🔵 نگاهی به برخی #اصول‌کلی #آیین‌دادرسی‌اداری
🔸ترجمه؛ مهدی هداوند- محمد احمدی
(Protective Principle)
The judge acts as a neutral institution and does not give preference to any party. He is looking to clarify all relevant facts so that the lawfulness of administrative actions can be assessed. He shall direct the proceedings in a way that the individual rights and legitimate interests are protected effectively. The administrative court shall ensure equality of arms of the parties.
۱. #اصل‌حمایتی‌بودن #دادرسی‌اداری؛
#دادرس (اداری) باید به عنوان یک نهاد بی‌طرف، امتیازی برای #طرفین‌دعوی قائل نباشد. بلکه وی باید در پی‌یافتن شفاف و روشن اطلاعات و واقعیات(فکت های) مرتبط (جنبه های‌موضوعی پرونده) باشد تا امکان ارزیابی قانونی‌بودن‌اقدامات‌اداری فراهم شود. او باید دادرسی را به گونه‌ای مدیریت و هدایت کند که #حقوق‌فردی و منافع‌موجه، مورد حمایت موثر قرار گیرند. #دادگاه‌اداری باید برابری طرفین‌دعوی (#برابری‌سلاح‌ها- #اصل‌تناظر) را تضمین نماید.
(Dispositive Principle)
The plaintiff determines the initiation, the subject and the conclusion of the proceedings. The administrative court may not go beyond the plaintiff’s claim (ne ultra petita). When stating the subject and objective of the action, the court is not bound by the wording of the petitions, but has to take into consideration the whole submission of the plaintiff.
۲. #اصل‌تقابلی‌بودن دادرسی‌اداری؛
#خواهان(شاکی)؛ شروع، موضوع و غایت (خواسته) رسیدگی را تعیین می‌کند. دادگاه‌اداری نبایستی بیش از #خواسته #مدعی اقدام کند. با این حال، درصورتی‌که که ماهیت و شکل عمل اداری اقتضاء کند، دادگاه نباید محدود به الفاظ و عبارات اعلامی #دادخواست (خواسته) مدعی باشد؛ اما همچنان باید به کلیت مطالب مذکور در خواسته (دادخواست) اعلامی، توجه داشته باشد.
(Informative Principle)
The presiding judge has to explain and to discuss the factual and legal aspects of the case with the parties. The presiding judge will ensure that formal flaws are removed, that the expedient petitions are made and that the declarations necessary for the establishment and the assessments of the facts are provided.
۳. #اصل‌اطلاعی‌بودن (راهنمایی کردن در) دادرسی‌اداری؛
رئیس‌دادگاه‌اداری ملزم است که ابعاد موضوعی و حکمی پرونده (دعوی) را برای طرفین دعوی تشریح کرده و توضیح دهد. وی باید از رفع‌نواقص‌شکلی، مفید و موثر بودن دادخواست (#اعتراض) و کفایت اعلامات و مستندات‌لازم ارائه شده برای بررسی وقایع و ابعاد موضوعی (فکت‌ها) پرونده اطمینان حاصل نماید.
(Inquisitorial Principle)
(1) The administrative court shall examine the facts of the case of its own motion (ex officio). It is not limited to the evidence produced by the parties. The court may request from the parties the production of documents or other information.
(2) The parties have the duty to co-operate in the investigation of the facts that belong to their sphere of knowledge or responsibility. In particular, the public authorities have the duty to produce documents or files and to provide information.
۴. #اصل‌تفتیشی‌بودن دادرسی‌اداری؛
۱. دادگاه‌اداری موظف است که فکت‌ها و داده‌های مربوط به موضوع پرونده را خود بررسی کند و خود را محدود به ادله‌ارائه‌شده توسط طرفین‌دعوی ننماید (#تحصیل دلیل). همچنین دادگاه می‌تواند از طرفین #اطلاعات یا اسناد دیگری را درخواست نماید.
۲. طرفین‌دعوی مکلف می‌باشند در بررسی درخصوص جنبه‌های‌موضوعی‌دعوی (فکت‌ها) که متعلق به حوزه.اطلاعات یا مسئولیت‌های‌آنان است همکاری نمایند. به‌ویژه، مقامات (کارگزاران) اجرائی که تولید اسناد و مدارک یا پرونده‌ها و ارائه اطلاعات جزو وظایف آنها محسوب می‌شود.
(Right to be heard)
(1) The parties shall have access to the court records/case files at any stage of the proceedings as per the laws. No access is granted to drafts of court decisions.
(2) The parties must be given the opportunity to present their observations on the facts at any stage of the procedure, notwithstanding the power of the court to adopt measures of organization of procedure. In its decision, the court must take into consideration the observations of the parties and their main legal arguments.
👇👇👇
🔸ترجمه؛ مهدی هداوند- محمد احمدی
(Protective Principle)
The judge acts as a neutral institution and does not give preference to any party. He is looking to clarify all relevant facts so that the lawfulness of administrative actions can be assessed. He shall direct the proceedings in a way that the individual rights and legitimate interests are protected effectively. The administrative court shall ensure equality of arms of the parties.
۱. #اصل‌حمایتی‌بودن #دادرسی‌اداری؛
#دادرس (اداری) باید به عنوان یک نهاد بی‌طرف، امتیازی برای #طرفین‌دعوی قائل نباشد. بلکه وی باید در پی‌یافتن شفاف و روشن اطلاعات و واقعیات(فکت های) مرتبط (جنبه های‌موضوعی پرونده) باشد تا امکان ارزیابی قانونی‌بودن‌اقدامات‌اداری فراهم شود. او باید دادرسی را به گونه‌ای مدیریت و هدایت کند که #حقوق‌فردی و منافع‌موجه، مورد حمایت موثر قرار گیرند. #دادگاه‌اداری باید برابری طرفین‌دعوی (#برابری‌سلاح‌ها- #اصل‌تناظر) را تضمین نماید.
(Dispositive Principle)
The plaintiff determines the initiation, the subject and the conclusion of the proceedings. The administrative court may not go beyond the plaintiff’s claim (ne ultra petita). When stating the subject and objective of the action, the court is not bound by the wording of the petitions, but has to take into consideration the whole submission of the plaintiff.
۲. #اصل‌تقابلی‌بودن دادرسی‌اداری؛
#خواهان(شاکی)؛ شروع، موضوع و غایت (خواسته) رسیدگی را تعیین می‌کند. دادگاه‌اداری نبایستی بیش از #خواسته #مدعی اقدام کند. با این حال، درصورتی‌که که ماهیت و شکل عمل اداری اقتضاء کند، دادگاه نباید محدود به الفاظ و عبارات اعلامی #دادخواست (خواسته) مدعی باشد؛ اما همچنان باید به کلیت مطالب مذکور در خواسته (دادخواست) اعلامی، توجه داشته باشد.
(Informative Principle)
The presiding judge has to explain and to discuss the factual and legal aspects of the case with the parties. The presiding judge will ensure that formal flaws are removed, that the expedient petitions are made and that the declarations necessary for the establishment and the assessments of the facts are provided.
۳. #اصل‌اطلاعی‌بودن (راهنمایی کردن در) دادرسی‌اداری؛
رئیس‌دادگاه‌اداری ملزم است که ابعاد موضوعی و حکمی پرونده (دعوی) را برای طرفین دعوی تشریح کرده و توضیح دهد. وی باید از رفع‌نواقص‌شکلی، مفید و موثر بودن دادخواست (#اعتراض) و کفایت اعلامات و مستندات‌لازم ارائه شده برای بررسی وقایع و ابعاد موضوعی (فکت‌ها) پرونده اطمینان حاصل نماید.
(Inquisitorial Principle)
(1) The administrative court shall examine the facts of the case of its own motion (ex officio). It is not limited to the evidence produced by the parties. The court may request from the parties the production of documents or other information.
(2) The parties have the duty to co-operate in the investigation of the facts that belong to their sphere of knowledge or responsibility. In particular, the public authorities have the duty to produce documents or files and to provide information.
۴. #اصل‌تفتیشی‌بودن دادرسی‌اداری؛
۱. دادگاه‌اداری موظف است که فکت‌ها و داده‌های مربوط به موضوع پرونده را خود بررسی کند و خود را محدود به ادله‌ارائه‌شده توسط طرفین‌دعوی ننماید (#تحصیل دلیل). همچنین دادگاه می‌تواند از طرفین #اطلاعات یا اسناد دیگری را درخواست نماید.
۲. طرفین‌دعوی مکلف می‌باشند در بررسی درخصوص جنبه‌های‌موضوعی‌دعوی (فکت‌ها) که متعلق به حوزه.اطلاعات یا مسئولیت‌های‌آنان است همکاری نمایند. به‌ویژه، مقامات (کارگزاران) اجرائی که تولید اسناد و مدارک یا پرونده‌ها و ارائه اطلاعات جزو وظایف آنها محسوب می‌شود.
(Right to be heard)
(1) The parties shall have access to the court records/case files at any stage of the proceedings as per the laws. No access is granted to drafts of court decisions.
(2) The parties must be given the opportunity to present their observations on the facts at any stage of the procedure, notwithstanding the power of the court to adopt measures of organization of procedure. In its decision, the court must take into consideration the observations of the parties and their main legal arguments.
👇👇👇
🟢چکیده؛
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi