⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۸
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۶
▫شماره پرونده: ۱۱۳۶-۹۹/۱۱۳ ک

🔶 استعلام:

۱. درصورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی رسیدگی نماید؟

۲. درصورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع دهد؟

🔷 پاسخ:

اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ شده و در نتیجه این قانون درخصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ درمورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اموال_غیرمنقول #ممانعت_از_حق #دعوای_رفع_تصرف_عدوانی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تصرف_عدوانی #دادیار
#بازپرس #اموال_منقول #قانون_اصلاح_قانون_جلوگیری_از_تصرف_عدوانی #نسخ #دادگاه_عمومی_حقوقی #نسخ_قانون #رسیدگی #صلاحیت #اختیار


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi