🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇