام‌های خرید است، افزایش قیمت مسکن را لزوماً به‌عنوان امری نکوهیده تلقی نمی‌کند، بلکه معتقد است حتی افزایش سود سازندگان و افزایش قیمت مسکن به ورود بیشتر سرمایه به این بخش می‌انجامد.
👈درواقع، رویکرد اول بیشتر دربرگیرنده #منافع عموم مردم است که بر ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم برای حل معضل مسکن، توجه دارد.
👈اما رویکرد دوم که بر حضور حداقلی دولت در بخش مسکن تأکید دارد، به دنبال در برگرفتن منافع بخش خصوصی، بسازبفروش‌ها و دلال‌ها است.
☑️ از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، نگاه مبتنی بر رویکرد اول، محور اصلی سیاست‌های دولت‌ها بود و باعث توجه به مسکن محرومان، مسکن روستایی و تصویب قانون زمین شهری شد که در آن پولی بابت زمین از مردم گرفته نمی‌شد و فقط هزینه آماده‌سازی زمین اخذ می‌شد. این قانون تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد.
☑️ از سال ۱۳۷۲ تغییر رویکرد دولت وقت در حوزه اقتصادی و به‌تبع آن، برخی تغییرات مدیریتی در وزارت مسکن، سبب شد تا رویکرد دوم در حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد و گرایش به #نگاه_سرمایه‌ای به بخش مسکن موجب حضور پررنگ سرمایه‌گذاران #بخش_خصوصی در این بخش برای کسب سود بیشتر شد. این تغییر جهت‌گیری تا اواسط دولت نهم (سال ۱۳۸۶) مشهود بود. در این سال، دولت وقت به نگاه اول در تأمین مسکن مردم بازگشت و فرایند عملی آن به‌صورت طرحی با عنوان « #مسکن_مهر» به مرحله اجرا گذاشته شد.
ادامه در بخش دوم
➖➖➖➖➖
حرفی‌نو در #انتخابات96
t.me/joinchat/AAAAADu7cCsZXLKKKpHOag
#اختصاصی کانال آینده روشن
📌یکی از نیازهای اساسی و دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه داشتن #مسکن متناسب با نیاز خود بوده است.
📌مطابق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ #قانون_اساسی، مسکن جزو نیازهای اساسی خانوار است و دولت موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تأمین آن متناسب با «توانمندی اقتصادی خانوارها» و همچنین «معماری متناسب با فرهنگ عمومی جامعه» است.
📌اهمیت موضوع #مسکن به‌قدری است که اولین پیام اقتصادی_اجتماعی #امام_خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این موضوع اختصاص یافته و نشان می‌دهد از دیدگاه ایشان، تأمین مسکن #محرومان اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی قرار دارد.
▫️به‌طور کلی می‌توان گفت دولت‌های مختلف پس از انقلاب برای حل مشکلات در حوزه زمین و مسکن همواره یکی از دو جهت‌گیری زیر را دنبال کرده‌اند:
1⃣ #نگاه_مصرفی به مسکن: در این رویکرد مسکن به علت وابستگی به زمین، به‌عنوان یک نهاده با منابع محدود، نیازمند کنترل و #دخالت_دولت در طرف عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان است. در رویکرد مصرفی، قوانین حاکم بر #بازار_آزاد امکان دلالت کامل بر بخش مسکن را ندارند و برای جلوگیری از #احتکار و سوداگری، دولت باید کنترل دقیقی بر سمت عرضه در بازار مسکن داشته باشد. مهم‌ترین هدف دولت‌هایی که از این رویکرد پیروی کرده‌اند، #کنترل_قیمت مسکن و افزایش عرضه آن بوده است.
2⃣ #نگاه_سرمایه‌ای به مسکن: در این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن ورود حداکثری #بخش_خصوصی به بازار مسکن و آزاد بودن #سوداگری، راه‌حل رفع نیاز مردم به مسکن را افزایش #قدرت_خرید متقاضیان، ذیل سیاست تحریک و تقویت تقاضا می‌داند. رویکرد فوق که مهم‌ترین ابزار آن استفاده از وام‌های خرید است، افزایش قیمت مسکن را لزوماً به‌عنوان امری نکوهیده تلقی نمی‌کند، بلکه معتقد است حتی افزایش سود سازندگان و افزایش قیمت مسکن به ورود بیشتر سرمایه به این بخش می‌انجامد.
👈درواقع، رویکرد اول بیشتر دربرگیرنده #منافع عموم مردم است که بر ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم برای حل معضل مسکن، توجه دارد.
👈اما رویکرد دوم که بر حضور حداقلی دولت در بخش مسکن تأکید دارد، به دنبال در برگرفتن منافع بخش خصوصی، بسازبفروش‌ها و دلال‌ها است.
☑️ از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، نگاه مبتنی بر رویکرد اول، محور اصلی سیاست‌های دولت‌ها بود و باعث توجه به مسکن محرومان، مسکن روستایی و تصویب قانون زمین شهری شد که در آن پولی بابت زمین از مردم گرفته نمی‌شد و فقط هزینه آماده‌سازی زمین اخذ می‌شد. این قانون تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد.
☑️ از سال ۱۳۷۲ تغییر رویکرد دولت وقت در حوزه اقتصادی و به‌تبع آن، برخی تغییرات مدیریتی در وزارت مسکن، سبب شد تا رویکرد دوم در حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد و گرایش به #نگاه_سرمایه‌ای به بخش مسکن موجب حضور پررنگ سرمایه‌گذاران #بخش_خصوصی در این بخش برای کسب سود بیشتر شد. این تغییر جهت‌گیری تا اواسط دولت نهم (سال ۱۳۸۶) مشهود بود. در این سال، دولت وقت به نگاه اول در تأمین مسکن مردم بازگشت و فرایند عملی آن به‌صورت طرحی با عنوان « #مسکن_مهر» به مرحله اجرا گذاشته شد.
ادامه در بخش دوم
➖➖➖➖➖
حرفی‌نو در #انتخابات96
t.me/joinchat/AAAAADu7cCsZXLKKKpHOag