⚖ حکم قطعی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت و ابطال تصمیم هیات اجرایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مبنی بر ابطال پروانه وکالت یکی از وکلای آن مرکز با این استدلال که؛ «هیات موصوف چنین صلاحیتی نداشته و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محکمه انتظامی مرکز بوده است»
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷ ماده ۱- از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام…
👆👆👆👆
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.
تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازت‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.
تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازت‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.»
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای زیبا و مستدل دیوان عالی کشور در تایید دادنامه بدوی و نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، براساس موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و گزارش مبسوط دادستان کل کشور و مشاوران حوزه معاونت قضایی با تاکید بر ضرورت ابلاغ رای داور طبق تشریفات مقرر در قانون و عدم کفایت اطلاع از مفاد رای داوری، اشاره به خلاف قانون بودن تعیین شورای اسلامی شهر به عنوان داور و ضرورت طی پروسه لازم برای داوری درمورد اموال عمومی و دولتی
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #داور
#تجویز_اعاده_دادرسی
#ابلاغ_رای #شهرداری
#داوری #اطلاع #مهلت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #داور
#تجویز_اعاده_دادرسی
#ابلاغ_رای #شهرداری
#داوری #اطلاع #مهلت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi