⚖ بالاخره کلاهبرداری شد یا تحصیل مال از طریق نامشروع!!!
🔸 دادنامه با موضوع پیش‌فروش خودرو بدون داشتن مجوز نمایندگی یا عاملیت با جلب اعتماد اشخاص
#مجوز_نمایندگی #پیش_فروش_خودرو #کلاهبرداری #مالباخته #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #مجرم #کلاهبردار #اعتماد #فریب #عملیات_متقلبانه #خودرو #عاملیت #انحصار #فساد #نظارت #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جرم_قابل_گذشت #شاکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 دادنامه با موضوع پیش‌فروش خودرو بدون داشتن مجوز نمایندگی یا عاملیت با جلب اعتماد اشخاص
#مجوز_نمایندگی #پیش_فروش_خودرو #کلاهبرداری #مالباخته #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #مجرم #کلاهبردار #اعتماد #فریب #عملیات_متقلبانه #خودرو #عاملیت #انحصار #فساد #نظارت #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جرم_قابل_گذشت #شاکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترسِ دیگران قرار دادنِ اظهار کذب و انتساب عملِ خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گر چه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
🔸 شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۲/۱۹-۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۹۲۴۶۹۷
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۱۸۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ب) تهدید به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری پ) نشر اکاذیب به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات‌ها معلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک‌های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال‌کننده پیامک‌ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک‌ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم‌علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید
لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده ۳۷ و بند (ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات‌ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد ۷۴۶ - ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص و جلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب‌های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه ۷۴۶ همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست. بنابراین مراتب اشعاری در مانحن‌فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: داودی/ دادبان
#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جرم_نشر_اکاذیب
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی
#حق_مکتسب
#قانون_لاحق
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_توهین #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترسِ دیگران قرار دادنِ اظهار کذب و انتساب عملِ خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گر چه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
🔸 شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۲/۱۹-۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۹۲۴۶۹۷
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۱۸۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ب) تهدید به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری پ) نشر اکاذیب به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات‌ها معلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک‌های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال‌کننده پیامک‌ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک‌ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم‌علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید
لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده ۳۷ و بند (ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات‌ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد ۷۴۶ - ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص و جلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب‌های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه ۷۴۶ همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست. بنابراین مراتب اشعاری در مانحن‌فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: داودی/ دادبان
#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جرم_نشر_اکاذیب
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی
#حق_مکتسب
#قانون_لاحق
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_توهین #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۲ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۰
🟢 استعلام؛
آیا تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده ۳ قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاك صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
ثالثاً، طبق ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
#نسخ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت
#مجازات_قانونی_جرم #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جزای_نقدی #حبس_تعزیری_درجه_هشت #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قانون_مجازات_اسلامی #تبصره
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۲ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۰
🟢 استعلام؛
آیا تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده ۳ قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاك صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
ثالثاً، طبق ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
#نسخ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت
#مجازات_قانونی_جرم #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جزای_نقدی #حبس_تعزیری_درجه_هشت #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قانون_مجازات_اسلامی #تبصره
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi