📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۷۶_۱۶۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۹
استعلام :
رویه موجود و ادعای ابهام در استناد قانونی برای اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی (سکه بهار آزادی طرح قدیم یا جدید در پرداخت مهریه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی‌باشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران‌تر نمود؛ مگر اینکه محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مهریه #نکاح #زوجه #طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۷۶_۱۶۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۹
استعلام :
رویه موجود و ادعای ابهام در استناد قانونی برای اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی (سکه بهار آزادی طرح قدیم یا جدید در پرداخت مهریه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی‌باشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران‌تر نمود؛ مگر اینکه محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مهریه #نکاح #زوجه #طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۷۶_۱۴۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۱۹
استعلام :
آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی خود حکم مواد یادشده را ملغی‌الاثر اعلام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، دلیلی بر نسخ مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #نسخ #قانون
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۷۶_۱۴۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۱۹
استعلام :
آیا مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می‌توانند در نشست‌های قضایی خود حکم مواد یادشده را ملغی‌الاثر اعلام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، دلیلی بر نسخ مواد ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است. ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #نسخ #قانون
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اعمال تخفیف مجازات برای احدی از چند محکوم‌علیه به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از طرف او
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۲۴۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۲۸
استعلام :
در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۲۴۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۲۸
استعلام :
در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اعمال تخفیف مجازات برای احدی از چند محکوم‌علیه به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از طرف او
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۳۱۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۳
استعلام :
همان‌طور که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی پس از صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد؟ به عبارتی اگر به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه عنوان اتهامی را مثلاً سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دانسته و پس از جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تشخیص داد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست» در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (کیفرخواست دادستان) است، و این امر نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی در موردی که شروع به رسیدگی دادگاه کیفری بر مبنای قرار جلب به دادرسی و بدون صدور کیفر خواست باشد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده (نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی) پس از شروع به رسیدگی، عنوان صحیح اتهامی رفتار انتسابی به متهم را غیر از اتهامی که نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است، تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده ۵ قانون پیش‌گفته اتهام جدید را به متهم تفهیم می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۳۱۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۳
استعلام :
همان‌طور که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی پس از صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد؟ به عبارتی اگر به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه عنوان اتهامی را مثلاً سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دانسته و پس از جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تشخیص داد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست» در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (کیفرخواست دادستان) است، و این امر نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی در موردی که شروع به رسیدگی دادگاه کیفری بر مبنای قرار جلب به دادرسی و بدون صدور کیفر خواست باشد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده (نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی) پس از شروع به رسیدگی، عنوان صحیح اتهامی رفتار انتسابی به متهم را غیر از اتهامی که نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است، تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده ۵ قانون پیش‌گفته اتهام جدید را به متهم تفهیم می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷
استعلام :
آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷
استعلام :
آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖