@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.

۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.

۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».

۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.

۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.

#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.

jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇