آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔵 رأی‌وحدت‌رویه ۷۳۵-۱۳۹۳/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس‌صادرکننده‌قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نافی صلاحیت دادگاه‌مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#قرار‌امتناع‌از‌رسیدگی #دادگاه‌مرجوع‌الیه #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دادرس #دادگاه #رد‌دادرس #لازم‌الاتباع #قرار‌رد‌ایراد‌رد‌دادرس


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵

شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۵۹۴


شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک


⭕️ استعلام :

مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

⭕️ پاسخ :

اولاً، نظر به این‌که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.

#تهمت #تعقیب #رددادرس #قرارنهایی #دادیار #بازپرس #قرار_جلب_به_دادرسی #قرارموقوفی‌تعقیب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی درباره تاثیر طرح شکایت کیفری از قاضی در روند رسیدگی به پرونده


#رد‌دادرس #قاضی #شکایت #رسیدگی #قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #جرم‌عمدی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi