🔹پرسش
در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعاده‌دادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعاده‌دادرسی را رد نموده است؟
🔸پاسخ
با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعاده‌دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.
✍ قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعاده‌دادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعاده‌دادرسی را رد نموده است؟
🔸پاسخ
با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعاده‌دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.
✍ قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👆👆👆 بعید نیست گفته شود قانون‌گذار فقط مجازات انتقال‌مال‌غیر را به کلاه‌برداری ارجاع نموده نه رد مال را که البته در این‌صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک خواهد بود و بر این بحث ثمره‌عملی مترتب نیست. همچنین در همین فرض، منتقلُ‌الیه برای اخذ سایر خسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم‌بودن به واقع امر (مالک‌نبودن‌ناقل) در پرونده کیفری رد مالی نسبت به وی به عمل نخواهد آمد و قضیه حقوقی است.
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاه‌برداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاه‌برداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاه‌برداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاه‌برداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi