⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟

🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:

- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.

- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »

✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.

( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:

ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:

- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.

- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.

#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!

#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.

📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 خلاف #قانون بودن #عوارض بعد از #کمیسیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ به علت محدودیت و حصر #صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، #کمیسیون_ماده_صد می باشد که دارای #شخصیت_حقوقی مستقلی از #شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را #نقض کنند

از سوی دیگر #اصل در مقام بیان بودن، مویّد این #صلاحیت_ذاتی انحصاری است.
در این رابطه #رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیان می دارد:
« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و #تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات #مقرر برای اخذ #پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ #تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ #جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت #ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ #دستورالعمل #تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.»

اگر چه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده ۸۰ تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای #غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری

اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:

#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.

لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.

ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.

✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

jOin 🔜 @arayeghazayi


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده:
احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علی‌رغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده صد می‌‏باشد.

🔹شماره رای نهایی: 9109970902903207

⚖ رای دیوان

ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این که حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز ۱۰۶ مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و ۷۵۶ مترمربع ۳ واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز ۶۶۶ مترمربع ۲ واحد سوله با سقف ایرانیت و ۲۴ مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است،

نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به‌صورت باغ بوده و این که پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ ... رفع اثر می‏گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی


#کمیسیون_ماده_صد #اعتراض
#تخلفات_ساختمانی #شهرداری
#رای_تخریب #دیوان_عدالت_اداری
#جریمه #عوارض
#حق_مکتسبه #شکایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi