✅ پرسش مهم و #کاربردی؛

در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟

🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:

🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.

📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

⚖ #دادنامه #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #دعوای‌ابطال‌رای‌داور

🔹 تاکید بر موضوعیت داشتن #ابلاغ و تسلیم #رای‌داور

🔸 تفکیک موارد صدور #قرار‌رد‌دادخواست و #قرار‌رد‌دعوا

◽ توصیف #قطعی بودن #رای توسط #مرجع‌بدوی مانع از #تجدیدنظرخواهی #ذینفع نخواهد بود و #مرجع‌عالی را ماخوذ نمی‌کند

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور

🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴

🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی

موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور

✍️ پرسش

آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟

♦#نظر‌اکثریت

اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.

دلایل این نظریه؛

اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.

علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.

ثانیاً- این‌که چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.

▫#نظر‌اقلیت

دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.

ادله این #نظریه:

۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.

موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.

آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.

۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.

🔵 نظر #هیئت‌عالی

با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنان‌چه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه

ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi